الظاهرة الاستعمارية والهوية السياسية الافريقية

   بحث علمي بعنوان :                 

              الظاهرة الاستعمارية و الهوية السياسية الافريقية

     Phenomenon  and  Africa  political  identity   Imperial   the

                                     

             اعداد  :

د . مرعي علي الرمحي استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية – جامعة بنغازي – ليبيا  2020- 2021

                                      

ملخص البحث the    search  of  summary   :  

 ان الظاهرة الاستعمارية the imperial of  phenomenon   تعمل بطبيعتها الايدولوجية على سلب مقدرات البلدان الخاضعة لها  سواءً تلك المادية المتمثلة في الموارد الطبيعية او البشرية  او المعنوية. المتمثلة في ما يُعرف في علم الاجتماع السياسي بمفهوم  ” الهوية القومية ”  باعتبار ان هذا البحث يتناول تحليل اثر الظاهرة الاستعمارية على الهوية السياسية الافريقية وتحديداً حالة الاستعمار الاوروبي  للقارة الافريقية. فان هذا البحث  ينطلق من الفرضية السياسية  القائلة ”  ان الظاهرة الاستعمارية التي عانت منها القارة الأفريقية طيلة العقود التاريخية السابقة قد ساهمت في نهب المقدرات المادية المتمثلة في الموارد الطبيعية والبشرية والمقدرات المعنوية المتمثلة في مفهوم الهوية القومية ” مما يعنى ان هذه الظاهرة الاستعمارية قد ساهمت في مسخ الهوية القومية الافريقية بما يتوافق ” نسبياً ” مع الهوية الاستعمارية .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان هذا البحث العلمي يتناول مسالة اثر الظاهرة الاستعمارية على الهوية السياسية الافريقية من خلال النموذجين البريطاني و الفرنسي . باعتبار ان كلاً من هذه النموذجين قد ساهما بدورهما في مسخ الهوية القومية للبلدان الافريقية بشكل يخدم مصالح واهداف وطموحات تلك البلدان الاستعمارية طيلة فترة بقائها وفترة ما بعد بقائها في القارة الافريقية . ولهذا يتناول هذا البحث عدة مطالب رئيسية متمثلة في التالي :

المطلب الاول    :  مقاربة فكرية ما بين الظاهرة الاستعمارية و الهوية القومية.

المطلب الثاني   :  التطور المؤسسي للنظم السياسية الافريقية المعاصرة .

المطلب الثالث   :  اثر الظاهرة الاستعمارية على النظم المؤسسية الافريقية .

المطلب الرابع    :  العلاقة الارتباطية ما بين فلسفة الديمقراطية والهوية القومية الافريقية .

المطلب الأول : المقاربة الفكرية ما بين الظاهرة الاستعمارية والهوية القومية

مقدمة  introduction :

تعتبر ظاهرة الاستعمار “Imperialism     the من بين الظواهر السياسية التي تحظى باهتمام معظم الدراسات السياسية بشكل عام وتحديدا في حقل العلاقات الدولية بشكل خاص حيث يرجع ذلك الى وجود ثلاثة اعتبارات رئيسية تتمثل في التالي :  

الاعتبار الاول :   الظاهرة الاستعمارية تمثل مظهراً عدوانياً متطرفاً .

الاعتبار الثاني :   الظاهرة الاستعمارية تمثل مظهر لاستخدام القوة القومية .

الاعتبار الثالث :  الظاهرة الاستعمارية  بطبيعتها التسلطية والاستغلالية خلقت اوضاعاً وسببت مضاعفات ما تزال تؤثر في حقل العلاقات الدولية حتى بعد ان دخلت الظاهرة الاستعمارية في نماذجها وصورها التقليدية مرحلة التصفية النهائية .

    ومما سبق ذكره يمكن القول بانه من خلال هذه الاعتبارات الرئيسية الثلاثة ان الظاهرة الاستعمارية     لا تخرج عن كونها احدى مظاهر التسلط السياسي او الاقتصادي او الثقافي او العسكري او  الحضاري الذي تمارسه دولة معينة على غيرها من الدول الاخرى . مع مراعاة انه غالباً ما يكون الهدف من هذا التسلط هو الاستغلال الاقتصادي للدولة الخاضعة للسيطرة الاستعمارية بالدرجة الاولى. وتسخير امكاناتها الطبيعية ومواردها البشرية لرفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدولة صاحبة النفوذ الاستعماري الحقيقي . (1)

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان هناك فرضية سياسية     the hypotheses  of  political في حقل العلوم السياسية the political since  تؤكد على حقيقة موضوعية مفادها ” ان الغزو الايديولوجي او المذهبي الذي تضاعفت اهميته وتنوعت اساليبه وادواته طيلة القرن العشرين يعتبر هو الآخر سببا للتسلط الاستعماري  خصوصا اذا ما استعمل هذا الغزو كأداة لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية لمصلحة الدولة التي تحاول ان تصدر ( تفرض) معتقداتها الايدلوجية او المذهبية على غيرها من الدول والمجتمعات الانسانية ” .

وبناء على ذلك فان الظاهرة الاستعمارية تسهم بدورها في  التأثير على  مفهومين اساسيين يتمثلان في كلا من الهوية  و القومية  القائمة في تلك البلدان الخاضعة للدول الاستعمارية التي تسعى بدورها الى مسخ تلك الهويات القومية التي تظل العقبة الرئيسية في ضمان استمرار الظاهرة الاستعمارية في استعمار تلك البلدان الخاضعة .(1)

 ومما لاشك فيه يوجد هناك العديد من الدراسات السياسية التي تؤكد  بان الظاهرة الاستعمارية تؤثر في عنصر الهوية من خلال ما يعرف في علم الاجتماع بمصطلح الهوية المندمجة.            فالظاهرة الاستعمارية بطبيعتها الايدلوجية او المذهبية تعمل على فرض الهوية المندمجة او ما يُعرف بالهوية  الانانية  of identity the subjectivity  التي تنسلخ عن قيمها وعاداتها وكل من لها من قيم عريقة وأصيلة وثقافات وتذوب في ثقافة وقيم الدولة المستعمرة  . وبذلك يتضح ان الظاهرة الاستعمارية تعمل على فرض ما يعرف بالهوية الأنانية the egotism  identity  التي هي مرحلة من مراحل تكوين الشخصية الفاقدة للقيم و الثقافة و التقاليد  و المثل و الاعراف  والسلوك الاجتماعي و الإنساني والمهيمنة للرغبات والاهواء والأطماع الخاصة التي تسود سلوك الفرد وافعاله بمعنى اوضح تكوين شخصية فاقدة للذات الاجتماعي ( القومي national ) وهذا يعنى ان الغاية الرئيسية للظاهرة الاستعمارية من وراء تفتيت عنصر الهوية  القومية تتمثل في خلق الفرد الذي يخضع لدوافعه ورغباته الذاتية دون النظر إلى رغبات ومصالح ابناء وطنه . ومن ثم تتعارض هويته القومية مع الروح الاجتماعية لأبناء وطنه  حتى لو اتسع نطاقها وصبغت اتجاه المجموعة  ذاتها .

ويبدو واضحا مدى خطر الهوية المندمجة the incorporate  of identity  التي تفرضها الظاهرة الاستعمارية من خلال تقبل الهوية المحلية الاندماج في هوية الاخر كما هو لا كما يجب ان يكون عليه . فالهوية العربية  و الافريقية على سبيل المثال عندما تندمج في هوية اهل الغرب تصبح مجتمعاتها افراداً وجماعاتٍ بلا هوية  مما يجعلهم يقلدون النمط الحضاري الغربي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات . وان هذا الامر بدوره  يؤدي الى بروز ما يُعرف بـ ” ازمة الهوية القومية المستقلة  ” وهذا ما يجعل الكثير من افراد الشعب ينسلخ عن قيم وعادات وتقاليد و اعراف اوطانهم الاصلية بسبب الشعور بالتبعية لثقافة الدولة المستعمرة لبلادهم  اي شعورهم بالتبعية لثقافة الاخر ( الاستعمار )  وشعورهم بالشخصية  الدونية  فتكون الهوية القومية في حالة ضياع وتشتت بدلاً من ان تكون متمسكة بذاتها ومحافظة عليها . (1) 

وتنطوي الاشارة بان الظاهرة الاستعمارية تعمل من جانب اخر على إنهاء ما يميز مجتمع الدولة المستعمرة  من معتقدات و قيم و مثل  و اعراف  وتقاليد تجعل له خصوصية ذات مرجعية لا اختلاف عليها . بالإضافة الى إنهاء فكرة القومية داخل البلدان الاستعمارية على إنهاء فكرة القومية داخل البلدان المستعمرة  من خلال القضاء على الشعور بالانتماء داخل تلك المجتمعات المستعمرة والحيلولة دون تحقيق الترابط والوصول إلى أهداف مشتركة في ظل إحساس عام بوحدة المصير . كما ان هناك  دراسات سياسية  the studs  of  political داخل حقل العلاقات الدولية  the international  relations تفيد بان الظاهرة الاستعمارية تسعى  إلى هدم فكرة الإحساس القومي من خلال القضاء ايضاً على وحدة الجنس والحدود الجغرافية و اللغة و الدين و الادب و التراث الفكري ونمط الحياة و الوحدة السياسية        و التاريخ الواحد و التقاليد المشتركة و المظاهر الثقافية المشتركة وكلما ظهرت هذه العناصر داخل البلدان المستعمرة كلما عملت الظاهرة الاستعمارية على القضاء عليها خوفاً من تنامي فكرة تحقيق الوحدة القومية التي بدورها تسعى جاهدة إلى تكوين الوطن القومي او الشعب وهي شكل من أشكال الاتصال النفسي او الروحي ما بين الأفراد و بين الوحدة القومية .(2)

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الظاهرة الاستعمارية ترفض فكرة القومية كونها تعني اولاً الشعور بحياة واحدة ومصير واحد ورسالة واحدة وعقلية واحدة . ومن خلال هذا التعريف يمكن ان نتصور مفهوماً على أنها تعني  تماسك وتكتل اجتماعي بين قوم يجمعهم تكوين نفسي مشترك ينبثق عن روابط وخصائص معينة كما ان القومية  the nation  تعني شعوراً مزدوجاً وهو شعور الجماعة نفسها وكيانها المميز لها عن كيان الجماعات الاخرى  (3)  ولهذا تقف الظاهرة الاستعمارية بلدانها خوفاً من تطور مفهوم القومية إلى مرحلة متقدمة قد تكون في اغلب الاحوال ثورات تحررية the  liberalism of  revolution   تسعى للتخلص من قيد الاستعمار وعبوديته وفى سبيل تأكيد هذه الحقيقة السياسية تتبنى هذه الدراسة الفرضية السياسية التالية ” ان الظاهرة الاستعمارية تعمل على طمس وتشويه الهوية القومية من خلال تحقيق مبدأ الانغلاق على الموروث الثقافي والقيمي بدون ارادة الدول الخاضعة للاستعمار ”  .

