تعتبر السياسة الخارجية المرآه التى تعكس آراء الدولة وتوجهاتها نحو المواقف المختلفة فى الساحة الدولية، لكن؛ لهذة السياسة مجموعة من المحددات التى تشكلها وتصيغها فى اتجاه معين يخدم مصلحة الدولة بشكل عام، كما ان هذة السياسة تتعدد جهات تشكيلها. تتأثر السياسة الخارجية للدولة بعدة محددات اهمها القيادة السياسية وجماعات المصالح والاحزاب السياسية والرأى العام، فالقيادة السياسية عندما يكون لديها اهتمام بالسياسة الخارجية، تصبح هى المهيمنة على عملية اتخاذ القرار الخاص بالشأن الخارجى للدولة، كما ان جماعات المصالح التى تضغط على صانع القرار فى السياسة الخارجية حتى يغير من سياسة الدولة بشكل يخدم مصالحها، الى جانب الاحزاب السياسية التى يختلف تأثيرها حسب نوع الحزب فى الدولة، فالدولة ذات الحزب الواحد يصبح هذا الحزب هو المهيمن على صنع السياسة الخارجية للدولة، بينما الدولة التى يتشارك فيها عدد من الاحزاب فى الحكم، يصبح صنع القرار مشترك فيما بينهم. اما الرأى العام فهو الاقل تأثيراً من بين هذة المحددات، لان الشعوب لا تثور الا عندما تتضرر مصلحتها بشكل مباشر.

تتداخل المحددات الخارجية مع المحددات الخارجية فى صنع السياسة الخارجية للدولة، فالعامل الاقليمى يجعل من سياسة الدولة متلونة حسب مصالح هذا الاقليم وما به من تغيرات، كذلك المحدد العالمى يساهم فى صياغة السياسة الخارجية للدولة. تتعدد الادوات لدى صانع القرار فى السياسة الخارجية للدولة ما بين الاداة العسكرية التقليدية والاداة الدبلوماسية والاداة الاقتصادية، كلاً بما يتناسب مع الموقف الدولى، الا ان شكل وطريقة استخدام هذه الادوات اختلف من فترة لاخرى فى النظام الدولى، فقد اصبحت الدول تعتمد بشكل اساسى على الادوات السلمية فى سياستها الخارجية، وعلى القوة الناعمة بدلاً من القوة الصلبة، بخلاف الحال فى فترة الحروب العالمية خلال القرن الماضى وحتى انتهاء الحرب الباردة.

تبنت روسيا سياسة خارجية جديدة بعد تغير القيادة السياسية وقدوم فلاديمير بوتين الى السلطة عام 2000م، نظراً لاهتمام بوتين بصنع السياسة الخارجية وما يحدث على الساحة الدولية بشكل عام، وقد غيرت من سياستها الخارجية ازاء دول الاقليم لحفظ مناطق نفوذها هناك وخاصةً بعد المحاولات الغربية لاختراق المجال الاقليمى الروسى، فتعتبر آسيا الوسطى الفناء الخلفى للدولة الروسية، واى تهديد للامن فى هذة المنطقة هو بمثابة تهديد للامن الروسى، فمنطقة آسيا الوسطى لها مكانة خاصة لدى الدولة الروسية ولدى دول العالم بشكل عام، فهى تقع فى قلب القارة الآسيوية، وتعتبر مجال حيوى بالنسبة لروسيا بسبب التلاصق الجغرافى بينهم، فضلاً عن التاريخ المشترك بين بلدان المنطقة، حيث كانت هذة الدول جزء من الدولة الروسية فى عهد الاتحاد السوفيتى الى ان تفكك الاتحاد وانفصلت هذة الدول عن الاتحاد، ولكن يظل بها نسبة ليست بقليلة من الناطقين بالروسية والتى تضعهم روسيا فى اجندة اولوياتها وتضع على عاتقها واجب حمايتهم، وتبلغ نسبتهم حوالى 30% من سكان الاقليم.

لدول آسيا الوسطى اهمية خاصة بالنسبة لدول العالم بسبب الثراء الاقتصادى بها بفضل وفرة الموارد الاقتصادية المختلفة من نفط وغاز طبيعى ويورانيوم، مما يجعلها مطمعاً للعديد من القوى العالمية، وتعتبر روسيا ان اى وجود لقوة اجنبية فى منطقة آسيا الوسطى هو اضرار بالمصالح الروسية بشكل مباشر.

سعى بوتين منذ تولية الحكم الى تقوية الدولة الروسية على المستوى الدولى، واستعادة المكانة الروسية بين القوى العالمية والتقليل من الهيمنة الامريكية على النظام الدولى، مع الحفاظ على مصالحة لدى دول العالم بشكل عام ودول الاقليم بشكل خاص، فبدأ من الداخل من خلال إعادة بناء الدولة الروسية، وبناء الاقتصاد الداخلى، ثم الانصراف الى السياسة الخارجية، وبناء علاقات صداقة مع دول منطقة آسيا الوسطى، فضلا عن العلاقات العسكرية والدبلوماسية وزيادة القواعد العسكرية الروسية لدى جمهوريات آسيا الوسطى. زادت حدة العلاقات الخارجية الروسية فى فترة حكم بوتين الثانية، فقد ظهرت نوايا السياسة الخارجية الروسية بشكل معلن، فى محاولة روسية للصعود الى الدور العالمى من جديد من خلال هيمنتها على القوة فى اقليمها وبسط يدها على مناطق نوذها فى هذة المنطقة.

