الحكم بالديمقراطية من المنظور الشرعي

الخلاصة

إنّ نظام الحكم في الإسلام يقوم على أن الحاكم نائب عن الأمة في إدارة شؤونها، وهو بشر يصيب ويخطئ، وليس معصوماً. وقد ضمن الإسلام الحق لعامة الناس أن ينصحوه إذا أخطأ، وأن يعينوه إذا أحسن. فيجب على الحاكم أن يستشير الناس حتى يتوصل إلى الآراء الناضجة، فيرجح منها ما يصلح في إدارة الشؤون العامة، اتخذت الدولة الحديثة وسائل شتى في تحقيق هذه المعاني معتمدة على ما يطلق عليه في زماننا الديمقراطية أو العقد الاجتماعي، فهل هناك تخريج فقهي للحكم بالديمقراطية؟ يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الديمقراطية وصلاحيتها في الحكم من المنظور الإسلامي. هناك جدل متجدد حول المنظور الشرعي للحكم بالديمقراطية بين مجيز بإطلاق، ومانع بإطلاق. فمن أجازها بإطلاق لم يراع أن حق التشريع في الإسلام مختص بالله تعالى، ومن منعها بإطلاق قال بأنها مزاحِمة للحكم بما انزل الله، وهي تعتمد رأي الأكثرية دون تقييد، ولدينا البديل عنها وهو نظام الشورى، وهذا يدل على الحاجة الملحة إلى معالجة علمية أصيلة لهذه المسألة، ومقاربة فقهية بين الشورى والديمقراطية وبيان مجالات الديمقراطية في المجتمع المسلم، ورؤية أصولية لقضية الأكثرية وأثرها في الأحكام.