اعتمدنا في دراستنا هذه على خطة متكونة من خمسة فصول تناولنا فیها الجانب النظري و التطبیقي لكل من مفهوم التنمیة السیاسیة والتحول الديمقراطي، حیث یشتمل الفصل الأول على الجانب الزماني لبدایة الظاهرة محل الدراسة واهم المتغيرات الناتجة عن ذلك التحول، كما تناولنا فیه اهم المداخل النظریة لدراسة التنمیة السیاسیة باعتبارها مدخلا للتغییر السیاسي في دول الجنوب بینما ركزنا في الفصل الثاني على مقارنة واقع دول الجنوب بالأسس النظریة العالمیة المحددة لمثل هذه العملیات كالتنمیة السیاسیة والتحول الديمقراطي ومدى ملائمة الأوضاع الداخلیة لهذه الدول لانجاز مشاریع بهذا الحجم والتي تعد مشاریع دولة في حد ذاتها تتطلب توفیر إمكانیات مادیة وغیر مادیة معتبرة اهمها التطور الاقتصادي والدور الفعال للمجتمع المدني. أما الفصل الثالث فسنبحث فیه طبیعة العلاقة بین الانتقال الديمقراطي والتنمیة السیاسیة وهل یعتبر تحقیق احداهما مرتبط بالأخر بطریقة شرطیة أي انه لا یمكن تحقیق احداهما بمعزل عن الاخرى. بیمنا سنركز في الفصل الرابع على دراسة مقارنة للديمقراطيات الناشئة في كل من اوروبا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة وافریقیا. كما سنحاول الخروج بمؤشرات مشتركة من خلال مختلف النماذج التي سندرسها في هذا الفصل لنعتمد علیها في دراسة الحالة الجزائرية. أما في الفصل الخامس، فسنركز فیه على التجربة الجزائرية في التحول الديمقراطي وما هي أهم المميزات التي واكبت هذا التحول والنتائج التي وصلت إلیها الجزائر بعد كل هذه المدة بغض النظر عن الرأي القائل بأنه لا حدیث عن مشروع دولة إلا بعد مرور خمسین سنة عم بدایة تطبیقه. و من ذلك محاولة إعطاء قراءة موضوعیة لمستقبل الديمقراطية في دول الجنوب بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة.