التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والمفاهيم ذات العلاقة

المصدر: رسالة ماجستير بعنوان الحظر التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في العراق، من اعداد الباحث حمد خليل علي الحديثي 2002.

يتناول الموضوع، الجانب النظري للموضوع وهو التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والمفاهيم ذات العلاقة، كنقل التكنولوجيا وأنماط وقنوات نقل التكنولوجيا والحظر التكنولوجي، فضلاً عن مفهوم النمو الاقتصادي ومفهوم التنمية الاقتصادية، والدور الذي تؤديه التكنولوجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

        جاء الفصل بأربعة مباحث وعلى النحو الآتي:

  • المبحث الأول: التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا
  • المبحث الثاني: الحظر التكنولوجي
  • المبحث الثالث: النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
  • المبحث الرابع: دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية

 

المبحث الأول التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا

أولاً – نبذة تاريخية

ان حب الحياة وحب الاستطلاع قد دفعا الإنسان الى البحث عن الوسائل الكفيلة بتوفير أسباب العيش والوقاية من الأمراض والأخطار اضافة الى البحث في أسرار الكون وخصائص الطبيعة وظواهرها لادراك الواقع ومعرفة الأسباب والمسببات ، فصار الانسان مبتكراً للتكنولوجيا ومنتجاً للعلم([1]).

ان العناصر الأساسية للثقافات التي بنيت عليها أولى الحضارات في العالم نتجت عن التقدم الذي حصل في المنطقة العربية وما جاورها منذ سبعة آلاف عام ، فقد كانت منطقة ما بين النهرين والمناطق المجاورة لها حتى البحر المتوسط المنطلق الأساسي للتكنولوجيا ، واطلعتنا الحفريات الجارية في تل حرمل في العراق على مدن جامعية وجامعات بلغت فيها العلوم الحسابية ما لم تبلغه الا في عصر النهضة الاوربية ، وأسهمت في هذا المنطلق مراكز أخرى كالصين ومصر([2]).

ان الحضارة لا تنبثق الا من حياة الحضر ، لذا فان التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل لأول مرة في بلاد سومر جنوب العراق ، من خلال التحول من الكهف الى القرية والمدينة وما رافقه من تحول في الحياة الاقتصادية من الصيد والقنص الى الزراعة والصناعة، قد حث على التطور التكنولوجي المبتدئ في المجتمع السومري نتيجة لحاجات المجتمع الجديد وامكاناته الجديدة اضافة الى الفكر الجديد الذي تميزه تصورات معينة للحياة والكون([3]) ، إذ أن الحاجات والامكانيات غير كافية في هذا المجال ولابد من وجود الفكر ، ولا يمكن أن يوجد فكر وقدرات عقلية لتحقيق أي تطور من قبل أناس يعيشون في الكهوف ويغلقون أبوابها عليهم لحماية أنفسهم من البرد الشديد وفتك الحيوانات المفترسة([4]). لذا فان التحول الى الحياة المدنية أو ما سمي بـ(الثورة المدينية) أو (ثورة العصر الحجري) أو (ثورة انتاج القوت) قد أدى الى التطور التكنولوجي في العراق القديم.

وفي عصر النهضة العربية الاسلامية ، اقتبس العلماء العرب صنوف العلم والتكنولوجيا من الاقوام الأخرى (الرومان ، الاغريق…) بعد أن أخذتها تلك الامم أصلاً من حضارة وادي الرافدين ووادي النيل واضافت اليها وطبعتها بطابعها الخاص([5]).

وحال استلام العرب المسلمين للعلوم والتكنولوجيا ، بدأوا عملهم الجدي باستيعابها والاضافة اليها ، وأدركوا أهمية التجربة والترصد والملاحظة في البحث العلمي ، لذا يعود الفضل اليهم في هذا المنحى (المذهب التجريبي)([6]) ، فأصبح العالم العربي المتقن يقوم بالبحث الأساس والتطبيقي ويحوله الى انتاج أو تكنولوجيا حسب مقتضى الحال فحصل آنذاك الزواج الاول للعلم والتكنولوجيا وتوسعت تطبيقات العلوم في مجال التكنولوجيا والانتاج ، بعد أن كان كلاً منهما يسير منفصلاً عن الآخر([7]).

وفي أقل من قرن انتشرت التكنولوجيا الإسلامية من تخوم الصين شرقاً الى حدود فرنسا غرباً وكان السبب في ذلك محصوراً بالاسلام كثورة فكرية اجتماعية ذات أهمية كبرى في عقلنة الفكر والتصرف الانسانيين([8]) ، فكان العرب أساتذة أوربا في العصور الوسطى بشهادة المؤرخين الغربيين أنفسهم([9]).

وللدلالة على التطور التكنولوجي العربي في التاريخ ، يمكن الاشارة الى أن صناعة الورق التي انتشرت تدريجياً في العالم الاسلامي بعد منتصف القرن الأول للهجرة (القرن الثامن الميلادي) لم تدخل فرنسا الا في القرن الثالث عشر الميلادي ، كذلك فإن صناعة السكر التي زرع لها العرب القصب في فلسطين ومصر والاندلس ، لم تدخل أوربا الا بعد القرن الثالث عشر ، وبقيت صناعة سيوف دمشق الفولاذية مهمة عسيرة على الاوربيين طوال العصور الوسطى ، وصناعة صب النحاس في قوالب الرمل التي كانت رائجة في الاسكندرية لم تدخل أوربا الا بعد قرون طويلة. وفي مجال الصناعات المعدنية والكيمياوية أبدع العرب في ذلك ، فحامض الكبريتيك الذي طوره جابر بن حيان رائد الكيمياء لم تصنعه ألمانيا بشكل منظم الا في منتصف القرن السادس عشر ، وصناعة الشب اليمنية والتي كانت تستعمل في التخضيب لترسيخ الألوان على الأقمشة قبل صبغها لم يستطع الغرب تقليدها عن مبتكريها العرب الا في أواخر القرن الخامس عشر([10]).

وعلى امتداد العصور الوسطى وحتى القرن الخامس عشر بقي التفوق التكنولوجي العربي الاسلامي مستمراً دون منازع ، فبعد سقوط بغداد عام 1258م استمرت مصر تنتج وتبتكر([11]) ، وبحلول عام 1498 أصبح الاوربيون على قدم المساواة مع العرب تكنولوجياً ، إذ أنهم سدوا الفجوة التكنولوجية التي أقامها العرب بين القرنين السابع والثاني عشر الميلاديين([12]).

ثانياً – مفهوم التكنولوجيا

تعد كلمة (التكنولوجيا) من المصطلحات التي لحقها الكثير من الالتباس والتأويل ، حتى أصبح من الصعب تحديد مضمونها بدقة. والسبب في ذلك يعود بالدرجة الاولى الى التغيير السريع الذي يواكب تطور الأشياء نفسها حيث تكون بداية الشيء بسيطة محددة المعالم ذات رؤية واضحة ، ثم تتطور بمرور الزمن حتى يصبح شكلها على درجة عالية من التعقيد تصعب معها امكانية حصر الشيء وتحديد أبعاده وهو ما ينطبق على التكنولوجيا([13]).

وقد يظن البعض أن العالم لم يعرف التكنولوجيا الا في وقت قريب وان التكنولوجيا هي المخترعات الحديثة التي غيرت معالم الحياة البشرية في العصر الحديث وخاصة في القرن العشرين ، ولكن واقع الأمر هو أن الشيء الحديث في هذا الموضوع هو اللفظ ذاته ، أما الظاهرة نفسها فهي قديمة قدم الانسان ، ومن الخطأ أن نربط بين التكنولوجيا والمخترعات الحديثة ، لأن هذه المخترعات ليست الا مرحلة من مراحل في تطور طويل بدأ منذ فجر الوعي البشري([14]). ومن الخطأ أن نتصور أيضاً أن الانسان في العصر الحجري مثلاً لا يمتلك تكنولوجيا ، فهناك تكنولوجيا في العصر الحجري تتمثل بالآلات والأدوات البسيطة التي استخدمها الانسان في العمل وفي الصيد والدفاع ، كما تتمثل بالعجلة الحجرية التي ابتكرها الانسان في حينه بهدف التخفيف عن جهده الجسمي والعقلي ، وهذا التخفيف يتناسب وتفكير الانسان في تلك المرحلة ، ومن هنا يجب أن لا تؤخذ التكنولوجيا بمفهوم جامد ، فالتكنولوجيا متطورة كتطور المعامل والصناعة والزراعة وتطور النشاطات الانسانية الأخرى([15]).

وعلى هذا الأساس ليس هناك تعريف ثابت ومحدد للتكنولوجيا([16]) ، كما تعد كلمة التكنولوجيا من المصطلحات التي خضعت لتأويلات ومجادلات كثيرة بحيث لم يظهر تعريف شامل متفق عليه بشأنها([17]) ، فقد نجد اتفاقاً لدى بعض المختصين على المفهوم العام لهذه الكلمة ولكننا لا نجد بالضرورة تطابقاً في نص المفهوم لديهم.

وتجدر الاشارة الى ان مفهوم التكنولوجيا قد توسع في عصرنا فلسفياً وأخذ يشمل قطاعات ونشاطات مختلفة لم يسبق التفكير فيها ، فهناك ما يسمى بتكنولوجيا العمل وهناك ما يسمى بتكنولوجيا الادارة ، ومن هنا جاءت سعة تعريف التكنولوجيا بالمفهوم العام وعدم قصره على الجانب الصناعي([18]).

