العلاقات العربية – الصينية فى الفترة من “2001-2015 م”: دراسة حالة (مصر) – الجزء الثالث

الفصل الثانى:أبعاد وتطورات العلاقات العربية-الصينية

المبحث الاول:الابعاد السياسية للعلاقات العربية-الصينية
المبحث الثانى:الابعاد الاقتصادية والعسكرية للعلاقات العربية-الصينية
أبعاد العلاقات العربية-الصينية

اتسمت العلاقات العربية-الصينية فى فترة مابعد قيام الثورة الصينية فى اكتوير 1939مبالترقب والانتظار,حتى مع اعلان اسرائيل فى9يناير1950م اعترافها بالصين فلم تبادر اية دولة عربية بالاعتراف بالصين واقامة علاقات دبلوماسية مع الصين فى 30مايو 1956م,وأصبحت مصر بذلك اول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين,تلها اعترافات الدول العربية الاخرى وصولا الى المملكة العربية السعودية التى أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين فى 21يوليو1990م,وبهذا تكون الدول العربية كلها لها علاقات دبلوماسية مع الصين حيث ان تنصب اراء وافكار المراكز الاكاديمية واجهزة البحث ومراكز صنع القرار فى الصين على مفهوم تقارب او يكاد يكون واحدا تجاه بلورة فكر وادارة السياسة الخارجية الصينية,هذا مفهوم يدور حول بند اساسى (بصرف النظر عن المبادئ الخمس التى تحكم السياسة الخارجية الصينية)قائم على ضرورة أن تكون الصين دولة سليمة متقاربة مع التيار الرئيسى للمجتمع الدولى فى الانظمة والقواعد الا ان عليها فى نفس الوقت الاحتفاظ بخصائصها الذاتية والتميز بألية التقييد الذاتى وضبط النفس للوصول الى الوضعية التى تنشدها,وقد سيطر هذا المفهوم فى تقدير الباحث على اسلوب ادارة الصين لعلاقاتها الخارجية بالاشكال مختلفة منذ قيام الصين الجديدة فجاءلمواقف الصين من القضايا الاقليمية علاقاتها الدولية معبرة عن خروج الصين من مرحلة المواجهة مع الدول المتقدمة الى مرحلة الشراكة والتعاون مرورا بمرحلة المهادنةو خرجت مواقفها وعلاقاتها مع الدول النامية بوثقة التضامن والرصيد التاريخى الى مرحلة المصالح وتبادل المنفعة,وقد أدرك الاكاديميون والخبراء العرب هذا الفهم منذ البداية وعلى وجه التحديد الخبراء المصريون قد اشاروا فى كتابتهم الى ضرورة مراعاة هذا البعد الجديد فى علاقات الدول العربية مع الصين والى اهمية وضع استراتيجية موضوعية جديدة للتعامل مع الصين,كما أدرك الخبراء الصينيون ايضا هذا الفهم ولكن من زاويتهم فوضعوا من جانبهم تصورات لمستوى ما يجب ان تكون علية العلاقات العربية-الصنية وهذا الادراك المشترك من الجانبين اتفق على وجود نقاط التقاء بينهما تمثلت فى ان العلاقة الطردية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية تقابلها علاقات عكسية بين الصين مع الدول العالم النامي والعكس صحيح فكلما تقاربت المصالح الصينية الامريكية تتأثر علاقات الصين مع الدول النامية سلبيا وكلما ازدادات الضغوط الامريكية على الصين ازدادات معها علاقات الصين مع أصدقائها فى اسيا وافريقيا قوة ومتانة,والتركيز على أهمية تكثيف الصين لسياساتها فى دول الشرق الاوسط لاسباب ثلاثة رئيسية:1)أن الصين كدولة مستوردة للبترول يجب أن تؤمن علاقاتها مع الدول المصدرة للبترول والتى تقع معظمها فى منطقة الشرق الاوسط

2)ان الصين لديها مشكلة فى اقليم”سينجيانج”باعتبار ان سكان الاقليم من أصول تركية ويدينون بالاسلام وأنه يجب ضمان ان الدول المسلمة فى منطقة الشرق الاوسط لن تصبح الموعودة للجماعات السينجانية المعارضة للصين

3)لأن الصين فى حاجة الى ممارسة قواعد اللعبة السياسية مع الولايات المتحدة الامريكية,حيث ان الولايات المتحدة تلعب بورقة تايوان للضغط على الصين فالمقابل يجب أن تلعب الصين ورقة الشرق الاوسط لاقلاق واشنطن,حيث أن جوهر السياسة التى تمارسها الصين فى علاقاتها مع الدول العربية,مع تعديل أسلوب تنفيذ هذه السياسة طبقا للتطورات الدولية,بينما ركزت العديد من الدراسات وابحاث الاكاديمين العرب على أهمية التعامل مع الصين من منظور المصالح الخاصة وأن مصالح الصين السياسية والاقتصادية فى الدول العربية تنصب على دعم أهدافها ومصالحها فى المقام الاول,بدلالة ان هناك تحولا فى السياسة الصينية تجاه المواقف العربية بالمقارنة بما كانت علية تلك السياسة فى السابق,فى ضوء سعى الصين الى اقامة علاقات مشاركة ايجابية مع الولايات المتحدة.

المبحث الاول:الابعاد السياسية للعلاقات العربية-الصينية

يتناول هذا المبحث الابعادالسياسية للعلاقات العربية-الصينية ومدة تأثيرها عليها حيث ان فى اطار السياق المؤسسى الاقليمى العربىأقامت الجامعةالعربية تمثيل لها فى بكين بموجب اتفاقية انشاء بعثة دبلوماسية التى وقعتها مع الجانب الصينى فى 14 مايو1993م وذلك رغم ان الجامعة العربية كانت قد قررت فى بداية الامر استمرار اعترافتها بتايوان كممثل شرعى للصين,وليس جمهورية الصين الشعبية فى اغسطس 1950م,تحت ضغوط دولية مختلفة الى ان تعدل ذلك فى محلة لاحقة,أدخل اعتراف مصر بالصين عام 1956م العلاقات العربية-الصينية الى مرحلة جديدة,فقد اعتبر هذا الاعتراف فتحا كبيرا للدبلوماسية الصينية التى كانت تبذل جهودا جبارة يكسب اعتراف المجتمع الدولى,فى وقت كان العرب يشدد فيه حصاره الدبلوماسى على الصين,كما كان بمثابة اختراق سياسى تطلعت اليه الصين منذ اوائل الخمسينات,ومن ناحية ثانية فتح الاعتراف المصرى الطريق امام العديد من الدول العربية للاعتراف بالصين واقامة علاقات دبلوماسية معها,ففى اعقاب الاعتراف المصرى توالت اعترافات الدول العربية بالصين مثل سوريا واليمن والعراق والمغرب والجزائر والسودان والسعودية,ومن ناحية ثالثة اتجهتالحكومة الصينية التى تحرر شعبها من الاستعمار والاضطهاد فى اعقاب الاعتراف المصرى بها تأييد الشعوب العربية فى كفاحها ضد للاستعمار ووقفت بجانبها ضد اسرائيل,وفى المقابل قدمت الدول العربية مساهمة ايجابية فى سبيل اعادة المقعد الشرعى للصين فى الامم المتحدة فى 30 مارس عام1956م,تحولات العلاقات العربية الصينية منذ الاعتراف وتبادل التمثيل الدبلوماسى وحتى الان فى عدد من العناصر الاساسية التى يمكن اعتبارها جوهر هذه العلاقات[17]:أ)مبدأ الصين الواحدة:ركزت الصين علىأهمية استمرارية تمسك الدول العربية بمبدأ الصين الواحدة وعدم الاعتراف بتايوان,وان كانت قد سمحت بامكانية اقامة علاقات تجارية واقتصادية مع تايوان فى اطار محدد لايتم تجاوزه,وعلى هذا الاساس لا يوجد تمثيل دبلوماسى لاى دولة عربية فى تايوان,كما لعبت الدول العربية دورا اساسيا فى الاعتراض على ضم تايوان الى الامم المتحدة.

ب)موضوع حقوق الانسان:مثل هذا الموضوع أهمية خاصة للصين لمجابهة انتقادات الغرب لها فى مسألة حقوق الانسان,وقد كانت لمساندة الدول العربية لها اثرا كبيرا فى عدم تمكن الغرب وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة فى صدور اى قرار يدين الصين فى هذه المسألة انطلاقا من تعاطف الدول العربية مع الصين,وتقارب مواقف الجانبيين تجاه هذا المسألة فضلا عن اختلاف معايير الغرب عن الشرق فيما يتعلق بحقوق الانسان اضافة الى اتفاقرؤية الجانبيين فى مسألة التعددية الثقافية واهمية عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول تحت ذريعة حقوق الانسان هذا الى جانب اتفاق رؤى الجانبيين على ان عمليات التنمية والنهوض بمستوى الشعوب ينصب اساسا كعامل ايجابى فى موضوع حقوق الانسان وهو ما لايدخل فى معايير الغرب.

