يتناول الموضوع:الحالة المدنية: آلية من آليات الهيمنة الاستعمارية في الجزائر. حالة منطقة قبائل جرجرة من 1891 إلى 1962. عملت الإدارة الاستعمارية في الجزائر وفق استراتيجية مدروسة، من أجل إقرار الاستعمار الاستيطاني، فأوجدت مناهج وأدوات لذلك. وتعتبر مرحلة الجمهورية الثالثة 1870- 1940، مرحلة تطور الإدماج “لجعل “الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا.ولم تكن منطقة القبائل في مأمن عن هذه السياسة، بل تندرج السياسة الفرنسية بالمنطقة، ضمن مشروع استعماري هدام. وأقبلت الإدارة المدنية، من أجل ذلك، على إصدار مجموعة من القوانين، مجموعة من الإصلاحات عرفت بـ”الإصلاحات الاستعمارية الأهلية”. ورد فيها قانون خاص يعرف “بقانون الحالة المدنية للجزائر”، يهدف إلى تكريس الاستعمار الرسمي، في 23 مارس 1882 وملحقا له في 13 مارس 1883 وعدل بقانون 2 أفريل 1930. ولم يختلف نظام الألقاب العائلية المطبق في منطقة القبائل عن قانون 1882 وما انفردت به المنطقة، يتمثل في ثلاثة قوانين خاصة هي: قانون 02 ماي 1930 الخاص بسَن الزواج، وقانون 08 ماي 1930 المتعلَق بالتصريح بالخطوبة وقانون 19 ماي 1931.

تحميل الرسالة