إعداد: تامر نادي – ملتقى الباحثين السياسيين العرب

المقدمة:

بصورة عامة تتضمن النظريات المختلفة للديمقراطية مقاييس مختلفة لتقييم الأداء الإعلامي. ومع ذلك، فالقليل الباحثين في مجال الإعلام والرأي العام ما يتفاعلن مع النظريات الديمقراطية، ولا تزال أبحاث هذا المجال في مرحلة التطوير والتأصيل وتعتمد على مجموعة ضيقة من المصادر.

الهدف من هذه المقالة هو أن توضح نماذج استخدام الديمقراطية في دراسات الإعلام والرأي العام. وتحديد بعض الاتجاهات النظرية حول وسائل الإعلام والديمقراطية من خلال تحليل النظريات المركزية والاتجاهات والأنماط في الموارد النظرية المستخدمة. لا تقتصر هذه المفاهيم على البلدان المتقدمة لأن العلم والتكنولوجيا لم يعد مقتصرة على أحد؛ حيث يمكن لجميع الدول الاستفادة منها إذا توافرت الإرادة لذلك.

بدء الاهتمام بهذا الحق عندما وجد فيه علماء السياسة تفسيرا للتغير في سلوك الناخبين. وخلص إلى أن لامبالاة المواطنين كانت بسبب قناعتهم بأنه لا يمكن تغيير الكثير من الأشياء عن طريق التصويت مرة واحدة في خمس سنوات أو نحو ذلك. بدا أن المؤسسة الحكومية والنظام السياسي ثابتة. حيث تم اعتبار نظرية المشاركة الديمقراطية للإعلام نسخة تكنولوجية للحرية. تمكن للناس التعبير عن آرائهم بحرية، وتبادل الأفكار دون خوف، والاستفادة من الابتكارات في مجال التكنولوجيا؛ في وقت أصبح الإنترنت في متناول اليد، وضعف سلطة الرقابة عليه.

تتحدى النظرية التسويق والاحتكار لوسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص؛ يتفاعل ضد المركزية والبيروقراطية للمؤسسات الإعلامية، وتشدد على التشاركية، ومشاركة المواطنين في شؤون المجتمع.

أصبحت مفاهيم حديثة في الإعلام مثل المجتمع الشبكي، واقتصاد شبكة المعلومات، والاعلام الإبداعي، تفسر تغير معني الاتصال والإعلام القديم باعتباره علمية من السلطة والجماهير تسمح بتدفق المعلومات عبر وسائل الإعلام. أتاحت التكنولوجيا الفرصة لتعدد أشكال الاتصال عن طريق شبكة الإنترنت، وظهر ما يعرف بـ”المدونين” أو “منشأي المحتوي”، وهم مستخدمون للوسائط ينشرون محتوى رقمي بالإضافة إلى كونهم مستهلكين للوسائط.

ابتكار المجال:

تنسب نظرية الإعلام الديمقراطي التشاركي إلي دينيس ماكويل، عالم الاجتماع البريطاني والمنظر المؤسسي في مجال الاتصال الجماهيري وأشار إليها في كتابه نظريات الاتصال الجماهيري (Theorist of Mass Communication: Denis McQuail)، ينتسب ماكويل إلي إلي المدرسة اليسارية الجديدة، وقد تأثر بكل من ريتشارد هوجرت وريموند وليامز. وهو من أوائل من دعي إلي التلفزيون التجاري في إنجلترا، وأسس تلفزيون Granada. كان اشتراكيًا، منشغلا بدور المجتمع وتمكينه سياسيا وثقافيا. حصل على درجة الدكتوراه من ليدز في عام 1967، وأطروحته حول “العوامل التي تؤثر على الاهتمام العام بالمسرحيات التلفزيونية”.

