تعالج هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية في إطار جملة التحولات الجديدة التي كانت نتاج الحراك الشعبي في المنطقة العربية،والتي تأرجحت بين استئثار المؤسسة العسكرية بالحكم على حساب السلطة المدنية)مصر(، وبين هيمنة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية وجعلها ملكًا خاصًا للفريق السياسي الحاكم )سوريا والبحرين)، وبين انقسام المؤسسة العسكرية بين السلطة الحاكمة والشعب( ليبيا واليمن)، ويبقى النموذج التونسي يصنع الاستثناء ببقاء المؤسسة العسكرية خارج السلطة ومنح المجال للنخب المدنية بإدارة العملية السياسية.

Print Friendly, PDF & Email
اضغط على الصورة