مقدمة:

ظلت الدولة إلى وقت قريب، تُعَدّ اللبنة الأساسية والوحيدة للسياسة العالمية، فجميع الشؤون على كوكب الأرض، رهينة للعلاقات بين الدول؛ وبذلك المعنى يكون مُصطلح «دولي» (International) مرادفاً لمصطلح عالمي (Transnational). إلا أن التغيُّرات الجوهرية التي حدثت في العقود القليلة الماضية فكَّت الترابط بين المصطلحين. فقد تجاوزت السياسة على الصعيد العالمي العلاقات بين الدول، وباتت تلك العلاقات الدولية جزءاً من العلاقات والسياسة العالمية، بحيث تتعايش السياسة «الدولية» مع «العالمية» لتدبير شؤون العالم[1]، ويُلخص كُلٌّ مِن كاسو وهاميلتون الفرق بين المصطلحين بالقول: تعكس العلاقات الدولية ممارسات الدول، في حين تعكس السياسة العالمية العلاقات والممارسات العابرة للحدود للفواعل العالمية الجديدة[2].

اكتسبت الفواعل الجديدة نفوذاً عالمياً متزايداً، في حين تراجعت أهمية الدولة القومية في رسم وتنفيذ السياسة العالمية المعاصرة، كما زاد الاعتماد المتبادل بين تلك الفواعل التقليدية – الدول – مع الفواعل الجديدة عبر الوطنية[3]، بحيث لا يمكن فهم الأحداث الجارية في أي منطقة من العالم، إلا من خلال أنظمة وعلاقات معقدة تشمل الدول وباقي الأطراف العالمية الفاعلة[4]، ومنها منظمات الجريمة عبر الوطنية ذات الأداء العظيم والمُتنامي عالمياً[5].

وعلى الرغم من هذا التطور الذي يشهده المسرح العالمي، إلا أنه يسود بعض الأوساط الأكاديمية، ودوائر صُنع السياسة الدولية، فكرتان مغلوطتان حول مكانة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في السياستين الدولية والعالمية، تنبثق منهما إشكالية الدراسة الحالية: تُشير الأولى إلى أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي أحد العوامل الداعية إلى التعاون الدولي، بمعنى أن هذه الجريمة المنظمة، يتجلى دورها في المسرح العالمي من كونها تؤثر في أنشطة الدول المُشتركة في جعلها تسعى دوماً إلى مكافحتها، وهذا يجعل الجريمة المنظمة عبر الوطنية أحد مُحددات السياسة الدولية. أما الثانية، فتتمثل بأن خطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية ينحصر فقط في ممارستها الأنشطة التجارية غير المشروعة عبر الحدود، كالاتجار بالمخدرات والبشر، فيهدد سلامة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي ككل.

من هنا، تتأتى أهمية الدراسة الحالية من عظيم الأهداف التي تسعى لتحقيقها، فهي من جهة توضيح مدى القصور المعرفي حول الفكرتين السابقتين، لكونهما جزءاً ضئيلاً من الحقيقة وليس جُلّها. فمكانة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في السياسة العالمية تفوق ذلك التصور الضيق. ومن جهة أخرى، فإن الدراسة الحالية تسعى لمعالجة ذلك القصور المعرفي، بما يُسهم بدوره في معالجة القصور العملي في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي القضايا التي تحاول الدراسة بلوغها من خلال الاستعانة بالمنهج الكُلاني (Holistic)، الذي يُفيد في النظر إلى ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على نحوٍ شمولي على المستوى العالمي، من دون التركيز على دولة أو إقليم معينين، حيث إن النظرة المجتزأة لا تعطي تصوراً دقيقاً يعكس ماهية وحجم ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن ثم تقييم مكانتها كطرف فاعل في السياسة العالمية.

أولاً: ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كطرف عالمي فاعل

يتقاسم عالم اليوم، بما يحويه من فُرص وتحديات وموارد، جملة من الأطراف العالمية الفاعلة، التي تتفاعل فيما بينها بطريقة أو بأخرى، لتسيير شؤون عالمنا المُعاصر، أما الطرف الذي يُقرر النتائج بالفعل، فيختلف من مسألة إلى أخرى، ومن تلك الأطراف تخرج الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تعمل بطابِعها الخفي، كواحدة من أبرز الفواعل العالمية؛ وللإحاطة بماهيتها، تستدعينا الحاجة بدايةً إلى التعريف بمدلول مصطلح الأطراف الفاعلة، وصولاً إلى تحديد المقصود بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبيان جملة العوامل الدافعة لها، وطبيعة أنشطتها، وذلك على النحو الآتي:

1 – مدلول الأطراف الفاعلة في السياسة العالمية المعاصرة

يُشير مصطلح «الطرف الفاعل» (Actor) في السياسة العالمية، إلى تلك الجهة المتخطية للحدود عبر الوطنية، فهي كل طرف فاعل غير حكومي من أي بلد، له علاقة مع أي طرف فاعل آخر من بلد آخر أو أي منظمة دولية/عبر وطنية أخرى، حيث حَل تعبير «الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود» أو «الأطراف الفاعلة عبر الوطنية» (Transnational Actors)، محل تعبير «الأطراف الفاعلة من غير الدول» (Non-State Actors)، لأن هذه التعبير الأخير يوحي بأن الدولة هي المسيطرة، وأن الأطراف الأخرى تعتبر أطرافاً ثانوية في علاقاتها وتأثيراتها السياسية؛ لذا، فقد تم التخلي عنه لصالح التعبير الأول، في تحديد ماهية الطرف الفاعل في السياسة العالمية المعاصرة[6].