تسعى هذة الدراسة الى توضيح الدور الذى لعبتة القيادة السياسية فى روسيا ممثلة فى “فلاديمير بوتين” فى إعادة صياغة وتشكيل السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، مع تلسيط الضوء على مجال التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى، واشكال هذا التعاون، وكذلك ابراز مدى التغير فى شكل هذا التعاون فى فترة حكم بوتين الثانية.

المشكلة البحثية :

لكل دولة موقفها الخاص بها فى سياستها الخارجية ، والذى يعبر عن اتجاه هذة الدول وتوجهها ناحية دولة ما أو موقف معين ، الا ان هذة المواقف المتكررة والتى تمثل السياسة الخارجية لهذة الدولة، قد تتغير من وقت لآخر تبعا للعديد من الامور ،مثل تغير الساحة الدولية وتوازنات القوى فيها ،أو تغير مصالح الدولة ذاتها، أو تغير رؤى وتوجهات القيادة السياسية بأكملها.

تعد القيادة السياسية من أهم محددات السياسة الخارجية للدولة، فالقائد السياسى هو رأس الدولة والمسئول عن صنع سياستها الخارجية، لذا فتغير هذة القيادة يؤدى فى أغلب الاحيان الى حدوث تغير فى التوجة فى السياسة الخارجية، كما ان تغير نظرة ورؤى القائد السياسى من وقت لآخر للأحداث والمصالح تجعلة يغير من سياسته الخارجية المتبعة. كما الحال فى الاتحاد السوفيتى سابقا، وما احدثة تغير القيادة السياسية من تحول فى التوجة العام للاتحاد من الدور القيادى فى ظل ثنائية قطبية، وتراجع هذا الدور من الساحة الدولية والاقليمية الى الساحة الداخلية، والذى لم يؤثر فقط على سياسة الاتحاد السوفيتى الخارجية، ولكن على النظام العالمى ككل، وتحولة الى نظام أحادى القطبية، تنفرد فية الولايات المتحدة الامريكية بالدور القيادى.

لكن؛ بتغير القيادة السياسية مع الاستمرار فى اتباع نفس النهج، أعادت روسيا بناء قوتها الداخلية، وتماسكت بعد تفكك، ثم جاء العقد الاول من القرن الحالى بأحداث متتابعة فى سلسلة من الاحداث والتغيرات فى سياسة روسيا الخارجية تجاة العديد من دول العالم، مع اختلاف الاسباب والمصالح. وتركز الدراسة على ابعاد هذا التغير فى سياسة روسيا الخارجية تجاة دول آسيا الوسطى، والتى تعد جزء تاريخى من أرض روسيا الاتحادية، والتى انفصلت عنها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. ومن هنا يصبح التسؤل العام المجرد للدراسة هو:

كيف تؤثر القيادة السياسية على السياسة الخارجية للدولة؟

ومنها يصبح التساؤل الرئيس للدراسة هو:

  • ما هو أثر القيادة السياسية على التغير الحادث فى سياسة روسيا الخارجية تجاة دول آسيا الوسطى؟

ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية تحاول الدراسة الاجابة عليها. وهى:

  • ما هى محددات السياسة الخارجية الروسية؟
  • ما مدى أهمية دول آسيا الوسطى بالنسبة لروسيا الاتحادية ؟
  • كيف أثر فلاديمير بوتين على السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى؟
  • ما هو اثر تغير رؤى القيادة السياسية على السياسة الخارجية الروسية وعملية صنع القرار؟
  • ما هى مجالات التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى؟

أهمية الدراسة :

تنبع اهمية هذة الدراسة من خلال تحليل السياسة الخارجية الروسية، وما طرأ عليها من تغيير تجاه دول آسيا الوسطى، وأبعاد هذا التغير وارتباطة بالتغيرات الحادثة فى القيادة السياسية وأسباب هذا التغير. تحاول روسيا منذ بداية العقد الاول من القرن الحالى، ان تستعيد قوتها الخارجية على الساحة الدولية بشكل علم والساحة الاقليمية بشكل خاص، خاصة بعد ان استعادت قوتها الداخلية والتى كانت قد انهارت مع نهاية الحرب الباردة. هذة التغيرات واكبت التغيير فى القيادة السياسية، وانفتاح الرؤى الخاصة بها، وتحديد مناطق مصالحها الخاصة، وتسليط الضوء على مصلحة الاقليم بشكل خاص كجزء من الاتحاد السوفيتى سابقا وكإمتداد لمصالحها فى المنطقة فى الوقت الحالى.

