التاريخ السياسي المصري الحديث
مقدمة
بدأت تبعية مصر للدولة العثمانية بدخول الجيش العثماني القاهرة، في الثالث من المحرم 923، الموافق 26 يناير 1517. وبذلك قُضي على الحكم المملوكي، ليحل محله حكم عثماني، قوامه والٍ عثماني على مصر، يعمل رئيس الحكم والإدارة، وممثلاً للسلطان العثماني، وفق نظام، يتداخل فيه العسكري والمدني. ويعاون الوالي عثمانيون كُثُر، يترأسون أجهزة الدولة، بما فيها الجيش المصري. بيد أن كثرتهم، لم تُغْنِه عن الاستعانة بفلول المماليك، الذين استقروا بأنحاء مصر المحروسة.
يُعَدّ النظام العثماني في مصر حالة انحلال وتدهور، منذ بدايته حتى نهاية القرن السادس عشر، حين بدأ أمراء المماليك وأتباعهم باستعادة نفوذهم، فاحتلوا، في أوائل القرن السابع عشر، معظم وظائف الحكم والإدارة المهمة. وسرعان ما ظهر “شيخ البلد”، وهو كبير أولئك الأمراء، الذي كان مسيطراً على الحكم؛ متجاوزاً الوالي العثماني، الذي أمسى مسلوب الإرادة، صوري المنصب.
وأغرى ضعف الدولة العثمانية، في أواخر القرن السابع عشر، المماليك بالانفراد بالحكم. فبادر علي بك الكبير (1769 – 1773) إلى عزل الوالي، وأعلن انفصاله عن الدولة العثمانية، وبسط حكمه على الحجاز والشام. ثم عاود المماليك استبدادهم بحكم مصر. وانشغلوا بنزاعاتهم الداخلية، والتهافت على نهب الشعب المصري.
الحملة الفرنسية على مصر، في يوليه 1798، حاولت أن تنشر فيها طرازاً جديداً، من الثقافة والحضارة الأوروبية. ولم يعق ذلك إلا تنازع فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانية في استعمار مصر. وتعرض الجيش الفرنسي لمقاومة مصرية، بإيعاز من الدولة العثمانية. واضطر إلى الرحيل، في سبتمبر 1801.
وجَّه العثمانيون، في مارس 1801 حملة على مصر، لطرد الفرنسيين منها. وكان محمد علي واحداً من ضباطها الكبار. وقد استقر بالبلاد، إلى أن تولى حكمها، في يوليه 1805، بفطنته وذكائه. وكان ذلك إيذاناً بحكم أسْرته لمصر، الذي استمر 147 عاماً.
أعاد محمد علي بناء النظام المصري على أسس حديثة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً؛ ليبدأ تاريخ مصر الحديث، وتكون في مصاف الدول الكبرى في العالم. إلا أن فتوحاته العسكرية الخارجية الواسعة، أثارت مخاوف الدول الأوروبية والدولة العثمانية، التي عملت على تقليص نفوذه: الخارجي والداخلي، وخاصة بعد معاهدة لندن 1840.