وتتمثل الفواعل العالمية، بما يلي: المنظمات الحكومية الدولية (International Intergovernmental Organizations: IIGOs)، والمنظمات غير الحكومية عبر الوطنية (Transnational Nongovernmental Organizations: TNGOs)، والشركات متعددة الجنسيات (Transnational Corporations: TNCs) أو (Multinational Corporations)‏[7]، بالإضافة إلى الدول (States) ونظامها الدولي (International System)، حيث تعتبر المنظمات الحكومية الدولية (IIGOs) من صُنع الدولة والنظام الدولي[8]، أما المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية (TNGOs)، فهي منظمات أنشأتها جهات فاعلة غير حكومية، أو على الأقل جانب واحد من هذه الجهات ليست الدول، بمعنى أن الدول قد تتعاون مع جهات غير حكومية بغية إنشاء مثل هذه المنظمات لتحقيق أهداف معينة[9].

إلا أن أهمية الدولة في السياسة العالمية قد تراجعت، وازداد اعتمادها على تلك الأطراف في تحقيق أهدافها[10]، فعند النظر بالأرقام إلى حجم المنظمات عبر الوطنية، بشقيها، الحكومية وغير الحكومية، يتبين أنها نَمت بشكل مُذهل. ففي العقود الثلاثة الأخيرة تأسست 23055 منظمة، كان نصيب المنظمات الحكومية منها 2723 منظمة فقط، مُقابل 20332 منظمة غير حكومية، وهو ما نِسبتُه 8.4 إلى 1، أي أن كل 8.4 منظمة غير حكومية عبر وطنية، تنشأ مقابلها منظمة حكومية عبر وطنية واحدة. وفي ما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات (TNCs)، فهي أيضاً شهدت نمواً كبيراً في أعدادها بعد الحرب الباردة، حيث يُقدر متوسط الزيادة السنوية لهذه الشركات بواقع 2677 شركة، ومن ثم، فإن هذا التطور الكبير في أعداد هذه الفواعل العالمية (TNCs, TNGOs, IIGOs)، عزز شبكة الترابط العالمي، وجعلها أطرافاً رئيسية في السياسة العالمية المعاصرة[11].

إلى جانب تلك الفواعل، تظهر فواعل عالمية أخرى، ذات طابع سرّي، ألا وهي المنظمات عبر الوطنية غير الشرعية، حيث تنقسم المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية إلى مجموعتين: الأولى شرعية، والأخرى غير شرعية، كمنظمات الجريمة عبر الوطنية[12]، التي انطلقت إلى المرحلة العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة، وهو الحدث الذي يُعَدُّ بمثابة النقطة الحاسمة لولادتها، كطرف فاعل في السياسة العالمية[13]. وعليه تنفرد الأجزاء التالية من الدراسة بالتعريف بها وبيان أنشطتها وتحالفاتها مع غيرها من الأطراف العالمية.

2 – مدلول الجريمة المنظمة عبر الوطنية

قُبيل الندوة الدولية حول الجريمة المنظمة التي عُقدت عام 1988 في مدينة «سانت كلود» في فرنسا، الموجود فيها مقر الإنتربول (Interpol) وهو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كان قد اعتمد الإنتربول، صيغة «الجريمة المنظمة عبر الوطنية» (Transnational Organized Crime – TOCs) للدلالة على أي مجموعة منظمة من الأفراد تُمارس نشاطاً إجرامياً مستمراً، لتحقيق الربح في كل مكان من دون الالتزام بحدود الدولة الوطنية[14]، وبذلك، بات يُستخدم هذا المُصطلح، كمفهوم واسع للدلالة على كل الأنشطة الإجرامية المتعددة ذات الآثار عبر الوطنية، أي أنها السلوك الإجرامي المُنظم الذي له آثار فعلية أو محتملة على أكثر من دولة[15].

أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، التي بدأ تنفيذها في أواخر عام 2003، فلم تُعرِّف الجريمة المنظمة عبر الوطنية[16]. وقد فَسر «مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة» في تقرير له عام 2010، أن عدم وضع هذه الاتفاقية للأمم المتحدة، تعريفاً للجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعود إلى أن الاتفاقية تريد عدم حصرها في تعريف ضيق، فهناك مجموعة واسعة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، كما أن هناك أشكالاً جديدة منها تظهر باستمرار مع تغيُّر الظروف المحلية والعالمية، لذا راعت الاتفاقية ذلك، حتى تستوعب كل جديد يطرأ على هذا النوع من الجرائم المنظمة[17].

بينما سعى بعض العلماء إلى تحديد ماهية مصطلح الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من خلال تمييزها عن الجريمة المنظمة التقليدية، فمثلاً، يرى فرانك مارين أنه على الرغم من بعض السِمات المشتركة بين الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلا أن هذين المصطلحين غير مترادفين، فمصطلح الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذو طابع دولي أو عالمي بالأساس، فهذه المنظمات تنطوي على نشاط إجرامي في أكثر من بلد واحد[18]، كما يرى جون واغلي أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تختلف بشكل جوهري عن المنظمات الإجرامية التقليدية، من حيث الهيكل التنظيمي؛ فللمنظمات التقليدية هيكل هرمي مركزي، في حين أن للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية هيكل لا مركزي، بمعنى أنها ذات هيكل تنظيمي مرِن[19].

كما أن منظمات الجريمة عبر الوطنية تتمتع باستخدام كثيف للتكنولوجيا في تنفيذ الأنشطة الإجرامية، حيث هناك دور كبير للقدرات السيبرانية[20]، إلى جانب تعدد أنشطتها الإجرامية، فالمنظمة الإجرامية عبر الوطنية غير مختصة بنوع واحد من الأنشطة الإجرامية، بينما تتسم الأنماط التقليدية بالتخصص، فهناك فصل واضح بين الاتجار بالمخدرات مثلاً، عن غيرها من الأنشطة الإجرامية[21]. وعليه، عُرِفت الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنها تلك الروابط الدائمة بين مجموعة من الأفراد الذين يعملون على نحوٍ متزايد عبر الحدود، من خلال هيكل تنظيمي عبر وطني مرن، من أجل الحصول على السلطة والنفوذ والمكاسب المالية، بصفة كلية أو جزئية، عبر ممارسة جميع الأنشطة غير المشروعة، وبوسائل متعددة[22]. وفي ما يلي بيان لأبرز أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وحجمها، إضافة إلى التعرف إلى أهم العوامل التي دفعت بهذه المنظمات الإجرامية للنجاح والوصول إلى ما وصلت إليه في يومنا هذا.