كانت النظرة إلى وسائل الإعلام بوصفها مملوكة للدولة – في الخمسينيات – أن “وسائل الإعلام ضارة إلى حد ما”، لذا ركز ماكويل في أبحاثة في مجال الاتصال الجماهيري على تخفيف هذا الضرر. وخلص إلى أن “المجال العام الآن يتمتع باستقلالية فكرية معينة يمكنه من خلالها تحديد وجهة نظره الخاصة حول مشاكلها”. ساهم في ركزت إحدى مساهماته الرئيسية على تنقيح النظريات التي تفسر استخدامات وسائل الإعلام، والتكامل أو التفاعل الاجتماعي معها، والدور الترفيهي لها. أخذت آرائه تزدهر مع ظهور الإنترنت وتغيير الثقافة. وبدأت وسائل الإعلام الجديدة تعتمد علي تقنيات الإقناع. أدرك ماكويل الأهمية العميقة لوسائل الإعلام كأداء ديمقراطية صحية، وكان مدافعًا قويًا عن (إعلام مستقل) للحفاظ على مجال عام قوي.

التعريف بنظرية الديمقراطية التشاركية للإعلام:

تم اقتراح نظرية المشاركة الديمقراطية اعترافا بالتطورات الإعلامية الجديدة وزيادة الانتقادات لهيمنة وسائل الإعلام الرئيسية من قبل الاحتكارات الخاصة أو العامة. منذ الستينيات فصاعدًا، يمكن سماع المطالبة بوسائل إعلام شعبية بديلة، تعبر عن احتياجات المواطنين. تدعم النظرية الحق في المعلومات، والحق في الرد، والحق في استخدام وسائل الاتصال الجديدة من أجل التفاعل والعمل الاجتماعي في البيئات الصغيرة الحجم للمجتمع أو مجموعات المصالح أو الثقافة الفرعية. وترفض هذه النظرية وسائل الإعلام الموحدة أو المركزية أو عالية التكلفة أو التجارية أو المهنية أو التي تسيطر عليها الدولة. وتطالب بوسائل إعلام متعددة وصغيرة ومحلية وغير المؤسسية، وتؤيد ربط المرسلين بالمستقبلين، وتفضل الأنماط الأفقية للتفاعل[1].

بدأت فكرة نظرية المشاركة الديمقراطية لوسائل الإعلام على مستوى القاعدة الشعبية في الستينيات. وظهرت بسبب عدم الرضا عن النماذج التقليدية. وتؤكد نظرية المشاركة الديمقراطية أهمية هيمنة ديمقراطية والمهنية علي وسائل الإعلام. ويجب إزالة كل الممارسات السيئة حتى تكون وسائل الإعلام ديمقراطية ويسهل الوصول إليها أو تشاركها. وهو ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك احتكار (عام / خاص)، ويرفض مركزية الصحافة ومنهجها من أعلى إلى أسفل. ويقول إنه يجب أن تكون الصحافة تعددية أو لا مركزية أو من أسفل إلى أعلى أو أفقية، ويجب أن تكون متساوية. المفهوم الرئيسي هو المشاركة والتواصل الدائري الكامل[2].

تضع النظرية أهمية أكبر للمتلقي. ولا توجد لوائح سياسية ولكن بعض اللوائح القانونية. تُعرف النظرية أيضًا باسم نظرية الدمقرطة[3].

نظرية الإعلام الديمقراطي التشاركي التي طرحها في عام 1987 دنيس ماكويل تعزز الخطاب حول النظريات المعيارية الأربع التقليدية – المسؤولية الاستبدادية، التحررية، الاجتماعية، والشيوعية السوفييتية – في الإعلام، وتوضح كيف تتكشف التنمية في بيئة ديمقراطية من المؤسسات الإعلامية الاحتكارية والمركزية والبيروقراطية. حيث تتوافر وسائل الإعلام للمواطنين الأفراد الذين يحتاجون إلى المحتوى يوميًا للحصول على المعلومات، من بين أمور أخرى. ويحدد المواطنون الأفراد توجهاتهم للحاجة إلى المحتوى الإعلامي. ويتم التركيز على الوسائط التفاعلية صغيرة النطاق، والتحكم في الوسائط غير المركزية، وأنه لا يجب ترك الاتصالات في أيدي المهنيين فقط.

من المهم أن نفهم كيف يشارك المواطنون في الأخبار وما هي اهتماماتهم في سياق النظرية. فطبقا لماكويل فأن “تميل وجهة نظر وسائل الإعلام حول ما هي المصلحة العامة إلى مساواتها بما يهم الجمهور. وهذا ينقل المسؤولية عن المعايير والأخلاق والقيم إلى المجتمع”[4].

