تحليل السياسة الخارجيةدراسات أسيويةدراسات أمنيةدراسات شرق أوسطيةنظرية العلاقات الدولية

القدرة النووية وتأثيرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية: دراسة حالتي إيران وإسرائيل – الجزء 3

رابعاً: المنظور العربي تجاه البرنامج النووي الإيراني: –

يدعو العرب دائماً إلى منع انتشار الأسلحة النووية ودعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ آليات عدم انتشار تلك الأسلحة، من أجل الحصول على مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وبذلك اتسم الموقف العربي اتجاه البرنامج النووي لإيران بالرفض وذلك لأن البرنامج يشكل تهديداً واضحاً لدول الجوار الجغرافي ([84]). فامتلاك تلك القوة من شأنها جعل إيران القوة الأولى في المنطقة ([85]). وبالنظر إلى الطموحات الإيرانية في بروز إيران كأكبر قوة إقليمية في المنطقة ولإحداث التوازن بينها وبين إسرائيل يوجد التخوف من احتمالية استخدام تلك القوة في أهداف تسليحية. ومنه فإن الدول العربية تأخذ مسألة الملف النووي لإيران ببالغ الجدية وتعطيه الأولوية في أجندتها السياسية خاصةً بعد صدور تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2003م والتي تشير إلى وجود مؤشرات جدية على احتمالية خدمة البرنامج لأغراض تسليحية. وتطالب الدول العربية بأن يتم اشراكها في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج وبضرورة قيام إيران بتقديم ضمانات إلى المجتمع الدولي بأن برنامجها يدعم الاستخدام السلمي ولن يتدعى ذلك لأغراض أخرى، مع التأكيد على استخدام الوسائل الدبلوماسية في التوصل لحل لهذه الأزمة.

من خلال ما سبق يتضح لنا موافقة القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على استكمال المشروع النووي الإيراني ولكن لاستخدام الطاقة النووية في خدمة الأغراض السلمية، مع إيجاد ضمانات قوية على ذلك. باستثناء إسرائيل التي رفضت من جانبها استكمال البرنامج النووي لإيران عامةً سواء كان للأغراض السلمية أو لخدمة أهداف عسكرية، فهي ترفض استكمال المشروع وبشدة حيث ترى أنه يمثل مصدر خطر وتهديد لها، إلى جانب خوفها من تعاظم الدور الإيراني في المنطقة وبروز إيران كقوة إقليمية كبرى، مع احتمالية أن تصبح حليفاً للولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل في رعاية المصالح الأمريكية والأوروبية في منطقة الخليج العربي، ويتأثر تبعاً لذلك النفوذ الإسرائيلي في المنطقة ويبدأ في التقلص ([86]).

المحور الثاني:

*موقف القوى الدولية تجاه البرنامج النووي الإيراني

إن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية ليس هو الشغل الشاغل للدول والمنظمات على المستوى الدولي، فمنذ بداية طموح الشاه في بناء قدرة نووية إيرانية ذاتية لتوليد الطاقة الكهربائية وقد شجعته كثير من الدول الغربية على ذلك وحصل على مساعدات كبيرة وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تم ذكره في مرحلة النشأة في المبحث السابق. ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية وإعادة إحياء البرنامج النووي بعد توقفه خاصةً بعد تطور إمكانيات العراق في استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء الحرب العراقية الإيرانية وبزوغ الطموح الإيراني في التوسع في البرنامج النووي، وبدأـت الشكوك الدولية في أن المشروع يحمل أهدافاً عسكرية وأن إيران عازمة على تصنيع سلاح نووي ([87]). ومن هنا بدأت العقوبات تتوالى على إيران. وبالرغم من تباين المواقف الدولية واختلاف مستوياتها وأسلوبها في التعامل إلا أنها انطلقت جميعاً من إشكالية عدم الثقة في نوايا البرنامج النووي الإيراني. وفيما يلي توضيح لأهم المواقف للدول والمنظمات الدولية.

أولاً: موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني: –

منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار قوة الاتحاد السوفيتي المنافس الأكبر للولايات المتحدة وبدأت المخططات الأمريكية لمحاولة الهيمنة على العالم وقيادة النظام الدولي الجديد ضمن إطار هيمنة القطب الواحد. وسعت الولايات المتحدة لإحداث توازن لصالحها يمنع صعود أي قوى أخرى منافسة لها ([88]). وعليه استخدمت الولايات المتحدة سياسة الكيل بمكيالين وما ينجم عنها من ازدواجية المعايير في التعامل مع امتلاك الدول لأسلحة الدمار الشامل ومحاولة الحصول على القوة النووية، حيث أصبح هذا الاتهام هو السلاح المستخدم من جانب الولايات المتحدة في محاولاتها للإطاحة بالأنظمة التي ترى أنها تشكل مصدر خطر عليها في المنطقة أو التي لا تتوافق مع مصالحها، وهو ما نراه متمثلاً من خلال احتلال العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل بها، وفي إطار ذلك جاء موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني في مساعيها لاحتواء أي فاعل يتحدى مصالحها وسياستها الخارجية.

عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز علاقاتها مع إيران في حربها ضد الاتحاد السوفيتي كويلة لإنجاح استراتيجيتها الكونية في إيجاد أحلاف لها وذلك لتشكل حزاماً أمنياً ضمن سياسة الاحتواء لمنع وصول الاتحاد السوفيتي للمياه الدافئة وكان ذلك في عهد الشاه محمد رضا بهلوي ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية في 1979م ومحاولة تصدير مبادئها ووصول رجال الدين للحكم، أصبحت الولايات المتحدة هي العدو الأول والرئيس لإيران، وبدأ النفوذ الأمريكي يتلاشى في إيران وسقط أهم حليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة. وبدأت الهواجس الأمريكية من إعادة سباق التسلح بين القطبين واستعادة النفوذ السوفيتي وهو ما جعل الولايات المتحدة تعتمد إسرائيل حليفاً لها، حيث تم توقيع اتفاقية عام 1983م والتي تقضي بالتعاون الاستراتيجي الكامل بين البلدين لتصبح إسرائيل لأول مرة حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة.

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م بدأت مرحلة جديدة في الاستراتيجية الأمريكية العالمية التي أخذت تعتمد على استخدام القوة العسكرية الكاسحة في استراتيجيات الردع، والتي تتناسب مع نوع التهديد وهوية العدو غير المعلومة ومع نمط الخطر غير المتوقع مستقبلاً والذي أصبح يتمثل في الإرهاب ([89]). ونتيجةً لذلك أصبحت الولايات المتحدة مقتنعة بأن الزعماء الدكتاتوريين أظهروا اهتماماً شديداً في سبيل الحصول على الأسلحة النووية والتأكيد على أن هذه الدول لاعتمد الشفافية في أنشطتها ولديها ميول واضحة لاستخدام السلاح النووي ضد الشعوب الأخرى بقرار من النظام الحاكم أو من خلال جماعات إرهابية يدعمها النظام. لذلك أعطت الولايات المتحدة لنفسها الحق في التصدي لأية دولة أو مجموعة إرهابية لديها ميول عدوانية تجاهها. وسعت الولايات المتحدة لاستغلال المناخ الدولي الجديد بعد أحداث 11 سبتمبر بتكثيف ضغوطها على إيران للتخلي عن برنامجها النووي واعتبارها إحدى دول محور الشر ومن الدول الراعية للإرهاب. وفي إطار ذلك صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت “ريتشارد باوتشر” بأن “الولايات المتحدة لديها دواعي قلق جدية بشأن سعي إيران النشط للحصول على الأسلحة النووية، كما لا يوجد مبرر اقتصادي لقيام دول غنية بالبترول ببناء منشآت دورة الوقود النووي ذات التكاليف الباهظة”([90]). واستخدمت الولايات المتحدة العديد من الوسائل والأدوات لتحقيق أهدافها تجاه وقف إيران لبرنامجها النووي كان من أهمها العقوبات الاقتصادية والتي تمثلت في:

اتبعت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المتصاعدة ضد إيران منذ عام 1979م منها المعارضة الأمريكية لمنح قروض البنك الدولي لإيران عام 1984م وزيادة العقوبات على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وكذلك فرض حظر على جميع الواردات الأمريكية من إيران بما فيها النفط عام1987م. وأيضاً معارضة انضمام إيران لمنظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى فرض حظر تام على التجارة مع إيران والاستثمار فيها بهدف إعاقة حصول إيران على مكانة اقتصادية عالمية.

ثانياً: موقف الاتحاد الأوروبي من الملف النووي الإيراني: –

مرت العلاقات الأوروبية الإيرانية بلحظات تقارب وتباعد بالتزامن مع التحولات السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه إيران، وذلك رغبةً من أوروبا في أن تكون طرفاً فاعلاً في النظام الدولي. وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان الحوار النقدي ([91]) هو المهيمن على العلاقات الإيرانية الأوروبية، ولكن بعد تلك الأحداث تغيرت العلاقة تغيراً جذرياً، حيث تم إعلان إيران كإحدى دول محور الشر واعتبارها دولة راعية للإرهاب. وفي إطار حل الأزمة النووية الإيرانية توجه وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى طهران في 20 أكتوبر 2003م لإجراء محادثات مع القادة الإيرانيين حول البرنامج  النووي لإيران وذلك في إطار بيان لوكسمبرج الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الصادر في 23 يونيه 2003م، والذي وضع الأساس لقيادة أوروبية من نوع جديد لمنع الانتشار النووي في العالم، و بهدف محدد وهو عدم ترك هذه السياسة حكراً على الولايات المتحدة، وذلك من حيث استخدامها للقوة مدعية مكافحة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خارج نطاق الشرعية الدولية، وهو ما يعتبر مصدر خطر للعالم أجمع.

وبدأت المحادثات مع إيران بالتحول من سياسة مكافحة الانتشار النووي بالبيانات إلى الإجراءات ([92]). فعلى الرغم من العقوبات الدولية ضد إيران استمرت الشركات الأوروبية في التعامل معها. ولكنها بدأت تتخذ طريق الإجراءات وذلك من خلال إنذار إيران بوقف جميع المفاوضات المتعلقة بالمزايا التجارية الممنوحة لها في الأسواق الأوروبية مع تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق واضح لاتخاذ إجراءات أشد قسوة. وقد قبلت إيران المبادرة الأوروبية الثلاثية من جهة، لكي تظهر أمام العالم بقبولها للوساطة الدولية للتعامل مع الأزمة وعدم طهورها داخلياً بمظهر من تراجع أمام الضغوط الأمريكية. ومن جهة أخرى توطيد العلاقات الإيرانية الأوروبية. وقد أكدت المبادرة على تبني الوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة مع ضرورة تقديم إيران المساعدة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة ([93]). ومع فشل الإدارة الأمريكية في تعاملها الانفرادي مع القضية العراقية، بدأت التنسيق الأمريكي الأوروبي المتمثل في اجتماع القمة للدول الثماني الصناعية المنعقد في عام 2004م في واشنطن، والاتحاد الأوروبي شأنه شأن الولايات المتحدة من ناحية التخوف من الطموحات النووية الإيرانية وإمكانية استخدام القدرة النووية لأغراض تسليحية. ولكن الخلاف بين الطرفين يأتي من خلال رؤية كيفية إدارة هذا الملف، فالولايات المتحدة ترى الحل الأمثل في اللجوء إلى التهديد بالحل العسكري لوضع حد للبرنامج، في حين أن دول الاتحاد ضد الخيار العسكري وتسعى لإيجاد الحل ولكن من خلال التفاوض. ومن خلال المفاوضات والمبادرة الثلاثية الأوروبية تم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر2004م تلتزم إيران بمقتضاه بالوقف التام والشامل لكافة أنشطة برنامجها النووي بدءً من 22 نوفمبر 2004م ويتم اتباع عدد من الإجراءات بين الجانبين:

  • تمنع إيران عن مزاولة تخصيب اليورانيوم أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي والإقلاع عن عمليات فصل الغاز التي تستخدم في انتاج وتصنيع السلاح النووي.
  • في مقابل احتواء الاتفاق على عطايا أوروبية مغرية من خلال تقديم الدعم التكنولوجي للمساعي الإيرانية في سبيل تطوير قدرات نووية سلمية في مجال انتاج الطاقة. ومساعدة إيران في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. فضلاً عن سعي الدول الأوروبية للحيلولة دون إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن مادامت إيران ملتزمة بتعهداتها.

وتأتي المبادرة الأخيرة باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على مشروع خاص تمد بموجبه هذه الدول محطات إيران النووية بالوقود النووي اللازم للأغراض السلمية في مقابل موافقة إيران على إيقاف دورة الوقود النووية وإيقاف تخصيب اليورانيوم، إلا أن ذلك الاتفاق لم يكن مرضياً لإيران حيث وجدت أنه لا يمثل شيئاً أمام التعهدات السابقة وعبرت إيران بأنها كانت تترقب المزيد من الاتحاد الأوروبي حول الضمانات التي ستقدمها هذه الدول في مقابل وقف إيران أنشطتها النووية. ومع تعثر المفاوضات والتأكيد على عدم تقديم تنازلات، قامت إيران بإضافة مادة إلى دستورها تحرم التراجع أو تقديم تنازلات فيما يخص البرنامج النووي ([94]).

وهو ما أدى بدوره إلى تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض العقوبات. وبذلك كانت وجهة النظر الإيرانية في هذا الشأن أن الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها تجاه إيران ([95]). حيث رأت إيران أنها بعد موافقتها على طلباتهم وفتح باب للمفاوضات السلمية الجادة لم تلتزم الدول الأوروبية بدورها بتعهداتها، وهو ما قاله كبير المفاوضين الإيرانيين “حسن روحاني” بأن ” الأوروبيون قالوا إن الملف الإيراني سيغلق في يونيو2004م، ولكنهم لم يلتزمون بتعهداتهم”. وبذلك نجد أن الموقف الأوروبي أصبح متوافقاً مع الرؤية الأمريكية. حيث قال وزير الخارجية البريطانية “جاك سترو” إن “طهران لم تتعاون بشكل كامل، وأنه غير متأكد من المزاعم الإيرانية بأنها لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وأنه على الإيرانيين الالتزام بالوفاء بتعهداتهم في حظر انتشار الأسلحة النووية”([96]).

من خلال ما سبق يتضح لنا أن الموقف الأوروبي من البرنامج النووي الإيراني لا يختلف منذ البداية في جوهره عن النوايا الأمريكية في ضرورة إنهاء هذه الأزمة. ولكنه عمل تبني طريق الحوارات والمفاوضات بحيث يتم الوصول لحل باستخدام الوسائل الدبلوماسية، حتى لا يتصعد الموقف مع إيران وتقع تحت طائلة العقوبات الدولية الصارمة الأمر الذي سيؤثر بشدة على العلاقات الاقتصادية بينهما، إلا أنه بعد فشل المفاوضات ومع استمرار الضغوط من جانب الولايات المتحدة تم إحالة الملف لمجلس الأمن. ويبقا الموقف الأوروبي على دراية تامة بأنه لا يمكن اجبار إيران على توقيع اتفاقيات إضافية لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في حالة رفض دول أخرى مثل إسرائيل ذلك مع عدم وجود موقف دولي حاسم ضدها. فلا شك من أن انتهاء الملفات النووية في الشرق الأوسط يتم بحزمة واحدة

المبحث الثالث

محركات التغيير في التعامل مع الملف النووي الإيراني

تعددت الجهود الرامية إلى محاولة حل أزمة البرنامج النووي الإيراني سلمياً، واتخذت المفاوضات الرامية إلى ذلك مراحل عديدة شاقة، شهدت خلالها تدخل العديد من الأطراف الدولية والإقليمية لمحاولة الوصول إلى حل دبلوماسي دون الحاجة إلى استعمال القوة العسكرية ومحاولة احتواء الموقف حتى لا يتصعد الأمر إلى مجلس الأمن.

ولكن من الواضح أن هذه الجهود والمفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، خاصةً بعد فشل المفاوضات الثلاثية الأوروبية التي قامت بها كلٍ من (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، وهو ما أحدث تحولاً في الموقف الأوروبي، حيث أعلنت دول الترويكا الثلاث في 12 يناير 2006م أن المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن الأمر يستدعي ضرورة إحالة الملف إلى مجلس الأمن تمهيداُ لفرض عقوبات على إيران حال إصرارها على المضي في تنفيذ برنامجها. وأرسل الاتحاد الأوروبي بدوره رسالة إلى طهران مفادها أن المجتمع الدولي دخل مرحلة جديدة في التعامل معها بشأن برنامجها النووي. وبذلك بدأ التعامل مع الملف النووي لإيران يتخذ موقفاُ أكثر تشدداُ. وفيما يلي سوف نوضح بشيء من التفصيل مسار تلك المفاوضات وما آلت إليه.

أولاً-المتغيرات التي أثرت في مسار تسوية الأزمة النووية الإيرانية:-

مما لا شك فيه أن إيران والقوى الغربية كانت دوماُ ما تسعى للوصول إلى تسوية سلمية ([97]) بشأن الملف النووي الإيراني، فإيران من جانبها تحرص على تجنب المواجهة العسكرية وتبديد الشكوك حول أهداف برنامجها النووي. فيما تسعى القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إيران من الهيمنة على منطقة الخليج العربي. وقد تأثرت المفاوضات الخاصة بهذا الشأن بالعديد من المتغيرات الخاصة بكل طرف:

أ‌-المتغيرات التي أثرت في مسيرة المفاوضات من وجهة النظر الإيرانية: -تشكل المفاوضات من وجهة النظر الإيرانية سبيلاُ للحصول على مجموعة من المزايا التي تحصل عليها إيران، والتي من أهمها ما يلي:

  • الوصول إلى اتفاق سلمي وتفادي اللجوء إلى ضربة عسكرية أمريكية: حيث حرصت السياسة الخارجية الإيرانية دائماُ على التأكيد على سلمية برنامجها النووي أن عقيدة النظام السياسي الإسلامي تتعارض مع الأنشطة النووية العسكرية، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تعثر المفاوضات طيلة هذه الأعوام وتصويرها على أنها ” شيطان أكبر” ([98]) والتأكيد دائماُ على رغبة وترحيب إيران بالتفاوض مع القوى الغربية.
  • الرغبة في رفع العقوبات الدولية: لقد اتخذت العقوبات الدولية مساراُ طويلاُ لتنتج ضغطاُ هائلاُ على إيران، وتشكل المفاوضات بالنسبة لإيران طوق نجاة لمحاولة حل الأزمة بأسلوب يحقق لها تعويض ما فقدته من خسائر اقتصادية هائلة ويحافظ على نظامها السياسي، حيث قدر ما خسرت إيران نتيجة العقوبات المفروضة عليها ما يزيد عن 100 مليار دولار ([99])، إضافة إلى فقد العملة الإيرانية نصف قيمتها مقابل العملات الأخرى في عام 2011م وارتفاع معدلات التضخم في البلاد. وهو ما شكل في المفاوضات سبيلاُ للتخلص من تلك العقوبات خاصةُ في ظل المزايا التي تمنحها لها القوى الغربية في ظل التخلي عن برنامجها النووي ومن شأن تلك المزايا العمل على انتعاش الاقتصاد الإيراني وانتعاش التبادل التجاري.

ب‌-المتغيرات التي أثرت في مسيرة المفاوضات من وجهة النظر الغربية ([100]): بالرغم من التهديدات الأمريكية نحو اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لوقف نشاطات إيران النووية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو استخدام الخيار الدبلوماسي، حيث أن استخدام القوة العسكرية سيكبد الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الخسائر لعل أخطرها إمكانية امتلاك إيران للسلاح النووي فعلاُ وبالتالي لن تتوانى لحظة عن استخدامه حينها.

  • عدم جدوى الضربة العسكرية: ففي أثناء حكم الرئيس باراك أوباما عمل حينها عن الابتعاد عن حالة العسكرة التي عاشها الرئيس السابق جورج بوش الابن واللجوء أكثر إلى الضغوط الاقتصادية، والعمل على احتواء إيران أكثر وتجنب الدخول معها في حرب نووية في ظل امكانية وجود برنامج سري موازي للبرنامج المعلن، هذا إلى جانب عم توفر الاستخبارات الكافية لطبيعة النظام السياسي الإيراني المنغلق واعتماده على درجات عالية من السرية. إلى جانب ذلك ستؤدي الضربة العسكرية إلى نتائج صارمة من الجهة الإيرانية، والاستعداد لمواجهة ردود فعل انتقامية إيرانية، كما أن ذلك الخيار سيؤدي إلى انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وحشد الرأي العام خلف إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وقف أي محاولات للتفاوض.
  • المصالح الغربية في إيران: حيث تمثل إيران بالنسبة للغرب إحدى الأسواق الضخمة في الشرق الأوسط، ومنطقة جاذبة للاستثمارات خاصةُ في مجال النفط. وبالنظر إلى المدى البعيد من جهة أخرى أن التوصل إلى حل سلمي ونجاح المفاوضات مع إيران يضمن امكانية التحالف معها مستقبلاُ في حال صعودها كقوة إقليمية مهمة وعظمى في منطقة الخليج العربي.

ثانياً-مسار المفاوضات الإيرانية مع الغرب: –

اتبعت القوى الغربية وإيران مسارات تفاوضية لحل الأزمة سلمياُ وعدم الوصول إلى تصعيد الموقف إلى مجلس الأمن. وظلت إيران تتمسك بحقها في امتلاك القدرة النووية السلمية مع التأكيد على استعداد إيران للتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع العقوبات الدولية عليها ([101]). وكانت بداية المفاوضات مع دول الترويكا، ولكن مع تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود تمت إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وبعد فترة واجهت خلالها إيران العديد من الصعوبات إلى جانب التخوف الدولي من نشاطات إيران النووية، اقترحت إيران العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية، فكانت المفاوضات مع مجموعة (5+1).

أ‌-مرحلة التفاوض مع دول الترويكا الأوروبية الثلاث (3+1): –

بدأت إيران تدخل مرحلة التفاوض الأولى مع كلٍ من (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) وحرصت إيران على عدم مناقشة برنامجها النووي إلا مع القوى الأوروبية الثلاث وذلك رغبةُ من إيران على تعقيد جهود واشنطن ضدها وتصويرها ب “الشيطان الأكبر”. وبدأت تلك المفاوضات في عام 2003م حيث الصدام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تقديم إيران التعاون الكامل لها، وهو ما وضع إيران في تحدٍ مع المجتمع الدولي الذي طالما كان لديه شكوك حول سلمية البرنامج، وهو ما استلزم خروج إيران والتحدث في العلن عن برنامجها النووي. وأصبحت مسألة التفاوض ضرورة من أجل إزالة الشكوك حول أهداف البرنامج ومنع تكوين أي تحالف دولي ضد إيران. وتم التوصل إلى اتفاق (سعد آباد) الذي قضى بالتعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم والتوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مقابل اعتراف دول الترويكا بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلى جانب تزويدها بالمساعدات التكنولوجية التي تحتاجها, وتم ذلك في ظل حكومة الرئيس (محمد خاتمي)، إلا أنه مع تولي الرئيس (محمود أحمدي نجاد) في عام 2004م والذي اختار مسار المواجهة مع الغرب منذ بداية توليه الرئاسة، حيث قرر الاستمرار في تخصيب اليورانيوم وتكملة مسيرة البرنامج النووي الإيراني ([102]). وبذلك تكون إيران قد نقضت اتفاقها مع دول الترويكا، وازداد المشهد تعقيداً حينما أبدى المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية قلقاً من عدائية الرئيس أحمدي نجاد للغرب وإسرائيل ودعوته إلى محو إسرائيل عن الخريطة وذلك في خطابٍ ألقاه في عام 2005م.

وبدأت بذلك دول الترويكا الثلاث بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ منحنى جديد في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وهو التلويح بالعقوبات الاقتصادية. وظل الموقف الأوروبي يقوم على ضرورة إعطاء المزيد من الوقت للحل الدبلوماسي، وعدم تصعيد الموقف إلى مجلس الأمن. إلا أن المفاوضات باءت بالفشل والحيلولة دون التوصل إلى نتائج حاسمة بالرغم من تقديم الدول الأوروبية الثلاث العديد من المزايا لإيران إلا أن اختفاء عامل الثقة بين الطرفين أدى إلى الوصول إلى طريق مسدود، وهو ما استدعى تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

ب‌-إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي: –

تم إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بعد أن باءت المفاوضات الأوروبية بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية بالفشل، هذا إلى جانب إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإدانة إيران لانتهاكها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبدأت قرارات مجلس الأمن في عام 2006م ضد إيران لوضع حد لبرنامجها النووي، حيث أصدر مجلس الأمن ثلاث حزم من العقوبات الدولية صدرت عبر عدة قرارات والتي قضت بإغلاق باب التفاوض مع إيران، وتعليق جميع الأنشطة النووية ذات الصلة بالتخصيب تعليقاً تاماً، والامتثال لتدابير مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإجبار إيران على الامتثال لهذا القرار ([103]).

ج-مفاوضات إيران مع مجموعة (5+1): –

بدأت المفاوضات في عام 2013م بين القوى الغربية وإيران تعود من جديد في ظل اختلاف أوضاع وظروف كل منهما إلى حد كبير:

  • بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بدأت المفاوضات في ظل عهد الرئيس (باراك أوباما) الذي عرف بتفضيله الخيار الدبلوماسي في التعامل مع إدارة الملف النووي الإيراني مختلفاً بذلك عن سلفه الرئيس (جورج بوش الابن). هذا إلى جانب إدراك الرئيس (أوباما) لأهمية تحالف روسيا والصين وإيران.
  • إدراك صعوبة توجيه ضربة عسكرية لجميع المنشآت النووية الإيرانية لأنها منتشرة على مساحات واسعة، هذا إلى جانب التخوف من رد الفعل الإيراني المنتقم خاصةً في ظل السرية الشديدة التي تحيط امكانية التعرف على قدرات إيران النووية.
  • من ناحية أخرى ومع تولي الرئيس (حسن روحاني) وبروز الجناح الإصلاحي المعتدل والدعوة إلى الانفتاح على الغرب حيث لم يعد يجري الحديث عن الولايات المتحدة ” الشيطان الأكبر”. مما فتح الباب لإمكانية الرجوع إلى المفاوضات، وأعلنت إيران رغبتها في أن يجري التفاوض وفق مبدأ “خطوة بخطوة” مع تحديد سقف زمني بعدة أشهر، وهو ما وافقت عليه الولايات المتحدة، وبدا وكأن الطرفين يرغبان في التوصل إلى صيغة مشتركة للحل تخدم مصالح الطرفين.
  • بدأت المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إضافةً إلى الدول الكبرى الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا ([104])، وتم التوصل إلى اتفاق جنيف في نوفمبر 2013م: بمقتضى هذا الاتفاق تم تحديد إطاراً زمنياً مدته عام للتوصل إلى اتفاق شأن البرنامج النووي الإيراني. وقد جاء الاتفاق محققاً مصالح لإيران والقوى الغربية، وكانت أهم بنوده كالتالي: –
  • حصول إيران على بعض الحوافز الاقتصادية متمثلة في الحصول على نحو 8-مليارات دولار من عوائد النفط المحتجزة في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية.
  • مقابل تجميد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% وكذلك الالتزام بالتعامل مع كميات اليورانيوم المخصب لدرجة 5%.

وأدى ذلك الاتفاق إلى ضمان مزيداً من الثقة بين القوى الغربية ويران وتحقيق مصالح مشتركة وإبعاد شبح الدخول في حرب عسكرية ولو بصورة مؤقتة ([105]).

د-مفاوضات فيينا 2014م: –

سيطرت بعد الخلافات على مسار المفاوضات في فيينا، ربما يعود ذلك إلى أن هناك كثيراً من المواقع والمعلومات مازالت غير متوفرة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما ألقى بظلاله على مسيرة المفاوضات في فيينا، حيث تحفظت بعض الدول مثل: باريس على المضي في منح إيران تنازلات في ظل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاءت مواقف الدول الأطراف متباينة ([106]): فالموقف الروسي والصيني كان أكثر مرونة من الموقف الفرنسي، بينما جاء موقف الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا في المنطقة الوسط حيث أنها في الوق الذي تعمد فيه إلى استخدام أوراق الضغط فهي تقدم معها بعض المزايا التي يمكن أن تؤثر بها على إيران لاتخاذ قرارات إيجابية تنشدها الولايات المتحدة.

و-الاتفاق النووي مع إيران ومجموعة (5+1) من مخاض الولادة إلى عناء التنفيذ: –

بعد مفاوضات شاقة استمرت 12 عاماً بين إيران والقوى الغربية، تم التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران ومجموعة (5+1) في 14 يوليو 2015م، والتي قضت برفع العقوبات عن إيران تدريجياً مقابل الحد من قدرة طهران على صنع السلاح النووي ([107])، وجاءت أهم بنود الاتفاق كالتالي: –

  • التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب.
  • استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت ب 3, 67%، وهي النسبة الكافية لتوليد الطاقة النووية المدنية، لكنها لا تكفي لبناء سلاح نووي.
  • خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين.
  • عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاماً.
  • السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية وذلك بعد التشاور مع طهران لمراقبة والتأكد من وفاء إيران بالتزاماتها وأنها لا تقوم بتحويل أي مواد انشطارية.
  • الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية و8 سنوات للصواريخ البالستية.
  • رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات عن إيران والمتعلقة بالأسلحة النووية بعد تحقق الأمم المتحدة من القيام بالعديد من الخطوات الرئيسة، وفي حال انتهاك إيران لشروط الاتفاقية ستعود تلك العقوبات تلقائياً.
  • الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.
  • رفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضاً عن البنك المركزي والشركات النفطية والعديد من المؤسسات والشخصيات.

مما سبق يتضح لنا أن المفاوضات بين إيران والقوى الغربية نحو التوصل إلى حلٍ للأزمة النووية الإيرانية أخذت مسارات عدة وتأثرت بمجموعة من التغيرات من الطرفين وبعد مفاوضات شاقة استمرت 12 عاماً بين إيران والقوى الغربية قد تجاوزت المطبات السياسية، وستحاول الثبات على ما جاء في اتفاق (5+1) والذي جنب العالم الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران ([108])، خاصةً في ظل التخوف الدولي وعدم امكانية التعرف على حدود قدرة إيران النووية المحاطة بقدرٍ عالي من السرية.

الفصل الثالث

البرنامج النووي الإسرائيلي

تتمتع إسرائيل بمساحة جغرافية صغيرة تفقدها الأمن الاستراتيجي، وموضوع الأمن هو مصدر قلق بالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فقد وضعت إسرائيل محددات أمنها القومي منذ نشأتها والتي رسمها “ديفيد بن غوريون” وبلورها، وباستراتيجيته التي استمرت في الحفاظ على جميع مكتسبات إسرائيل التي حققها في حرب عام 1948م، ولهذا بدأت إسرائيل برنامجها النووي منذ اللحظات الأولي لنشأة كيانها عام 1948م، أي منذ البدايات الأولي لانطلاق العصر الذري وبعد سنوات قليلة من تفجير أول قنبلة نووية عام 1945م. لم تكن هناك أمم كثيرة تمتلك هذا السلاح , وفى هذا السياق وضع بن غوريون أسس نظرية الأمن الإسرائيلي وفرضياتها, فقد كان إذا تحدث عن الدفاع عن وجود إسرائيل في تلك الفترة وفى الفترات اللاحقة يتم ذلك عن طريق تعزيز قوة إسرائيل في الحصول على السلاح النووي, وبدأ بن غوريون في ذلك العام يخطو الخطوات الأولي في السعي نحو الحصول على السلاح النووي وإحاطته بسد منيع من السرية التامة والغموض المحكم.