   ويبدو واضحا ان ذلك يجعل الذات The  Subjectivity في حالة لا تطلعيه تجعل الهوية القومية لا يمكن لها ان تواكب المتغيرات التي تحدث حتى وإن كانت هذه المتغيرات ذات اثر موجب .(1)        وبذلك يتضح بان الظاهرة الاستعمارية تسعى جاهدة إلى فرض الفرضية السياسية التي تدعم حقيقة الفرضية السابقة من خلال الفرضية في التالية  ” ان الذي ينهي الهوية القومية هو الجديد من الاخر“.

وبناء على ذلك فان الهوية القومية تنتهي عندما تظل البلدان الخاضعة للاستعمار تعمل على التمسك بالقديم  باعتبار ان هذه الحالة تكون المجتمعات غير متطورة وغير مواكبة للتقدم الحضاري والعلمي .      بل إن تلك البلدان الخاضعة للاستعمار تظل في حالة انسحاب the traction of study مستمر وانعزالية من القيم الاجتماعية التي تشكل الذات والتي تؤدي إلى نهاية الهوية القومية التي يقصد بها المحافظة و التقوقع   و التنكر لكل تجديد أو تقدم . (2)

المطلب الثاني :التطور المؤسسي للنظم السياسية الافريقية المعاصرة

مقدمة :introduction

       ان القارة  الافريقية في ظــل الانعكاسات الدولية المتســارعة قد اصبحت تعانى من مشكلة صعبة تتمثل في عدم قدرة  النظم السياسية الحاكمة في القارة الافريقية على تحديد الاتجاه  المطلوب في عمليات الممارسة السياسية  . الامر الذى سبب في وقوع  تلك النظم السياسية الافريقية في مشكلتين رئيسيتين  .  المشكلة الاولى تعرف  بالضغوط الاقتصادية . والمشكلة  الثانية  تعرف بالديون الخارجية وتبعاتها  المتمثلة في احتياجات  التنمية المستدامة والتكنولوجيا  الى التضخم وارتفاع الأسعار وصولا إلى الضغوط الخارجية . الا ان هناك دراسات سياسية  the studs of political  تضيف مشكلة ثالثة تعيشها القارة الافريقية تتمثل في الخلاف حول الفلسفات و النظريات الامثل للخروج بالقارة الافريقية من معظم ازماتها  the crisis السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية و الامنية   فبعض دول القارة الافريقية فقدت  تماما السيطرة او الاختيار الرشيد للنظرية السياسية الملائمة لطبيعتها ( السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية . والامنية  )  وبالتالي فقدت الفكر والهوية والموقف و الاتجاه كما اختلطت على سياساتها العامة  الرؤى       و الافكار المعقدة والمتشابكة . وبالتالي ظلت على جمود أفكار الماضي دون تغيير الحاضر مما ساهم بإصابتها  فعليا بما يعرف  اليوم بمصطلح التخلف الفكري  اما بعض البلدان الافريقية  الاخرى       .   the    another  states  of  Africa فقد فضلت أن  ترث نظاماً سياسياً  واقتصاديا  و اجتماعيا وامنيا مستورداً من البلدان الاوروبية خاصة الاستعمارية منها  أي اقتباس شكل  نظام سياسي اجنبي معين   واعتبروا ذلك أمراً شرعياً  ( حتمياً )  بل وأصبح الخلاف ينحصر في ماهية النظام الأجنبي  الامثل الذي يجب أن يقتبس منه ذلك النمط السياسي .

وبناء على ذلك فقد ساهمت الأنظمة السياسية  الاجنبية  ( المستوردة  )  في هبوط مستوى الكفاءة والجدارة  والقدرة على اثبات الذات  حيث انعكس هذا الحال  على عملية الرقابة بحيث اصبحت غير فعالة  بل ان المشكلة قد تفاقمت الى درجة تكوين  تلك النظم السياسية  برلمانات لا تمثل الشعب بكل اطيافه الاجتماعية  . كما ترسب في الوجدان الافريقي مسألة بالغة الاهمية متمثلة في أن قضية تزوير الانتخابات الحكومية قد  أصبحت سمة اساسية في تاريخ  التداول السلمى للسلطة في داخل القارة الافريقية .          مع مراعاة ان المجتمعات الأفريقية قد مارست  العديد من التجارب السياسية وفق انظمة حكم ذات خصائص محددة  ووفق قواعد فلسفية شكلت في مجملها عرفاً في عمليات الحكم والسياسة في ظل غياب مقومات الدولة الوطنية  العصرية . بالإضافة  الى غياب  الدراسات السياسية الافريقية وضياع الذاكرة  الافريقية التي كانت تسجل تلك الأشكال و النماذج السياسية  من مؤسسات للحكم ومؤسسات للحياة. الاجتماعية ومؤسسات للحياة الاقتصادية و الاجتماعية  و الامنية و الثقافية كونها  نقطة تغير في مسارات اثبات الثقافة السياسية الافريقية امام الثقافات السياسية الاجنبية الاخرى . كما يمكن التأكيد على حقيقة الذات السياسي الافريقي  the subjectivity  political of Africa  كمؤسسات تقليدية يغلب عليها طابع البدائية ( القبلي )  من خلال دراسات علوم الإنسان وتاريخ الاديان والرحالة وحركات الاستكشاف وكذلك تاريخ استعمار القارة  الافريقية  في حين هناك تراثاً ودساتيراً و شرائع غير مكتوبة أفرزت حضارة شفهية وغير مكتوبة وسجلت تقدماً ملموساً في صنع افكار سياسية تمتاز بخصوصيتها وأقدميتها في ارجاء القارة الأفريقية عن سائر التجارب السياسية الوافدة للقارة الافريقية . ([1])

ويبدو واضحا بان هذه الفلسفات السياسية قد انتعشت في معظم الممالك الافريقية القديمة  الى يومنا هذا . وهو ما يتضح  في رفض الثقافة الأفريقية   the culture of Africa  للظاهرة الاستعمارية  والاحتلال العسكري  وعدم الاستقرار السياسي  ورفض أنماط الحياتية التي فرضت على الثقافة السياسية الافريقية بفعل توابع الظاهرة السياسية  حيث تتضح هذه الحقيقة في هجرات شعب البانتو Bantu  the  الذي يتنقل عبر جبال أفريقيا الوسطى إلى شعب الهامتيك  Hamitic  the  مهاجراً ومتنقلاً الى شرق قارة افريقيا  حيث يكون مجتمعات جديدة ويؤسس أنماط السياسة  of forms the policy ومؤسساته التي يحتاجها وفق ما تفتضيه الحاجــة والمكان والزمان . فالقارة  الافريقية كانت فضاءً سياسياً و اقتصاديا واجتماعيا وامنيا و ثقافياً مفتوحاً وبدون حدود  حيث كانت كافة  القبائل الافريقية تختار الفضاء الذي يحقق لها  فعليا الاستقرار والعيش في عدل ومساواة و طمأنينة  . ([2])

فلقد كانت القبــائل الافريقية  بهذه الاليات تؤسس لمفاهيم الديمقراطية المباشرة لإدارة شؤونها بدون الإعــلان عنها  فكانت هناك مؤسسة سياسية ” اجتماعية ” تعرف باسم ” الجيرونتوقراطية الافريقية العريقة ”   وهي اول مؤسسة للديمقراطية وممارسة الحكم و السلطة في التاريخ السياسي الأفريقي . الا وهي حكم الشيوخ او حكم الكبار ذوي الحكمة والخبرة والتي نطلق عليها في الزمن المعاصر بمصطلح يعرف  باسم      الحكومــة الرشــيدة  the rational  of government  حيث كانت الاشكال و النماذج السياسية الافريقية  بمثاــبة تعبير على المضمون الفلسفي السياسي ومؤشــر للقيم الاجتماعية السائدة في تلك الفترة  والتي أسست فعلياً أنظمتها السياسية وشكلت بذلك القيم السياسية للجماعة الافريقية .

اولاً / تطور مفهوم التعددية في عمليات الممارسة السياسية :

ان مفهوم التعددية the polarity او الجماعية يمثل احد المفاهيم البارزة في  الدراسات السياسية و الاجتماعية  . كونه يرتبط بذلك التنوع البنائي المؤسسي لأنظمة الحكم والسياسة  . ويمكن القول ان هذا الواقع ينطبق فعلياً على تجارب العمل الجماعي للممارسة السياسية داخل المجتمعات الإنسانية باعتبار ان تلك المجتمعات يعتمد نظامها السياسي على رابطة الدم والنسب والمصاهرة و العائلة  ” القرابة القبلية ” بالإضافة الى وجود نظام التوريث العائلي  في السلطة من جيل الى جيل اخر  واشكال سلطوية اخرى تكتسب اكتساب . ونماذج اخرى تتقاسم فيها جماعات المصلحة السلطة داخل تلك المجتمعات او سيطرة طبقة او عرق محدد بعينه  والبعض الآخر من الأشكال السياسية المؤسساتية يعتمد على السلطة الدينية   اي بمعنى تواجد العلاقة بين السلطة والمقدس . فالتنوع الذي تتمتع به الاشكال السياسية الافريقية قديماً يمثل مرحلة اساسية من تاريخ ممارسة العمل السياسي في القارة الافريقية وتحديدا في جانب التعددية من حيث الكم والكيف وتفوق تعدديتها فكرة التعددية المعاصرة  حيث يمكن التأكيد على حقيقة أن مصطلح التعددية هو منتج افريقي  the  production   Africa قبل أن يكون منتجاً غربياً . (1)

وتنطوي الاشارة ان الاوائل الذين اكتشفوا تطور الفلسفة السياسية ” التعددية ”  داخل القارة  الأفريقية هو المفكر البريطاني  ” فورتز وإفانز برتشارد ” من خلال تحقيقاته الأنثروبولوجيا للمجتمع الافريقي  فالأنظمة الافريقية التي تعرف عليها كانت وفق منظوره العلمي انظمة متطورة حيث كانت تمثل              ” المركز الرئيسي ” في ادارة شؤون الافراد  وللقوة ضوابط ومعايير متفق عليها جماعياً  .