تتعلق السمة الرئيسية لنظرية المشاركة الديمقراطية باحتياجات ومصالح وتطلعات المتلقي النشط في مجتمع سياسي. وهي معنية بالحق في المعلومات، والحق في الرد، والحق في استخدام وسائل الاتصال للتفاعل في الإعدادات الصغيرة للمجتمع.

تفضل النظرية تعدد الوسائط، صغر الحجم، العملية الأفقية للتواصل. وهي تعارض وسائل الإعلام الموحدة والمركزية والتكلفة العالية والمهنية العالية التي تسيطر عليها الدولة. ويقال إأن وسائل الإعلام يجب أن تكون موجودة في المقام الأول للجمهور[5].

مفاهيم نظرية المشاركة الديمقراطية للمشاركين

تري النظرية أن وسائل الإعلام مهمة في المناطق الريفية، وفي الثقافات المهينة. وتعمل علي الحافظ على الثقافات المحلية وتنشطها من خلال تعزيز الحق في المعلومات (العالمية والمحلية)، والحق في التعبير (التغذية المرتدة)، والحق في استخدام التقنيات الجديدة (وسائل الاتصال)، والحرية في الوصول للمعلومات، وحرية المشاركة في العمل الاجتماعي. وتدعم النظرية القول بأن على الحكومة أن تقدم الأموال، والتدريب، والإعانات لوسائل الإعلام، بعد تحديد ما إذا كانت تواجه صعوبات مالية أو فنية[6].

تستخدم النظرية مفاهيم عديدة مثل: الصحافة البديلة، والتلفزيون المجتمعي، والوسائط الصغيرة في المناطق الريفية، وملصقات الحائط لوسائل الإعلام المخصصة للنساء أو الأقليات العرقية. وترفض النظرية رأسمالية السوق كشكل مؤسسي مهيمن، وتعارض جميع الخدمات والتحكم المهني من أعلى إلى أسفل. فالمشاركة والتفاعل مفاهيم أساسية للنظرية[7].

تدعو نظرية المشاركة الديمقراطية إلى دعم وسائل الإعلام للتعددية الثقافية الشعبية. وتدعو نظرية المشاركة الديمقراطية لتطوير وسائل إعلام “صغيرة” مبتكرة يمكن التحكم فيها مباشرة من قبل أعضاء المجموعة. إذا لم يتمكنوا من تحمل تكاليف مثل هذه الوسائط، فيجب تقديم الإعانات الحكومية لهم من خلال وسائل الإعلام الصغيرة الموجودة من خلال تحديدها وتمويلها. يجب وضع برامج تدريبية لتعليم أعضاء المجموعة كيفية تشغيل الوسائط الصغيرة[8].

وسائل الإعلام الديمقراطية التشاركية مع حرية الصحافة، تقوم بدعم جمهورها ليكون له رأي في محتواها من خلال إرسال رسائل هاتفية أو مقالات عبر البريد الإلكتروني. زمن أمثلتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، سي إن إن وبي بي سي[9]..

نظرية الديمقراطية التشاركية يمكن تطبيقها في الدول الليبرالية الديمقراطية المتقدمة عن الدول النامية والأقل نمواً. لأن البلدان غير الديمقراطية تفتقر إلى البنية التحتية والمهارات المهنية اللازمة لوسائل الإعلام الحرة الديمقراطي، حسب زعم النظرية[10].

تعتبر النظرية المعلومات المحلية والتغذية المرتدة والعمل الاجتماعي هي أدوار وسائل الإعلام. وترفض ثقافة الإعلام الموحد والمحتكر والمتاجر. وتدعم دور وسائل الإعلام المحلية غير المؤسسية في توفير المعلومات ذات الصلة بالتجمعات السكانية الصغيرة[11]..

هذه النظرية تجعل التفاعل بين وسائل الإعلام والجمهور ممكنًا، لأن عدد السكان أقل. كما أن الشكل غير المؤسسي لا يعزز السيطرة السياسية عليها، وأهداف الإعلام الرئيسية هي تشجيع التنمية الوطنية، ودعم الثقافة المحلية، والحفاظ على علاقة جيدة مع الدول الأخرى. [12].

كما أنها تعزز المساواة بين مختلف الأجناس والطبقات والأعراق. يعرف هذا التركيز على المساواة باسم وضع الاقتران وهو عكس وضع الأمر (المرسل الأفضل للمستقبل) [13].