ومنذ أقدم العصور كان الانسان يستعين بأدوات تساعده في عمله ، وهي أدوات تستحق اسم التكنولوجيا ، فكل ما كان الانسان يستعين به للقيام بأعماله بالاضافة الى أعضائه وقواه الجسمية يستحق أن يسمى تكنولوجيا ، مما يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مستوى التكنولوجيا في أي عصر وبين حاجات المجتمع ، فالحاجة أم الاختراع والاختراع لا يظهر الا اذا كانت الظروف الاجتماعية مهيأة لظهوره ، أي أن التكنولوجيا تظهر لكي تسد نقصاً يشعر به المجتمع في مرحلة معينة من مراحل تطوره([19]). فالأدوات الزراعية البسيطة كالفأس والمحراث الذي تجره الحيوانات هي أدوات تكنولوجية وكذلك الجرارات الزراعية والمحاريث الميكانيكية الأكثر تعقيداً هي أدوات تكنولوجية ، والتكنولوجيا تطلق كذلك على مؤسسة اقتصادية متكاملة بجميع نواحيها المادية والادارية([20]).

ومما لا شكل فيه أن التكنولوجيا تنمو مع الزمن أفقياً ورأسياً على حد سواء بحيث تضاف اليها مجالات جديدة يستدعيها هذا النمو ، فالى وقت قريب استبعدت ، ولا تزال تستبعد في كثير من الأحوال ، النظم الادارية للمؤسسات الاقتصادية من مضمون التكنولوجيا، مع أنها المسؤولة بصفة مباشرة عن نجاح أو فشل الجانب المادي في التكنولوجيا([21]). وفي الوقت الذي ارتبطت فيه التكنولوجيا بالانتاج وأصبح لها مدلول معرفي خاص وهي أداة تطوير الانتاج وبخاصة الانتاج الصناعي ، توسع هذا المدلول في وقتنا الحاضر ليشمل الزراعة وعلوم الحياة والمعلوماتية والاتصالات والنقل والفضاء وغيرها([22]).

وهنا لابد من التمييز بين مفهومين أو مصطلحين هما التكنولوجيا (Technology) والتكنيك أو التقنية (Technic). فمفهوم التكنولوجيا يتمثل بالمعرفة الفنية ويرتبط بالعمليات ذات العلاقة بالتعامل مع التكنيك والتقنية من أجل الانتاج وتحسينه والمهارات ذات العلاقة. أما مفهوم التكنيك أو التقنية فيتمثل بالمكائن والمعدات اللازمة لانتاج سلعة معينة([23]).

لذا يحصل في بعض الأحيان التباس كبير خصوصاً في ميدان اقتصاد التنمية عندما ينظر الى التكنولوجيا كأنها حلقة في نهاية سلسلة وليست في بدايتها ، فالمنتوج الصناعي والمعدات الانتاجية والمصانع المصدرة لا تشكل سوى نتاج النشاط التكنولوجي ، أما التكنولوجيا فهي مجموع المعارف التقنية والامكانات التطبيقية لهذه المعارف من أجل التوصل الى الانتاج وتعميم المنتوجات الجديدة([24]).

فالتكنولوجيا هي العملية الاجتماعية الهادفة الى استخدام المعرفة العلمية في تطوير الانتاج ، أما التكنيك فهو التركيبة المناسبة من مخرجات أو منتجات التكنولوجيا لتحقيق أهداف انتاجية محددة أو المعرفة المتجسدة في الواقع المادي لتحقيق عمليات معينة([25]).

لذا فان التقنية أو التكنيك (Technic) والمتمثلة بالآلات والمعدات والتجهيزات التي تحمل بين طياتها التجديد والتحديث هي منتجات التكنولوجيا وليست التكنولوجيا بالذات([26]).

التكنولوجيا مصطلح مركب اغريقي الأصل حوته جميع دوائر المعارف وباللغات كافة([27])، وتتألف من كلمتين (Techno) وهي مجموعة الحرف والفنون الانسانية و (Logos) وهي المنطق الذي يثير الجدال([28]).

استعملت هذه الكلمة (تكنولوجيا) لأول مرة في انكلترا في القرن السابع عشر ، وكانت تعني دراسة الفنون النافعة. أما اليوم ، وخاصة في مجال التنمية ، فان استعمالها ينطوي على دراسة الطرق المادية المستعملة في صناعة وعمل الأشياء ، وبتعبير آخر كيفية تحقيق الانتاج. على ان التكنولوجيا في جوهرها تعني أكثر من مجرد آلة وطريقة مادية ، انها تنطوي على البعد الحضاري الذي يصاحب استخدام العدد والطرق المتبعة في الانتاج([29]).

واستعملها البعض بمعنى الخبرات والمهارات اللازمة لانتاج السلع والمعدات والأجهزة. فقد اقتصر كارل ماركس على تعريفها بأنها (أدوات انتاج الانسان الاجتماعي) ، وتعرفها الموسوعة السوفيتية بأنها (مجموعة أدوات سيطرة الانسان الاجتماعي على الطبيعة)([30]).

وبالنظر لعدم وجود تعريف ثابت ومحدد للتكنولوجيا ، نورد في أدناه بعض التعريفات، والتي تتفق عموماً على ان التكنولوجيا يمكن أن تتجسد في سلع ومعدات ومنتجات مادية ، أولا تجسيد مادي لها كبراءات الاختراع والعلامات التجارية ومهارات وخبرات الأفراد وكافة المعارف العلمية والفنية.

فيعرفها د. اسماعيل صبري عبدالله بأنها (الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب اداء العمليات الانتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الادارية والتنظيمية والاجتماعية وذلك بهدف التوصل الى أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع)([31]).

ويعرفها د. محمد عبدالباري بأنها (كل الوسائل والامكانات التي لها قيمة اقتصادية وتتضمن أساساً الآلات والمعدات والأجهزة ، وكل أشكال وأنواع المعرفة والعلم والكوادر الفنية المتخصصة وغيرها والتي بدونها لا يمكن احداث التقدم المرغوب ورفع مستوى المعيشة وزيادة الانتاجية في العالم قاطبة وفي العالم الثالث خاصة)([32]).

ويعرفها عدنان حسين يونس بشكل عام بأنها (تمثل مجموع المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة والوسائل المادية والتنظيمية التي تستخدم في مجالات النشاط المختلفة بغية إشباع الحاجات البشرية المتزايدة ، سواء على صعيد الفرد أو المجتمع)([33]).

ويعرفها د. جواد هاشم وعثمان زيد بأنها (نسق من الصيغ المستخدمة في أنشطة الانسان المتعددة والتي تنطوي على خبرات العمل في المجتمع)([34]).

ويعرفها د فلاح سعيد جبر بأنها (الوسيلة التي يسيطر بها الانسان على محيطه.. وهي تعني التطبيق المنهجي للعلوم وفروع المعرفة على القضايا العملية.. ولكنها تعني أيضاً الوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يتم التطبيق فيه)([35]).

كما يعرفها بأنها (المعرفة والخبرات والمهارات الواجب توفرها لصناعة انتاج معين أو عدة أنواع من المنتوجات اضافة لتلك المعلومات والمعرفة الواجب توفرها لانشاء واقامة مؤسسات للغاية المذكورة)([36]).

ويعرفها أيضاً بأنها (فن ومعرفة الوسيلة في حين ان العلم هو معرفة العلة) أو هي (مجموعة من الاختراعات ومجموعة الأسرار الصناعية)([37]).

ويعرفها منير الله ويردي بأنها (مجموعة من المعارف والخبرات المتراكمة والوسائل المادية والتنظيمية التي يستخدمها الانسان في اداء عمل أو وظيفة معينة في مجال حياته اليومية على مستوى ذاته أو على مستوى المجتمع)([38]).

ويعرفها د. فؤاد زكريا بأنها (الأدوات أو الوسائل التي تستخدم لأغراض عملية تطبيقية ، والتي يستعين بها الانسان في عمله لإكمال قواه وقدراته ، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الاجتماعية ومرحلته التاريخية الخاصة)([39]).

ويعرفها انطوان زحلان بأنها (المقدرة على تطبيق البراعة العلمية لأهداف مفيدة. وكلمة مفيدة يمكن أن تنسحب على الأهداف العسكرية والاقتصادية والاجتماعية على السواء)([40]).

ويعرفها د. طه تايه النعيمي ود. سامي مظلوم بأنها (كل ما يخص الآلة والمنظومات وآلياتها وطرق السيطرة عليها وتنظيم تطبيقات معطيات العلوم المختلفة في أطر المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية)([41]).

وفي مجال آخر يعرفها د. طه تايه النعيمي بأنها (مجموعة المعارف العلمية التي توصل اليها العقل البشري بقصد تطوير الوسائل الانتاجية ونوعية الانتاج ذاته)([42]).

أما سيلفر سيورات (Silvere Seurat) فيشير الى مفهومين للتكنولوجيا ، الأول هو المفهوم الضيق وتعني (عدداً من العمليات المؤسسة على معرفة الكيفية العلمية know-how المستخدمة في الانتاج) ويشير الى أن هذا التعريف محدد جداً ، فالصناعة والاقتصاد ليست قائمة فقط على الانتاج وتقنياته ، فالتقنيات الأخرى كالبيع ، والادارة ، والمالية ، والحسابات ، والتخطيط وغيرها ضرورية أيضاً ، لذا فالتعريف الأشمل هو أن التكنولوجيا (عدد من الاجراءات المستخدمة لانتاج شيء معين أو للحصول على نتيجة مصممة مسبقاً)([43]).

