الخلاصة
سعى المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون الأسرة إلى تحقيق مزيد من المساواة بين الزوجين، عن طريق إعادة التوازن في الحقوق والواجبات بينهما تماشيا مع ما ينص عليه دستور البلاد وما تقتضيه التزاماتنا الدولية وقيمنا الحضارية، كل ذلك من أجل ترقية المركز القانوني للمرأة في المجتمع. فما هي السبل التي انتهجها المشرع الجزائري لتحقيق المساواة بين الزوجين؟ وما هي الحقوق الإضافية التي منحها المشرع للزوجة لتحقيق مبدأ المساواة مع الزوج؟ وهل وفّق المشرع في تحقيق هذا الهدف، ومن ثمّ تعزيز مكانة الزوجة في الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة من خلال رصد التطورات الحاصلة في مجال الأحوال الشخصية في الجزائر، لتقييم مدى التطور أو التراجع الحادث على حالة حقوق المرأة الجزائرية، وسأبحث أبرز الجوانب المتصلة بحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري من بداية الرابطة الزوجية، وما يترتب عنها من آثار مالية وغير مالية، وصولا إلى حقّ الزوجة في إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق التطليق والخلع.