ومن هنا تنبع اهمية الدراسة فى تحديد مدى ما احدثتة القيادة السياسية فى الدولة الروسية من تأثير على سياستها الخارجية تجاة دول آسيا الوسطى، من خلال تحديد المصالح الروسية فى المنطقه، الى جانب ابراز مدى ما تتميز به هذة المنطقه من نفوذ يجعلها موضع اهتمام الدول الكبرى ومجال حيوى هام بالنسبة لروسيا.

فرض الدراسة :

كلما تغيرت رؤى القيادة السياسية تحدث تغيرات فى سياسة الدولة الخارجية .

حدود الدراسة :

  1. الحدود الجغرافية: تتناول الدراسة علاقة روسيا بدول آسيا الوسطى الخمس، وبذلك يكون مجال الدراسة المكانى محدد فى المنطقة الواقعة فى شمال ووسط آسيا فى كلا من ” روسيا _ كازاخستان_ قرغيزستان_ طاجيكستان_ تركمانستان وأوزباكستان “
  2. الحدود الزمنية: تبدأ دراسة الموضوع من عام 2000م، بتولى الرئيس ” فلاديمير بوتين ” للرئاسة فى فترتة الاولى وحتى عام 2015م ، واستمرار الرئيس بوتين فى الرئاسة بدورتة الثالثة بشكل غير متصل ، مرورا بفترة ميدفيديف من 2008م وحتى 2012م والتى لعب فيها بوتين دور هام فى صنع السياسات الروسية من خلال تولية منصب رئاسة الوزارة فى هذة الفترة، وحتى عودتة مرة اخرى الى كرسى الرئاسة فى 2012م بشكل اقوى وتوجهات معلنة بشكل اوضح، فى محاولة تحقيق اهداف بنائية جديدة.

الاطار النظرى للدراسة:

نظرية تغير السياسة الخارجية:

تعتمد هذة النظرية على مبدأ ان التغير الحادث فى السياسة الخارجية للدولة، سواؤ كان هذا التغير فى سلوك الدولة او توجهاتها او ادوات تنفيذ سياستها او اهداف سياستها الخارجية، يأتى نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية وهى: التغير فى البيئة المحيطة، والتغذية العكسية السلبية، وتغير صانع القرار واحلاله لآخر ذو افكار ومعتقدات جديدة. الا ان هناك عوامل تدفع الى الاستمرار فى السياسة الخارجية وتقليل اثر العوامل الدافعة للتغيير، مثل العوامل الادارية والسياسية والدراكية والدولية وغيرها من العوامل.

ميز هيرمان بين التغيرات الناتجة عن تغير النظام القائم وتولى حكومة جديدة ذات رؤى وادراكات مختلفة للبيئة المحيطة ولاولويات السياسة الخارجية، والتغير الحادث نتيجة قيام الحكومة الموجودة بالمبادرة بإحداث تغييرات جذرية وتغيير مسار سياستها الخارجية، وهو ما يطلق عليه التغيير الذاتى التصحيحى. ويكون هذا التغيير اما نتيجة التغير فى النظام السياسى نفسه او بسبب سعى الدولة للتكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية.

فرق الباحثون فى مجال الاستمرار والتغير فى السياسة الخارجية للدولة بين نمطين اساسيين للتغير هما: “التغير التدريجى”، وهو النمط الدارج والمألوف فى معظم سلوكيات السياسة الخارجية للدول. حيث تتغير السياسة الخارجية شأنها شأن السياسات العامة، استجابة للعديد من المتغيرات والمحددات سواء الموضوعية او النفسية. كما ان التغير فى السياسة الخارجية للدولة يتميز فى معظم الحالات بالتدرج والذى يقصد بة ان السياسة الخارجية للوحدة الدولية لا تتغير تغيرا جذريا عبر الزمن، الا فى حالات نادرة، وان الوحدة الدولية تتجة عادة نحو اقرار الابعاد الرئيسية لسياستها الخارجية وقبول التغير المحدد فى الابعاد الهامشية لتلك السياسة. يبدأ التغير فى السياسة الخارجية بمجموعة من السلوكيات المحددة والقرارات التكتيكية التى تختلف عن التوجة الرئيسى للسياسة الخارجية، بتراكم هذة التغيرات المحدودة فى السياسة الخارجية يتشكل التوجة الرئيسى لسياسة الدولة الخارجية. اما النمط الثانى فهو “التغير الثورى” او التغير الجذرى او الهيكلى، ويحدث هذا التغير من خلال اعادة هيكلة السياسة الخارجية للدولة، اى انتهاء نمط من السياسة الخارجية وإحلاله بنمط جديد من التوجهات والسياسات. ويحدث التغير الجذرى فى السياسة الخارجية فى الدول النامية وفى الدول التسلطية بشكل عام.