3 – العوامل الداعمة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأنشطتها

وصفت العولمة بأنها «ضغط» العالم وجعله «أصغر»، فهي من منظور تاريخي النتيجة الطبيعية لعمليات بدأت منذ القِدم لتحقيق تكامل أوثق بين بلدان العالم وشعوبها، بحيث يُصبح النشاط البشري عبر الوطني – عبر الحدود – يتم على نحوٍ أسرع وأكثر سهولة[23]. ولكن، منذ نهاية الحرب الباردة، فشلت التوجهات العالمية الرامية إلى تشييد المجتمع العالمي في ضبط إيقاع العولمة على نحوٍ جيد، فقد أتاحت ميكانزمات العولمة فرصة هائلة للمجرمين لنمو أعمالهم وازدهارها، في جميع أنحاء العالم[24]، من خلال استغلال عدة عوامل، لعل أبرزها: تحرير الاقتصاد، والزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين الدول، وانخفاض حِدة التعريفات الجمركية، وغيرها من الحواجز التنظيمية أمام التحركات الدولية والعالمية كالسفر والأعمال، والتطور الهائل في مجال الاتصالات والمعلوماتية[25].

كما ترجع أسباب نمو الجريمة المنظمة عبر الوطنية وازدهارها، إلى قصور النظام المعياري – الأخلاقي – الدولي، وضعف المؤسسات المعنية بمحاربة الأنشطة غير المشروعة. كما أن استمرار التوسع في نطاق الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية يعكس الطبيعة المجزأة للأطر التنظيمية السيادية للدول[26]، وهو ما سمح للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية بحُسن استغلال ذلك، فازدهرت التجارة غير المشروعة، وحققت مستويات مذهلة في النمو، واتجهت أيضاً نحو السياسة، الأمر الذي أكسبَ أنشطة هذه المنظمات بُعداً جديداً ذا عواقب مختلفة ووخيمة، تُحول الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية والطريقة التي نعيش بها[27].

وفي ما يتعلق بأنشطة هذه المنظمات الإجرامية، فمنها: الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والهجمات السيبرانية، والاتجار بالآثار، وسرقة الملكية الفكرية، وغسيل الأموال، واختراق النظم المالية، والتزوير والاحتيال[28]. وبحسب تقارير منظمة النزاهة المالية العالمية (Global Financial Integrity)، راوحت تقديرات العائدات المالية من الاتجار بالأنشطة غير المشروعة للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية لعام 2014، من 1.6 تريليون إلى 2.2 ترليون دولار أمريكي[29]، في حين راوحت تقديرات تلك العائدات المالية لعام 2005، من 0.639 تريليون إلى 0.651 تريليون دولار أمريكي[30]. وبتحليل متوسط إجمالي العائدات المالية، يتبين أن العائدات المالية لأنشطة هذه المنظمات لعام 2005 تُشكل ما نسبتُه 34 بالمئة فقط من العائدات المالية لأنشطة هذه المنظمات لعام 2014، بنسبة نمو بلغت قرابة 292 بالمئة، ومعنى هذا أن حجم تلك الأنشطة غير المشروعة لمنظمات الجريمة عبر الوطنية، قد تضاعف نحو ثلاثة أضعاف بين العامين، أي في أقل من عشرة أعوام.

وفي الحقيقة، فإن نشاط المنظمات الإجرامية عبر الوطنية لا يقتصر على تلك النشاطات التجارية وحسب، فهناك نشاطات لا يمكن قياسها والتعرف إلى حجمها بدقة، لأن هذه المنظمات الإجرامية تمارس كل عمل غير مشروع[31]، كما أنها تَعقد تحالفات وصفقات مع غيرها من الأطراف، كالجماعات الإرهابية والدول – كما سيتبين – وتطور في طبيعة الأهداف التي تسعى لتحقيقها، لذا، فإن محاولة قياس عائدات هذه المنظمات وحجم نشاطاتها أمر مستحيل[32]، إلا أن الأمر الذي أكدَّه جميع المراقبين والمختصين، أن هذه المنظمات ازدادت في حجمها وأنشطتها وتأثيراتها في جميع أنحاء العالم، وسوف تشهد زيادة في ذلك مستقبلاً[33].

ومن كل ذلك، يُمكن القول بأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هي مجموعة منظمة بشكل شبكي عابر للحدود، على درجة عالية من التنظيم والإمكانيات والمعرفة والكفاءة، تسعى لتحقيق مكاسب مالية وغير مالية بوجه دائم، من خلال اقتراف كل ما هو غير مشروع، وبشتى الوسائل، كإقامة علاقات وتحالفات عميقة مع كل فرد أو جهة تخدم مصالحها، كالتنظيمات الإرهابية والدول، وهي نجحت في النمو والتوسع، وفي ما يلي بيان لطبيعة العلاقة والتحالف لمنظمات الجريمة عبر الوطنية مع التنظيمات الإرهابية والدول.

ثانياً: تحالفات الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الساحة العالمية

من الطبيعي أن تقوم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية بالتعاون مع عدد من الأفراد والجماعات في مختلف بقاع العالم، لتسيير أعمالها وأنشطتها، كالمحاسبين والمحامين والسماسرة والخبراء المختصين في المجالات المختلفة، وكل جهة تخدم مصلحتهم، وهي الأطراف التي تُسمى الجهات الفاعلة الفاسدة[34]، إلا أن الخطورة الأعظم تتأتى من تعاون وتحالف هذه المنظمات الإجرامية مع التنظيمات الإرهابية والدول، لذا، يأتي هذا المبحث للتعرف إلى طبيعة العلاقة بين منظمات الجريمة عبر الوطنية مع كل من التنظيمات الإرهابية والدول.