ج)مساندة مواقف الصين فى المحافل الدولية والهيئات الدولية:وقد برزت هذه المساندة بداية من مواقف الدول العربية بجانب حصول الصين على مقعدها الشرعى فى الامم المتحدة مرورا بالتأييد السياسى الكامل فى مواقفها لحماية وحدتها وامنها القومى الى تأيدد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية,أما الامم المتحدة حيث ترى الصين أن مجلس الامن الدولى يحتاج لاصلاحات مناسبة وضرورية حتى يتوائم مع التغييرات الكبيرة الى شهدها الوضع الدولى وحول مسألة التمثيل المتساوى فى مجلس الامن وزيادة عدد اعضائها بدلا من 15حاليا ترى الصين أنه على مدى 50عاما واكثر منذ قيام الامم المتحدة حدثت تغييرات كبرى فى الوضع الدولى وفى الامم المتحدة ايضا أن مجلس الامن يحتاج فعلا الى اصلاحات مناسبة وضرورية حتى يتوائم مع هذه التغييرات ومتطلبات العصر ومن أجل اجاز مسئولياته للحفاظ على السلام والامن الدوليين يشكل اكثر فعالية وفقا للاهداف ومبادئ ميثاق للامم المتحدة,واهم تغيير فى المنظمة الدولية على مدى العقود الخمسة الماضية وهو زيادة عدد اعضائها من 51دولة فى وقت انشائها الى حوالى مائتى دولة حاليا,واغلب هذه الدول دول نامية مما يجعل الامم المتحدة اكثر منظمة دولية حكومية تمثيلا فى العالم,لذلك فان أهم اولويات اصلاح مجلس الامن هى تعديل الخلل فى تشكيله وزيادة تمثيل الدول النامية وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافى المتساوى حتى يعكس تشكيل المجلس واقع عضوية الامم المتحدة وانه من خلال هذا فقط يمكن ان يكون للاصلاح أهمية عملية تتفق مع التطلعات والمصالح المشتركة لجميع الدول الاعضاء

د)مساندة الصين للدول العربية فى كفاحه ضد الاستعمار:حيث دعت الصين الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل وادانة المواقف الاسرائيلية فضلا عن مساندة القضية الفلسطينية واعترفت الصين بمنطمة التحرير الفلسطينية عام1965م

ه)تقديم المساعدات المالية والفتية للدول العربية: ساهمت الصين فى تمويل العديد من مشروعات البنيةالاساسيةفى الدول العربية,وتقديم المنح والقروض اللازمة لتمويل بعض المشروعات ومن بينها مركز المؤتمرات الدولية فى مصرومع التطور الدولى ورغبة الصين فى بلورة علاقاتها الخارجية مع دول العالم فى القرن الجديد قدم وزير خارجية الصين عام1977م مبادرة النقاط الاربعة لتطوير العلاقات العربية الصينية فى القرن الحادى والعشرين تضمنت:الاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة,وتكثيف الحوار والتشاور وتعزيز التنسيق والتعاون فى المحافل الدولية وتبادل المصالح على اساس التكافؤ والمنفعة المتبادلة,وهى مبادرة تتسم نقاطها بالاتساع وعدم التحديد الا انها فى نفس الوقت تعكس اهتمام صانعى السياسة الخارجية الصينية بأهمية العلاقات العربية-الصينية,وضرورة تطويرها بما يتناسب مع متطلبات القرن الجديد .حيث ان الدعم السياسى الصينى غير محدود فى مجلس الامن والمحافل الدولية للدول العربية مع ما يميز السياسة الصينية مع الامتناع عن فرض املاءات تتعلق بالشئون الداخلية للدول,والدعم الذى يمكن ان تقدمه الصين للطرف العربى فى الصراع العربى الاسرائيلى بعد الدعم الامريكى الاوروبى لاسرائيل,وانهاء الهيمنة الامريكية على المنطقة وتحقيق توازن سياسى وعسكرى واقتصادى ازاء الانفراد الامريكى بمنابع النفط[18].واتصالا بما سبق يمكن تصنيف – توجهات العلاقات العربية الصينية وعلاقات الصين مع الجامعة العربية فيمايلى:1-تتنوع اتجاهات الدول العربية فى تعاملها مع الصين فمنها دول تركز فى المقام الاول على تكثيف التعاون فى المسائل السياسية مثل سوريا والسلطة الفلسطينية ومنها دول تركز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الابتعاد عن الجوانب السياسية مثل المغرب واليمن,ودول اخرى تجمع بين الاتجاهين مثل مصر ويشار فى هذا الصدد الى صعوبة المقابلة بين الصين من جانب 22 دولة من جانب اخر نظرا لعدم دجود سياسة عربية شاملة أو موحدة تجاه الصين.

2-أن الدول العربية هى المجموعة الاقليمية الوحيدة التى صدر عن منظمتها الاقليمية الجامعة العربية قرارا لتطوير العلاقات مع الصين كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصين والجامعة العربية فى يناير 1999م لارساءالية المشاروات السياسية هذا بالاضافة الى ان مجلس الجامعة العربية قد أصدر ست قرارات على سنوات مختلفة لتاكيد التعاون العربى الصينى,ودعوة الدول الاعضاء لتطوير علاقاتها مع الصين على المستوى الحكومى الشعبى,ويذكر فى هذا الصدد ان جميع الرسائل المتبادلة بين الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الصين ركزت على مشكلتى الشرق الاوسط والعراق مع استثنتاءات محدودة.

3-وفيما يتعلق بفكرة اقامة منتدى للتعاون العربى الصينى,وهى فكرة طرحها السفراء العرب فى بكين وتبناها مجلس الجامعة العربية عام2000م,على غرار منتديات التعاون الاخرى التى اقامتها الصين مع الجماعات او المنظمات الاقليمية وهى احدى الافكار الواعدة لتطوير العلاقات العربية الصينية واعطائها الطابع المؤسسى,ووعلى الرغم اتفاق الجانبيين على وجاهة الاقتراح المطروح من جانب العرب الا أن المؤشرات المبدئية توضح ان هناك محاولة من جانب الصين لتفريغ منتدى التعاون العربى الصينى من محتواه,حيث كانت الامال العربية معقودة على تشكيل منتدى مماثل للمنتدى الصينى الافريقى الذى عقد عام 2000م له صفة الخصوصية والدورية,الا ان الصين تتعامل مع هذا الموضوع بسياسة المراحل والتدريج وعدم التسرع فى عملية التنفيذ,انطلاقا من ان ارتباطها الكامل قد يتعارض فى مراحل لاحقة مع مصالحها مع الغرب واسرائيل أو قد يفرض عليها التزامات صعبة فى المستقبل خاصة ان المنطقة العربية تشهد تطورات متلاحقة وضغوطا مستمرة من الغرب[19].

4-ان العلافات العربية الصينية تتأثر سلبا اوايجابا بالعلاقات الصينية الاسرائيلية فضلا عن العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة,اخذا فى الاعتبار ان اسرائيل هى احد اهم مصادر التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية للصين كما انها أحد مصادر الاستثمارات,فى ضوء صعوبة حصول الصين على التكنولوجيا العسكرية المتطورة من العرب من ناحية,ومن ناحية ثانية ضألة مساحة الاراضى المزروعة فى الصين مقارنة بعدد سكانها حيث ان مساحة الاراضى الزراعية تمثل 7%من اجمالى مساحة الاراضى الزراعية فى العالم بينما عدد سكان الصين يمثلون 22%من اجمالى سكان العالم ومن ناحية ثالثة تنامى حجم الاستثمارات الاسرائيلية فى الصين وهونج كونج فى العديد من المجالات.وقدهدفت جهود اسرائيل المستمرة فى تعزيز علاقاتها العسكرية مع الصين الى خلق مصالح استراتيجية مع الصين لتأثر تدريجيا على موقفها من الشرق الاوسط أو بالاحرى تحقيق عنصر الموازنة بين المصالح الصينية الاسرائيبية والمصالح الصينية العربية على مراحل,فضلا عن الحد من تعاونها العسكرى مع دول اخرى مثل ايران وسوريا وقد نجحت اسرائيل فى توثيق علاقاتها مع الصين,بغض النظر عن تطورات عملية السلام ولقى هذا النجاح الدوائر السياسية الصينية والذى يتفق مع السياسة العامة الصينية فى أهمية الفصل بين دوائر علاقاتها الخارجية وقد أفرز تزايد المصالح مع اسرائيل توجها ايجابيا فى العلاقات بين البلدين والذى كان بالقطع تأثيره السلبى على العلاقات العربية الصينية الى الحد الذى وضع زيارة اسرائيل على جدول لمسئول صينى الى منطقة الشرق الاوسط هذا بالاضافة الى تزايد انتشار مراكز الدراسات اليهودية فى الصين وزيارات الباحثين الاكاديمين والبرامج التدريبية وخطوط الطيران حيث أن شركة العال الاسرائيلية هى الشركة الوحيدة فى المنطقة التى لها خط طيران مباشر مع الصين,تجدر الاشارة ايضا الى محاولات اسرائيل ايجاد عوامل مشتركة فى تاريخ العلاقات بين الشعبين الصينى والاسرائيلى ومنها البعد التاريخى للمعانات فى الدولتين حيث عانت القومية الصينية واليهودية قضية مشتركة هى ان طلاهما للفاشية كما قدمت الصين ملاذا لليهود المشردين فى فترة زمنية معينة وأن كانت الاكتشافات التاريخية فى بعض الاقاليم فى الصين توضح ان اليهود عاشوا فى سلام مع الشعب الصينى داخل الصين لفترات الطويلة.

