بقلم عزالدين مبارك

 

أحدثت العولمة ثورة على جميع المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلخلت القيم المتوارثة فأدخلت أنماطا جديدة من القيم والممارسات والعادات الاستهلاكية وتركت شرخا كبيرا في العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية بحيث أصبحت التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مهيمنة على حياة الأفراد والمؤسسات ودنيا الأعمال والأسواق وكذلك قطاع التعليم والمعرفة.
وقد فككت العولمة البنى الفكرية والعقلية للمجتمعات وأثرت على طرق التصرف في الموارد وسارعت من وتيرة التطور واتساع الفجوة الرقمية والعلمية بين عالم متقدم يأخذ بناصية العلم ويطبقه في حياته اليومية وبين عالم مازال يعيش الإرهاصات الأولى من التفكير العقلاني الحداثي بحيث ينام مع الأسطورة وإيديولوجيا قرون ما قبل التاريخ والكتابة ويصحو مع الخرافة والدجل وبديهيات الأمور وطاحونة الشيء المعتاد.


ورغم انتشار التعليم بتونس بمستوياته الثلاث وتطور عدد الخريجين من الجامعة في العديد من الاختصاصات فلم نصل بعد إلى الإبداع العلمي ومجتمع المعرفة على أرض الواقع فلم يقع توطين العلوم بالمؤسسات ولم يستفد تبعا لذلك المجتمع من البحوث الأكاديمية رغم قلتها وظلت نائمة على الرفوف. فبقي الإنتاج العلمي في أغلبه نظريا لا يتفاعل مع مشاكل المجتمع ولا يلبي طموحاته ويتماشى مع تطوره وأهدافه وقبع متقوقعا في أبراجه العالية ومجرد طريقة للحصول على مؤهل جامعي يمكن صاحبه من الترقية المهنية.


كما أن المؤسسات الاقتصادية لبثت منغلقة على نفسها لمدة طويلة تحت حماية ريع الدولة ودعمها وبعيدة عن مفهوم المزاحمة وجودة الخدمات في ظل اقتصاد داخلي محلي بدائي متخصص في الخدمات وخاصة السياحة وبيع المواد الأولوية الخام الفلاحية والاستخراجية كالقوارص والفسفاط وزيت الزيتون.


فلم يستفد الاقتصاد التونسي إلا قليلا نتيجة لما استثمره في التعليم وكانت الكلفة منذ الاستقلال مرتفعة مقابل العائد وذلك للفجوة الهائلة بين التكوين والحاجيات الفعلية للمؤسسة الاقتصادية. والسؤال المطروح بإلحاح هل المشكل متأتي من مستوى وكفاءة التعليم والخريجين أم من أن المؤسسة من الناحية الهيكلية وطريقة التصرف في الموارد لا يمكنها استيعاب المعارف التي تنتجها الجامعة؟
فالعلاقة بين الجامعة وسوق الشغل مازالت علاقة ملتبسة وغير واضحة ويكتنفها الغموض والضبابية وكل طرف يتهم الآخر بأنه المتسبب في هذا الوضع المتردي بحيث لم تتطور المؤسسات الاقتصادية لمزاحمة الأسواق الخارجية بعد أن دخلت البلاد في السوق المفتوحة تحت وطأة العولمة كما أن الإنتاج الصناعي وبعث المشاريع لم يرتق إلى تطلعات المجتمع للقضاء على البطالة المستفحلة. فهل هذا يرجع لعدم كفاءة الإطارات المتخرجة من الجامعة لنقص في التكوين الملائم أم أن المؤسسة عندها عزوف عن المخاطرة بالتغيير في نمط التصرف والحوكمة وتريد الاكتفاء بمستوى بسيط من العمل المألوف والمشكل متعلق بالهيكلة والقيادة والاستراتيجية؟


ففي القطاع الخاص والذي يغلب عليه النمط العائلي على مستوى التصرف والقيادة تتحكم الكلفة في عملية الانتدابات بحيث يحبذ قبول الإطارات المتوسطة عوض الإطارات العليا والمتخصصة التي تطلب أجورا مرتفعة لا تستطيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يتكون منها في الغالب النسيج الاقتصادي التونسي مواجهتها على المدى الطويل.
والدراسات أثبتت أن الوظيفة العمومية والدواوين والمؤسسات العمومية هي التي تستوعب أغلب الإطارات المتخصصة وذات مستوى جيد من التعليم لكنها توظف في أعمال إدارية بحتة وهي بالتالي غير مفيدة بالنسبة للإنتاج الصناعي والتكنولوجي وغيره.


كما أن الجامعة مازالت تقوم بتكوين الطلبة تكوينا نمطيا حسب المعارف المتداولة والاختصاصات المتعارف عليها في العالم ولم تراع حاجيات السوق الداخلية والمؤسسات الاقتصادية ولم تطور أساليبها في التبليغ بحيث بقي التكوين النظري هو الغالب لشح الإمكانيات بالأساس.
وفي الأعوام الأخيرة بدأت تتبلور سياسة تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار رهانات الاقتصاد المحلي لكنها بقيت محتشمة ومتعثرة والدليل على ذلك اتساع الفجوة بين العرض والطلب على مستوى سوق الشغل وبقاء نسبة البطالة مرتفعة.


كما أن المؤسسة لم تكن لها الرؤيا المستقبلية الواضحة والإستراتيجية الهادفة في ظل نظام تصرف مبني على الزبونية والعلاقات العائلية و الشخصية والولاءات وبقيت حبيسة هيكلية جامدة وغير متحركة.
وقد أثبت الواقع فشل تجربة تمكين المتفوقين في الدراسة من التوجيه لمدارس عليا متخصصة بالداخل والخارج لأن عودتهم للعمل بتونس غير متأكدة لأن عملية إدماجهم بالسوق الداخلية صعبة المنال لضعف الإمكانيات وعدم وجود بيئة حاضنة تمكنهم من الإفادة والتأقلم مع محيط جامد وراكد.


وقد استفادت المؤسسات الخارجية والعالمية والدول الأخرى بهؤلاء المتفوقين والمتخصصين والنوابغ بعد أن دفع المجتمع التونسي تكاليف دراساتهم واستثمر فيهم الأموال الطائلة وهذا يعد هدرا للموارد والمال العام وحوكمة غير رشيدة.
وقد بات من المؤكد مراجعة السياسة التعليمة على أسس جديدة تتماشى مع مخططاتنا الاقتصادية المستقبلية للرفع من مستوى كفاءة الخريجين وملاءمتهم لسوق الشغل الداخلية للرفع من الإنتاج والإنتاجية وتطور المؤسسة وبعث المشاريع الجديدة وغزو الأسواق الخارجية وتوطين التكنولوجيا والمعارف الجديدة والحد من الفجوة الرقمية.