1 – الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب

رغم الفارق بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية من حيث الدافع، فالمجرمون مدفوعون بتحقيق المكاسب المالية، أما الإرهابيون فمدفوعون لتحقيق أهداف سياسية أو دينية، إلا أن عدد من الجماعات الإرهابية تُمارس الأنشطة الإجرامية لدعم وتمويل أنشطتها. هناك مثلاً تنظيمات إرهابية تمارس العمل بالمخدرات، حيث كشفت الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات أن ما يُقارب نصف المنظمات الإرهابية تمارس العمل بالمخدرات، فيما أسمته الوكالة بمصطلح «إرهاب المخدرات» أو «الإرهاب المخدر» (Narco-Terrorism)، لوصف الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بالاتجار بالمخدرات لتمويل الإرهاب، كما أن المنظمات الإجرامية، ولا سيما عبر الوطنية منها، تمارس أحياناً نشاطات إرهابية لتحقيق مكاسب ما، وفي العديد من الحالات هناك تعاون بين منظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية لتحقيق أهداف مُشتركة[35]، كما ساهمت منظمات الجريمة عبر الوطنية بتحالفاتها مع التنظيمات الإرهابية، في نقل هذه الأخيرة إلى المستوى العالمي، بما يُسمى تنظيمات الإرهاب عبر الوطنية، ذات الانتشار العالمي[36].

كما ظهرت عصابات الجيل الثالث (Third Generation Gangs: 3 GEN)، المتميزة عن: عصابات الجيل الأول (GEN 1) التي هي بالأساس منظمات إجرامية عشبية تشارك في بعض الجرائم الانتهازية، وعصابات الجيل الثاني (GEN 2) التي تركز على السوق وتعمل على المستوى الوطني، وإن كان لها أنشطة دولية أحياناً، بأنها ذات شبكات وهياكل عالمية تسعى لتحقيق أهداف عليا من خلال ثلاث ركائز أساسية: التدويل، والتطور التقني (Sophistication)، والتسييس. لذا، فهي لا تقتصر على الحصول على المكاسب المالية الاقتصادية وحسب، كالكارتلات (Cartels) – التي هي عبارة عن تحالفات بين منظمات الجريمة عبر الوطنية تسعى للسيطرة على الاقتصاد غير المشروع – وإنما هي تسعى للسيطرة السياسية والاقتصادية، التي يُعتبر تحالفها مع الجماعات الإرهابية إحدى سُبل تحقيق ذلك[37].

وقد أشار عدد من دراسات العلاقات الدولية، والدراسات الاستخباراتية، إلى وجود تعاون وتحالف وطيد بين منظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية، للدرجة التي أصبحت فيها هذه القوى جهات فاعلة على المسرح العالمي، تستغل قصور النظام العالمي المتمركز حول الدولة، لتصبح طرفاً فاعلاً في هذا النظام[38].

كما أن التحالف بين منظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية، لا يقتصر على جعلهما أطرافاً اقتصادية وسياسية فاعلة على المسرح العالمي، وإنما يجعلها أطرافاً عسكرية عنيفة أيضاً، وذلك، لقدرتها على الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل[39]. ويؤكد العديد من الخبراء أن العمل بأسلحة الدمار الشامل هي إحدى ركائز أنشطة منظمات الجريمة عبر الوطنية. مثلاً، يعتبر دوغلاس فرح أن منظمات الجريمة عبر الوطنية تركز بشكل أساسي – إلى جانب اتجارها بالمخدرات، والبشر، وعمليات غسيل الأموال – على الاتجار بأسلحة الدمار الشامل[40]. لذلك، فإن التحالف بين هذه المنظمات الإجرامية مع التنظيمات الإرهابية سيُساعد الإرهابيين والدول على  الحصول على أسلحة الدمار الشامل[41].

وهنا يُبين توفلر وتوفلر (Toffler and Toffler) بعض ما ذَكره كارل بيلدر (Carl Builder) المحلل الاستراتيجي لمؤسسة راند (Rand Corporation)، وهو أيضاً أول مدير لـِ (US Nuclear Regulatory Commission)، عندما قال: «إن المشاكل النووية الكبيرة لن تنشأ عن الدول – الأمم، وإنما عن أولئك الذين نُسميهم السلطات الجديدة أو المصارعين العالميين، وهم حركات وقوى أخرى غير قومية يمكنها الحصول على أسلحة نووية، فكما انتشر البارود، ستنتشر الأسلحة النووية، وأن هذا الانتشار سيدرك حتى الأفراد بالمستقبل المنظور، إذ سيكون بإمكان حتى الفرد أن يصنع رأساً نووياً من خلال مواد معروضة للبيع»، كما يذكر «توفلر وتوفلر» مقالاً ظهر في صحيفة الإيكونومست جاء فيها: «لقد جرت أكثر من خمسين محاولة سلب أموال في أمريكا بواسطة تهديدات نووية»[42]، وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2003 تم تسليط الضوء على خطر التهريب النووي، وذلك عندما اكتشف مسؤولون في الاستخبارات الدولية وإنفاذ القانون، أن العالِم النووي الباكستاني عبد القدير خان باع التكنولوجيا النووية لعدد من الدول، والأطراف غير المعروفة[43].

وعلى جانب مُتصل، فإن خطر منظمات الجريمة عبر الوطنية والمنظمات الإرهابية الإجرامية العالمية، لا يقتصر على إمكان استخدامها للأسلحة النووية وحسب، وإنما لمعظم الأسلحة الخطيرة، كالأسلحة البيولوجية والكيميائية[44]. وهذا مثّلَ تهديداً خطيراً ومتزايداً على العالم، يُلغي الفارق في العواقب بين الجريمة والحرب[45]، ولا سيَّما عندما تدخل الدول ضمن التحالف الإجرامي – الإرهابي عبر الوطني، على الوجه الذي توضحه الفقرة التالية:

2 – الجريمة المنظمة عبر الوطنية والدول

تستخدم منظمات الجريمة عبر الوطنية أساليب متعددة، لتعزيز وإدامة أنشطتها، كتقديم الرشوة للمسؤولين وصُنّاع القرار في أجهزة الدولة، واستخدام التهديد أو الابتزاز أو العنف. كما أن بعض تلك المنظمات الإجرامية تسعى للوصول إلى السلطة، أي التسلل إلى أجهزة الدولة[46]، لتوجد لنفسها نفوذاً بيروقراطياً وسياسياً ومالياً تستطيع من خلاله بناء حيِّز آمن لتنفيذ أنشطتها[47].