5-استعداد الصين للتعاون مع الدول العربية بعيدا عن الايديولوجيات مع التمسك بالمصالح الصينية,فلاول مرة منذ سنوات يرد بند تعزيز العلاقات العربية الصينية فى بيان كل من رئيس الوزراء الصينى ووزير الخارجية الذى طرح فى مارس2002م فيما يتعلق بأولويات السياسة الخارجية كماأنه لاول مرة يقوم نائب وزير الخارجية الصيني بزيارة كل من اسرائيل والسلطة الفليسطينية فى يوليو2002م كمبعوث أو يمكن نطلق عليه وسيط للصين فى مشكلة الشرق الاوسط,هذا بلاضافة الى تعيين الصين مؤخرا فى سيتمبر 2002م مبعوثا خاصا الى منطقة الشرق الاوسط حيث مهمته التنسيق مع الاطراف المعنية وبذل الجهد من اجل الاسهام فى جهود التسوية,هذا فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة للجامعة العربية ووزارة الخارجية الصينية لاقامة الية للمشاورات السياسية بين الجانبين فى14 يناير 1999م فى القاهرة.وفى اطار الابعاد السياسية للعلاقات العربية الصينية شهدت العلاقات العربية الصينية تغييرا ملموسا فى السنوات الاخيرة,واحتلت فيها المصالح مرتبة متقدمة كما تأثرت هذه العلاقات ايضا بالتطورات الدولية الامر الذى انعكس على مواقف الصين تجاه القضايا العربية فى المنطقة العربية والتى يمكن وصفه بالتحول من مرحلة التأييد الكامل الى مرحلة المساندة وربما فى بعض الاحيان التغاضى عن المساندةوهذا فضلا عن تركيز الصين فى مداولات مجلس الامن على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من موضوع النفط مقابل الغذاء,وفيما يلى موجز مواقف الصين من القضايا العربية,والقضايا الاخرى التى تحتل اهتمام الدول العربية:-

1-قضية الشرق الاوسط:

يرتكز الموقف الصينى من عملية السلام فى الشرق الاوسط على نقاط اساسية:-

1-يجب ان تسير محادثات السلام على اساس قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالشرق الاوسط وصيغة الارض مقابل السلام وتنفيذ كافة الاتفاقيات المتوقعة بشكل جدى

2-نبذ كافة أشكال العنف لضمان الامن لكل دول وشعوب المنطقة

3-تأييد الصين لارسال مراقبين دوليين لمناطق الصراعات الفلسطينية الاسرائيلية

4-حث كلا الطرفين على التعاون مع جهود الوساطة التى يقوم بها المجتمع الدولى لوقف اطلاق النار وتأييد المبادرة المصرية الاردنية بشأن القضية الفلسطينية

5-أنه يتيعن على الجانبيين بمساعدة المجتمع الدولى تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتقرير ميتشيل وتينيت وتهيئة ظروف ملائمة لاستئناف محادثات السلام

وعلى الرغم من التأييد الصينى للموقف العربى لعملية السلام الا ان التوجه الصينى العام يسير فى اطار التحفظ وعدم التورط فى هذه المشكلة وتحقيق التوازن بين علاقاتها مع الدول العربية وعلاقاتها مع اسرائيل,ورغم حرص الجانب العربى على اهمية الاستفادة من هذا الموقف المتوازن او الذى تحول من التأييد التام للدول العربية الى التوازن المشار اليه فى المرحلة الحالية وحثها على ممارسة درو اكثر فاعلية فى عملية السلام الا ان الصين تكتفى باصدار البيانات والتصريحات التى تدعو الجانبين الى ضرورة استئناف عملية السلام وأهمية المضى فى طريق المفاوضات ووقف العنف,وعلى المسارات الاخرى اكدت الصين انها تؤيد على دوام عملية السلام بالمنطقة,وتدعو الى حل شامل وعادل لقضية الشرق الاوسط حسب قرارى مجلس الامن الدولى وقرارات الامم المتحدة المعنية,وعلى أساس مبدأ الارض مقابل السلام,وان الصين كصديقة مخلصة للدول العربية تدعم بثبات المطالبة العادلة للدول العربية باستعادة جميع الاراضى العربية المحتلة 1967م بما فيها هضبة الجولان السورى,حيث ان سوريا طرف هام فى قضية الشرق الاوسط ولن يتم سلام حقيقى فى المنطقة بدون مشاركة سوريا وعلى المسار اللبنانى,ناشدت الصين اسرائيل ايقاف اعتدائها على السيادة اللبنانية بشكل فورى وقد اعربت عن أن حكومتها فى أن تعمل الاطراف المعنية بجدية على اتخاذ التدابير والاجراءات الفعالة والعمل المشترك للحفاظ على الامن والاستقرار فى المناطق الحدودية بين لبنان واسرائيل,وكانت الصين فى مقدمة الدول التى تساند رفع العقوبات عن الشعب العراقى والحفاظ على سيادة ووحدة اراضيه ومعارضة اية اعمال تخالف ذلك,وتؤيد الحلول الدبلوماسية فى هذا الصدد وتدين الهجمات الجوية التى تتعرض لها العراق من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا,كما ترفض وجود مايسمى بمنطقتى الحظر فى شمال وجنوب العراق باعتبارها مساسا بسيادة ووحدة اراضى العراق,كما ترى ضرورة تطبيق العراق لكافة قرارات الامم المتحدة,وقد نفت الصين اتهامات الولايات المتحدة فى مارس2001م للصين بوجود خبراء صينيين فى العراق لتطوير أنظمة الدفاعات الجوية العراقية وزيادة فاعليتها,وتعتبر الصين من أكثر الدول المؤيدة لرفع العقوبات بصورة نهائية عن ليبيا خاصة بعد تسليم ليبيا للمتهمين فى حادث لوكيربى,وتطالب منذ ذلك الحين برفع العقوبات بصورة فورية ونهائية عنها,وعقب صدور قرار المحكمة الاسكتلندية بشأن قضية لوكيربى فى التسوية النهائية للقضية بطريقة صحيحة,كما تؤيد الصين جهود الحكومة السودانية لايجاد حل لمشكلة الجنوب عن طريق الحوار وترحيبها باستجابة الحكومة السودانية لجهود الوساطة التى بذلتها الدول والمنظمات الاقليمية المعنية على مدى السنوات الاخيرة لايجاد حل لهذا الصراع الذى يمثل المشكلة الرئيسية التى تؤثر على الاوضاع فى السودان وقيامها بجهود نشطة فى هذا الصدد[20].

*موقف الصين من قضايا لها انعكاسات مباشرة على الدول العربية:

1-الارهاب:معارضة الارهاب فى شتى صوره,ودعم انشطة ضرب الارهاب وتأييد القرارت ذات الصلة التى صدرت عن الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى.

2-الحوار بين الحضارات:تؤكد الصين ان الامم المتحدة تلعب دورا لا غنى عنه فى تعزيز الحوار بين الحضارات,فالامم المتحدة باعتبارها المنظمة الدولية العالمية الوحيدة تمثل تنوع حضارات العالم وتعد منتدى لكافة الحضارات المختلفة,وأنه يجب على الامم المتحدة اجراء الحوار بين الحضارات بهدف ازالةالاثار السلبية لعقلية الحرب الباردة على العلاقات الدولية ودعم مبدأ الديمقراطية والمساواة فى الشئون الدولية ودفع اقامة نظام سياسى دولى جديد عادلا ومنصف,كما ترى الصين أنه لايوجد حضارات فائقة وحضارات دنيا فى هذا العالم وان التعايش السلمى والتطوير المشترك لمختلف الحضارات لايمكن أن يتحقق الا من خلال تبادل التعلم والنفع كل من الاخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأنه فى ظل الوضع الدولى الراهن يجب على كل الدول ابداء تفتح الذهن والرؤية من أجل الحوار بين الحضارات وحل الخلافات والنزاعات المختلفة من خلال الوسائل السلمية,وفى هذا الاطار تشير الى ان هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة لا علاقةلها بأية حضارة انسانية,وأن الحرب التى يشنها المجتمع الدولى ضد الارهاب ليست صراعا بين اعراق أو اديان أو ثقافات مختلفة وانما هى حرب بين العدالة والشر بين الحضارة والهمجية.