لقد كان اهتمام إسرائيل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بالبرنامج النووي الإيراني شاملاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بحيث فاق جميع التهديدات الأخرى التي تحيط بإسرائيل، فامتلاك إيران للسلاح النووي يشكل تهديداً على إسرائيل، وفى المقابل ترى إسرائيل سعي إيران لامتلاك هذه الأسلحة من شأنه أن يشكل خطراً على بقاء دولتها، وقد تعلن عن استعدادها للتوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية شريطة أن يتم الاعتراف بها كدولة نووية، حيث يسمح هذا الاعتراف بالاحتفاظ بما لديها من أسلحة نووية.

وسوف يتناول الفصل الثالث أهم الموضوعات المرتبطة بنشأة البرنامج النووي الإسرائيلي ومراحل تطوره إلى أخر ما توصلت إليه إسرائيل في المجال النووي، حيث اتسمت إٍسرائيل بإتباع سياسة الغموض النووي، ولذلك تسعى الدراسة إلى إزالة ذلك الغموض من خلال إثبات امتلاك إٍسرائيل للسلاح النووي، وطرق التعامل مع الملف النووي الإيراني وذلك من خلال 3 مباحث كما يلي:

المبحث الأول: نشأة البرنامج النووي الإسرائيلي وتطوره.

المبحث الثاني: موقف القوي الإقليمية والدولية إزاء البرنامج النووي الإسرائيلي.

المبحث الثالث: بيان ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي.

المبحث الأول

نشأة البرنامج النووي الإسرائيلي وتطوره

تتسم السياسة النووية الإسرائيلية بالغموض حول قدراتها النووية، رغم ما تعلنه مراكز الدراسات الدولية عن الامتلاك الإسرائيلي للسلاح النووي، حيث لم تعلن إسرائيل رسمياً عن كونها دولة نووية بشكل صريح وعلني منذ بداية مشروعها النووي عام 1948م وحتى الآن،  فإسرائيل تركز علي اعتماد استراتيجية الغموض النووي القائمة في أذهان الخصوم في وقت واحد مع وجود الخيار النووي, مع إتباع الشفافية في إظهار وجود الغموض النووي لأنه الأكثر مصداقية من الردع التقليدي المباشر, ولكن إسرائيل تتبع هذه الاستراتيجية لتحقيق جملة من الأهداف منها أن  التحول نحو استراتيجية الردع النووي يعنى البدء في سباق نووي في المنطقة وهذا لا ترغب به إسرائيل([109]), وكذلك ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, وكذلك التفاوض حول إقامة منطقة خالية من هذه الأسلحة بحجة أن هذا سيأتي بعد تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوقيع اتفاقيات صلح مع الدول العربية ([110]), وعلى الرغم من عدم انضمام إسرائيل للاتفاقية، لكنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وترفض الكشف عن برنامجها أو السماح للوكالة بتفتيش منشأتها أو مراقبتها وذلك تصنيفاُ لما تسميه سياسة الغموض النووي ([111]).ولدت فكرة إقامة قوة نووية في إسرائيل قبل إقامة الدولة نفسها. فقد بدأت الفكرة تراود ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل منذ عام 1947م، ولكنها لم تبدأ في التحقق إلا في منتصف الخمسينيات عندما تجمعت العناصر وهم: أرنست ديفيد برجمان، العالم الكيميائي الذي علم بن غوريون كل شيء عن المسائل النووية، وشيمون بيريز، الذي استغل الفرصة الدولية لتحقيق الحلم، والدولة المتمثلة في فرنسا التي أقامت علاقات خاصة مع إسرائيل في ذلك الوقت ([112]). كان بن غوريون يدرك أن مقاومة العرب لإسرائيل لا ينبع من مجرد الإهانة التي لحقت بهم، وإنما من قيام إسرائيل بطرد الشعب الفلسطيني من وطنه وكذلك سعيها المستمر للتفوق على الدول العربية جميعاً من أجل فرض نفوذها في المنطقة العربية، ولهذا بدأ بن غوريون في عام 1948م يخطو الخطوات الأولي في السعي نحو الحصول على السلاح النووي. إذ اهتم خلال الحرب بتجنيد خبراء ذرة يهود من مختلف الدول في العالم، وفي نفس العام أقام في الجيش الإسرائيلي بما يسمى “وحدة سلاح العلم” ومهمتها التخصص بإقامة بنية تحتية للطاقة النووية، وفي هذا السياق أرسلت إسرائيل في الأعوام الأولي لتأسيسها البرنامج النووي مجموعات كبيرة من الطلاب من خريجي الجامعة العبرية في القدس والمعاهد الإسرائيلية الأخرى إلى أوروبا وأمريكا لدراسة الموضوعات ذات الصلة بالذرة والسلاح النووي. فقد كانت تطلعات القائمين على المشروع النووي الإسرائيلي في تلك الفترة تراهن على أنه في إمكان إسرائيل تنفيذ المشروع النووي بمفردها، ولكن سرعان ما تبين لهم جميعاً انه لا يمكن تحقيق هذا المشروع بمفردها دون تدخل دولة متقدمة تساعدها في إقامة مفاعل نووي خاص بها ([113]). لقد كانت إسرائيل في حاجة إلى معونة دولة ذات قاعدة صناعية ضخمة لتزويدها بالمعدات والأدوات الأزمة للمفاعلات، وقد ذكر البروفسور” أرنست برجمان”([114]),  أن إسرائيل لم يكن في استطاعتها تطوير البرنامج النووي بمفردها، وإنما كانت في حاجة إلي التعاون مع بلد مستواه التكنولوجي مرتفع، وفي عام 1949م قرر بن غوريون أن يطلب العون من فرنسا، خصوصاً أن عدداً كبيراً من علماء الذرة الفرنسيين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانوا من اليهود، وفى نفس العام أقام معهد وايزمان للعلوم في تل أبيب قسماً لأبحاث النظائر المشعة([115]), وفى عام 1952م اقامت حكومة بن غوريون لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية التي كانت تعمل بتعاون مع نظيرتها الفرنسية برئاسة البروفسور” ارنست برجمان”, وشرعت فرنسا في تزويد إسرائيل بالأسلحة التقليدية الخفيفة منذ عام 1953م ثم استمرت في عام 1954م والأعوام اللاحقة في تزويدها بأنواع متقدمة من الأسلحة الثقيلة, وأثناء العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956م, وافقت فرنسا علي تزويد إسرائيل بمفاعل نووي باليورانيوم, وفي أعقاب الحرب أظهرت فرنسا وإسرائيل مسألة تعاونهما في الشأن النووي ووقعتا اتفاقيتين للتعاون النووي, الأولي في ديسمبر1956م,والأخرى في أكتوبر 1957م على الرغم من وجود فرنسا في هذه الفترة كعضو في حلف شمال الأطلسي الا أن فرنسا وقعت الاتفاقية وهذا جعل من إسرائيل سادس دولة في العالم تمتلك أسلحة نووية([116]). خلال تلك الفترة من التعاون الفرنسي الإسرائيلي في الميدان النووي، تمكنت إسرائيل من اكتساب القدرات العلمية والمادية الضرورية لها كي تصبح دولة نووية فقد تمكن علماؤها المتخصصون ي الفيزياء النظرية من تطوير قدراتهم في مركز الأبحاث الذرية الفرنسي في “سالكي” ومن المحتمل أن يكون ديغول – الذي كان علماؤه يقومون بإجراء تفجيرات ذرية ما بين عامي (1960-1964) م في مناطق شمال إفريقيا. قد سمح للعلماء الإسرائيليين بالاطلاع على المعلومات التي تم التوصل إليها في اختبارات التفجير النووي الفرنسي ([117])، وفي المقابل استطاعت فرنسا أن تحصل من إسرائيل على طريقة استخلاص اليورانيوم من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تكنولوجيا الكمبيوتر الأمريكية، التي منعتها عنها واشنطن وذلك خشية أن تستخدمها فرنسا في تصميم القنابل الذرية وقد سعت فرنسا للحصول على تلك التكنولوجيا من خلال إسرائيل التي كانت تحصل عليها من الولايات المتحدة خلال برنامج الذرة مقابل السلام، بالإضافة لحصولها على الماء الثقيل ([118]).

وكان للولايات المتحدة الأمريكية دوراً في إقامة البنية النووية الإسرائيلية. وذلك من خلال تزويد إسرائيل بمفاعلات ومدرعات نووية، والبحوث والأدبيات الخاصة بالتكنولوجيا النووية، وقد سمحت للعلماء الأمريكيين بزيارة إسرائيل والبقاء بها مدة من الزمن من أجل تزويدها بالخبرات والمعلومات في المجال النووي، حيث قام عالم الذرة ” أوينها يمر” بزيارات منتظمة إلى إسرائيل. كما كان العلماء الإسرائيليين يزرون الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على التقدم في مجال التكنولوجيا الذرية، لقد قامت الولايات المتحدة بإقامة أول مفاعل نووي في إسرائيل عام 1954م، وكان لبنائه فضل كبير على تقدم البحث العلمي في إسرائيل وقامت ايضاً بتصميم مفاعل نووي اخر وبنائه لها. كما فتحت أبوابها لإسرائيل من خلال برنامج الرئيس الأمريكي “إيزنهاور” الذرة من أجل السلام، وعلي أثر ذلك وقعت إسرائيل اتفاقية عام 1955م نتج عنها تزويد إسرائيل بمفاعل نووي ” سوريك” بالإضافة إلى نقل 20 كيلو غرام من يورانيوم 236 المشع وإضافة مكتبة بها 6500 تقرير عن الأبحاث النووية, 45 كتاباً عن الفيزياء النووية، إلا أن الدور الأمريكي الذي استمر منذ بداية الخمسينات حتى الأن يكمن في التضليل المتعمد الذي مارسته الإدارات الأمريكية رغم علمها بحقيقة البرنامج النووي الإسرائيلي وأهدافه العسكرية, فالدعم الأمريكي المباشر لإسرائيل قد مكنها من الإفلات من أي رقابة دولية علي أسلحتها النووية, وكذلك التهرب من الموافقة علي أي نظام لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل, في حين يزداد الضغط الأمريكي علي الدولة العربية من أجل منعها من امتلاك أسلحة نووية, التي قد تمكنها من تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل ([119]).

وقد كان لبريطانيا دوراً هاماً في دعم البرنامج النووي الإسرائيلي من خلال تقديم العديد من المساعدات العسكرية لإسرائيل من ضمنها مساعدات في برنامجها النووي، وشملت المساعدات البريطانية للمشروع عينات من مواد انشطارية ثقيلة خاصة اليورانيوم عالي التخصيب عام 1959م، والبلوتونيوم عالي التخصيب عام 1966م بالإضافة إلى إرسال بريطانيا 20 طناً من الماء الثقيل للإسرائيليين إلى مفاعل ديمونا ([120]). وكان لألمانيا دوراً مماثلاً في دعم البرنامج النووي الإسرائيلي، حيث تعود العلاقات النووية بين ألمانيا وإسرائيل إلى أعوام عديدة حيث قدم المستشار الألماني “ايدنارو” مساهمة مالية كبيرة لمعهد وايزمان، وكانت الزيارة التي قام بها وزير الأبحاث الإسرائيلي “يمان” عام 1985م إلى ألمانيا خطوة على طريق تطوير التعاون الإسرائيلي الألماني في مجال الطاقة النووية ([121]).

نجد ان الحركة الصهيونية نجحت في إعطاء شكل دولي لوجود الكيان الصهيوني وامتلاكه للسلاح النووي، ونشأت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية نتيجة توافق إرادات الدول الاستعمارية الكبرى مع مصالحها الصهيونية العالمية، وهذا ما يفسر تعاون الدول الغربية مبكراً مع إسرائيل من أجل بناء وتطوير قدراتها النووية ([122]).

فإسرائيل منذ بداية مشروعها النووي وحتى الأن لم تعلن رسمياً عن نفسها كدولة نووية واتبعت سياسة الغموض تلك من خلال ثلاث مراحل لتتطور برنامجها النووي:

المرحلة الأولي (1948-1954م): وهي مرحلة التحضير والإعداد

منذ نشأة إسرائيل سعت القيادة الإسرائيلية إلى توفير المقومات التي تقوم عليها الصناعة النووية، والتي تشمل على كل من العنصر العلمي والبشري إضافة إلى العنصر المادي، واستطاعت في الفترة ما بين عام 1948م حتى عام 1954م أن تستكمل الحد اللازم من تلك المقومات لبدء الاستعداد لإنشاء صناعة نووية موجهة لأغراض السلم والحرب. فقد اهتم الدكتور حاييم وايزمان – أول رئيس لإسرائيل – بالنشاط النووي في إسرائيل، حيث كان يؤمن بوجود علاقات كبيرة بين التقدم العلمي وتحقيق أهداف إٍسرائيل، ولذلك كان يسعي إلي الاتصال المستمر بالعلماء المتخصصين في مجال الذرة منذ الحرب العالمية الثانية ([123]) , بدأت إسرائيل برنامجها النووي منذ نشأتها حيث أرسل رئيس وزراء إسرائيل بن غوريون الخبراء الجيولوجيين إلي صحراء النقب, للبحث عن أي وجود محتمل لليورانيوم, وقامت الجامعات الإسرائيلية بتشجيع منه ومن الدكتور وايزمن بإرسال العلماء الطلاب المتميزين لديها إلي الولايات المتحدة ودول أوروبا للتخصص في ميدان الذرة. أقامت وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل حلول عام 1950م فرعاً للبحوث الذرية في معهد وايزمن، الذي أصبح بعد ذلك اهم المراكز الدراسية للبحوث النووية في إٍسرائيل، لقد كان الحدث الأكبر في عام 1954م علي صعيد البرنامج النووي الإسرائيلي يتمثل بعودة المبعوثون الإسرائيليين من الخارج حيث يعتبر هذا نقطة تحول هامة في استعدادات المشروع النووي الإسرائيلي، حيث عاد ” كوتييلي” وهو يحمل الدكتوراه في الكيمياء الإشعاعية, وعاد ” جولدرنج” وهو يحمل الدكتوراه في التحليل النيوتروني, وعاد “تالمي” وهو يحملها في الإشعاعات النووية, “بيلاج” يحمل الدكتوراه في تطبيقات النظائر المشعة, وقد شكل هؤلاء العلماء نواة المرحلة الثانية من مراحل بناء إٍسرائيل مشروعها النووي ([124]).

المرحلة الثانية (1954-1968م): مرحلة بناء القاعدة المتكاملة للقدرة النووية

لم تبدأ إسرائيل برنامجها النووي من مرحلة الصفر كما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، فقد اطلع علماؤها على اخر ما توصل إليه علماء الذرة في فرنسا، والولايات المتحدة، حيث أخذت إسرائيل تلحق بقطار التسابق على التسلح النووي، في الوقت الذي لم تفكر فيه أي دولة عربية بطرق هذا المجال. فقد جاء بناء القدرة النووية الإسرائيلية المتكاملة من خلال التعاون الوثيق بين إسرائيل والعديد من الدول التي زودتها بالمفاعلات النووية والوقود النووي إضافة إلى المعرفة العلمية والتكنولوجية، وتقع كل من فرنسا والولايات المتحدة على رأس هذه الدول ([125]).

المرحلة الثالثة(1968-1979م): مرحلة اتخاذ القرار وصنع القنبلة الذرية

مع حصول إسرائيل على المفاعلات الذرية وخصوصاً مفاعل ديمونة، إضافة إلى المعرفة العلمية الفائقة، فإن الخطوة الكبرى نحو إنتاج القنبلة الذرية قد تم اجتيازها، وأصبحت مسألة حصولها على هذه القنابل مرتبطة بمجرد اتخاذ القرار السياسي الازم لإنتاجها، حيث يمكن ان يتم هذا الإنتاج خلال بضعة شهور في تلك الفترة. وعلى الرغم من الانتصار الذي حققته إسرائيل علي العرب في حرب 1967م، إلا ان الوضع الدبلوماسي والعسكري الذي أعقب تلك الحرب ترك أثاراً لدي قادة إسرائيل بعد الأمان، ويرجع السبب في ذلك إلى تخلي فرنسا عنهم، حيث قام الجنرال “ديغول” بقطع العلاقة العسكرية بين بلاده إسرائيل، رغبة منه في بث الحياة من جديد في علاقاته المتوترة مع الدول العربية. وفي أوائل عام 1968م أصدرت الأوامر لديمونة بالانتقال إلى الإنتاج الكامل وبالفعل بعد اتخاذ القرار وبناء مصنع فصل البلوتونيوم بدأ الإسرائيليون بإنتاج السلاح النووي، ويعتقد بعض المحللين في وكالة الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تمكنت من صنع عدة قنابل نووية عام 1968م، وأنها ربما قامت عام 1969م بصناعة خمس قنابل نووية قوتها 19 كيلو طن. حيث أن تلك المعلومات تبين قوة الردع النووي الإسرائيلي وبالتالي تشكل غطاء لازم المفاوضات ([126]).