ويشير م. نواز شريف M. Nawaz Sharif من مركز آسيا والباسفك لنقل التكنولوجيا – الهند ، الى أن صناعة واستخدام الآلات هي السمة المميزة للمخلوق البشري ويعرف التكنولوجيا بأنها (أدوات أو وسائل العمل الانساني التي تهدف الى تحسين نوعية الحياة)([44]).

ويعرفها د. باول ر. سترانك (Dr. Paul R. Strunk) بأنها (تطبيق العلم للاستخدام الصناعي) ([45]).

ويرد مفهوم التكنولوجيا في معجم ويبستر بأنها (علم تطبيق المعرفة لأغراض معينة ، أي العلم التطبيقي)([46]).

وفي تقرير مدير منظمة العمل العربية يرد مفهوم التكنولوجيا بأنها (جملة المعارف والمهارات والخبرات المكتسبة التي تستخدم في توفير المنتجات والخدمات في مجتمع معين وفي مرحلة تاريخية ما من مراحل تطوره للوفاء بالطلب الاجتماعي المنصب على السلع والخدمات)([47]).

ويشير آخرون الى ان التكنولوجيا ليست مجرد سلعة تباع وتشترى في السوق الحرة كعدة آلية ، وانما هي عبارة عن مزيج يتألف من عنصر مادي وعنصر فكري يتجسد أما في شكل معدات أو يتجزأ في شكل تراخيص أو دراية فنية([48]). لذا فهي وان اتصفت بأنها سلعة ، فهي ظاهرة اجتماعية ومفهوم حضاري متكامل يكون الانسان محوره وموقع الأساس فيه([49]).

أما الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، فتعرف التكنولوجيا بأنها (مجموع المعارف والأساليب العلمية التطبيقية التي تتيح تحقيق هدف محدد على أساس التمكن من المعارف العلمية الاساسية)([50]).

وبصيغة أخرى تعرفها بأنها (مجموع المعارف المقرونة بالأساليب العلمية التطبيقية التي تجعل من الممكن انجاز هدف محدد على أساس اتقان المعرفة المختصة به)([51]).

ويتضح مما ورد آنفاً أن مفهوم التكنولوجيا قد تطور وتوسع بشكل كبير من حيث محتوياته ومضامينه ، وأصبحت التكنولوجيا تشمل، فضلاً عن الآلات والمعدات والأجهزة، المعارف والمهارات وطرائق العمل وأساليب الانتاج والادارة والاختراعات والابتكارات الجديدة المبنية على العلم والمعرفة والمهارة وتطبيقها لتحقيق الأهداف الآتية([52]) :

  1. انتاج سلع وآلات ومعدات جديدة.
  2. ادخال تحسينات على السلع الموجودة.
  3. ابتكار سبل عمل جديدة وأساليب تنظيمية متطورة لتحسين طرق الانتاج والعمل والادارة.
  4. الاستخدام الامثل للموارد وتوزيع جديد لقوى الانتاج وعلاقاته فهي تتجاوز عملية الانتاج الى عملية التنظيم وعقلنة القرارات.
  5. تطبيق المعرفة العلمية لمعرفة اسرار الكون وتطويعها لخدمة الانسان.

وهكذا يتضح المجال الواسع الذي يشمله مضمون التكنولوجيا إذ غالباً ما يعتقد خطأً أن التكنولوجيا هي الآلة (أي وسيلة الانتاج) التي تتحدد أبعادها بالجانب المادي فقط مع إهمال أو تناسي أساليب استخدام هذه الآلة ، رغم أن الجانبين مكملان لبعضهما البعض فالتكنولوجيا تتضمن([53]):

الجانب المادي: متمثلاً بالآلة نفسها والمنشآت الهندسية والتفاصيل الفنية المتعلقة بتكوين وصيانة آلة الانتاج والاستخدام الميكانيكي لها.

الجانب الاستخدامي: ويشمل عملية تشغيل واستخدام الآلات طبقاً لتخطيط محدد وقرارات تتخذ لتنظيم عملية الانتاج وتحقيق هدف محدد مسبقاً.

أي أن التكنولوجيا بمفهومها المبسط تشمل([54]):

  1. الآلات والمعدات (التكنولوجيا الصلبة).
  2. طرق العمل والمعارف والدراية الفنية (التكنولوجيا غير الصلبة).

وأياً كانت التعريفات الخاصة بالتكنولوجيا ، فان أهم أشكالها ما يأتي([55]) :

  1. الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة.
  2. المشروعات الكاملة والمشروعات التي تقام ضمن اطار التعاون بين دولتين أو أكثر.
  3. وسائل المعارف الفنية المختلفة وتشمل:
  • ‌أ. براءات الاختراع والعلامات التجارية.
  • ‌ب. الكوادر العلمية والفنية والادارية.
  • ‌ج. التعاقدات الخاصة بالتشغيل والصيانة للمشاريع.
  1. مشروعات الاستثمار المباشر بين دولتين أو أكثر.
  2. مشروعات الاستثمار الخاص.
  3. برامج التعليم والتدريب والبعثات العلمية وتبادل العلماء والخبراء.
  4. الخدمات الاستشارية.
  5. أشكال أخرى مثل:
  • ‌أ. المؤتمرات العلمية والفنية.
  • ‌ب. البحوث المنشورة
  • ‌ج. النشرات والتقارير.
  • ‌د. الزيارات الميدانية.

هـ. التجارب التطبيقية.

أما من حيث درجة تعقيدها فهناك ثلاثة أنواع من التكنولوجيا هي([56]):

  1. التكنولوجيا التقليدية أو الحرفية التي لم تتغير بشكل جوهري مع الثورة الصناعية ولكن أمكن تحسين مستواها بفضل الاساليب العلمية والتقنية الحديثة مثل صناعة الألبان والورق وزراعة الفواكه والخضر وتكنولوجيا التخمير.
  2. التكنولوجيا الحديثة النمطية ، وهي التكنولوجيات غير المعقدة والتي عرفت منذ منتصف القرن العشرين ولا زالت تخدم الغايات التي وجدت من أجلها وتشمل انتاج السلع الأساسية اللازمة للاحتياجات البشرية.
  3. التكنولوجيا الجديدة المعقدة ، والتي تمتاز بكثافة ملحوظة في رأس المال والتقنيات وتشمل تكنولوجيا انتاج المعدات المستخدمة في التنقيب عن النفط ، والحاسبات الالكترونية ، اضافة الى تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا النووية….

ولأغراض هذا البحث فإن التكنولوجيا تمثل مجموع المعارف والخبرات والدراية الفنية والتنظيمية، فضلاً عن المكائن والآلات والمعدات والأجهزة والتي تستخدم في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة بهدف إشباع الحاجات المتزايدة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ثالثاً – نقل التكنولوجيا

1- مفهوم نقل التكنولوجيا

بدأ الاهتمام بموضوع نقل التكنولوجيا في النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث دعت الامم المتحدة والهيئات التابعة لها الى الاهتمام بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية ، وذلك من خلال قرار الجمعية العمومية المرقم 1913 في 19 كانون الأول 1961 ، ثم قرارها المرقم 2091 في 20 كانون الاول 1965. كما صدر قرارها المرقم  31/184 في 21 كانون الأول 1976 والقاضي بعقد مؤتمر الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا والتنمية([57]). وهكذا شهد النصف الثاني من القرن المنصرم تحركاً في المجال الدولي انصب على موضوع أهمية ودور التكنولوجيا وأفضل الوسائل لنقلها من الدول المتقدمة الى الدول النامية وطرق استخدامها وتطويرها([58]).

وبما أن التكنولوجيا تعني أكثر من مجرد آلة ، لذا فان عمليات نقل التكنولوجيا ، وعبر تاريخ البشرية ، كانت تشمل أكثر من عملية نقل الماكنة أو المصنع ، فقد كانت تتضمن انتشار الأفكار والقيم بين الجماعات التي لم تكن بينها فجوة كبيرة بما تمتلكه من عدد مادية وثراء وما لديها من حاجات ، أما في عالم اليوم فان اختلافات الحضارة المادية قد تغيرت بشكل جذري ، وخير دليل على ذلك ما هو قائم بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ، كما ان تطور وسائل المواصلات وامكانية شحن المكائن والمصانع خلال أسابيع الى أي مكان في العالم ، والثورة الإعلامية الكبيرة ، كل هذه العوامل ، جعلت سكان البلدان النامية يتحسسون فقرهم المادي بالمقارنة مع الرخاء المادي للشعوب الأخرى بحيث أثار ذلك فيهم نزعة الرغبات الجديدة ، وبالتالي النزعة الى نقل التكنولوجيا([59]).