وضح شارلز هيرمان اربعة اشكال من التغير فى السياسة الخارجية:

  1. التغير التكيفى: ويقصد بة التغير فى مستوى الاهتمام الموجه الى قضية معينة، مع استمرار بقاء السياسة فى نفس اطار اهدافها والادوات السياسية كما هى.
  2. التغير البرنامجى: وينصرف الى تغير فى ادوات السياسة الخارجية، مثل تحقيق الاهداف عن طريق التفاوض بالطريقة الدبلوماسية وليس عن طريق القوة العسكرية، مع استمرار الاهداف العامة للدولة.
  3. التغير فى الاهداف: ويشير الى تغير اهداف السياسة الخارجية ذاتها وليس مجرد الادوات.
  4. التغير فى توجهات السياسة الخارجية: وهو اكثر اشكال التغير تطرفا، فينصرف الى تغير التوجة العام للسياسة الخارجية بما فى ذلك تغير الادوات والاستراتيجيات والاهداف.

يمكن التمييز بين العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فى السياسة الخارجية للدولة، فعلى النطاق الداخلى، تتأثر السياسة الخارجية للدولة بالتغير الحادث فى القيادة السياسية، وتغير النخبة الحاكمة بشكل عام، فضلا عن التغير الايديولوجى للدولة، او التحول نحو الديمقراطية. اما على الصعيد الخارجى، فتتأثر السياسة الخارجية للدولة بحدوث تغيرات فى المجال الاقليمى للدولة او تغيرات فى الساحة الدولي عامة.

المفاهيم:

السياسة الخارجية:-

هناك جدل حول تعريف السياسة الخارجية، حيث لا يوجد تعريف واضح ومتفق علية من جانب الباحثين، فقد ركز كل باحث على جانب من جوانب السياسة الخارجية او منظور لها يخدم تفكيرة ونظرتة للظاهرة. هناك من ركز فى تعريفة للمفهوم على كون السياسة الخارجية بشكل عام مثل د/حامد ربيع، حيث عرفها على انها: “جميع صور النشاط الخارجى، حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية” وهذا التعريف يجعل من نشاط اى جماعة او حتى التعبير الذاتى بشكل فردى يندرج تحت مسمى السياسة الخارجية. هناك من يعرف السياسة الخارجية بأسلوب ترادف المفاهيم بين السياسة الخارجية وبعض أجزاء السياسة، مثل الاهداف والسلوكيات، وهذة الجماعة تعرف السياسة الخارجية بأنها “مجموعة الاهداف والارتباطات التى تحاول الدولة بواسطتها،ومن خلال السلطات المحددة لها دستوريا، ان تتعامل مع الدول الاجنبية ومشكلات البيئة الدولية باستعمال النفوذ والقوة بل العنف فى بعض الاحيان”.

السياسة الخارجية هى عملية تتم بهدف تعظيم المنافع والمكاسب للدولة، فيقوم صانع القرار بتحديد اهداف الدولة، ويتم ترتيب هذة الاهداف حسب اهميتها واولوياتها بالنسبة للدولة، وتحديد الخيارات المختلفة لدى صانع القرار والتى تمكنة من تحقيق هذة الاهداف، ويتم تحديد مدى ملائمة كل بديل بواسطة صانع القرار، وبناءا على ما يتم التوصل اليه من نتائج، يقوم صانع القرار باختيار البديل المناسب وهو ما يمثل بدورة السياسة الخارجية للدولة.

القيادة السياسية:-

ان القيادة هى نشاط يقوم به شخص ما، يحتل موقعا وظيفيا على رأس الهرم الوظيفى ” عادة ما يكون رسميا”، حيث يتيح له الموارد اللازمة للقيام بالقيادة، وهو شخص يمارس ما يسمى بالقيادة المسئولة اى انه يمارس القيادة على شبكات واسعه من المرؤوسين ويميلون الى قيادة اى تغيير من اعلى المنظومة، ونظرا لكونة مسئول يترتب على ذلك ضمان ان ينفذ ما يريد.

اما القيادة السياسية كنوع من انواع القيادة، لم يتفق الباحثين على تعريف واحد لها حيث تتعدد التعريفات بتعدد الدارسين للقيادة السياسية، الا ان هذا المفهوم يتم تعريفة من خلال مستويين “تحليلى او نظرى، ومستوى اجرائى او عملى”. فعلى المستوى التحليلى ينظر الباحثين الى القيادة السياسية على انها ظاهرة تخضع لتفاعل بين عدة عناصر: القائد، الجماعة السياسية، ثم الفاعلين. ويقول احد علماء السياسة العرب “يجب ان تتذكر ان القيادة لا تعنى شخصا وانما تعنى قيما، وان الظاهرة لا تفوض ولا تختلط باسلوب ممارسة السلطة، وانما تعتبر -فى واقع الامر- عملية علاقة بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة”. اما على المستوى الاجرائى، فإن الباحثين غالبا ما يركزون على القائد السياسى كفرد، باعتباره العنصر الاكثر اهمية، والايسر عمليا فى تتبع خصائصه وتأثيره. يقول احد الباحثين ان “القيادة السياسية تتمثل فى الشخص الذى يحتل قمة الهرم السياسى بحكم منصبة، اى رئيس السلطة التنفيذية وبالتحديد رئيس الدولة”.