المرحلة الرابعة(1979-2000م): تميزت هذه المرحلة بقيام إسرائيل بإنتاج كل من القنابل النيوترونية والهيدروجينية اللتين تعتبران أكثر تطوراً من القنبلة النووية، وقيام إسرائيل بلفت الأنظار إلى منعطفات جديدة في القدرة النووية الإسرائيلية عبر تكنولوجيا التصغير وصولاً إلى احتمالات الاشتراك في التجارب النووية ([127]), ونرى ان سياسة الغموض اتخذت طريق أخر محوره إعلان إسرائيل قدرتها علي إنتاج الأسلحة النووية مع نفي حيازتها لهذه الأسلحة, واهم الدوافع لهذه السياسة هو رفع مكانتها بعد تضرر هيبتها جراء حرب أكتوبر1973م, وتحطيم أسطورة جيشها الذي لا يقهر, واستخدام السلاح النووي كسلاح نفسي ضد العرب ونفعهم للاعتراف بإسرائيل والتوصل إلي تسوية سياسية معها([128]) , وقد صاحب تتطور هذه المراحل إنشاء العديد من المؤسسات والمعاهد المتخصصة في هذا المجال.

سوف تظل إسرائيل تتمسك بسياسة الغموض النووي حتى بعد مرور خمس عقود، ولا يزال هناك شبه إجماع في صفوف المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل على ضرورة الاستمرار في تبني هذه السياسة في المستقبل، ما دامت إسرائيل تحتكر السلاح النووي في المنطقة.

المبحث الثاني

أثر البرنامج النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي

يعتبر السلاح النووي عاماً هاماً في تحديد قوة الدولة والعمل على ردع الدول الأخرى من أجل فرض حضور الدولة التي تملك السلاح النووي واكتسابها نفوذاً دولياً واقليميا, ً لذا أصبحت كل دولة تسعى إلى امتلاك السلاح النووي والقدرة على تطويره لتكتسب قوة ونفوذ في بيئة النظام الدولي ، وهو ما أدى إلى أن تكون العديد من مناطق العالم غير مستقرة ومهددة من قبل الدول التي تمتلك السلاح النووي والتي لديها القدرة على ردع من يقف في مواجهتها ، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب نتيجة امتلاك السلاح النووي([129]).

حيث تقوم استراتيجية اسرائيل الأمنية على أن الهدف الأساسي لدولة إسرائيل هو تحقيق أمنها القومي لذا لابد من امتلاك قوة ردع تمنع الدول العربية من شن حرب عليها لتحرير الأراضي الفلسطينية بل تجبرهم على الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها , وذلك لتعويض القيود الجيوبوليتيكية التي تعاني منها دولة إسرائيل حيث أنها دولة صغيرة من حيث المساحة وعدد سكانها قليل ولا تملك عمق استراتيجي يعمل على تأمين حدودها مع جيرانها من الدول العربية, وبالتالي فإنه في حال قيام أي دولة عسكرية بشن هجوم على اسرائيل سيتشكل ذلك خطراً كبيراً على بقاء الكيان الصهيوني في ظل عدم امتلاك اسرائيل السلاح النووي([130]).

في عام 1968م وهو تاريخ دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز النفاذ والتي وقعت عليها 189 دولة رفضت اسرائيل التوقيع على تلك المعاهدة والانضمام إليها وهو ما زاد من الخطر النووي الإسرائيلي في المنطقة ([131])، خاصة أن القادة الإسرائيليين يرون أن ترسانتهم النووية تعزز فكرة الدولة الإسرائيلية كجزء من منطقة الشرق الأوسط وتعزز من استمرار بقائها واعتراف الدول العربية بها وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية معها, وبالتالي فإنه مع الإصرار الإسرائيلي بعدم التخلي عن خيارها النووي وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من شأنه أن يدفع ايران والدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط إلى تطوير قدرتها النووية وتحقيق تقدم في المجال النووي للاستخدامات غير السلمية للوقوف في مواجهة التهديد النووي الإسرائيلي مما سيعرض أمن منطقة الشرق الأوسط والأمن القومي العربي لخطر كبير([132]).

وفي هذا الصدد سينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الأبعاد السياسية للتهديد النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.

المطلب الثاني: موقف الدول العربية لمواجهة التهديد النووي الإسرائيلي.

المطلب الأول: الأبعاد السياسية للتهديد النووي الإسرائيلي.

لقد تأكدت اسرائيل خلال السنوات الأولى من إقامة الدولة الإسرائيلية إنها لن تحقق أهدافها فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي على أرض عربية والاعتراف بها إقليمياً ودولياً إلا إذا امتلكت عنصر من عناصر القوة الرادعة القادرة على إجبار الدول العربية على تحقيق أهداف إسرائيل، وهو ما يتمثل في الملف النووي والذي كان في نظر المسئولون في اسرائيل خير وسيلة لتحقيق أهداف دولتهم.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط هي مفتاح السيادة العالمية بسبب ما تتمتع به تلك المنطقة من عوامل تسمح لمن يستطيع السيطرة عليه الهيمنة الدولية والسيطرة على دول العالم , ومن بين هذه العوامل العامل الاقتصادي حيث تسيطر منطقة الشرق الأوسط على معظم احتياطات النفط العالمية وبالتالي فإن هذا ما دفع الولايات المتحدة لمحاولة السيطرة على تلك المنطقة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز نفوذها الدولي , لذا عملت الولايات المتحدة لدعم نفوذ اسرائيل باعتبارها حليفتها الاستراتيجية في المنطقة للعمل على تدعيم المصالح الأمريكية وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال التزام الولايات المتحدة بتفوق اسرائيل في المجال النووي على مستوى المنطقة,  وعدم انضمام اسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وهو ما عمل على أن تكون اسرائيل دولة قوية تحتكر عناصر القوة النوعية من سلاح نووي بما يضمن استمرار بقائها وتحقيق أمنها القومي([133]).

كما أنه مع حقيقة انفراد اسرائيل بتفوقها الاستراتيجي فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووي يجعلها قادرة على استخدامه كعامل ضغط في مفاوضاتها مع الدول العربية ومساومتهم على أمنهم القومي لإجبارهم على السلام، حيث أنها تمتلك جميع عناصر القوة التي تمكنها من فرض شروطها في مفاوضاتها مع الدول العربية ومكنها سلاحها النووي من الحصول على تنازلات من الجانب العربي فيما يتعلق بالاعتراف بها والتسليم بالوجود الصهيوني على أرض فلسطين ومحاولة التوصل لاستقرار الصراع العربي الإسرائيلي دون الدخول في حرب ([134]).

كما عمل التهديد النووي الإسرائيلي إلى جعل الدول العربية تخطط لتكون أهداف حرب أكتوبر 1973م محدودة، وبدلاً من أن يكون هدفها الأساسي تحرير كل الأراضي العربية المحتلة أصبح هدفها هو استرجاع الأراضي المحتلة خلال حرب 1967م وهو استرجاع سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وهذا ما يعني أن هناك اعتراف من قبل الجانب العربي بالوجود الإسرائيلي في فلسطين وأن الأراضي العربية المحتلة قبل حرب 1967م أصبحت أراضي الإسرائيلية بشكل شرعي، كما أصبح هذا الأمر المتعلق بالوجود الإسرائيلي في فلسطين غير قابل للتفاوض ([135]), وبعد حرب 1973م فقد استعملت إسرائيل سلاحها النووي كوسيلة للإكراه للارتباط بالشرق الأوسط وفرض السلام وفقاً للمنظور الإسرائيلي مع الدول العربية وهذا ما ظهر بوضوح في التغيرات الأساسية التي حدثت في السياسة الخارجية للرئيس المصري السادات تجاه إسرائيل وقيامه بزيارة القدس وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1977م وتطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي جاء نتيجة ضغط الملف النووي الإسرائيلي([136]),كما أدى الردع النووي الإسرائيلي إلى إدراك جميع دول الشرق الأوسط خاصة العربية منها أنه إذا اقدمت دولة واحدة أو عدة دول على شن حرب ضد إسرائيل أو مجرد اتخاذ سياسات وقرارات ضدها بأن إسرائيل لا تتردد في استعمال سلاحها النووي ضد تلك الدول للمحافظة على الكيان الإسرائيلي وهو ما دفعها لتطوير قدرات الضربة النووية الثانية في حال تعرض إسرائيل لهجوم نووي([137]).

كما أن حيازة اسرائيل السلاح النووي مكنها من اطلاق مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يسعى لجعل إسرائيل المهيمنة والمسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وبالفعل بدأ الشروع في تنفيذ هذا المشروع عام 2003م عن طريق الدعم الأمريكي المباشر والذي تمثلت نتائجه في أن دول الخليج العربي أبدت استعدادها للتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات تجارية معها ، بالإضافة إلى ذلك فقد لعب السلاح النووي الإسرائيلي دوراً كبيراً في جذب تركيا وإقامة علاقات معها لاقتناع الأخيرة بأن مثل هذه العلاقات سيكون له أثر في تطوير التكنولوجيا العسكرية التركية وإدخال تقنيات حديثة في مجال التسليح التركي وهو ما ساعد إسرائيل على التغلب على احدى نقاط ضعفها وهو التوسيع من عمقها الاستراتيجي من خلال عقد اتفاق التعاون العسكري مع تركيا سنة 1996م وبالتالي أدى ذلك لتوسيع الفجوة بين تركيا والدول العربية والإسلامية الأمر الذي من شانه زيادة الخطر الذي يواجه الأمن القومي العربي([138]) , وبالتالي قد أدت العوامل السابقة لتحقيق ما تسعى إليه الاستراتيجية الإسرائيلية من اضفاء الطابع الشرعي عليها وفرض إرادتها على دول المنطقة وردعهم من اتخاذ أي قرارات تضر بالوجود الإسرائيلي , وهو ما أدى إلى زيادة قوة اسرائيل اقليمياً ودولياً . وبالتالي قد أدت العوامل السابقة لتحقيق ما تسعى إليه الاستراتيجية الإسرائيلية من اضفاء الطابع الشرعي عليها وفرض إرادتها على دول المنطقة وردعهم من اتخاذ أي قرارات تضر بالوجود الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى زيادة قوة اسرائيل اقليمياً ودولياً.

المطلب الثاني: موقف الدول العربية لمواجهة التهديد النووي الإسرائيلي.

إن الخطر الذي تشهده المنطقة العربية نتيجة الردع النووي الإسرائيلي واتسام الملف النووي بالغموض والتعميم زاد من قلق الدول العربية لإمكانية استخدام اسرائيل سلاحها النووي ضد الدول العربية إذا شعرت أن استمرار وجودها معرض للخطر.

وهو ما دفع الدول العربية لمحاولة بناء استراتيجية تتضمن مجموعة من الخيارات لمواجهة التهديد النووي الإسرائيلي والتي تعد من أهم متطلبات الأمن القومي العربي في الوقت الحالي، وتتعدد تلك الخيارات لتشمل ما يلي:

1-الدخول تحت مظلة نووية دولية: –

يقصد به أن تتعهد الدول التي تملك السلاح النووي أن تساعد وتمد الدول التي لا تمتلك تلك الأسلحة بالقوة الرادعة ليكون هناك توازن في القوة النووية، وهو ما ظهر في حرب أكتوبر1973م عندما قام الاتحاد السوفيتي بمد القوة الرادعة للسلاح النووي لمصر وذلك نتيجة تخوف الاتحاد السوفيتي من استخدام اسرائيل السلاح النووي في الحرب ([139]).

إلا أن مثل هذا الخيار يصعب الاعتماد عليه من قبل الدول العربية للشك من ناحية حقيقة التزام الدول التي تملك السلاح النووي بمساعدة الدول التي لا تملك حيث أنه ليس من المعقول أن تقوم دولة باستخدام سلاحها النووي في مواجهة دولة أخرى وتعرض مستقبل دولتها لخطر من أجل دولة صديقة لها ([140]).

2-محاولة امتلاك السلاح النووي: –

لقد سعت الدول العربية لمحاولة امتلاك السلاح النووي لأحدث نوع من توازن الرعب النووي في المنطقة وهو ما يعمل على الحد من الردع النووي الإسرائيلي للدول العربية، التي تشكلت مصدر رعب اسرائيل هي العراق فقد اعتمدت العراق في برنامجها النووي على مساعدة عدد من الدول على رأسها فرنسا التي ساعدتها في بناء معاملات (تموز 1) أو ما يعرف ب(أوزاريك) ومفاعل (تموز 2) أو (أوزيرس) وهو ما شكل خطر بالنسبة لإسرائيل التي قامت بقصف مفاعلي تموز([141]).إلا أن الرئيس العراقي صدام حسين أصر كسر الاحتكار النووي الإسرائيلي وبالفعل بدأ في برنامج نووي سمي بالبرنامج الوطني الذى  يعتمد على تخصيب اليورانيوم عام 1981م , وكان هذا البرنامج يتضمن بناء مفاعلات نووية في خمس مواقع ثلاث مواقع منها بالقرب من بغداد وهم ( موقع التويثة ، موقع الطارمية ، موقع الأثير ) واثنان بالقرب من الموصل,  وتمكنت العراق من انجاز تصميم ابتدائي للقنبلة النووية عام 1990م إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما شعرت بالتقدم العراقي في المجال النووي أصابها الذعر لتهديده مصالحها في منطقة الشرق الأوسط فقامت القوات الأمريكية بقصف موقع التويثة وهو من المواقع النووية ليتوقف مع هذا القصف البرنامج النووي العراقي([142]). وعلى الرغم من أن البرنامج النووي العراقي قد توقف عام 1991م وتأكد المجتمع الدولي من ذلك إلا أن هذا لم يمنع الولايات المتحدة من احتلال العراق عام 2003م بحجة امتلاكها أسلحة نووية لاستمرار الاحتكار النووي الإسرائيلي في المنطقة بما يحفظ المصالح الأمريكية.

3-محاولة تطوير أسلحة غير تقليدية: –

تتضمن الأسلحة غير التقليدية الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية والصواريخ الباليستية والتي تدخل ضمن نطاق أسلحة الدمار الشامل ليكون هناك ردع متبادل بين اسرائيل والدول العربية وتتميز تلك الأسلحة برخص ثمنها مقارنة بالسلاح النووي هذا بالإضافة إلى تطوير الأسلحة التقليدية والعمل على الضغط على نقاط ضعف اسرائيل وصغر مساحتها وقلة عدد سكانها ، هو الأمر الذي يشكل رادعاً قوياً ضد اسرائيل إذا تطور الأمر إلى الدخول في حرب شاملة ضد إسرائيل , خاصة إذا قامت الدول العربية بالتحالف فيما بينها وبناء جيش عربي قوي وتعزيزه بالأسلحة غير التقليدية والقوة العسكرية الجوية وهو ما يعمل على أن يكون ميزان القوة لصالح الدول العربية([143]).

4-انتهاج الخيار الدبلوماسي: –

عن طريق استمرار الدول العربية في التنديد في المؤتمرات التي تعقدها بالتهديد الإسرائيلي النووي للمنطقة بمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضغط على اسرائيل للانضمام إليها لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل واجبار اسرائيل على الموافقة على التفتيش الدولي على مواقع مفاعلاتها النووية لضمان سلمية استعمالها للطاقة النووية.