ان عدم وجود تعريف محدد متفق عليه للتكنولوجيا ، أدى الى الاختلاف في تحديد مفهوم نقل التكنولوجيا وبالتالي عدم وجود تعريف محدد متفق عليه بهذا الشأن. فبينما يعدها البعض (معاملة تسويقية بين مشترٍ وبائع يتفقان على الثمن)([60]) بمعنى ان هذه العملية تتم وفقاً لمبدأ نقل وتجهيز التكنولوجيا عن طريق ترتيبات تعاقدية ، يذهب البعض الى اتجاه آخر أعم فيشير الى أن نقل التكنولوجيا يشمل (كل عناصر الصنعة التكنولوجية والمعرفة التقنية)([61]). وبمرحلتين، الاولى تشمل نقل المعرفة التقنية وسر الصنعة التكنولوجية بشكل عام والهدف من ذلك إحداث ارتقاء للموارد البشرية في البلدان النامية ، أما المرحلة الثانية فتشمل نقل التكنولوجيا المتمثلة (بالسلع الرأسمالية). وترتبط المرحلتان ببعضهما وتعتمد كل منهما على الأخرى إذ ان من الخطأ أن توكل مسؤولية شراء الأساليب والمعدات التكنولوجية لأشخاص تعوزهم الخبرة الكافية واسس المعرفة([62]).

وعرف نقل التكنولوجيا بأنه (نقل العلوم والتكنولوجيا من بلد الى آخر أو من منطقة الى أخرى أو تبادلها بين أرجاء العالم المختلفة)([63]).

كما عرف بأنه (نقل أساليب صناعة وسائل الانتاج وفن تلك الصناعة الى بيئة غير مصنعة ، ودمج تلك الأساليب وذلك الفن في صميم البيئة المعنية عن طريق تحويل بيئتها الاجتماعية تحويلاً نوعياً وتثوير نمط الحياة الاقتصادية فيها بصورة متناسقة ومتكاملة)([64]).

وعد البعض الآخر نقل التكنولوجيا مماثلاً لانتقال وسائل الانتاج فعرفه بأنه (شكل من أشكال انتقال حقوق الملكية أو الانتفاع بين الدول ، وهي في هذا تماثل عملية انتقال العمال أو رؤوس الأموال من دولة الى أخرى)([65]).

عدها آخرون (نقل المعرفة المرتبطة بالتقنية) على أساس أن التكنولوجيا في مفهومها هي توضيح (Explanation) للتقنية ، وأبعد من المعرفة هي السؤال عن الكيف (professional) المكتوبة وغير المكتوبة (Know-how)([66]).

كما عرف نقل التكنولوجيا بأنه (نقل المعارف العلمية والفنية أو نتائج ومنجزات العلم والتكنولوجيا المتجسدة في سلع ومنتجات مادية ، أو لا تجسيد مادي لها من محيط الى آخر أو من بلد الى آخر ، بالاساليب والوسائل التجارية أو بغيرها من الوسائل)([67]).

وبهذا المعنى فان نقل التكنولوجيا يعني([68]):

  1. نقل معرفة علمية من خلال الوثائق ، والرسومات ، والبراءات ، والمناقشات ، والندوات، والتدريب الفني… والمتلقي لهذه المعرفة يستخدم ما لديه من تسهيلات لتحويل المعرفة الى آلات ومستلزمات وعمليات ومصانع.
  2. نقل السلع المادية (السلع الرأسمالية) من خلال مجموعة متنوعة من أساليب التخطيط والتعاقد المتوفرة تجارياً. وهذه تشمل توفير الخدمات التي يمكن أن تتضمن دراسات الجدوى ، إعداد التصاميم وتنفيذ المشروع (أسلوب المفتاح باليد) ، والتدريب على تشغيل المصنع بعد إنشائه والاشراف الفني على التشغيل لحين الوصول الى الانتاج بوساطة القوى العاملة المحلية (السلعة باليد) ، وأخيراً تسويق المنتجات (الزبون باليد).

لذا فإن استيراد المكائن والآلات والتجهيزات لم يعد يمثل سوى الشكل التقليدي لنقل التكنولوجيا ، وهناك مظاهر جديدة لنقل التكنولوجيا تتمثل في نقل المعرفة العلمية ومنح الدولة الامتيازات والتدريب الفني ودعم ذلك كله بالوسائل التي يمكن من خلالها توطين التكنولوجيا وتطويعها من أجل تجاوز الفجوة التي تفصلها عن المجتمعات المتقدمة ، اضافة الى توفير قاعدة تقنية جديدة ومعرفة علمية وأصول إدارية ونظم جديدة لبناء المشاريع اللازمة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي([69]).

 

2- النقل الخالي من التكنولوجيا

        ان كلاً من النوعين من أساليب نقل التكنولوجيا (نقل المعرفة العلمية ونقل السلع الرأسمالية) ليس بديلاً عن الآخر ، ولا يستبعد أحدهما الآخر ، فالدولة التي ترغب في امتلاك تكنولوجيا معينة عليها أن تحاول نقل كل من المعرفة والسلع الرأسمالية التي تجسد هذه المعرفة ، فاذا نقلت الدولة تكنولوجيا معرفية فقط دون أن ترافقها سلع رأسمالية ، سمي هذا الاسلوب بـ(النقل الخالي من التكنولوجيا) ، أما اذا نقلت سلعاً رأسمالية ، وهو أمر أصبح ممكناً في الوقت الحاضر بفضل الامكانات الهائلة للشركات الدولية في بناء منشآت صناعية وتنفيذ مشاريع كبيرة في زمن قصير جداً ، دون إشراك المؤسسات المحلية واستخدام الطاقات الوطنية بدرجة ملموسة ، سمي هذا الاسلوب (نقل للمنتج خال من التكنولوجيا)([70]).

وعلى الرغم من أن الاسلوب الأخير له بعض المزايا التي تتمثل في تحرير الجهات المعنية في البلدان النامية من أعباء المشاكل المتعلقة بحيازة التكنولوجيا ، واتاحة استيراد متطلبات المشاريع دون قيود حيث تعجز المؤسسات المحلية عن توفير التكنولوجيا بالغة التعقيد بينما هناك شركات دولية مؤهلة وقادرة على ذلك ، اضافة الى أن بعض البلدان النامية تمتلك موارد طبيعية هائلة تستطيع من خلالها شراء التكنولوجيا المطلوبة لتجسير الفجوة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة وبشكل سريع قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا بالية وعتيقة ، الا أن المزايا المشار اليها هي مزايا قصيرة الأجل ، وان نقل المنتج خال من التكنولوجيا ، أي استيراد السلع والمشاريع الرأسمالية دون نقل المعرفة المتجسدة في هذه السلع والمشاريع ودون إشراك المؤسسات الوطنية يتضمن العديد من العيوب بل المخاطر التي يمكن إجمالها بما يأتي([71]) :

  • ‌أ. إن هذا الأسلوب يمثل طريقاً مسدوداً أمام حيازة التكنولوجيا واكتسابها ، لأن نقل المنتج الخالي من التكنولوجيا ينفذ من قبل مجموعة من الأشخاص ذوي صلاحية لإبرام العقود ويحرم عدداً كبيراً من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من المشاركة في اكتساب التكنولوجيا.
  • التبعية التكنولوجية ، إذ تصبح المصانع والشركات المحلية متوقفة على المعدات واللوازم والأسواق الأجنبية ، وما ينجم عن ذلك من تبعية سياسية وتقييد الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
  • ‌ج. العواقب الاجتماعية والثقافية ، وذلك لأن هذا الاسلوب لا يخلق فرص عمل للعمالة المحلية ، وبالتالي يؤدي الى تعميق وزيادة الفوارق الاجتماعية واستمرار حالة الفقر.
  • ‌د. إهمال المضمون الثقافي الايجابي للعلم والتكنولوجيا ، فأسلوب نقل المنتج الخالي من التكنولوجيا ، لا يؤدي الى حصول تطور في الآداب والعلوم والثقافة… كما لا يخلق المناخ الفكري لازدهار العلم والتكنولوجيا.

ان نقل المنتج الخالي من التكنولوجيا ، والمتمثل باستيراد المشاريع والسلع الرأسمالية، دون نقل التكنولوجيا المعرفية التي تجسدها أو المتجسدة في هذه السلع والمشاريع ، هو مجرد استيراد ثمار لا تتجدد ولا تتكاثر ، وانما يتم قطفها من أشجار تنمو في الخارج([72]).

3- أنماط نقل التكنولوجيا

على الرغم من تعدد أنماط انسياب ونقل التكنولوجيا ، الا أنه يمكن حصرها بنمطين رئيسيين هما النقل العمودي (الرأسي) Vertical والنقل الأفقي Horizontal([73]).

أ- النقل العمودي للتكنولوجيا

النقل العمودي أو الرأسي للتكنولوجيا هو (انسياب وانتقال المعارف الفنية أو نتائج العلم والتكنولوجيا من الأطر الأوسع شمولاً الى الأطر الأكثر تخصصاً)([74]).

أو أنه (عبارة عن ترجمة للبحوث التي تجرى في مؤسسات البحث العلمي الى وسائل متقدمة للانتاج أو طرق متقدمة ومتطورة للخدمات المساعدة)([75]).

وطبقاً لذلك فان النقل العمودي للتكنولوجيا يعني انسياب المعارف والمنجزات التكنولوجية عبر مراحل رئيسية تتدرج على النحو الآتي([76]) :

  • مرحلة اجراء البحوث العلمية.
  • مرحلة التجارب العلمية
  • مرحلة المعالجة الهندسية.
  • مرحلة التصميم
  • مرحلة تصنيع الوحدة التجريبية.
  • مرحلة تجارب التطوير على المنتج.
  • مرحلة الانتاج.