ومن خلال العلاقة بين النسب و صلة القربى والسلطة السياسية استنبطت دراسته ثلاثة  نماذج للأنظمة السياسية الأفريقية الممثلة لحقيقة العمل الجماعي وعلاقات النسب والقرابة وهي :

  • جماعات فرق الصيد Hunting Bands  Group .
  • مجتمعات النسب والقربى المنفصلة Segmental Lineage  Societies .
  • الدول البدائية Primitive  States . (1)

فالنموذج الاول – جماعات فرق الصيد  يتمثل في قبائل الكونغ و البيرقاداما و قبائل الموبوتي  حيث المركز السياسي للأفراد يعتمد على طبيعة النسب والقربى  ، أما النموذج الثاني يتمثل في قبائل موسى ، اللو ، الأيبو في جمهورية  نيجيريا الحالية  وكذلك قبائل النيور ، تالاينزي ، الناندي   . اما النموذج الثالث  فيتمثل في تجربة قبائل : الزولو Zulu ، البمبا Bemba ، أشانتي Asanti ، البوقندا Buganda .

ووفق النماذج الثلاثة الرئيسية يمكن الاستدلال على الحقائق التالية :

  • ان طبيعـة العمل السياسي والإداري مرتبطان في حكم المجتمعات الافريقية القديمة .
  • مستوى التنظيم والتنفيذ يشمل مسألة اتخاذ القرار والبرامج اليومية والحاجات الأساسية .
  • الارتباط المنهجي المتوافق ما بين السلطة والعمل السياسي تجاه العمل الإداري المتسلسل لإدارة الشؤون العامة .

وبناء على ذلك فان كل من النموذجين الاول والثاني يمتازان بوضوح مؤسساتهما السياسية في عمليات اتخاذ القرار وتركز السلطة مركزياً ، أما النموذج الثالث فيعتمد على انتشار السلطة السياسية من خلال الحكم المنتشر للأفراد بعدالة مختلطة . وكذلك فالأنظمة السياسية الافريقية تمتاز بقوة التشابه والاختلاف يكمن في درجة المفاضلة بين الاتساق التي تتبعها تلك الانظمة السياسية الافريقية  وان القاسم المشترك ما بين هذه النظم السياسية الافريقية يكمن في قاعدة ” جماعات القربى والنسب ” من خلال تطور مفهوم المجتمع السياسي في الإطار الافريقي كوحدة منفردة تدير شؤونها بشكل ديمقراطي خالي من كافة أشكال التدجين الغربية  فبالرغم من اعتماد النظام الافريقي على طبيعة سلسلة النسب والقربي . الا انه يعتبر نظام تعددي وتنوعي وجماعي من حيث طبيعة السلطة السياسية ومنظومة الحقوق والوجبات والالتزامات الفردية والجماعية للسلطة .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان حقيقة السلطة داخل ممارسة العملية السياسية تكمن في وجود علاقات وثيقة ما بين السلطة الداخلية والسلطة الخارجية  ، ويبدو واضحا انه من خلال الأشكال المتعددة هناك واقع سياسي ومستويات من التعبير السياسي وتتمثل هذه الحقيقة في الاشكال التعددية السياسية التالية :

  1. وجود معارضة مقيدة وتحكيم بين انساب يربط بينها نسق النسب والمصاهرة والقربى
  2. معارضة وعداوات منظمة وحذر دائم وحروب من أجل النفوذ والغنائم وخازن الغلال .
  3. ظهور زعامة تقليدية يقوم بها قادة عسكريين ومحاربين من اجل إحداث التوازن السياسي the balance  of  political  داخل المجتمع الأفريقي التقليدي .

وبالتالي يمكن القول بان مثل هذه المستويات من التعبير السياسي او التعددية السياسية الافريقية تعطي لنا مدلول واضح تجاه مسألة توافق وترابط العوامل (  الداخلية  ،  الخارجية )  في سبيل تنظيم الشؤون العامة وتفعيل عنصر المساواة و بعض مظاهر الاستعلاء وذلك حسب فئات الجنس والعمر والموقع النسبي و الاختصاص والسمات الشخصية والمكانية  . إلا أن كافة هذه المظاهر الفلسفية لم تغيب صفــة القداسة على السلطــة السياسية في معظم المجتمعات الأفريقية  باعتبار ان  العلاقة ” بالمقدس ” تفرض تواجدها لذلك فهي دائماً حاضرة من خلال تعلم الأفراد أنهم يتواجدون داخل مجتمع سياسي يقدم لهم التنظيم السياسي كنظام لممارسة الحقوق و الواجبات واستقرار وانعكاس الأعراف والقواعد الطبيعية المعترف بها في تلك المجتمعات الافريقية

وتنطوي الاشارة بان هناك حقيقة تاريخية لها علاقة خاصة بالتراث السياسي الأفريقي مفادها ..( ان افكار و برامج التنشئة السياسية في تجربة الحكم والسياسة في بلدان  القارة الافريقية   لها دوراً مميزاً في تعددية الأنظمة السياسية وتنوعها )  ويبدو واضحا من خلال هذه الحقيقة التاريخية قد  برز الى المسرح السياسي المؤسساتي الافريقي شكل آخر من الانظمة السياسية وهي ” الحزبية ” و التي يقسم فيها المجتمع الى فئات عمرية و شبان ومحاربين وكبار السن واناث  حيث الذكور من نفس الفئة العمرية يذهبون بعد انفصالهم عن مجتمعاتهم للتدرب لمدة اربع سنوات وبعد التدرب على الحرب يعودون الى فئاتهم الاجتماعية  . وعندما يتطلب وجودهم مرة اخرى يعودون الى مواقع التدريب للقيام بالواجبات المطلوبة  .  

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان اسلوب (  الجيرنتوقراطي  ) يعتبر هو الاسلوب الرئيسي في عمليات صنع كافة  القرارات السياسية و الإدارية خصوصاً في شؤون إدارة الحرب و السلم . (1[3])

كما يمكن القول ان هناك دراسات أنثروبولوجيا مهتمة بالحضارة الافريقية ذهبت الى التقليل من الاهمية لمفهوم التعددية السياسية للأنظمة السياسية الافريقية التقليدية  قد استندت في منطوقها السياسي  على ان  الموجود في قارة  افريقيا ليس بتلك التعددية في عمليات السياسة الحكم وإدارة شؤون السلطة والدولة من خلال أنظمة تعرف بأنظمة ” الجماعة الإنسانية  ” و اساليبها في الديمقراطية الاجتماعية المباشرة  .  وفضلت تلك الدراسات الأنثروبولوجيا التصنيف الثقافي خصوصاً المعيار اللغوي و الثقافي لوصف تلك الاشكال السياسية الافريقية والمتمثلة في التالي :

  • ثقافة الكواجيان .
  • ثقافة الرعاع في شرق افريقيا .
  • ثقافة قبائل اوغندا وجنوب السودان .
  • ثقافة شرق السودان .
  • ثقافة ولغات الكونغو .
  • ثقافة ولغات سواحل غينيا .

وبالمقابل تؤكد الدراسات الأنثروبولوجيا بان  المجتمعات الافريقية تعتمد بشكل أساسي في حياتها السياسية على التدرج الاجتماعي وروابط النسب و القربى بالدم  بدون تحليل المكونات القاعدية لا نظمتها السياسية المميزة لتلك المجتمعات الافريقية .  والاتجاه الآخر نجده يتجاهل طبيعة التعددية والتنوع لأشكال الحكم والسياسة في بلدان قارة أفريقيا حيث اكدت على نماذج وسائل جمع الغذاء بالإضافة الى البنـاء الاجتماعي سواء العشائري  او القبلي او الشعوبي   وذلك من خلال التصنيف التعددي الاجتماعي التالي :

  • حضارة البو :  وهي جماعات صغيرة مثل فرق الصيد المنتشرة بين عشائر الهبوتو Hbuti ، الكونغ Kung ، الناريم Narem .
  • حضارة المقايضة : وهي جماعات الكيسي Kissi ، والمونغو Mongo ، وعشائر الهمبا Hamba . (2[4])
  • حضارة الحنطة والغلال : وهي جماعات قبائل الكوبا Kuba ، واللوبا Luba ، والكونغو Kongo ، البمبا Bemba ، واللوزي Lozi .
  • حضارة الرماح : وهي جماعات الزولو Zulu ، انكولا Ankole ، وموسى Masai ، النيور Nure ، وقبائل الكيوكيو Kikuyu .
  • حضارة المدن : وهي متمثلة في حضارة مدن ياروبا Youruba ، الأشانتي Asante ، وحضارة الداهومي Dahoumi . ( [5] )

وبالتالي يمكن القول انه وبغض النظر عن المعيار الثقافي او اللغوي او نوعية الحضارة  يوجد هناك أشكال مركزية و نظم حكم متعددة خصوصا في شئون ( الصيد ،  الزراعة ،  الرعي  )  وهذا بدوره يعزز الاعتقاد بأن التراث السياسي الافريقي يمثل حاضنة فكرية لأفكار التعددية سواء  السياسية او الاجتماعية .  بالإضافة الى التعددية الثقافية والتاريخية واللغوية وهذا ما نلتمسه في افكار المركزية وانتشار ظاهرة القوة والمقدرة السياسية كحقيقة مركزية في الموروث التعددي السياسي الافريقي .(1)

ثانياً  / انتشار القوة السياسية  the  power political of currency   :

ان فكرة انتشار القوة السياسية داخل الانظمة السياسية الافريقية تظل اعلى مرتبة في مراتب الممارسة الديمقراطية التي أسس لها الموروث السياسي القديم الواقعية السياسية للفكر السياسي الافريقي. فكما تناولنــا في السابق توجد هنــاك أشكال متعددة للحكم في المجتمعات الافريقية المجزئة  ” سياسياً ” حيث القوة السياسية تنتشر بفعل جماعات مختلفة في ذات المجتمع السياسي واشكال مركزية لا تخرج عن وجود  مركز القوة  السياسية ” Power  political  of control   the ”  بالرغم من امتلاك تلك النظم السياسية الهويات الثقافية الوطنية التي تميزها عن سائر الأنظمة  السياسية  او  الاجتماعية   بنسب نسبية تكاد تكون متداخلة لاحتوائها على العديد من  القواسم الاجتماعية المشتركة تقريباً ([6]2 2) مع مراعــاة ان  كافة هذه النظم السياسية بطبيعتها  لأتملك  فعليا في الحقيقة سلطة سياسية مركزيــة              ”  the  authority   political  of control  الامر الذي نتج عنه وجود وظائف للنظم السياسية في غياب البناء السياسي المركزي  والذى يقصد به ان اداة السلطة السياسية كانت تتوزع على نطاق مشتت           ” عشوائي    the  scup  of   Randal”   .