المبحث الثالث

الموقف الدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني والإسرائيلي

إن غطرسة القوة والمصالح الخاصة هي التي تؤدي إلى ازدواجية المعايير، ولا يخفي أن النظام الدولي يخدم ازدواجية المعايير فهو يمارس احتكار السلاح، والخامات الرئيسية(قمح-بترول)، واحتكار الشرعية الدولية وفرض العقوبات الدولية، ومن هنا تبدو القضية النووية القضية الكبرى التي تشغل التفكير الاستراتيجي العالمي.

*النظام الدولي وموقفه في التعامل مع الملف النووي الإيراني:

في ضوء المخاوف العالمية من أن يؤدي استمرار النزاع حول الملف النووي الإيراني إلى اندلاع حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما قررت أمريكا وإسرائيل توجيه ضربة عسكرية لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي أصبح كابوساً حقيقياً للأمن العالمي في الوقت الراهن، وتم فرض عقوبات دولية وحصار اقتصادي وتجارى ومالي علي إيران بسبب محاولتها إنتاج طاقة نووية سليمة ولأغراض مدنية ولكنها منعت من ذلك تحت ضغوط العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن والدول الكبرى ومن المهم التأكيد أن هذه الازمة لم لتكن لتحدث لولا وقائع الخلل السياسي والاستراتيجي الدولي في التعامل مع الملف النووي، والتي لا تخلو من ممارسات النفاق ، الأمر الذي أدي في النهاية إلى المأزق الدولي الراهن ولهذا لابد من إعادة النظر والمراجعة التامة لآليات وسياسات مواجهة الخطر النووي ([144]), من خلال تعديل قوانين المعاهدات الدولية بشأن السلاح النووي, إن معاهدة حظر الانتشار النووي قد قامت منذ البداية علي خلل استراتيجي وهي الاعتراف بمزايا التفوق النووي للخمس الدول الكبرى في العالم فيما يسمي ” النادي النووي”, وهي الولايات المتحدة وروسيا, والصين وفرنسا وبريطانيا, وكان المقصود من هذا هو إبقاء تفوقاً وتمييزاً نووياً لهم, ويجعلها قادرة علي تحقيق ” الردع النووي”, وفي نفس الوقت تهدد بقية أعضاء المجتمع الدولي التي لا يحق لها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي أن تسعي لامتلاك أسلحة نووية([145]) , وذلك بسبب نجاح الهند في منتصف الستينات في الحصول علي القنبلة الذرية ولهذا تم التحرك لوضع اتفاقية حظر الانتشار النووي, خوفاً من سعي مزيد من الدول إلي امتلاك السلاح النووي, ومع ذلك لم تستطع الاتفاقية ان تمنع كلاً من باكستان وكوريا الشمالية بعد ذلك من الحصول علي القنبلة الذرية.

* النظام الدولي وموقفه في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي: –

تجاهلت معاهدة حظر الانتشار النووي منذ البداية أن إسرائيل كانت قد حصلت علي القنبلة الذرية في الستينات بعد بناء مفاعلها النووي بمساعدة فرنسية في نهاية الخمسينات([146]),ولهذا نجد ان المعاهدة قد قامت علي خلل وتمييز لبعض الدول أبرزها حيازة إسرائيل للقنبلة النووية, وفي المقابل تم فرض عقوبات دولية علي إيران بينما لا تقوم منظمة الطاقة الذرية الدولية بأي تفتيش عن المفاعلات النووية الإسرائيلية منذ عشرات السنين, وقد كان لابد عند توقيع المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ في عام1970م, أن تكون مدخلاً لمنع الانتشار النووي لكن السياسات النووية غير المتوازية وازدواجية المعايير والعقوبات الاقتصادية غير المنصفة زادت من مخاطر الانتشار النووي وخاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال البحوث النووية ([147]).

*الولايات المتحدة الامريكية وموقفها في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي: –

إن الراي السائد في المنطقة عن السياسة الأمريكية تجاه القضايا النووية المثارة في الشرق الأوسط هي انها مزدوجة المعايير، فهي تتقبل وجود سلاح نووي لدي إسرائيل، بينما تعمل على منع الدول العربية وخاصة إيران من الاقتراب من المساحة النووية، إن السياسة الأمريكية تجاه القضايا النووية تطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع القضايا النووية في الشرق الأوسط؟ ([148])، لقد مارس النظام الدولي نفاقاً تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية، فالقوي الكبرى وعلى رأسها أمريكا كانت تعلم تماماً بالبرنامج النووي الإسرائيلي الذي تم ابتداء بمساعدة سرية مع فرنسا إلى أن حققت إسرائيل أهدافها في صنع ما يتراوح ما بين 200و300 قنبلة ذرية، فإسرائيل انطلق برنامجها النووي من حيث انتهي علماء الذرة في فرنسا والولايات المتحدة بمعني أنها لم تبدأ من نقطة الصفر إلا بمساعدتهما وبمساعدة عديد من الدول كالنرويج والهند وجنوب إفريقيا, وعلي الرغم من أن هذا البرنامج السرى انفضح تماماً منذ ان كشف “موردخاي فعنونو”([149]) منذ منتصف الثمانينات , حين هرب من إسرائيل وكشف أسراره في الصحف البريطانية, إلا أن أمريكا تجاهلت القضية تماماً في إطار دعمها لإسرائيل([150]). وذكر موقع “نيوز وان ” الإخباري الإسرائيلي أن التقرير الذي حمل اسم ” التكنولوجيا الحيوية لإسرائيل ودول حلف الأطلسي” يكشف أن الولايات المتحدة قامت بخرق اتفاقيات تحظر تقديم المساعدة المادية إلي تطوير أسلحة نووية, وأشار التقرير إلي أن المنشآت الإسرائيلية في ديمونا وناحال سوريك تشبه المفاعلات الأمريكية الموجودة في “لوس الاموس واوك ريدج ” وكشف الموقع أنه من الصعب تقدير حجم الخسائر التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل نتيجة الكشف عن هذه المعلومات , ومنها قيام إيران باستخدام هذه المعلومات كأداة ضغط علي الولايات المتحدة من أجل وقف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها, إضافة إلي مطالبة الولايات المتحدة بوقف كافة مساعداتها لإسرائيل سواء العسكرية او المدنية, كما يمكن للجانب الإيراني أن يطالب إسرائيل بالتوقيع علي ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية([151]).

*الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها في التعامل مع الملف النووي الإيراني:  

فالولايات المتحدة تعتبرها مصدر التهديد الأكثر خطورة منذ منتصف عام2003م, وقامت بإثارة المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني بإصدار مجلس حكام “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” يوم 12 سبتمبر 2003م قراراً يلزم إيران ب “الوقف الفوري الكامل” لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم, وبتوقيع البرتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة حظر الانتشار النووي, والسماح الفوري بتفتيش المنشأت النووية الإيرانية دون قيد أو شرط, علي الرغم من قيام إيران بإعلان انها تريد حل جميع النقاط المتعلقة بالملف النووي مع وكالة الطاقة الذرية، لكن من الواضح ان الولايات المتحدة تريد فرض سياسة التعليق لتخصيب اليورانيوم الذي يعتبر حق إيران وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإيران على العكس من إسرائيل دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وتخضع برامجها للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولكن التقديرات الأمريكية تتركز في أن إيران تهدف إلي امتلاك دورة وقود نووي , واذا سيمكنها من حيازة قدرات نووية متطورة مما يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة, ويؤدي ايضاً إلي توجيه ضربة جديدة بحق معاهدة حظر الانتشار النووي فشكل العلاقات الصراعية القائمة بين الطرفين, يتسمان بمستوي من الحدة وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بتطوير القدرات النووي([152]), وهنا نجد ان وجود الولايات المتحدة ف المنطقة يحمل سياسة الكيل بمكيالين في كيفية التعامل مع الملف النووي والإسرائيلي, وهذا النوع من السياسة ليس بغريب علي الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع مواقفها الدولية في صالح تحسين علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط.

*الدول العربية وموقفها في التعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي: –

إن الدول العربية تسعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولهذا فهي تساند الجهود إلي منع إيران من حيازة أسلحة نووية وفي نفس الوقت تري ان التركيز على الملف النووي الإيراني، وتجاهل ما تملكه إسرائيل من سلاح نووي يعبر عن ازدواجية في المعايير يجب الا تستمر فترة أطول إذا ما أريد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وفي المؤتمر العام ال51 ” الوكالة الدولية للطاقة الذرية” الذي عقد بفيينا في عام2007م, وقفت الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للمساعي العربية الداعية إلي اعتماد قرار يطالب إسرائيل بإخضاع منشأتها النووية لرقابة الوكالة الدولية والانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار النووي مثل دول الشرق الأوسط كإيران, فالدول العربية شددت علي أن بناء نظام أمن إقليمي يقوم علي التوازن والشفافية ولن يتحقق في وجود دولة واحدة في المنطقة ( إسرائيل) تنفرد بحصانة غير مبررة من المساءلة الدولية([153]), ولكن الدول العربية لا تستطيع ان تقوم بمنع كلاً منهما من حيازة السلاح النووي بسبب وجود نظام دولي قائم علي المصلحة في المنطقة, فهناك ضغوطاً تمارس علي الدول العربية من اجل إنهاء بند القدرات النووية الإسرائيلية وعدم إدراجه في المستقبل علي جدول الاعمال المؤتمرات العامة للوكالة, وقد ردت إسرائيل علي محاولات الدول العربية بأنها تهدف إلي تقليل مصداقيتها بناء علي ما وصفته بدوافع سياسية في وقت لا تتصدي فيه لأبرز مخاوف الانتشار النووي في المنطقة إشارة إلي الملف النووي الإيراني([154]).

*تركيا وموقفها في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي: –

كانت تركيا من أول الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل عام 1949م والتي بدأت معها العلاقات التركية الإسرائيلية حول مختلف المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية, لتصبح اسرائيل هي اكبر مورد أسلحة للدولة التركية , حيث توثقت الصلة بين الدولتين على أساس التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة  وما تتمتع به اسرائيل من نفوذ وبالتالي فقط فضلت تركيا صرف النظر عن البرنامج النووي الإسرائيلي فيما يتعلق بعدم انضمامها لمعاهدة عدم أنتشار الأسلحة النووية بل رأت انه من الأفضل الاستفادة من التفوق النوعي الإسرائيلي في المجال العسكري وخاصة في مجال السلاح النووي ([155]).

إلا أنه بدأت العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد حالة من التوتر عندما قامت إسرائيل عام 2010م بضرب الأسطول التركي الذى كان متجها لفك حصار غزة, وهو ما دفع تركيا للتفكير في استخدام مفاعلاتها النووية لأغراض غير سلمية وتطوير برنامجها النووي لمواجهة الاحتكار النووي الإسرائيلي في المنطقة, فقد تلقت تركيا من الدول الإسلامية في أسيا الوسطى والتي كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقاً مساعدات في المجال النووي حيث إنه هناك سعى من جانب تركيا لإنشاء عشرة مفاعلات نووية بحلول عام 2020م, وهو ما أدى لحدوث تغيرات جوهرية في منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تدفع بإسرائيل لإعادة التفكير في علاقتها بتركيا فيما خاصة فيما يتعلق بالملف النووي([156]).

*تركيا وموقفها في التعامل مع الملف النووي الإيراني: –

وصفت العلاقات التركية الإيرانية منذ العهود التاريخية بالتوتر والتشابك فيما يتعلق (بالصراع العثماني – الصفوي) , وعندما تحسنت العلاقات التركية الإيرانية بعدما أعيد “نجم الدين اربكان” الى السلطة في انتخابات 1996م بعد انقلاب الجيش التركي عليه, شعرت إسرائيل أن تحسن العلاقات بين الدولتين من شأنه أن يهدد مصالحها لذا سعت للاتفاق مع الجيش التركي لإعادة التوتر الى هذه العلاقات, وفيما يتعلق بالموقف التركي من البرنامج النووي الإيراني فقد أيدت تركيا برنامج إيران النووي شرط التزامها على أن يكون للأغراض السلمية , وسعيها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ([157]) .

وفي النهاية نجد أن النظام الدولي والدول الكبرى قد تعاملت مع الملفين النووي الإيراني والإسرائيلي بسياسة “ازدواجية المعايير” مما أدى إلى تعقيد حل الأزمة في المنطقة، ولم تصل الاتفاقيات الدولية إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية بسبب سياسة النفاق في التعامل مع البلدين.

الخاتمة

مع انتهاء الحرب الباردة بما اتسمت به من وضوح لأطراف الصراع، وحل محلها عالم ملئ بالغموض والرهبة يهدد فيه الأمن العالمي من قبل انهيار الأنظمة الحاكمة، والإرهاب النووي، والدول الحائزة حديثاً على الأسلحة النووية، والتوجه نحو امتلاك قدرات لتصنيع الأسلحة النووية من خلال امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي, وتزال الأسلحة النووية تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، رغم عدم استخدامها في الحروب مرة اخري منذ قصف “هيروشيما وناجازاكي”، وحتى مع انتهاء الحرب الباردة ورغم الجهود الدولية التي ترمي إلى القضاء على الأسلحة النووية، فإن هذه الأسلحة تبدو جزءًا راسخاً من واقعنا اليوم .هناك ايضاً مشكلة انتشار الأسلحة النووية ووصولها إلي الدول الضعيفة, ومن الأمثلة الواضحة علي هذه المشكلة شبكة التهريب الدولية للتكنولوجيا والمواد الذرية التي أقامها عالم الذرة الباكستاني “عبد القدير خان”, فقد اتسمت الشبكة بكونها شبكة عالية التعقيد من التجهيز والإنتاج تمتد من باكستان إلي ليببا وكوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول. وقد كان لإسقاط هذه الشبكة تأثيرات فورية، فقد أفاق المجتمع الدولي على كيفية عمل هذه الشبكة في الخفاء وكيفية وصولها إلى هذه التكنولوجيا النووية، مما يثبت أن كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن حيازة السلاح النووي ليس لها أي أهمية، كما أنها تخدم مصالح الدول الكبرى في العالم وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط، فقد كان الخوف من نشوب حالة من المواجهة العسكرية، لأن الدخول في نزاع مسلح سيكون له تداعيات لا تنحصر في الإطار الإقليمي وإنما تتعدي إلى المحيط الدولي.  فالقدرة النووية للدولة لها تأثير على السياسة الخارجية مع الدول الأخرى، حيث تمثل الأسلحة النووية من وجهة نظر الدول الكبرى أفضل الأسلحة التي تم ابتكارها التي لها قابلية علي تغيير القرار في حين لم تستفد منه الدول الكبرى وكذلك فهو يمثل وسيلة ردع للدولة المالكة له. ومن الدول التي رأت أن من مصلحتها ان يكون لها برنامج نووي حتى تحفظ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لبسط نفوذها بشكل كامل هي (إيران-إسرائيل).

مثلت الأزمة النووية الإيرانية أحد أبرز الأزمات على الساحة الدولية، وأثارت صراعاً بين مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك تعقيداً في الأسباب والدوافع إلى امتلاك إيران السلاح النووي، واستحوذت المسألة النووية الإيرانية علي قدر كبير من الاهتمام الدولي والإقليمي، كما ان له تأثير على توازن القوي وفي منطقة الخليج خصوصاً، فهدف المشروع النووي الإيراني هو تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث تعتبر إيران أن منطقة الشرق الأوسط تمثل الساحة الرئيسية لمشروعها الاستراتيجي, حيث أن امتلاكها لهذا المشروع سيمنحها تفوقاً عسكرياً علي باقي دول المنطقة مما يشكل عنصر تهديد للمنطقة العربية,  ولكن الإجراءات التي اتخذت ضد إيران وعقوباتها الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يؤخر اقتراب ايران من امتلاك السلاح النووي, ولكن لن يوقفها عن مصلحتها الأساسية بامتلاكه, وإذا تبين ان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط هي في غير مصلحة إيران, فلن يؤدي ذلك سوي إلي زيادة إصرارها علي امتلاك قدرات نووية لاعتقادها ان هذه الأسلحة ستمكنها من السيطرة علي المنطقة.

وبالنسبة لإسرائيل، فتبلورت سياسة الغموض النووي الإسرائيلية في سياق سعي إسرائيل إلى تطوير مشروعها النووي من دون إثارة معارضة دولية أو داخلية. وتحت غطاء الغموض النووي، طورت إسرائيل مشروعها النووي وأصبحت تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية تشمل أكثر من 400 قنبلة نووية هيدروجينية ونيترونيه، فسياسة الغموض النووي تشكل جزء من الثقافة النووية السائدة والمهيمنة في المجتمع الإسرائيلي، وذلك للحفاظ على إسرائيل كأقوى دولة وذات نفوذ في منطقة الشرق الأوسط، فإسرائيل تبذل كل طاقاتها لمنع الدول العربية وإيران من امتلاك السلاح النووي كي تصبح هي المحتكرة له في المنطقة لضمان امنها واستقرارها، فإسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة التي تبنت سياسة الغموض. حتى لو كانت جميع المصادر الأساسية التاريخية متاحة لنا، فإنه لايزال من الصعب تفسير هذه القرارات، وذلك بسبب أسلوب الغموض وغير الشفاف لها.

وقد ادي الاحتكار النووي الإسرائيلي إلى شعور الإيرانيين والعرب بالضعف والتهديد، فهم ينظرون إلى البرنامج النووي الإسرائيلي على أنها تهديد لأمنهم القومي، فالدول المجاورة لها تحاول غما الحصول على الأسلحة النووية أو الضغط على إسرائيل لتجريدها من قدراتها النووية، ولكن إسرائيل تصر على انها سوف تتخلي عن خيارها النووي فقط إذا اعترف بها جيرانها، بمعني ان معاهدات السلام غير كافية، فهي تريد التطبيع الكامل مع الدول العربية.

إن معالجة كل هذه المشكلات في المنطقة يتطلب إنشاء بيئة مناسبة للسلام الشامل ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ تدابير مكافحة السلاح والانتشار النووي المستمر في المنطقة.

النتائج والتوصيات

اولاً: النتائج:

ســعت هــذه الدراســة لبحــث واحــد مــن أهــم الموضــوعات المطروحة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، وهو البرنامج الإيراني والإسرائيلي وذلك من خلال البحث في أهداف البرنامجين

من حيث دوافعـهم ونشـأتهم وتطـورهم، ومحاولة الدول في الشرق الأوسط إلى امتلاك القدرة النووية، ومعرفة المحددات الدولية والإقليمية، والـدور الـوظيفي لإسـرائيل وإيران فـي الشـرق الأوسط.

ومـن خـلال مـا سبق خلصت الدراسة إلى بعض النتائج التالية:

_ إن سباق التسلح الذي عاشته المنطقة بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية شكل أهم مظاهر الصراع الإقليمي التي كانت سائدة بين العرب وإسرائيل.

_ بقدر ما حققت الأسلحة النووية قدراً من المكاسب لصالح إسرائيل، فإنها أنتجت كثير من المخاطر على دول الشرق الأوسط كافة وأصبحت بذلك هذه الدول تواجه مشكلة حقيقية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

_ أن تفكك الأمن القومي العربي كان سببا رئيسيا في عدم وجود سياسة عربية مشتركة لمواجهة التحدي النووي الإسرائيلي.

_ لم يكن للغرب والولايات المتحدة وإسرائيل إشكالية في امتلاك إيران التكنولوجيا في فترة حكم رضا بهلوي شاه إيران ما دام ذلك كان ضمن الرؤية الأمريكي.

_ اسـتفادة إيـران مـن التحـولات الجاريـة فـي المنظومـة الدوليـة، واسـتغلالها حالـة الفـراغ الأيـديولوجي لوضـع استراتيجية اسـتقطابية للعـالم الثالـث عقـب انهيار الاتحاد السـوفيتي، كـذلك اسـتغلالها التعنت الإسرائيلي وانحياز الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

_ نجد أن الاتفاق النووي الجديد لم يكفل لإيران اجتياز الكثير من الأزمات المالية إلا بشكل محدود، إلا أنه يعد مؤشراً طيباً لإنعاش الاقتصاد الإيراني.

_ إصرار الطرف الإيراني علي تحدي إقليم الشرق الأوسط عبر التصريحات الاستفزازية والتحدي الصارخ للقرارات.

_ محاولة الدول العربية لعب دور سياسة الاحتواء أو كما الإهمال كما فعلت السعودية بقطع علاقاتها مع إيران دون التورط في نزاع مسلح لا تحمد عواقبه.

_ إخفـاق السياسـة الإيرانيـة فـي إقنـاع المجتمـع الـدولي بـأن برنامجهـا النـووي سـلمي يهـدف إلـى إنتـاج الطاقـة الكهربائية، ولا يسعى إلـى امـتلاك الأسـلحة النوويـة، ولـم يثمـر الحـوار الـذي قـام بـين إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية في إزالة الشكوك حـول البرنـامج النـووي الإيرانـي.

_ وضعت إسرائيل سياسة الغموض النووي لكي تحافظ على مكتسباتها التي حققتها منذ نشأة الدولة عام 1948، وكذلك للحفاظ على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط.

_ رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهذا ما ادي إلي زيادة الخطر الإسرائيلي على المنطقة حيث أنهم يعتبرون ترسانتهم النووية تعزز فكرة الدولة الإسرائيلية كجزء من منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعزز من بقائها وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية.

_ قامت الدول العربية بمحاولة بناء استراتيجية تتضمن مجموعة من الخيارات لمواجهة التهديد النووي الإسرائيلي من خلال (الدخول تحت مظلة نووية دولية-محاولة امتلاك السلاح النووي-محاولة تطوير أسلحة غير تقليدية-انتهاج الخيار الدبلوماسي).

_ إن مساعدات الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا-الولايات المتحدة الأمريكية-بريطانيا-المانيا) لإسرائيل وقيامها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية نتيجة إرادات هذه الدول التي تخدم مصالحهم في المنطقة.

_ اتبعت إسرائيل عدة مراحل من خلال تبنى سياسة الغموض النووي وهي: مرحلة التحضير والإعداد، مرحلة بناء القاعدة المتكاملة للقدرة النووية، مرحلة اتخاذ القرار وصنع القنبلة الذرية.

_ هناك مخاوف من وصول الأسلحة النووية إلى الإرهابيين وهذا ينعكس سلباً على الدول التي توجد بها مشكلات سياسة في المنطقة.

_ إن النظام الدولي يخدم ازدواجية المعايير عن طريق احتكار السلاح، والخامات الرئيسية، واحتكار الشرعية الدولية، وان أزمة الانتشار النووي لم تكن لتحدث لولا وجود خلل سياسي واستراتيجي دولي في التعامل مع الملف النووي.

_ أثبتت أزمة الانتشار النووي على ان المعاهدات الدولية كمعاهدة حظر الانتشار النووي لم تكن لها أهمية ولم تمنع وصول الأسلحة النووية إلى الدول التي لم توقع على المعاهدة مثل كوريا الشمالية وباكستان وإسرائيل.

_ استمرار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة باسـتخدام سياسـة الكيـل بمكيـالين، وازدواجيـة المعـايير فـي التعـاطي مــع امــتلاك الــدول لأســلحة الــدمار الشــامل، وألزمــت نفســها تجــاه إســرائيل بــأن تكــون رادعــة ومســاندة سياسية واقتصادية وأمنية وعـدم السـماح لأيـة ٍ دولـة بإعاقـة توجهاتهـا فـي المنطقـة، ولـم يشـفع لإيـران مـا قدمتـه مـن مسـاعدات وخـدمات للولايـات المتحـدة فـي حربهـا ضـد طالبـان والقاعـدة ونظـام الـرئيس صدام حسين , حيث تم إدراجها ضمن الدول الراعية للإرهاب وضمن دول محور الشر .

ثانياً: التوصيات:

_ قيام الخبراء والباحثين العرب بمواصلة العمل والبحث في وضع أسس قانونية لمعاهدة تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ودراسة الخطوات العملية والدقيقة في سبيل إنشاء هذه المنطقة، وإنشاء معاهد ومراكز تهتم بضبط التسليح في المنطقة.

_ إنشاء مبادرة تعاون مشترك بين الجامعة العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير هيئة عربية مشتركة تهتم بشؤون ومسار استخدام الطاقة النووية وخلق نظام عربي للتفتيش والرقابة، ونظام للرصد والتحقيق والبحث في نظام الضمانات في إطار الوكالة وتقويته بما يتلاءم مع المنطقة.

_ يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل حتى تقوم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي.

_ يجب على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بعدم إتباع سياسة ازدواجية المعايير، ولا يجب أن يقفوا بجانب أي دولة من (إيران-إسرائيل) في منطقة الشرق الأوسط.

_ وجـوب ِّ تبني اسـتراتيجية عربيـة موحـدة تجـاه البرنـامج النـووي الإيرانـي تكـون ملزمـة، بالإضافة إلى اشتراك الـدول العربيـة المجاورة جغرافياً إلى إيران في المفاوضات والحوارات الخاصة ببرنامجها النووي.

_ ضرورة إعلان المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، حتى لا تضطر دول الخليج للتحالفات من أجل إحداث توازن للقوى.

_ ضرورة الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار.

_ التركيز على العلاقات الثقافية والاجتماعية إذ تعد هذه المنطقة ذات تواصل حضاري وثقافي ديني واحد.

قائمة المراجع

اولاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

  • معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1968م.
  • الاتفاقية الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني 2015م.

ثانياً: الموسوعات:

  • موسوعة العلوم السياسية والاستراتيجية، على الموقع:

www.POLITICS.dz.com

ثالثاً: الكتب العربية:

  • أمين، حامد هودي، الصراع العربي الإسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت , 1987م.
  • جوزيف، أم سيراكوسا، ترجمة محمد فتحي خضر، مقدمة قصيرة جدا في الأسلحة النووية، الطبعة الثانية.
  • جيورا، أيلاند، الملف النووي الإيراني: خيار إسرائيل العسكري، مجلة واشنطن كوارتر لي، ترجمات الزيتونة، يناير 2010م.
  • خالـد، وليـد محمـود، آفـاق الأمن الإسرائيلي، الواقــع والمسـتقبل، مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشارات الطبعة الأولي، بيروت, 2007 م.
  • رياض، الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2006م
  • زكريا، حسين، الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة، محرر من كتاب الخيار النووي في الشرق الاوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2001م.
  • شاهرام، تشوبين، طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيحا، الدار العربية للعلوم، مكتبة مدبولي، 2007م.
  • عطا، محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، مركز الزيتونة للدراسات والاستثمارات، الطبعة الأولي، بيروت, 2015م.
  • علي، مفلح محافظة، العرب والعالم المعاصر، دار الشروق، الطبعة الأولي، 2009م.
  • علي، عودة العقابي، العلاقات الدولية، دراسة تحليلية في الأصول والنشأة والتاريخ والنظريات، الفصل الثاني، المبحث الأول, 10أكتوبر عام 2010م.
  • غسان، الجندي، الوضعية القانونية للأسلحة النووية، الأردن: دار وائل للنشر، عام 2000م.
  • فؤاد، جابر، الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل، ترجمة: زهدي جار الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1970م.
  • فهمي، هويدي، أزمة الخليج: العرب وإيران-وهم الصراع وهم الوفاق، دار الشروق، القاهرة.
  • مايكل، كونيلان، هل انتهى الردع؟ في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة: فادي حمود وآخرون، معهد أستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي 2003م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2004م
  • مارتن، غريني تش وتبري أوكلاهن، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، عام 2008م.
  • محمد، السعيد عبد المؤمن، إيران ومشكلاتها النووية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، أغسطس2003م.
  • محمد، السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مركز النهضة المصرية، الطبعة الأولي، القاهرة, 1998م.
  • محمود، شيت خطاب، العسكرية الإسرائيلية، دار الطليعة، الطبعة الأولي، بيروت, 1968م.
  • محمود، خيري بنونه، السياسة النووية لإسرائيل، مطبعة الشعب، القاهرة، 1970م.
  • محمود، محارب، سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات الأمن القومي فيها، المركز العربي للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولي، بيروت، إبريل 2013م.
  • مصطفى، يوسف اللداوي، القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب، دار الهادي، الطبعة الأولي، بيروت, 2007م.
  • ممدوح، حامد عطية، البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، الطبعة الأولي، القاهرة, 1996م.
  • نبيل، جامع، العرب وإسرائيل والقنبلة الذرية: ماذا نحن فاعلون؟، الإسكندرية: منشأة المعارف، عام2001م.

ثالثاً: الكتب الأجنبية:

  • PRY، PETER، ISRAELI NUCLEAR ARSENAL، WESTVIEW PRESS، COLARDO, 1984.

رابعاً: الرسائل العلمية:

  • حمدي، درويش، تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بعد أحداث 11 سبتمبر، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة متنوري, 2011م.
  • رائد، حسين عبد الهادي، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته علي الامن القومي الإسرائيلي 1979-2010م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة, 2011م.
  • رزقين، عبد القادر، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي بتلمساني، عام2014– عام 2015م.
  • زايدى، وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية، رسالة ماجيستير، جامعة مولود معمري تيزى وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012م.
  • سعاد، حرب قاسم، أثر الذكاء الاستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات، رسالة ماجيستير، كلية التجارة، غزة, 2011م.
  • سعد، مجيل فلاح، البرنامج النووي الإيراني وأثره على توجهات السياسة الخارجية الكويتية 2003-2012، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط, 2013م.
  • عرجون، شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، عام2006 – عام 2007م.
  • عصام، نابل المجالي، تأثير التسلح الإيراني علي الأمن الخليجي منذ الثورة الإسلامية 1979م، رسالة ماجيستير، جامعة مؤتة, 2007م.
  • عيساوة، آمنة، الدور الإقليمي الإيراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة، 2010م.
  • نازل، عيسى جودة، السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القرن الأفريقي وأثرها على الأمن القومي العربي 1991-2011م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2013م
  • وائل، العبد درويش الهمص، البرنامج النووي الإسرائيلي وتأثيره على الأمن القومي العربي 1991-2000م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2010م.