3-العولمة:ترى الصين ان الامم المتحدة تلعب دورا لا بديل له فى التعاون الدولى فى مواجهة العولمة,كما ان العولمة ليست الدواء الناجح للتنمية ولا هى الوحش الذى يسبب الكوارث وأن المواجهة الصائبة للعولمة يجب أن تكون فى تعظيم مزاياها وتجنب عيوبها حتى تخرج كافة الدول رابحة مزدهرة جنبا الى جنب,وأنه لايجب أن تفيد العولمة عددا محدودا من الدول المتقدمة او عددا صغيرا من الناس فى هذه الدول.

4-التعددية القطبية:ترى الصين ان التعددية القطبية تمثل قاعدة هامة للسلام العالمى وان اضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية ضمان اساسى لهذا السلام وتولى اهتماما باضفاء طابع الديمقراطى على العلاقات الدولية فى عالم متعدد الاقطاب,وتتمنى أن تستفيد كافة الامم على قدم المساواة من العولمة الاقتصادية فى القرن الحادى والعشرين,وترى ان التعددية القطبية تشكل اساسا هاما لتحقيق السلام دائم على هذا الكوكب حيث ان التعددية القطبية ستؤدى الى بناء نظام سياسى اقتصادى جديد عادل ومعقول ووضع اطار عمل سياسى دولى مستقر نسبيا وتعزيز التبادلات والتعاون,وأن هناك توافقا فى الاراء تدريجيا بين المجتمع الدولى على ضرورة الا تحتكر قوة عظمى شئون العالم التى تتطلب مشاركة من الجميع,حيث ان تطبيق الديمقراطية فى العلاقات الدولية يمثل ضمانا للسلام العالمى,فالدول جميعا كبيرها وصغيرها قويها وضعيفها غنيها وفقيرها أعضاء متساون فى المجتمع الدولى,وترى الصين ان القضايا المتعلقة بالسلام العالمى والاقليمى لابد ان تحل من خلال المشاورات المستندة الى ميثاق الامم المتحدة والاعراف الدولية,وتؤكد أنها فى القرن الحادى والعشرين ستواصل تكثيف تبادلاتها وتعاونها مع جميع الدول الاخرى استنادا الى مبادئ العدالة والاحترام المتبادل لتعميق التفاهم وتوسيع توافق الاراء والاستفادة من بعضنا البعض من أجل تحقيق التقدم معا,وترحب الصين بالتعاون مع جميع الشعوب من أجل نقل العالم الى قرن جديد يسوده السلام والاستقرار والنمو.

المبحث الثانى:الابعاد الاقتصادية والعسكرية للعلاقات العربية-الصينية

*الابعاد الاقتصاديةللعلاقات العربية-الصينية:-

*التبادل التجارى:تعد التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى احد الركائز الاساسية أو المحورية فى قضايا التعاون لكل من الدول العربية والصين على السواء,فضلا عن تطورحجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين يعكس طبيعة الظروف الداخلية لكل منهما والعوامل الاخرى المؤثرة والمتعلقة بها والتى تتصل بخصائص هذه الدول وحجم ثرواتها الطبيعية وطاقاتها الانتاجية وسياساتها الاصلاحية وارتباطاتها الدولية,الا ان هناك عاملا اساسيا كان له تأثيره المباشر على طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والصين وهو تجربة الاصلاح والانفتاح التى بدأتها الصين عام 1978م والتى كانت مثار اهتمام الجانب العربى,ودافعه فى الاقتراب من هذه التجربة للتعرف عليها والاستفادة منها فى ضوء تقارب بدايات كلا الطرفين فى عملية الانفتاح,منذ بداية تطبيق الصين لسياسة الانفتاح الاقتصادى وحتى الان ارتفع حجم التبادل التجارى بين الجانبين الى أكثر من 20 ضعفا من ناحية القيمة,كلما ازداد حجم التبادل التجارى بين الصين والدول العربية من 100 مليون دولار عام1989م مع 6 دول الى2بليون دولار عام 1993م مع 12 دولة عربية الى 15 بليون دولار عام2000م مع 15 دولة عربية الى 14.7 بليون دولار عام2001م مع 22دولة عربية وأصبحت بذلك الدول العربية سابع اكبر شريك تجارى للصين,باتت اجمالى صادرات الدول العربية الى الصين خلال عام 2001م نحو 7494 مليون دولارا,كما بلغت اجمالى الواردات العربية من الصين 7221 مليون دولارا بعجز فى الميزان التجارى بين الجانبين لصالح الصين,وخلال النصف الاول من عام 2002م تعدت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين 7579 مليون دولارا حيث بلغت الصادرات الصينية نحو 4156 مليون دولارا والواردات نحو 3423,واحتلت المجموعة العربية المركز الثالث بعد الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية على مدى عدة سنوات فى اجمالى حجم الصفقات التى عقدها التجار العرب مع الصين فى اكبر معرضين تجاريين تعقدهما الصين كل عام,وقد بلغت نسبة الصفقات العربية فى المعرض الاخير فى أكتوبر 2002م نحو 10.4%من اجمالى الصفقات,كما زاد عدد المشاركين من رجال الاعمال العرب عام 2001م بنسبة 18.8%,واحتلت المجموعة العربية مكان الصدارة من حيث التبادل التجارى مع الصين هى والسعودية وسلطنة عمان والامارات على الترتيب وذلك بسبب زيادة صادراتها من البترول الى الصين,حيث حقق عدد من الدول العربية فائضا فى علاقاتها التجارية مع الصين,مثل السعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر والسودان واليمن والبحرين والامارات,بينما عانت دولا اخرى من وجود عجز مزمن فى علاقاتها التجارية مع الصين مثل مصر وسوريا والاردن,وقد شهد هيكل التبادل التجارى بين الجانبين تغيرا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع سلطنة عمان والامارات والسعودية والسودان,الا ان هيكل التبادل التجارى بين الجانبين يتسم فى مجمله بالتباين حيث أن 90%من اجمالى الصادرات الصين الى الدول العربية من المواد المصنعة,منها معدات ذات تكنولوجيا عالية تصل الى 20%,بينما70%منها سلع تتسم بالجودة المتوسطة أو الاقل من المتوسط من نوعية السلع الاستهلاكية,وبالمقابل لاتزال الصادرات العربية الى الصين تنحصر فى عدد من البنود أهمها الطاقة تمثل 50%والنسيج يمثل15%بالاضافة الى الاسمدة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية,ويمكن القول أن صادرات الدول العربية من البترول كانت الاساس فى النمو النسبى فى حجم التبادل التجارى بين الجانبين,ويمثل حجم تجارة الدول العربية مع الصين1.9%من اجمالى تجارتها الدولية بينما تمثل حجم تجارة الصين مع الدول العربية 0.05%من اجمالى تجاراتها مع دول العالم[21].