 

ب- النقل الافقي للتكنولوجيا

هو (نقل النتائج العلمية والتكنولوجيا المتحققة في مرحلة من مراحل الابتداع والاختراع الى محيط أو منطقة أو بلد آخر من أجل استخدامها وتطبيقها في محيطها الجديد)([77]).

أو هو (استيراد التكنولوجيا من مصادرها حيث يتم ابتكارها وتحدد وسائل انتاجها ، والعمل على استيعابها وتطويعها فنياً واجتماعياً)([78]).

يمر النقل الافقي للتكنولوجيا بمرحلتين أساسيتين ، في كل منهما مراحل فرعية وكما يأتي([79]) :

المرحلة الاولى: مرحلة البحث والاختيار للتكنولوجيا

تبدأ هذه المرحلة بتحديد الاحتياجات الى التكنولوجيا ، من خلال المعلومات العلمية والتكنولوجية المتاحة ومن خلال الخبرات الوطنية ، وبعد تحديد التكنولوجيات المتاحة يتم تقييمها ومطابقتها للاحتياجات ومن ثم اختيار البديل الأفضل ليتم استيراده.

المرحلة الثانية: وضع التصاميم الأولية للمشروع من قبل المجهز أو المستورد ، أو بالتعاون فيما بينها ، لتبدأ بعد ذلك عملية التشغيل التي يباشرها عادة مختصون من المجهز بالتعاون مع الكوادر المحلية ، ثم تأتي بعد ذلك عملية التطويع للتكنولوجيا وأخيراً مرحلة الابتكار والتطوير للتكنولوجيا المستوردة.

ان الشكل الثاني (النقل الافقي للتكنولوجيا) هو الشكل الأكثر شيوعاً وانتشاراً على الصعيد الدولي ، حيث تقوم الدول النامية ، وبسبب ضعف قدراتها العلمية والتكنولوجية ، باستيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة وخاصة المراحل المتقدمة منها والمتمثلة في استيراد الأجهزة والآلات والمعدات التي تتجسد فيها التكنولوجيا([80]).

 

4- قنوات نقل التكنولوجيا

تختلف عملية نقل التكنولوجيا عن عملية شراء السلع والخدمات، فنقل التكنولوجيا يستلزم تكوين سلسلة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلد المصدر للتكنولوجيا والبلد المستورد لها([81])، وعلى العموم يتم نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية ، من خلال القنوات الآتية([82]):

أ.  استيراد السلع الانتاجية:

يمكن للبلدان النامية الحصول على التكنولوجيا الأجنبية عن طريق شراء الآلات والمعدات الرأسمالية التي تستخدم في عملية الانتاج.

وعلى الرغم من أن هذا الاسلوب يتيح للبلدان النامية تحديد نوع التكنولوجيا المطلوبة ومصدر الحصول عليها ، إلا أن افتقار هذه البلدان الى العناصر الفنية والمعلومات الكافية عن أنواع التكنولوجيا المتاحة وأسعارها ، يؤدي الى استيراد أنواع من السلع الرأسمالية قد تكون غير ملائمة لظروفها المحلية اضافة الى ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتشغيل هذه الآلات والأجهزة مما يضيف تكاليف باهضة أخرى على البلدان النامية.

ب-  الاتفاقيات

وهي عبارة عن عقود تبرم بين المؤسسات الوطنية في الدول النامية والمؤسسات الأجنبية في الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا.

وبموجب هذه الاتفاقيات يتم التصريح للمؤسسات الوطنية باستخدام براءات الاختراع والعلامات التجارية المملوكة من قبل المؤسسات الأجنبية ، وتتضمن هذه الاتفاقيات شروطاً متعددة منها مواصفات التكنولوجيا المنقولة ومدة الإفادة منها والتكاليف التي يتعين على الدول النامية دفعها.

فضلاً عن ذلك ، هناك نوع آخر من الاتفاقيات تتعهد المؤسسة الاجنبية بموجبه تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالمشروع حتى يصبح معداً للتشغيل ، ويطلق على هذا النوع من الاتفاقيات (تسليم المفتاح باليد) Turn-key Arrangement.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الاسلوب ينطوي على العديد من القيود التي تضعها المؤسسات الأجنبية للحد من إفادة الدول النامية من التكنولوجيا المستوردة ، ومن هذه القيود:

  • تقييد الصادرات من خلال المنع الكامل أو السماح بالتصدير شرط الحصول على تصريح من المؤسسة الأجنبية صاحبة الامتياز.
  • عدم السماح للمؤسسات الوطنية باجراء أية تحسينات على التكنولوجيا التي يتم التعاقد بشأنها.
  • إلزام البلدان النامية بشراء المواد والأجهزة وقطع الغيار اللازمة للتشغيل والصيانة من المصدر نفسه الذي حصلت منه على التكنولوجيا.
  • إلزام البلدان النامية بشراء براءات اختراع لا تحتاجها وانما تقرن (تفرض) مع البراءات الأخرى التي تحتاجها البلدان النامية مما يضيف على الأخيرة تكاليف دون مقابل.
  • المغالاة في تكاليف انشاء المشاريع المنفذة من قبل البلدان المتقدمة (أسلوب المفتاح باليد) اضافة الى توريد أجهزة ومعدات قديمة.

ج- الاستثمار الأجنبي:

يمكن للدول النامية الحصول على التكنولوجيا من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر ، أو من خلال المشاريع المشتركة (الاستثمار المشترك).

فالاستثمار الأجنبي المباشر يتم من خلال قيام الشركات متعدية الجنسية بتأسيس فروع لها في البلدان النامية ، وتتولى هذه الفروع توريد ما تحتاجه من التكنولوجيا من الشركة الام.

أما الاستثمار المشترك أو المشاريع المشتركة فيتم من خلال مساهمة الشركات الأجنبية مع مواطني الدول النامية (أفراداً أو شركات) في إقامة المشروعات ، وتتولى الشركات الأجنبية في هذه الحالة توريد التكنولوجيا اللازمة وفقاً لشروط معينة يتم الاتفاق عليها.

وأياً كان نوع الاستثمار الأجنبي ، فان نقل التكنولوجيا بموجب هذا الاسلوب ، ينطوي على الملاحظات الآتية:

  • ان معظم المشاريع التي تقيمها الشركات متعدية الجنسية في الدول النامية هي مشاريع أصبحت قديمة نسبياً في الدول المتقدمة ، أو أنها من النوع الملوث للبيئة.
  • ان عمليات التصنيع التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الدول النامية لا تتعدى تجميع الأجزاء المستوردة من فروع هذه الشركات في الخارج وبالتالي فإن هذه الشركات تحاول الحصول على أسواق جديدة لتصريف منتجاتها.
  • توريد الآلات والأجهزة والمعدات من قبل الشركات الأجنبية باسعار أعلى من معدلاتها العالمية.
  • ان الشركات متعدية الجنسية لا تحاول تطويع التكنولوجيا الأجنبية لتتلاءم مع ظروف البلدان النامية.

د- الشركات الاستشارية

تقوم هذه الشركات بتقديم الاستشارات الى البلدان النامية في عدة مجالات منها:

  • استشارات تتعلق ببعض المشكلات الفنية والاقتصادية.
  • دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع.
  • المساهمة في وضع الخطط الاقتصادية والنظم المختلفة.
  • تدريب الكوادر الفنية والقيادات الادارية العليا.
  • القيام بدور الوساطة لفتح مجالات الاستثمار أمام المشروعات الاجنبية.

وفي كل الأحوال فان الدور الذي تقوم به هذه الشركات في مجال نقل التكنولوجيا يبقى محدوداً في حالة كون التكنولوجيا الأجنبية غير ملائمة للظروف المحلية للبلدان النامية ، أو اذا كانت الأخيرة تفتقر الى الكوادر المؤهلة لتطبيق الاستشارات المقدمة لها من قبل هذه الشركات.

هـ- المعارض الصناعية

يتم نقل التكنولوجيا بموجب هذا الاسلوب عن طريق قيام البلدان النامية بإقامة معارض دولية على أراضيها ودعوة البلدان والمؤسسات والشركات الأجنبية لعرض منتجاتها الصناعية من الآلات والمعدات والأجهزة… ثم يقوم البلد المضيف بتنظيم زيارات لمهندسيه وجهاته المعنية للاطلاع على المعروضات والتعرف على مستوى التطور التكنولوجي للجهات المشاركة ومحاولة نقل معارفها وخبراتها ، وقد تقوم الدولة المضيفة بشراء بعض الآلات والمعدات بأسعار زهيدة وبالتالي تتمكن من نقل التكنولوجيا دون تحمل تكاليف باهضة.

هذا الأسلوب لنقل التكنولوجيا يتطلب توفر كفاءات فنية في البلد المعني لفحص التكنولوجيا الأجنبية ومحاولة تقليدها أو نقلها ، اضافة الى أن معظم المعروضات قد تكون من النوع القديم الذي تحاول الشركات التخلص منه.

ولأغراض نقل التكنولوجيا تلجأ الدول النامية الى استخدام أكثر من وسيلة أو قناة ، الا أن اختيار أي من هذه القنوات ، يعتمد على نوع وطبيعة التكنولوجيا المراد نقلها أو الحصول عليها ، إذ أن لكل نوع أو مجموعة من التكنولوجيا قنوات رئيسية تتم عبرها عملية النقل ، وعلى النحو اللآتي([83]) :

  • ‌أ. التكنولوجيات المشاعة (غير التجارية) وهي المعارف والخبرات العلمية والفنية ، والتكنولوجيات التي ليست لها صفة تجارية ويمكن الحصول عليها مجاناً أو بتكاليف قليلة نسبياً.

