تعتبر الفدراليّة (الإتحاديّة) شكل من أشكال الحكم أو نمط من أنماط التنطيم السياسيّ تتحدّ بموجبه مجموعة من الدّول المستقلّة أو الولايات أو الكانتونات في دولة فدراليّة واحدة من خلال رابط قانونيّ وهو دستور تقرّه الجمعيّة التأسيسيّة ويُصادق عليه كلّ ما في دولة وينتج عنه نشوء شخصيّة دوليّة جديدة، وعلى ذلك تقوم الفدراليّة على توزيع الصلاحيّات بين المركز والوحدات أي الجمع بين الحكم المشترك والحكم الذاتيّ. تجاوز عدد الدّول الّتي تعتمد الفدراليّة العشرين دولة، أكبرها الولايات المتّحدة الأميركيّة وأصغرها الإمارات العربيّة المتّحدة.

أولًا: النّشأة

ظهرت الفيدراليّة على أيدي آباء الفيدرالية الأمريكية أمثال جيمس ماديسون – James Madison والكسندر هاميلتون – Alexander Hamiltonحيث حدّد كل منهما مجموعة من الشروط ليتشكل الاتحاد الفدراليّ والتي كان من أهمها ترابط عدّة دول ببعضها ترابطًا تاريخيًّا والرغبة بالاندماج الوطنيّ مع سائر الدول مع المحافظة على استقلال كلّ منها وذلك لتخفيف الآثار السلبيّة لفكرة الشموليّة، وهي بنظرهما فلسفة سياسيّة تجمع بين الاتّحاد والمركزيّة تهدف إلى جمع الشعوب وإنشاء أمّة أو دولة على اعتبار أنّ النموذج الفدراليّ قابل للتطبيق في ظلّ الجغرافيّات المختلفة وتكمن أهميته في حال التنوع الثقافي لهذه الجغرافيّات. قام الاتحاد الفدرالي بمفهومه الحديث لأوّل مرّة في الولايات المتحدة الأميركيّة في العام 1787 لتلحق بها كلّ من سويسرا وألمانيا في القرن الثامن عشر وانتشرت لاحقًا في سائر دول العالم.

ينشأ الاتحاد الفدراليّ بإحدى الطرق التّاليّة:

1.الاتّحاد بالتّجمع: أي من خلال اتحاد عدد من الدّول المستقلّة لتكوين دولة واحدة مثل كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة، كندا، أستراليا وألمانيا. تندمج بذلك مجموعة من الدّول المستقلة أو الولايات إلى بعضها البعض بموجب اتّفاق وذلك نتيجة وجود عوامل ارتباط بينها كاللغة أو الدّين.

2.الاتّحاد بالتّفكك: أي من خلال تفكك دولة معيّنة إلى عدّة ولايات ذات سلطات مستقلّة مثل كلّ من البرازيل، الأرجنتين، المكسيك وفنزويلا. تتحوّل بذلك الدّولة البسيطة ذات الدّستور الواحد إلى دولة مركبة ذات دستور ثنائيّ لتنظيم إدارة الدول أو المقاطعات من جهة وترابط هذه الأخيرة مع الدّولة المركزيّة، وذلك بهدف توّزيع السّلطة بين مختلف المكونات.

ثانيًا: خصائص الدّول الفدراليّة

 من أبرز الخصائص الّتي تميّز الدّول الفدراليّة هي التاليّة:

1. دستور موحّد

2. وحدة على الصعيد الدّولي

3. وجود حكومة للإتحاد وحكومات للدّول الأعضاء

4. ثنائيّة السلطة التّشريعيّة

5. سمو القوانين الفدراليّة

إذن تتوزّع السلطة السياسيّة في الدّول الفدراليّة بين مؤسّسات على مستوى وطني وأخرى على مستوى محلي، حيث تتميّز بثنائيّة السلطة التّشريعيّة (مجلس شيوخ ومجلس نواب) وتطبّق كل دولة نظامها الخاص بشأن الحكومة الفدراليّة إذ ليس هناك نظام خاصّ تتبعه الدّول الفدراليّة بل تطبّق كلّ دولة منها طريقتها الخاصّة، أمّا السلطة القضائيّة تراقب دستوريّة القوانين على مستوى الدولة الفدراليّة من جهة وعلى مستوى الدول المتحدة من جهة أخرى وتعمل على ضبط التوازن بينهما وتتألّف من قضاة مستقلّون عن السّلطة السياسيّة.