صنع القرار:-

هو عملية يمكن من خلالها التوصل الى صيغة مقبولة من بين عدة بدائل متنافسة، ويسعى القرار الى تحقيق اهداف معينة، او تجنب حدوث امر غير مرغوب فية، ويرتبط اختيار القرار بوجود معايير ارشادية، يتم الاستعانة بها فى عملية تقييم البدائل المتاحة فى موقف معين والمفارقة بينهم، فعملية الاختيار من بين البدائل لا بد ان تأتى باقتناع منطقى بالقرار وكل ما يترتب على هذا القرار من نتائج، ولا يمكن ان نصل الى هذا الاقتناع الا بعد عدة مداولات يتم فيها دراسة كل الجوانب المتعلقة بموضوع القرار محل الدراسة. هناك عدة ابعاد مرتبطة بعملية صنع القرار بصورة عامة، فمن بين هذة الابعاد أن عملية صنع القرار هى عملية جماعية متكاملة، وان القرار الذى يتم الوصول الية هو نتيجة تفاعل بين المستويات المنوط بها اتخاذ القرار، وان الاستقرار على بديل معين من بين البدائل ليس عشوائيا ولكن يأتى بعد دراسة كاملة لكافة البدائل المتاحة واختيار الانسب من بينها. كما تتميز عملية صنع القرار بصعوبة التنبؤ بمدى فاعلية كل بديل.

كما ان لعملية صنع القرار عناصر رئيسية تتمثل فى البيئة الخارجية والداخلية للقرار والضغوط الناتجة عن الحاجة الى اتخاذ قرار معين ازاء مسألة او موقف معين الى جانب طبيعة الهيكل التنظيمى الرسمى لعملية صنع القرار، فكل هذة العناصر تؤثر فى صنع القرار وتتأثر به.

كما يعرفها بعض الباحثين بكونها عملية تتضمن قيام من هم فى مواقع السلطة والمسؤولية، او من تتوافر لهم القوة والقدرة على اختيار احد الحلول البديلة المتاحة لمواجهة مشكلة ما. اذا فالقرار هو التزام من جانب اصحاب السلطة والنفوذ فى الدولة، بالعمل على نحو معين. وتتضمن عملية صنع القرار ثلاثة ابعاد هى :

اولا: مراحل صنع القرار والتى تشمل جميع خطوات صنع القرار، من تحديد لابعاد القضية، وجمع المعلومات عن الظروف المحيطة بها، ووضع بدائل لحل هذة القضية، ودراسة احتمالات نتائج كل بديل، اختيار البديل الانسب من بين جميع البدائل المتاحة، وتقييم نتيجة هذا الاختيار، وتصحيح المسار فى حالة وجود سلبيات.

ثانيا: المبادئ الموجهة لصنع القرار وهذا البعد يشمل مجموعة من المبادئ الخاصة بعملية صنع القرار مثل “مبدأ العقلانية – المصلحة الذاتية – المنفعة القابلة للتجديد – استمرارية الهدف – الاغلبية المهتمة”

ثالثا: العوامل المؤثرة فى صنع القرار وهى العوامل التى تتداخل اثناء عملية صنع القرار وتشمل “خصائص جهاز صنع القرار نفسه – الاطار الجتماعى والسياسى له – طبيعة وملابسات المشكلة محل الدراسة”.

النخبة الحاكمه:-

هناك العديد من المستويات الخاصة بالنخبة والتى تتعدد انواعها من نخب دينية ولغوية واقتصادية وسياسية ومالية وتعليمية وعسكرية، ولكن النخبة السياسية تلعب الدور الاهم والاكثر بروزا مقارنة بباقى النخب. تعددت تعريفات النخبة السياسية، فلا يوجد لها تعريف واحد يكون جامع مانع لكل صفاتها،فقد عرفها هارولد لاسويل على انها قدرة القلة على الحصول على القيم من خلال براعة التلاعب بالجماهير.، بمعنى انها القلة التى لديها االقدرة على الحصول على اغلب القيم، فقدرة النخبة تتأثر بمدى قدرتها على التلاعب بالبيئة عبر استخدام العنف والسلع والرموز والممارسات، ولكن لاسويل عاد ليعرف النخبة من منظور توزيع القوة بدلا من القيم، وفرق بين النخة والنخبة المتوسطة والجماهير، فعرف النخبة باعتبارها الجماعة التى تمتلك اكبر قدر من السلطة، بينما النخبة الوسط هى التى لديها سلطة اقل من سلطة النخبة، اما الجماهير فهم من لديهم قدرا محدودا جدا من السلطة، وهنا يقصد بالسلطة ” المشاركة فى صنع القرار” اى ان النخبة السياسية هى الجماعة التى تملك سلطة صنع القرار فى الجسد السياسى.

عرف دانيال ليرنار النخبة السياسية، وساوى بينها وبين النخبة الحاكمة، الا ان النخبة السياسية هى مفهوم اشمل واعم من النخبة الحاكمة، والتى يقتصر دورها على الحكومة، بينما النخبة السياسية تمتد لتشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ويعرفها دايفيد ايستون على انها الافراد والمؤسسات التى لديها القدرة على امتلاك قدر كبير من السلطة فى صياغة القرارات التى تؤثر بشكل ملحوظ على القيم السائدة فى المجتمع.

