الحوكمة بين السياسات العامة وسياسات الحكم
المقدمة
الحوكمة اي الحكم الرشيد بين اليات السياسات العامة التي تدخل فيها قواعد ونظريات ومفترقات طرق تتوقف على متغيرات قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى دولية داخلية او خارجية ، حيث يتم تفعيل شكل السياسات وفق المعايير التي تؤثر على طبيعة اتخاذ القرار المستوحى من حجم المشكلة أو الحاجة المجتمعية التي تستوجب تغطيتها ، وبين سياسة الحكم التي تتحدد وفق اتجاهات وتیارات سياسية ذات مصالح موجهة حسب قناعات بعض الشخصيات المستحكمة على اليات صنع القرارات واتخاذها التي تمس الصالح العام والخاص ، فضلا عن دخول متغيرات مؤثرة على سياسة الحكم تتحدث عما اذا كان للسياسات العالمية الحديثة لسان حال فيها ولاسيما عند دخول الديمقراطيات في أجندات ودفاتر اولويات العمل السياسي حيث أصبحت من اسبقيات رسم السياسات العامة وحتى سياسات الحكم
وهنا تكمن صعوبة الموقف في التأرجح بين السياسات العامة التي تتحدد ببعض الاليات القانونية والنمطية وبين المرونة التي تحتكم اليها سياسة الحكم التي تتلون وفق المستجدات والمتغيرات التي تطرأ وبشكل مستمر على الساحة السياسية الداخلية والخارجية .
اهمية الكتاب
تنبع أهمية هذا الكتاب من نوع الربط بين السياسات العامة والادارة العامة فهو اشبه بدراسة شمولية لتفعيل العلاقة المترابطة بين السياسة والادارة لكي يصب في خدمة السديم الرعوي .