هذا النوع من التكنولوجيا يمكن نقله عبر القنوات الآتية:

  • براءات الاختراع المنتهية.
  • الوثائق والمخططات الفنية.
  • التجارب والخبرات المتراكمة لدى الأفراد.
  • الكتب والمجلات العلمية.
  • بنوك المعلومات.
  • الندوات والمؤتمرات العلمية.
  • التدريب.
  • التكنولوجيات التجارية: وتشمل المعارف والخبرات والأسرار العلمية والتكنولوجية والدراية الفنية ، اضافة للتكنولوجيات المتجسدة بالمكائن والمعدات والمنتجات الصناعية المعروضة للبيع في الأسواق الدولية ، وجاهزة للاستخدام وفق الوسائل التجارية المختلفة.

ومن أهم قنوات نقل هذه التكنولوجيات:

  • الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • المشاريع المشتركة.
  • شراء المشاريع الجاهزة.
  • شراء المكائن والآلات والمعدات.
  • البراءات والتراخييص والمعرفة الفنية.
  • ‌ج. التكنولوجيات الاستراتيجية: وهي التكنولوجيات ذات الطبيعة السرية وذات الاهمية الاستراتيجية. وهذه التكنولوجيات غير قابلة للنقل أو التعامل التجاري من حيث المبدأ كونها محدودة التداول والانتشار ، وتتميز هذه الأنواع من التكنولوجيا بدرجة احتكار عالية جداً ، ولا يملكها سوى عدد محدد من الدول ومنها التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.

وبالامكان اقتناء بعض هذه الأنواع من التكنولوجيا في حالة تقادمها وظهور تكنولوجيات أكثر تطوراً ، وكذلك في حالة إفشاء أسرارها وحصول دول أخرى عليها.

وبما أن هذه الأنواع من التكنولوجيا غير متاحة بشكل عام في الأسواق الدولية ولا يمكن الحصول عليها من خلال التجارة الدولية فان قنوات نقل مثل هذه التكنولوجيات هي في الغالب المعاهدات والاتفاقيات المبرمة على مستوى الحكومات أو مع مالكيها من الاحتكارات الدولية مباشرة.

ويميز الدارسون طريقتين أساسيتين للحصول على التكنولوجيا المستوردة([84]) :

 

  • ‌أ. الحزمة التكنولوجية الكاملة (Package Technology) أو ما يسمى بالمشروع الجاهز والذي يتم التفاوض بشأنه كصفقة واحدة متكاملة تحتوي على حزمة العناصر التكنولوجية وبقية مكونات المشروع.

وبرغم ما يوفره هذا النوع من المشاريع من سرعة الانجاز ، الا أنه يؤدي الى حرمان الكوادر الوطنية من التعامل مع التكنولوجيا ، ويحدد بالتالي امكانية تكييف وتطوير هذه المشاريع بما يتلاءم والمتطلبات المحلية ويفوت الفرصة لاستغلال التكنولوجيا الأجنبية المستوردة كوسيلة لدعم وتعزيز الأنشطة التكنولوجية المستقبلية.

وهذه الطريقة في نقل التكنولوجيا لا تمثل حالة (اكتساب) للتكنولوجيا وانما تمثل حالة (اقتناء) للتكنولوجيا بمعنى أنها (نقل للمنتج خال من التكنولوجيا) أي نقل مشاريع وسلع رأسمالية دون نقل المعرفة المتجسدة في هذه المشاريع والسلع ، وتؤدي الى استمرار التبعية التكنولوجية ، اضافة الى أنها تمتاز بارتفاع كلفها المبالغ فيها.

  • تجزئة الحزمة التكنولوجية (Unpackage Technology) حيث يتم تجزئة الحزمة التكنولوجية الى مراحل متعددة مكملة لبعضها ، والتفاوض بشأنها مع عدة شركات منعاً للاستغلال. وبموجب هذه الطريقة يتم شراء العناصر المختلفة للتكنولوجيا من خلال فصل الحزمة التكنولوجية عن بقية مكونات المشروع ، ومن ثم تتيح هذه الطريقة امكانية مساهمة الكادر الوطني في تنفيذ بعض مراحل المشروع وانتاج بعض مدخلات وأجزاء المشروع محلياً.

ان استخدام أية وسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا يتطلب من البلدان النامية أن تهيئ الظروف المحلية الملائمة لاستخدام هذه التكنولوجيا. فنقل التكنولوجيا المتعلقة بالجانب المادي (الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية) يتطلب من الدول النامية تهيئة وتوفير الجانب الاستخدامي (التشغيل والاستخدام) ، اضافة الى أن كل نوع من أنواع التكنولوجيا يتطلب توفر الظروف والبنى الأساسية المناسبة والملائمة له لغرض الإفادة منه ، فنقل التكنولوجيا كـل لايتجزأ تحكمه وسائل النقل المتاحة والظروف المحلية القادرة على استيعاب التكنولوجيا وتطويعها وتطويرها([85]).

الهوامش

([1])    طه تايه النعيمي، ” نقل التقانة الى العراق في ظروف الحصار”، بحث مقدم الى مؤتمر المجمع العلمي العراقي (بناء الانسان بعد الحصار) 23-26 ت2/1998 ، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي 1999، ص384.

([2])   طه تايه النعيمي و سامي مظلوم صالح، التكنولوجيا المعاصرة، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، 1979، ص6. وانظر أيضاً:

   – قسم دراسات العلوم المتكاملة، ” معالم تجربة العرب مع التكنولوجيا في التاريخ “، مجلة الفكر العربي، معهد الانماء العربي للعلوم الانسانية، بيروت، العدد 7، كانون الاول 1978، ص159.

([3]) المصدر السابق ص160.

([4]) صدام حسين ، ” حديث سيادته خلال استقباله عدد من مجاهدي القطاع الصناعي والتكنولوجي يوم        2/9/2000 ” ، منشور في جريدة الثورة، العدد 10098 في 3/9/2000.

([5])   طه تايه النعيمي، “نقل التقانة الى العراق…”، مصدر سابق، ص384.

ويرى البعض أن الاسهام الروماني على سبيل المثال وعكساً لما هو سائد في بعض الأذهان لم يتعد بعض التحسينات في التقنيات الحربية ، والاغريق واعترافاً بفضلهم في مجال الفلسفة والفن ، لم يكن لهم تأثير واضح في مجال العلم والتكنولوجيا.

– قسم دراسات العلوم المتكاملة، معالم تجربة العرب…، مصدر سابق، ص152-158.

([6])   عبدالفتاح عاشور، دراسات في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ، ص121. وانظر أيضاً:

     – صبحي خليل، “أثر التراث العربي الاسلامي في العلوم الهندسية والتكنولوجية”، مجلة النفط والتنمية، العدد السادس، السنة السادسة، آذار، 1981، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص1-14.

([7])    طه تايه النعيمي، نقل التقانة الى العراق… ، مصدر سابق ص384.

         منذ فجر التاريخ سار العلم منفصلاً عن التكنولوجيا ، فقد بدأ الانسان يصنع أدواته البسيطة من الخشب أو الحجارة ويستخدمها في الصيد والقنص والدفاع دون أن يعلم آلتها وطبيعة وأسرار المواد التي استعملها مما يؤكد أن هذه التكنولوجيا البسيطة قد سبقت العلوم في حينه.

      – طه تايه النعيمي و سامي مظلوم صالح، التكنولوجيا المعاصرة، مصدر سابق، ص6.

([8])   قسم دراسات العلوم المتكاملة، معالم تجربة العرب مع التكنولوجيا… ، مصدر سابق، ص152-158.

([9]) غوستاف لوبون، حضارة العرب ، نقله الى العربية محمد عادل زعيتر، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1945، ص436-437. وانظر أيضاً:

    – مصطفى طيبة، الثورة العلمية والتكنولوجية والعالم العربي، الطبعة الاولى، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1983، ص165-169.

([10])   نعيم خضر و  بشارة خضر، ” دور التكنولوجيا في التنمية العربية “، مجلة صامد الاقتصادي؛ بيروت، العدد 28 ، السنة الرابعة، أيار 1981، ص51.

([11]) قسم دراسات العلوم المتكاملة، معالم تجربة العرب مع التكنولوجيا..، مصدر سابق، ص158.

([12]) انطوان زحلان، البعد التكنولوجيا للوحدة العربية، الطبعة الثالثة؛ بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، أيار 1985، ص8. وانظر أيضاً:

  • انطوان زحلان، العرب وتحديات العلم والتقانة – تقدم من دون تغيير ، الطبعة الاولى؛ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، آذار 1999، ص37.
  • في عام 1498 أثمرت جهود البرتغاليين لتطوير اسطول متقدم وقوي ، فدخل اسطولهم مياه الخليج تحت أمرة الاميرال فاسكو دي كاما ، فكانت نقطة تحول في التاريخ الغربي وفي التجارة العالمية وأدى دخول البرتغاليين الى المحيط الهندي الى قرن من الحروب سعوا فيها الى تأمين منافع من التجارة الاسيوية ، واستخدموا قوتهم البحرية المتفوقة لالحاق أقصى الضرر بنظام التجارة العربي عن طريق القرصنة ، وبالتالي أدى ذلك الى التراجع الثقافي للعرب ونهاية احدى المنجزات العظيمة للحضارة العربية وهي حرية تعميم المعرفة ، فقد كان التجار العرب يحملون معهم الافكار والمنتوجات والمعلومات ، وما أن لحق الدمار بالقاعدة الاقتصادية للنظام العالمي للتجارة حتى جاءت نهاية تمويل هذه العملية المتمثلة في تعميم المعرفة.
  • انطوان زحلان، المصدر السابق، ص37-39.

