بادرت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، من خلال وزارتها للتجارة، إلى محاولة ضبط أسعار المنتجات الفلاحية بالترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن، غير أن هذا القرار لم يجد له صدا في الواقع واصطدم بجملة من المعوقات الميدانية، لتواصل الأسعار ارتفاعها مخالفة توقعات الحكومة والمواطن الذي تآكلت قدرته الشرائية بشكل غير مسبوق أمام جنون الأسعار، وهو ما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى التدخل وإسداء تعليمات للحكومة بوضع آليات وتدابير وتشريعات لضبط بيع المنتجات الفلاحية وتحديد مسارها، انطلاقا من الفلاح المنتج إلى تجار الجملة، وصولا إلى المستهلك، بهدف تقليص السلسلة التجارية للمنتجات الفلاحية والقضاء على السماسرة والمضاربين، والحد من تدخل وسطاء البيع الذين أنهكوا جيب المواطن.

اتهامات بين الفلاحين والوسطاء في إلهاب الأسعار

تواصل أسعار الخضر ارتفاعها في الأسواق مخالفة التوقعات بانخفاضها بعد قرار وزير التجارة الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن، حيث لم يجد هذا القرار أثرا ملموسا له في الواقع، في الوقت الذي يواصل غلاء الخضر حرق جيوب المواطنين… وأكد فاعلون في المجال بأن نجاح قرار الوزير مرهون بإنهاء دور الوسطاء من أسواق الجملة واعتماد صيغ جديدة في تسويق الفلاحين لمنتجاتهم.

لم تخمد النيران التي تلهب جيب المواطن من جراء الارتفاع الفاحش لأسعار الخضار، منذ فترة طويلة، يحدث هذا رغم قرار وزير التجارة الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن.

وبلغة الأرقام، ارتفعت أسعار البطاطا بأسواق الجملة عبر ولايات الوطن، على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة وبوفاريك، ليصل 87 دج للكلغ، وفي سوق التجزئة قدرت بـ 100 دج، كما ارتفع سعر الطماطم ليتراوح بين 40 دج إلى 70 دج ليبلغ في سوق التجزئة بين 80 دج إلى 100 دج للكلغ، الفاصوليا بين 150 دج إلى 180 دج لتصل المستهلك بين 200 دج إلى 220 دج.

كما ارتفع سعر الفلفل الحلو والفلفل الحار ليتراوح بين 100 دج و120 دج في سوق الجملة، لتصل التجزئة بين 150 دج و170 دج للكلغ حسب النوعية. من جهته، ارتفع سعر “الشيفلور” ليباع في سوق الجملة بـ150 دج ويصل التجزئة بين 180 دج إلى 200 دج للكلغ، والكوسة بين 40 دج إلى 80 دج في الجملة والتجزئة بين 100 دج إلى 120 دج، كما بيع الخيار في سوق الجملة بأسعار تراوحت بين 60 دج و70 دج والتجزئة بـ 100 دج، كما تراوح سعر البصل بين 28 دج إلى 32 دج ليصل التجزئة بـ 50 دج.

من جهته، عرف سعر الجزر واللفت ارتفاعا ليتراوح بين 40 دج و60 دج، والتجزئة بين 80 دج و100 دج، والباذنجان بين 60 دج إلى 70 دج في سوق الجملة ليصل مائدة المواطن بسعر يتراوح بين 90 إلى 100 دج، فيما بلغ سعر الخس بين 150 دج إلى 170 دج لتباع بسوق التجزئة بـ200 دج، والشمندر بين 40 دج إلى 50 دج، والتجزئة 80 دج.

عارفون بخبايا السوق أرجعوا ارتفاع أسعار البطاطا إلى الزيادات التي يفرضها الفلاح، التي تصل بين 3 إلى 5 دنانير في كل مرة، وهو ما أثار سخط تجار الجملة ووسطاء البيع الذين اتهموا الفلاح بالجشع، وأشاروا إلى أن ارتفاع باقي الخضار مرده إلى نقص العرض نتيجة أزمة التزود بالمياه التي أضرت بالإنتاج الفلاحي، ودفعت بالفلاحين إلى إنتاج كميات قليلة من الخضار، خاصة تلك التي تعتمد بصفة أساسية على السقي، كالطماطم والفلفل بنوعيه، والخس والباذنجان، لافتين إلى أن ولاية سطيف تحولت في الأسابيع الماضية إلى ولاية رائدة في إنتاج الخضار التي تصل الولايات الوسطى والشرقية، فيما تنتج البطاطا بالبيرين بالجلفة، والأغواط وتيارت، بينما اختفى منتوج وادي سوف من البطاطا ومنتوج ولاية مستغانم من طاولات التجار.

