تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة الأمنية التركية الجديدة اللي إنتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه الحكم سنة 2002 تجاه الشرق الاوسط، والتي أطلق عليها مسميات عديدة “العثمانية الجديدة ” أو “ما بعد الكمالية والتي كان قوامها تأكيد حضور تركيا ومكاللها كقوة مركزية للاستقرار وتحقيق الأمن، واعتمدت هذه السياسة على مجموعة من المبادئ من أهمها، سياسة متعددة الأبعاد و سياسة لصفير المشاكل مع الجيران، حيث أعطت اهتماما كبير للجانب الأمني بمختلف أبعاده في الدائرة الشرق الأوسطية بين مختلف الدوائر الجيوسياسية، والتي شكلت على مر العقود مصدر خطر وتهديد بالنسبة إليها، وللمثل العناصر المعلنة للسياسة الأمنية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية وغاياتها في: الموازنة بين الحرية والأمن، والسعي لخفض المشكلات مع دول الشرق الاوسط إلى نقطة الصفر، مع الاهتمام بمناطق الازمات خارج دائرة الحوار المباشر لتركيا، بمعنى تنشيط الدور التركي في الصراعات كما تمتاز تركيا من بين دول منطقة الشرق الأوسط بانفتاحها على جميع دول المنطقة، خصوصا تلك الدول التي لجمع بينها صراعات للطلب من تركيا القيام بدور الوساطة، ويعد الدور التركي في القضية الفلسطينية والعراق وسوريا أبرز تطبيقات العملية لنظرية العمة الاستراتيجي.

تحميل الرسالة