 وهو ما يعرف في الدراسات السياسية التي تتناول مسألة تطور نظم الحكم الافريقية بمصطلح  ” المجتمعات المجزئة  ”  كما يوجد بالمقابل بدائل Options  ” the  مركزية للسلطة والقوة السياسية متمثلة في الجماعات ذات الأنساب الواحدة .

  ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان ابــرز النماذج السياسية الافريقية تجاه ممارسة العمل السياسي بالأسلوب الديمقراطي في التالي:

( أ ) . نموذج حكم  الفرقة  :     The Band Organization  

       مكوناته :

          ان قبائل كل من ” الجي الاوغندية ، اناقوتا النيجيرية ، تاوا في رواندا ، المبوتو زائير ، عشائر الكونغ في صحراء كلهاري  ،  قبائل تنديقا وباهي في تنزانيا ” حيث  كل جماعة تتكون من مجموع لا يتجاوز عشرة اشخاص  ،  العلاقات السياسية كانت تمارس في ظل حدود  موحدة مبنية على علاقات الدم ( القربى ) . ( [7] 1)

آلية العمل السياسي :

  1. القرارات تؤخذ بشكل ميداني مباشر من قبل مجموعة ” الجيرو تيوقراطية ”  اي كبار السن من الذكور .
  2. الممارسة السياسية تتوزع وفق طبقات العمر والجنس .
  3. يمارس العمل السياسي بشكل شبه دوري وفي حالات الأزمات و الطوارئ . ( 2[8] )

( ب ) . نموذج الأنظمة المجزئة التقليدية  :  The Classical Segmented Forms

  مكوناته :

          ان هذا المجتمع  يتكون من جماعات افريقية ذات اعداد كبيرة من حيث الحجم  the size والنطاق  the scup  وطبيعة التفاعل وطبيعة العلاقة ما بين السلطة السياسية وافراد الجماعات تمتاز بالشمولية .

آلية العمل السياسي :

ا – تقسيم هذه الوحدة الاجتماعية the social of unite على وحدات صغيرة قاعدتها الرابط العشائري

ب – وجود فكرة الضمان والتعويض كانت قائمة في حل الخلافات بأبعاد ذات مضمون انساني قانوني.

ت – كل عشيرة لها قائد من كبار السن او مجموعة قادة من كبار السن .

ث – الحقائب التنفيذية يتم توزيعها عبر الاختيار المباشر وفي الهواء الطلق او تكون موروثة بحكم الاعراف في بعض الأحيان . (1[9])

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان كل ذلك يدور فعليا في ظل  غيــاب مفهوم السلطة السياسية  ”  ”  the  Political  Authority داخل تلك المجتمعات الافريقية مما ادى الى انهزام معظم مناطق القارة امام القوة الاستعمارية    the termism of power “  الا ان فلسفته لممارسة السلطة بشكل عقلاني رشيد لازالت باقية في العديد من الثقافات الافريقية المتشابهة كونها فلسفة تعمل على تعميق معاني          اللامركزية للقوة السياسية والطبيعية المتساوية للعملية السياسية في ظل وجود كيان انظمة فرعية ذات شخصية اعتبارية .

( ج )  . نموذج النظام المجزأ الشامل  :         The  Universalistic  Segmented  of  System

       مكوناته :

         يتكون هذا النموذج على غرار النماذج السابقة من حيث وجود جماعات أفريقية متعددة متشابهة في الثقافات والعوامل الاجتماعية  .  وتمتاز العلاقات ما بين السلطة السياسية وأفراد الجماعات بطابع الشمولية 

آلية العمل السياسي :

  • لكل قطــاع شخصية ” اجتماعية ” كيانها السياسي المنظم لشؤونها السياسية الخاصة بها .
  • في هذا النظام لكل شعب إقليم وليس بالضرورة محدداً بعلاقات النسب والقربى بل من خلال انتشار المؤسسات حسب طبقات العمر والانتقال من قطاع إلى قطاع آخر لممارسة العملية السياسية .
  • وجـود قادة the ladders لأداء مهمة محددة داخل المجتمع و هو ما يعرف في يومنا هذا بعنصر ” التخصص” بمعنى أن النظام مجزأ الشامل يتيح فرصة ممارسة النشاط وفق القدرة والإمكانيات والاستعداد الذي من خلاله يتحقق الإنجاز تجاه العمل .
  • وجود مكتب يعرف ” مكتب رسول الحرب  the  office   prophet  of warوشاغله يمثل اعلى المهام نظراً لتوسطه القوة السياسية و القوة الدينية . ولعل ابرز مهامه تتمثل في تحديد الوقت المناسب للذهاب للحرب وتحديد السياسات العامة  policies of   the general ومضامينها وتطبيقها  في الوقت المناسب لها . ([10])1)

( د )   . نموذج النظام المجزأ التدرجي الروحي :

 The Ritually Stratified Segmented of  System

مكوناته :  

          ان هذا النموذج يتفق في جانبه الاجتماعي مع النماذج السابقة من حيث المكون  . باعتبار ان  الجماعات البشرية ذات الاعداد الكبيرة  و ذات الثقافة المتقاربة  تتشابه في الجانب السلطوي     و الفردي ” الإنساني ”     فهذا النموذج السياسي  يؤكد الى انه بالرغم من  تجزأ الجماعات الافريقية وفق خصائصها الاجتماعية والسياسية المميزة لها  . الا ان ذلك لا يؤدى  بالضرورة الى التصادم او النزاع او الحرب   the  oxidant  or   conflict  or  war.

آلية العمل السياسي :

  • وجود مكاتب دينية مقدسة الى دوائر الى جانب السلطة الدنيوية من جل احداث توازن سياسي the  political   balance   داخل الجماعة الأفريقية .
  • وجود اماكن واشياء معينة محددة كدور للعبادة والتفاعل السياسي .
  • القائد الديني بمثابة رمز للوحدة القومية وهو الحاكم الفعلي للجماعة في المناسبات الدينية والروحية الا انهلا يتمتع بسلطة سياسية the  political  authority . (1)

( ه ). نموذج القرية الذاتي والمستقل  :

 The Autonomous Village System

      مكوناته :  

            وهو عبارة عن مجمــوعة قبــائل أفريقية تشكل فيما بينها شكل اجتماعي يعرف بـ ” نظام القرية    the village  regime  ”  حيث تتبادل فيه مجموعة القبائل النشاطات التجارية في ظل ثقافة ولغة مشتركة في ظل غياب سلطة مركزية ” سياسية ” إلا أنها في مجملها تشكل نموذج مصغر لما يعرف اليوم باسم الدولة المستقلة ذات الحكم الذاتي .

آلية العمل السياسي :

  • تختار بعض المجموعات أشكال سياسية متعددة مثل الشكل ” الجمهوري ، حكومة جمهورية ” كنظم قيادية داخل المجموعة الأفريقية .
  • تتواجد أنماط من المفاوضات والمساومات كعملية سياسية لإتمام عمليات الضبط والاستقرار بين مكونات المجتمع الأفريقي . لاسيما بين قادة التجار كونهما يمثلان أبرز الطبقات الاجتماعية .
  • يمتاز هذا النموذج بتواجده داخل إقليم جغرافي محدد نظراً لخصوصية بيئة الحياة في تلك المناطق التي تعتمد على التجارة والحرب ، لذلك تمتاز العمليات السياسية بالحراك السياسي والاجتماعي المستمرين . ([11]1)

  مع مراعاة وجود دراسات علمية ساهمت بدورها في إثبات حقيقة أشكال الممارسات السياسية الأفريقية  . وفق طبيعة وإمكانيات الفلسفات العامة التي تميزت بها المجموعات الأفريقية فيما بينها وبين بقية الجماعات الإنسانية الأخرى من خارج حدود القارة الأفريقية  . فلقد صنفت تلك الدراسات العلمية أشكال  ممارسات العملية السياسية الأفريقية  من خلال التصور التالي :

الشكل السياسي داخل نظم الممالك والإمبراطوريات :

        من خلال تتبع المرحلة التاريخية لعمليات الممارسة السياسية في قارة  افريقيا قديما فإن الاشكال السياسية يمكن تحديدها في التالي :

  1. شكل الملكية الهرمية :

        حيث يتواجد على قمة الهرم السياسي شخصية اعتبارية تعرف باسم ” الملك     the  king ” فهو الشخص المخول بممارسة الطقوس الدينية والحياتية ( السلطوية ) حيث يتم تنصيب الملك بآلية الوراثة ويورث الحكم إلى أبنائه وفق التسلسل من الاعلى الى الاسفل .  وفـي ظروف اخـرى يتولى منصب المـلك بعد وفاته ابن شقيقته الاكبر حفاظاً على نقاء الدم ويساعد الملك في الحكم مجلس الوزراء الذي يحق للملك تعيين أعضائه وإصدار قوانين أعضائهم من الخدمة .