تقدم نظرية الديمقراطية التشاركية للإعلام في مقابل النظريات الشمولية والتي تستخدم فيها الحكومة وسائل الإعلام كنقطة حشد قوية، ولتوجيه الجماهير والسيطرة الحكومة على ممارسات الإعلام، فتصيغ الحكومة الرسالة الإعلامية للجماهير بالطريقة التي تريدها. والحكومة قادرة على الاستمرار في التأثير على الناس من خلال وسائل الإعلام. ودائماً تستخدم الفاظ زائفة تدعي الوطنية وتحقيق التنمية. وتتحكم الحكومة في المحتوى الإعلامي. فالإعلام في نظر الحكومة أداة ضخمة لبناء القدرات ونشر سياسة الحكومة وتنفيذها بشكل خاص. ومن أمثلة الأنظمة التي استخدمت النظرية الشمولية الدول الشيوعية والسوفييتية[14].

السمات الرئيسية لنظرية المشارك الديمقراطي في الاتصال الجماهيري:

هناك فهم مشترك بأن وسائل الإعلام وأنظمة الاتصال تلعب دورًا مهمًا في عمل الديمقراطية، وأن هذا الدور يجب أن يوجه أيضًا بطريقة أو بأخرى عمل المنظمات الإعلامية والسياسات العامة التي تشكل هياكل وظروف أنظمة الإعلام. لكن الديمقراطية ليست مفهوماً موحداً يمكن تعريفه بسهولة[15].

1- تشجع المنهج الأفقي ومن الأسفل إلى الأعلى في وسائل الإعلام.

2- تدعم الديمقراطية وجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وتنفيذ السياسات.

3- للإعلام دور داعم بدلاً من دور حاسم.

4- تسيطر الحكومة على بعض الجوانب، إذا لم تتصرف وسائل الإعلام كما ينبغي من خلال عملية التسجيل، والترخيص، والرقابة، ومن خلال إعداد إرشادات لوسائل الإعلام، والمراقبة.

5- كما يتم تشجيع التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام.

6- أكثر قابلية للتطبيق على الوسائط الجديدة.

7- تنمية الإبداع والابتكار في الوسائط الصغيرة.

8- استبدال الوسائط من دور الإعلام الكبيرة بالوسائط الصغيرة التي تقوم علي المشاركة والتفاعل بين وسائل الإعلام والجمهور (كلاهما من نفس المجموعة السكانية).

9- المجتمعات والمنظمات المختلفة تمتلك وسائل الإعلام الخاصة بها.

أمثلة على نظرية المشاركة الجماهيرية الديمقراطية في الاتصال الجماهيري[16]:

أمثلة نظرية المشاركة الديمقراطية هي المفاهيم الحالية للصحف المجتمعية وأجهزة الراديو والتلفزيونات المجتمعية. وأيضا المجموعات والروابط في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج المحادثات في تطبيقات الهاتف المحمول. والصحافة البديلة أحد أمثلة هذه النظرية.

تستخدم النظرية بكثافة في أوروبا الغربية، وبدأت العديد من الدول في اتباع النظرية في وسائل الإعلام مثل يوغوسلافيا وكوسوفو وغانا وبنغلاديش ونيبال والهند. تحظى الإذاعة المحلية بشعبية كبيرة في دول جنوب شرق آسيا. [17].

قدرات نظرية المشاركة الديمقراطية:

1- يمكن للجمهور المشاركة والحصول على بدائل إذا لم يكن راضيا عن وسيلة واحدة.

2- النظرية أكثر تحمل للمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، عن النظريات الليبرالية الرأسمالية أو نظرية الاتصال المجتمعي.

3- يمكن أن تنشئها مجتمعات محلية صغيرة وتديرها كعمل اجتماعي.

4- لا يمكن تفعيل النظرية ما لم تراقب الصحافة عمل الحكومة.

5- تدعم مفاهيم المساواة والوصول المفتوح مما يقضي على تهميش فئات أو جماعات داخل المجتمع.

6- تصبح الديمقراطية قوية مع تطبيق هذه النظرية.

7- وسائل الإعلام الصغيرة تحصل على فرصة للعمل مع السكان المحليين[18].