إلا أن التفاعل المتزايد مؤخراً بين منظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية، لم يقف عند ذلك الحد، وإنما أدى إلى سقوط عدد من الحكومات بيد المجرمين، فأمست تلك الحكومات مؤسسات إجرامية، في حين باتت حكومات أخرى تستخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية كأحد أدواتها في الحكم، ودمجها في أجهزة الدولة لتحقيق مزايا مالية وعسكرية وسياسية، فظهرت في إثر ذلك الدولة المجرمة (Criminal State) عندما تواطأت الدولة وتحالفت مع المنظمات الإجرامية والإرهابية، بحيث أصبح المجرمون والإرهابيون سياسيين ومسؤولين كباراً، وتضاعف عدد السياسيين الذين هم بالأساس رؤساء وكبار أعضاء المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية[48]، حيث ظهرت تنظيمات – نماذج – جديدة لتحالفات منظمات الجريمة عبر الوطنية، وهي النماذج الهجينة (Hybrid Alliance) التي تتآزر وتتحالف فيها ثلاثة أطراف: منظمات الجريمة عبر الوطنية؛ التنظيمات الإرهابية؛ والدول. بمعنى أن المنظمات الإجرامية والإرهابية تعمل بتأييد ودعم وحماية من الدولة، لكون هذه الأخيرة أحد أطراف المعادلة الإجرامية، بحيث بدأت الدولة تُدخِل إلى هياكلها التكتيكية والحيوية، قوى وعناصر غير مشروعة، كأحد أدوات الحُكم، وباتت منظمات الجريمة عبر الوطنية وحلفاؤها من الإرهابيين، تحكم في المناطق الجغرافية التي تعمل وتنتشر فيها، وتتحالف عالمياً مع من تشاء[49].

أي أن الدولة في مثل تلك الحالات لا تكون هي ضحية المنظمات الإجرامية عبر الوطنية وحلفائها، بل تكون الدولة هي المُحرض الرئيسي للقيام بالأنشطة الإجرامية[50]، فمصطلح الدولة المجرمة لا يُشير إلى تلك الدولة التي ارتكبت جريمة أو أُدينت بارتكابها، وإنما ينطوي مفهوم الدولة المجرمة على سلوك إجرامي مُمنهج من قِبلها، يعني أكثر من مجرد التواطؤ في أعمال غير مشروعة من قِبل الأفراد الفاسدين الذين يشغلون مناصبها الرسمية، فمفهوم الدولة الإجرامية يُشير إلى وجود نمط مستمر من المشاركة في الأنشطة الإجرامية، وتوافر الأصول والموارد الحكومية الكافية لدعم تلك الأنشطة. فالدولة المجرمة تظهر عندما تتعاون مع المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية، ضمن تكتل واحد هجين، انظر الشكل الرقم (1) لتوضيح تلك العلاقة[51].

ولزيادة توضيح العلاقة بين الدولة والشبكات الإجرامية – الإرهابية تضع راشيل لوك، ثلاثة حالات تصف ذلك، هي: أولاً حالة الفساد أو علاقة الفساد، حيث تسمح الدولة أو تتغاضى عن أعمال الشبكات الإجرامية؛ وثانياً حالة التسلل حيث تكون هناك علاقة تكافلية بين الدولة وشبكات الجريمة، إذ تضع الدولة وكلاء لتلك الشبكات الإجرامية في داخل أجهزة الدولة؛ أما الحالة الثالثة فهي حالة التنافس، التي تسعى الدولة فيها إلى فرض أسبقية في العمل الإجرامي على الشبكات الإجرامية، لتكون الدولة هي الطرف الإجرامي الرئيسي[52].

في حين يُميز كوكاين ولوبل بين ثلاثة أنماط لعلاقة الدولة بالشبكات الإجرامية: الأول نمط الجماعات المفترسة التي تتصارع مع الدولة في صراع مفتوح للسيطرة على السلطة؛ والثاني نمط المجموعات الطفيلية التي تتسلل في هيكل السلطة، من دون عِلم الدولة؛ والثالث نمط المجموعات التكافلية التي تتحالف وتتعايش مع هياكل السلطة القائمة، إما من خلال التداخلات المتبادلة في عضوية كلا الجانبين – الدولة والشبكات الإجرامية – أو من خلال ترتيبات سرية أخرى قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، وترتيبات المشاريع المشتركة، وفي هذا النمط الأخير تظهر الدولة الإجرامية، حيث لا يمكن فيها التمايز بين هيكل الدولة عن هيكل الشبكات الإجرامية، فهما منصهران في كيان تكافلي واحد[53].

الشكل الرقم (1)

التحالف الهجين بين منظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية والدولة

 

في المقابل، يضع دوغلاس فرح تصوراً آخر يوضح علاقة الدولة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتمد على مدى قوة الدولة، انظر الشكل الرقم (2)، الذي يصف درجة سيطرة الدولة على النشاط الإجرامي أو المشاركة فيه، بحيث تكون الدولة في نهاية المطاف – رأس السهم – دولة قوية ومجرمة، فتعمل الدولة كعنصر فعال في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لأن هناك علاقة تكافلية بين الطرفين، حيث يدخل أعضاء الدولة في هياكل تلك الشبكات، ويدخل أعضاء تلك الشبكات في أجهزة الدولة، كالجهاز القضائي (لضمان الإفلات من العقاب)، وأجهزة الحدود والجمارك (لضمان الانسياب الآمن لنشاطات المنظمات الإجرامية)، وفي الهيئة التشريعية (لضمان الهياكل القانونية اللازمة والمناسبة لعمل منظمات الجريمة عبر الوطنية، كقوانين حظر تسليم المجرمين، وضعف قوانين مصادرة الأموال)[54].