        ويبدو واضحا انه من خلال هذا النموذج فإن حرية المشاركة ومسألة التعددية تكاد تكون معدومة وفق هذا النموذج من خلال المنظور الشعبي في عمليات الممارسة السياسية . ([12]1)

  1. شكل الملكية المقدرة :

        وفــق هذا الشكل يتطـور المنظور التقليدي في ممارسـة العمل الســياسي فيصبح هــناك حيز مكاني في مشاركة الملك جزء من صلاحياته السلطوية من خلال ما يعرف في الادبيات السياسية بمصطلح          ” الجماعات الفرعية  the  subgroups ” التي تقوم بمهام الملك في :

  • جباية الضرائب المستحقة سواء من ( التجار ، المزارعين ، المربيين ) .
  • مسألة جمع وتخزين الطعام والسلاح .
  • النظر في المنازعات والصراعات القبلية .
  • تقييم قوة الجيش المرابط على حدود المملكة أو الإمبراطورية . وتقديم التقرير للملك في الجلسات العادية والطارئة .
  • تنظيم شؤون القضاء والتقاضي ما بين عامة افراد القبيلة .
  1. شكل الملكية المركزية :

وفق هذا الشكل يتواجد على قمة الهرم السياسي ( الحكم ) ملك يساعده في تولي منصبه طبقة من النبلاء والمستشارين  . ولا يشترط في هؤلاء ان يكونوا من نفس افراد القبيلة او الجماعة الافريقية . حيث تؤكد  دراسات حقل العلوم السياسية  على وجود نخبة  ”  the elite ” من المستشارين من اجناس غير افريقية وتحديداً من العرب المسلمين  . مع مراعاة ان مهمة طبقة النبلاء والمستشارين تتمثل  في  انجاز التالي :

  • الملك وطبقة النبلاء يمثلون القوة وفق المفهوم الجماعي .
  • طبقة النبلاء والمستشارين بمثابة المجلس الذي يحدد الفلسفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و العسكرية ضمن سياسات عامة تكون ذات احترام وتقدير من قبل افراد المجتمع الأفريقي المتواجد فيه . ([13])
  • بالإضافة الى طبقة النبلاء والمستشارين توجد هناك نظم الجمعيات الاهلية التي تحدد إمكانيات القبائل المادية والمعنوية في دعم قوة المملكة والملك على السواء .
  • اعضاء الجمعيات هم احد المكونات الرئيسية للمستويات الاربعة الممارسة فعلياً للنشاط السياسي وهم ينتمون في الاساس الى افراد المجتمعات الاولية ( الصغيرة ) او ما يعرف بالقبائل . (2[14])

المطلب الثالث: أثر الظاهرة الاستعمارية على النظم المؤسسية الافريقية المعاصرة

أولاً  / إشكالية المشاركة السياسية النيابية في النظم السياسية المعاصرة .

ان مفهوم المشاركة السياسية the communion  of  political  في حد ذاته داخل اطاره العام يعنى ”  مجموعة الممارسات التي يقوم بها الافراد  من أجل تحقيق درجة امثل في عمليات صنع  و تنفيذ  و رقابة و تقييم القرارات السياسية من خلال اشتراكهم اشتراكا خاليا من كافة اشكال الضغط ”  .                          

وبناء على ذلك فان هذا المفهوم  تشير الى حق المواطــن في المشاركة اثناء صنع القرارات السياسية . والمشاركة بهذا المعنى تختلف اختلافاً ملحوظاً عن مفاهيم اجرائية اخرى على غرار مفهوم الاهتمام  ومفهوم التفاعل ومفهوم التجاوب . (1[15]) كما تتمثل عمليات المشاركة في صنع القرارات السياسية داخل المجتمع عنصراً مميزاً للحكم الديمقراطي . وتتجسد هذه الحقيقة من خلال عمل الحكومات الديمقراطية على توسيع  نطاق المشاركة السياسية communion the political  of  لغرض دعم شرعيتها . والذى بدوره يساعدها على إثبات حقيقة وجودها على قمة الهرم السياسي للدولة. حيث اعتبرت مسألة المشاركة السياسية مجرد اداة لممارسة السلطة حتى تكون شرعية .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان اهــم الطرق  the roads  التي تستخدمها المشــاركة السياسية عن النظم السياسية  التي لا تأخذ بالديمقراطية المباشرة مثل النظم النيابيــة  the parliamentary of regimes ” التي تقوم على فكرة التمثيل النيابي تمثل في الوسائل الاساسية التالية :

  • اسلوب الانتخابات لأعضاء الهيئة الحاكمة بمعناها الواسع : وهذا الاسلوب يتم تطبيقه في فترات دورية تحت تأثير حملات انتخابية تؤثر على سلوك الفرد الانتخابي .
  • اسلوب الاستفتاء : وهو شكل من أشكال الانتخابات الا انه محدود احياناً بموضوع معين أو شخص معين .
  • حرية تكوين الاحزاب السياسية وجماعات الضغط والنقابات والجمعيات :           وهذه التنظيمات تتم دائماً في الإطار القانوني . ويحاول الافراد المشاركة في السلطة او التأثير فيها عن طريق تشكيل مثل هذه التنظيمات السياسية  .
  • وسائل الإعلام المختلفة : سواء اكانت صحافة  او اذاعة  او هاتف او غيرها  فيحاول الافراد التعبير عن آرائهم وافكارهم حول المشاركة المختلفة من خلال هذه الوسائل السالفة الذكر .

اما فيما يخص المشاركة السياسية في قارة  افريقيا بصفة خاصة فيمكن القول ان هناك في الغالب مواجهة حادة وواضحة بين شعوب القارة الافريقية وبين الذين يطالبون بمشاركة اكبر في الحياة والمصير العام لدولهم ، بمعنى آخر بين شعوب القارة الأفريقية وبين الذين يرفضون تسليم السلطة أو حتى مجرد قبول مشاركة الآخرين فيها .

ويجب التذكير ان واقع النظم النيابية الغربية داخل القارة الافريقية قد اوجد نوعاً من الاغتراب السياسي  كونها ترى في نفسها بديلاً عن مجتمعاتها الاصلية .  على الرغم من التفاوت  ” المكاني ، النفسي ، العملي ” الذي يفصل بينها  ،  وهذا يعنى ” قزمية ” تلك الشعوب في نظر تلك الانظمة السياسية  وهذا بدوره يؤدي إلى عدم قدرة النظم السياسية الافريقية على صنع القرارات بسبب غياب فاعلية المشاركة السياسية  نتيجة الاغتراب بين تلك المجتمعات الافريقية ونظمها السياسية  القائمة بداخلها .  ومن جانب آخر فإن النظم السياسية النيابية الحاكمة في بلدان  القارة الافريقية . تهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على السلطة   the   authority”  ” بأي طريقة و لا طول فترة زمنية ممكنة  مما يؤدي ذلك الى تطويق كل محاولة او امكانية لظهور او نشأة   البدائل السياسية  the   options of political الممكنة في ذلك ” الوقت ، المكان ” وبالتالي ترى تلك النظم السياسية النيابية ” المستوردة ” ان كل الافراد او كل الحركات المجتمعية الشرعية الداعية بإعطاء المواطنين الحق في المشاركة هم اعداء النظام السياسي ” .

كما يمكن الاشارة الى نقطة بالغة الاهمية متمثلة في ان النظام السياسي يجبر هذه الحركات الشرعية على الوقوف امامه في حالة صراع سياسي  the political  conflict of study مستمر . علماً بأن وجودها في الاساس هو وجود تعاون يهدف إلى بناء القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية و الحيلولة دون وقوع ذلك الصراع السياسي  . الامر الذي ينعكس على شرعية النظام السياسي نفسه بما فيه من مؤسسات شرعية تمثل المجتمع بدلاً من تمثيل نفسه .(1[16])  بذلك يتضح مقدار حجم المشاركة السياسية في القارة  الافريقية يتحدد بالمقدار الذى تسمح  به تلك الأنظمة السياسية المسيطرة على مقاليد الحكم  للأفراد والاحزاب و المجتمعات المدنية .

  او بمعنى اخر على حسب مقدار حجم  التنازلات السياسية  المقدمة الى القوى الوطنية او الشعبية من النظم السياسية لمشاركتها في عملية صنع القرار السياسي  the make design  of police

دور المجالس النيابية في تفعيل السلطة التسلطية داخل المجتمعات الأفريقية :

في الحقيقة يظهر هذا الدور من خلال حقيقة تاريخية مفادها ” ان قارة افريقيا قد عرفت منذ الاستقلال وحتى بداية الألفية الثالثة نماذج واشكال  سياسية مختلفة من انظمة الحكم الافريقية .  والتي كان الطابع المهيمن فيها وجود قطاعات اقلية في المجتمع قابضة على السلطة او ما يعرف اليوم بمصطلح                       ” ممتهني العمل السياسي ” و اقتصار دور الاكثرية على مجرد التعبير عن الآراء باقل تعبير ممكن .     وان هذه الأنظمة ميالة دائماً الى الحيلولة دون مشاركة الشعب في مجموعة مشاركة حقيقية  .        وبالتالي تحولت الى مراكز يعبر من خلالها عن مصالح الأقليات النخبوية والتي تستفيد من أكبر قد ممكن من المنافع   ” المادية ، المعنوية  ” . (1[17])

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان التجربة الفعلية لمفهوم الديمقراطية داخل القارة الافريقية او ما يعرف بتجربة التحول الديمقراطي جاءت بشكل ” هلامي ” غير متجانس مع طبيعة المفاهيم والمنظومة السياسية للقارة الافريقية بدليل ان الانظمة السياسية النيابية قد شرعت في افتتاح نظام ديمقراطي مظهري سواءً تلبيةً لمطالب شعبية او بإرادة قهرية مطلقة  . مع محاولة تلك النظم النيابية اجراء نوع من التحسينات او الترقيع السياسي الذي لا يغير من جوهر السلطة التسلطية لكنها تسمح له بالظهور بمظهر الديمقراطية ومع ذلك لم يسلم هذا النمط الشكلي من مشكلة عدم الممارسة الفعلية ” الطبيعية ” للمهام والوظائف السياسية . وحقيقة ذلك تتمثل في اصدار تلك النظم السياسية النيابية في الاحتفاظ بمركز القرار السياسي بعيداً عن أي إمكانية للتغيير . كما ان تاريخ النظم السياسية ( النيابية ) المعاصرة في القارة الأفريقية  يعانى وبشكل واضح من  مشكلتي ” المشاركة  /  التطبيق ”  اثناء الممارسة الديمقراطية الشعبية وما تعانيه هذه النظم السياسية  ( النيابية )  من خلل في البناء السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي مرده غياب الديمقراطية والحوار المستمر والناتج عن عدة عوامل :

  1. ان عدداً كبيراً من الدول الافريقية يحكمها النظام العسكري the private of regime ( العسكريين ) وان كانوا يتظاهرون بالمظهر المدني .
  2. تحكم معظم الدول الافريقية بنظم حكم ” قبلية ، وراثية ” غير قابلة لأي شكل من أشكال الديمقراطية أو دستور أو قانون إلا على طريقتها الخاصة .
  3. معظم النظم النيابية المستوردة على القارة الأفريقية والتي تحكم بعض الدول الأفريقية محمية بترسانة الأمن والمؤسسة العسكرية والقوانين المقيدة للحريات والسلطات المطلقة مما ينعكس سلباً على شعوب القارة وزيادة درجات الخوف والقلق على المستقبل
  4. اصبح القابضين على السلطة داخل النظم السياسية النيابية الافريقية يمتلكون قوة كبيرة تقابلها وبنفس القدر ضعف للمؤسسات المدنية والسياسية والدستورية مما افشل اي محاولة للتقدم والإصلاح الديمقراطي . وبالتالي نصل الى حقيقة سياسية مفادها ((  ان هناك عراقيل ومعوقات كثيرة لازالت قائمة تعوق امكانية التحول الديمقراطي حيث  تتمثل ابرز تلك العراقيل في حقيقة النظم النيابية بشكلها وأدائها الحالي لأنها بالكاد تمثل نفسها )) .

النتائج السلبية لممارسة الشكل النيابي داخل النظم السياسية الأفريقية المعاصرة :

ان التجارب السياسية النيابية ساهمت في ظهور  جملة من الإشكاليات التي حالت دون تطبيق النموذج السياسي الامثل للقارة الافريقية ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المميزة  حيث اصبح الواقع السياسي الافريقي في ظل فرض النمط النيابي الليبرالي يعاني من العديد من العراقيل التي تقف دون ايجاد او تطوير نمط سياسي معين يكون اصلح للممارسة السياسية ” الديمقراطية ” في القارة الافريقية . وبالتالي ساهمت هذه النظم السياسية ” النيابية ” في ايجاد مفهوم النيابة  the definition pork والتي تعني في مجملها استبعاد صاحب السيادة الحقيقي من ممارسة العمل السيادي  . بل وإيجاد هيئات يختارها ويترك لها مباشرة تلك السيادة ( السلطة the authority  ) فالشعب وفق المنظور النيابي لا يقرر بنفسه وإنما يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين سيقررون باسمه أو نيابة عنه . كما ان  من المتطلبات التي يحتاجها النظام النيابي من اجل تفعيل العملية السياسية التي يقوم بها يتوجب التــــالي :

وجود برلمان منتخب على اعتبار ان الانتخاب يعد جوهر النظام النيابي وبدونه لا يكون النظام النيابي سوى مجرد مسألة ” صورية ” اي رمزية .

  • ان يمثل عضو البرلمان الشعب كله لا دائرته الانتخابية فقط .
  • استقلال البرلمان عن مجموع الناخبين the voters .
  • اقتصار النظم النيابية على انتخاب أعضاء البرلمان والتي تنتهي مهمتهم بانتهاء عملية الانتخاب  the voting.
  • يمتلك البرلمان السلطة القانونيــة التي تمكنه من ســن القوانين وتنفيذها نيابة عن الشعب

وبناء على ذلك فأن مشكلة تطبيق النظم السياسية النيابية داخل القارة الافريقية نتج عنها العديد من الاشكاليات التي يمكن ايجازها في التالي :

  • ان عمليــة إجراء الانتخابات في الدول الافريقيــة تعاني من اشكالية التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات ما بين الدوائر الانتخابية والمرشحين على السواء .
  • ان الانتخابات في قارة افريقيا تجري في جو بعيد عن السلامة الإجرائية القضائية مما يعرض استقلال القضاء نفسه للخطر .
  • ان الانتخابات التي تجري في غالبية الدول الافريقية ليست حرة تماماً . حيث تجري في جو يتسم بالترويع والتخويف . حيث يتعرض الناخب للأذى في كثير من الأحوال نتيجة لمشاركته في عملية التصويت .
  • ان الانتخابات في غالبية الدول الافريقية تجري في جو مشحون بالتدخلات الدولية .  والوطنية ( الداخلية ) والتضييق على الناخبين  . وفي بعض الحالات يتم اغلاق لجان التصويت في وجه الناخبين عندما تشعر النظم السياسية بخطر زوال الحكم منها .
  • تتعرض البرامج الانتخابية في قارة افريقيا شأنها شأن بقية الانتخابات في العالم إلى مشكلة الممارسات غير السليمة كتقديم الأموال على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح احد المرشحين  او بمعنى آخر شراء اصوات الناخبين أو عرض اموال على مرشحين لكي يخوضوا الانتخابات او لا يخوضونها  .وهذا يعني سطوة المال التي تؤثر دون أدنى شك على النتائج النهائية للانتخابات .
  • ان جداول الانتخابات تعاني الكثير من الأخطاء التي قد تكون مقصودة او غير مقصودة بسبب عدم المراجعة الدورية لها مثل وجود اشخاص ليس لهم الحق في التصويت مثل ” المتوفين ، افراد الشرطة ، افراد القوات المسلحة ، رجال القضاء ” وهي ذات أثر سلبي كبير على سير العملية الانتخابية . مما يجعل الانتخابات في النهاية غير معبرة عن إرادة الشعوب الأفريقية .
  • العمليات الانتخابية في قارة افريقيا تجري في ظـــل حريات وحقوق كثيرة مقيدة مثل حرية الاعلام او التجمع او التعبير بسبب وجود قوانين كثيرة تحد تلك الحريات العامة

ثانياً / إشكالية ممارسات النظم الحزبية على السياسات الأفريقية المعاصرة :

كما هو معروف تعتبر الاحزاب السياسية  the political  of  parties  بمثابة نتاج الانظمة السياسية  المعاصرة  . كونها اداة سياسية هدفها الوصول إلى السلطة في ذلك المجتمع المتواجدة فيه . لذلك يعرف الاكاديميين  في مجال العلوم السياسية الاحزاب وفق التعريف التالي :

الحزب (  parte  ( the : ” هو ذلك الإطار الذي يضم مجموعة من الأشخاص الذين تجمعهم مصالح و مبادئ أيدولوجية  او مذهبية او عقائدية مشتركة وهدفهم  الوصول الى السلطة السياسية ”     كما إن المعيار الأساسي الذي يمكن الاستناد إليه في تمييز النظم الحزبية عن غيرها من المنظمات السياسية هو ” غرض التحزب ” وهذا يتمثل في الوصول إلى السلطة السياسية من خلال التنافس الانتخابي  ووفق ذلك أصبحت الترشيحات الحزبية هي الانتخابات الفعلية ذات النتائج المؤثرة على كلا من ”  شكل  / طبيعة ”  النظم السياسية الحاكمة .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان فاعلية الحزب السياسي تظهر من خلال سيطرة الولاء الحزبي على عقلية و  تفكير  النائب   the    minster ومن جانب آخر أصبحت الرابطة التمثيلية في ظل وجود الأحزاب بين ثلاثة عناصر رئيسية متمثلة في (  الحزب ، النائب ، الناخب )  اي اصبح الحزب بمثابة حلقة الوصــل بين النواب والناخبين  ممــا أكسب الحزب  السياسي قــوة أكبر و تأثيراً فعال على و اقع الحياة السياسية    the life of political.  ودليلنا على ذلك أن مرشحي الحزب هم نواب الشعب ( الامة   the nation) وبالتــالي أصبح منظور التمثيل النيابي بمثابة مرآة عاكسة للترشيح الحزبي  بدل ان يكون مرآة عاكسة لرؤى الشعب ( الأمة ) ككل .

تجربة النظم الحزبية وفق النموذج الأفريقي :

ان فكرة الاحزاب السياسية جاءت الى القارة الافريقية  من خلال الحملة الاستعمارية على القارة الأفريقية   خلال فترة الاستعمار الاوروبي حيث  تشير معظم الدراسات السياسية الافريقية الى ان الغاية من النشأة هو العمل على تحرير الأرض الافريقية من الوجود الاستعماري الاجنبي  ، الا ان مشكلة تطبيق النموذج الحزبي داخل القارة الأفريقية قد وقع في محظور السلطة السياسية  وإغراءاتها  الأمر الذي نتج عنه ظهور ظاهرة سياسية غير مألوفة داخل طبيعة المجتمعات الافريقية متمثلة في ما يعرف  بظاهرة ”  الصراع     the conflict ”  حيث تم وضع تلك الاحزاب في اشكال نخبوية  او  فئوية  او مصلحية  تعمل بالدرجة الاولى على خدمة مصالحها دون المصلحة العامة لبلدان القارة الافريقية وما نتج عن ذلك التطبيق الحزبي من احتياجات متمثلة في :

  • الدعم المالي الكبير الذي يحتاجه المرشح .
  • الدعاية الإعلامية بكامل صورها الدعائية .
  • القدرة على شراء الأصوات من اجل كسب الانتخابات .
  • ظهور مشكلة التزوير وتورط الأجهزة القضائية في إشكالية عدم نزاهة القضاء وتورطه مع قوى ” داخلية ، خارجية ” . (1[18])

