الملخص:

اهتمت الجزائر بالتنمية المستدامة وذلك من خلال التصديق على واعتماد بروتوكولات الاتفاقيات والبرامج المتعلقة بهذا المفهوم هذا الالتزام السياسي لبناء السياسات الوطنية في مجال البيئة يكرس البعد البيئي من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تحتوي على آليات وقائية وعلاجية وحتى المؤسسات التي ترصد تطبيق النصوص القانونية على الرغم من العقبات التي تحد من فعالية البعد البيئي للتنمية المستدامة والمساهمة في عالم مستدام، و عليه كان لا بد من وضع تحول في مجال الطاقة من خلال خطة عمل وطنية بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام، تستهدف جميع المنظمات والأعمال التجارية والحكومات والسلطات المحلية والرابطات المجتمع المدني، من أجل اتخاذ مبادرات فردية ومشتركة، بهدف تعزيز وتشجيع، عن طريق إجراءات ملموسة ومبتكرة ومنتجات جديدة واستخدام تكنولوجيات أنظف تحافظ على البيئة.

الكلمات المفتاحية: ( البعد البيئي؛ التنمية المستدامة، الجزائر).

تحميل الدراسة