*الاستثمارات العربية-الصينية:تشاركالدول العربية بأقل من0.5%من اجمالى استثماراتها الخارجية فى الصين حيث أجمالى الاستثمارات الخارجية فى الصين عام 2011م تعدى 40 بليون دولارا امريكا وهناك مشروعان كبيران للسعودية فى الصين فى مجالى البترول والبتروكيماويات باجمالى 700مليون دولارا,كما ساهمت كل من الكويت وتونس فى انشاء شركة للاسمدة الكيماوية فى الصين عام 1985م براسمال بلغ 85مليون دولارا قابل للزيادة,اضافة الى استثمارات محدودة من مصر وعدد من الدول العربية الاخرى,هذا وقد قدمت الكويت وهى الدولة العربية الوحيدة التى تقدم قروضا للتنمية الاقتصادية الى الصين 26قرضا للصين على مدى20عاما خلال الفترة من5يوليو1982م الى12ديسمبر2001م عن طريق الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية منها مشروعات مطار”شيامين”ومصانع سيراميك ومصانع منسوجات حريرية وطرق ومشروعات تنمية ريفية وعلى الرغم من محدودية اجمالى الاستثمارات الصينية فى الخارج والتى لاتتعدى 10 بليون دولارا امريكيا الا ان نسبة الاستثمارات الصينية فى الدول العربية تعتبر مرتفعة فى اطار هذا الاجمالى خاصة فى السنوات الاخيرة وربما تصل فى بعض التقديرات الى40%فى ضوء ارتفاع حجم المشروعات المقاولات الصينية فى الدول العربية الى نصف اجمالى المقاولات الصينية فى الخارج,ومشاركة الصين فى المشروعات البترولية فى الدول العربية,فضلا عن دور المنح والقروض الصينية فى الدول العربية فى زيادة حجم الاستثمارات,يعد مشروع التعاون المصرى الصينى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس مشروعا نموذجيا للتعاون فى مجال الاستثمارات بين الصين والدول العربية,الا ان هناك عوائق ادارية وفنية من الجانبين تحول دون التنفيذ الكامل لهذا المشروع الهام والذى تنتظر عدد من الدول العربية بل والافريقية تنفيذه لتطبيق نفس التجربة مع الصين,بلغت نسبة استيراد الصين من البترول العربى نحو51%من اجمالى استيرادها من البترول الخام,وهو ما يعادل نحو47%من اجمالى الصادرات العربية الى الصين,فقد تزايد حجم الاستيراد من7 الاف برميل يوميا عام1990مالى31,7الف برميل عام1997م,وقد انعكس ذلك ايجابا على المشروعات البترولية والاستكشافات فى الدول العربية ويتوقع الخبراء أن يصل اجمالى واردات الصين من البترول العربى الى نحو 100مليون طن عام 2005م,وهناك انتظام ألية اللجان الوزارية المشتركة بين الصين والعديد من الدول العربية خاصة مع نجاح هذه الالية فى رسم السياسات العامة للتعاون الاقتصادى والتجارى بينالجانبين وبحث سبل التغلب على العقبات التى تعوق انطلاق المشروعات المتفق عليه وطرح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين,ومن ابرز اللجان المشتركة التى عقدت فى خلال عام 2001م,اللجنة المشتركة الصينية المغربية(بكين-يناير),والصينية السعودية(بكين-مارس),والصينية الليبية(طرابلس-مارس),والصينية العراقية(بكين-يوليو),والصينية اليمنية(بكين-أغسطس),على جانب اخر ازدادات الزيارات المتبادلة خلال عام2001م بين كبار المسئولين الصينيين والعرب,والتى تم خلالها التوقيع على اتفاقيات تجارية حكومية واتفاقيات للتعاون الاقتصادى والتكنولوجى,كما أنشئت العديد من مجالس التعاون التجارى المشتركة وأجهزة لغرف التجارة الدولية,وأقيمت معرض من سلع مختلفة بما أسهم فى تدعيم التبادلات الاقتصادية والتجارية فى الصين والدول العربية اما فى الجانب الاقتصادى والتجارى وهو الجانب الاكثر اهمية بالنسبة للصين فانه يمكن التركيز على مسألة زيادة الاستثمارات العربية فى الصين خاصة فى مجال البترول,وهو النهج الذى تنتهجه السعودية فى الوقت الحالى حيث وقعت فى أكتوبر 2002م اتفاقية جديدة مع الصين بمشاركة الولايات المتحدة لاقامة مشروع للبترول والبتروكيماويات فى الصين,وذلك لدفع روابط المصالح المشتركة بين الجانبين فضلا عن اهمية التفاوض مع الصين لخلق تعاون اقتصادى متبادل ولمصلحة الطرفين,وليس مجرد اعتبار الدول العربية بمثابة فرصة اقتصادية للصين وأن اسواقها مفتوحة امام المنتج الصينى,أو ان تتجه لاستثمارات الصينية فى الدول العربية بشكل مباشر الى تحقيق منافع خاصة للصين دون مراعاة للمنفعة المتبادلة,اشتراك الدول العربية فى كافة المعارض والاسواق الدولية التى تقدمها الصين حفاظا على اهمية التواجد الفعال وعرض المنتج العربى فى السوق الصينى[22]. حيث تمثل الدول العربية اهمية للصين فى مجال النفط حيث ترجع حاجة الصين لمصادر نفطية خارجية الى عام1993م ثم توسع هذا الاحتياج ليشمل كافة الموارد الطاقة الاخرى عام1996م,ومن المتوقع استمرار اعتماد الاقتصاد الصينى على الامدادات الخارجية من الطاقة خاصة خلال المراحل القادمة الى الحد الذى دفع مدير الهيئة الدولة للاقتصاد والتجارة الصينية الى التأكيد على انه بحلول عام 2020م ستصل نسبة امدادات النفط من الاسواق الخارجية الى 50%رغم كون الصين المنتج الخامس للنفط فى العالم حيث تصل كمية المتوقع استيرادها عام 2020م الى 735 مليون برميل,كما يلاحظ فى الاطار ان الصين قد استوردت أكثر من 15%من استهلاكها من النفط عام1999ثم تضاعفت هذه الكمية عام2000م تلاها زيادة هذه الكمية بمعدل 15%عام2002م كما تشير التقديرات العلمية الى استمرار هذه الزيادة الى الحد الذى يصل فيه الاستهلاك اليوم بالصين من النفط 8مليون برميل عام2020م,وبازدياد الطلب العالمى على النفط وتقلص المنتج النفطى أو تدهوره تستطيع دول الخليج التى تستحوذ بالاضافة الى ايران والعراق على ما يقرب من45%من احتياطى النفط المعروف منذ عام1945مو59%منذ نهاية عام2003م خاصة انها تمتلك المراتب الاولى والخامسة والسادسة(السعودية20%,الامارات فوق8% بقليل,الكويت أقل من 8%بقليل)من الاحتياطى النفطى العالمى والتى تتميز حقولها النفطية بطول متوسط عمرها البالغ90.1سنة متجاوزة المتوسط العمرى العالمى للابار البالغ50.9سنة,تستطيع هذه الدول ان تمد الصين بما تحتاجه على امدادات نفطية ولفترات زمنية طويلة,أو ان تصبح الصين على الاقل المشترى النفطى الاول لدول المنطقة,كما ان الاسواق التجارية تعد الدول العربية ثانى اكبر شريك تجارى للصين فى العالم واحد الاسواق الكبرى فى العالم للمنتجات الصينية كما حقق تعاون الطرفين فى مجال المقاولات والطاقة والاستثمار تقدما ملحوظا فضلا عن الطلب الكبير على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية فى السوق الصينية[23].حيث ان القوة الصينية الهائلة والمتسارعة فالاقتصاد الصينى ياتى فى المرتبة الثانية عالميا بحجم7.124 تريليون دولار لعام2004م اذا ما اعتمدنا على القوة الشرائية مقابل الناتج المحلى الاجمالى,ام اذا ما قيس بسعر الصرف بحسب نشرة البنك الدولى لشهر ديسمبر عام 2005 يأتى فى المرتبة السادسة عالميا بحجم1,981 تريليون دولار لعام2005م وهو فى المرتبة الرابعة عالميا اذا ما تمت اضافة اقتصاد هونج كونغ اليه,كما أن الصين هى ثالث أكبر دولة تجارية فى العالم[24].ويكشف الواقع ان حجم العلاقات التجارية والاقتصادية قد تطور وتنوع تنوعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وبصفة خاصة منذ احداث 11سبتمبر2001م حيث بدأت الاستثمارات العربية تتجه الى الصين كما تزايد عدد المستثمرين العرب الذين يتعاملون معها ولاسيما بعد الاجراءات الامنية والقيود التى بدأت الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية اتخاذها ضدها,ومن المتوقع ان تستورد الصين من الشرق الاوسط حوالى 70 فى المائة من مجموع واردتها النفطية الخارجية بحلول عام 2015م,كما ان التوقعات المستقبلية لاعتماد الصين المتنامى على استيراد النفط دفعتها للاهتمام باستكشاف وانتاج النفط فى مناطق عديدة ومتنوعة مثل:روسيا,فنزويلا,السودان,غرب افريقيا,ايران,وكندا,وعلى الرغم من محاولتها تنوع مصادرها النفطية فان الصين ستبقى تعتمد على نفط الشرق الاوسط بشكل اساسى مستقبلا[25].حيث لابد من وجو استراتيجية للتعاون العربى مع الصين فى قطاع النفط باعتباره اهم القطاعات بالنسبة للاقتصاد الجانبين العربى نرى أن تبنى هذه الشراكة الصينى ولذلك على الاتى:1-أهمية مواجهة الجانب الصينى بوضوح حول القلق العربى من تنامى مفهوم الوضع المضطرب عند جهات متنقذة من القيادة الصينية والباحثيين الصينيين,حتى لايصبح هذا الهاجس واقعا يمنع او يحجم فرص التعاون فى قطاع الطاقة وهو القطاع الذى منح العلاقات الصينية العربية بعدها الاستراتيجى الحالى,علما لأن هذا البعد يرضى الكثير من الاطراف الاقليمية والدولية خصوصا او دولا فى المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند لاتزال تعزز علاقاتها مع الدول العربية فى قطاع الغاز والنفط مبرمة عددا من الاتفاقيات فى هذا الشأن مما يضعف نظرية الوضع المضطرب عند الجانب الصينى