الشكل الرقم (2)

نموذج «دوغلاس فرح» لعلاقة الدول بالجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

على أي حال، فإن الشبكات الإجرامية موجودة في جميع الدول، إلا أن هذا الاختراق الإجرامي يتفاوت بين دولة وأخرى، ولكن عندما تظهر الأنشطة التكافلية بين الدول والتنظيمات الإرهابية مع منظمات الجريمة عبر الوطنية، يظهر التهديد العالمي الخطير، وهو التهديد الموجود فعلياً والمتزايد في عالم اليوم[55]. وقد أكدت ذلك الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة في تموز/يوليو من عام 2011. فهذه الاستراتيجية – إلى جانب اعترافها بحجم التهديد الهائل والسريع والمتنامي للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية أيضاً – اعترفت بالعلاقة الهجينة المنظمة بين الدول ومنظمات الجريمة عبر الوطنية والتنظيمات الإرهابية، وظهور الدول المجرمة، حيث ذكرت أن شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتكاثر وتشهد تحالفات جديدة وقوية مع المنظمات الإجرامية المتعددة والجماعات الإرهابية وعدد من الدول، على نحو لم يحدث من قبل. وقد تطورت التهديدات، لتصبح أكثر سرعةً وتعقيداً وزعزعةً للاستقرار والأمن الوطني والدولي وعلى المستوى العالمي[56].

كما يقول ستيورات باتريك صراحة إنه بعكس الفكر الذي ساد مباشرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، الزاعم بأن الدول الفاشلة هي مغنطيس للشبكات الإجرامية، ففي الواقع أن تلك الدول الفاشلة أقل جاذبية لتلك الشبكات الإجرامية، حيث هناك فئة أخرى من الدول أكثر جاذبية لها، وهي الدول القوية، لذا، فإن بعض هذه الدول القوية تشارك المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والتنظيمات الإجرامية نشاطاتها[57].

وبظهور الدول المجرمة، ظهرت أشكال جديدة من السلطة والدولة، أي طُرق جديدة لتنظيم سلطة الدولة، والعلاقات بين الدول، حيث تولد تحالفات جديدة بين الدول المجرمة وشبكاتها الإجرامية، تُسمى «الدول المترابطة» أو «دول الشبكة» (Network-States) التي تتعاون بشكل أكبر في أجزاء أكبر من سلطتها مع المنظمات الإجرامية عبر الوطنية وشبكاتها والدول الأخرى، بحيث لا تتركز السلطة في دولة جغرافية واحدة، وإنما في يد عدة أطراف عالمية ضمن هيكل تنظيمي لامركزي، على صورة تكتلات إجرامية عالمية غير شرعية، من قبيل تكتلات الأطراف الشرعية؛ كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، لتقوم هذه التكتلات غير الشرعية بدورها في منافسة نظيرتها الشرعية، وهو ما يغير هيكل النظام والسياسة العالمية[58]. فالتكتلات غير الشرعية الجديدة بين منظمات الجريمة عبر الوطنية وحلفائها، كسرت النماذج التقليدية، وشكلت واقعاً عالمياً جديداً ذا عواقب وخيمة[59]. من كل ذلك، يظهر عظيم مكانة وأثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من حيث حجم قوتها، ونوعية أنشطتها وأساليبها وتحالفاتها، في تشكيل سياسة وشكل عالمنا المعاصر.

خاتمة

سعت الدراسة للتعرف إلى مكانة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في السياسة العالمية، من خلال التعريف بها، وبيان مجموعة العوامل الدافعة لنموها، وعلاقاتها بالتنظيمات الإرهابية والدول. وقد خلُصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

1 – النتائج

أ – أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي تنظيمات إجرامية عالمية ذات إمكانيات اقتصادية وسياسية وعسكرية وتقنية في غاية القوة والانتشار، فلا يتأتى خطرها وتهديداتها، من ممارساتها للأنشطة التجارية غير المشروعة عبر الحدود وحسب، وإنما من كونها قادرة على استغلال كل ما من شأنه تحقيق ديمومتها وتقدمها، ومن كونها تتحالف مع كل الجهات التي تُلبّي لها ذلك، حيث إن هناك العديد من الأطراف الفاعلة عبر الوطنية، التي لا تحارب منظمات الجريمة عبر الوطنية، وإنما تتعاون معها، كالدول.

ب – إن تحالف الجريمة المنظمة عبر الوطنية مع التنظيمات الإرهابية، جعل من كلا الطرفين تنظيمات إجرامية وإرهابية في ذات الوقت، فالجريمة المنظمة عبر الوطنية باتت تمارس الإرهاب، كما أصبحت التنظيمات الإرهابية تمارس الأنشطة الإجرامية، فأوجد أطرافاً سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة على المسرح العالمي.

ج – تستولي الجريمة عبر الوطنية والمنظمات الإجرامية – الإرهابية من عبر الوطنية، على السلطة السياسية، عبر ثلاث طرائق: الأولى، من خلال التسلل إلى أجهزة الدول دون عِلم الدولة؛ والثانية فرض نفسها على الدولة، لتقوم هذه الأخيرة طوعاً وكُرهاً بإدخال العناصر الإجرامية والإرهابية إلى أجهزتها الرسمية؛ أما الطريقة الثالثة، فهي الطريقة التكافلية، التي تنشأ عن تواطؤ الدولة مع تلك المنظمات الإجرامية والإرهابية، فتكون الدولة عندئذ حليفاً وشريكاً في الأنشطة الإجرامية والإرهابية عبر الوطنية، فتخرج في إثر ذلك الدولة المجرمة التي يكون الإجرام والإرهاب أحد أنشطتها المُمنهجة.