قوة نظرية المشاركة الديموقراطية:

1- أمام الجمهور فرصة لجعل وجهات نظرهم مسموعة.

2- الجمهور له الحق في الحصول على مصادر أخبار بديلة.

3- تساعد في القضاء على التهميش، حيث يتم منح جميع الأشخاص حق الوصول المتساوي إلى الإعلام.

4- الإعلام هو أداة الديمقراطية القوية.

5- يعزز دور وإعلام المجموعة الصغيرة[19].

نقاط الضعف في نظرية المشاركة الديمقراطية:

قد لا تتمكن وسائل الإعلام المحلية المحدودة من توجيه الانتقاد الحكومة بشكل إيجابي نظرا لافتقارها إلى الاحترافية والمهارات الصحفية. وقد لا يتمكن الإعلام المحلي الصغير من التنافس مع عمالقة الإعلام[20]..

نقد النظرية:

ترفض نظرية الديمقراطية التشاركية النظريات المعيارية للإعلام، وتصف تطبيقها بالسيء بسبب: العمومية عالية المستوى، وافتقارها إلى الاتصال المباشر بين المرسل والمستقبل، لا تشكل وسائل الإعلام التقليدية أي “نسق” فردي، ولكنها تتكون من العديد من العناصر المتداخلة المنفصلة غير المتناسقة نظريا[21].

ما وراء الفكرة العامة لـ”حكم الشعب”الماثلة في الديمقراطية، يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المعاني والسياقات المختلفة. وفي النظرية السياسية، يظهر غموض الديمقراطية كإطار معياري واضح في المناقشات المستمرة حول النماذج المختلفة للديمقراطية وأسسها المعيارية[22].

لا تعزز التكنولوجيا أهداف الإصلاح الإعلامي. فلقد وعدت كل تقنية جديدة بالديمقراطية، بينما يصبح كل نظام اتصال شبكي فريسة لهيكل ملكية الوسيلة الحالي. وعد التلفزيون الكابلي بكسر الاحتكار وتوفير مساحة لمذيعي المصلحة العامة والمصالح التجارية على حد سواء، وكانت النتيجة أن تم تكييف نظام اتصال الجديد ليخدم الشركات التجارية. وبالتالي يصبح من غير المهم أن الإنترنت، كتكنولوجيا، جعل قضايا إصلاح وسائل الإعلام غير ذات صلة وغير ذات أهمية[23].

[1] http://wwwsulesule.blogspot.com/2011/05/revolution-and-democratic-participant.html.

[2] Shraddha Bajracharya, “Democratic-participant Theory of Mass Communication,” in Businesstopia, January 6, 2018, https://www.businesstopia.net/mass-communication/democratic-participant-theory-mass-communication.

[3] Shraddha Bajracharya, ibid.

[4] Nnanyelugo Okoro & Kemi Aboderin, Democratic Participant Media Theory in the Nigerian Context, Covenant Journal of Communication (CJOC) Vol. 6 No. 1, June 2019 ISSN: p. 2354-354X e. 2354-3515 DOI, p92.

[5] Introduction to Communications, Theories of Communication, unit 3, p55..

[6] Shraddha Bajracharya, ibid.

[7] http://wwwsulesule.blogspot.com/2011/05/revolution-and-democratic-participant.html.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Shraddha Bajracharya, “Democratic-participant Theory of Mass Communication,” in Businesstopia, January 6, 2018, https://www.businesstopia.net/mass-communication/democratic-participant-theory-mass-communication.

[11] Ibid.

[12] Shraddha Bajracharya, Ibid.

[13] Shraddha Bajracharya, Ibid.

[14] http://wwwsulesule.blogspot.com/2011/05/revolution-and-democratic-participant.html.

[15] Kari Karppinen, Uses of democratic theory in media and communication studies, Article in Observatorio, June 2013, p2.

[16] Shraddha Bajracharya, Ibid

[17] Shraddha Bajracharya, Ibid.

[18] Shraddha Bajracharya, Ibid

[19] http://wwwsulesule.blogspot.com/2011/05/revolution-and-democratic-participant.html.

[20] Shraddha Bajracharya, Ibid

[21] Local Press in the Making: A Study on the Emergent Media of Assam, Theories of Media Systems, p32.

[22] Kari Karppinen, Ibid.

[23] Local Press in the Making: Ibid.