الرؤية المستقبلية لأوبك وامكانات مواجهة المتغيرات العالمية

      تلعب منظمة أوبك دورا كبيرا في نمو الاقتصاد العالمي ،وقد تجلى ذلك الدور من خلال المحافظة على سعر معقول ومتوازن لصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، ومع ان أوبك لاتحاول الحاق الضرر الاقتصادي بالدول المستهلكة الا ان الاخيرة تحاول خلق مشاكل بين اعضاء المنظمة بأعتبارها منظمه ذات صبغة احتكاريه وتأتي قراراتها خدمة لأعضائها بهدف الحصول على دخل ثابت وتجهيز منتظم وكفوء للدول المستهلكة ، ولكون أوبك تحتل المرتبة الاولى بالاحتياطي النفطي المؤكد والانتاج فأن هذا اعطاها مكانه مهمه في سياق المتغيرات والتطورات الاقتصاديه العالميه ، وبذلك اصبحت المنظمة تواجه تحديات اكثر تعقيدا وخطوره  ، لذا اصبح من الضروري على أوبك أتخاذ اشكال جديدة من التنظيم والمرونة لكي تتمكن من التعامل مع هذه التطورات والمتغيرات العالميه وذلك لتعظيم ايجابياتها وتقليص سلبياتها .

        وتكمن اهمية الدراسة  في معرفة الانعكاسات المحتملة للمتغيرات العالميه الاقتصادية والسياسيه على منظمة أوبك .

         وتهدف الدراسة بالتعرف على أهم المتغيرات العالميه المؤثرة على سياسة المنظمه ومنها : منظمة التجارة العالميه ، التكتلات الاقتصادية ، العمولمة الاقتصادية ، والوكالة الدولية للطاقة فضلاعن اثر المتغير السياسي وتنطوي فرضية الدراسة على مدى تأثير هذه المتغيرات سلبا أو ايجابا على المنظمة اذا ما استطاعت المحافظة على ثروتها النفطية.

       وتتضمن الدراسة ثلاثة فصول كرس الفصل الاول لبحث منظمة أوبك ودورها في سوق النفط ألعالميه فيما اختص الفصل الثاني لدراسة ألا وبك في ظل المتغيرات العالمية ، اما الفصل الثالث فقد تناول الرؤية المستقبلية للمنضمة وامكانات مواجهة المتغيرات العالمية بالإضافة الى المقترحات والاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة ومن اهمها :

1 – تستطيع منظمة الاوبك حل جميع مشاكل الدول الاعضاء ومشاكل الدول النامية الاخرى أذ ما أحسنت أستخدام الامكانيات الهائلة لديها والمتمثلة باحتياطي النفط والغاز الطبيعي.

 2 – فرضت الدول المستهلكة بعض القيود والضرائب على المستهلك النهائي للمنتجات النفطيه مما ادى ذلك الى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي التأثير على عائدات دول اوبك النفطيه.

3 – محاوله ايجاد بدائل للنفط من قبل الدول المستهلكة  بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وبالرغم من تلك الجهود فقد فشلت تلك الدول في مسعاها وذلك لارتفاع تكاليف المصادر البديلة.

4 – تنامي دعوات عودة الشركات النفطية الى مظمة الاوبك تحت مسميات  تستند فى ضاهرها الى مساعدة دول اوبك ماليا ولكنها تهدف فى الحقيقة الى العودة الى نظام الامتيازات والمشاركة مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط .

5 – ظهور تكتلات اقتصادية جديده تضعف من دور اوبك مثل الاتحاد الاوربي وتكتل امريكا الشمالية ورابطة جنوب شرق اسيا.

المبحث الأول: المشاهد المحتملة لمستقبل منظمة الاوبك

أولا: المشاهد المحتملة لأسعار وإنتاج الأوبك.

 ثانياً : مستقبل مصادر الطاقة البديلة :

1. الغاز الطبيعي
2.  لفحم
3. الطاقة النووية والكهرومائية

ثالثاً : مستقبل الطلب على نفط الأوبك

المبحث الثاني الآثار المحتملة لبروتوكول كيوتو  والمتغير السياسي على مستقبل الأوبك والاستراتيجية المقترحة

 أولاً :  الآثار المحتملة لبروتوكول كيوتو على مستقبل منظمة أوبك

ثانياً : الآثار المحتملة للمتغير السياسي على مستقبل منظمة الاوبك

ثالثا : الاستراتيجية المقترحة لمنظمة أوبك لمواجهة المتغيرات العالمية

 في ضوء الدروس المستخلصة من تجربة العقود الثلاثة الماضية للمتغيرات الاقتصادية العالمية يصبح من الضروري استشراف مستقبل الأوبك ومعرفة المشاهد المحتملة للأسعار والإنتاج ومستقبل المصادر البديلة ، وستبين الدراسة في هذا الفصل الرؤية المستقبلية لمنظمة أوبك والسيناريوهات المحتملة من خلال مبحثين وهما:

ان التقديرات لأسعار النفط على المدى القريب لايمكن ان تؤخذ مقياساً للمستقبل البعيد ، فقد عصفت بالسوق مشكلات لايمكن تركها ومن بينها الافتقار الى الموازنه الكلاسيكية بين العرض والطلب الذي اصبح المظهر الخارجي لشكل العلاقة بين الدول المصدرة للنفط والمستهلكة التي كان من انتاجها الصدمة النفطية الاخيرة عام 1998 ، وان المستفيد من الوضع الحالي لأسعار النفط واسواقه هي الدول المستهلكة التي تحصل على النفط باسعار متدنية جداً ، وازاء هذا يعد سعر النفط ومن ثم عوائده من اهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للنفط ، وحصيلة الصادرات النفطية تتجاوز 80% من اجمالي حصيلة الصادرات والموازنات العامة ، وتعد العمود  الفقري للناتج القومي الاجمالي والنشاط الاقتصادي بصوره عامه للدول المصدرة للنفط(1) ، كما تلعب الأسعار دوراً مهماً في النظام الاقتصادي ، فهي الاداة المثلى التي تسهل عملية تبادل السلع والخدمات ، كما انها المؤشر الرئيس للتخصيص الامثل للموارد المحدودة في المجتمع ، والاسعار هي من اهم المحددات للاستهلاك من السلع ومن ضمنها موارد الطاقة ، وهي تلعب دوراً اساسياً ليس في تحديد حجم الطلب ، وانما ايضاً في انماطة التي تؤثر بدورها في سياسات الاحلال بين مصادر الطاقة (2) فالأسعار هي المحصلة النهائية لتفاعل العرض والطلب.

 وعند دراسة واقع السوق النفطية ضمن المستقبل البعيد فأن الموازين ستنقلب بشكل معاكس تماماً فألانتاج العالمي للنفط والاحتياطيات النفطية ستكون لصالح الاوبك وهذا ما يسترعي الاهتمام بالدراسات المستقبلية لغرض وضع استراتيجية يستهدى بها عند اتخاذ القرار في المدى القصير او المتوسط او الطويل ، وتعتبر أسعار النفط الساحة الكبيرة التي تتم فيها المواجهة بين الإطراف الثلاثة المتعاملة في السوق العالمية للبترول وهي الدول المصدرة للبترول . والدول المستوردة ثم الشركات العالمية للبترول(3) .

أن تنبؤات أسعار النفط اصعب بكثير من التنبؤ بمستقبل الطلب على النفط بالمستقبل الا انه لاضير من ذكر جانب من التوقعات التي قام بها بعض المتخصصين في مجال النفط والطاقة ، ان التوقعات قائمة على تخمينات تتسم بعدم اليقين او التضليل المتعمد للحقائق وكما هو الحال للترويج لاستراتيجية السعر المنخفض ، واذا عدنا الى المراجع الاقتصادية سنجد ان لغة الاحتمالات هي الأكثر ملاءمة عند التعامل مع تخمينات الأسعار على المدى المتوسط والبعيد بشرط ان تكون الاحتمالات قائمة على على أسس موضوعية وليس كل من يأخذ بلغة الاحتمالات يمكن ان يقدم تخمينات ذات قيمة وخصوصاً في اسعار النفط ، ان الوضع النفطي الراهن يعبر عن تحولات جذرية بدأت منذ عام 1973 وكان لارتفاع اسعار النفط عاملاً في هذه التحولات نتيجة لتصميم الدول المستهلكة للنفط على اعادة سيطرتها على إدارة سوق النفط بعد ان تقلصت تلك السيطرة واخذت الاوبك تحدد اسعار نفوطها (1). وتستخدم الوكالات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن ابرزها الوكالة الدولية للطاقة تنبؤات مستقبلية تستهدف من ورائها خفض الأسعار بدعوى ترسيخ الشعور بان هناك نفطاً زائداً عن الحاجة  فلذلك قل الطلب عليه، ولكن التحليل الاقتصادي الدوري يؤكد بالحقائق ان نمو الطلب المستقبلي على النفط سيكون اعلى بكثير عما تتوقعه الوكالة الدولية للطاقة ضمن نسب اقل من المعدل الحقيقي(2) ، لذلك فان دراسة التنبؤات المستقبلية لابد وان تفترض منتجاً رشيداً يهدف الى تعظيم المنفعة المتأتية من نشاطه الاقتصادي النفطي بالاستخدام الامثل لموارده(3). وتلك الدراسات لاتخلو من الأخطاء والتي تتمثل بما يلي (4):-

1ـ تأثر القائمين بها بالأزمات الطارئة كالانخفاض الحاد الذي طال اسعار النفط عام 1998 مما يجعلهم يمدون اثر تلك الازمة الى ابعد ما تسوغ حقيقتها.

2 ـ وقد يستهدف القائمون بالدراسة المستقبلية اغراضاً تخدم مصالحهم ويروجون لها من خلال مظهر الدراسة الذي يبدو موضوعياً ،بينما هي مفصلة لخدمة تلك الاغراض غير انه لايمكن تفضيل دراسة على اخرى بغير تحليل تلك الاحتمالات مع ثوابت وأساسيات الصناعة النفطية في الأمد الطويل وما يتوقع منطقياً(ومعقول اقتصاديا )(*) وما يطرأ من تغيرات جوهرية هو الأساس في هذه التنبؤات(1). وهناك عدد من الدراسات التي استغلت الانخفاض الحاد في اسعار النفط خلال عام 1998 اثر حملة من التضليل الاعلامي التي صاحبت اجتماع جاكارتا ووقوع اوبك ضحية تلك الحملة الامر الذي قادها لاتخاذ قرارت اسهمت في انخفاض الأسعار الى (12) دولاراً للبرميل الواحد  ان هدف هذه الحملة هو :ـ

1 ـ الدعوة للابقاء على اسعار النفط عند مستواها المتدني حتى عام 2005.

2 ـ عدم كفاية المعروض النفطي من قبل اوبك وعدم استجابة اوبك بالسرعة الممكنة وبالكميات الكافية في الوقت المناسب .

ومن هنا جاءت الدعوة لاستراتيجية السعر المنخفض وتعد هذه واحدة من الاستراتيجيات التي روج لها معهد البترول ومؤسسة اقتصاد البترول الامريكية المحدودة(2).(PEL)Petroleum Economics Limited  لكي تسوغ دعواها بالأبقاء على أسعار النفط عند مستواها المتدني مما ادى الى انهيار الاسعار الى مستوى غير مسبوق في عقد التسعينات ويعزى أساسا للازمة الآسيوية(*) ، في وقت             عجز العرض عن التكيف معه مما أدى الى رفع المخزون الأمريكي وبدأ يضغط على سعر وتأتي دراسته ( PEL ) في ظل تلك الظروف لكي تستشرف افاق صناعة النفط على مدى فترة تمتد من ثلاث الى سبع سنوات .معتمدة على مشهدين :

المشهد الأول : على افتراض عودة سعر النفط الى المستوى الذي وصل اليه خلال السنوات الاثني عشرة التي انقضت منذ انهيار السعر عام 1986وهو 18-17 دولاراً للبرميل الواحد في المتوسط ،ويتفرع المشهد الأول إلى حالتين أولاهما : ان تحمل المجموعة العربية ممثلة بثلاث دول هي ( السعودية ، الكويت ، الأمارات ) مسؤولية توجيه وإدارة السوق اما الحالة الثانية فتسع لتشمل إلى جانب المجموعة العربية دولاً مصدرة أخرى ، وفقاً لمؤشرات الجدول رقم (20).

الجدول رقم (20) أنتاج أوبك وغيرها خلال الفترة 2005 – 1997    ( الوحدة = مليون ب / ي )

• بدون سوائل الغاز الطبيعي ( NGLS)

  Petroleum Economics Limited (PEL) The outlook for fuel oil ,London pel,1998.

يوضح الجدول رقم (20) ان السعر على وفق المشهد الأول يؤدي الى ارتفاع الامدادات النفطية ( Oil Supplies) من دول خارج أوبك ( متضمناً صادرات الاتحاد السوفيتي وليس إنتاجه ) من نحو 37.8 مليون برميل يومياً عام 1997 إلى نحو 44.1 مليون برميل يومياً بحلول 2005 بينما يرتفع إنتاج اوبك خلال الفترة المذكورة من 27.2 مليون برميل يومياً إلى 30.2 مليون برميل يومياً .

 إما بالنسبة للمشهد الثاني من دراسة (PEL) فانه اذا استقر السعر عند المستوى المنخفض فأن الإمدادات النفطية يمكن ان ترتفع نتيجة لارتفاع الاستهلاك من نحو 65 مليون برميل يومياً الى 77.4 مليون برميل يومياً وتتقلص امدادات النفط من خارج اوبك خلال الفترة المذكورة الى 41.1 مليون برميل يومياً بدلاً من 44.1 مليون برميل في ظل المشهد الاول ، وفي تلك الحالة تستفيد اوبك بارتفاع إنتاجها الى 36.3 مليون برميل يومياً بدلاً من 30.2 مليون برميل يومياً .

نتائج دراسة (PEL) ماياتي :

اولاً : تكرس الدراسة محاولاتها بزرع بذرة الخلاف في مشهد ارتفاع السعر بحالتيه الأولى والثانية حيث تنقسم اوبك على فريقين يتنازعان القيادة محاولين بالنهاية الى رفض المشهد الأول بحالتيه واختيار المشهد الثاني وفي ذلك يرتفع إنتاج أوبك خلال الفترة 2005 – 1997 بنحو 9 ملايين برميل يومياً بدلاً من 3 ملايين برميل يومياً في ظل المشهد الاول السعر المرتفع، ويستفيد باقي اعضاء الأوبك بارتفاع نصيبهم في عام 2005 الى 20 مليون برميل يومياً بدلاً من 18.6 في حالة المشهد الأول الحالة الثانية ، كما يرتفع إنتاج المجموعة القيادية العربية ( السعودية ، الكويت ، الأمارات ) بحيث يبلغ 16.3 مليون برميل يومياً عام 2005 بدلاً من 11.6 مليون برميل يومياً.

ثانياً :تحاول الدراسة بث روح الفرقة بين أعضاء أوبك في مشهد ارتفاع السعر بالتمييز بين الحالة التي تدار بها السوق بقيادة عربية إذ ينخفض فيها نصيب المجموعة العربية الرائدة ويرتفع نصيب باقي أعضاء أوبك ونصيب المنتجين من خارج اوبك وفي تلك الحالة لا تقتصر المقارنة على نصيب الفريقين عام 2005 بل تمتد لتبرزان نصيب المجموعة العربية القائدة  الذي سوف ينخفض انخفاضاً مطلقاً من نحو 12.5 مليون برميل عام 1997 الى نحو 9.6 ملايين  برميل يومياً عام 2005 ، وهنا يوجد مايدعو المجموعة العربية للاحجام  عن تبني تلك الحالة لانخفاض نصيبها انخفاضا حاداً بالنسبة لنصيب باقي اعضاء اوبك ، وان كان نصيب  المجموعة العربية سيبقى اقل منه عام 1997، وهنا يوجد مايدعو باقي اعضاء اوبك لرفض المشاركة في مساندة الاسعار لانخفاض نصيبهم ، كما يوجد مايعرقل رغبة المجموعة العربية في اختيار تلك الحالة لانخفاض نصيبها عام 2005 كما كانت عليه في عام 1997.

ثالثا : تهتم الدراسة بتوجهاتها في التحريض على مساندة المشهد الثاني لأبقاء السعر عند المستوى المنخفض وان تلك السياسة على الرغم من أفضليتها للمجموعة العربية في المدى البعيد فان ما يكتنفها من مخاطر سياسية واجتماعية يجعلها تلقى معارضة شديدة من دول نفطية أخرى مثل إيران واندنوسيا ونيجيريا وفنزويلا وروسيا والمكسيك.

رابعاً : وجه الإيحاء الخبيث في تلك الدراسة يجعل الدول العربية التي تحمل اكبر الأوزان داخل الأوبك بان تشجع المشهد الثاني ( السعر المنخفض ) والإيحاء لتلك الدول الثلاث كممثل للمجموعة العربية بدلا من ان يشمل الاختيار جميع الدول العربية المصدرة للنفط والتي تلتحم مصالحها مع الدول الثلاث في تعظيم ايرادتها النفطية ، وقد عبرت أحدى الدوريات المتخصصة عن تلك الحالة بقولها (( إذا بقيت السعودية والكويت والأمارات في صلب المنتجين الذين يدعمون أسعار النفط وذلك بتخفيض الإنتاج فسيكون أول الضحايا لجهودهم هذه) (1)

أهم أوجه الضعف في دراسة PEI لسعر النفط المنخفض :

أولاً : ان الدول المصدرة للنفط ما يهمها أولا هو تعظيم حجم إيراداتها التي تحصل عليها على الرغم من افتراض الدراسة بان الدول المصدرة للنفط تركز اهتمامها حول نصيبها من السوق حتى مع انخفاض السعر والواقع ان أوبك تستطيع في ظل السعر المرتفع ان تحصل عام 2005 على ايراد يومي يقدر بنحو 544 مليون دولار (30.2 مليون برميل يوميا × 18 دولارا ) بينما لا يتجاوز هذا الإيراد 436 مليون دولار وفقا للمشهد الثاني ( 36.3 مليون برميل يوميا × 12 دولارا ) زيادة الى ذلك ما توفره اوبك من انتاجها وتحتفظ به كاحتياطي في اراضيها فمثلا الفرق بين حجم انتاجها في الحالتين ويبلغ 6  ملايين برميل يوميا ، ولو اخذنا السعر السائد 25 دولارا للبرميل الواحد وان مستوى الإنتاج وهو 26 مليون برميل يوميا فان عائدات التصدير تبلغ 650 مليون دولار يوميا وهو أعلى من العائدات التي تتحقق بموجب استراتيجية السعر المنخفض 0(1)

ثانياً : تغفل الدراسة عن قولها تتفوق النفط المنخفض السعر على الغاز الطبيعي كمنافس ان سعر الغاز الطبيعي يرتبط صعودا وانخفاظا بسعر النفط وان سعر الغاز كما هو الحال في أوربا والولايات المتحدة يقل عن سعر النفط.

