حرصت مختلف التشريعات في مجال العقود الإدارية على تنظيمها بما يكفل احترام مبدأ المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص بتحقيق مبدأ العلانية وشفافية إجراءات التعاقد وكذا آليات الرقابة بما من شأنه أن يقضي على المنافسة الغير المشروعة وكذا إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به .بحيث يوسع دائرة التنافس بخلق ضمانات حقيقية لبعث الثقة في تعاملات الإدارة مع غيرها مما يبعدها من أي شبهة أثناء التعاقد .وتعتبر الصفقة العمومية أحد العقود الإدارية التي أطرها المشرع الجزائري بجملة من القوانين والتنظيمات. المختلفة عبر مراحل تطورها بدءا من المرحلة الانتقالية سنة 1962 إلى غاية 2013والتي تنظم كيفية إبرامها وتنفيذها وكذا مختلف آليات الرقابة بنوعيها القبلية والبعدية ومن خلال هذا البحث فقد تطرقنا إلى ثلاثة فصول حيث جاء الفصل الأول تمهيديا حمل في طياته ماهية الصفقات العمومية وتطورها التاريخي وأبرزنا أهم المبادئ والمعايير و الأنواع التي تقوم عليها الصفقة.
حيث تناول الفصل الأول طرق الإبرام المختلفة وآليات تنفيذها وفق ما أقره التنظيم الجديد وفي الفصل الثاني تناولنا الآليات الرقابية الممارسة والمتبعة من مختلف اللجان الإدارية الداخلية والخارجية بهدف خدمة الصالح العام .
ولقد دعمنا بحثنا في كل مراحله من الإبرام إلى الرقابة بأهم التعديلات التي أحدثها المشرع في المرسوم 236 والتي أعقبها بتعديلات 2012 وتعديل 2013 الرئاسي الجديد والتي كان لها الأثر البارز في حماية المال العام من الفساد الإداري بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة
