السياسة العامة أو السياسات العامة هي الدليل محدد المبادئ للإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية لـ الدولة فيما يتعلق بفئة معينة من القضايا بطريقة تتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية. وبشكل عام، يتمثل أساس السياسات العامة في مدى الالتزام بالقانون الوطني الدستوري الأساسي ذي الصلة وكذلك تنفيذ التشريعات مثل القانون الفيدرالي الأمريكي. كذلك تشمل الأسس الأخرى كلاً من التفسيرات والأنظمة القضائية والتي يتم اعتمادها بشكل عام من خلال تشريعات.
تعرف مجموعة أخرى من العلماء هذا المصطلح باعتباره نظامًا يتضمن “خطط العمل، والإجراءات التشريعية، والقوانين والأولويات التمويلية المعنيّة بقضية معينة والتي تصدرها الجهة الحكومية أو أيٍ من ممثليها.” وبهذا يمكننا القول أن السياسات العامة عادةً ما تتجسد في “الدساتير، والقوانين التشريعية، والأحكام القضائية.”
أما في الولايات المتحدة، فلا يشير هذا المفهوم إلى الإجراءات الناتجة عن السياسات المتخذة فحسب، بل يمتد لأكثر من ذلك ليشمل عملية صناعة القرار نفسها وكذلك تحليل القرارات الحكومية. وحيث إنه تخصصٌ أكاديميٌ، فإنه تتم دراسة السياسة العامة من قِبل الأساتذة والطلاب في كليات السياسة العامة من الجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ويطلق على الرابطة المهنية الأمريكية الخاصة بممارسي السياسات العامة وباحثيها وعلمائها وطلابها اسم الرابطة المعنية بتحليل السياسات العامة وإدارتها.