ثالثا : تدعي استراتيجية السعر المنخفض بأنه سيساعد على انتعاش اقتصاديات جنوب شرق آسيا التي إصابتها ألازمة المالية، وفي هذا الادعاء إغفال للسبب الرئيس للأزمة وهو المضاربة الأجنبية في أسواق البورصات وازالة نظم الرقابة الحكومية على حركة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وإغراق المؤسسات المالية بالقروض المصرفية وعدم قدرة تلك المؤسسات على سداد القروض باوقات استحقاقها فسعر النفط الخام لم يكن من بين الأسباب اللازمة بل حتى مع ارتفاع اسعار النفط فان اقتصاديات جنوب شرق اسيا اخذت تدخل مرحلة الانتعاش.

رابعا : المبالغة في اثر هبوط أسعار النفط على ادامة دورة الانتعاش للأقتصاد العالمي.

لقد أثبتت الإحصاءات النفطية المعتمدة بعيدا عن حملات التضليل النفطي بوجود ارتباط ضعيف بين هبوط اسعار النفط وزيادة معدلات النمو الاقتصاد العالمي من جهة وبين هبوط أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي على النفط من جهة ثانية  (2)0وذلك لوجود عوامل اخرى تجعل النظرية الاقتصادية تعمل بالأتجاه المعاكس ويعطل مفعولها بما فيها اجراءات وكالة الطاقة الدولية بترشيد الاستهلاك وزيادة الانتاج من خارج اوبك على الرغم من قوة هذه العلاقة في الربع الاول من عقد السبعينات.

وفي ماياتي بعض المؤشرات في السنوات الماضية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالحقائق العلمية(3) :

ـ في عام 1983 هبطت اسعار النفط وبقي معدل نمو الطلب العالمي على النفط عند مستواه بل هبط بمعدل1 % على مستوى العالم ونسبته 2.1 % على مستوى الدول الصناعية المتقدمة 0

ـ في عام 1984 زادت معدلات نمو الاقتصاد العالمي الى 4.4 % ولكن الطلب العالمي على النفط لم يزدد الا بنسبة متواضعة 0.8 % .

ـ في عام 1986 هبطت اسعار النفط الى مستويات دون ( 10 ) دولارات للبرميل الواحد وبقيت معدلات النمو الاقتصادي العالمي متدنية.

ـ في عام 1997 تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي وزاد الطلب على النفط بشكل كبير.

ـ في عام 1999 ارتفعت اسعار النفط وبقيت معدلات نمو الاقتصاد مرتفعة.

اما بالنسبة لتوقعات اسعار النفط في المستقبل المنظور فالتوقعات المتاحة متباينة ، وتتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبيراً اذ يرتفع تقدير بعضها الى حدود  29.81دولاراً للبرميل الواحد بحول عام 2020، بينماً ينخفض تقدير البعض الى نحو 14.57 دولاراً للبرميل الواحد والبعض الاخر الى 18 دولار وكما موضح في الجدول رقم (21) .

الجدول رقم (21) تقديرات مقارنه لاسعار النفط خلال الفترة 2020-2000 (الوحدة= دولار  للبرميل)

 المصدر : نشوان جاسم محمد النعيمي ، اتجاهات انتاج واسعار النفط الخام لمنظمة اوبك، رسالة ماجستير الى كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد 2002،ص153.

ان الذين يرجحون الحد الأدنى للاسعار في اتخاذ قراراتهم بصورة مستقلة وبمعزل عن المؤشرات الخارجية بهولاء يستدل الى عدد من الافتراضات ومنها ماياتي(1) :

1. 1. ان المنافسة وليس التنسيق سوف تسود بين منتجي النفط في الاسواق العالمية مما يدفعهم الى السعي لزيادة نصيبهم من تلك الأسواق ومن ثم تنخفض أسعار النفط الى الحدود الدنيا.
2. 2. اتجاه كلفه البحث عن النفط وانتاجه الى الانخفاض نتيجة للتحسينات التقانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وفي ظل تلك التحسينات إعادة تقدير الاحتياطيات العالمية بزيادة نحو 350 مليار برميل وكانت اغلب الزيادات في دول اوبك وخاصة منطقة الخليج العربي.
3. 3. ان الغاز الطبيعي يعد منافساً قوياً للنفط وسوف تزداد قوته التنافسية في المستقبل ولكن واقع الحال افترض وجود عوامل تعاكس تلك الافتراضات(2) :

أ ـ انخفاض كلفة الانتاج الى مابين 1 .5،1 دولار للبرميل .

ب ـ افتراض سياده المنافسة في اسواق النفط مستقبلاً بتناقص مع التركيز الاحتكاري في الصادرات النفطية وهو ماسيفرض تنسيق المعروض من انتاجه في السوق العالمية.

ج ـ ان الفرق بين سعر النفط الخام كما تحدده قوى العرض والطلب وكلفة الانتاج لا يعد ربحاً بل هو في الحقيقة تعويض عن نضوب الثروة النفطية .

د ـ تفاوت الكلفة بين المناطق من شانه تحديد السعر في المدى الطويل وتحت ظروف مستقرة فيما يغطي الكلفة الإجمالية للمنتج الحدي ذي النفقة الأعلى ثمن المادة الطبيعية الناضبة مزاداً عليها عائدا مجزٍ على الاستثمار الذي تحمل مخاطره.

هـ ـ ان الغاز الطبيعي لا يمكن له ان ينافس النفط في المستقبل المنظور لأن اسعاره مرتبطة صعودا وهبوطا بالنفط.

ان المروجين لأستراتيجية السعر المنخفض من المتشائمين يقومون في وضع خطط منسقة لأزالة اوبك من السوق والابقاء على المستوى المتدني لأسعار النفط الخام في المدى الطويـل وتتضمن أيضا تلك الدعاوى.                                                                       

 بعودة الشركات النفطية العملاقة في البحث عن النفط وانتاجه في دول اوبك وخاصة منطقة الخليج العربي وهذا ما سيشكل نقطة افتراق خطيرة ستضع سوق النفط ومجمل سياسات اوبك في مواجهة مسلك انتاجي جديد للنفط ينشأ من داخل الجغرافية السياسية للأوبك. تحت مظلة هذه الدعاوى بعودة الشركات والمسيرة على وفق برنامج الوكالة الدولية للطاقة ، وسيكون من نتائجه ان يخلق الانتاج النفطي داخل الاوبك سوقا مغتربة عن سياستها وخارجة عن سيطرتها مما يؤدي الى تناقض في استراتيجيتها بين سياسات البلدان المنتجة والمصدرة للنفط من جهة وتوجهات الوكالة الدولية للطاقة من جهة اخرى ، وان أي حالة تدفق بكميات نفطية من حقول انتاج جديدة أساسها الاحتياطيات النفطية التي سيتم السيطرة عليها عند تطبيق سياسة السعر المنخفض ستسمح لهذه الشركات بالعمل بمعزل عن سياسات بلدان الاوبك(1) . 

ثانياً : مستقبل مصادر الطاقة البديلة

ان قيمة أي بديل من مصادر الطاقة ومدى مساهمته في تزويدها يتوقف على عدة عوامل اهمها :

• توافر التقانة المناسبة لأستغلالها بكميات تجارية كبيرة 0

اقتصاديات الحجم مقارنة بأنواع الطاقة المنافسة مع معرفة تأثيرات البيئة مما يستوجب التذكير بين امكانيات التكنولوجيا وكونها مجربة فنيا لأنتاج الطاقة بكميات محدودة وبين انتاجها بكميات تجارية كبيرة واقتصادية لتلبية الاحتياجات العالمية وهو الدور الذي تقوم به الطاقة الاحفورية متمثل بـ كمية النفط والفحم وحجم الغاز الطبيعي(2) ومن اهم مصادر الطاقة البديلة هي:

1– الغاز الطبيعي :

يشكل الغاز الطبيعي ثاني مصدر للطاقة بعد النفط ونما استهلاك الغاز خلال العقدين الأخيرين بمعدل 2.5% سنويا وصل الى 2525 مليار متر مكعب في عام 2001 0

  ان الاتجاه العام لنمو الطلب على الغاز الطبيعي يبقى متفائلاً حيث ستزداد أهميته في قطاع الطاقة كميا ونسبيا نتيجة لرخص ثمنه وكونه الوقود الأنظف بين أنواع الوقود الاحفوري بيئياً ولكونه الوقود المثالي لإنتاج الكهرباء ولتزايد احتياطياته العالمية سنة بعد أخرى ، وتشير المعلومات الى ان الطلب على الغاز الطبيعي قد ارتفع بشكل ملحوظ في ميدان الطاقة التجارية العالمية من 20.9 % عام 1990 الى 22 % عام 1997 ويتوقع ان تصل الى 25.9 % عام 2010 (1).

وتستهلك امريكا الشمالية 739 مليار متر مكعب بالسنة بما يعادل 29.3 % لعام1997  من اجمالي استهلاك العالم وحسب توقعات ادارة معلومات الطاقة الامريكية على المدى الطويل فان استهلاك الغاز الطبيعي يمكن ان يصل في الولايات المتحدة الامريكية الى32 % عام 2020  0اما في الاتحاد السوفيتي السابق فان نسبة نمو الطلب على الغاز الطبيعي يمكن ان ترتفع لتصل عام 2020 الى 33  % ، اما في الدول الغربية فان الطلب على الغاز سوف يرتفع من حوالي 20.9 % عام 2010  الى حوالي 27.1 % (2). كما في الجدول (22).

الجدول رقم ( 22 )توقعات نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال فترة 2020 – 1990  

(الوحدة = تريليون قدم مكعب )

EIA, International Energy Outlook ,1999, and International Energy Annual,1998,and BP Amoco Statistical Review of word Energy,1999.

 يتضح من الجدول رقم (22) ان الطلب العالمي يتوقع ان ينمو خلال فترة        2020-1997 بمعدل 3.3 % في المتوسط ، لكي يرتفع من 81.7 تريليون قدم مكعب عام 1997 الى نحو 129 تريليون قدم مكعب عام 2010 و 150.9 تريليون قدم مكعب عام 2015 و 173.8 تريليون قدم مكعب عام 2020 ، واذ يتجاوز معدل نمو الطلب على الغاز لدرجة كبيرة فان نصيبه سوف يرتفع خلال الفترة 2020 – 1997  من 22% الى نحو 29% وذلك على حساب الطاقة النووية وكذلك النفط.

ولكن هناك مشكلة تتعلق بتطوير احتياطيات وانتاج الغاز الطبيعي اذ يحتاج الى رؤوس اموال واستثمارات كبيرة وتقنيات عالية التطوير فضلاً عن ذلك مشكلات النقل وتكاليف انشاء البنى التحتية ، وقدرت دراسة لمؤسسة (AGIP) الايطالية 2010-1998 الاستثمارات المطلوبة لتطوير وانتاج الغاز الطبيعي يقدر بـ (1000) مليار دولار للفترة 2010-1995 (1) .

 نستنتج من ذلك ان الاوبك تمتلك اكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم اذ تقدر بحوالي 45.4 (*) من الاحتياطي العالمي ، وهذا يعزز من دور المنظمة عالمياً ويؤكد تأثيرها المستقبلي ليس على النفط فقط وانما على الغاز الطبيعي اذ أحسنت استخدامه وعملت على زيادة انتاجه واستغلاله بدلاً من حرقه ، اما الادعاء بان الغاز الطبيعي سوف ينافس النفط في أسواقه ومن ثم تهبط اسعاره غير صحيح ولكن حقيقة الامر ان الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي سوف ينمو بمعدل اسرع من نمو استهلاك النفط ، ولكن نمو الاستهلاك العالمي من الطاقة سوف يتسع لنمو المصدرين معاً وانخفاض ضعيف في نصيب النفط واخر مماثل في نصيب الفحم وانخفاض اكبر في نصيب الطاقة النووية ،وسيظل النفط يحتل مكان الصدارة في المستقبل المنظور .

 2– الفحم

        يعد الفحم من اهم مصادر الطاقة الاساس في السابق اذ اسهم بنسبة 79% من مجموع استهلاك الطاقة في العالم 1920 واخذت هذه النسبة بالانخفاض بعد ظهور النفط وبدات حصة الفحم بعد الحرب العالمية الثانية من مجمل ميزان استهلاك الطاقة الدولي عداً تنازلياً، ففي عام 1937 انخفضت حصة الفحم الى 71% ثم الى 59% عام 1950 وفي عام 1978 الى 29% في حين بدأ النفط بالعد التصاعدي من مجموع الطاقة المستهلكة عالمياً وعلى مستوى كل مجموعة ولكل دولة في العالم (1) .ويحتل الفحم اكبر مخزونات الطاقة الدولية على المستوى العالمي حيث يكفي الى مدة 200 عام بمعدل استهلاك عام 1997 ويتركز اكبر المخزونات العالمية بالنسبة للفحم في الدول المتقدمة في حين تسهم الدول النامية بحصة قدرها 28.4% من اجمالي المخزون العالمي ، وتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى من احتياطي الفحم حيث تبلغ حوالي 23.3% من الاحتياطي العالمي تليها مجموعة الاتحاد السوفيتي سابقاً بنسبة 22.4% ثم الصين بنسبة 11.1% واستراليا بنسبة 8.9% والهند بنسبة 6.8% ثم المانيا 6.5% (2) .

      إما الإنتاج فتاتي الصين في طليعة الدول المنتجة إذ بلغت حصتها ما نسبته 29.4% من الإنتاج العالمي لعام 1997 تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21% ثم الهند بنسبة 7% واستراليا بنسبة 5.8% وروسيا الاتحادية بنسبة 5.2% ، وعلى الرغم من توفر بكميات كبيرة إلا أن آثاره البيئية الملوثة قد تعوق مسيرته وذلك باستثناء الصين والهند وعدد قليل من الدول النامية ويتوقع استهلاك الفحم خلال الفترة 2020-1970 سيرتفع بمعدل 1.7% سنوياً في المتوسط الا انه لا يتوقع ان يحل محل النفط الذي سيرتفع استهلاكه بمعدل 1.8% سنوياً في المتوسط (3) . اما بالنسبة للطلب العالمي على الفحم خلال فترة 2020-1996 يتوقع ان ينمو بمعدل 1.7 % سنوياً في المتوسط لكي يرتفع من 5167 مليون طن قصير عام 1996 الى نحو 6381 مليون طن قصير 2010 و6845 مليون طن عام 2115 و 7568 مليون طن عام 2020 وبذلك ينخفض نصيب الفحم من اجمالي الطاقة من نحو 24.7 عام 1996 الى نحو 22.6% عام 2020  وكما في الجدول ( 23 ) ، ولكن مع ذلك يعاني الفحم من صعوبات منها ارتفاع كلف الإنتاج وصعوبة نقله فضلاً عن استخدامه لتوليد الطاقة في الإطار المحدود فيقتصر استعماله في صناعة توليد الطاقة الكهربائية بتوليده حوالي 40% من الكهرباء في العالم ، واهم مشكلة تعترض مستقبله هي في مجال تلوث البيئة لانه من أكثر أنواع الوقود الاحفوري تلويثاً ،بحيث ينتج عند حرقه انبعاث كمية من غاز ثاني اوكسيد الكربون (co2) التي تعد من اهم الغازات الدفينة وغاز ثاني اوكسيد الكبريت (SO2) الذي ينتج عنه حامض الكبريتيك (H2SO4) الذي يسهم في تكوين الامطار الحمضية كما يعتبر الفحم مصدراً رئيساًللجزئيات العالقة التي تسبب مشاكل صحية (1) .

3– الطاقة النووية والكهرومائية

      في نظرة مقارنة لمصادر الطاقة المتنوعة ومكانتها النسبية في الاستهلاك العالمي نجد ان النفط حالياً يسد 40% من الطلب العالمي على الطاقة  مقابل 6% للطاقة النووية و 2.5% من الطاقة الكهرومائية (2) .

       تشير التوقعات على وفق الدراسات المختصة الى المدى بين 2020-2010 وبالمعدلات المتوسطة ان الطاقة النووية سيتقلص استخدامها بشكل كبير وبمعدل 0.4% سنوياً في المتوسط من عام 1996 حتى عام 2020 (3) بسبب الارتفاعات الهائلة لتكاليفها سوى في الانشاء او بالتفكيك للتخلص من  المفاعلات والمواد المشعة بعد انتهاء عمرها الافتراضي  إضافة الـى  المخاطر البيئية الكبيرة ، فانخفض استهلاكها العالمي من نحو 2.23 تريليون كيلو واط بالساعة عام 1996 الى نحو 2.07 تريليون كيلو واط بالساعة عـام 2020  بمعدل انخفاض 0.4% سنوياً في المـتوسط وبذلك ينخفض نصيبه

الجدول رقم ( 22 ) توقعات نمو الطلب العالمي على الفحم خلال فترة 2020 – 1990  

(الوحدة = مليون طن قصير )

(*) يرجع الاختلاف بين معدل النمو وفقاً للتقديرات معبراً عنها بأطنان من الفحم وبين معدل النمو معبراً عنه بأطنان من النفط المعادل إلى اختلاف المصدر الإحصائي ، ولكن التفاوت لايوثر في الاتجاه العام للطلب العالمي على النفط .

 EIA, International Energy Outlook ,1999, and International Energy Annual,1998,and BP Amoco Statistical Review of word Energy,1999.

من الطاقة من نحو 6.4 % الى نحو 3.5% (1) .

وهناك دراسات قامت بها اربع جهات وهي ادارة معلومات الطاقة الامريكية (WIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) ومؤسسة اقتصاديات البترول المحدودة (PEL) لندن وجماعة بحوث صناعة البترول (PIRA) ونستخلص من تلك الدراسات ان معدل نمو الطاقة النووية خلال فترة 2010-1990 سيتراوح حول 1.2% سنوياً في المتوسط ، ويوضح الجدول رقم 24 توقعات ادارة معلوما الطاقة الامريكية في العالم خلال فترة 2010-1992 ، وقد وضعت في صورة احتمالين :

الاول: مشهد منخفض يفترض استمرار الاتجاه الانكماشي الحالي ، ويتوقع ان يتجمد حجم الطاقة النووية حول 340تريليون كيلو واط في المتوسط خلال تلك الفترة .

الثاني : مشهد مرتفع يفترض ان الصناعة ستشهد بعض الانتعاش نتيجة الى الجهود التي تبذل لاحيائها ومن ثم تنمو القدرة بمعدل 1.2% في المتوسط لترتفع من نحو 329 تريليون كيلو واط في عام 1992 والى 413 تريليون كيلو واط في عام 2010 مع ملاحظة ان اغلب الزيادة في الحالتين ترجع الى النمو شبة المؤكد في كل من فرنسا واليابان (2) . وكما في الجدول (24)

الجدول رقم (24) توقعات الطاقة النووية في العالم حتى عام 2010

( الوحدة = مليون كليو واط )

EIA, International Energy Outlook ,1999, and International Energy Annual,1998,and BP Amoco Statistical Review of word Energy,1999.

      نستنتج من ذلك ان الطاقة النووية التي زودت الكهرباء بواحد من اغزر روافدها خلال السبعينيات والثمانينات لم تعد تبشر عما كانت تبشر به من امال عريضة في إعقاب 1973 ومن اهم العوامل التي تتحكم بمسار الطاقة النووية في المستقبل يمكن توضيحها بما يأتي :

1- ان تكلفة الطاقة النووية لم تعد تتفوق اقتصادياً على تكلفة المصادر الحفرية كالفحم والنفط وخاصة بعد انخفاض اسعارها في منتصف الثمانينات

2- مازالت صناعة الطاقة النووية تواجهها ضخامة المشاكل التقانية والنفقات الباهضة المرتبطة بالتخلص من النفايات المشعة ومن هياكل المفاعل بعد انتهاء صلاحياتها .

3- عدم كفاية احتياطيات اليورانيوم الموكدة لمواجهة احتياجات الجيل الحالي من المفاعلات لاكثر من 50عاماً .

4- ان الطاقة النووية لم تحقق فائدة اقتصادية وفنية لأنها لم تفي بمتطلبات الدول المستهلكة بتقليص الطلب على النفط ، غير ان نتائج التجربة للدول المستهلكة الرئيسة لهذه الصناعة جاءت مخيبة لتلك التوقعات منذ اواخر الخمسينات حتى نهاية     الثمانينات (1) .

5- اخذت موجة التفاؤل النووي تنحصر في اعقاب حادث مفاعل تشير نوبل 1986 حيث ادى الى الغاء 13 مفاعلاً نووياً من المفاعل التي كانت تحت الانشاء في الاتحاد السوفيتي سابقاً وامتدت مظاهر الانكماش النووي الى اوربا الغربية بحيث لم يعد لاي دولة اوربية مفاعلات تحت الانشاء ما عدا فرنسا ، واتجهت بعض الدول الى التخلص تدريجياً من المفاعلات التي تمتلكها ، فقد قررت سويسرا عام 1988 اغلاق كل محطاتها النووية والبالغة 12محطة وتوقف بريطانيا في توسيع المفاعلات النووية وأوقفت أسبانيا استكمال محطات نووية كانت قد اصدرت الاوامر ببنائها (2)  .

وهذا ناجم عن إحساس الرأي العام للمخاطر النووية وازدياد قوة المدافعين عن حماية البيئة (3) ، اما بالنسبة للطاقة المتجددة واهمها الطاقة المائية فعلى الرغم من توقع ارتفاعها خلال فترة 2020-1997 بمعدل 2.5% متوسط أي انه لايتوقع ان تسهم مساهمة فعالة في مواجهة احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة اذ لايتجاوز نصيبها من تلك الاحتياجات بنحو 8% في الوقت الحاضر ولايتوقع ان يتجاوز نصيبها هذا المستوى خلال المستقبل المنظور .

ويبقى بعد ذلك سؤال اخير يمكن ان تتبناه الدول المصدرة للنفط ومن ضمنها اوبك وهو اذ كان عمر الطاقة النووية بحسب تقانة الجيل الحالي من المفاعلات وحجم الاحتياطيات المؤكدة من اليورانيوم لم يتجاوز 50عاماً فاذا كانت تلك الطاقة مع ما تكلفه في الماضي من استثمارات لاتقل عن  600مليار دولار لا تفي بأكثر من 7% من الاحتياجات العالمية للطاقة لاتقدم للعالم ألان أكثر من 10 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً فكيفة يمكن سد الفجوة الناتجة عن تباطؤ نموها خلال المستقبل المنظور ، لذا فان هذا التساؤل يتركز في السعي الجاد لمنظمة أوبك في توسيع الطاقة الإنتاجية للنفط وباستثمارات لاتزيد عن 120 مليار دولار ولكن بشرط ان يقوم منتجو الأوبك بتنسيق سياساتهم الإنتاجية والتسويقية ودعم موقفهم التفاوضي الجماعي وتحقيق مصالحهم الفردية والجماعية(1) .

ثالثاً: مستقبل الطلب العالمي على نفط الاوبك  

تشير المصادر الى ان النفط مازال محتفظاً بمكانته بعّده المصدر الرئيس في امدادات الطاقة ويمثل 75% من اجمالي التجارة الدولية للطاقة يليه الغاز الطبيعي اذ تتزايد مساهمتة في امدادات الطاقة العالمية من 10% عام 1995 الى 13% عام 2000 (2) 0

        لذلك على وفق هذه المؤشرات سيبقى النفط الى فترة طويلة مصدراً رئيساً للطاقة العالمية ، اذ سيشكل حوالي 38% من اجمالي الطاقة العالمية عام 2010 وحسب التوقعات الاخيرة التي نشرتها المصادر المتخصصة ، وقبل تفاقم الازمة الاسيوية ، كان الطلب على النفط قد ارتفع من 73.8مليون برميل يومياً الى 78 مليون برميل يومياً عام 2000 ويتوقع ان يصل الى حوالي 86 مليون برميل يومياً عام 2005 أي بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط وذلك فان العالم سيعتمد بشكل كبير على نفط الاوبك لسد احتياجاته (3).

فالمتتبع لدور اوبك المستقبلي سوف يرجح التوقعات المتفائلة بشان هذا الدور الريادي اذا ما علمنا المنتجين من خارج اوبك ينتجون حاليا بأقصى طاقة ممكنة مما سيؤدي الى الاسراع بنضوب تلك الاحتياطيات ومعها ستزداد المسؤوليات والواجبات التي تحتم على المنظمة القيام بها لضمان استقرار السوق النفطية وستزداد اهمية النفط الى مرحلة متقدمة من هذا القرن ذلك لان العالم يعتمد عليه ليس فقط لأنه مصدر رئيس للطاقة ولكن لتقديمه العديد من الخدمات وسد الاحتياجات اليومية اذ اصبح مرتبط بكثير من عادات الانسان وسلوكياته اليومية ، ويتحكم بالطلب على الطاقة وبالتالي على الطلب العالمي للطاقة ومكوناته مجموعة من العوامل اهمها:

ـ النمو الاقتصادي

ـ سياسات التسعير

ـالاعتبارات البيئية

وبرزت مجموعة من العوامل الجديدة في ظل التطورات العالمية منها السياسية والعولمة والتكتلات الاقتصادية والبدائل ، وكانت في الماضي علاقة مباشرة تربط استهلاك الطاقة بالنمو الاقتصادي في مختلف التجمعات الاقتصادية العالمية ، والطلب على الطاقة ينمو بصورة متناسبة مع النمو الاقتصادي(1)وتربط بينهما علاقة تسمى     ( مرونة الطلب على الطاقة ) التي تمثل نسبة التغير في الطلب على الطاقة مقسومة على نسبة التغير في النمو الاقتصادي فكانت هذه العلاقة مباشرة وخطية ، الاان سياسات التسعير العالمية والمحلية للطاقة والاعتبارات البيئية اثرت كثيراً ليس فقط على قيمة هذه العلاقة بل على شكلها وذلك نتيجة لتحسن في كفاءة استخدام الطاقة(2) .وبرزت مجموع من العوامل في الوقت الحاضر باتت تؤثر على طلب النفط وعلى عائدات الدول المصدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة ومن ابرزها (3) .

1- توسيع حركة التجارة الدولية وتحويل حقوق الامتيازات الحالية للبحث والكشف والتنقيب على عقود لشراء الاحتياط النفطي المخزون تحت الأرض لدول أوبك وتكمن خطورة هذا التوسع في تمكين الشركات الاحتكارية بامتلاك أصول الدول المنتجة اذ تسعى الولايات المتحدة الامريكية بتشجيع هذا النوع من التجارة من خلال الايعاز الى بنك الاستيرادات والتصدير الامريكي لتقديم التمويل اللازم لشركات النفط العالمية التي تتعامل بهذا النوع من تجارة النفط.

2- خلق وعي نفطي عالمي طبقاً للرؤيا الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً عن طريق السيطرة على وسائل الاعلام المؤثرة في صناعة النفط وتجارته وتسعيره كالسيطرة على اتجاهات الاحصاءات والدراسات النفطية المستقبلية التي تصدرها معاهد البترول العالمية لاتجاهات السوق النفطية مما يؤدي الى التضليل واضعاف الموقف التفاوضي للاوبك في تقدير سياسات الانتاج.

3- توسيع المخزون الاستراتيجي للدول الصناعية وإقناع دول اوبك لخزن جزء من نفوطها لدى الوكالة القومية للمخزون الأمريكي والسماح لهذه الوكالة باستئجار هذا الخزين وقت الطوارئ بنقص الإمدادات وارتفاع ألاسعار(1) .

4 – دمج الاقتصادات النفطية لبعض دول أوبك في الاقتصاد الأمريكي، كما يجري ألان دمج الاقتصاد السعودي النفطي بالاقتصاد الأمريكي النفطي وذلك من اجل ان يصبح القرار النفطي للمنتج الاكبر بين دول اوبك مرتبطا بالمصالح الاقتصادية والسياسات الأمريكية الأوربية 0

5- قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتهديد باستخدام العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي في الحقل النفطي فقد اكد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على دول أوبك التي لا تستجيب لرفع سقوف الإنتاج وتخفيض الأسعار بغض النظر عن حالة السوق النفطية واتهام أوبك بأنها تكتل تجاري احتكاري يمنع حرية التجارة بالنفط من خلال سقوف الانتاج(2) 0

6- جعل كل الصيغ السعرية لبرميل النفط مرتبطة بصفة سعرية ترتكز على خام برنت ( نفط بحر الشمال ) ، وبذلك ترتبط الاحتكارات النفطية العالمية سعر نفط أوبك ( سلة اوبك ) بحركة السعر المنتج في بحر الشمال بحيث يصبح سعر خام برنت مؤشر السوق النفطية فضلاً عن بعض الحقائق لترويج استراتيجية السعر المـنخفض كالحـقيقة الجيولوجية التي تتـمثل بانـتهاء عصر المـكامن النفطية التي اكتشفت سابقاً ، والحقـيقة العلمـية الـتي تتـضمن بقـاء النـفط محـدد بـعدد قـليل من الدول المنتجة والمصدرة(1) ، وكذلك المؤشرات الاقتصادية التي تشير الى توقع استمرار دورة الانتعاش الاقتصادي العالمي للتحول من دورة متوسطة الامد الى دورة طويلة الامد تمتد حتى عام 2015 وربما 2020 (2) ، على الرغم من كل هذه العوامل  ومحاولات وسائل الاعلام تهميش مكانة النفط عالمياً وللترويج لبعض الدراسات المتفائلة بخصوص موارد الطاقة البديلة إذ ان مؤشرات الاستهلاك العالمي للطاقة النفطية والتوقعات المستقبلية تشير الى تزايد الطلب العالمي على النفط اذ سيرتفع الى     ( 100 ) مليون برميل يوميا بحدود عام 2020 0(3) أي بزيادة مقدارها 49 % عن الطلب العالمي في عام 1995 مما يعني ارتفاع انتاج اوبك العالمي بنسبة تتراوح      ( 50 – 40  % ) من الانتاج العالمي وانها تمتلك 77 % من الاحتياطات العالمية (4)0

اما دراسة التوقعات المستقبلية في العادة تتبنى ثلاثة احتمالات او سيناريوهات احدها مرتفع ويفترض حدوث أفضل التوقعات للظاهرة ، وثانيهما منخفض بافتراض حدوث الأسوأ 0

ثم ثالثها السيناريو المتوسط الذي سيعتمد عليه في ما تقدمه من توقعات مستقبلية، على ان السيناريو المتوسط لا يعني انه الأقرب الى ما سوف يتحقق بالفعل بل هو مجرد مؤشر يقع في وسط دائرة الاحتمالات، وهناك دراسة أصدرتها هيئة المعلومات الأمريكية فيها قدر اكبر من الثقة ووفقا للسيناريو المتوسط في تلك الدراسة يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام خلال الفترة 2020 – 1995 بمعدل 2.9 % سنويا في المتوسط ( على اساس 2.3 % للمجموعة الصناعية اعضاء ( OECD ) ) و 3 % في الاتحاد السوفيتي السابق وشرق اوربا 4.8 % في الدول النامية (1)وكما موضح في الجدول رقم ( 25 )  0

وتميل هذه الدراسة بالأتفاق على ما تعرضه بالنسبة للمرونة الداخلية التي تربط بين متغير النمو الاقتصادي ومتغير النمو على طلب الطاقة اذ تتراوح تلك المرونة في اغلب الدراسات الى حوالي ثلثي الواحد الصحيح بمعنى ان كل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1 % يتبعها طلب على الطاقة نحو 0.7 % وكما يوضحه الجدول رقم(25 ) 0

الجدول رقم ( 25 ) مقارنة معدلات النمو الاقتصادي لأهم مناطق العالم خلال الفترة 2020 – 1995

( النسبة المئوية الوحدة = سنويا في المتوسط )

U . S    Energy  Information Administration { EIA } : International Energy  Outlook , 1999   .

 ووفقاً للسيناريو المتوسط يتوقع ان ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل     1.8 % سنوياً في المتوسط وتاتي الزيادة كمحصلة للنمو في معدلات يبلغ متوسطها النظري نحو 1.3% في امريكا الشمالية و 0.7% في اوربا الغربية و 0.7 % في اليابان و 0.8% في الاتحاد السوفيتي وشرق اوربا ثم يرتفع الى نحو 3.2%  في الدول النامية وبذلك يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط من نحو 71.5% مليون برميل يومياً عام 1996 الى نحو 93.5 مليون برميل يومياً عام 2010 و 101.8 مليون برميل يومياً عام 2015 و 110.1 مليون برميل يوميا عام 2020 وكما موضح في الجدول رقم (26).

الجدول رقم (26) توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة 2020-1990

(الوحدة = مليون برميل يومياً)

 EIA, International Energy Outlook ,1999, and International Energy Annual,1998,and BP Amoco Statistical Review of word Energy,1999.

        ان النفط والغاز الطبيعي سيواصلان تحمل تبعات تقديم المساهمة الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة في ظل دمج عامل الزيادة السكانية في العالم التي تتوقع الامم المتحدة ان يزيد عدد السكان من المستوى الحالي وقدره 6 مليارات نسمة الى 10 مليارات نسمة وفي حالة استمرار الحكومات في المحافظة على دعم قوى السوق وحرية تغيرة الطبيعي دون موثرات او مدخلات خارجية فان الاقتصاد العالمي سوف ينمو بتوسع بمعدل سنوي 3% وان الطلب على الطاقة سوف يزيد بوتيرة متصاعدة على مدى السنوات العشرين القادمة ويمكن ان يزيد باكثر من 2.5 مرة بحلول عام 2050 .

        ومن جانب اخر فان تنامي استخدام التقنية العالية وزيادة كفاءتها فيمكن ان يكون بالمعدل نفسه الذي تحقق للولايات المتحدة الامريكية في عقد كامل بعد عام 1975 ، وسوف يكون لهذا الاستخدام تأثير سلبي للطلب العالمي على الطاقة ، فبدلا من ان يزيد استهلاك الطاقة لكل فرد الى الضعف في عام 2050 فانه سيزيد بنسبة 50% او اقل ، وهذا يتحقق عندما تجري بعض التحسينات المتواصلة في توفير مصادر الطاقة وتأمينها ذات الكفاءة العالية والنظيفة (1).

        وعند مقارنة تقديرات الطلب العالمي على نفط اوبك فستكون 45.1 % لعام 2010 و 52 % لعام 2020 ، اما تقديرات EIA فستكون 44.4 لعام 2010 و 49% لعام 2020 وحسب الجدول رقم 27 0     

الجدول رقم (27) مقارنة تقديرات الطلب العالمي على النفط بين اوبك و EIA

خلال الفترة 2020-1990      (الوحدة =مليون برميل يوميا)

المصدر: حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2000 ،ص249.

اما في ضوء بيانات الجدول رقم (28) فيتوقع ان تقوم منظمة اوبك لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على النفط ، اذ ان نصيب اوبك من الطاقة الانتاجية العالمية سيرتفع من 29.35 عام 1997 الى نحو 43.3 عام 2010 و 47.7 عام 2015 و55.9 عام 2020 وفي داخل اوبك توجد ست دول فقط سيكون لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقاتها الانتاجية اذ ترفع من نحو 39.7   يومياً عام 2015 والى 47.3 مليون برميل يومياً عام 2020 ، اما الدول فهي : السعودية ،العراق، ايران،الكويت،الامارات ، فنزويلا، سيكون بمقدور هذه الدول الوفاء بنحو 36% من احتياجات العالم النفطية عام 2010 وبنحو 38% عام 2015 و42% عام 2020.

اما الطاقة الانتاجية خارج اوبك سترتفع من 44.30 مليون برميل عام 1997 الى 51.7 مليون برميل يومياً عام 2010 ثم يصل الى 54.8 مليون برميل يومياً عام 2015 لا يتجاوز 56.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020  ، مما يعني ان درجة التركز في إنتاج النفط سوف تميل الى الارتفاع في المستقبل المنظور ويزداد اعتماد العالم على النفط الاوبك وهذا ما سوف ينقل مسؤولية العرض  العالمي للنفط بصفة اساسية لمنطقة الخليج العربي، واذا زيدت اليها دول اخرى مثل (عمان ، الجزائر، ليبيا، ايران)يمكن ان تمسك مفاتيح امدادات النفطية العالمية في عام 2020 (1)، ويشير التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية الى ان مجموعة الدول الصناعية الغربية واعضاء منظمة التعاون والتنمية سوف تعتمد على اوبك الواقعة في الشرق الاوسط لتوفير نحو 72% من وارداتها النفطية بحلول عام 2010.

الجدول رقم (28)

توقعات نمو الطاقة الانتاجية للنفط خلال الفترة 2020-1997 (الوحدة=مليون برميل يومياً)

EIA, International Energy Outlook ,1999, and International Energy Annual,1998,and BP Amoco Statistical Review of word Energy,1999.

        نستنتج من ذلك ان هذه الزيادة المتوقعة في الطلب على نفط الأوبك للعقدين القادمين تطرح تساؤلات عدة حول قدرة أعضاء منظمة الأوبك ورغبتها في توسيع طاقاتهم الإنتاجية وتنميتها لتلبية تلك الزيادة فيما اذ كان هذا التوسع مجزياً على المدى البعيد وفيما لو كانت الاستثمارات اللازمة لذلك متاحة ، ولكن في حالة حدوث تغير في جانب الطلب وهو ما يتوقع في ظل ضرائب الكربون المقترحة من الجماعة الأوربية وضرائب الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي حالة انخفاض معدلات الطلب في الدول النامية بسبب اتخاذها مساراً مشابها للدول الصناعية في ضوء ذلك فان توقعات الطلب سوف تنخفض ، اما في حالة الضرائب المقترحة فتوقع منظمة الأوبك ان ينخفض الطلب على نفط المنظمة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا عام 2010 (1).

المبحث الثاني: الاثار المحتملة لبروتوكول كيوتو ( Kyoto) والمتغير السياسي على مستقبل الاوبك والاستراتيجية المقترحة.

اولاً : الاثار المحتملة لبروتوكول كيوتو على مستقبل منظمة الاوبك

        تركز الاهتمام بالبيئة بصفة اساس في ماتم انجازه باشراف الفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي الذي تأسس في اطار الامم المتحدة عام 1988 وعهد اليه بمهمة تقويم المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من الزوايا العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية ومن تلك الانجازات وضع الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي التي اعتمدتها الامم المتحدة يوم 9 ايار 1992 وتستهدف بصفة اساس تحجيم مبتعثات غازات البيت الزجاجي واستقرار تركزه في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع الاثار الضارة بالنظام المناخي (1) 0 وقد تعهد الموقعون على الاتفاقية بوضع برامج لمعالجة التغير المناخي وتبني سياسات محلية في كل دولة عضو لتحجيم غازات البيت الزجاجي عند مستوى عام 1990 وتم عقد عدة مؤتمرات اهمها المؤتمر الثالث في كيوتو اليابان على مدى الفترة 1 ـ 11 كانون الاول 1997 بحضور ممثلي 160 دولة حيث جرى التفاوض بهدف وضع قيود ملزمة على مبتعثات غازات البيت الزجاجي في الدول المتقدمة ، وانتهى المؤتمر باعتماد بروتوكول كيوتو الذي وضع اهدافاً محدودة لمبتعثات الكربون في الدول المتقدمة ، ودعا لاتخاذ الـتدابير الكفيـلة لتحقيقها خـلال الفتـرة

2008 ـ 2010 ويقتـضي البـروتوكول متى يصبح نـافذاً بالـزام الـدول المصنفة

تحت الملحق الاول * ( Annexl ) بخفض مبتعثات الاحتباس الحراري بما يتراوح بين 5.2% و 10% تحت مستوى 1990 بحلول الفترة 2008 ـ 2012 (1) 0 والزمت الاتفاقية دول الملحق الثاني (الدول الصناعية) بتوفير موارد مالية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في الامتثال لالتزاماتها علاوة على توفير موارد مالية لنقل التكنلوجيا الملائمة بيئياً الى هذه الدول ويشترط لكي يكون البروتوكول نافذاً ان تقوم بالتصديق عليه 55 دولة على الاقل دولة بما فيها دول الملحق الاول حيث يبلغ نصيبها على الاقل %55 من اجمالي الكربون المنبعث في عام 1990 ولغاية 15/ اذار/ 1999 ولم يقم بتوقيع البروتوكول اكثر من 83 دولة كما لم يوقع عليه الملحق الاول حتى ذلك التاريخ(2) ، وهناك خطة امريكية جديدة لمكافحة الاحتباس الحراري اعلنها الرئيس الامريكي جورج بوش لتكون بديلاً عن معاهدة كيوتو والتي رفضها الرئيس الامريكي بحجة انها تضر بالاقتصاد الامريكي فيما تتضمن الخطة الجديدة التي سيتم المصادقة عليها من قبل الكونغرس الامريكي على معظم عناصرها وتحدد مستويات تستهدف خفض انبعاثات الغازات بشكل يرتبط بالنمو الاقتصادي الامريكي وتمنح الشركات حوافز للوفاء بهذه المستويات وتنطوي هذه الخطة على خفض انبعاث اسوأ ثلاثة ملوثات للهواء ولكنها لاتشمل ثاني اوكسيد الكربون ، اما الملوثات الثلاثة فهي ثاني اوكسيد الكبريت واوكسيد النتروجين فضلاً عن خفض انبعاثات الزئبق غير الخاضعة لاي رقابة حالياً ، وبمقتضى هذه الخطة فأن انبعاث ثاني اوكسيد الكبريت واوكسيد النتروجين وانبعاثات الزئبق ستنخفض الى اقل من نصف مستواها الحالي بحلول عام 2010 والى اقل من ثلثها عام 2018(3)  

آليات المرونة لاتفاق كيوتو

        تضمن اتفاق كيوتو مجموعة من الآليات تهدف في مجملها على مساعدة الدول الصناعية بتنفيذ التزاماتها لتخفيض انبعاثها من غازات الاحتباس الحراري وهذه الآليات هي :ـ

1 ـ المتاجرة في الانبعاثات بين الدول الصناعية

2 ـ التنفيذ المشترك والذي يسمح لاحدى الدول الصناعية بالاستثمار في مشاريع في الدول الصناعية الاخرى بهدف خفض الانبعاثات في هذه الدول بحيث يحسب أي تخفيض للانبعاث لصالح الدول المستثمرة في تنفيذ التزاماتها نحو بروتوكول كيوتو.

3 ـ الية التنمية النظيفة والتي تتيح للدول الصناعية القيام بمشاريع في الدول النامية بهدف تخفيض الانبعاثات ، على ان يتم حساب التخفيض لصالح الدول المستثمرة (1) 0 ومن وجهة نظر بعض دول اوبك (دول مجلس التعاون الخليجي ) فأن كل هذه الاليات تحتاج الى التمعن والتقدير والتأكد للوصول الى الاهداف البيئية بأقل كلفة اقتصادية ممكنة 0 وقد توصلت دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى ان اقل الحلول كلفة لايكمن في زيادة اخرى للضرائب ولكن في تشجيع اليات مستهلكي الطاقة لخفض الانبعاث باقل كلفة ممكنة على الرغم من ان المستهلكين مثل دول الاتحاد الاوربي عازمون على فرض ضرائب طاقة جديدة فأن هذه الضريبة يجب ان تكون عادلة ومبنية على مبدأ الملوث يدفع و يتطلب هذا اعادة النظر في الضرائب الحالية المفروضة بشكل رئيس على المشتقات النفطية والتحول الى نظام متوازن إذ يتحمل الفحم وغيره من انواع الوقود الاحفوري المزيد من الاعباء وهذا يتماشى مع مبدأ التنمية المستدامة 0 ويأتي الخطر الذي يهدد صادرات النفط والغاز لدول اوبك من جانب الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف اكثر مما يأتي من جانب النظام التجاري متعدد الاطراف (2) 0 ويعد بروتوكول كيوتو اهم اتفاقية بيئية في هذا المجال 0 وقد قامت اوبك ببناء سيناريو استرشادي  لقياس التغيرات التي يمكن ان يعكسها بروتوكول كيوتو على انتاج وصادرات دول الاوبك وعلى حصيلة عوائدها المالية الناتجة عن تلك الصادرات وقـد استخـدمت اوبـك في بنـاء السيـناريو نمـوذجها المعـروف (OPEC World Energy Model  ) وتم بناء السيناريو الاسترشادي على أساس :

1 ـ افتراضات السيناريو تتضمن(1) :

ـ أسعار النفط :هي 17 دولار* للبرميل من سلة اوبك عام 2000 مع افتراض ان السعر سوف يتدرج ارتفاعاً بمعدل 1,5% دولار سنوياً في المتوسط خلال المدى المتوسط والطويل وبذلك يرتفع السعر بدولارات 1998 الى 19.4 دولاراً عام 2010 والى 22.5 دولاراً عام 2020 0

ـ نمو الناتج المحلي الإجمالي : بأفتراض ان ألازمة التي حصلت بالدول الآسيوية سوف يتم احتواؤها سريعاً ويفترض ان الناتج المحلي الإجمالي في العالم سوف ينمو بمعدل 3.4 سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2000 ـ 2010 وبمعدل 3.1% سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2010 ـ 2020.

ـ ضرائب الطاقة : لا تغير في نظم ضرائب الطاقة التي تستهدف خفض مبتعثات.

ـ تحسين الكفاءة : يطلق على التحسن في كفاءة الطاقة التي تحدث مستقلة عن مؤثرات السعر الذي يلعب دوراً في تحديد كثافة الطاقة ومن ثم نمو الطلب على الطاقة.

ـ كثافة الطاقة والنفط : وفقاً لتقديرات اوبك يتوقع ان تنخفض كثافة استخدام النفط خلال فترة السيناريو الاسترشادي بمعدلات اسرع من معدلات انخفاض كثافة الطاقة.

2 ـ السيناريوهات

        ان التغيير في السعر الكلي يكشف عن مؤشرات تساعد في تقويم الاثار المحتملة بالنسبة لكل وقود احفوري وفي ذلك يساعد اوبك في التعرف على مسار صادراتها والتغير الذي يمكن ان يلحق بعوائدها النفطية مع التغير الحاصل في كل سيناريو.

ـ السيناريو الاول (Kyoto Alone) ان كل من المناطق الثلاث المكونة للمجموعة الصناعية الغربية (OECD) سوف تفرض ضرائب الكربون مايكفل تحقيق التزامه بحلول 2010 وفقاً لبروتوكول كيوتو وقد تحددت تلك الاهداف منسوبة الى مبتعثات كل منطقة عام 1990

شمال امريكا : 6.5 %

غرب اوربا : 8 %

الباسفيك ( اليابان واستراليشيا ) 3.2 %

 كذلك يفترض السيناريو ان تلك الضرائب سوف تكون ضرائب محايدة من حيث تأثيرها في مستوى الدخول والتضخم ، ويفترض ايضاً ان اسعار النفط ستظل من دون تغيير عند مستواها المفترض في السيناريو الاسترشادي لاوبك 0 فهذا يعني ان أي انخفاض في الطلب على النفط نتيجة لفرض الضرائب سوف تمتصه اوبك بتخفيض انتاجها وصادراتها مع الحفاظ على السعر من دون أي زيادة كذلك يفترض السيناريو ان الضرائب سوف تفرض كاملة في البداية وليس على مراحل 0ولتحقيق هدف كيوتو في مناطق OECD تم وضع أربعة سيناريوهات وكما موضح في الجدول رقم (29) حيث ان فرض الضرائب وفقا للسيناريو الاول بمعدلات تبلغ لكل طن CO2 67.9 دولار في شمال امريكا ونحو 128.2 في غرب اوربا ونحو 94.3 دولار في اقليم الباسفيك اما الجدول رقم ( 30 ) فيوضح ان الطلب على النفط في منطقة (OECD) سينخفض بنحو 6.5 مليون برميل سنوياً في المتوسط حتى عام 2010 بحيث يبلغ 42 مليون برميل يومياً بدلاً من 485 مليون برميل يومياً في السيناريو الاسترشادي (1)، وينعكس هذا الانخفاض في الطلب على نفط الاوبك في صورة انخفاض في انتاج الدول الاعضاء في المنطقة بنحو 7 ملايين برميل يومياً في عام 2010 بحيث يبلغ 32.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 39.6 مليون برميل يومياً مما يؤدي الى الانخفاض في الانتاج وان تنخفض عائدات تصدير النفط بحوالي 23 مليار دولار كمتوسط سنوي كما في الجدول رقم ( 30 ) ويعد هذا السيناريو غير قابل للتطبيق لعدم واقعيته من حيث ارتفاع حجم الضرائب ، فالمهم هو مراجعة فكرة بناء الضريبة، التي هي جزء من التعـديل المـالي الضروري  للوصول الى اهداف الاحتباس الحراري من بروتوكول كيوتو ، فالتحليل ان يعاد بناء الضرائب تدريجياً مع تقديم ضرائب الكربون بمعدلات مختلفة(2) ، وحسب مستويات الضرائب الحالية وعند مستوى كاف للوصول الى اهداف.

الجدول رقم (29) حجم الضرائب اللازمة لتحقيق اهداف كيوتو في مناطق OECD لعام 1998

( الوحدة = دولار لكل طن ثاني اوكسيد الكربون Co₂ ) *

المصدر : حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2000 ، ص246.

• للحصول على معدل الضريبة لكل طن كربوني ينبغي ان يضرب الرقم الموضح في الجدول في معامل 3.5 تقريباً وهو معامل تحويل الكربون الى ثاني اوكسيد الكربون وكمثال ، فأن الضريبة بمعدل 85.5 دولاراً لكل طن تبلغ نحو 300 دولار لطن الكربون (Co₂) 0

كيوتو من اجل الوصول الى تحقيق مجموعة من ضرائب الطاقة في العام 2010 ، تعكس نسبة الكربون (1) 0لذا فأن عدم قابلية هذا السيناريو للتطبيق لايعني ان الاوبك لن تواجه خسائر فبجميع الأحوال ان أي اجراء تنظيمي يستهدف خفض مبتعثات الكربون ولو كان غير ضريبي من شأنه ان يلحق بالمنظمة خسائر مؤكدة (2)0 وكما موضح في الجدول رقم (30) 0

الجدول رقم (30) تاثير بروتوكول كيوتو على انتاج وعوائد نفط اوبك لعام 1998

2010) استرشادي

Ghanen  et/al , The Impact of Emissions Trading on OPEC

السيناريو الثاني (  OECD Kyoto )

ويفترض السيناريو الثاني امكانية التبادل التجاري في صكوك الكربون ، ولكن فقط ، بين دول المجموعة الصناعية (OECD ) ، وان السماح بتبادل صكوك الكربون يؤدي الى توحيد الضريبة عند مستوى 85 دولار لطن ( Co₂) في جميع اقاليم المجموعة الصناعية الغربية كما موضح في الجدول رقم (29) أي ان ذلك المستوى الضريبي الموحد يتجاوز خفض المبتعثات في شمال أمريكا فهدف كيوتو لهذه المنطقة الذي كان يكفي لتحقيقه فرض ضريبة بمعدل 85 دولاراً لطن Co₂ من شأنه خفض المبتعثات بما يقل عن هدف كيوتو الذي يتطلب لتحقيقه فرض ضريبة بمعدل 128.2 دولاراً للطن من  Co₂ في غرب اوربا وفي اقليم الباسفيك من المجموعة الصناعية الغربية يتقارب مستوى الخفض في ظل السيناريو الاول ، والثاني ويعد هذا التفاوت بين المناطق الثلاث اساساً للتبادل التجاري بين صكوك الكربون وحيث تعد شمال امريكا المنطقة الاكثر حرصاً على شراء صكوك الكربون وليس بيعها 0 وبالنسبة لدول اوبك فان اثر السيناريو الثاني يستوي مع اثر السيناريو الاول على الرغم مما يتيحه السيناريو الثاني من حجم كبير لتجارة صكوك الكربون بين دول المجموعة الصناعية الغربية 0 وتقدر خسائر اوبك في ظل السيناريو الثاني بنحو 23.1 مليار دولار سنوياً ، وكما يوضحه الجدول رقم (30) واسس الافتراضات والتقديرات نفسها المستخدمة في السيناريو الاول الذي لاينفي التجارة في صكوك الكربون ذلك ان النقص في حجم الطلب على النفط في اقليم تعوض الزيادة في الطلب عليه في اقليم اخر ومن ثم تظل الخسارة الكلية بالنسبة لانتاج وصادرات اوبك كما كانت في ظل السيناريو الاول فذلك يرجح عدم الاخذ بهذا السيناريو لتعارضه مع المواقف المعلنة لكل دولة ولكل اقليم من اقاليم OECD ، إذ لايوجد بينها من عبر عن استعداده لكي يكون بائعأً لصكوك الكربون 0

السيناريو الثالث : (Annex1Trade)

يفترض هذا السيناريو اتساع نطاق التجارة في صكوك الكربون لكي يشمل جميع الدول المصنفة تحت الملحق الأول لبروتوكول كيوتو ووفقاً لهذا السيناريو تتراجع كلفة الالتزام بأهداف كيوتو الى اقل من 39.2 دولاراً لكل طن من Co₂ وستبلغ مشتريات شمال امريكا من الصكوك اقل من 50% من التزاماتها طبقاً لكيوتو ، بينما تتجاوز مشتريات غرب اوربا 70% من جملة التزاماتها التي حددها البروتوكول ولكن في ظل السيناريو الثالث تكون النتائج مناقضة لمصلحة غرب أوربا لأنه يعد الأشد احتياجاً لشراء صكوك الكربون توصلاً لتحقيق التزاماته خلافاً لما ينادي به من تحجيم تلك المشتريات لوضع حد أقصى لها 0 أما موقف أوبك في ظل السيناريو الثالث فيختلف اختلافاً جذرياً عنه في ظل السيناريو الأول والثاني إذ تنخفض خسائرها الى 14 مليار دولار سنوياً في المتوسط بدلاً من 23 مليار وكما موضح في الجدول رقم (30) بنحو 2.3 مليون برميل سنوياً مع انخفاض ضئيل بمعدل 1.5 مليون برميل في منطقتي الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا وبذلك تنخفض الآثار السلبية المنعكسة على  صادرات الاوبك وعوائدها وهو على الأرجح بالتطبيق ، لان التوسع في استخدام الآليات المرنة يعد ذو تأثير مباشر وقوي ليس فقط على الدول المستهلكة للنفط بل أيضا على صادرات وعائدات اوبك ، اما بالنسبة للدول الصناعية تحت الملحق الأول فتنخفض التكلفة الى  39.2 دولاراً بدلاً من 85 دولاراً في ظل السيناريو الثاني (1)

 ان تقديم سيناريو او طريقة تنسجم مع أهداف تخفيض خسائر اوبك بالتوازي مع المعارضة الواضحة لمزيد من العقوبات المالية على قطاع النقل مثلاً ، ولذلك فأن أي محاولة تبدو اقتصادية للوصول الى أهداف كيوتو يجب ان تركز بوضوح على انبعاث الكربون من القطاعات الاخرى وبخاصة توليد الطاقة علاوة على الخيارات الاخرى الرخيصة للتخفيض كفصل الكربون (2)

السيناريو الرابع (Global Trading)

        ويفترض هذا السيناريو إطلاق التجارة في صكوك الكربون على المستوى العالمي تحقيقاً لأهداف كيوتو التي تلتزم بها دول الملحق الأول وفي ظل هذا السيناريو وتنخفض تكلفة الكربون الى نحو 15.3 دولاراً لطن Co₂ وينتج منه تراجع خسائر اوبك الى نحو 11.7 مليار دولار سنوياً في المتوسط وهو ما يقرب من نصف خسائرها في ظل السيناريو الاول والثاني كما يعد اخف الخسائر في ظل السيناريوهات الثلاثة السابقة، ويعزى نحو 45 % من انخفاض المبتعثات في ظل السيناريو الرابع الى الدول غير المصنفة تحت الملحق الاول (Non- Annex1) وفي تلك الحالة يتراجع الطلب على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في دول الملحق الاول عام 2010 فضلاً عما

  يصدر به من صكوك كربونية تشتريها دول الملحق الاول وتحسب لتغطية جانب من التزاماتها وفقاً لكيوتو(1)

 وعندما نتأمل السيناريوهات التي يفترضها خبراء الطاقة ندرك انها تصنف على نوعين أساسيين الأول : رؤية متبصرة للتنمية من خلال الطاقة الوافرة مع خيارات متعددة تخص نسبة المصادر الاولية المختلفة للطاقة في الموازنة العالمية وتتفق هذه السيناريوهات على ان مخاطر التلوث لايمكن التهرب منها 0 ويقترح الصنف الثاني : التنمية من خلال الطاقة المقيدة وبايلائه أهمية خاصة نموذجية للتحليل المفصل لمتطلبات الطاقة المرتبطة بنشاطات المجتمعات المختلفة ويقترح هذا الصنف موازنة جديدة لسياسات الطاقة بإعطاء أسبقية عليا والسيطرة على طلب الطاقة (2) 0 ان الاثار الاقتصادية المترتبة على دول الاوبك قد تصل الى خسارة 63 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2010 وهناك تقديرات توصل خسارة الدول الاعضاء في المنظمة بين 360 – 590 مليار دولار خلال الفترة 2000 – 2030 غير ان هناك مجموعة من الوسائل تخفف من الآثار المحتملة على الدول النفطية المنتجة فيما لو اتبعت الدول الصناعية الخطوات التالية (3): ـ  

ـ رفع كفاءة أنواع الدعم عن الفحم الحجري باعادة هيكلة الضرائب الحالية والمستقبلية لتعكس المحتوى الكربوني الحقيقي للوقود الاحفوري

ـ استخدام الآلية المرنة كالمتاجرة بالانبعاثات والية التنمية النفطية بدلاً من فرض الضرائب.

       ويستخلص من تحليل سيناريوهات اوبك المختلفة ان الجهة الأكبر تضرراً من جراء تنفيذ بروتوكول كيوتو هي الاوبك لما تشكله من دور في توازن سوق النفط العالمي لان الطلب على نفط الاوبك هو طلب متبق أي بعبارة أخرى ان الطلب على نفط الاوبك مساو للفرق بين الطلب الإجمالي على النفط وبين الامدادات النفطية للدول       الاعضاء في اوبك (1) ، لذلك فأن تدابير مكافحة الغازات الملوثة ووضع اهداف لتحجيمها سوف يؤدي في الارجح الى الحاق خسائر جسيمة بعائدات الصادرات النفطية لدول اوبك 0 ومع ان التوسع في تجارة صكوك الكربون يمكن ان يخفف من حدة تلك الخسائر إذ ان تلك الخسائر تظل مرتفعة ، وفي ظل هذه التحولات من المتوقع ان ينخفض استهلاك الفحم خلال عام 2010 الى 42% والنفط 6 % والغاز الطبيعي20 %.

3 ـ الاثار المحتملة لتنفيذ بروتوكول كيوتو على الاقتصاد العالمي

        من الصعب في الوقت الحالي تقييم اثار كيوتو على الاقتصاد العالمي لان ذلك سوف يعتمد إلى حد كبير بنوعية السياسات والإجراءات التي ستتخذها الدول الصناعية لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الان وبشكل عام فأن قطاع الطاقة سيكون المتضرر الأكبر من اتفاقية تغير المناخ ، وطبقاً لدراسة نشرتها وكالة الطاقة الدولية. فأن الطلب العالمي على الطاقة سوف يرتفع بمقدار 5% في الفترة 1995 ـ 2020 بينما من المتوقع ان يرتفع انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 70% خلال الفترة نفسها اذا ما قامت الدول الصناعية بتنفيذ التزاماتها نحو البروتوكول ، فأن هذا يعني الحاجة الى تخفيض حوالي 3.2 مليار طن من ثاني اوكسيد الكربون في الفترة 2008 ـ 2012 وهو ما يمثل تخفيضاً قدره حوالي 30% من مستوى الانبعاث في عام 2010 ومن الآثار الأخرى على الاقتصاد العالمي طبقاً لبعض التقديرات بأن الناتج القومي الإجمالي في الدول الصناعية سيتراجع بحوالي 2 % بحلول عام 2015 ، الا ان المتضرر الأكثر في الاتفاقية سوف تكون الدول المنتجة والمصدرة للبترول خاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على مبيعات البترول ومشتقاته ومن المتوقع ان يتراجع الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول بحوالي 2.5 % (2).

4 ـ الآثار المحتملة لتنفيذ بروتوكول كيوتو على الدول النامية

         على الرغم من ان الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تنص على ان تقتصر الالتزامات بتخفيض الانبعاثات على الدول المتقدمة فقط دون الدول النامية إلا انه ونظراً لتشابك العلاقات الاقتصادية بين دول العالم فأن الالتزامات للدول المتقدمة سوف يكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات الدول النامية والتي يمكن إيجازها بما يأتي (1) :

1 ـ تشير جميع الدراسات الاقتصادية للنتائج المتوقعة لتخفيض انبعاثات غاز التدفئة الى ان النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة سينخفض بشكل كبير وهذا يؤدي بدوره

 الى :

أ 0 خفض واردات تلك الدول من المواد الخام والمواد الأساس في الدول النامية ، بينما من المتوقع تراجع اقتصاد الدول النامية بحوالي 0.5 %.

ب 0 عدم قدرة الدول الصناعية المتقدمة على تمويل استثمارات في الدول النامية خاصة الصغيرة منها.

2 ـ نتيجة للتضخم المتوقع في الدول الصناعية ستحاول تلك الدول رفع معدل الفائدة لخفض التضخم مما سينتج عنه ارتفاع معدل الفائدة لديون الدول المتقدمة المستحقة على الدول النامية.

3 ـ سيؤدي تخفيض الانبعاثات في الدول المتقدمة الى ارتفاع اسعار الطاقة التي تستخدم النفط كاحد مستلزمات الانتاج في الدول الصناعية مما ينتج عنه تضخم في اسعار جميع المنتجات في تلك الدول وهذا بدوره سيرفع اسعار جميع الصادرات الى الدول النامية خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على استخدام مصادر الطاقة ، لهذا تنعكس الزيادة في الاسعار على موازين المدفوعات سلباً في الدول النامية (2).

4 ـ انتقال الصناعة المكثفة للطاقة من الدول الصناعية الى بعض الدول النامية او ان تتجه بعض الدول النامية الى هذا النوع من الصناعات لتحقيق مزايا نسبية.

5 ـ انخفاض حجم الاستهلاك للنفط واسعاره مما سيؤدي الى انخفاض عائدات الدول المصدرة للبترول.

وفي ظل الاهتمام بخفض استهلاك الفحم ومن ثم لايتحمل الطلب على النفط كامل العبء الناتج من تحقيق اهداف كيوتو والذي يشاركه في حمل هذا العبء وقود ذو محتوى كربوني اكثف هو الفحم فالحل الامثل القابل للتطبيق هو ان يتعاون غالبية مصدري النفط اعضاء اوبك او غير الاعضاء في الاوبك في الحفاظ على سعر مرتفع للنفط لتعويض الانكماش الذي يلحق بالكميات المنتجة الى جانب اطلاق التجارة في صكوك الكربون من دون قيود على المستوى العالمي وهو مايستفيد منه كل منتجي النفط ومستهلكيه ، وعلى دول اوبك اختيار السياسة الممكنة التي تحافظ مستوى عائداتها المالية باتباع استراتيجية للتسعير يساندها تحجيم قوي للانتاج كي يساعدها في وضع وتنفيذ سيناريو يمكن ان يحقق نتائج عملية اكثر توازناً وتتحمل فيه اوبك وحدها مسؤولية رفع الاسعار ويحقق للدول المصدرة غير الاعضاء في اوبك فوائد كبيرة تستظل بمظلة سعر النفط المرتفع.

ثانياً : الاثار المحتملة للمتغير السياسي على مستقبل منظمة الاوبك 

        تنعكس المتغيرات بمختلف اشكالها لاسيما السياسية منها على حجم الامدادات النفطية وانتظامها وبالتالي على الطلب العالمي على النفط ، ولقد كان للمتغير السياسي دوره المباشر والفعال منذ ان حصلت شركات النفط الكبرى على الامتيازات النفطية في دول الاوبك في القرن الماضي وباسناد الحكومات المالكة لهذه الشركات ودعمها واستمرارها في استنزاف هذه الثروات وسيطرتها على مراحل الصناعة النفطية كافة ، الى ان قامت منظمة اوبك عام 1960 والتي اسهمت في ايقاف التخفيضات في اسعار نفوطها الخام والتي استمرت عقداً كاملاً كخطوة اولى في مواجهة الشركات الاجنبية وبدأت الدول المستهلكة وشركاتها تخطط بكل الوسائل من خلال السيطرة على سوق النفط من خلال اثارة الفتن والحروب بين اعضاء دول اوبك لغرض اطالة امدها والتغذية الخفية لها كما كشفت ذلك ( ايران ـ كيت ) ومن هنا تتوضح الأهداف الامريكية الخاصة باحتلال منابع والتي النفط التي قد تكون نفذت الى مراكز القرار في السلطة الايرانية ودفعت بالحرب مع العراق وادامت امدها في ظل المؤامرة النفطية التي رتبتها وكالة الطاقة الدولية والتي سخرت ظروف الحرب من اجل انجاحها (1) ، وقد بدأت تبرز فعالية المتغير السياسي بعد حرب تشرين 1973 حيث حصلت الاوبك على زيادات في العوائد النفطية سببت لها انواعاً عديدة من المجابهات مع البلدان الراسمالية (1) 0

وبدات بتسعير نفوطها بمعزل عن الشركات عملاً بمبدأ سيادة الدولة على مواردها الطبيعية وتبع ذلك هزات اثر احداث سياسية كان اولها حرب تشرين في تلك السنة إذ قررت الاقطار العربية استعمال سلاح البترول او الحظر النفطي كوسيلة للضغط السياسي على الولايات المتحدة الامريكية ثم احداث الثورة الايرانية في عام 1979 ثم الحرب العراقية الايرانية عام 1980 والعدوان الثلاثيني على العراق عام 1991 ومن ثم الاحتلال الامريكي للعراق في 9 /4 / 2003 0 ان التحول من ظاهرة الكلفة المنخفضة للشركات الاحتكارية إلى ظاهرة الكلفة المرتفعة مع بداية سنة 1970 أدى إلى زيادة الأسعار وانعكس ذلك على كلفة الطاقة في البلدان الصناعية المتقدمة ، وقد كان لهذا الامر اثار ايجابية على بلدان اوبك لزيادة عائداتها ، ومما حصلت عليه خلال بضعة اشهر تزيد عن ما حصلت عليه في فترة عشرة أعوام (2) 0 وكان من نتائج ارتفاع الكلفة في الدول الصناعية قد غير من خريطة النفط الى الابد ومن اجل ذلك بدأت عمليات كبرى للتنقيب عن النفط واكتشافه وإنتاجه في ألاسكا وبحر الشمال وخليج غينيا والأمازون وسيبريا الشرقية وبحر الصين (3) ، كل هذه التغيرات في السوق أحدثت عدداً من المسائل والنتائج ذات الأهمية المباشرة على المدى البعيد ومنها ما يتعلق بمستقبل الوضع النفطي في منطقة الخليج ومستقبل اوبك كمنظمة عالمية فضلاً عن تأثيرات تكاليف الحرب الباهضة عام 1999 على منتجي النفط العربي ، والضغوط المالية الناشئة عنها وانعكاساتها على السياسات النفطية الخليجية وبالتالي على مستقبل انتاج النفط واسعاره(4)  الذي كان من بوادره الانهيار الكبير في الاسعار عام 1998.

        ولو رجعنا الى خريف 1973 لوجدنا ان اسعار النفط بفضل قرارات اوبك ارتفعت من 2.5 دولار للبرميل الواحد الى 34 دولاراً في كانون الثاني عام 1981 أي اكثر من ثلاث عشرة مرة خلال ست سنوات وكان لابد لهذه الطفرات السعرية العجيبة من ان تعطي مفعولها العكسي الذي لم يظهر حالاً بسبب الوقت اللازم بين استثمار النفط وبين مصادر الطاقة البديلة ، ففي عامي (1979,1973) قدمت الحكومة العراقية تحليلاً معمقاً يتضمن الدعوة الى عدم رفع الأسعار بشدة وبقفزات كبيرة لان الضرر العالمي يعود ضرره علينا لاحقاً(1)، ويشكل تهديداً لمصالح الدول المستهلكة الرئيسة والتي عزمت على اتخاذ عدد من السياسات لحماية مصالحها منها سياسة الخزين الإستراتيجي وتقليل الاعتماد على نفط الاوبك (2).

        واستخدمت الضغوط السياسية لكي تلعب دوراً مهماً في التاثير على بعض دول اوبك باتجاه زيادة العرض النفطي واغراق سوق النفط العالمية كما فعلت السعودية والكويت في عام 1986 مما ادى الى انخفاض عائدات الاوبك من 285 مليار دولار الى 77 مليار دولار واستحوذت السعودية على حصة العراق عام 1990 مما أدى إلى إخفاق الاوبك في وضع سياسات او استراتيجيات طويلة الامد بما يخص تسعير النفط او مستويات الانتاج وحصتها في سوق النفط العالمية ، ومن غير المتوقع ان يكون لاوبك الاستراتيجيات اللازمة في المستقبل لان ذلك يتطلب قرارات خطيرة بما لاتقوى عليه اقطار اوبك بسبب ضعفها المالي والسياسي والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي تجعل من كل عضو في الاوبك ينظر الى النفط من ناحية الامد القصير في الوقت الذي تستمر السياسة الامريكية بضغوطها تجاه دول اوبك واستخدام القوة العسكرية اذا استوجب الامر ذلك كما حصل بالنسبة للعراق واحتلاله بالقوة العسكرية وبذلك شكل هذا الاحتلال انعطافة كبيرة على مستقبل الاوبك لان العراق كان يعمل دائماً على زيادة فاعلية المنظمة وتفاعلها المناسب والسريع مع متغيرات السوق واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها واعتماد الصيغة قصيرة الامد التي تتواصل مع السوق بكميات نفطية معتدلة وعلى دفعات لاتؤدي الى بناء خزين دولي يشكل ضغطاً على اسعار النفط ، وكان العراق وراء ما يسمى بالنطاق ألسعري الذي يتغير تبعاً لظروف السوق وهو الان بين (22 , 28) دولاراً للبرميل الواحد ، ومنذ ثلاث سنوات طرح العراق ضرورة اعتماد سياسة متوسطة الأمد تتحول بمرور الوقت الى سياسة بعيدة الأمد ،(1) وكان العراق اول الداعين الى برمجة انتاج النفط استناداً الى أسس ومعايير موضوعية تضمن موازنة العرض والطلب لغرض الاستهلاك وتأكيده على سياسة نفطية تضمن التحويل المنتظم للموارد الهيدروكربونية الناضبة الى رأسمال منتج وحقيقي على النحو الذي يصل باقتصادياته الى اعلى مستويات القدرة على النمو الذاتي المطرد (2) ، كما أوضح العراق في سياسته النفطية على النطاق الدولي بان العامل الحاسم في تصدير البرميل الواحد من النفط هو القوة الشرائية لكل دولار من هذه الدولارات أي ما يعبر عنه بالقيمة الحقيقة وليس بالقيمة الاسمية ، ومن هنا جاء دور الولايات المتحدة لتحجيم دور العراق في منظمة الاوبك وإيقاف دوره في الصناعة النفطية العالمية واحتوائه مرحليا وبالتالي فان احتواء العراق واحتلاله هي ادوات لتجميد الاحتياطي النفطي العراقي الى مرحلة تكون فيها الهيمنة الأمريكية اكثر اكتمالاً وقد تحقق ذلك بابعاد القرار العراقي المستقل عن مجريات سوق النفط العالمية(3) ، واخذت السياسة الامريكية توجه انظارها الى منابع النفط في الخليج العربي لأنه من مصالحها الوطنية الحيوية ، وقد ربطت امريكا امنها بامن الخليج العربي وهي امتداد لسياسة الولايات المتحدة الامريكية السابقة ، حيث اصدر الرئيس الامريكي السابق نيكسون مبدأ والذي اطلق عليه ( نظرية العمودين المتساندين ) وهو يقضي بان لا تستخدم الولايات المتحدة قواتها العسكرية في أي منطقة الا اذا تعرضت مصالحها مباشرة للخطر.

         وتقوم الولايات المتحدة بدعم القدرات العسكرية للدول الإقليمية وما ينطبق في ذلك على منطقتنا بما يقوي كل من ايران والسعودية ، بيد ان الرئيس كارتر أصدر مبدأ مغايرا عام 1979  على اثر الاحتلال الروسي  لأفغانستان وقيام الثورة الإيرانية ، وتضمن ان اية محاولة من جانب أي قوة للسيطرة على الخليج سينظر إليها بعدها اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وسيتم مواجهة ذلك بجميع الوسائل اللازمة بما في ذلك القوة المسلحة ، وكان الرئيس كارتر قد شكل قوات الانتشار السريع والتي تحولت الى ما يسمى بالقيادة المركزية ، نستنتج من ذلك كله بان دوافع الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري في منطقة الخليج هو للحفاظ على النفط وتامين تدفقه الى الغرب واليابان(1) ، وتكرس ذلك من خلال اتفاقات للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وكل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات والاتفاقات الثنائية مع كل من عمان والسعودية في اطار الترتيبات الامنية بعد حرب الخليج الثانية وبذلك اصبحت المشكلة ليس في تامين تدفق النفط باسعار معقولة ولكنها صارت مشكلة سيادة واستقلال لدول منظمة اوبك باتباع ما ياتي: (2):  

1- السيطرة على منابع النفط واستمرار تدفقه بالكمية والسعر الذي تحدده ، ففي عام 1974 وبعد ان تمكنت الاوبك من الوقوف بحزم وجعل اسعار النفط عالمية ، وبعد ان كانت شركات النفط هي التي تحدد سعره في ذلك العام وقع الامير فهد ولي عهد السعودية اتفاقا مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي الاسبق نص على ما ياتي(3) :

• ان تبيع السعودية النفط لأمريكا باسعار معتدلة وان تضغط على الدول العربية لتنفيذ هذه السياسة.
• ان تضع السعودية ايراداتها من النفط في ودائع ثابتة طويلة الاجل في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي عام 1981 قدمت بعثة السيناتور برادلي التوصيات الى البيت الابيض ومجلس الشيوخ الامريكي بعد زيارة استغرقت 23 يوما الى السعودية واوصت بما ياتي:
  • مادام الصراع بين العراق وايران وقد وقع بالفعل فمن الضروري العمل على استمراره لكي نجعل الدول الخليجية وثيقة الصلة بنا وبحلفائنا في الغرب ،وان السيطرة على نفط الخليج سيمكننا من فرض وجهة نظرنا في السياسة النفطية على جميع الدول المستهلكة للنفط ، وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة الى عقد اتفاقات معها بل ان هذه الدول هي التي ستسعى الينا طالبة الاتفاق معنا.

ـ تحجيم دور وقوة العراق وامكاناته ومنع امتداد النفوذ العراقي داخل منظمة الاوبك.

2 – استحوذت السعودية على حصة العراق نتيجة الحظر النفطي حسب اتفاق اوبك في 1990 / 10 / 27  مما اضر بالعراق وأخر رفع الحصار عنه وهو الهدف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية لأن حصة العراق لو كانت قد سحبت من السوق العلامية وبحدود 2.5 مليون برميل يوميا فان هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار فقد قفز أنتاج السعوديـة من 5.4 مليون برميـل يوميـا الى 8.5 مليون

الجدول رقم ( 31 ) حصص اعضاء اوبك في سوق النفط العالمية للمدة 1993 – 1990

* : لقد تم حذف كل من قطر والجزائر واندنوسيا من الجدول لأنها لم تكتسب أي شيء بسبب غياب النفط العراقي ، وعدلت الحصص النسبية لأقطار اوبك من مجموع انتاج ( 9 ) دول اعضاء بدلاً من ( 12 ) دولة عضو 0

المصدر : فاضل الجلبي واخرون ، الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، اعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، تحرير محمد محمود الامام ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى ، بيروت ، أيار / أيار 1997 ، ص 178  0

برميل يوميا ومن ثم استقر الى 8 مليون برميل يوميا.والجدول ( 31 ) يوضح مقدار الربح والخسارة لأقطار اوبك الناجم عن الحظر النفطي العراقي.

يوضح الجدول ( 31 ) ان الخاسر الوحيد هو العراق الذي قاربت خسارته المتراكمة منذ فرض الحظر النفطي عليه قرابة 95 مليار دولار مما ادى الى قصم ظهر الاقتصاد العراقي فيما هدفت السعودية الى زيادة الانتاج من جانب لتعويض حصة العراق وتخفيض الاسعار من جانب اخر وهذا الاجراء ليس لغرض تامين متطلباتها المالية فقط وانما بهدف تاخير رفع الحصار الاقتصادي عن العراق (1)لأن ارتفاع الاسعار سيجبر الولايات المتحدة الامريكية على رفع الحصار الاقتصادي عن العراق مما ادى الى مضاعفة الدخل البترولي للسعودية حيث بلغ معدل الواردات السنوية للسعودية خلال السنوات 1994 – 1990 حوالي 42 مليار دولار مقابل 21 مليار دولار حققته السعودية خلال السنوات 1989 – 1985  السابقة للحظر على نفط العراق ، لذلك فان ما حققته السعودية هو 123 مليار دولار خلال الاعوام 1998–1990(2) ، وهذا يمثل دخل السعودية الفعلي منذ ذلك التاريخ ودخلها الافتراضي في حالة عدم وجود الحظر على النفط العراقي وبقاء حصتها 24 % قبل الحظر ، ولولا حظر النفط العراقي لحدث انفجار داخل اوبك من جراء الحاجة الى زيادة الانتاج اذ ان السعودية غير قادرة على الاستمرار في انتاج 5.4 مليون برميل يوميا والتي كانت السعودية تسحب منها لتغطية الميزانيات السنوية وكذلك فان الحظر على نفط العراق انقذ الاوبك من انهيار محتم للأسعار ، وللسعودية التي أنقذها من انهيار مالي محتم.

      3 – تجاوز عدد من دول اوبك حصصهم المقررة مما أدى الى انهيار الاسعار عام 1986 وكانت السعودية والكويت وراء هذا الانهيار ، بيد ان وزير النفط السعودي الاسبق احمد زكي يماني وضح بالقول ( اننا مشينا مثل الدواب وراء امريكا وضد مصالحنا ) (3) وبتدبير من وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر باستخدام هذين النظامين بتنفيذ خططه التي كانت قد وضعها بهدف خفض الاسعار عبر اغراق السوق العالمية بالنفط وبعد نهاية الحرب العراقية الايرانية اذ اسهمت السعودية والكويت والامارات باغراق السوق بنحو 2.5 مليون برميل يوميا زيادة على الحد الاعلى لأنتاج اوبك فهذه الاطراف رفضت مرارا الالتزام بحصص الانتاج ، علاوة على الضغوط التي مارستها السعودية والكويت على منظمة اوبك في مؤتمرها الذي عقد في جاكارتا بتاريخ 1997 / 11 / 26 لزيادة سقف الانتاج بما يزيد على 2 مليون برميل يوميا على سقفها الاصلي والبالغ 25,033 مليون برميل يوميا مما ادى الى انخفاض كبير في الاسعار وصل في بعض الفترات الى 9 دولارات للبرميل الواحد محدثا خسارة لبلدان اوبك لعام 1998 ما يقدر بحوالي 65 مليار دولار.

4 – تهديد الولايات المتحدة الامريكية بقطع المساعدات وبيع الاسلحة الى دول اوبك التي تحد من انتاجها النفطي بغية رفع اسعار نفوطها .

5 – ان دول اوبك لم تستثمر تداعيات الحرب وازمة الخليج 1990 لصالحها وفرصة عودة الطلب العالمي الى الارتفاع ليزيد من حصة المنظمة في السوق ، فكان الاجدر بالمنظمة استغلال الفرصة برفع الاسعار كما تفعل بقية دول العالم عندما تستغل نتائج الازمات لصالح بلدانها(1)0 نستنتج من ذلك كله انه تم اسقاط النفط كسلاح في المعركة السياسية واطلاق يد الصهيونية في تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق هيمنة الولايات المتحدة الامريكية والدول الصناعية على منظمة اوبك وتجلى ذلك باحتلال العراق وتنامي الدعوات لعودة شركات النفط الى العراق وباقي دول اوبك لغرض الاستثمار.

6 – مستقبل اوبك في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق

اولا : الدوافع الامريكية للأحتلال

تتمثل اهم الدوافع الامريكية لأحتلال العراق الذي يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم بعد السعودية الذي يقدر بحوالي 112.5 *مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد بما يفوق ثلاثة اضعاف احتياطات الولايات المتحدة الامريكية من النفط وهو يمثل 11 % من الاحتياطات العالمية ، وتشير بعض التقديرات الى ان احتياط النفط العراقي ربما يصل الى 324 مليار برميل أي 26 % من الاحتياطات النفطية العالمية وذلك لأن التنقيب عن البترول في العراق قد توقف منذ عام 1980 بسبب الحرب العراقية الإيرانية (1)، وهذا يعني ان المخزون الحقيقي للنفط اعلى بكثير من الرقم المتداول ، اما الدافع الاخر فان النفط العراقي يتميز بانخفاض كلفة استخراجه حيث تعدى الادنى في العالم على الاطلاق ، اذ تبلغ دولار فقط للبرميل الواحد مقارنة بنحو 2.5 دولار للبرميل الواحد في السعودية وحوالي 10 دولارات للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الامريكية ونحو 18 دولارا في امريكا الجنوبية 0كما يتميز العراق ايضا بانه يمتلك عددا كبيرا من الحقول النفطية الضخمة ولم يدخل منها سوى 15 حقلا من إجمالي الانتاج ، وياتي العراق بالمرتبة السادسة في قائمة مصدري النفط للولايات المتحدة الامريكية ، اذ يسهم بما يتراوح ما بين نصف مليون ومليون برميل يوميا أي حوالي ثلث الانتاج العراقي.

 ان الاحتلال يتجاوز الاهداف المعلنة وغير المعلنة ويتجاوز تدمير القوة العسكرية للعراق ، للحفاظ على أمن اسرائيل وعدم تهديد استراتيجية امريكيا واهدافها في المنطقة والسيطرة على نفط العراق ضمن استراتيجية اوسع للسيطرة على نفط العالم بشكل او بآخر لأستعماله كورقة اقتصادية سياسية تتحكم من خلال تحديد تدفقاته واسعاره في فرض الاستراتيجيه العالمية وسياستها ، كقوة كبرى وحيدة في العالم على اوربا واليابانوالصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط والمعتمدة اقتصاديا عليه واعادة رسم خريطةالشرق الاوسط بما يضمن ويحافظ على المصالح الامريكية  وهو ما صرحبه وزير خارجيـتها أمام الكونغرس الامــريكي قبل الحــرب على العـراق(2) ومن الدوافع الاقتصادية الأخرى هو السوق الواسعة حيث تعد السوق العراقية من الاسواق الاستهلاكية الكبيرة والواعدة اذ يبلغ عدد سكان العراق ( 25 ) مليون نسمة ويتميز دخل الفرد بالارتفاع نسبيا ، كما ان فترة الحصار الطويلة من عام 1990 ادت الى ارتفاع الطلب الفعال ( الخاص والعام ) على مختلف السلع والمنتجات للتعويض عن تلك التي تقادمت فنياً فضلا عن موقع العراق ضمن منطقة الخليج العربي ويجاور عدة بلدان وبذلك يتميز بارتفاع هيكل الطلب وتنوعه مما يجعل الاستثمار فيها من قبل الشركات العالمية ذو فائدة كبيرة (1).

ثانيا : سيناريوهات مستقبل اوبك في ظل الاحتلال

من منطلق سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على النفط العراقي يتحدد الدور المستقبلي لمنظمة اوبك في ظل سيناريوهين : –

السيناريو الاول : استمرار عضوية العراق في منظمة اوبك ويعني ذلك العودة الى مستويات انتاجه وحصته السابقة التي كانت 3.5 مليون برميل يوميا اواخر الثمانينات وهو ما قد يمثل مشكلة بالنسبة لبعض دول اوبك فعودة العراق الى مستوياته الانتاجية السابقة سيشكل عنصر ضغط على اوبك نظرا لما ينطوي عليه من تقليص حصص بعض اعضاء الاوبك لمصلحة العراق ، خصوصا في ظل سعر اوبك التي تخفض انتاجها حفاظا على ارتفاع الاسعار واستقرارها عند الحد المرغوب فيه وقد يوافق العراق على حصة انتاج رسمية ، لكنه لا يتقيد بها ويزيد انتاجه غير الرسمي ، وهو ما يؤثر في حركة الاسعار وهي المشكلة التي تعاني منها دائما منظمة الاوبك ، اذ من النادر ان تحافظ دولها على حصصها الإنتاجية المقررة.

السيناريو الثاني : فيتمثل في انسحاب العراق من منظمة الاوبك وهو المرجح في الامد الطويل ، خصوصا في ظل الرغبة الأمريكية في التحكم بعائدات النفط العراقي مما سيدفعها بعدم التقيد بسقف محدد الانتاج وفي ظل هذه الحالة من المتوقع ان يرتفع الانتاج العراقي خلال سنوات قليلة الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا (2) مقارنة بنحو 2.312 مليون برميل يوميا في عام 2001 و 1.5 – 1 *عام 2004 الف برميل يتم انتاجها يوميا في الوقت الحاضر ، وبذلك فان هذه التقديرات تشير الى وصول العراق الى هذه الكمية من الانتاج يوميا يحتاج الى استثمارات تتراوح ما بين 40 – 30  مليار دولار ، وفي عالم البترول هذه الكمية من الاستثمارات لا تعد بالغة الضخامة ويمكن توفيرها في اجل متوسط يتراوح بين 5 – 3  سنة في ظل ما تحققه من اهداف استراتيجية وعوائد ضخمة مباشرة لشركات النفط العالمية العملاقة ، وهناك مصادر تؤكد ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية في العراق الى 12 مليون برميل يوميا عام 2010.

ثالثا : التحليل والاهداف

يعتمد  السيناريو الاول والثاني كلاهما على زيادة أنتاج النفط العراقي خاصة بعد القرار الأخير لمجلس الامن برفع العقوبات عن العراق حيث كانت تخضع لقرار النفط مقابل الغذاء والدواء ، فقرار رفع العقوبات سوف يفتح المجال امام شركات البترول الاجنبية منها للتعاقد على تطوير الحقول النفطية القائمة والمضي في طرق استكشاف المزيد من النفط العراقي وهذا يحقق مصالح الشركات الامريكية ، وهناك خمس شركات نفط عالمية تسيطر على السوق العالمية للنفط منها شركتان امريكيتان هما ( اكسون موبيل وشيفرون تكساسو ) وكانت تمتلك حوالي ثلاثة ارباع الانتاج النفطي العراقي ولكنها فقدت هذه النسبة بعد تاميم النفط العراقي الذي تحول نحو الشركات الروسية والفرنسية وفي ظل الوضع الراهن ترغب الشركات الأمريكية والبريطانية في استعادة وضعها السابق في قطاع النفط العراقي وبالتالي تلعب دورا قياديا في صناعة النفط العالمية 0

فالولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من وراء زيادة انتاج النفط العراقي الى تعظيم عائدات النفط التي تمكنها من استعادة تكلفة الحرب على العراق التي قاربت 40 مليار دولار وكذلك عمليات إعادة بناء العراق(1).

إلا ان أهم هدف يكمن بالتحكم في أسعار النفط حيث ان زيادة الانتاج المخطط له من قبل الادارة الامريكية يعني حدوث تضخم في المعروض النفطي العالمي مما ادى الى اغراق السوق النفطية الدولية وما يتبعه من حدوث انهيار السياسة السعرية التي حددتها منظمة الاوبك لنفسها و وصول الاسعار الى مستويات ادنى من 22 دولارا للبرميل وتسعى الولايات المتحدة الامريكية جاهدة بالحفاظ على ادنى مستوى لأسعار النفط ، وبرزت دعاوى امريكية كثيرة في هذا الشان تنادي بضرورة ان لا يتعدى سعر البرميل عشرة دولارات ، ويرى البعض ان سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على النفط العراقي سيؤدي الى تهاوي اسعار البترول لتتراوح بين 16 – 12  دولارا للبرميل في الوقت الذي وصل خام القياس البريطاني الى 35 دولارا للبرميل قبل اندلاع الحرب.

رابعا : الاثار المحتملة على منظمة اوبك نتيجة لتحكم الولايات المتحدة باسعار النفط

        تنبع اهمية التحكم باسعار النفط لدى الادارة الامريكية بعدة عوامل اهمها(1):-

1 – اضعاف دور الاوبك في الحفاظ على استقرار الاسعار في اسواق النفط العالمية نظرا لعدم قدرتها على التحكم في المعروض النفطي وهو ما يعني فقدان سيطرة الاوبك على ضبط الاسواق وبالتالي تحديد اسعار النفط.

2 – حدوث انهيار تام لمنظمة الاوبك على الرغم من انه احتمال ضعيف خصوصا اذا قام العراق برفع طاقته الانتاجية كي تصل الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

3 – انتزاع اعتراف منظمة الاوبك بالدولار الامريكي الجديد في سوق النفط العالمية باعتباره قوة فعالة ومؤثرة في هذا السوق مما يجبر الاوبك بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل جدي بما يصب في النهاية لخدمة الاهداف الامريكية.

4 – تخفيف العبء عن الاقتصاد الامريكي الذي يمر بازمات صعبة نتيجة لحالة الركود والانكماش الاقتصادي التي يعيشها منذ عام 2001 وحتى الان وبذلك فانخفاض الاسعار من شأنه ان يحفز النمو الاقتصادي ليس فقط في الولايات المتحدة الامريكية بل في الدول الصناعية الاخرى ويشير بعض المتخصصين الى انخفاض سعر البرميل بمقدار دولار واحد يعني انخفاض المدفوعات للولايات المتحدة بمقدار 4 مليارات دولار ، ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية تدخل في حرب تكلفتها مليارات الدولارات لولا انها تعرف جيدا الارباح الهائلة التي قد تجنيها من وراء هذه الحرب.

خامسا : القيود التي تحد من الرغبة الامريكية في اقامة نظام نفطي عالمي جديد

        هناك مجموعة من القيود والعوائق التي تحد من الرغبة الامريكية في اقامة نظام نفطي جديد يقضي بانهاء دور منظمة الاوبك في السوق النفطية الدولية واهم هذه القيود ما يأتي(1): –

1 – القيود الفنية : وهي المتعلقة بطبيعة الصناعة النفطية العراقية ومدى قدرة المنشات النفطية العراقية بالوصول الى معدلات الانتاج المرغوبة خاصة في ظل معاناة اغلب البنية التحتية النفطية في العراق من الاهمال والتدهور بسبب الاضرار الناجمة عن حرب الخليج الثانية ، فضلا عن مغادرة افضل الفنيين في الصناعة المحلية وهجرتهم خارج العراق ، وعدم قدرة الحكومة العراقية على استيراد المعدات الضرورية لصيانة  منشاتها النفطية وتطويرها بسبب الحصار المفروض على العراق طوال عقد التسعينات.

2 – القيود المالية :  تواجه الولايات المتحدة بعض المشاكل في توفير الاستثمارات اللازمة التي يمكن ان تزيد من الطاقة الانتاجية المرغوبة للعراق خاصة في ظل حاجة العراق للأنفاق على البرامج التنموية الاخرى كاصلاح المرافق العامة واعادة اعمار مادمرته الحروب الماضية والعقوبات الدولية ، فضلا عن سداد الديون العراقية التي يرى البعض انها تفوق 300 مليار دولار.

3 – القيود القانونية : وهي ما تتعلق بالعقود النفطية اتي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد كبير من الشركات النفطية الروسية والفرنسية والصينية وغيرهم وفقا لمعايير القانون الدولي والمصالح الاقتصادية المتبادلة تظل سارية المفعول وتنفيذها.

4 – القيود السياسية : ان غياب سلطة سياسة مستقلة تحضى برضى الشعب العراقي مع استمرار الاحتلال الامريكي قد يعوق التعجيل ببناء الصناعة النفطية العراقية كما اشارت وكالة الطاقة الدولية الى ذلك ، ان الاوضاع السياسية في العراق قد تعرقل البدء في تطوير الانتاج النفطي العراقي ، علاوة على عمليات السلب والنهب للمنشآت النفطية العراقية والتي تقدر بملايين الدولارات.

ثالثا : الاستراتيجية المقترحة لمنظمة اوبك لمواجهة المتغيرات العالمية

        اتضح من خلال الفصل الثاني ان المتغيرات العالمية وبالأخص منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية والعولمة الاقتصادية لها انعكاسات محتملة على منظمة الاوبك في سوق النفط العالمية ، وسيبين البحث في هذا الجانب السبل الكفيلة التي يمكن لمنظمة اوبك التعامل معها بما يقلل من سلبياتها ويعظم ايجابياتها ومن هذه السبل :-

1 – الاوبك والعولمة

        ان المرحلة الراهنة من تطور الاقتصاد الدولي تحد كثيرا من خيار المنظمات في اغلب دول العالم الثالث ، ومنها منظمة الاوبك وذلك لا خيار امام دول الاوبك سوى محاربة العولمة لانها ترسم صورة المستقبل بالعودة الى الماضي السحيق للرأسمالية ويبقى امام الاوبك التمسك بالارادة الحرة والقرار المستقل والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية (1)، ويمنع معاملة البترول المستخرج من باطن الارض على انه اصل رأسمالي تجري مبادلته في السوق العالمية مقابل الحصول على نقد اجنبي يسمح بشراء معدات واقامة المباني والمنشآت وهذا ما يؤدي بالنتيجة بدول اوبك منع المقايضة المستقبلية السليمة للإحلال التدريجي للطاقات الانتاجية الجديدة محل الثروة البترولية الناضبة التي يحتويها باطن الأرض(2) ، ويتطلب هذا الأمر من اوبك فرض وجودها كتكتل نفطي وبالاستفادة من الميزة النسبية التي تمتلكها وتقدر بحجم الاحتياطي الذي تمتلكه بحوالي 79.3 %* من الاحتياطي العالمي النفطي والذي يعد محور الصراع الاقتصادي والسياسي الدائر في العالم وعصب الحياة العصرية والمحرك الرئيس للدول الصناعية لذلك يجب الاستفادة من الشركات الأجنبية وبصيغ مقبولة ، فكيف يمكن لدول اوبك وبعد الإنجازات التي تحققت في صناعتها النفطية ان تقبل العودة إلى نظام الامتيازات المجحف.

2  – الاوبك ومنظمة التجارة العالمية

        يجب على دول اوبك ان تضل يقظة لمبدأ عضويتها في منظمة التجارة العالمية على أساس التوازن في المصالح والالتزامات المتبادلة للدول الأعضاء والرؤية المعتمدة لديها يجب ان لا تعيق صناعاتها الهيدروكربونية والتي هي من بين الصناعات الأقل كلفة على المستوى العالمي ، كما ان عضوية دول اوبك في منظمة التجارة العالمية بصيغة تكتل يعطيها باتخاذ موقف موحد من الضرائب المفروضة على النفط في الدول المستهلكة سواء اخذت مسمى ضرائب الكربون او أي مسمى آخر ، وان تعالجها باعتبارها ضريبة جديدة ، ولابد من الحرص والانتباه لكي لاتسيء بعض الدول في استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية للحد من الامكانات الطبيعية والتنافسية أي الموارد المعرضة للنضوب لتلك الدول(1).

        من خلال الفهم العميق لنصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما وراء النصوص التي تضمنتها الاتفاقات الجديدة من جانب كل دولة والتعرف على محتوى هذه الاتفاقات حتى يمكن كل دولة من اعادة ترتيب اوضاعها ومراجعة سياستها الداخلية والخارجية للاستفادة من نتاج النظام الجديد للتجارة العالمية من فرص وتفادي ما قد ينتج من اضرار وتطويع سياسات الدول المستهلكة لخدمة مصالح الدول النامية الاعضاء في WTO (2) ، وهذا يستوجب توفير كوادر متخصصة في مجالات المعرفة المتعددة بالاقتصاد الدولي والمالية والصيرفة والقانون الدولي وغيرها لدراسة الاثار والابعاد بالأنضمام الى منظمة التجارة العالمية لأنه يشكل التزاما قانونيا على الاطراف المنتميه لها وخاصة ان هذه الاتفاقية تحولت من اتفاقية الى منظمة تابعة للأمم المتحدة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي(3) ، كذلك يمكن لمنظمة اوبك ان تواجه سياسات التحيز والتمييز ضد النفط من قبل الدول المستهلكة وتقوم بالمثل بفرض ضرائب على السلع والخدمات المستوردة من الدول التي تقوم بفرض ضرائب على النفط بشكل عام ، وخاصة ضريبة الكربون والضغط على هذه الدول لكي تتبنى موقفا محايدا من النفط في اطار منظمة التجارة العالمية(4).

3 – اوبك وهيكلة الصناعات البتروكيمياوية

        ضرورة تبني دول اوبك استراتيجية عمل جديدة لاعادة هيكلة الصناعات البتروكيمياوية وتقوم على التكامل الانتاجي والتركيز على :

• تقوية المجالات التي يتمتعون بها بميزة نسبية.
• تقليل التكاليف الادارية والتشغيلية.
• تبني اقتصاديات الحجم بين الوحدات الانتاجية من خلال توسعها او تبني ( مبدأ المصنع المشترك ) وهذا ما يؤدي بدوره الى التخصص في مجالات معينة في الصناعات واقامة المشاريع من اجل رفع كفاءة الصناعة وتحسين قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية(1) ، وهذا يتم عن طريق تبادل المعلومات وايجاد آلية تعاون في صناعة البتروكيمياويات في دول اوبك ، ويتطلب الامر قيام جمعية او رابطة لمنتجي البيتروكيمياويات يمكن من خلالها تنظيم عمليات تبادل المعلومات والخبرات الموارد بين المنتجين في المجالات المشتركة كعمليات الانتاج والتسويق وتشكل هذه الجمعية عند قيامها الارضية المناسبة للوصول الى موقف مشترك لمواجهة التحديات والتطورات والتي تواجه صناعة البتروكيمياويات على مستوى دول الاوبك.

4 – اوبك وسياسات الانتاج والاسعار

        ضرورة اتجاه دول اوبك الى تنسيق سياسات الانتاج والاسعار وتوحيدها في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية التي طرأت على اسواق النفط وبالاعتماد على معلومات حقيقية عن حجم الاحتياطي والمخزون الستراتيجي وحجم الطلب العالمي على النفط وليس على بيانات الشركات النفطية المهيمنة على منافذ التسويق الدولية مثل شركة ( اكسون موبيل ، وستاندر اويل ) ومصادر الوكالة الدولية للطاقة والمؤسسات المالية الاجنبية المضادة لتوجهات الاوبك التي تهدف الى تكريس الدعوة للابقاء على اسعار النفط عند مستواها المتدني ، لذا فان الاوبك مطالبة بوضع استراتيجية جديدة بحيث تحافظ على حقوقها(2) 0 وتاخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق العالمية واستقرارها وما ينعكس على طرفي المعادلة النفطية للمنتجين والمستهلكين وهو يستوجب تحديد المسؤوليات لكل قطر عضو في الاوبك بحيث ينقل الاوبك من مجرد تجمع منتجين لأصدار القرارات الى منظمة تتبنى سياسة سعرية وانتاجية موحدة واضحة وملزمة التنفيذ من قبل اعضاء المنظمة لكي تضمن المحافظة على استمرار وجودها كونها منظمة دولية تستطيع استعادة دورها في سوق النفط العالمي.

5 – السياسات المستقبلية للأوبك في ظل المتغيرات الدولية  

        ضرورة رسم سياسة مشتركة في ظل المتغيرات الدولية الاقتصادية والسياسية لأن الجهود المنفردة للدول لا تستطيع مواجهة المستجدات ، ولا تحتاج الاوبك سوى التنسيق الفاعل بين أعضائها ، مما يجعل منها تنظيما دوليا يضع اسس توحيد الاقتصاديات على أساس النفط ويحمي مصالحها وتتعاون مع الدول خارج اوبك وخاصة ( مصر ، المكسيك ، عمان ، ماليزيا ) وعدم التعاون مع دول بحر الشمال والدول الغربية الأخرى لانها لا تقف مع مصالح المنظمة.

6 – استراتيجية الاوبك طويلة الامد

        ضرورة رسم استراتيجية جديدة طويلة الامد في سوق ديناميكية وفي صناعة معقدة اذ ان سعر النفط ليس هدفا بحد ذاته بل انه احد العوامل التي تحدد عوائد الدول الاعضاء ، فما الفائدة من سعر مرتفع للنفط اذا لم تتمكن الدول من بيع نفطها وما الفائدة من انتاج وفير اذا كان سعر النفط غير مجز ، لذلك فان أي سياسة سعرية يجب ان تقترن ببرنامج لأدارة الانتاج والاتفاق على قاعدة بسيطة ومرنة في التوزيع وان ابسط قاعدة تم التوصل اليها في اتفاقية تموز 1990 التي حددت الحصص في ذلك الوقت واقرت بان تتم الزيادة مستقبلا استنادا الى مستوى الطاقة الانتاجية الفائضة للدول الاعضاء مع افتراض مبدأ التعاون والتضامن بين اعضاء الاوبك (1) ان رسم استراتيجية بعيدة الأمد هو السبيل لبقاء واستمرار عمل أي منظمة ولكن الاوبك لم تعتمد أي استراتيجية بعيدة المدى للأنتاج والاسعار بل كان ينصب عمل المنظمة منذ نشوئها على اهداف قصيرة الاجل في الغالب ، ولو ان بعضها ادى الى انجازات استراتيجية ، ويعزى جانب كبير من اخفاقات الاوبك الى عدم الملائمة من اهداف الاجلين القصير والطويل وربما يعود ذلك الى تركيبة المنظمة والطريقة التي تتبعها لتحقيق تلك الاهداف.

        فنظام السعر المرن مكن المنظمة من استعادة جزء من حصتها في السوق اذ ازداد انتاج المنظمة وبسبب الاسعار المنخفضة نسبيا ووجود طاقة انتاجية فائضة لدى بعض دول اوبك فان أي زيادة في الطلب او انخفاض في الانتاج من خارج اوبك يجري امتصاصها لزيادة انتاج المنظمة او بعض دولها ، ولكن اذا كانت سياسة استعادة الحصة من السوق صالحة لفترة زمنية فانها قد لاتتناسب فترة واوضاعا اخرى في السوق.

         فسياسة استعادة الحصة من الدول خارج اوبك لاتناسب وضعا يكون انتاج الحصة الاخيرة ثابتاً او في تناقص وهو ما عليه الان مما يجعل سياسة الحصول على الحصة تتم داخل الاوبك ذاتها. فتصبح زيادة حصة احدى الدول في المنظمة وفي غياب انضباط الانتاج يتم على حساب حصص الدول الاخرى الامر الذي يؤدي الى ضغوط على الاسعار وعدم فعالية الاداة الوحيدة المتاحة امام اوبك لتحقيق التوازن في السوق وزيادة الدخول لأعضائها وهذا التحدي يستدعي ضرورة الترتيب البيت داخل اوبك والاتفاق على معايير واحدة موضوعية لتوزيع الحصص بين الاعضاء والية الالتزام بتلك الحصص (1).وتفعيل الاجهزة التخطيطية في المنظمة ورصد التحركات المستقبلية للسوق ومتابعتها على غرار الاستراتيجيات التي تضعها الدول المستهلكة عن طريق وكالة الطاقة الدولية ضد الاوبك وتطور مجمل علاقاتها الاقتصادية بين الدول الاعضاء في اوبك وعدم اقتصارها على مسالة اسعار النفط وتوزيع الحصص(2) وبالرغم من تحسن الاسعار في عام 2000 – 1990 وبلوغ انتاج المنظمة حدا يسهل تقاسمه بين اعضائها قد يعطيها فرصة جديدة لوضع استراتيجية طويلة تاخذ بنظر الاعتبار احتمالات مستقبل سوق النفط ووحدة المنظمة في هذا السوق منطلقة من تبنيها اخيرا تحديد نطاق سعري بين 28 – 22  دولارا للبرميل الواحد ووضع الية انتاج للمحافظة على مساره. عند ذلك ستجد الاوبك مكانا لائقا على خريطة النظام العالمي الجديد عندما تشتمل استراتيجيتها على الاوضاع الاقتصادية والسياسية وخاصة في ما يتعلق بمنطقة الخليج العربي (3)، التي شهدت احداثا كبيرة ومهمة اخرها الاحتلال الامريكي للعراق اذ كان النفط حجر الزاوية فيها والمحرك الاساس لها ، ويبقى ان نتساءل لماذا لا تتحول اوبك الى كتلة اقتصادية فاعلة تعزز الترابط بين شعوبها ومؤسساتها بما في ذلك القطاع الخاص ولماذا لا يفتح باب الاستثمارات المتقابلة بين الدول الاعضاء في اوبك في الوقت الذي يسعى كل واحد منهم للحصول على استثمارات اجنبية وقد تكون نقطة البداية بالتوازي ان تسعى كل دولة الى تطوير اقتصادها وتنويعه وتقليل اعتماده على النفط .

7 – المحافظة على البيئة : تعد المحافظة على البيئة جزءا من استراتيجية محلية واقليمية ودولية ويبقى لجميع الدول الاهتمام بها كما ان علاقتها باستهلاك الطاقة لتكسبها اهمية خاصة في اية استراتيجية تتبعها اوبك على الرغم من الاجراءات التي اعتمدتها أمريكا وبلدان وكالة الطاقة الدولية الـ ( 24 ) الاخرى بالحد من تزايد استهلاك النفط الخام واخرها بروتوكول كيوتو (1)0 وهناك نوعان من المشاكل التي تواجه اوبك هي :

ـ المحافظة على نظافة البيئة وتنقية الجو من الملوثات التي يسببه انتاج وتصنيع واستهلاك النفط لذلك يجب ان تتبنى اوبك جميع الضوابط بهذا الشأن وتشجيع الصناعة المحلية والعالمية على ايجاد الحلول الاقتصادية و الفنية وبما لا يؤثر بالطلب على النفط سلبا.

ـ ظاهرة الاحتباس الحراري والاتفاقية الدولية بشان التغير المناخي وان دول اوبك يجب ان تهتم بمسالة التغير المناخي وان تسعى من خلال المؤتمرات والاتفاقات الدولية لتقليل الضرر الذي قد يصيبها نتيجة لتطبيق الاتفاقيات واخرها بروتوكول كيوتو الذي سيؤدي الى انخفاض الطلب ( 10 – 7 ) ملايين برميل يوميا ، لذلك يجب على اوبك ان تكون مشاركا فعالا في المحافل الدولية لكي لا يقع عبئ انخفاض طلب النفط على مسؤولية الاوبك وحدها بل على الدول المنتجة خارج اوبك ايضا ، لأن متطلبات البيئة اصبحت تشكل احتياجا لكل مواطن يعيش في هذا العصر ليصبح قادرا على مواجهة تحديات ومشاكل البيئة ، وهناك مناقشات خاصة لتعويض الدول المتضررة عند تطبيق اتفاقية كيوتو وايجاد وسائل تخفض من حدة التاثير اثناء تنفيذ الاتفاقية (2) ، وعلى منظمة اوبك ان تشارك البنك الدولي الراي الوارد في تقرير ( البيئة والتنمية ) بأن الفقر في الدول النامية وليس غاز ثاني اوكسيد الكربون هو أساس مشكلة التدهور البيئي لهذه الدول ، والذي اضر بمستقبل التنمية ويمكن للدول الغنية ان تساعد الدول النامية  على شكل اعانات او استثمارات او نقل تكنلوجيا ملائمة(1).

8  – تنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة الشركات مالكة التكنولوجيا فيما يتعلق باتفاقية المشاركة ، ونقل التقنية لتقوية الموقف التفاوضي لشركات الاوبك الوطنية وللوصول الى افضل الشروط ، والحصول على التكنولوجيا المتعذر اقتناؤها حاليا والحد من الاثار السلبية في ظل التوجه الصناعي نحو التكامل والتكتل لذا لابديل امام المنظمة سوى التكامل مع بعضها .

9– وضع برنامج يتم بموجبه تقليل الاعتماد على النفط تدريجياً والاحتفاظ بمعظم عائدات النفط مستثمرة في أصول إنتاجية ذات ملكية عامة ويحكم الملكية العامة للثروة النفطية ، فان الريع الاقتصادي المتاتي من عملية النضوب يجب الاحتفاظ به بشكل ملكية عامة تنتفع منها الأجيال المتعاقبة ولا يجوز استهلاكه من قبل جيل وتحويله الى شروط عامه(2) .

10- بناء قاعدة اقتصادية بديلة تقوم بالوظائف الاقتصادية التي يتطلبها اقتصادها بعد النفط مستفيدة من الفرص التنموية التي اتاحها وجود الثروة النفطية في الوقت الحاضر عن طريق ماياتي(3) :

ـ تخفيض مساهمة انتاج النفط الى حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي .

ـ تخفيض ايرادات صادرات النفط الى حوالي 40 % من ايرادات الميزان التجاري.

ـرفع الايرادات غير النفطية للميزانية العامة الى ما يكفي لسد احتياجات الانفاق الجاري والتمويلي الراسمالي كافة في الميزانية العامة.

11- على منظمة اوبك وهي تواجة تحديات كبيرة في ظل المتغيرات العالمية ان ترتفع الى مستوى هذه التحديات وان تضع خلافاتها السياسية واختلاف صيغة انظمتها القائمة جانباً وان تاخذ بنظر الاعتبار مصالح شعوبها ودولها اولا والمصلحة العامة للمنظمة ككل ثانياً وان تتفق على الحدود الدنيا لهذه المصالح وتنطلق من هذا المستوى لتقوية علاقاتها ببعضها بالشكل الذي يحقق اهداف المنظمة ويحافظ على وحدتها.

12- اهتمام الاوبك بوسائل الاعلام للبترول وتوفير معلومات بصورة حية وليس ارشيفية ليمكنهم من التفاعل مع الصناعة النفطية وتزويدهم بمعلومات يحتاجونها باسرع وقت ممكن من اجل تيسير عملية اتخاذ القرار والغرض منه مقاومة الحملات الضخمة التي تلجا اليها الشركات من اجل الضغط على المسؤولين في تبني سياسة نفطية معينة او التوقيع على اتفاقية معينة حيث ان احدى المشاكل الأساسية التي واجهتها منظمة الاوبك في الاعوام السابقة هي ازمة المصداقية فدول اوبك لاتنفذ مايوقعة وزراؤها في اجتماعات المنظمة وبعض الاقطار الاعضاء تعترف بذلك واخرى تتلاعب بالحقائق وبذلك شكل هذا التعامل غير المحترم مع القرارات الوزارية ازمة ثقة مابين الاعضاء انفسهم واصبح هذا الامر موضع تندر من قبل وسائل الاعلام الاجنبية وافقد المنظمة هيمنتها وسمعتها كما افقد المنظمة مليارات الدولارات نظراً للتاثير السلبي لهذا العامل على اسعار النفط ، مما ادى بالمنظمة في عام 1998 على اعتماد معلومات من مصادر ثانوية ووكالات الإنباء ودور البحث في اقرار مستوى انتاج كل دولة ومستوى سقف الانتاج والمعدلات التي يجب تخفيضها بدون الرجوع الى المصادر الاساسية في اخذ البيانات والمعلومات.

لذا فعلى اوبك اعتماد سكرتارية الاوبك لهذه البيانات والمعلومات بدون الرجوع الى معلومات ودراسات مستقبلية من مصادر اجنبية لاتريد خيراً للاوبك(1) .

13- تبني استراتيجية في انتاج الغاز الطبيعي وربط الاستفادة منه في سد الاحتياجات المحلية وفي تطوير صناعة البتروكيمياويات بعيداً عن سياسة انتاج النفط الذي تتحكم فيها الاعتبارات الدولية والسياسية.

14– يجب ان تكون السياسة المستقبلية لإنتاج النفط هي تصدير المنتجات النفطية وليس النفط الخام ، لكي تكون العلاقات بين الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية اكثر تكافؤاً وعدالة وفي صيغة جديدة للتعامل وهذا يتم من خلال تطوير صناعة تكرير النفط وتقليل الاعتماد عليه وعلى تصدير النفط الخام الذي تتعرض أسعاره الى التذبذب بين فترة وأخرى في الأسواق العالمية والحصول على سعر اعلى من الثروة النفطية عن طريق تكريره وتوسيع مصادر الدخل لدول الاوبك(1)

   15– الدعوة لمصالحة حكومات اوبك فيما بينها ومصارحة الحكومات  لشعوبها طبقاً لعقد اجتماعي ديمقراطي يحترمه الجميع ويحتكمون اليه ، ليتسنى لهذه الشعوب بأن تعبر عن مواقفها تجاه حكوماتها وتسألهم اين ذهبت اموال النفط لثلاثة عقود مضت.

الهوامش

(1)  حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق،ص113.

(2)  عبد الرزاق الفارس ، هدر الطاقة : التنمية ومعظلة الطاقة في الوطن العربي ،مصدر سابق،ص135.

(3)  حسين عبدالله ، نحو سياسة نفطية منسقة عربية ،مصدر سابق،ص65.

(1) علي خليفة الكواري ، استراتيجية وكالة الطاقة الدولية : قراءة عامة في اسباب الاوضاع النفطية الراهنة وعوامل استمرارها ،مصدر سابق،ص120.   

(2)   اندرو ماكلوب ، تحسين نوعية التنبؤات المستقبلية الخاصة بالطلب على النفط، النفط والتعاون العربي ، مجلد 16،العدد59،الكويت ،1990،ص82.

(3)  حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق،ص114.

(4) المصدر نفسه،ص113.

(*)  المعقولية الاقتصادية : لاتعني المقبولية الاخلاقية واسسها الفلسفية المعروفة وانما مقبولية التصرف الاقتصادي المبني على المعقولية ككيان راسخ في الفكر الاقتصادي حيث يمكن الاحتكام الية في حسم هذا النوع من التساؤلات وهي الاساس الذي بنيت علية نظريات المستهلك والمنتج والنظريات الاهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي والرفاهية والتجارة .

(1) نعيم حسن العضاض، سياسة اوبك السعرية والانتاجية في ضوء التحليل الاقتصادي ،النفط والتعاون العربي ،مجلد 14،العدد1،الكويت،1988،ص8.

(2)  حميد الجميلي ، استراتيجية السعر المنخفض للبترول : الاشكاليات والابعاد المستقبلية ، مصدر سابق ،ص83.

(*) وجهة الاهمية في هذه الازمة بالنسبة لصناعة النفط، ان منطقة جنوب شرق اسيا كانت تمثل المصدر الاساس للنمو السريع في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الاخيرة كما كانت المستورد الرئيس لنفط الخليج العربي ومع اتساع نطاق الازمة اخذت المؤشرات تشير الى انخفاض استهلاك المنطقة من النفط خلال فترة الازمة  0

(1)  petroleum intelligence weekiy , 19 October , 1998 .

(1)  حميد الجميلي ، استراتيجية ، السعر المنخفض للبترول الاشكاليات والابعاد المستقبلية ، مصدر سابق ، ص 92 0

(2)  المصدر نفسه ، ص 93 0

(3)  المصدر نفسه ، ص 94 0

(1)  حسين عبدالله ،مستقبل النفط العربي ،مصدر سابق،ص127.

(2)  المصدر نفسه،ص128.

(1)  مظهر محمد صالح ، سيناريو تحذيري حول مستقبل اوبك ، مجلة الحكمة ، دراسات اقتصادية ، العدد 14،بغداد، 2002،ص46.

(2)  هشام الخطيب ،نظرة الى مستقبل الطاقة العالمية ، النفط والتعاون العربي ،مجلد 22،العدد 77،الكويت،1996،ص19.

(1)  نور الدين فراج،تمويل مشاريع النفط والغاز في الدول العربية، مصدر سابق،ص29.

(2)  فاري فرنسواز شابربلي، توقعات نمو صناعة الغاز الطبيعي اتجاهات وتحديات، النفط والتعاون العربي ،مجلد 28، العدد103، الكويت،2002،ص18.

(1)  نادية عبد الكريم المختار ، مستقبل الطاقة والامن في الخليج العربي ،مصدر سابق،ص160.

(*)  استخرجت النسبة من الجدول رقم (2)

(1)  احمد حسين الهيتي ، اقتصاديات النفط ،مصدر سابق،ص161.

(2)  محمد مختار اللبابيدي ، مصادر الطاقة الصلبة في الدول العربية  والعالم ، النفط والتعاون العربي ، مجلد 25، العدد 19،الكويت ،1999،ص76.

(3)  حسين عبدالله ،مستقبل النفط العربي ،مصدر سابق ،ص129.

(1)  دوغلاس وموريسون ، الطاقة والمناخ في العالم في القرن الحادي والعشرين ،النفط والتعاون العربي ،مجلد 26،العدد92، الكويت،2000،ص28.

(2)  هوشانج امير احمدي ،النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين : تفاعل بين قوىالسوق والسياسة ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، العدد 4 ، ابو ظبي ، 1996 ، ،ص20 .

(3)  حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ،مصدر سابق،ص29.

(1)  حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ،مصدر سابق ،ص29.

(2)  حسين عبدالله ، الطاقة النووية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،مصدر سابق ،ص70.

(1)  حسين عبدالله ، الطاقة النووية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، مصدر سابق ،ص45.

(2)  النشرة الشهرية لمنظمة الاقطار المصدرة للبترول اوابك، العدد6،الكويت،1995،ص14.

(3)  المصدر نفسه،ص15

(1)  حسين عبدالله ، الطاقة النووية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، مصدر سابق ،ص71

(2)  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا) ، المجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ، االعدد21 ،الامم المتحدة ،نيويورك ،2001 ،ص248.

(3)  نور الدين فراج، تمويل مشاريع النفط والغاز في الدول العربية ، مصدر سابق ،ص19.

(1) هشام الخطيب،نظرة الى مستقبل الطاقة العالمية ،مصدر سابق،ص12.

(2)  المصدر نفسه،ص13.

(3)  حميد الجميلي، رؤية استراتيجية للاشكالية الراهنة والمستقبلية للنفط العربي ،مجلة الزحف الكبير ، العدد1، حزيران،1999،ص69.

(1)  حميد الجميلي ، استراتيجية السعر المنخفض للبترول ،مصدر سابق،ص85.

(2)  الجمعية العامة للامم المتحدة ، ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية ، قرار الجمعية العامة في دورتها العادية 29لعام 1974.

(1)  الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ،النفط العربي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة ، العدد 16،شباط،1999،ص28.

(2)  حسين عبدالله  احمد،  وعبدالله يوسف سهر محمود ، الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية على منابع النفط ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 133، تموز 1998، ص10.

(3)  Dr. Rilwanu lakman ,OPEC beyoud the year 2000,research to the Spanish Petroleum club. Madrid ,span18f.1999.

(4)Dr.shokri Ghannem:the role and impact OPEC market share OPEC bulletin June 1998.p4-7&Dr.y.seeyyid abdlai OPEC in the 21^st centaryi OPEC bulletin sep.1997.(p.69)

(1) حسين عبد الله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ، ص 34 0

(1)  انور يوسف العبدالله، دور النفط والغاز في القرن الجديد من الالفية الثالثة ، مصدر سابق،ص59.

(1)  B.P Statistica review of world energy British petroleum co June 1995 P 10,

(1)  ماجد المنيف ، السوق النفطية دروس الماضي وتحديات المستقبل،مصدر سابق ، ص31.

(1) ابراهيم عبد الحميد اسماعيل ، الاثار الاقتصادية المترتبة على الدول المصدرة للبترول من خلال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ، مجلة اخبار النفط والصناعة ، العدد 370 ، تموز ، القاهرة ، 2001 ، ص11 0

* ( Annexl ) وتضم المجموعة الصناعية الغربية والاتحاد السوفيتي سابقاً وشرق اوربا وهي : استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، كرواتيا ، تشيكيا ، الدنمارك ، استونيا ، الاتحاد الاوربي ، فلندا ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، هنغاريا ، ايسلندا ، ايرلندا ، ايطاليا ، اليابان ، لاتفيا ، ليشنتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، موناكو ، هولندا ، نيوزلندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، روسيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، اوكرانيا ، انكلترا ، الولايات المتحدة الامريكية 0

(1) حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ، ص1990

(2) المصدر نفسه ، ص244

(3) ياسمين عبد الرزاق ، تصاعد درجة حرارة الارض يخلق اثاراً مدمرة ، مجلة الحكمة ، العدد 27 ، بغداد ، حزيران ـ تموز / 2002 ، ص1200

(1) محمد عبد الوهاب الرمضان ، الطاقة وظاهرة تغير المناخ ، مصدر سابق ، ص1350

(2) انور يوسف عبدالله ، النفط وتعاون دول مجلس التعاون الخليجي ، مصدر سابق ، ص58

(1) حسين عبد الله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ، ص 242 0

* : 17 دولار للبرميل الواحد هو سعر افتراضي من سلة اوبك كما في الجدول رقم 21 / العمود الاول 0

(1) حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ، ص246

(2) منظمة البلدان المصدرة للبترول اوابك ، نظرة استشرافية على الطاقة العالمية ، النفط والتعاون العربي ، مجلد 27 ، عدد 69 ، الكويت ، 2001 ، ص130 0

(1) منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول اوابك ، نظرة استشرافية على الطاقة العالمية ، مصدر سابق ،  ص1300

(2) المصدر نفسه ، ص1310

(1) حسين عبدالله ، مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ، ص248

(2) منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول ، نظرة استشرافية على الطاقة العالمية ،  مصدر سابق ، ص136  0

(1) علي توفيق صادق ، العلاقة بين ضريبة الكربون الاوربية وصادرات اوبك محاولة للفهم ، النشرة الشهرية للاوابك ، السنة 20 ، العددان (9,8 ) ، الكويت ، اب ، ايلول / 1994 ، ص21 0

(2) بنيامين ديسو ، استنفاد مصادر الطاقة التقليدية ومسؤولية التلوث البيئي ، ترجمة محمود عبد الواحد محمود ، مجلة الحكمة ، السنة الثالثة ، العدد 16 ، بغداد ، 2000 ، ص122 0

(3) ابراهيم عبد الحميد اسماعيل ، الاثار الاقتصادية المترتبة على الدول المصدرة للبترول من خلال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ ، مصدر سابق ، ص14 0

(1) علي توفيق صادق ، العلاقة بين ضريبة الكربون الاوربية وصادرات اوبك محاولة للفهم ، مصدر سابق ، ص22 0

(2) محمد عبد الوهاب الرمضان ، الطاقة وظاهرة تغير المناخ ، مصدر سابق ، ص79

(1) محمد عبد الوهاب الرمضان ، الطاقة وظاهرة تغير المناخ ، مصدر سابق، ص180  0

(2) مجيد عبد جعفر ، ضريبة الكربون واثاره الاقتصادية على الدول المنتجة للنفط ، مصدر سابق ، ص115

(1) همام الشماع ، سلاح النفط والتصدي العراقي من التأميم حتى المواجهة الكبرى ، مصدر سابق ، ص71

(1) فائق عبد الرسول ، النظام الاقتصادي الدولي ، منشورات النفط والتنمية ، بغداد ، 1979 ، ص20

(2) سمير التنير ، مدخل الى ستراتيجية النفط العربي ، الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية ، معهد الانماء العربي ، بيروت ، 1981 ، ص120

(3)  المصدر نفسه ، ص121

(4) فاضل الجلبي واخرون ، الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، اعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، تحرير محمد محمود الامام ، الطبعة الاولى ، بيروت ، ايار ، 1997 ، ص169

(1) سعد الله الفتحي ، تعقيب على بحث سعدون حمادي ( تخفيض اسعار النفط لمصلحة من ) ؟ ، مجلة الحكمة ، السنة الثانية ، بغداد ، اذار ، 1999 ، ص390

(2) سهيل الناصر ، اسعار النفط الخام ، محاضرات في الاعلام البترولي ، منظمة الاوابك ، الكويت ، 1985 ، ص81

(1) عامر محمد رشيد ، المنجزات النفطية بعد انتصار التأميم ، مصدر سابق ، ص68

(2)  نجيب نجم الدين ، السياسة النفطية للعراق وانعكاساتها على سوق النفط العالمي ، مجلة افاق عربية ، السنة الثامنة عشر ، حزيران ، بغداد ، 1993 ، ص 63  0

(3) عدنان عبد المنعم الجنابي ، سياسة العراق النفطية في الظروف الحالية ، مجلة الحكمة ، العدد 18  ، بغداد ، 2001 ، ص 87

(1) منى مصطفى البرادعي وآخرون ، النفط والتنمية العربية في عقد التسعينات ، مصدر سابق ، ص 66 0

(2)  المصدر نفسه ، ص 67 0

(3) حامد يوسف حمادي ، في افتتاح الحلقة النقاشية عن ( التذبذب في اسعار النفط لمصلحة من ) ، مجلة الحكمة ، السنة الثانية ، العدد 7 ، اذار ، بغداد ، 1999 ، ص 9 0

(1) عامر محمد رشيد ، تعقيب على بحث سعدون حمادي ( تخفيض اسعار النفط لمصلحة من ) ؟ مجلة الحكمة ، السنة الثانية ، العدد 7 ، اذار ، 1999 ، ص 31  0

(2) فاضل الجلبي واخرون ، الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، مصدر سابق ، ص 177 0

(3) احمد زكي يماني ، ( مشينا مثل الدواب وراء امريكا وضد مصالحنا ) ، مجلة الحكمة ، العدد 7 ، اذار / بغداد ، 1999 ، ص 42  

(1) تطورات اسواق النفط العالمية بعد ازمة الخليج ، مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد 194 ، شباط ، 1992 ، ص 28 0

* استخرج من الجدول رقم ( 1 ) 0

(1)  فاضل الجلبي واخرون ، الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، مصدر سابق ، ص 178  0

(2)  خير الدين حسيب ، الحرب الامريكية على العراق 000 الى اين ، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 290 ، بيروت ، 2003 ، ص 6 0

(1) ابعاد عربية ، المناطق الحرة في العراق ، مجلة الحكمة ، دراسات اقتصادية ، العدد 14 ، بغداد ، 2002 ، ص 98 0

(2) فاضل الجلبي واخرون ، الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، مصدر سابق ، ص 108 0

* استخرج من الجدول رقم ( 4 )  

(1) مجلة حقائق مصرية في 2003 / 11 / 23  الموقع على الانترنت http/ www .Egypt – facts .org/ files / f67 / htm – 3 1 k

(1)  مجلة حقائق مصرية في 2003 / 11 / 23  ، مصدر سابق 0

(1)  مجلة حقائق مصرية في 2003 / 11 / 23  ، مصدر سابق 0

(1) حميد الجميلي ، استشراف موقع النفط العربي في اقتصاد القرن الحادي والعشرين ، مصدر سابق ،     ص 17 0

(2) عدنان مناتي ، العولمة نظرة تحليلية في البعد الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص 29 0

* : النسبة استخرجت من الجدول رقم ( 5 ) 0

(1) انور يوسف عبد الله ، النفط وتعاون دول مجلس التعاون الخليجي ، مصدر سابق ، ص 61 0

(2)  ابراهيم العيسوي ، الغات واخواتها : النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ، مصدر سابق ، ص 7 0

(3) حميد الجميلي ، رؤية مستقبلية في الاقتصاد السياسي للغات عالميا وعربيا ، مصدر سابق ، ص 141 0

(4) عبد الرزاق الفارس ، الدفان العالمي ضريبة الكربون وموقف الاوبك ، مصدر سابق ، ص 100 0

(1) عبد الوهاب السعدون ، واقع وافاق التنسيق في صناعة البتروكيمياويات الخليجية ، مصدر سابق ،     ص 103 0

(2) عبد الجبار عبود الحلفي ، المدخلات في توقعات الطلب على النفط لغاية 2000 وازمة الاوبك ، مجلة التعاون ، العدد 8 ، 1987 ، ص 54  0

(1)  سعد الله الفتحي ، منظمة الاوبك الدور والافاق ، مصدر سابق ، ص 71 0

(1) ماجد المنيف ، السوق النفطية دروس الماضي وتحديات المستقبل ، مصدر سابق ، ص 74 0

(2) سعد الله الفتحي ، منظمة اوبك ، الدور والافاق ، مصدر سابق ، ص 75 0

(3) المصدر نفسه ، ص 76 0

(1)  مظهر محمد صالح ، النفط وانهيار جدران اللعبة الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية ، مصدر سابق ،   ص 180 0

(2) سعد الله الفتحي ، منظمة اوبك الدور والافاق ، مصدر سابق ، ص 75 0

(1) عمر يوسف عبد الله ، النفط وتعاون دول مجلس التعاون الخليجي ، مصدر سابق ، ص 65 0

(2) اسامة عبد الرحمن ، النفط واحتمالات المستقبل بين الترف النفطي والفقر المدقع ، مستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 259، بيروت ،2000،ص9.

(3) المصدر نفسه،ص10.

(1) وليد خدوري ،الاعلام البترولي ، النفط والتعاون العربي، مجلد 25،العدد89،1999،ص48.

(1)  سعد الله الفتحي ، تطوير صناعة التكرير في دول اوبك والاحتمالات المنتظرة ،النفط والتعاون العربي، مجلد 15،العدد 27،الكويت،1989،ص90.

المصدر:رسالة ماجستير بعنوانمستقبل منظمة الاوبك في ظل المتغيرات العالمية: دراسة في الآثار المحتملة من اعداد مخيف جاسم حمد الجبوري –  المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية الجامعة المستنصرية.