وبناء على ذلك فان فكرة الاحزاب السياسية القائمة في القارة الافريقية  قد اضافت فكرة الاحزاب ذات الافكار الدينية  التي لا تنتمي إلى التراث السياسي الافريقي . فالإضافة الاولى تتمثل في نموذج الحزب الديمقراطي الأوغندي الذي تأسس عام 1956  م  والذي يمثل الطبيعة الدينية المسيحية الكاثوليكية   بالإضافة الى وحزب مؤتمر الشعب الأوغندي ذو الطبيعة الدينية البروتستانتية عام 1960 م كما تظهر اضافة اخرى تتمثل في نموذج ما يعرف بـ ” فروع الأحزاب القائمة  the supports order ”  والتابعة للدول الاستعمارية  ولعل حقيقة هذا النموذج  تظهر في ” حزب التقدم الوطني ” المتواجد في جمهورية الكونغو الحالية  وتدعمه الدولة البلجيكية . والبعض الآخر من الاحزاب  السياسية الافريقية المعاصرة   the  Africa  of  parties  جاءت كنتيجة موضوعية للصراع القائم ماب ين الطبقات الاجتماعية             the   tables  of  local  المكونة للنسيج الاجتماعي للمجتمعات الافريقية . ودليل ذلك وجود حزب     ” الوفد المصري ” الذي بنى رصيده على الطبقة الاجتماعية الدنيا  ( الفقراء ) وانتقاله قبل الثورة الناصرية الى حزب الإقطاعيين . (2[19])

وفى ذات السياق يوجد هناك دراسات سياسية مختصة بدراسة  الاحزاب السياسية في بلدان القارة  الافريقية اكدت على الحقيقة السياسية التالية : ” ان فكرة الاحزاب السياسية الافريقية قد انتقلت من كونها مجرد اداة للتحرر الوطني الذي يعمل على خدمة القضايا العامة والمصيرية  الى وسيلة اضطهاد تسعى وراء مصالحها الذاتية الضيقة ”  بمعنى  اوضح لقد اصبحت فيه الاحزاب السياسية الافريقية تمثل سراً وعلناً نظاماً ديكتاتورياً حقيقياً بكافة ابعاده ومضامينه .

مشكلة تطبيق النماذج الحزبية على الممارسات السياسية الأفريقية :

ومما سبق تناوله في هذه البحث العلمي فانه يمكن القول ان معظم النظم الحزبية ” المستوردة ” ساهمت بدورها في احداث العديد من الإشكاليات التي ساهمت في إحداث النزاعات والصراعات الاهلية    the local of conflicts داخل المجتمعات الافريقية  والتي من اهمها  :

  • احتكار المجال السياسي والاحتفاظ بمصادر القوة وتعميم القمع ونشر أدواته في مجموع النسيج الاجتماعي الأفريقي .
  • إهدار الحريات الخاصة والعامة والاعتداء على حقوق الإنسان وتحديدا حق المرأة ، وحق الطفل ،  وحق الجنود ،  وحق الأقليات .
  • تعميم علاقات التفاوت بين حقوق الفئات والطبقات واحتكار الثروة والامتيازات واتساع عدد المهمشين وكذلك المناطق المهمشة .
  • توسع السلطة في استخدام أدوات العنف ضد المعارضين والحملات الإعلامية ضد الخصوم وشحن الرأي العام في مواجهتهم بهدف إلحاق الهزيمة المعنوية بهم مما يدخل في دائرة العنف الرمزي والشحن الأيديولوجي .
  • إخفاق السلطة بصورة كلية في معالجة حالات الاحتقان الاجتماعي كإجراء حوار بناء مع القوى المعارضة .
  • تغليب مفهوم شرعية القوة بدلاً من قوة الشرعية تجاه المعارضين مما يزيد حدة الصراعات والتوتر داخل تلك المجتمعات الأفريقية .
  • تزوير إرادة الشعب في أي اقتراع انتخابي  وإعداد أو إنشاء مؤسسات دستورية شكلية .
  • فرض القيود على إنشاء الأحزاب والمنظمات السياسية أو حظرها أصلاً والتضييق على مفهوم التعددية وحق التغيير . (1[20])

 الخاتمة

ان القارة  الافريقية بعد تعرضها الى الظاهرة الاستعمارية نجدها تعانى من مشكلة حقيقية متمثلة في عدم قدرة معظم النظم السياسية الافريقية على تحديد الاتجاه المطلوب في عملية الممارسة السياسية . وهو ما يتضح في فقدان دول القارة الافريقية على السيطرة او الاختيار الرشيد لا شكال وطبيعة نظم الحكم السياسية التي تتمشى مع طبيعتها ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الامنية ” .

ويبدو واضحا ان النظم السياسية المستوردة قد ساهمت في هبوط مستوى الكفاءة والقدرة على اثبات الذات الأفريقي . حيث انعكس هذا الحال على عدة مسائل سياسية داخل القارة الافريقية والتي ابرزها تكوين النظم السياسية الافريقية برلمانات لا تمثل الشعوب الافريقية بكل اطيافها واجناسها وانتماؤها العرقي ” الاجتماعي ” بالرغم من ان القارة الافريقية كانت تحتوى على نظم سياسية متطورة تمثل المركز الرئيسي في ادارة شؤون الافراد . كما ان الى عامل القوة الاجتماعية ضوابط ومعايير متفق عليها جماعيا ” عرفيا ” حيث يمكن الاستدلال على هذه الحقيقة من خلال الدراسات السياسية المعاصرة التي تتناول الشأن الأفريقي . انه من خلال علاقة النسب وصلة القربى قد استنبطت  ثلاثة نماذج للأنظمة السياسية الافريقية التقليدية وهى متمثلة في التالي : 

                 – جماعات فرق الصيد .

                 – مجتمعات النسب والقربى المنفصلة عن بعضها البعض .

                – الدول الوطنية  البدائية .

وتنطوي الاشارة بان حقيقة السلطة داخل الدول الافريقية الوطنية تكمن في وجود علاقات وثيقة قائمة ما بين السلطة ( الداخلية ، الخارجية ) وان السياسي الامثل في التداول السياسي الأفريقي يسمى بمصطلح ” الجيرنتوقراطى ” .والذى يعتبر بمثابة الاسلوب الرئيسي الامثل في عمليات صنع كافة القرارات السياسية والادارية لاسيما في شؤون ادارة  الحرب و السلم   كما ساهم عدم وجود سلطة سياسية مركزية داخل المجتمعات الافريقية من ظهور ما يعرف بالمجتمعات العشوائية او المشتتة . وان وجود النظم النيابية الغربية ” المستوردة ” قد ساهم في ايجاد ما يعرف ” بالاغتراب السياسي ” كونها ترى في نفسها بديلا عن مجتمعاتها الاصلية بالرغم من ان التجربة الفعلية لمفهوم الديمقراطية قد جاء بشكل هلامي غير متجانس مع طبيعة الممارسة السياسية الافريقية . بل ان الاحزاب السياسية الافريقية قد انتقل توجهها السياسي من حالة تحقيق التحرر الوطني الى العمل على تحقيق مصالح ذاتية ضيقة .وبالتالي يمكن القول ان معظم اشكال النظم السياسية المستوردة قد ساهمت في احداث العديد من المشاكل التي ساهمت بدورها في احداث الصراعات والنزاعات الاهلية داخل القارة الافريقية

 التوصيات

ان هذه الدراسة البحثية قد عملت على تقديم جملة من التوصيات السياسية التي يستفيد منها صانعي القرار السياسي داخل القارة الافريقية . والتي يمكن ايجازها في التالي :  

  1. انه يتوجب على صانعي القرار السياسي داخل المجتمعات الافريقية ان يدركوا بان الظاهرة الاستعمارية بحكم طبيعتها الايدلوجية او المذهبية تعمل على فرض ما يعرف بالهوية المندمجة او الهوية الانانية التي تتعارض مع القيم والثقافات الافريقية والتراث السياسي الأفريقي .
  2. ان الظاهرة الاستعمارية داخل افريقيا قد ساهمت في  هدم فكرة الاحساس القومي من خلال القضاء على وحدة الجنس والحدود الجغرافيا واللغة والدين والادب والتراث الفكري ونمط الحياة والوحدة السياسية والتاريخ الواحد والتقاليد المشتركة والمظاهر الثقافية المشتركة الخاصة بالمجتمعات الافريقية  .
  3. انه يتوجب على صانعي القرار السياسي داخل القارة الافريقية التمسك بالتراث السياسي الأفريقي المتمثل في الافكار وبرامج التنشئة السياسية في تجربة الحكم والسياسة والتي لها دور في تحقيق التعددية للأنظمة السياسية وتنوعها .
  4. انه يتوجب على صانعي القرار السياسي الأفريقي ان يعملوا على توثيق حق المشاركة السياسية باعتبارها تمثل عنصر مميز للحكم الديمقراطي في دعم شرعيته . بالإضافة الى تمشيها مع الموروث السياسي الأفريقي التقليدي . وكذلك التخلص من مشكلة الاغتراب السياسي الذى تعيشه معظم النظم السياسية الافريقية المعاصرة .
  5. انه يتوجب على صانعي القرار السياسي الأفريقي ان يدركوا ان تجربة الاحزاب السياسية داخل المجتمعات الافريقية قد ساهمت في ظهور ما يعرف بمصطلح          ” محظور السلطة السياسية ”  الامر الذى نتج عنه ظهور ظاهرة سياسية غير مألوفة داخل طبيعة المجتمعات الافريقية وهى متمثلة في ظاهرة  ” الصراع السياسي ” بحيث تعمل تلك الاحزاب السياسية على تحقيق مصالحها الضيقة . وبالتالي كسر ثقافة مصلحة الجماعة التي كانت سائدة داخل المجتمعات الافريقية .  

                    

 نتائج البحث

في الواقع  عند دراسة مشكلة البحث قد تبين لنا ان هناك جملة من النتائج السياسية التي ينبغي الاشارة اليها وهى متمثلة وفق تسلسلها في البحث من خلال التالي :

(ا). لقد ساهمت الظاهرة الاستعمارية في جلب انظمة سياسية مستوردة سببت في ظهور قضايا سياسية عديدة ابرزها قضية تزوير الانتخابات الحكومية داخل كل عملية انتخابية تحدث داخل الدول الوطنية الافريقية .