تقليص عدد المتدخلين للقضاء على المضاربة

تسعى السلطات العمومية لتقليص وتضييق المتدخلين في السلسلة التجارية للمنتجات الفلاحية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوزير التجارة وترقية الصادرات، بوضع آليات وتدابير وتشريعات لضبط بيع المنتجات الفلاحية وتحديد مسارها، انطلاقا من الفلاح المنتج إلى تجار الجملة، وصولا إلى المستهلك، وهو ما يعني القضاء على السماسرة والمضاربين، والحد من تدخل وسطاء البيع الذين أنهكوا جيب المواطن.

وفي السياق، أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت الماضي، خلال أشغال لقاء الحكومة – ولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة واحتكار السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع والمواد الأساسية، حيث أشار الرئيس لدى تطرقه إلى المضاربة في هذه الأخيرة، إلى أن المضاربة يمارسها “الطفيليون والدخلاء على التجارة” الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مؤكدا على أن الدولة ستقف لهم بالمرصاد وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.

وتبعا لتعليمات الرئيس، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيڤ، الإثنين، أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بتجريم ظاهرة المضاربة، موجها في الوقت ذاته تعليمات للمديرين الجهويين للقطاع بضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية، بحسب بيان لوزارة التجارة، حيث يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المديرين الجهويين و الولائيين للتجارة، برئاسة كمال رزيڤ، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.

وفي السياق، وجه وزير التجارة تعليمات صارمة للمديرين الجهويين للتجارة ومديري التجارة بالولايات، تشدد على ضبط سوق بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت أسعارها مستويات قياسية أنهكت القدرة الشرائية للمواطن.

وشدد وزير التجارة على المسؤولين بقطاعه بضرورة التنسيق الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين، وتتبع مسار منتوج المواد الأساسية انطلاقا من جنيها إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة، وتنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تقليص السلسلة التجارية للمنتجات الفلاحية التي تشهد منذ سنوات ارتفاعا غير مبرر، نتيجة كثرة الوسطاء والمضاربين.

“نجاح القرار مرهون بإنهاء دور الوكلاء ووسطاء البيع بالجملة”

يؤكد رئيس جمعية الفلاحين لولاية تيبازة، حكيم أويحيى، أن نجاح قرار وزير التجارة الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين مرهون بإنهاء دور الوكلاء ووسطاء البيع، الذين أحكموا سيطرتهم على السوق وباتوا يتحكمون في الأسعار مباشرة، والعودة إلى الطريقة السابقة أين كان الفلاح هو من يبيع منتجاته بالجملة.

وقال حكيم أويحيى إنه من المستحيل أن يقوم الفلاح ببيع منتجاته بالتجزئة بالنظر لالتزاماته في خدمة الأرض، مشيرا إلى أن ذلك قد ينطبق فقط على الفلاحين الذين ينتجون كميات قليلة من الخضروات، حيث يبقى بإمكانه بيع سلعته بالتجزئة. أما كبار الفلاحين فلا يمكنهم ذلك، بالنظر لالتزامهم المهني، وعليه يبقى الفلاح مضطرا لبيع منتجاته بالجملة، “لكن المشكل حاليا مطروح على مستوى الوسطاء الذين يفرضون هامش ربح كبير على الفلاح”، يقول رئيس جمعية الفلاحين لولاية تيبازة، الذي تابع “الحل يكمن في العودة للنظام السابق حيث كان الفلاح يدخل سوق الجملة ويبيع سلعته مباشرة دون وساطة ودون تدخل من الوكلاء الذين يحكمون قبضتهم على السوق”.

ويرى المتحدث أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات، أهمها إعادة فتح الأسواق القديمة والأسواق الجوارية، وعدم الاكتفاء بأسواق الرحمة في رمضان، لافتا إلى أن الإجراءات المناسباتية لا يمكن أن تأتي بالحل النهائي، مقترحا أن تقوم الدولة بكراء الأسواق للفلاحين طيلة السنة لتمكينهم من بيع منتجاتهم، التي بإمكانها الحد من توغل الأسواق المنتشرة على حواف الطرقات، التي تعرض فيها الخضر والفواكه في ظروف غير صحية وتحت أشعة الشمس وعرضة للغبار.

وأشار أويحيى إلى أن الفلاح سنوات الثمانينات والتسعينات كان يتجه باكرا نحو سوق الجملة ليبيع سلعته لتجار الجملة، وفي حال عدم تسويق منتجه سريعا يخفض السعر إلى أدنى مستوى، مما يسمح ببقاء الأسعار معقولة، أما الوسطاء فيبقون على السلع دون أي تخفيض حتى وإن لم يتم بيعها، مؤكدا أن قرار وزير التجارة لن يجد طريقه للتجسيد ما دام للوسطاء وجود بالسوق.

“قرار وزير التجارة غير كاف ولم نلمس له تجسيدا في الواقع”

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن قرار وزير التجارة الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن، بهدف كسر الأسعار، غير كاف ولم يجد له تنفيذا في الواقع بسبب إحكام الوسطاء قبضتهم على سلسلة التوزيع، وأشارت إلى أن القرار يبقى بحاجة إلى آليات لتجسيده.

وأوضحت المنظمة على لسان أمينها العام حموزة بلعباس، أنها تثمن أي مبادرة تخفف العبء عن المواطن شرط أن تكون قابلة للتجسيد، وقال بلعباس: “المواطن ليس بحاجة إلى قرارات، بل إلى التماس هذه الأخيرة في الواقع، وهو ما لم نشهده في كل الولايات”، وتابع أنه كان يفترض على وزارة الفلاحة عن طريق الغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية الفلاحية، تنظيم مبادرات ترمي إلى إعطاء الدفع لقرار وزير التجارة حتى يجد نفاذا في الواقع.

وأشار بلعباس “منظمتنا تتعرض لضغط كبير من قبل المواطن، لحماية قدرته الشرائية، ومادامت الأسعار حرة طالبنا بتدخل الحكومة لإيجاد آليات لكسر الاحتكار”، وأضاف “شهدنا قرارات مماثلة لكبح الجشع في المناسبات، لاسيما في رمضان، منها تنظيم أسواق الرحمة والبيع من الفلاح للمستهلك”، ليتساءل “السؤال المطروح: ما مدى نجاعة هذا القرار؟ فالمواطن ينتظر”.

وترى المنظمة أن تجسيد قرار وزير التجارة صعب، فواقعيا الفلاح يبحث عن مخرج لمشاكله، كما أن مافيا الوسطاء ووكلاء البيع لا يسمحون له ببيع منتجاته مباشرة على مستوى أسواق الجملة، وفي السياق قال بلعباس “الفلاح يتعرض لضغوط من طرف الوسطاء الذين اعتاد البيع عن طريقهم، كما أنه بحاجة إلى فضاءات لبيع منتجه، في ظل نقص الأطر التي تضم الفلاحين لتمكينهم من بيع منتجاتهم”. كما أشار بلعباس إلى أن الفلاحين تكبدوا منذ سنوات، ولا زالوا، خسائر فادحة في ظل غياب ميكانيزمات التنظيم والضبط، لاسيما التخطيط الفلاحي.

 البطاطا تستأسد والخس يتنمر والمزابل آخر المطاف

يصيب الذهول كل متسوق باحث عما يمكن به سد رمق عائلته بأسواق ودكاكين المدية، فالبطاطا والخس بات من الصعب على أغلب الزبائن التحريق في سعريهما لتفادي الإصابة بالصرع بعد أن تخطيا 100 و200 دج، وأسعار الجزر، والباذنجان، والخيار، والكوسة، والفلفل بنوعيه، والفاصوليا بنوعيها والطماطم، صارت تصاغ حسب وجه وهندام المتسوق، وتباع بالتدليس والتلفيق والمزج بين صحيحها وفاسدها، وحتى بنزعها من أيدي الزبائن والتكشير في وجوههم ومطالبتهم بالمغادرة عند احتجاجهم على غش التجار. والأغرب في كل هذا؛ أن كميات معتبرة من هذه الخضر يكون مآلها المزابل بعد نهاية كل يوم بسبب حرص الكثير من الباعة على رميها بدل تخفيف أسعارها حماية لنعمة المضاربة التي باتت تدر عليهم الكثير على حساب نحافة القدرة الشرائية، في مشهد بعيد كل البعد عن أخلاقيات التجارة.

