الكاتب : نايل نبيل محمد .

ملخص: بغرض اضفاء الفعالية والنجاعة لعمل السلطات الادارية المستقلة خولها المشرع من خلال القوانين المنشأة لها عدة اختصاصات ولعل أهمها تلك المتعلقة بالطابع التنازعي أي الخاصة بتسوية المنازعات بين المتعاملين أو بينهم وبين زبائنهم، اضافة لتخويلها اختصاصات قمعية تجاه المخالفين للقوانين والتنظيمات التي تسير عمل هذه السلطات بهدف ضمان الضبط الاقتصادي الفعال للمجالات التي تختص بها، غير أن هذه الاختصاصات ليست مطلقة بل أطرها المشرع بمجموعة من الضمانات الاجرائية والموضوعية وجب احترامها في اطار ضمان مشروعية قرارات هذه السلطات، كما أخضع المشرع هذه القرارات لإمكانية الطعن القضائي أمام الجهات المختصة ممن له مصلحة في ذلك.

تحميل الدراسة