خامساً: المجالات والدوريات:

  • أحمد، إبراهيم محمود، الأزمة النووية الجديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 30، 2003م.
  • أحمد، إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، مختارات إيرانية، العدد 6، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، يناير2001م.
  • أحمد، إبراهيم محمود، مؤتمر منع الانتشار النووي: الإشكاليات والمواقف واحتمالات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليو 1995 م.
  • أحمد، داوود أغلو، مكانة تركيا في العالم، مجلة شؤون الشرق الأوسط، عدد 118، 2005م.
  • إدريس، الخليج والأزمة النووية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد 165، 2006م.
  • إسراء، شريف الكعود، التسلح النووي الإسرائيلي وأثره في الشرق الأوسط، دراسات دولية، العدد 45 بدون سنة نشر.
  • إسماعيل، صبري، التحدي النووي الإسرائيلي وقضية السلام، مجلة السياسة الدولية، العدد 52، إبريل 1978م.
  • أفير، كوهين، نحو شرق أوسط جديد: إعادة النظر في المسألة النووية، ترجمة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، ال عدد1، أبو ظبي, 1990م.
  • آمال، السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906ـ1979م، سلسلة عالم المعرفة، العدد 25، أكتوبر 1999م.
  • السيد، عوض، عثمان، آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية التركية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 25، القاهرة، أغسطس 2002م
  • بشير، عبد الفتاح، المسألة النووية الإيرانية، تسوية أم هدنة، مجلة السياسة الدولية، العدد 159، القاهرة، يناير 2005م.
  • جعفر، ضياء جعفر، نعمان سعد الدين النعيمي، الاعتراف الأخير: حقيقة البرنامج النووي العراقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2005م.
  • جياكومو، لوشيان، المسألة النووية في الشرق الأوسط، دور الطاقة النووية في التقدم الاقتصادي لدول الخليج، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر, 2013م
  • حسن، أبو طالب، نظم المواجهة العربية: من شرعية الصراع إلى شرعية المنافسة، السياسة الدولية، العدد 14، القاهرة، مؤسسة الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إبريل 2001 م.
  • دينا، محمد جبر، الاستراتيجية النووية الإسرائيلية (الثوابت والمتغيرات)، مجلة دراسات دولية، بدون سنة نشر.
  • راغب، السرجاني، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مجلة قصة الإسلام، تاريخ ال نشر20-10-2009م.
  • رانيا، ظاهر، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015 م.
  • رباب، الزبيدي، إيران: لمسات أخيرة على خريطة حل نووي، صحيفة السفير، بيروت، 14 أكتوبر، 2013.
  • رندي، حيدر، الدول الأوروبية أكثر تشدداً، جريدة النهار اللبنانية، 3 أكتوبر2009م
  • روز، ماري هولس، إيران والعلاقات الخارجية والدور الإقليمي المحتمل، مجلة المستقبل العربي، العدد 258، مارس 2007م.
  • سالم، الفلاحات، ” ازدواجية المعايير”، مجلة سواليف، تاريخ النشر 11-1-2017م.
  • شفيق، عبد الرازق السامرائي، الأمن القومي العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي، مجلة شئون عربية، عدد 56، 1988م.
  • عبد الحي، وليد، إيران ومستقبل المكانة الإقليمية عام 2020م، مركز الدراسات التطبيقية والاشراف، الجزائر، 2010م.
  • عبد المالك، سالمان، النفاق الدولي في مواجهة التحدي النووي، مجلة الوطن.
  • عبد الوهاب، القايد، مؤتمر الوكالة الذرية يناقش بند القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تاريخ النشر 21-9-2007م.
  • عدنان، هياجنة، أزمة الملف النووي الإيراني وسيناريوهات الموقف الأمريكي المحتمل: دراسات استراتيجية، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، العدد 12,عمان، 2007.
  • عدنان، أبو ناصر، التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية والموقف المتناقض للغرب، مجلة الوحدة الإسلامية، ال عدد101، 2010م.
  • عصام، فاهم العامري، خصائص ترسانة إسرائيل النووية وبناء الشرق الأوسط الجديد: دراسة في الوظيفة الإقليمية والدولية لإسرائيل خلال الأعوام القادمة، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عام 1999م.
  • على، مستشاري، إيران والشرك النووي، مختارات إيرانية، مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، ال عدد 29، أكتوبر 2003م.
  • غسان، سلامة، التحولات في النظام الدولي وأبعادها العربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ال عدد 288 فبراير 2003م.
  • فلير، كوهين، المسألة النووية في الشرق الأوسط: إسرائيل وابتكار التعتيم النووي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر , 2013م.
  • معين، عبد الحكيم، ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه القضايا النووية، مجلة الوحدة الإسلامية، ال عدد160، بدون سنة نشر.
  • محمد، أحمد، أمن الخليج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، 1997م.
  • محمد، السيد عبد المؤمن، إيران لماذا؟ المشروع الحضاري الإيراني، مختارات إيرانية، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، ال عدد71، القاهرة، يونيو 2006م.
  • محمد، حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، دراسات استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ال عدد88، الطبعة الأولى،2003م.
  • محمد، زاهد غول، ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشرق الأوسط، مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تاريخ ال نشر2-3-2017م.
  • محمد، عبد السلام، الأمن القومي الإيراني من وجهة نظر القدرات العسكرية، مؤتمر حول تقييم ومناقشة التقرير الاستراتيجي حول إيران 2007م، وحدة الأمن الإقليمي وثقافة الإسلام، برنامج الدراسات الإيرانية، القاهرة، 2008م.
  • محمد، عبد السلام، حدود القوة واستخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1993م.
  • محمد، نبيل فؤاد، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ال عدد27، بيروت، ٢٠٠١م.
  • محمد، نصر الخطيب، حروب القرن، مجلة مقالات، مجلس الدراسات الاستراتيجية، العدد 4، السنة الرابعة، دمشق،2006م.
  • محمود، محارب، سياسة الغموض النووي الإسرائيلية: الخلفية والأسباب والأهداف، مجلة سياسات عربية، ال عدد 2, 2013م.
  • نزار، عبد القادر، العلاقات التركية الإسرائيلية: بين التحالف الاستراتيجي والقطيعة، تركيا تتوسع شرقاً على حساب إسرائيل والغرب، مجلة الدفاع الوطني، تاريخ النشر 10-10-2010م.
  • نزار، عبد القادر، الدوافع الإيرانية والجهود الدولية للاحتواء، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ال عدد 54، 2005م.
  • هادي، الموسوي، المشروع النووي الإيراني بين متطلبات الردع والتزامات اتفاق باريس، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 889، 11 فب راير2005م.
  • هبة، جمال الدين، إسرائيل والدور الإيراني بعد الاتفاق النووي، مجلة السياسة الدولية، العدد 202، متاح على الرابط:

WWW.SIYASSA.ORG.Eg

  • يوسف، عزيزي، إيران والمبادرة الأوروبية، جريدة الشرق القطرية، 27 أكتوبر 2004م

سادساً: المواقع الإلكترونية:

  • البرنامج النووي الإيراني بين الظاهر والمسكوت عنه وحتمية التدخل، موقع منتدى الجيش العربي، 26 ديسمبر 2013م، على الرابط:

http://www.arabic-military.com/t88808-topic

  • الاتفاق النووي مع إيران من مخاض الولادة إلى عناء التنفيذ، اسأل أكتر، أخبار العالم، 14 يوليو 2015م، على الرابط:

http://arabic.rt.com/news/788436

. المساعدات الخارجية لإسرائيل في برنامجها النووي، منتدى الجيش العربي، تاريخ النشر 7 يوليو 2014، على الرابط:         http://www.arabic-military.com/t98162-topic

  • الملف الشامل للسلاح النووي وتداعياته علي الأمن والسلام الدوليين، موسوعة السياسة والاستراتيجية، تاريخ النشر 25-10-2015م، على الرابط:

www.politics.dz.com

  • النووي الإيراني: أرباح اتفاق جنيف وتكاليفه، موقع مركز الجزيرة للدراسات، 1 ديسمبر 2013م، على الرابط:

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013

  • إلهام وانغ، خبراء صينيون، تفاؤل حذر إزاء المفاوضات الإيرانية الغربية وسط مخاوف من تغييرات مفاجئة، وكالة أنباء شينخوا، 18 فبراير 2014م، على الرابط:

http://arabic.news.cn/topic-133124325.htm

  • احمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، موقع البنية، تاريخ النشر 28مارس 2017م، على الرابط:

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1429&lang

  • بثينة شتيوي، ماذا تعرف عن برنامج إسرائيل النووي؟، تاريخ النشر 29 إبريل 2015م، على الرابط:

https://www.sasapost.com/israels-nuclear-program.

  • خسرت إيران 100 مليار دولار نتيجة العقوبات المفروضة عليها، مجلة المجلة، لندن، 6 فبراير 2014م، على الرابط: http://www.magalla.com/arab
  • زكريا احمد سعد، ” دور فرنسا التاريخي في النشاط النووي لإسرائيل “، موقع مقالات إسلام ويب، تاريخ النشر 9-9-2010م، http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=5192
  • صافي الياسري، الملف النووي الإيراني بين الضغط الدولي والتعنت الإيراني، الملف نت، 11 إبريل 2010م، على الرابط: http://www.ncr-iran.org
  • صفاء الحصيف، صنع القرار، مقالة، صدرت عن مجلة التدريب والتقنية، تاريخ ال نشر21 يناير عام 2011م، على الرابط: http://altadreeb.ne
  • عبد الفتاح على الرشدان، تركيا والبرنامج النووي الإيراني (حدود الاتفاق والاختلاف 2002-2006م)، على الرابط: http://www.dohainstitute.org\porta
  • عرفة البنداري، أمريكا تكشف تفاصيل مساعداتها النووية لإسرائيل، موقع دوت مصر، تاريخ النشر 14-2-2015م، على الرابط: www.dotmsr.com
  • نور الدين الفريضي، اتفاق جنيف الانتقالي يكبح جماح البرنامج النووي الإيراني، الحياة، 26 نوفمبر 2013م، على الرابط:

http://alhayat.com.details/576004

  • موقع الجزيرة الإلكتروني، على الرابط:

http://www.aljazeera.net

  • موقع إلكتروني: www.alwatan.com
  • موقع إلكتروني: www.islamstory.com
  • موقع إلكتروني: www.umayya.com
  • موقع إلكتروني: www.wahdaislamyia.org
  • موقع إلكتروني: www.kuna.net.kw
  • موقع إلكتروني: www.lebarmy.gov
  • موقع إلكتروني: http://www.assafir.com/article/32382
  • موقع إلكتروني: www.sawaleif.com
  • للمزيد حول قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران، على الرابط: http://www.un.org/sc/committees/1737/resolutions.shtm

[1]) أحمد عارف الكفارنة، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، العدد 42، ص 13.

www.cis.UOBAGHDAD.EDU.

[2]) عطا محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، مركز الزيتونة للدراسات والاستثمارات، الطبعة الأولي، بيروت, 2015م.

[3]) فهمي هويدي، أزمة الخليج: العرب وإيران-وهم الصراع وهم الوفاق، دار الشروق، القاهرة, 1991م.

[4]) رائد حسين عبد الهادي، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته علي الامن القومي الإسرائيلي 1979-2010م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة, 2011م.

[5]) سعد مجيل فلاح، البرنامج النووي الإيراني وأثره على توجهات السياسة الخارجية الكويتية 2003-2012م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط, 2013م.

[6]) عصام نابل المجالي، تأثير التسلح الإيراني علي الأمن الخليجي منذ الثورة الإسلامية 1979م، رسالة ماجيستير، جامعة مؤتة, 2007م.

[7]) هبة جمال الدين، إسرائيل والدور الإيراني بعد الاتفاق النووي، مجلة السياسة الدولية، العدد 202، متاح علي

WWW.SIYASSA.ORG.EG.

[8]) وائل العبد درويش الهمص، البرنامج النووي الإسرائيلي وتأثيره على الأمن القومي العربي 1991-2000م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2010م.

[9]) نازل عيسى جودة، السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القرن الأفريقي وأثرها على الأمن القومي العربي 1991-2011م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2013م.

[10]) فلير كوهين، المسألة النووية في الشرق الأوسط: إسرائيل وابتكار التعتيم النووي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر , 2013م.

[11]) جياكومو لوشيان، المسألة النووية في الشرق الأوسط، دور الطاقة النووية في التقدم الاقتصادي لدول الخليج، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر, 2013م.

[12]) محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مركز النهضة المصرية، الطبعة الأولي، القاهرة, 1998م.

[13]) محمود شيت خطاب، العسكرية الإسرائيلية، دار الطليعة، الطبعة الأولي، بيروت, 1968م.

[14]) سعاد حرب قاسم، أثر الذكاء الاستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات، رسالة ماجيستير، كلية التجارة، غزة, 2011م.

[15]) حمدي درويش، تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بعد أحداث 11 سبتمبر، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة متنوري, 2011م.

[16]) غسان الجندي، الوضعية القانونية للأسلحة النووية، الأردن: دار وائل للنشر، عام 2000م.

[17]) رياض الغامدي، مفهوم الردع النووي، منتديات الحوار الجامعية السياسية، تاريخ ال نشر23-7-2012م.

http://ahmedwahban.com

([18] نبيل جامع، العرب وإسرائيل والقنبلة الذرية: ماذا نحن فاعلون؟, الإسكندرية: منشأة المعارف, عام2001م.

[19]) عرجون شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، عام2006م – عام 2007م.

[20]) عرجون شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، مرجع سبق ذكره.

[21]) عصام فاهم العامري، خصائص ترسانة إسرائيل النووية وبناء الشرق الأوسط الجديد: دراسة في الوظيفة الإقليمية والدولية لإسرائيل خلال الأعوام القادمة، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عام 1999م.

[22]) علي عودة العقابي، العلاقات الدولية، دراسة تحليلية في الأصول والنشأة والتاريخ والنظريات, 10أكتوبر عام 2010م، الفصل الثاني، المبحث الأول، ص28.

[23]) صفاء الحصيف، صنع القرار، مقالة، صدرت عن مجلة التدريب والتقنية، تاريخ ال نشر21 يناير عام 2011م.

([24] محمد السيد سليم, تحليل السياسة الخارجية, القاهرة, صادر عن مكتبة النهضة المصرية, الطبعة لثالثة, عام 2013م, الفصل الأول, ص11.

[25]) سالم الفلاحات، ” ازدواجية المعايير”، مجلة سواليف، تاريخ النشر 11-1-2017م.

www.sawaleif.com

[26]) موقع الجزيرة الإلكتروني

http://www.aljazeera.net

[27]) جوزيف أم سيراكوسا، ترجمة محمد فتحي خضر، مقدمة قصيرة جدا في الأسلحة النووية، الطبعة الثانية، ص14, 15.

[28]) جوزيف أم سيراكوسا، مرجع سبق ذكره، ص16, 17.

[29]) موقع الجزيرة الإلكتروني، مرجع سبق ذكره.

[30]) غسان سلامة، التحولات في النظام الدولي وأبعادها العربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد (288) فبراير 2003م.

[31]) محمد حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، دراسات استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد(88)، الطبعة الأولى،2003م.

[32]) محمد نبيل فؤاد، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد ٢٧، ٢٠٠١م، ص ١٠٣_ ١٠٥.

[33]) عدنان محمد غنام، أرقام في الملف النووي الإسرائيلي،

شبكة الإنترنت

Http//Adnan ghnam, Maktobb/Org.

[34]) أمين حامد هودي، الصراع العربي الإسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت, 1987م.

[35]) خالـد وليـد محمـود، آفـاق الأمن الإسرائيلي، الواقــع والمسـتقبل، مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشــارات، بيروت، الطبعة الأولى, 2007م، ص٣.

[36]) عدنان محمد غنام، أرقام في الملف النووي الإسرائيلي، مرجع سبق ذكره.

[37]) أمين حامد هودي، الصراع العربي الإسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النووي، مرجع سبق ذكره.

[38]) احمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، موقع البنية، تاريخ النشر 28مارس 2017م

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1429&lang

[39]) احمد إبراهيم محمود، مرجع سبق ذكره.

[40]) عرجون شوقي، مرجع سبق ذكره، ص 179.

[41]) معرجون شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، مرجع سبق ذكره، ص180.

[42]) معرجون شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، مرجع سبق ذكره، ص181.

[43]) محمود متولي، أحمد حلمي، إسرائيل والقنبلة الذرية، مطبعة دار أسامة.

[44]) محمود متولي، أحمد حلمي، إسرائيل والقنبلة الذرية، مرجع سبق ذكره.

[45]) أحمد إبراهيم محمود، مؤتمر منع الانتشار النووي: الإشكاليات والمواقف واحتمالات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليو 1995 م.

[46]) أحمد إبراهيم محمود، مؤتمر منع الانتشار النووي، مرجع سبق ذكره.

[47]) حسن أبو طالب، نظم المواجهة العربية: من شرعية الصراع إلى شرعية المنافسة، مجلة السياسة الدولية، العدد 14، ابريل 2001م، القاهرة، مؤسسة الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ص 88 -93.

[48]) رزقين عبد القادر، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي بتلمساني، عام2014م– عام 2015م، ص 12، 13.14.

[49]) رانيا ظاهر، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015 م.

[50]) مارتن غريني تش وتبري أوكلاهن، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، عام 2008م، ص 86, 87.

[51]) عبد الجليل زيد المرهون، حول معاهدة حظر الانتشار النووي، مقالة، صادرة عن جريدة الرياض، العدد 15292، تاريخ النشر 7مايو عام2010م.

[52]) محمد السعيد عبد المؤمن، إيران ومشكلاتها النووية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، أغسطس 2003م، ص97.

[53]) شاهرام تشوبين، طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيحا، الدار العربية للعلوم، مكتبة مدبولي، 2007م، ص 57,36.

[54]) محمد السيد عبد المؤمن، إيران لماذا؟ المشروع الحضاري الإيراني، مختارات إيرانية، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، القاهرة العدد 71، يونيو 2006م.

[55]) على مستشاري، إيران والشرك النووي، مختارات إيرانية، مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، العدد 29، أكتوبر 2003م، ص51.