ثالثًا: صلاحيات الدّولة الفدراليّة

تحتفظ الدّول الاتحاديّة بوظائف الدّولة الأساسيّة وتترك الوظائف الثانويّة للدّول، ومن الوظائف الأساسيّة للدولة الفدراليّة ما يلي:

1. تعود السيادة الخارجيّة إلى الدولة الفدراليّة

2. تعطي الدّول الفدراليّة الصلاحيّات النقديّة والماليّة للبرلمان الاتحادي

3. تنفرد السلطات الفدراليّة حصرًا بقراري السلم والحرب وتأليف القوى العسكريّة

4. يختص القضاء الفدراليّ بالمنازعات بين الولايات من جهة وبينها وبين الاتحاد من جهة أخرى

5. تنصّ الدّساتير الفدراليّة على تمتّع مواطنيها بالجنسيّة الفدراليّة

أمّا الدويلات فتمارس الوظائف الثانويّة وتتمتّع بالسيادة الدّاخليّة وتنظّم الحريّات الأساسيّة وتهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.

يُنظر إلى الفدراليّة على أنّها شكل من أشكال الأنظمة الناجحة في الدّول الّتي تضمّ مجموعات مختلفة ومتنوعة ثقافيًّا نظرًا لما تقدّمه من حلول ووسائل ديمقراطيّة فعّالة، كما تُعتبر الحلّ الأمثل للمشاكل الاقتصاديّة لما تؤمنه من موارد ومساحات واسعة. غير أنه من جهة أخرى لا تخفى سلبيّات هذا النّظام إذ قد يصعب سيطرة الحكومة الاتحاديّة على شؤون الدولة  وقد تنشأ عدّة نزاعات بين الاتحاد والولايات فضلًا عن تزايد الأعباء الماليّة على عاتق المواطنين نظرًا لازدواجيّة السلطات العامّة.

خصائص الفدرالية

كان لكتابات اثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدَة دول “وثيقة الارتباط ببعضها محلياً وتاريخياً وعرقياً أو ما شابه يجعلها قادرة على أن تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. والشرط الثاني هو “الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الاتحاد”.

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: “هل يجسد نظام الحكم تقسيما كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم وتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟”. النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور “صارماً” وغير “فَضْفاضّ” (Inexpensive). ويجب أن تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

ويمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضاً لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائماً دولة أحادية.