([13]) داود سلمان رضوان و محمد عبدالسلام جبر، ” حول مفهوم التكنولوجيا والخلفية التاريخية لتطورها ومعاناة نقلها الى الدول النامية “، مجلة الفكر العربي، معهد الانماء العربي للعلوم الانسانية، بيروت، العدد 7، ك1/1978، ص67.

([14])  فؤاد زكريا، التفكير العلمي ، الطبعة الثالثة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1988، ص173.

([15]) عدنان الزبيدي، ” ندوة النفط والتنمية “، مجلة النفط والتنمية، العدد الاول، كانون الثاني، شباط 1984، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص25.

([16]) عدنان حسين يونس، ” نقل التكنولوجيا بين تعميق التبعية وتعزيز مبدأ الاعتماد الذاتي في البلدان النامية “، مجلة النفط والتنمية ، العدد الثاني، السنة الخامسة، ت2/ 1979، ص67.

([17])  محمد رضا خير الدين، ” نقل التكنولوجيا الى الدول النامية ودور الاحتكارات الدولية في تعميق التبعية التكنولوجية “، مجلة النفط والتنمية، العدد الرابع، تموز- آب، 1985، ص37.

([18])  طه تايه النعيمي، ” ندوة النفط والتنمية “، مجلة النفط والتنمية، العدد الاول ، كانون الثاني– شباط 1984، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص19.

([19])  فؤاد زكريا، التفكير العلمي ، مصدر سابق، ص174-176.

([20])  داود سلمان رضوان و محمد عبدالسلام جبر، حول مفهوم التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص68.

([21]) المصدر السابق، ص68.

([22])  طه تايه النعيمي، نقل التقانة الى العراق…، مصدر سابق، ص386.

([23]) مصطفى توفيق المختار، ” بعض متطلبات تحقيق الاستقلال التكنولوجي”، مجلة النفط والتنمية، العدد السابع، السنة الخامسة، نيسان 1980، الملحق، ص18.

([24]) جورج قرم، ” التنمية والتكنولوجيا والعالم الثالث”، ترجمة حنا ابراهيم ، مجلة النفط والتنمية ، العدد 6، السنة السادسة ، آذار 1981 ، ص34.

([25])  محمد رضا خير الدين، نقل التكنولوجيا الى الدول النامية…، مصدر سابق، ص37.

([26])  يوسف حلباوي، التقانة في الوطن العربي – مفهومها وتحدياتها، الطبعة الاولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، شباط 1992، ص20.

  • تجدر الاشارة الى أن مصطلح (التقانة) هو معادل تماماً لمصطلح (التكنولوجيا) حسب التعريف المجمعي المصري والسوري ، أما المجمع العلمي العراقي فلم يتبن مصطلح (التقانة) كبديل لمصطلح (التكنولوجيا).
  • مقابلة شخصية مع طه تايه النعيمي/ الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية بتاريخ 29/8/2000.

([27])  أحمد بشير النائب، ” ندوة النفط والتنمية “، مجلة النفط والتنمية، العدد الأول، كانون الثاني – شباط، 1984، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص22.

([28])  طه تايه النعيمي و سامي مظلوم صالح، التكنولوجيا المعاصرة ، مصدر سابق، ص5.

([29]) هوارد بون – جونز وآخرون ، العالم الثالث – مشكلات وقضايا، ترجمة حسن طه نجم، الكويت، 1982، ص95.

([30])  يوسف حلباوي، مصدر سابق، ص21.

([31])  اسماعيل صبري عبدالله، استراتيجية التكنولوجيا، مجلد (استراتيجية التنمية في مصر)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978 ص530.

([32])  محمد عبدالباري، ” استخدام التكنولوجيا المتقدمة في برامج التنمية في العالم الثالث”، مجلة النفط والتنمية، العدد السادس، السنة الخامسة، آذار، 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص7-8.

([33]) عدنان حسين يونس، ” نقل التكنولوجيا بين تعميق التبعية وتعزيز الاعتماد الذاتي في البلدان النامية “، مصدر سابق ص67.

(5) جواد هاشم وعثمان زيد، العلم والتكنولوجيا والتنمية القومية، بغداد، جمعية الاقتصاديين العراقيين، ص5.

([35])  فلاح سعيد جبر، مشاكل نقل التكنولوجيا – نظرة الى واقع الوطن العربي، ، الطبعة الاولى ؛ بيروت  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ص5.

([36]) المصدر السابق، ص47.

([37])  فلاح سعيد جبر، العلم والتكنولوجيا والتنمية القومية، منشورات النفط والتنمية ؛ بغداد ، 1980، ص89.

([38]) منير الله ويردي، دور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول؛ بغداد، وزارة الثقافة والفنون ، 1978،   ص57.

([39])  فؤاد زكريا، التفكير العلمي، مصدر سابق، ص176.

([40])  انطوان زحلان، ” التعليم التكنولوجي وأثره في تحقيق أهداف الكيان الصهيوني “، المستقبل العربي، العدد 86، نيسان، 1986، ص98.

([41])  طه تايه النعيمي و سامي مظلوم صالح، التكنولوجيا المعاصرة، مصدر سابق، ص5.

([42])  طه تايه النعيمي، نقل التقانة الى العراق…، مصدر سابق، ص386.

([43])  Silvere Seurat, Technology Transfer – A Realistic Approach , Paris, Gulf Publishing Company, 1976, P. 17.

([44]) M. Nawaz Sharif, “A Talk on Technology transfer and Development”, Proceedings of the first National Seminar on technology Transfer, July 22-24/ 1985, National Center for technology Transfer; Islamabad – Pakistan. P. 127.

([45])  Paul R. Strunk, “Technology Transfer – Issues – Views – Perspectives”, Proceeding of the first National Seminar on technology Transfer, July 22-24, 1985, National Center for technology Transfer; Islamabad – Pakistan, P. 135.

([46]) حسين محمد أحمد المشهداني وأسامة جابر الراوي، “البعد السياسي لمسألة انتقال التكنولوجيا في فكر الرئيس القائد صدام حسين “، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الأول، جامعة صدام، 29-30/4/2000، ص3.

([47]) تقرير مدير عام منظمة العمل العربية – مؤتمر العمل العربي – الدورة الخامسة عشرة، ” علاقة التكنولوجيا بالتنمية والتشغيل”، بغداد ، آذار ، 1987.

([48]) ج. أ. ميشاليه، ” نقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عبر الوطنية – الأساليب التقليدية بالمقارنة مع الأساليب الجديدة ” مركز دراسات الوحدة العربية والامم المتحدة – اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية). بحوث ومناقشات الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا بالاشتراك مع منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الاولى أيلول 1985 ص61. وانظر أيضاً:

    – رسول راضي حربي، ” نحو تطوير السياقات التكنولوجية المستخدمة في الإنتاج النباتي في العراق “، المؤتمر العلمي الرابع عشر لجمعية الاقتصاديين العراقيين، آذار، 2002، مجلة الاقتصادي، عدد خاص، آذار، 2002،   ص11.

([49])  فلاح سعيد جبر، ” علاقة التكنولوجيا بالتنمية والتشغيل “، مجلة النفط والتنمية ، العدد الخامس ، أيلول – ت1، 1987، الملحق، ص4.

([50]) الامم المتحدة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) – برنامج العلم والتكنولوجيا، ” تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية: دور المؤسسات المالية المتخصصة ” وقائع الاجتماع المعني بتنمية القدرات التكنولوجية الذاتية ودور المؤسسات المالية المتخصصة – القاهرة 13-16/ت2/1989 الامم المتحدة ،  أيلول، 1992، ص25.

([51]) الامم المتحدة – اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، ” منطقة الاسكوا: خمسة وعشرون عاماً 1974-1999 – التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “، بيروت، 1999، ص58.

([52])   يوسف حلباوي، التقانة في الوطن العربي، مصدر سابق، ص23-25.

([53])  داود سلمان رضوان و محمد عبدالسلام جبر، حول مفهوم التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص68. وانظر أيضاً:

     –  نعيم خضر و بشارة خضر، دور التكنولوجيا في التنمية العربية، مصدر سابق، ص40.

([54]) فرهنك جلال، ” المصرف الصناعي وتنمية القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي الخاص في العراق “، الامم المتحدة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) – برنامج العلم والتكنولوجيا، تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية…، مصدر سابق، ص209.

([55])  محمد عبدالباري، استخدام التكنولوجيا المتقدمة…، مصدر سابق، ص8.

([56])  فلاح سعيد جبر، ” العلم والتكنولوجيا والتنمية” ، مجلة النفط والتنمية ، العدد الثاني، شباط 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص7. وانظر أيضاً:

–  عدنان شفيق فهمي، ” مراكز نقل التكنولوجيا في الوطن العربي “، مجلة النفط والتنمية، العدد الثاني، شباط 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص9-10.