[56]) محمود خيري بنونه، السياسة النووية لإسرائيل، مطبعة الشعب، القاهرة، 1970م، ص179.

[57]) محمد عبد السلام، الأمن القومي الإيراني من وجهة نظر القدرات العسكرية، مؤتمر حول تقييم ومناقشة التقرير الاستراتيجي حول إيران 2007م، وحدة الأمن الإقليمي وثقافة الإسلام، برنامج الدراسات الإيرانية، القاهرة، 2008م، ص7.

[58]) محمود خيري بنونه، السياسة النووية الإسرائيلية، مرجع سبق ذكره.

[59]) شاهرام تشوبين، طموحات إيران النووية، مرجع سبق ذكره.

[60]) آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906ـ1979م، سلسلة عالم المعرفة، العدد 25، أكتوبر 1999م، ص176.

[61]  (آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906ـ1979م، مرجع سبق ذكره، ص173.

[62]) أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، مختارات إيرانية، العدد 6، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، يناير2001م، ص55.

[63]) أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، مرجع سبق ذكره، ص 57.

[64]) آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906ـ1979م، مرجع سبق ذكره.

[65]) عدنان أبو ناصر، التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية والموقف المتناقض للغرب، مجلة الوحدة الإسلامية، عدد101، السنة التاسعة، 2010م، ص19.

[66]) أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، مرجع سبق ذكره، ص55.

[67]) نزار عبد القادر، الدوافع الإيرانية والجهود الدولية للاحتواء، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 54، 2005م، ص135.

[68]) نزار عبد القادر، الدوافع الإيرانية والجهود الدولية للاحتواء، مرجع سبق ذكره.

[69]) جيورا أيلاند، الملف النووي الإيراني: خيار إسرائيل العسكري، مجلة واشنطن كوارتر لي، ترجمات الزيتونة، يناير 2010م.

[70]) شفيق عبد الرازق السامرائي، الأمن القومي العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي، مجلة شئون عربية، عدد 56، 1988م، ص40.

[71]) مصطفى يوسف اللداوي، القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب، دار الهادي، الطبعة الأولي، بيروت 2007م، ص23.

[72]) محمد عبد السلام، حدود القوة واستخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1993م.

[73]) فؤاد جابر، الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل، ترجمة: زهدي جار الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1970م، ص 130.

[74]) مصطفى يوسف اللداوي، القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص117.

[75]) أحمد داوود أغلو، مكانة تركيا في العالم، مجلة شؤون الشرق الأوسط، عدد 118، 2005م، ص141.

[76]) السيد عوض عثمان، آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية التركية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، العدد 25، أغسطس 2002م.

[77]) السيد عوض عثمان، آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية التركية، مرجع سبق ذكره.

[78]) أحمد داوود أغلو، مكانة تركيا في العالم، مجلة شؤون الشرق الأوسط، مرجع سبق ذكره.

[79]) إدريس، الخليج والأزمة النووية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد 165، 2006م، ص 96.

[80]) عبد الحي وليد، إيران ومستقبل المكانة الإقليمية عام 2020م، مركز الدراسات التطبيقية والاشراف، الجزائر، 2010م.

[81]) روز ماري هولس، إيران والعلاقات الخارجية والدور الإقليمي المحتمل، المستقبل العربي، العدد 258، مارس 2007م.

[82]) محمد أحمد، أمن الخليج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، 1997م.

[83]) رياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2006م.

[84]) علي مفلح محافظة، العرب والعالم المعاصر، دار الشروق، الطبعة الأولي، 2009م، ص444.

[85]) رياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، مرجع سبق ذكره.

[86]) روز ماري هولس، إيران والعلاقات الخارجية والدور الإقليمي المحتمل، مرجع سبق ذكره.

[87]) محمد نصر الخطيب، حروب القرن، مجلة مقالات، مجلس الدراسات الاستراتيجية، العدد 4، السنة الرابعة، دمشق،2006م، ص35.

[88]) عيساوة آمنة، الدور الإقليمي الإيراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة، 2010م.

[89]) مايكل كونيلان، هل انتهى الردع؟ في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة: فادي حمود وآخرون، معهد أستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي 2003م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2004م.

[90]) أحمد إبراهيم محمود، الأزمة النووية الجديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 30، 2003م، ص81.

[91]) الحوار النقدي: يعد التحول البارز في مسار العلاقات الأوروبية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية عام 1979م وصدور جملة من العقوبات الأوروبية بعد فتوى الإمام الخميني بإهدار دم سلمان رشدي، عادت لرفع العقوبات في أواخر عام 1990م كمكافأة لإيران على موقفها الحيادي في حرب الخليج الثانية ومساندتها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بعملية الاجتياح العراقي للكويت، كما جاء الحوار رغبة أوروبية في كسر الاحتكار الأمريكي في التفاعلات الدولية وإحباط سياسة احتواء إيران وإعادة دمجها في النظام الدولي وتشجيعها لسياسة الاعتدال، والحرص على عدم تصعيد الخلافات أو على أدنى تقدير التصعيد المحسوب الذي يحمل في ثناياه إمكانية حدوث انفراجه لاحقة، والسعي إلى تجنب لعزلة التامة والاحتفاظ بقناة اتصال مفتوحة، وهذا الحوار تشارك فيه إيران والدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي والدولة التي ستخلفها إضافةً إلى المفوضية الأوروبية. حيث يتم تبادل الآراء مرة كل ستة أشهر في مختلف القضايا الثنائية والدولية محل الاهتمام المشترك من الطرفين، انظر:

السيد عوض عثمان، مستقبل الحوار النقدي بين إيران والاتحاد الأوروبي، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 53 ديسمبر 2004م، ص 79-83.

[92]) هادي الموسوي، المشروع النووي الإيراني بين متطلبات الردع والتزامات اتفاق باريس، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 889، 11 فب راير2005م.

[93]) يوسف عزيزي، إيران والمبادرة الأوروبية، جريدة الشرق القطرية، 27 أكتوبر 2004م.

[94]) صافي الياسري، الملف النووي الإيراني بين الضغط الدولي والتعنت الإيراني، الملف نت، 11 إبريل 2010م.

[95]) بشير عبد الفتاح، المسألة النووية الإيرانية، تسوية أم هدنة، مجلة السياسة الدولية، العدد 159، القاهرة، يناير 2005م.

[96]) رندي حيدر، الدول الأوروبية أكثر تشدداً، جريدة النهار اللبنانية، 3 أكتوبر2009م.

[97]) رباب الزبيدي، إيران: لمسات أخيرة على خريطة حل نووي، صحيفة السفير، بيروت 14 أكتوبر 2013م، على الرابط:

http://www.assafir.com\article\323827

[98]) محمود إسماعيل، صفقات إيران مع الشيطان الأكبر، وكالو الأخبار الإسلامية, 24 فبراير 2011م.

[99]) خسرت إيران 100مليار دولار نتيجة العقوبات المفروضة عليها، مجلة المجلة، لندن, 6 فبراير 2014م، على الرابط:

http://www.magalla.com.com\arab…

[100]) عدنان هياجنة، أزمة الملف النووي الإيراني وسيناريوهات الموقف الأمريكي المحتمل: دراسات استراتيجية، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، العددان 40,41، عمان , 2007.

[101]) صافي الياسري، الملف النووي الإيراني بين الضغط الدولي والتعنت الإيراني، مرجع سبق ذكره.

[102]) البرنامج النووي الإيراني بين الظاهر والمسكوت عنه وحتمية التدخل، موقع منتدى الجيش العربي, 26 ديسمبر 2013م، على الرابط:

http://www.arabic-military.com\t88808-topic

[103]) للمزيد حول قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن علي إيران: انظر:

http://www.un.org\sc\committees\1737\resolutions.shtml

[104]) نور الدين الفريضي، اتفاق جنيف الانتقالي يكبح جماح البرنامج الإيراني، الحياة, 26 نوفمبر 2013م. انظر:

http://alhayat.com.details\576004

[105]) انظر: البرنامج الإيراني: أرباح اتفاق جينيف وتكاليفه، موقع مركز الجزيرة للدراسات, 1 ديسمبر 2013م، على الرابط:

http://studies.aljazeera.net\positionestimate\2013

[106]) إلهام وانغ، خبراء صينيون، تفاؤل حذر إزاء المفاوضات الإيرانية الغربية وسط مخاوف من تغييرات مفاجئة، وكالة أنباء شينخوا, 18 فبراير 2014م، على الرابط:

http://arabic.news.cn

[107]) الاتفاق النووي مع إيران من مخاض الولادة إلى عناء التنفيذ، أخبار العالم, 14 يوليو2015م، أنظر:

http://arabic.rt.com

[108]) مرجع سبق ذكره.

[109]) دينا محمد جبر، الاستراتيجية النووية الإسرائيلية (الثوابت والمتغيرات)، مجلة دراسات دولية، ص 105, 112.

[110]) رائد حسين عبد الهادي، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته علي الأمن القومي الإسرائيلي 1979-2010م، رسالة ماجيستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة, 2011م، ص 107.

[111]) بثينة شتيوي، ماذا تعرف عن برنامج إسرائيل النووي؟، تاريخ النشر 29 إبريل 2015م.

https://www.sasapost.com/israels-nuclear-program./

[112]) دينا محمد جبر، مرجع سبق ذكره، ص113.

[113]) محمود محارب، سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات الأمن القومي فيها، المركز العربي للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولي، بيروت، إبريل 2013م، ص 13.14.15.

[114]) “ارنست برجمان” عالم كيميائي يهودي هاجر من المانيا النازية عام 1933م، وكان ع صلة وثيقة ب ” حاييم وايزمان” العالم الكيميائي الذي أصبح اول رئيس لإسرائيل عام 1949م، واتنقل معه إلى الولايات المتحدة وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام دولة إسرائيل انتقل “برجمان” معه إلى هناك، وعمل في معقد وايزمان الأبحاث، ثم عينه “بن غوريون” مديراً لهيئة الطاقة الذرية في إسرائيل عام 1952م، ووضع له هدف واحد وهو صناعة القنبلة النووية الإسرائيلية …. للمزيد انظر:

https://www.facebook.com/permalink.php?id=315509848525267&story_fbid=522359981173585.

[115]) زكريا احمد سعد، ” دور فرنسا التاريخي في النشاط النووي لإسرائيل “، موقع مقالات إسلام ويب، تاريخ النشر 9-9-2010م. http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=5192.

[116]) محمود محارب، مرجع سبق ذكره، ص15-16.

([117] ممدوح حامد عطية, البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي, الهيئة العامة المصرية للكتاب, الطبعة الأولي, القاهرة, 1996م, ص 43.

3) PRY PETER, ISRAELI NUCLEAR ARSENAL, WESTVIEW PRESS, COLARDO, 1984, PAGE 10.

[119]) وائل العبد درويش الهمص، البرنامج النووي الإسرائيلي وتأثيره على الأمن القومي العربي (1991-2000م)، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2010م، ص 23,24.

[120]) المساعدات الخارجية لإسرائيل في برنامجها النووي، منتدى الجيش العربي، تاريخ النشر 7 يوليو 2014م.

http://www.arabic-military.com/t98162-topic.

[121]) المساعدات الخارجية لإسرائيل في برنامجها النووي، مرجع سبق ذكره.

[122]) رائد حسين عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص 134.

([123] ممدوح حامد عطية, مرجع سبق ذكره, ص 37.

[124]) وائل العبد درويش الهمص، مرجع سبق ذكره، ص22.

[125]) وائل العيد درويش الهمص، مرجع سبق ذكره، ص22.

[126]) زكريا حسين، الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة، محرر من كتاب الخيار النووي في الشرق الاوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2001م، ص 113.

[127]) دينا محمد جبر، مرجع سبق ذكره، ص114.

[128]) أفير كوهين، نحو شرق أوسط جديد: إعادة النظر في المسألة النووية، ترجمة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، ال عدد1، أبو ظبي, 1990م، ص38-63.

[129]) عرجون شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، مرجع سبق ذكره، ص9,8.

[130]) وائل العبد درويش، مرجع سبق ذكره، ص2.

[131]) إسراء شريف الكعود، التسلح النووي الإسرائيلي وأثره في الشرق الأوسط، دراسات دولية، العدد 45 بدون سنة نشر، ص 2.

[132]) جودت بهجت، منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتاون، قطر, 2012م. ص30.

[133]) رائد حسين عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص145,144.

[134]) إسراء شريف الكعود، مرجع سبق ذكره، ص33,32.

[135]) زايدى وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية، رسالة ماجيستير، جامعة مولود معمرى تيزى وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012م، ص 59.

[136]) عرجون شوقي، مرجع سبق ذكره، ص109.

[137]) محمود محارب، سياسة الغموض النووي الإسرائيلية: الخلفية والأسباب والأهداف، مجلة سياسات عربية، عدد 2, 2013م، ص 19.

[138]) عرجون شوقي، مرجع سبق ذكره، ص111.

[139]) شاي فيلدمان، الخيار النووي، ترجمة غازي السعدى، عمان، دار الجليل للنشر, 1984م، ص 76.

[140]) وائل العبد درويش، مرجع سبق ذكره، ص102.

[141]) عرجون شوقي، مرجع سبق ذكره، ص160-159.

[142]) جعفر ضياء جعفر، نعمان سعد الدين النعيمي، الاعتراف الأخير: حقيقة البرنامج النووي العراقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2005م، ص 103.

[143]) وائل العبد درويش، مرجع سبق ذكره، ص103.

[144]) عبد المالك سالمان، النفاق الدولي في مواجهة التحدي النووي، مجلة الوطن.

www.alwatan.com.

([145] راغب السرجاني, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, مجلة قصة الإسلام, تاريخ النشر20-10-2009م.

www.islamstory.com.

[146]) الملف الشامل للسلاح النووي وتداعياته علي الأمن والسلام الدوليين، موسوعة السياسة والاستراتيجية، تاريخ النشر 25-10-2015م.

www.politics.dz.com.

[147]) محمد زاهد غول، ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشرق الأوسط، مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تاريخ ال نشر2-3-2017م.

www.umayya.com.

[148]) معين عبد الحكيم، ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه القضايا النووية، مجلة الوحدة الإسلامية، ال عدد160

www.wahdaislamyia.org.

[149]) كشف موردخاي فعنونو في عام 1986م عن البرنامج النووي الإسرائيلي تأكيدا على الشكوك بأن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، كما أظهر هذا الكشف أن البرنامج النووي الإسرائيلي أكبر مما كان معتقداً عنه، وعمل فعنونو لمدة تسع سنوات بمركز ديمونة لأبحاث النووية في صحراء النقب، إلا إنه ترك ذلك العمل في أواخر عام 1985م وتنقل بين دول الشرق الأقصى بعد أن تحرر من وهم العمل الذي يشارك به، للمزيد أنظر:

www.silviacattori.net.

[150]) رائد حسين عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص137.

[151]) عرفة البنداري، ” أمريكا تكشف تفاصيل مساعداتها النووية لإسرائيل”، موقع دوت مصر، تاريخ النشر 14-2-2015م

www.dotmsr.com.

[152]) معين عبد الحكيم، مرجع سبق ذكره.

([153] عبد الوهاب القايد, مؤتمر الوكالة الذرية يناقش بند القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها, وكالة الأنباء الكويتية (كونا), تاريخ النشر 21-9-2007م.

www.kuna.net.kw.

[154]) عبد الوهاب القايد، مرجع سبق ذكره.

[155]) نزار عبد القادر، العلاقات التركية الإسرائيلية: بين التحالف الاستراتيجي والقطيعة، تركيا تتوسع شرقاً على حساب إسرائيل والغرب، مجلة الدفاع الوطني، تاريخ النشر 10-10-2010م.

www.lebarmy.gov.

[156]) إسراء شريف الكعود، مرجع سبق ذكره، ص32.

[157]) عبد الفتاح على الرشدان، تركيا والبرنامج النووي الإيراني (حدود الاتفاق والاختلاف 2002-2006م)، متاح على موقع

http://www.dohainstitute.org\porta

 

 

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!