نماذج من الدول الفدرالية

فدرالية وحدات فدرالية وحدات فدرالية رئيسية وحدات فدرالية أصغر
 
الأرجنتين
أقاليم الأرجنتين 23 إقليم 1 منطقة فدرالية
 أستراليا ولايات وأراضي أستراليا 6 ولايات
 النمسا ولايات النمسا لاندر أوبوندسلاندر
 بلجيكا منطقتان لغويتان
 البوسنة والهرسك 2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون من 10 كانتونات 1 منطقة
 البرازيل ولايات البرازيل 26 ولاية 1 منطقة فدرالية و5،561 بلدية
 كندا مقاطعات وأقاليم كندا 10 أقاليم 3 أراض
 جزر القمر 3 جزر
 إثيوبيا أقاليم إثيوبيا 9 أقاليم 2 مدينتان فدراليتان
 ألمانيا ولايات ألمانيا 16 لاندر أو بوندسلاندر
 الهند ولايات وأراضي الهند 28 ولاية 7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
 العراق 15 محافظة وإقليم فيدرالي 15 محافظة وإقليم فيدرالي واحد وهو إقليم كردستان
 ماليزيا ولايات ماليزيا 13 ولاية 3 أراض فدرالية
 المكسيك ولايات المكسيك 31 ولاية 1 منطقة فدرالية
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4 ولايات
 نيجيريا ولايات نيجيريا 36 ولاية 1 منطقة
 باكستان أقاليم وأراضي باكستان 4 أقاليم 4 أراض فدرالية ضمنها منطقة العاصمة
 روسيا أراضي روسيا الفدرالية 21 جمهوريات، 46 أوبلاست، 9 كرايس، 1 ذاتية الحكم أوبلاست، 4 بحكم ذاتي أكروغس، 2 مدن على مستوى فدرالي[5]
 سانت كيتس ونيفيس جزر سانت كيتس ونيفيس 2 جزيرتان/14 باريش
 السودان ولايات السودان 18 ولاية
 سويسرا كانتونات سويسرا 26 كانتون
 الإمارات العربية المتحدة إمارات الإمارات العربية المتحدة 7 إمارات
 الولايات المتحدة ولايات الولايات المتحدة الأميركية 50 ولاية 1 منطقة فدرالية؛ 14 أراض فدرالية
 فنزويلا ولايات فنزويلا 23 ولاية 1 منطقة فدرالية، 1 تبعية فدرالية

فدراليات بحكم الواقع

التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظرياً في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسياً. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيراً ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

إسبانيا

Comunidades autónomas de España.svg

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاتالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسياً، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونياً. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيراً منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى “الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره). لكن بعد استفتاء اقليم كتالونيا في خريف 2017 قامت إسبانيا بإجراءات أميل لنزع الحكم الفيدرالي من الإقليم مثل فض الإستفتاء بالقوة والقبض على الناخبين تحت تهديد السلاح ونزع عضوية أعضاء إقليم كتالونيا من مجلس النواب[6] [7] وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعاً لدستور إسبانيا لسنة 1978.

جمهورية الصين الشعبية

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. وقد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية ولتطبيق السياسات الوطنية. وهو ما أنتج ما يسميه البعض “فدرالية بحكم الواقع وبخصائص صينية”(في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)[8] ودستورياً، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

الفدرالية والديمقراطية

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، أولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانياً: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدرالية تساعد على تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الاختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الاشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الأفراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الاتحاد خيار الانتقال إلى دول أخرى- وهذا طبعاً بافتراض أن الدستور يكفل حرية الانتقال بين دول الاتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما استدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

الفدرالية والدستور الأمريكي

تعدّ الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث في الدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات أي التشريعية والتنفيذية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أو وصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

المصادر والمراجع:

 غسّان بدر الدّين، علي عواضة، المؤسّسات السّياسيّة والقانون الدّستوري، الطبعة الثّالثة، 2010.

زهير شكر، الوسيط في القانون الدّستوري، الجزء الأوّل، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنّشر والتّوزيع، الطبعة الثّانيّة، بيروت، 1992.

صالح طليس، محاضرات في مادّة القانون الدّستوريّ العام، الطّبعة الأولى، 2013.

  1. ^ معجم اللغة العربية المعاصر، حكومة اتّحاديَّة: حكومة مركزيَّة لاتّحاد مجموعة ولايات أو أقطار تعترف بسيادة سلطة مركزيّة، وتحتفظ ببعض القوى الحكوميّة الباقية.
  2. ^ اتحادية مصدر صناعيّ من اتِّحاد: نظام دولة تكون فيها الصّلاحيّات الدُّستوريَّة مشاركة بين حكومة مركزيّة وجماعات محلّيّة تتألَّف منها تلك الدَّولة، اتحاديّة اندماجيّة .
  3. ^ قاموس المورد، البعلبكي، بيروت، لبنان.
  4. ^ معاجم عديدة نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution. نسخة محفوظة 26 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ انفصال كتالونيا – RT Arabic نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Enrique Guillén López، JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Economic Warlords by Gregory H. Fuller نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.

الإعداد العلمي: سمر صالح – Samar Saleh