(ب). ان النظم السياسية الاجنبية ” المستوردة ” القائمة داخل القارة الافريقية قد ساهمت في حالة  عدم الاستقرار السياسي وفرض انماط حياتية اثرت بدورها على الثقافة السياسية الافريقية بفعل توابع الظاهرة السياسية الاستعمارية .

(ت). ان المجتمعات الافريقية التقليدية تمتاز طبيعتها السياسية بان العمل السياسي والإداري يكونان دائما مرتبطان بأي عملية سياسية تحدث داخل المجتمع الأفريقي التقليدي .  

(ث). ان النظم السياسية الافريقية التقليدية تمتاز دائما  بتوافق كلا من عملية التنظيم والتنفيذ  عند اتخاذ القرار السياسي والبرامج اليومية والحاجات الاساسية .

(ج). ان الارتباط التدريجي ” المنهجي ” المتوافق ما بين السلطة والعمل السياسي تجاه العمل الإداري المتسلسل لا دارة الشؤون العامة .

(ح) . ان الاسلوب السياسي الأفريقي الذى يعرف بمفهوم ” الجير نتو قراطي ” يمثل الاسلوب الرئيسي الذى مارسته الشعوب الافريقية في عملية صنع القرار السياسي والإداري خصوصا في شؤون ادارة الحرب والسلم .

(خ) . ان فكرة انتشار القوة السياسية داخل النظم السياسية الافريقية التقليدية تمثل اعلى مرتبة في مراتب الممارسة السياسية الديمقراطية . والتي اسس لها الموروث السياسي القديم او ما يعرف ” بالواقعية السياسية للفكر السياسي الأفريقي ” .

(د) . لقد ساهم عدم وجود سلطة سياسية مركزية في ظهور وظائف للنظم السياسية الافريقية التقليدية في ظل غياب البناء السياسي المركزي . بمعنى اوضح ان اداة السلطة كانت تتوزع على نطاق عشوائي او ما يعرف بمفهوم ” المجتمعات المجزئة ”  .

(ذ) . ان التجربة الفعلية لمفهوم الديمقراطية داخل القارة الافريقية او مايعرق بتجربة التحول الديمقراطي قد وجدت بشكل ” هلامي ” غير متجانس مع طبيعة المنظومة السياسية لبلدان القارة الافريقية  .

(ر) . ان مشكلة تطبيق النظم السياسية النيابية ´المستوردة ”  داخل القارة الافريقية قد نتج عنها العديد من المشاكل والتي اهمها :

– . ان عملية الانتخابات في الدول الوطنية الافريقية تعانى من مشكلة التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات .

– . ان عملية الانتخابات الحكومية تجرى في بعيد عن السلامة الاجرائية القضائية . مما يعرض جهاز القضاء نفسه للخطر .

-. ان الدول الوطنية الافريقية التي تجرى فيها عمليات الانتخابات ليست حرة بالكامل . حيث تجرى في اجواء تتسم بالترويع والتخويف وفى احيان اخرى بالقهر . بمعنى ان الناخب الأفريقي يتعرض للأذى في كثير من الاحوال نتيجة مشاركته في عملية التصويت  vote

– . ان عملية الانتخاب تجرى في اجواء غالبا ما تكون مشحونة بالتدخلات الخارجية  او التضييق على الناخبين . بل انه في حالات تغلق لجان التصويت في وجه الناخبين .

(ز) . ان فكرة الاحزاب السياسية الواردة من الظاهرة الاستعمارية  داخل القارة الافريقية قد انتقلت من كونها مجرد اداة للتحرر الوطني الذى يعمل على خدمة القضايا العامة ” الوطنية ” الى كونها اصبحت تمثل وسيلة اضطهاد تسعى وراء تحقيق مصالحها الذاتية الضيقة .

(ش). ان كافة الاشكال السياسية التي قدمتها الظاهرة الاستعمارية للقارة الافريقية قد ساهمت في خلق حالة من عدم الانسجام والاستقرار السياسي . بدليل استمرار حالات الصراعات والنزاعات الاهلية والحدودية داخل المجتمعات الافريقية بشكل خاص والدول الوطنية الافريقية بشكل عام .

 قائمة المراجع  

اولا : الكتب :

  1. الرزاز ،  منيف ، معالم الحياة العربية الجديدة ، ط2 ، القاهرة ، منشورات دار العلم للملايين للطباعة والنشر ، 2014 .
  2. الكيلاني ، عبد الوهاب ، موسوعة السياسة ، ط2 ، بيروت ، منشورات المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، 2015 .
  3. بوزيد ، عبدالناصر ، حقوق الانسان في افريقيا بين القانون والواقع  ،منشورات دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 2016.
  4. ثابت ، عبدالجليل ، الاصول العرقية في القارة الافريقية ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات مكتبة العربي للطباعة والنشر ، 2017 .
  1. راشد ، حمدي سليم ، مراكز القوى السياسية في افريقيا ، ط1 ، القاهرة ، منشورات المكتبة الجامعية الحديثة ، 2018.
  1. سليمان ، سمية عبدالقادر ، المجتمع العربي بين التماسك بالهوية والاندماج العالمي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 2016 .
  1. صالح ، حسنى عبد الغنى ، التجارب السياسية في افريقيا ، ط2 ، القاهرة ، منشورات الدار المصرية الحديثة للطباعة والنشر ، 2018.
  1. عقيل ، حسين عقيل ، منطق الحوار بين الانا والاخر ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات دار القلم العربي للطباعة والنشر ، 2014.
  1. فرفر ، على المنتصر ، افريقيا ( قضايا ومشكلات ) ، ط1 ، عمان ، منشورات دار شمس للطباعة والنشر ، 2015.
  2. مقلد ، اسماعيل صبري ، العلاقات السياسية الدولية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار ذات السلاسل للطباعة والنشر ، 1986 .
  3. هوبر ، اندريه ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية في افريقيا ،          ( ترجمة عطوان احمد ) ط2 ، بيروت ، منشورات الدار الاهلية للطباعة والنشر ، 2008 .

 

ثانيا  :  الكتب الاجنبية  .

  1. Easton . s. the twilight  Europe . us .vole no1 . press

 2016                                                          

  1. Edward . m. the Africa and political . us . vole no1 . press 2017.
  2. Randi . k . the civilization in  Africa . us . vole no 1 press . 2018 .
  3. Morten . w. the  modernization  in  Este Africa . us . vole no1 . press 2014
  4. Walter . p. the theory  and  practice  of  Africa politic . us. no1 . press 2016 .

           

(1)    . Easton . s . The  Twilight of    European .  us .   vole    no 1    . press    2018 , P 114 .

(1)   . إسماعيل  صبري مقلد ،   العلاقات  السياسية  الدولية   ،  ط1  ،   القاهرة ،  منشورات دار ذات السلاسل للطباعة والنشر  ، 1986 ،    ص 56.

(1)  . عقيل  حسين  عقيل    ، منطق الحوار بين الأنا والآخر   ، ط1 ، عمان ،  منشورات دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع ، 2018 ،ص 64.

(2)  . سمية عبد القادر سليمان ؛  المجتمع العربي بين التمسك بالهوية والاندماج العالمي  ؛  ط1 ؛  القاهرة ؛  منشورات دار الجامعة الحديثة للطباعة والنشر ، 2016.

(3) .  منيف الرزاز  ؛  معالم الحياة العربية الجديدة  ؛  ط 4  ، بيروت  ؛   منشورات دار العلم للملايين للطباعة والنشر والتوزيع   ؛ 2014  ؛  ص 65.

(1)  . عبد الوهاب الكيالي  ؛  موسوعة السياسة  ؛  ط2 ؛   بيروت ؛   منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛  2015 ، ص 65 .

(2)  . عبدالجليل حسن ثابت ، الاصول العرقية في  القارة الافريقية ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات مكتبة العربي للطباعة والنشر ، 2018، ص43

[1] . حسني عبدالغني صالح ؛  التجارب السياسية في افريقيا ؛ ط2  ؛  القاهرة ،  منشورات الدار المصرية للطباعة و النشر والتوزيع ؛  2016 ،       ص 51 .

[2] . Walter.  P . The theory and Practice of African  Politic , Prentice , Canada  .  vole no 1 ,    press  2014 .  p 4 .

1 .  المرجع السابق ، ص 8 .

1 .  المرجع السابق ، ص ص 9 . 10 .

2 . حمدي سليم راشد ، مراكز القوى السياسية ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات المكتبة الجامعية  للطباعة والنشر والتوزيع ، 2019 ، ص 30 .

1 .  ميلاد مفتاح الحراثي ، التحارب السياسية في افريقيا ؛ بحث مقدم في المؤتمر العلمى ” السلطة والتحرر ” المنعقد بمدينة سرت ، 2008 . ص11

  1. حمدي سليم راشد ، مرجع سبق ذكره ، ص 33 .
  2. ميلاد مفتاح الحراثي ،  مرجع سبق ذكره  ،  ص 13  .
  3. حمدي سليم راشد ،  مرجع سبق ذكره ،  ص 36  .
  4. المرجع السابق ، ص 17 .

[12] . Morten N . W ,   The   Motorization in   Africa    (   Oxford   University  ), Vol. No. 1, Press   2014,    pp 85.88

  1. I bid, p 101 .
  2. I bid, p 103 .

    Randi . k.  the civilization in Africa uk . vole no 1 . press  2018 . p98..1

  1. ميلاد مفتاح الحراثى ، السلطة والتحرر ، بحث مقدم الى مؤتمر السلطة والتحرر ، سرت ، 2008 ، ص12.
  2. عبدالناصر بوزيد ، حقوق الإنسان في افريقيا بين القانون والواقع ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار النهضة العربية ، 2016 ، ص 64 .
  3. علي المنتصر فرفر ، أفريقيا قضايا و مشكلات – طموحات  ، ط2 ،  عمان ، منشورات دار الشمس للطباعة والنشر ،  2018  ،  ص 39.

    . Edward . m. the  Africa and  politic . us . vole no1 . press 2017.  p76 . 2   

  1. أندريه هوبر ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ( ترجمة عطوان احمد ) ، ط2 ، ( د . م ) ، منشورات الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، 2018  ، ص 3 .
SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14303

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *