بقلم عزالدين مبارك
السلطة تأتي قهرا عن طريق القوة مثل الانقلابات العسكرية والثورات أو التوريث كما يمكن أن تكون عن طريق الانتخابات والإرادة الشعبية.
والسلطة المغتصبة بالقوة يكون هدفها إما ثوريا لتغيير أوضاع سيئة ومتأزمة وذلك لإزاحة انحراف في الحكم أو لتحقيق منفعة خاصة بمجموعة معينة أو لخدمة مخططات وأجندات خارجية.
أما السلطة التي تأتي عن طريق الحلول الناعمة والتي تصحبها عادة الكثير من الوعود الكاذبة والتطمينات والشعارات الزائفة البعيدة عن الواقعية فلا يطول الزمن حتى تنعزل عن العامة فتتقوقع في الأبراج العالية وتجعل بينها وبين الشعب الذي جاء بها لسدة الحكم الأسوار والحواجز.
وأكثر ما يغري السلطة في عالمنا العربي هو المال والجاه والتسلط على المواطنين الذين تعتبرهم رعايا من درجة سفلى ومهمتهم خدمة الحكام وطاعتهم واعتبار الأجور التي تمنح لهم مزايا وعطايا وليست مقابل عمل منتج للخيرات ضمن علاقة فوقية كعلاقة العبد بسيده.
فليس من هدف للتمكن من السلطة خدمة الناس وتأمين مصالحهم بل خدمة المصلحة الخاصة للعائلة أو الحزب أو القبيلة مما ينتج عن ذلك طبقة متنفذة غنية ولها الحظوة تدور في فلك الحكام وتتبادل الغنائم فيستشري الفساد ويعم البؤس والفقر بقية الطبقات الاجتماعية.
فالسلطة العربية حسب السياق التاريخي مصابة بمرض الانفصام فهي متواضعة إلى حد الابتذال والتوسل والتسول للرعية عند التقدم للحصول على البيعة وهي بعد الجلوس على كرسي الحكم ناقمة وحاقدة ومتكبرة وكأنها تريد فسخ ما بدر منها من تهافت وإعادة هيبتها المفقودة.
وهي أمام الدول النافذة تقدم آيات الولاء والتذلل وتتفانى في خدمتها وخدمة رعاياها ومصالحها فهي التي تقدم لها الحماية والسلاح والدعم المالي وتساندها وقت اشتداد المحن والأزمات بل تستمد منها وجودها وبقاءها.
وبما أن السلطة بجميع مسمياتها لا تخضع لإرادة القانون الذي تسنه لشعبها ولا تطبقه على نفسها وهي التي تستطيع تغييره كما وكلما شاءت لأن البرلمانات تخضع بالكامل لسلطانها وما يقال عن الديمقراطية في ظل الجهل والفقر والتخلف إلا مزحة وأضحوكة وذر الرماد في العيون.
والمال هو العنصر الأساسي الذي يمكن السلطة من البقاء في الحكم وذلك بشراء الذمم والموالين وتحقيق كل الغايات ومنها تلميع صورة الحاكم والقيام بالحملات الدعائية والانتخابية وابتزاز الخصوم.
وتتقدم السلط الحاكمة لطلب القروض من الدول الغنية والمؤسسات العالمية المانحة وهي في الغالب أموال تذهب إلى جيوب الأغنياء والمتنفذين وعصابات التهريب والاقتصاد الموازي فلا تنتفع بها الطبقات المحرومة والمفقرة والعاطلة عن العمل.
وبذلك ترتبط الدولة بأغلال من حديد وتبعية قاتلة بالدول المقرضة فتتخلى عن سيادتها وكرامة شعبها من أجل رفاهية قلة حاكمة وتعاسة الأكثرية.
وبما أن هذه الأوضاع تؤدي حتما للاحتجاجات وسخط الطبقات المستضعفة والثورات فإن القمع يكون سيد الموقف في غياب الديمقراطية الحقيقية وثقافة الحوار.
والمال إذا دخل عالم السلطة أفسدها وأضر بها وأصبحت محل شبهة وتساؤل بحيث هناك تناقض جوهري بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ولهذا يبتعد الساسة في الغرب عن التصرف في المشاريع الخاصة والاهتمام الحصري بالشأن العام دون سواه مع التصريح بالممتلكات قبل تسلم الحكم.