2-الصين فى حاجة شديدة لشراكة حقيقية فى هذا القطاع مع الدول العربية تكون دول الخليج العربية مركزها الرئيسى,الا ان بعض الباحثين الصينيين يرون صعوبة ذلك بسبب النفوذ الامريكى فى المنطقة,ولتخفيف مخاوف الصين فى التعامل مع المنطقة يمكن النظر فى توقيع اتفاقيات طويلة الاجل فى هذا القطاع تشمل الشراء والاستثمار والتنقيب وتبادل الخبرات التكنولوجية الادراية,على ان تحمى هذه الاتفاقيات باطار قانونى جيد يضمن مصالح الطرفين,لافتين نظر الجانب الصينى الى أن النفوذ الامريكى فى بعض الاجزاء الوطن العربى ليس نفوذا مطلقا,اذ لاتوجد هناك مساحة للتحرك الصينى فى المنطقة وان شراكة نفطية طويل الاجل تحميها القوانين الاستثمارية والتجارية الدولية وفى مقدمتها قوانين منظمة التجارة العاليمة ستجعل من التحرك الصينى فى المنطقة اكثر سهولة,علما بان الصين لاتوالى توقع صفقات فى مناطق يوجد بها نفوذ امريكى وغير امريكى مثل اسيا الوسطى وروسيا وامريكا الجنوبية

3-داخل اطار الشراكة المقترحة وعلى قاعدة المنفعة المشتركة نقترح منح الصين حصصا وفرصا وتسهيلات فى قطاع النفط العربى على ان تمنح الصين بالمقابل الدول والشركات العربية حصصا فى سوق النفط والبتروكيماويات الصينى

4-كمقدمة لهذه الشراكةيقترح تشكيل مجلس طاقة عربى صينى يجتمع بشكل دورى لمناقشة امكانيات التعاون فى هذا القطاع وسبل تعزيزه

5-قد يكون من المناسب نسبة للتجانس النسبى الحاصل حاليا فى السياسات النفطية لاعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان تبدأ دول المجلس بانشاء هذا المجلس على ان تنضم اليه فيما بعد بقية الدول العربية التفطية

