تزداد المبادرات الدبلوماسية الموجهة لتسوية الأزمة اللبيبة ولا قد لا تكون بالضرورة متوافقة مع الرؤية الجزائرية لحل هذه الأزمة ، وأخرها المبادرة الفرنسية التي قادها الرئيس الفرنسي ” ايمانويل ماكرون ” والتي جمعت بين رئيس حكمومة الوفاق الوطني ” فايز السراج ” ، و شخص ” خليفة حفتر ” ، وهذا يستدعي محاولة البحث عن فاعلية اكبر للسياسة الجزائرية اتجاه الأزمة الليبية بما يخدم المصالح الجزائرية ورؤيتها للحل .
إذا كانت الفاعلية تعني من باب التعريف القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات فان تعميق فاعلية السياسة الجزائرية اتجاه الأزمة الليبية يجب ان تراعي عنصرين اساسيين :
1- ضرورة الفصل بين الرضا الأمريكي عن الدور الأمني الذي تؤديه الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي وبين رؤيتها لتسوية الأزمة الليبية ، وهذا الدور تؤكد عليه السياسة الخارجية الامركية باستمرار أخرها ما ورد الأسبوع الماضي في تقرير وزارة الخارجية الامركية حول مكافحة الإرهاب ، فصحيح أن هذا الدور يشكل نقطة قوة في السياسة الخارجية الجزائرية ولكن لا يجب الارتهان اليه بشكل حصري في بناء المقاربة الجزائرية اتجاه الأزمة الليبية لان هناك طرف محلي ” الجنرال حفتر ” يتم التسويق له إقليما و دوليا على انه الأقدر على الحسم العسكري اتجاه التنظيمات الارهابية
2- فاعلية المقاربة الجزائرية اتجاه الازمة الليبية مرتطبة أيضا بضورة الانفتاح على دعم العمل في الميدان بدل التركيز على تكثيف المشاورات الدبولماسية ، والعمل في الميدان لا يعني التدخل المباشر للجزائر ولكنه يعني تعزيز الآليات العملية لدعم وجهة النظر الجزائرية فكيف ، فالتنسيق مع الأطراف الإقليمية أمر مطلوب ولكن لا يجب الرهان عليه كمسار وحيد ، أي ضرورة التفكير في مسار معزول عن التنسيق مع الأطراف الإقليمية التي يزداد تزمتها اتجاه الأطراف المحلية الداعمة لها .
و بالرغم من طرح ” قضية الثروة” كقضية جديدة في الأزمة الليبية بعد الصراع الدامي على منطقة الهلال النفطي ، ومع ذلك تظل القضية الأساسية هي قضية الشرعية وفي هذا الإطار من المهم المبادرة إلى استصدار قرار من منظمة الامم المتحدة يوضح الطرف الشرعي في الازمة الليبية ، فاتفاق الصخيرات ( برغم بعض الاختلالات الموجودة فيه ) توج بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بقيادة ” فايز السراج ” كان تحت رعاية أممية ولذا من المهم العمل على استصدار هذا القرار لتحديد الطرف الشرعي الممثل للشعب الليبيواستصدار القرار لن يكون هنا تحصيل حاصل للاتفاقيات التي تم توقيعها برعاية اممية ولكن بالشكل الذي يفصل بشكل نهايئ في ازمة الشرعية الليبية في المجتمع الدولي اي ان صيغة القرار يجب ان تكون موجهة الى هذا الهدف .
إن احد نقاط ضعف حكومة الوفاق الوطني المدعومة جزائريا أنها لا تملك قوة على الأرض تدعم بها مواقفها الداخلية ، بالرغم من تدشين النواة العسكرية الأولى التابعة لهذه الحكومة في الأسبوع الماضي ، ويسمح تحديد ” حكومة الوفاق الوطني ” باعتبارها الطرف الشرعي في ليبيا الى تبرير الدعم بجميع جوانبه لهذه الحكومة في إطار مبادئ القانون الدولي .
ويسمح ذلك بتقوية الموقف الداخلي لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح بتدشين المسار السياسي الطبيعي في ليبيا من خلال حل كل الهيئات والمؤسسات غير الشرعية ، وتشكيل مؤسسات شرعية يتوجها انتخابات رئاسية
د. حوسين بلخيرات
