الملخص
سعت كل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع الجزائري، إلى جعل تسجيل و توثيق عقود الزواج، شرطاً ضرورياً كي يرتب العقد أثاره القانونية. غير أن المشرع الجزائري من جهة أخرى يرخص بالزواج العرفي عندما أجاز إثبات الزواج بحكم قضائي قاصدا بذلك تثبيت الزواج العرفي. و هنا ما يستغله البعض للوصول إلى غايات لا يمنحها له الزواج القانوني الموثق، أو لتفادي إجراءات و شروط قانونية تصعب من إدراك مبتغاهم . و هو ما يجعل من ضرورة توثيق عقود الزواج في الجزائر مطلباً قانونياً عقيماً، لم ينه تخبط المجتمع الجزائري و الحقل القانوني و القضائي في مشاكل الزواج العرفي.