ويمكن القول بان عدم وجود استراتيجية عربية نفطية واضحة بالاضافة الى لبيطء الشديد فى عملية اتخاذ القرار فى مؤسسات الدولة فى الوطن العربى,حيث ان الصين بتوفيعها اتفاقا اخيرا مع روسيا قد تراحع اعتمادها على نفط الشرق الاوسط من اكثر من50%الى اقل من30%,ودون تحرك السريع تجاه الصين,ستواصل الصين بحثها عنمصادر جدييدة لسد النقص لديهل وبالتالى يتراجع اعتمادها على نفط الهرب,لتضيع فرصة شراكة سياسية واقتصادية حقيقية[26]وتعمل الصين على تعزيز استثماراتها فى الخارج مع التركيز على قطاع الطاقة وبخاصةالبحث والتنقيب عن النفط وتنويع مصادر الحصول عليه ولهذا اتجهت الدول العربية وبالتحديد الى السعودية ومصر,وهذا الاتجاه يعكس فلسقة التنوع فى السعى للحصول على الطاقة فاذا عجز مصدر ما من المصادر امكن تعويضه بغيره من المصادر هذا هو منهج التفكر العلمى والعقلانى الرشيد من خلال المنظور المستقبلى,كما عملت الصين على تحسين علاقاتها بالدول المجاورة بهدف تأمين ممرا امنا للناقلات النفط المتجه الى الصين من منطقة الشرق الاوسط,وبعد كل ذلك يمكن القول ان الصين التى جاءت من الصفوف الخلفية للاقتصاد العالمى قد اصيحت واحدة من القوى الاقتصادية العظمى,ليس من زاوية حجم اقتصادها فحسب,ولكن منزاوية فعاليته على الصعيد الدولى من خلال دوره العالمى الكبير فى المجالات التجارة والاستثمارات والسياحة,كما ان اقتصاد هذه الدولة العملاقة يتجه لان يصبح اقتصادا صناعيا متقدما بعد ان تحول الى اقتصاد صناعى نام وناهض منذ سنوات طويلة,كما انها ستتحول هى وشركاتها الى قوة رئيسية فى ضخ الاستثمارات المباشرة الى البلدان الاخرى بعد ان راكمت كميات هائلة من النقدالاجنبى من فوائضها التجارية على مدار اعوام طويلة,ومن المنطقى تمام ان تعمل البلدان العربية على صياغة علاقات استراتيجية مع الاقتصاد الصينى العملاق الذى يحتاج بدوره وربما بصورة اكبر تأسيس مثل هذه العلاقة الاستراتيجية ,خاصة ان الصين التى أصبحت مستوردا كبيرا للنفط سوف تضاعف وارداتها منه على ظهور محدودية احتياطياتها النفطية(18,25مليار برميل)وضخامة حجم استهلاكها الذى تجاوز 7 ملايين برميل يوميا,فانها بحاجة لاقامة علاقة استراتيجية مع المنطقة العربية التى تحتوى خزان النفط الرئيسى للعالم او قرابة 667.4 مليار برميل تشكل نحو59%من اجمالى الاحتياطى العالمى من النفط,وفضلا عن النفط فان هناك فرصا ممتازة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى السياحى والعلمى والتكنولوجى بين الطرفين فى وقت يتعاظم فيه التطرف والتعصب ضد العرب بشكل جمعى وفاشى الطابع فى بعض الدول الغرب وبالذات فى الولاياتالمتحدة,وتشير الزيارات التى قامت بها بعض القيادات العربية من مصر والسعودية والكويتوبعض الدول العربية الاخرى للصين لاى تطور ادراك الطرفين لاهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الشاملة بينهما,وهو ما تجسد فى اتفاقيات التعاون فى مجال النفط والغاز والتعاون المالى والعلمى ومنع الازدواج الضريبى,كما ان عقد مؤتمر رجال الاعمال فى اطار منتدى التعاون الصنى-العربى فى بكين فى ابريل عام2004م,قد ساهم فى فتح العلاقات التعاون بين الطرفين,وقد بلغت قيمة الصادرات الصينية من البلدان العربية نحو25594مليون دولار عام2005م,بينما بلغت قيمة الورادات الصينية من البلدان العربية نحو 28804ملايين دولار فى العام نفسه,مما يعنى أن الدول العربية حققت فائضا تجاريا بلغ 3210ملايين دولار فى تعاملها التجارى مع الصين عام2005م,وهناك عجز تجارى عربى كبير من الصين فى السلع غير النفطية,لكن الفائض التجارى الاكبر فى التجارة النفطية يعوض هذا العجز ويؤدى الى ظهور فائض تجارى عربى مع الصين,والحقيقة لأن هناك درجة عالية من التوافق والتكامل فى القدرات الاقتصادية وفى قوائم التجارة الخارجية بين الصين وغالبية البلدان العربية,مما يوفر امكانيات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية الشاملة بين الطرفين,كما ان الموقف الصينى التاريخى الى جانب الحقوق العربية يشكل بيئة سياسية داعمة لاى تطور للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.ويمكن تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول العربية حيثاتسمت هذه العلاقات بعدم الوازن الهيكلى فيما يتعلق بالتبادل التجارى,رغم ان الدول العربية اجمالا كانت من المناطق الافليمية التى حققت فائضا تجاريا مع الصين,كما اتسمت هذه العلاقات ايضا بتراجع منحنى المنح والقروض الممنوحة من الصين الى الدول العربية وتزايد منحنى الصادرات من السلع المتوسطة الجودة والرديئة,ومحددودية الاستثمارات العربية فى الصين رغم المميزات والحوافز التى تتمتع بها الاستثمارات الاجنبية فى الصين,عدم التوازن فى الميزان التجارى بين الصين والدول العربية كل على حدة حيث ان بعض الدول العربية تعانى من عجز مزمن فى علاقاتها التجارية مع الصين ومنها مصر ودول اخرى تحقق فائضا كبيرا مع الصين مثل سلطنة عمان ودول ثالثة تشهد تزايد وبنسب عالية فى قيمة صادراتها مثل السودان[27]. التكامل الاقتصادي والتجاري والآفاق الواسعة والواعدة التي يتمتع بها هذا التعاون .. لقد بلغ الحجم التجاري بين الجانبين الصيني والعربي 36.71 مليار دولار عام 2004 بينما تخطى 50 مليار عام 2005 ، علما انه لم يبلغ إلا عشرات الملايين في سبعينيات القرن الماضي .. كما أصبحت الدول الخليجية من اهم الشركاء التجاريين للصين في العالم بحيث اصبحت الشريك التجاري الثامن لها ، ومصدر من اهم مصادر المواد الخام للصين بحيث اصبحت المصدر التاسع لها على المستوى العالميففي مجال الطاقة ازدادت حاجات الصين للبترول والغاز الطبيعي ازديادا سريعا مع تطور الاقتصاد الصيني السريع مما وفر فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الصيني العربي لأن الدول العربية من أهم المصادر البترولية والغاز الطبيعي في العالم .. فازداد إجمالي استيراد الصين للبترول من 1.685 مليون طن عام 1997 إلى 120 مليون طن عام 2004 وكان 50% من البترول المستورد من منطقة الشرق الأوسطكما نجحت مؤسسة الصناعة الكيماوية البترولية الصينية بتنفيذ مشروع كبير للغاز الطبيعي في المملكة السعودية العربية في يناير عام 2004 ، وهو من أكبر المشاريع الثلاثة التي وقعتها المملكة بعد انفتاحها لأمر مرة في مجال الغاز الطبيعي وقد أملأ المشروع فراغا في التعاون الصيني العربي في هذا المجال.وقد تم توقيع مشروع استخراج البترول بين الجانبين الصيني والسعودي في أغسطس عام2004م وكانت قيمة المشروع 3.5 مليار دولار كما تمت إعادة تشغيل مصنع استخراج البترول الصيني السعودي المشترك في نفس الوقت, إلى ذلك وقعت كل من الجزائر وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية اتفاقيات تعاون مع الصين في مجال البترول والغاز.تستورد الصين من الدول العربية البترول والغاز كما تستورد الدول العربية من الصين المنتجات اليومية والحاجات الاستهلاكية والآلات والأجهزة مما شكل صيغة تكامل تجاري,على الجانبين تبادل الخبرات والتعلم من بعضهما البعض وتحقيق التطور المشترك تشهد الصين والدول العربية نفس المرحلة التنموية ، ويبحث كل منهما عن طرق واساليب تنموية مناسبة خاصة به ، وتنتهجان معا نظام اقتصاد السوق وتقومان بنفس الوقت بإصلاح القطاع العام وسوق الأوراق المالية ولدى الدول العربية رغبة في الاطلاع والاستفادة من النموذج التنموي للصين والتجارب الصينية، بينما يمكن للصين أن تستفيد من تجارب الدول العربية في مجال الطاقة والشؤون المالية والجمارك وإدارة التصدير وغيرها، لذلك نقترح على الجانبين تعزيز التبادل بأساليب متنوعة مثل إقامة ندوات على مستويات الحكومة والمؤسسات والتجمعات الشعبية وتنظيم دورات تدريبية مشتركةعلى الجانبين توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع مستواه واغناء مضامينه على الجانبين تعزيز التعاون في مجالات أكثر على أساس الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة وتوظيف الإمكانيات الكبيرة في التعاون نظرا لأن حجم التجارة بين الجانبين لا يحتل سوى 5% فقط من إجمالي حجم الصادرات والواردات العربية (780 مليار دولار)[28].حيث ان التعاون العربى الصينى فى قطاع النفط لم يكن العالم العربى بعيدا عن اهتمام القيادة الصينية وهى تسعى الى تطوير علاقاتها فى هذا القطاع مع العالم الخارجى وتامين حاجتها من الطاقة,فعلى صعيد التعاون الكويتى الصينى فى هذا القطاع فقد وقعت مؤسسة البترول الصينية عقدا مع الحكومة الكويتية قيمته400مليون دولار لبناء منشأت بترولية فى الكويت فى عام 1995م,كما فازت شركة حقر بترول شنغلى بشاندونغ لبنلء مشروع اخر فى الكويت كما قامت مؤسسة CNPC بتصدير معدات تكنولوجيا صينية خاصة بصناعة النفط الى الكويت قيمتها 39 مليون دولار امريكى,كما وقعت الكويت اتفاقية مع شركة الصين الملاحية قدرت بحوالى 60 مليون دولار لاعادة اصلاح ارصفة فى الكويت واعادة بناء معمل لتكرير البترول,وشاركت فى بناء ميناء بترولى مويتى عام 1995م,كما أصبحت بعض الشركات الكويتية شريكا فى التنقيب عن النفط والغاز لاستغلال حقول جديدة فى الصين,وهذا يتفق المسؤولون فى البلدين على ان افاق التعاون فى قطاع النفط والبتروكيماويات بين البلدين تنتظره افاق عريضة خصوصا بعد ان تستكمل الصين فى الاعوام القادمة فتح قطاع المصافى امام الشركات الاجنبية والغاء ححص استيراد النفط التى كانت تعيق الاستثمارات فى هذا القطاع,وتبدو البلدان على استعداد لفتح باب الاستثمار حيث تبدو الكويت استعدادها لفتح الطريق امام الشركات الصينية للاستثمار فى قطاع النفط فى الكويت,كما ان الكويت كانت قد ساهمت فى انشاء مشروع مشترك كويتى تونسى صينى لانتاج الاسمدة بتكلفة بلغت 58 مليون دولار امريكى ودخل المشروع طور الانتاج منذ عام 1999م,اما عن التعاون الصينى القطرى فى قطاع النفط والبتروكيماويات فيعود الى عام 1991م عندما زار الصين وفد من مؤسسة البترول القطرية برئاسة مدير المؤسسة حيث تناول البلدان فى هذه الزيارة امكانية التعاون المستقبلى فى قطاع النفط والبرتروكيماويات,كما اعلنت شركة صينية اثناء زيارة عمل للدوحة فى سبتمبر 2000م عن رغبتها فى استيراد3.7مليون برميل من النفط الخام سنويا كما اثير ايضا اثناء اجتماعات اللجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى مسالة تزويد الصين بالنفط والغاز القطرى حيث ابدى الجانب القطرى استعداداه لتزويد الصين باحتياجاتها من النفط والغاز ,وتتفاوض حاليا الحكومة القطرية الصينية لوضع اللمسات النهائية لبناء مصنع كبير للبتروكيماويات فى دولة قطر برأس مال قدره 400 مليون دولارامريكى حيث سيذهب انتاج هذا المصنع لتغطية جزء من احتياجات السوق الصينى,كما اسست شركة “قابكو”القطرية للبتروكبماوبات ثلاثة مكاتب لها فى هونغ كونغ وشنغهاى وبكين,وهى خطوة تظهر ادراك القطريين لاهمية السوق الصينى,وعلى صعيد التعاون الصينى العمانى بدات الصين منذ عام1989م تستورد كميات من النفط العمانى وقد زادت الكميات بشكل ملحوظ منذ عام19995م حيث استوردت الصين فى ذلك العام 3.65 مليون طن من الخام العمانى بقيمة480مليون دولار امريكى وقد قفز حجم الاستيراد فى عام 1997م الى 9.03مليون طن من النفط بقيمة1.344 مليار دولار امريكى كما استوردت فى عام 2001م1.19مليوم طن من النفط,اى ما يعادل حوالى 21.4%من مجمل استيرادها الخارجى من النفط فى ذلك العام,مما جعل عمان من اكبر الدول التى تصدر النفط للصين فى الشرق الاوسط,وكانت اللجنة الاقتصادية العمانية الصينية المشتركة التى عقدت فى اكتوبر عام2002م قد أكدت فى اجتماعها الدورى الخامس على اهمية التعاون الاستثمار فى قطاع الطاقة كما تخطط شركة النفط العمانى الحكومية لفتح مكتب لها فى مدينة شتغهاى,ولايزال التعاون الصينى البحرينى فى قطاع النفط محدودوا وذلك لضعف هذا القطاع اساس فى البحرين اذا لا يتجاوز الانتاج اليومى للنفط فى البحرين 40ألف برميل,ويتركز النشاط الصينى الحالى فى البحرين فى اعادة فتح ةتنشيط الابار القديمة مستخدمين تكنولوجيا صينية خاصة,بالاضافة الى دول الخليج العربى حرصت الصين ايضا على تاسيس تعاون فى قطاع الطاقة مع الدول العربية مثل اليمن,والسودان,والعراق,وسوريا,ومصرودول المغرب العربى,وعلى صعيد التعاون بين مصر والصين فى قطاع النفط فيبدو ان النشاط الصينى فى الدول العربية الاخرى شجع الجهات المصرية على البحث عن اوجه تعاون مماثل مع الصين,وفى هذا الاتجاه تم فى ابريل عام1998م توقيع اتفاق بين شركة سور الصين العظيم للحفر وشركتين مصريتيين تعلنان فى قطاع البترول المصرى وهما شركة صحارى للخدمات البترولية وشركة انترو للتجارة والمقاولات لاقامة شركة مشتركة تعلن فى قطاع التنقيب والانتاج النفطى داخل مصر والدول المجاورة,ويعود التعاون الصينى العراق فى قطاع النفط الى فترة الستينيات عندما وقع البلدان فى اكتوبر1961م اتفاقا يتظم استيراد النفط العراقى والصادرات العراقية الاخرى,ويبدو ان السبب الحقيقى وراء استيراد الصين للنفط العراقى فى ذلك الوقت هو دعم الميزان التجارى بين البلدين,حيث لم تكن الصين فى تلك الفترة فى حاجة الى استيراد النفط من الخارج,الا ان الصين بدأت تستورد النفط من العراق بسبب حاجتها الحقيقية له منذ عام1995م,وكانت بسبب ظروف الحصار المقروض على العراق تستورد كميات محدودة لم تتجاوز على سبيل المثال عام2001م 400الف طن,وتراجعت هذه الكمية الى 200ألف طن فى عام 2002م الى حوالى1%من حجم استيراد الصين الخارجى,وعلى صعيد التعاون بين الصين ودول المغرب العربى فى قطاع النفط,فالمعروف أن الصين كانت تستورد كميات من النفط الليبى الا انها لم تكن طرفا فى حركة الاستثمار فى هذا القطاع فى هذه المنطقة من العالم العربى الا اننا نلاحظ مؤخرا نشاطا صينيا جديدا فى هذه المنطقة,وهذا تؤكد مصادر نفطية صينية ان هذه الشركات الصينية تتجه بقوة حاليا للاستثمار فى قطاع النفط شفى الجزائر بل ان هذه الشركاتتبدو فى حالة تنافس شديد فى المنطقة من المغرب العربى,وتونس ايضا ليست بعيدة عن اهتمامات الشركات الصينية فى هذه المنطقة,فقد اعلن فى يناير ان شركة صينية قد اشترت شركة تابعة لشركة بتروليم جيو سرمين لخدمة حقول النفط النرويجيةوالتى تنتج 20الف برميل من النفط يوميا فى تونس[29]

