هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تداعيات التدخل الدولي لأسباب إنسانية في ليبيا خلال الفترة 2011- 2015، وانطلقت المشكلة البحثية من أن تصعيد العنف والقمع الذي مارسه النظام الليبي ضد المدنيين، من أجل إخماد انتفاضة السابع عشر من فبراير عام 2011. اتي إلى اتخاذ القرار رقم 1970 (2011) الصادر عن مجلس الأمن، والذي أذان فيه انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع التي تحدث في ليبيا، وطالب السلطات الليبية بوقف هذه الأعمال واحترام حقوق الإنسان، واتخذ عقوبات ضد القذافي وحكومته بموجب المادة (41) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومع محدودية تطبيق هذا القرار قام مجلس الأمن باتخاذ القرار رقم 1973 (2011) الذي أكد على التدخل الدولي في ليبيا واستخدام كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وذلك بموجب المادة (42) والمادة (43) من الميثاق التي أفضت في نهاية المطاف إلى استخدام القوة العسكرية والإطاحة بالنظام الليبي، وبعد فترة أصبر من اكتمال الانتفاضة ونجاحها بسقوط نظام الحكم، شهدت ليبيا انقسامات سياسية حزبية واختلافات فكرية واجتماعية وجهوية، وصراعة على السلطة والزعامة، كما تسبب انتشار السلاح بين الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة في غياب الأمن وتعقيد المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وزادت حدة الخلاف حتى وصلت البلاد إلى صراع مسلح واقتتال بين العديد من التنظيمات المسلحة، المختلفة فكرية أو سياسية أو جهوية، على الرغم من توافقها ضد النظام خلال العام 2011, وعليه بدور السؤال الرئيسي الذي تسعى الدراسة للإجابة عليه حول: ما تداعيات التدخل الدولي على كيان الدولة الليبية وسيادتها الوطنية؟