د – تتحالف منظمات الجريمة عبر الوطنية، والمنظمات الإجرامية – الإرهابية عبر الوطنية، مع الدول القوية، حيث إن الدول الضعيفة والهشة تكون أقل قدرة على تحقيق مصالح تلك المنظمات الإجرامية والإرهابية، كما تكون هذه الدول الضعيفة والهشة، بطبيعة الحال قد سقطت ضحية بيد هذه التنظيمات، لذا، فإن بعضاً من الدول المجرمة التي تتحالف معها التنظيمات الإجرامية والإرهابية العالمية، هي الدول القوية. كما أن هذا التحالف يخدم الدول القوية أكثر من الدول الضعيفة، لأن الدول القوية تسعى دوماً لتحقيق مكاسب عالمية، قد تتحقق لها تلك المكاسب من خلال ذلك التحالف غير المشروع.

هـــ – تسعى التنظيمات الإجرامية العالمية الهجينة الناشئة من تحالف منظمات الجريمة عبر الوطنية مع كل من التنظيمات الإرهابية والدول، إلى إنشاء هيئات عالمية غير شرعية، ولو بزيٍّ شرعي أمام العالم، لتُنافس الهيئات العالمية الشرعية، بهدف تغيير هيكل النظُم العالمية والسياسة العالمية، بما يحقق مصالحها، فينعكس أثره على جميع مكونات وأنظمة عالم اليوم، فِكراً وممارسة، كطبيعة العلاقة بين الدول، وشكل السلطة – طبيعة الأنظمة السياسية – وهيكل النظام الاقتصادي العالمي، وكذا طبيعة القيم والممارسات والتفاعلات الاجتماعية لسكان المعمورة، حيث باتت منظمات الجريمة عبر الوطنية، بعظيم إمكانياتها، وبتعدد أساليبها، وبطبيعة تحالفاتها، أحد الأطراف الفاعلة في الساحة العالمية اليوم.

و – أن مكانة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في السياسة العالمية، لا تنبثق من كونها تُعد أحد العوامل الداعية لإقامة تعاون دولي بهدف مكافحتها، بما يُشكل مُحدداً من مُحددات السياسة الدولية، وإنما بما تملكه من قوة ونفوذ ودعم من العديد من الأطراف الفاعلة، كالدول، وبالأخص الدول القوية، وبما تسعى إلى تحقيقه مع حُلفائها من أهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية عليا على الصعيد العالمي.

2 – التوصيات

بناء على النتائج السابقة، فإن الدراسة تقدم التوصيات الآتية:

أ – إنشاء هيئة عالمية، إلى جانب الهيئة الدولية – هيئة الأمم المتحدة – تتكون من جميع الأطراف الفاعلة على المسرح العالمي، وهي المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية، والمنظمات الحكومية عبر الوطنية، والشركات متعددة الجنسية، والدول، لتعمل بشكل مُتجانس لوضع معايير وقواعد وسياسات مشتركة، لرسم وتنفيذ أنشطتها، حيث إن العمل الجزئي لكل طرف على حدة، يُسهم في ترك ثغرات ومواطن ضعف، تستطيع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وحلفائها، التسلل عبرها، كما يُناط بهذه الهيئة العالمية، مهمة وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة، لمكافحة أنشطة ونفوذ الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أي عدم الاكتفاء بأنشطة المكافحة الفردية أو الدولية.

ب – رفع حدة ودرجة أنشطة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى درجة الحرب العالمية، فإن كان مطلع الألفية الجديدة، قد شهدَ حرباً عالمية ضد الإرهاب، فإن الوقت حان لتوجيه تلك الحرب على الجريمة المنظمة عبر الوطنية وحلفائها، حيث لم يعُد مُمكناً في كثير من الأحيان الفصل بين الجريمة والإرهاب. كما لم يعُد ممكناً في أحيان أخرى الفصل بين الإجرام الدولي، والإجرام المؤسسي – أي غير الدولي – فإنجاح الحرب على الإرهاب، أو الحرب على الدول الراعية أو الداعمة للإرهاب، أو إنجاح أنشطة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا يمكن إلا من خلال فهم ثلاثية العلاقة الهجينة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والدول، وعليه، يتوجب على جميع الأطراف العالمية الفاعلة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، توجيه حرب عالمية على هذه المنظمات وحلفائها، وتكريس كل ما من شأنه إنجاح هذه المهمة الحربية فِكراً وممارسة.

ج – زيادة اهتمام دارسي العلاقات الدولية المعاصرة، والفروع الأخرى في العلوم السياسية، كدراسات العولمة، والاقتصاد السياسي الدولي، بموضوعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتوفير ركيزة علمية مناسبة، تساعد الساسة وصُنّاع القرار المحلي والدولي والعالمي، في زيادة معارفهم حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمساعدتهم على اتخاذ التدابي والممارسات المناسبة للتعامل مع هذه المنظمات الإجرامية وحلفائها.

المصادر:

(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 477 في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

(**) زيد محمد المقبل: باحث، ماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي.

البريد الإلكتروني: gssd_m96@yahoo.com

[1]  Andrew Heywood, Global Politics (London: Palgrave Macmillan, 2011), pp. 2-3.

[2] Federica Caso and Caitlin Hamilton, Popular Culture and World Politics: Theories, Methods, Pedagogies (Bristol: E-International Relations Publishing, 2015), p. 12.

[3] Muhittin Ataman, «The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States,» Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol. 2, no. 1 (2003), p. 42.

[4] John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (London; New York: Oxford University Press, 1997), pp. 594–596.

[5] المصدر نفسه، ص 617 – 622.

[6] المصدر نفسه، ص 597 – 599.

[7] Thomas G. Weiss, D. Conor Seyle and Kelsey Coolidge, «The Rise of Non- State Actors in Global Governance: Opportunities and Limitations,» (Broomfield- USA: A One Earth Future Discussion Paper, 2013), pp. 4-6.

[8] Ataman, «The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States,» pp. 43-44.

[9] Seyom Brown, New Forces, Old Forces and the Future of World Politics (New York: Harper Collins College Publishers, 1995), p. 268.

[10]  Ataman, Ibid., p. 43.