([57]) تقرير رقم (1) للجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة للعلم والتكنولوجيا والتنمية، 1977.

([58])  باسم الزبيدي، ” نظرة للتجربة العراقية في نقل التكنولوجيا “، مجلة النفط والتنمية، العدد 2و 3، ت2-ك1، 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص8-9.

([59]) هوارد بون – جونز وآخرون، مصدر سابق، ص95-96.

([60]) M. Nawaz Sharif,  A Talk on Technology Transfer and Development , Op. Cit., P. 131.

([61])  اسماعيل سرور شلش، ” قضية التكنولوجيا واستخدامها عربياً “، مجلة الفكر العربي – معهد الانماء العربي للعلوم الانسانية، العدد 7، ك1، 1978، ص90..

([62]) المصدر السابق ص90.

([63])  عز الدين صالحاني، ” ملاحظات حول التحول التكنولوجي ” المستقبل العربي، العدد 29، تموز 1981، ص27.

([64]) صالح حسبان، ” العرب ونقل التكنولوجيا “، الافق العربي، العدد 2، شباط، 1982، ص69.

([65])  علي الدين هلال، ” الأبعاد السياسية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا في الوطن العربي “، المستقبل العربي، العدد 37 ، آذار 982 ، ص109.

([66])  Silvere Seurat, Technology Transfer…, Op. cit. P. 17

   – هنري كلود دي بتنييه، ” التحكم في انتقال التكنولوجيا “، ترجمة أسعد حليم، مجلة العلم والمجتمع، الطبعة العربية من مجلة Impact ، العدد 134، السنة 9 ، مارس 1979 ، رسالة اليونسكو ، مركز مطبوعات اليونسكو ، ص21.

([67])  محمد رضا خير الدين، ” نقل التكنولوجيا الى الدول النامية…، مصدر سابق، ص36.

([68]) انطوان زحلان، ” البعد التكنولوجي للوحدة العربية – السوق العربية للتكنولوجيا “، المستقبل العربي، العدد 22 ، كانون الاول 1980 ، ص8.

([69]) قاسم جميل قاسم، نقل التكنولوجيا وعملية التنمية – وجهة نظر من الدول النامية، عمان، المنظمة العربية للعلوم الادارية، عمان، 1984، ص28. وانظر أيضاً:

– R.M. Avakov et al, The Third World and Scientific and Technical Progress, Moscow, 1976, P. 133.

([70]) انطوان زحلان، ” البعد التكنولوجي للوحدة العربية – القوى البشرية – المؤسسات والسياسات “، المستقبل العربي، العدد 25 ، آذار 1981 ، ص31.

([71]) المصدر السابق ص31-35 وانظر أيضاً:

    –   بشاينية سعد، ” التصادم الثقافي في العمل الصناعي “، مجلة العلوم الانسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة – الجزائر، العدد 11، 1999، ص114.

  • محمود عبدالفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 1979، ص53-55.
  • عبدالله عاشور، مشاكل الطاقة والتكنولوجية في الدول النامية، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1981، ص198-202.
  • M. Avakov et al, Op. Cit., pp. 137-138.

([72])  محمود عبدالفضيل، مصدر سابق، ص55.

([73])  محمد رضا خير الدين، نقل التكنولوجيا الى الدول النامية…، مصدر سابق، ص40. وانظر أيضاً:

     – حلمي يوسف، ” تنسيق التقنية العربية”، النفط والتنمية، العدد الأول، السنة الثالثة عشرة، كانون الثاني-شباط، 1988، ص15.

([74])  محمد رضا خيرالدين، مصدر سابق ، ص40.

([75])  فلاح سعيد جبر، ” النقل الرأسي للتكنولوجيا ” النفط والتنمية ، العدد السابع ، السنة الخامسة ، نيسان 1980 ، ملحق العلم والتكنولوجيا ، ص33.

([76]) المصدر السابق ص34. وانظر أيضاً:

  • محمد رضا خير الدين، مصدر سابق ، ص40.
  • حلمي يوسف، مصدر سابق، ص15.

([77])  محمد رضا خير الدين، مصدر سابق، ص41.

([78])  فلاح سعيد جبر، ” النقل الافقي للتكنولوجيا “، مجلة النفط والتنمية ، العدد السادس ، آذار 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا ، ص34.

([79]) المصدر السابق ، ص34.

([80])  محمد رضا خير الدين، مصدر سابق ، ص41.

([81]) Paul Prebisch, Change and Development: Latin America’s Great Task, Washington, 1970, P. 192.

([82])  محمد عبدالعزيز عجمية ومحمود يونس، الموارد واقتصادياتها ، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1984 ، ص348-353.

   ولمزيد من الاطلاع حول قنوات نقل التكنولوجيا انظر على سبيل المثال لا الحصر:

  • محمود عبدالفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية، مصدر سابق، ص44-48.
  • جواد هاشم وعثمان زيد، العلم والتكنولوجيا والتنمية… مصدر سابق، ص61-62.
  • سلمان رشيد سلمان، العلم والتكنولوجيا والتنمية البديلة، الطبعة الاولى، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1986، ص111.
  • فلاح سعيد جبر، مشاكل نقل التكنولوجيا، مصدر سابق، ص50-51.
  • فرهنك جلال، المصرف الصناعي وتنمية القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي…، مصدر سابق، ص208-209.
  • المركز الدولي للدراسات الصناعية – اليونيدو، ” دور الحكومات في تنظيم وتشجيع نقل التكنولوجيا”، النفط والتنمية، العدد الثاني ، السنة التاسعة ، آذار – نيسان 1984، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص17.
  • حلمي يوسف، مصدر سابق، ص11-14.
  • UNCTAD, “Guidelines for the study of the Transfer of Technology to Developing Countries” New York, United Nations, 1972, P.5.
  • H. CHOTANI, “Strategies for Technological Transformation of Developing Countries”, The First National Seminar on technology Transfer, July 22-24/ 1985, National Center for technology Transfer; Islamabad – Pakistan, p.p 163-166.
  • A. Lewis, The Theory of Economic Growth, London, 1955, PP. 168-183.

([83])  محمد رضا خير الدين، مصدر سابق، ص41-42.

([84])  مثنى أكرم عبدالجبار، ” أهمية تجزئة حزم التكنولوجيا الصناعية “، النفط والتنمية ، العدد السابع، السنة الخامسة ، نيسان ، 1980 ، ملحق العمل والتكنولوجيا، ص2-3. وانظر أيضاً:

  • جعفر عبدالغني، ” نقل التكنولوجيا وأجهزتها في الدول النامية – دراسة خاصة بالعراق “، وزارة الصناعة والمعادن، 1976.
  • حسين محمد أحمد المشهداني واسامة جابر الراوي، البعد السياسي لمسألة انتقال التكنولوجيا… ، مصدر سابق ص10.
  • هوشيار معروف، ” ستراتيجية نشر التكنولوجيا في البلدان النامية “، مجلة الحكمة، العدد 10، السنة الثانية، حزيران، 1999، ص83-84.

([85])  داود سلمان رضوان و  محمد عبدالسلام جبر، مصدر سابق ، ص76، وانظر أيضاً:

  • Tinbergen, Development Planing, London, 1967, P.12.

وانظر أيضاً حول موضوع التكنولوجيا الملائمة للبلدان النامية:

  • جعفر ضياء جعفر، ” تطوير العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية “، مجلة علوم، العدد 112، ت2- ك1، 2000، ص2-3.
  • الأمم المتحدة – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ” ملخص الدراسة التي أجريت عن التكنولوجيا في بلدان الأسكوا – القضايا والسياسات القطاعية “، الأمم المتحدة، نيويورك، الوثيقة E/ESCWA/TECH/ 1997/3 في 23 نيسان 1997، ص16.
  • فتحي الحسيني خليل، ” الاعتماد على النفس ضمان نجاح التصنيع والتنمية في العالم الثالث “، النفط والتنمية، العدد 12، أيلول، 1978، ص75.
  • فائق عبدالرسول،النظام الاقتصادي الدولي الجديد، بغداد، دار الثورة للصحافة والنشر، منشورات النفط والتنمية، مطبعة الأديب البغدادية، 1979، ص101-103.

تجدر الاشارة الى أن بعض المختصين قد تناول موضوع التكنولوجيا الملائمة للبلدان النامية ومن أهمهم (شوماخر) E.F. Schumacher مؤلف كتاب (الصغيرة أجمل) Small is Beautiful ومؤسس (مجموعة تنمية التكنولوجيا البسيطة) ITDG والتي تهدف الى تشخيص وتطوير أشكال من التكنولوجيا الملائمة للبلدان النامية تتناسب مع ندرة رأس المال وتوفر القوى العاملة ومحدودية الموارد في تلك البلدان.

انظر في ذلك:

  • خضير عباس العنبوري، ” العلم والتكنولوجيا في فكر القائد صدام حسين “، مجلة النفط والتنمية، العدد الأول، ك2-شباط، 1989، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص5.
  • صلاح سليم علي، “الحيادية في العلم والتكنولوجيا “، مجلة دراسات عربية، بيروت، العدد العاشر، السنة الرابعة والعشرون، آب، 1988، ص82.

 

الصفحة التالية…تابع