وبعد مرور أزيد من أسبوعين عن فسح المجال أمام الفلاحين والمزارعين لعرض منتجاتهم بأنفسهم بالأسواق والفضاءات التجارية العمومية، إلا أن لم يظهر له أثر أو منافسة تذكر أمام أعين الزبائن، بل استمرت الأسعار في التذبذب والميل إلى الارتفاع حسب درجة الحضور في السوق، ما يعني أن المعادلة ازدادت ترسيخا منهكة القدرة الشرائية بنكهة تضامنية عكسية بمفهوم “زيتنا في دقيقنا”، لا تمييز فيها بين تاجر مضارب وآخر يلبس عباءة فلاح ومزارع.

فيما بات كل ما يعرض على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط في صفوف الكماليات، في انتظار تنظيم سوق وتهذيب أسعار يراها المواطن البسيط في خانة المعجزات لطغيان التبرير على المتسببين لا احتكامهم لأخلاقيات وآداب التجارة.

” مافيا” البطاطا تعود إلى الواجهة

عادت “مافيا” احتكار البطاطا والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك إلى الواجهة مجددا، وعادت معهم مطاردات السلطات الأمنية لتحرير الكميات المخزنة في غرف التبريد الموجهة إلى المضاربة.

تتحكم “مافيا البطاطا” في خفض الكميات المعروضة في الأسواق بنسبة كبيرة، من خلال تخزينها في غرف تبريد بعيدا عن أعين الرقابة، ما يؤدي حتما إلى نقص التموين بالمادة الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى الجزائريين، فتقفز أسعارها إلى مستويات خيالية.

ولعل معركة الكر والفر بين السلطات الأمنية وعصابات التخزين بدأت هي الأخرى تؤتي ثمارها، ففي ولاية أم البواقي وبالضبط في مدينة عين مليلة، أوصلت تحقيقات أمنية فتحتها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة، إلى اكتشاف كمية معتبرة من مادة البطاطا كانت مخزنة داخل غرف تبريد ليتم توجيهها إلى المضاربة.

وكشف بيان صحفي لمصالح الدرك الوطني أن أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة لدى مديرية التجارة لولاية أم البواقي، بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، تمكنوا يوم الخميس الماضي من حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا قدرت بـ12 ألف قنطارا.

وكانت البطاطا مخزنة بغرفة تبريد وحدة عين مليلة التابعة للمخازن العامة للتبريد بولاية سكيكدة، وفق المصدر الأمني ذاته، وفاقت قيمتها الإجمالية 10 ملايير سنتيم.

وبعد استرجاع الكميات المحجوزة، اتخذت إجراءات تقضي ببيع المنتج موضع الحجز لتموين السوق المحلية، وكسر السعر المرتفع الذي تشهده مادة البطاطا هذه الأيام، وذلك بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة وأملاك الدولة.

ومثلما جرت عليه العادة، تحاول السلطات التعامل مع الأزمات المفتعلة من طرف “مافيا” المضاربة بعدة أساليب، كدعم الأجهزة الأمنية بمعلومات حول أفراد عصابات التخزين، وتحرك الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم من أجل إخراج الكميات المخزنة لكسر الاحتكار وإعادة التوازن وضبط السوق واستقرار الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض الخضر، في مقدمتها البطاطا.

وينشط أفراد هذه العصابات ضمن شبكات وطنية تحترف المضاربة والتخزين وفق ظرف زمني معين، كأن تستغل مرحلة الفراغ التي تسبق موسم الإنتاج المبكر للبطاطا لرفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

كما ينشط أفراد العصابات في تخزين كل ما هو سلعة أساسية أو تعرف استهلاكا واسعا كالدقيق والسميد، وقد تمكنت مصالح أمن ولاية أدرار، أول أمس، من استخراج 40 طنا من مادتي الدقيق والسميد كانت موجهة للمضاربة.

وكانت هذه الكميات المحجوزة من المواد الغذائية الأساسية موجهة للمضاربة في السوق المحلية، حيث أن حيازة هذا المخزون من تلك المنتجات الغذائية كان يهدف إلى الزيادة غير المبررة لأسعارها.