الحماية الجنائية للطفل في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري
الطالب: عمراني فوزي

 التخصص: القانون الجنائي

تعد حقوق الطفل الجزء الذي لا يتجزأ من حقوق الإنسان، إلا أن خصوصية وضعف الذي يكتسي هذه الفئة يتطلب منحها حقوقا خاصة إضافة إلى حقوق الإنسان بشكلها العام، فقد حظيت حقوق الطفل باهتمام كبير سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الداخلي لكل دولة.

وتحتل هذه الحماية المقررة لهم في جميع الدول أولوية قصوى وعيا منها بأهمية ما تشكله إنتهاكات حقوق الطفل من آثار مستقبلية وخيمة لهذا صادفت أغلبية الدول على الإتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة، حيث نجد أن الإهتمام الدولي بحقوق الطفل بدأ بإصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 1924 وصولا إلى إتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الاهتمام بالطفل، وقد لقيت هذه الإتفاقية ترحيبا كبيرا، حيث صادقت عليها معظم دول العالم.

وسعيا من الجزائر إلى أن تفي بإلتزاماتها الدولية، ومحاولة منها لمواكبة نظامها القانوني الداخلي للمعايير الدولية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي انضمت إليها الجزائر سنة 1992، عمدت إلى إصدار قانون خاص بالطفل وهو القانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 بغرض تأمين حماية الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له، فالطفل في كل الحالات يعتبر ضحية لا تؤهله قدارته العقلية والجسدية للفهم الصحيح لنتائج أفعاله، وهو ما يستدعي إضفاء الحماية القانونية والإجتماعية الكفيلة بحمايته واصلاحه. 1.أهمية الدراسة:

تكتسي الحماية الجنائية للطفل أهمية بالغة كونها تهتم ب أحد أكثر الفئات ضعفا في المجتمع وهي فئة الأطفال، وتكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية: – تعتبر الدراسة من المواضيع الجديرة بالاهتمام والمتابعة حيث تمس حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة والحماية الجنائية المقررة لهم.

تحميل الرسالة