[11] Weiss, Seyle and Coolidge, «The Rise of Non- State Actors in Global Governance: Opportunities and Limitations,» pp. 8-10.

[12] Baylis and Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, pp. 594-596.

[13] United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (Genève: United Nations Publication, 2010), p. 25.

[14] Yuriy A. Voronin, «Measures to Control Transnational Organized Crime,» (National Criminal Justice Reference Service, 2000), pp. 1-2, <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/184773.pdf>.

[15] Neil Boister, «Transnational Crime Law,» European Journal of International Law, vol. 14, no. 5 (2003), pp. 954-955.

[16]  United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000), p. 11.

[17] UNODC, The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, p. 25.

[18] Frank J. Marine, «The Threats Posed by Transnational Crime and Organized Crime Groups,» United States, Resource Material Series, no. 54, p. 25, <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No54/No54_06VE_Marine.pdf>.

[19] John R. Wagley, «Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses,» (GRS Report for Congress Congressional Research Service, United States, 2006), p. 6.

[20] القدرات السيبرانية (Cyber Capabilities): تعني الإمكانات والبُنى التحتية في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تستخدم لأغراض غير مشروعة، والتي تتم عبر الفضاء السيبراني، أي الفضاء الرقمي أو الإلكتروني، الذي يشير إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات وأنظمة الكمبيوتر وأجهزة التحكم الإلكترونية وبرمجياتهما. انظر:
Alexander Klimburg and Heli Tirmaa-Klaar, «Cybersecurity and Cyberpower: Concept, Conditions and Capabilities for Cooperation for Action within the EU,» (European Parliament Press, Belgium, 2011), pp. 5-9.

[21] The White House, Strategy to Combat Transnational Organized Crime (Washington, DC: United States, National Security Council, 2011), pp. 5-10.

[22] William Mendel and Peter McCabe, SOF Role in Combating Transnational Organized Crime (MacDill Air Force Base, Florida: The Joint Special Operations University Press, 2016), pp. 1-2.

[23] Emilio Viano, «Globalization, Transnational Crime and State Power: The Need for a New Criminology,» Rivista di Criminology, Vittimologia e Sicurezza, vol. 4, no. 1 (2010), p. 64.

[24] UNODC, The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, p. ii.

[25]  Marine, «The Threats Posed by Transnational Crime and Organized Crime Groups,» pp. 25-26.

[26] Ambassador Adam, «State of the Illicit Economy,» Reconnaissance Tax Stamp News, vol. 9, no. 4 (2017), p. 1.

[27] Moises Naim, «Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats Are Hijacking the Global Economy,» (Lecture by Moises Naim about the book: Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats Are Hijacking the Global Economy, was delivered at the Inter-American Development Bank in Washington, DC on 6 December 2005, a part of the IDB Culture Center Program, pp. 3-4. <https://publications.iadb.org/handle/11319/6341>.

[28] Barry R McCaffrey, «Securing The Border: Understanding the Presence of Transnational Crime, United States,» (United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Dirksen Senate Office Building, 2015), p. 3.

[29] Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Development World (Washington, DC: Global Financial Integrity, 2017), p. xi.

[30] Global Financial Integrity, Transnational Crime in the Developing World (Washington, DC: Global Financial Integrity, 2011), p. 56.

[31] Michael Miklaucic and Jacqueline Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization (Washington, DC: The Center for Complex Operations, National Defense University Press, 2013), p. 167.

[32] Wagley, «Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses,» p. 5, and Adam, «State of the Illicit Economy,» p. 1.

[33]  Adam, Ibid., p. 2.

[34] Renee Novakoff, «Transnational Organized Crime: An Insidious Threat to U.S. National Security Interests,» PRISM Journal, vol. 5, no. 4 (2013), p. 142.

[35]  Wagley, «Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses,» pp. 3-4.

[36] Brian M. Jenkins, «The New Age of Terrorism,» RAND Corporation, p. 124, <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf>.

[37] Miklaucic and Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, p. 173.

[38] Louise I. Shelley [et al.], Methods and Motives: Exploring Links between Transnational Organized Crime and International Terrorism (Washington, DC: Department of Justice, NCJRS Center, 2005), pp. 17-18.

[39]  Wagley, «Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses,» p. 13.

[40] Douglas Farah, Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority (Washington, DC: Army War College, Strategic Studies Institute, 2012), pp. 55-57, and Mendel and McCabe, SOF Role in Combating Transnational Organized Crime, p. 1.

[41]  Wagley, Ibid., p. 13.

[42] Alvin Toffler and Heidi Toffler, Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave (Nashville, TN: Turner Publishing, 1995), pp. 285-287.

[43]  Wagley, Ibid., pp. 13-14.

[44] Steve Bowman, Weapons of Mass Destruction: The Terrorist Threat (Washington, DC: Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 2002), pp. 2-3.

[45] Miklaucic and Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, p. 173.

[46] Rachel Locke, Organized Crime, Conflict, and Fragility: A New Approach (New York: International Peace Institute, 2012), pp. 4-6.

[47] Novakoff, «Transnational Organized Crime: An Insidious Threat to U.S. National Security Interests,» p. 140.

[48] Miklaucic and Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, pp. 149-154.

[49] Farah, Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority, pp. vii-viii.

[50]  Locke, Organized Crime, Conflict, and Fragility: A New Approach, p. 6.

[51]  Farah, Ibid., pp. 48 and 55.

[52]  Locke, Ibid., pp. 87-88.

[53] James Cockayne and Adam Lupel, «Introduction: Rethinking the Relationship between Peace Operations and Organized Crime,» International Peacekeeping Journal, vol. 16, no. 1 (2009), pp. 11-12.

[54] Farah, Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority, pp. 36-38.

[55] Miklaucic and Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, pp. 157-158.

[56]  The White House, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, pp. 5-10.

[57] Stewart Patrick, Weak Links: Fragile State, Global Threat and International Security (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 50-51.

[58] Miklaucic and Brewer, Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, pp. 183-184

[59] Farah, Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority, pp. 20-21.