*الابعاد العسكرية للعلاقات العربية-الصينية:-

يمكن القول بأن التعاون العسكرى العربى الصينى يشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى تبادل برامج التدريب فى الكليات والمعاهد العسكرية أو صيانة بعض المعدات وتوفير قطع الغيار أو اقامة مشروع مشترك فضلا عن التبادلات الرسمية بين مسؤولى الدفاع ويشار فى هذا الصدد أن المشروع المصرى الصينى لانتاج طائرة تدريب مشتركة فى مصر باعتباره أحد مشروعات التعاون العسكرى الناجحة من الجانبين, وفيما يلى نموذجان لتطور مشتروات الدول العربية من الأسلحة الصينية، كما تجدر الإشارة إلى الصفقات والنوعيات التالية:ـ حصول مصر على 4 غواصات طراز روميو من الصين و حصول السعودية عام 1988 على صواريخ متوسطة المدى ـ CSSـ يصل مداها إلى 2700 كم تعتبر الصين أهم مصدر لإمداد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية، حيث وقعت اتفاقية بين الجانبين عام 1991 (300 مليون دولار) بتمويل من إيران وماليزيا شملت: طائرات إف ـ 6 ـ ذخائر طائرات ـ هاونات ـ دبابات T ـ 62 ـ عربات جيب ولوارى، بالإضافة للدعم الفنى بالخبرات الصينية فى مجالات القوات الجوية والدفاع الجوى يشير ذلك بشكل عام إلى ضعف علاقات التعاون فى مجال مبيعات السلاح ونقل التقنية التقليدية من الصين للدول العربية، كما لا ينتظر أن تشهد الحقبة القادمة تطورا كبيرا فى زيادة حجم المبيعات العسكرية الصينية للدول العربية نظرا لإحكام الدول الغربية السيطرة على معظم سوق السلاح فى المنطقة لصالحها خاصة دول الخليج العربى، بالإضافة لعدم وصول السلاح الصينى إلى مستوى تقنيات الدول الغربية وروسيا، غير أنه رغم ذلك من المنتظر أن يستمر وربما يزيد حجم المبيعات العسكرية الصينية لدول المنطقة التى تعانى من الحظر أو الحصار، أما غالبية دول المنطقة التى تعتمد على نظم التسلح الغربية فلا ينتظر أن تغير من مصادر تسلحها لما يشكله ذلك من صعوبات فنية وتدريبية مع دول الجوار الجغرافى العربى إن ما يلفت النظر فى طبيعة علاقات التسلح بين الصين وبعض دول الجوار الجغرافى أنها تختلف جذريا عن طبيعة تلك العلاقات مع الدول العربية، فبينما الدول العربية لا تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتسعى فقط للحصول على نظم تسلح متكاملة وإن كانت محدودة فإن علاقة الصين دول الجوار تختلف تماما فهى تعتمد أساسا على نقل التقنية، على الرغم من توجه الصين نحو الانفتاح منذ حوالى عقدين مضيا، إلا أن مسألة الشفافية خاصة ما يتعلق بالموضوعات العسكرية وقفت حجر عثرة عند أى تناول تفصيلى فى هذا المجال، وقد كان من اللازم إلقاء نظرة مسحية فى البداية على تطور الصناعة والتقنية العسكرية الصينية، كمقترب ضرورى لابد منه قبل تناول تجارة السلاح الصينية مع دول الشرق الأوسط وقد تم تناول الصناعات العسكرية الصينية وتجارتها مع دول الشرق الأوسط من خلال ثلاثة عناصر رئيسية هى: تطور الصناعات والتقنيات العسكرية للصين , تجارة السلاح والتقنيات التقليدية الصينية للشرق الأوسط , تجارة ونقل التقنيات ـ غير التقليديةالصينية للشرق الأوسط ومن خلال تلك العناصر توصلت الدراسة للخلاصات التالية: أن حجم المبيعات العسكرية الصينية لدول المنطقة مازال محدود الحجم ودون المستوى الذى تهدف إليه الصين وذلك لعدة أسباب موضوعية فى مقدمتها ضعف المستوى التقنى لنظم الأسلحة التقليدية الصينية، إذا ما قورن بنظم التسليح الغربية، والنفوذ السياسى الغربى بشكل عام وفى مقدمته الولايات المتحدة وما تشكله من ضغوط متعددة المستويات لتسويق نظم تسلحها وذلك من قبل حرب الخليج الثانية، والزخم الذى اكتسبته بعدها كذلك ما بدأت روسيا الاتحادية عرضه منذ أوائل التسعينات من نظم تسلح متقدمة وسعر مناسب وقد فطنت الصين لكل ذلك، ومن ثم فهى تعمل بقوة على تحديث صناعاتها العسكرية من خلال التقنيات المختلفة من الشرق والغرب الأمر الذى دفعها كذلك للتعاون الكبير مع إسرائيل كمدخل لها إلى التقنيات الغربية، حيث قطعت الدولتان مشوارا طويلا فى هذا الاتجاه، حتى أن الصين لا تكتفى بنقل التقنيات الإسرائيلية فقط بل قامت كذلك بشراء بعض نظم التسلح المتقدمة منها أما إيران فإن عمليات الحظر والحصار دفعتها إلى دول المعسكر الشرقى السابق ومنها الصين، وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ أرض/ أرض، سواء بالحصول عليها أو بنقل تقنياتها وبالنسبة لمبيعات الأسلحة للدول العربية فيمكن اعتبارها محدودة للغاية حيث لم تنجح الصين فى اختراق أسواقها لصعوبة المنافسة.كما قامت الصين فى منتصف وأواخر الثمانينات بتزويد السعودية بصواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمب رؤوس نووية,ويبلغ مداها 3000 كلم وهى قادرة نظريا على الوصول الى معظم مناطق الشرق الاوسط قضلا عن بناء عدة منصات صواريخ فى جنوب الرياض,وحصلت المملكة على صواريخ سيلك وررم المضادة للسفن ابان فترة الحرب العراقية الايرانية فى منتصف الثمانينات,تفيد التقارير بقيام الصين ببيع 36صواريخا “سى,اس,اس”بعيدة المدى للملكة العربية السعودية,فضلا عن 9قاذفات فى عام1989م,ساعدت الصين المملكة العربية السعودية فى عام 1991م على تطوير رؤوس حربيةكيماوية,كما ورد فى عدد من التقارير الامريكية عام1992م قيام الصين بمساعدة المملكة على تطوير قدراتها النووية,يرجح ان تزيد الصين من مشاركتها فى الترتيبات الامنية الاقليمية,وذلك لحماية الطرق التى تتزود عبرها باحتياجاتها من الطاقة,ويتوقع بحلول عام 2025م تأتى 75%من الواردات الصينية من الطاقة من المحيط الهندى ومضيق ملقا,مما يفسر تخطيط بكين لتوفير لأكثر من مليار دولار فى شكل مساعدات وضمانات قروض لبناء ميناء جودار الباكستانى,حيث تحرص بكين على استخدام جودار كمعبر ترانزيت لوارداتها من النفط الايرانى والافريقى الخام,وهو ما يجعل المجال مفتوحا امام دور محتمل للقوات البحرية الصينية فى المنطقة[30].