يمكن الاستنتاج من خلال عرض هذة المفاهيم، السمات الخاصة بالنخبة السياسية، متمثلة فى كونها الاقلية فى اى مجتمع، وتتميز بمراكز القوة التى يمتلكها اعضائها، سواء كانت هذة القوة هى ثروة او سلطة سياسية او المكانة او المعرفة.

منهج الدراسة :

منهج النخبة الحاكمة:-

زاد اعتماد دارسى السياسة على منهج الElite Approach، وأصبح التحليل النخبوى للقيادة السياسية احد اهتمامات الدارسين للقيادة السياسية والسياسة الخارجية على حد سواء، يمثل هذا المنهج تحديا للمنهج القانونى اذ يركز على عدد قليل نسبيا من صانعى القرار فى النخبة السياسية للدولة. وايضا يمثل منهج النخبة الحاكمة تحديا لمنهج الجماعة، من ناحية ابرازة لنفوذ وتأثير مجموعة واحدة بعينها “اى مجموعة صنع القرار”. كما يدعى انصار هذا المنهج انة بمثابة بديل للتحليل الطبقى، اذ يخصون بالدراسة شريحة اجتماعية بعينها، يعتبرونها لب القيادة السياسية.

يرتكز هذا المنهج على فكرة اساسية مفادها ان كل مجتمع ينقسم الى شريحتين: شريحة الحكام وشريحة المحكومين. اما الحكام فهم اقلية تستأثر بالقوة السياسية وتتخذ القرارات الهامة التى تؤثر على حياة المجتمع، فهم يشكلون مجموعة متحدة متماسكة وواعية، تتوافر لديها السيطرة، اما بفعل الانتماء العائلى، او التحكم فى موارد الانتاج، او تجسيد القيم الدينية او الاجتماعية السائدة، او لارتفاع المستوى التعليمى لها، او نتيجة وجود فكر ايديولوجى معين ينجذب له المحكومين، ولكن فى الحالة الروسية، يكون الفضل لسلطة القيادة السياسية فيها، مستندا الى سياسات القيادة الاصلاحية ومدى ما تم تحقيقة من تقدم واستقرار فى الاوضاع بشكل عام، الى جانب القوة الكارزمية التى تتمتع بها النخبة الحاكمة فى روسيا الاتحادية ممثلة فى فلاديمير بوتين وحكومتة. اما المحكومين فيمثلو الاغلبية التى لا تشارك او حتى تؤثر فى عملية صنع القرار، وعليها السمع والطاعة لاوامر الحكام.

يرجع وضع النخبة Elite Position الى حيازتها لشئ يقدرة المجتمع سواء ما كان هذا الشئ مكانة دينية مثل “المملكة العربية السعودية و دولة الفاتيكان” او امتلاك النخبة للثروة مثل الدول الليبرالية التى يتحكم فيها مصالح اصحاب رؤوس الاموال، وغيرها من الاوضاع التى تخول للنخبة هذة المكانة. الا ان الفضل فى قوة وسيطرة النخبة Elite Power يعود بالدرجة الاولى الى ما لدى هذة النخبة من قدرات تنظيمية كبيرة، اى الى قدرتها على التماسك فى مواجهة القوى الاخرى فى المجتمع، مثلما فعل بوتين فى بداية حكمة فى مواجهتة لحركات انفصال الشيشان، والتى استطاع ان ينهى هذة المعارضة ويرسخ قوتة فى داخل الدولة.

يرى كلا من باريتو وموسكا، ان صغر حجم النخبة وبساطة وسائل الاتصال المتوفرة لديها، يمنحها مقدرة تنظيمية عالية. لهذا؛ تستطيع هذة النخبة ان تضع السياسات وتتخذ القرارت بشكل اسرع، كما تتوفر لديها الاستجابة الفورية للظروف المتغيرة والظهور بمظهر التضامن الكامل فى اقوالها وافعالها. أما الاغلبية فهى غير منظمة، وتضم افرادا ليس لهم هدف مشترك او نظام اتصال معروف او حتى سياسات متفق عليها. وقد سلم موسكا فى كتابة “الطبقة الحاكمة” الى وجود نخبة حاكمة فى كل مجتمع، الا ان هذة النخبة تختلف من مجتمع لآخر حسب عاملين: كيفية تدفق السلطة، وصور التجنيد فى الطبقة الحاكمة. وفق المبدأ الاوتقراطى، تتدفق السلطة من اعلى الى اسفل اى الحاكم يعين المسئولين، اما وفق المبدأ الليبرالى: تتدفق السلطة من اسفل الى اعلى، اى يصل الحاكم الى السلطة من خلال انتخاب المحكومين له. لكن؛ لا يوجد نظام اوتقراطى او ليبرالى بشكل بحت، بل هناك نظام يميل الى الاوتقراطية او الليبرالية. اما عن صور التجنيد فيشمل صورتين: اما صورة ارستقراطية يكون فيها النخبة الجديدة من ابناء النخبة القديمة، والصورة الديمقراطية وهى بتجديد النخبة من خلال الطبقة الدنيا المحكومة.

تتضمن دراسة النخبة الحاكمة عدة عناصر هى:

  1. تحديد عناصر النخبة الحاكمة ذات الصلة بالسياسة الخارجية، بالعتماد على اربعة اساليب اساسية هى “اسلوب الملاحظة التاريخية، المناصب الرسمية، صنع القرار، واسلوب الشهرة او السمعة”، وقد اعتمدت الدراسة على اسلوب المناصب الرسمية من بين هذة الانواع الاربع لما يتميز بة من وضوح وسهولة فى التحديد.
  2. سمات النخبة الحاكمة، وتشمل الخلفية الاجتماعية، التعليمية، والوظيفية للنخبة الحاكمة.
  3. الثقافة السياسية للنخبة الحاكمة، تتضمن دراسة اهم اتجاهات النخبة فى مجال السياسة الخارجية.
  4. درجة التجانس بين اعضاء النخبة الحاكمة، ومدى وجود خلفية سياسية او اتجاة سياسى مشترك فيما بينهم، او مدى وجود خلافات داخل النخبة واسباب هذة الخلافات.
  5. العلاقة بين النخبة الحاكمة والاطار الاوسع للنخبة السياسية، فالنخبة الحاكمة تمثل الجزء الحاكم من النخبة السياسية. كما يتضمن مدى وجود قنوات اتصال بين النخبة الحاكمة والاحزاب او القوى السياسية الاخرى.

الدراسات السابقة :

تنقسم الدراسات السابقة حسم متغيرات البحث الى ثلاث اقسام هى : دراسات متعلقة بالقيادة السياسية، ودراسات متعلقة بالسياسة الخارجية، وأخرى متعلقة بدول آسيا الوسطى.

أولا: الدراسات المتعلقة بالقيادة السياسية:-

  1. كتاب بعنوان “روسيا بوتين”، يتناول هذا الكتاب الاوضاع الداخلية لروسيا خلال الفترة الاولى لحكم الرئيس “فلاديمير بوتين” وقد بدأت الدراسة بالحديث عن بوتين اثناء عملة بالكرملين ونهاية حكم يلتسن، وكيف كانت الاوضاع فى روسيا خلال فترة حكم يلتسن وما آلت الية. ثم انتقلت الدراسة للحديث عن وصول بوتين الى السلطة، والتى رأت ان روسيا خلالها اصبحت فى قبضة رجل واحد، وانها قد تحولت من الدكتاتورية النخبوية الى الدكتاتورية البيروقراطية، وقد شهدت روسيا فترة تحول اطلق عليها الدراسة مصطلح “التحول المضطرب”، لان بوتين قد جمع فى قيادتة بين الليبرالية الاقتصادية والسلطوية البراجماتية. فى نهاية الكتاب قدمت الكاتبة تصورا لما ستكون علية الاوضاع فى روسيا مع نهاية فترة حكم بوتين الثانية، بأنها سوف تزخر بالعديد من الخلافات مع الغرب، وخيبات امل كبيرة فى الاوضاع الداخلية. ويمكن الاستفادة من هذا الكتاب فى تحليل دور القيادة السياسية فى التأثير على السياسة الخارجية الروسية، باعتبار ان القيادة السياسية هى من المحددات الداخلية المؤثرة فى عملية صنع السياسة الخارجية.
  2. دراسه بعنوان ” دور النخبة الحاكمه فى اعادة هيكله السياسه الخارجية دراسه لحالتى الاتحاد السوفيتى (1985-1991) والجمهوريه الروسيه (1991-1996) “ تناولت هذة الدراسه دور النخبة الحاكمه فى اعادة هيكله السياسه الخارجيه وأثر تغير رؤية وادراك هذة النخبه على السياسه الخارجية للدول واثر تغير النخبة ذاتها بنخبة جديدة، فهى تعرض لاهم الاسباب الذاتية والموضوعيه التى قد تدفع الى اعاده هيكله فى سياسه الدوله الخارجيه، حيث دارت اشكالية الدراسه حول “دور النخبه الحاكمة فى اعاده هيكله توجهات السياسه الخارجيه وسلوكها بالتطبيق على الاتحاد السوفيتى من 1985ل1991 وروسيا الاتحاديه من 1991ل1996 ، وذلك بالاعتماد على النخبة فى دراسه وتحليل الموضوع ، وقد توصلت الدراسه الى ان الاسباب الرئيسه للتغير فى سياسه الاتحاد السوفيتى الخارجيه ، قد انحصرت فى التغير فى النخبه الحاكمه وتغير مواقف وتوجهات النخبه الحاكمه الى جانب ان روسيا الاتحاديه قد احتفظت بالمسارات الاساسيه فى السياسه الخارجيه للاتحاد السوفيتى ، بسبب ان النخبة الحاكمه الجديدة كان لها نفس التوجهات الفكريه الاصلاحية لجورباتشوف مع استمرار الظروف الموضوعية. يمكن الاستفادة من هذة الدراسة بشكل كبير من خلال معرفة اوضاع السياسة الخارجية الروسية ومدى تأثير القيادات السياسية فى هذة السياسة.
  3. هناك دراسة بعنوان “أثر تغير القيادة السياسية على السياسة الخارجية الايرانية تجاة دول مجلس التعاون الخليجى (1997-2009)” حيث دارت هذة الدراسة حول موضوع تحليل أثر التغير القيادى الايرانى على السياسة الخارجية الايرانية تجاة دول مجلس التعاون الخليجى وذلك خلال الفترة الرئاسية لمحمد خاتمى والرئيس احمدى نجاد. وتدور الدراسة حول تحديد الدور الذى يقوم به رئيس الجمهورية الايرانية فى صنع وتوجية السياسة الخارجية للدولة فجاء التساؤل الرئيس عن هل التغير فى القيادة السياسية الايرانية ينتج أثرا يعتد به ويمكن ملاحظتة ودراستة دراسة علمية فى السياسة الخارجية الايرانية على منطقة لها مصالح دائمة وحيوية فيها مثل منطقة الخليج العربى ام لا؟. وللوصول الى جواب عن هذا التساؤل، استخدم الباحث منهج تحليل النظم والذى من خلالة توصل الى ان كلا العاملين التاريخى والجغرافى يشكلان محددين رئيسيين فى صنع وتوجية السياسة الخارجية الايرانية تجاة دول مجلس التعاون الخليجى، وليس فقط محدد القيادة السياسية الممثلة فى المرشد الاعلى او رئيس الدولة، وقد قدمت الدراسة عدة توصيات لدول مجلس التعاون الخليجى.

اعتمدت الدراسة على نصوص من الدستور الايرانى لتدعيم ما جاء بها، واعتمد الباحث على عدد من الدراسات العلمية والعديد من الكتب كمراجع متنوعة تخدم مجال البحث. الا ان الدراسة توقفت عند عام 2009م ونوقشت فى 2012م، فهناك فجوة زمنية بين وقت الطرح ووقت انتهاء الدراسة، طرأت فية العديد من التغيرات فى السياسة الخارجية الايرانية.

  1. دراسة اخرى بعنوان “التغير فى القيادة السياسية والتحول الديمقراطى فى النظم السياسية العربية فى التسعينات”، تدور الدراسة حول التغير الحادث فى الاوضاع السياسية فى كثير من الدول العربية من تغيير فى السلطات الحاكمة، وتوقع ان هذة القيادات الجديدة سوف تخلق امكانية اكبر للانفتاح الديمقراطى والاصلاح السياسى وظهور ذلك من خلال خطاباتهم السياسية التى اعتمدت على التعددية والمشاركة السياسية ومحاربة الفساد والسماح للمعارضة بالمشاركة فى الحكم وغيرها. وقد برز من هنا الاشكالية الرئيسية للدراسة ممثلة فى: الى اى مدى يؤدى تغير القيادة السياسية “رأس النظام” الى التحول الديمقراطى فى الدول التى شهدت تغيرا فى قياداتها فى فترة التسعينات وهى : قطر، الاردن، البحرين، المغرب، سوريا والجزائر؟. واعتمد الباحث فى دراستة على اقتراب تحليل النظم للتوصل الى نتيجة للدراسة والتى تمثلت فى ان التحولات الديمقراطية التى شهدتها هذة الدول كان العامل الاكثر وضوحا فيها هو دور القائد السياسى، ولكن؛ هناك عاملين الى جانب القائد السياسى لهما تأثير واضح على التحولات السياسية فى الوطن العربى هما: الضغوط الخارجية والضغوط الداخلية. وقد استعان الباحث بالعديد من المراجع المتنوعه والحديثة رغم قدم فترة الدراسة نسبيا، كما استعان بالدساتير العربية للاستشهاد على التغير فى السياسات العربية بشكل رسمى.
  2. دراسة بعنوان “دور القيادة السياسية فى إعادة بناء الدولة دراسة حالة روسيا فى عهد بوتين”، حيث قامت الدراسة بالتركيز على الدور الذى يمكن ان تلعبة القيادة السياسية فى إعادة بناء الدولة واخراجها من حالات الفشل أو الانهيار التى تواجها، من خلال تناول مفاهيم عديدة منها القيادة السياسية وإعادة بناء الدولة من الناحية النظرية، وعرضت لبعض الرؤى بخصوص هذا الشأن، كما اضاف الباحث رؤيتة الشخصية حول دور القيادة فى اعادة بناء الدولة، من خلال دراستة لحالة تطبيقية هى روسيا الاتحادية خلال فترة “فلاديمير بوتين” الرئاسية، ومعرفة الدور الذى لعبة فى بناء الدولة الروسية والسياسات التى قام بإتباعها فى ذلك، منذ وصولة الى الحكم فى سنة 2000م. وقد اعتمد الباحث فى دراسته على عدد كبير من المناهج الدراسية أهمها “اقتراب القيادة السياسية والمنهج المقارن” وذلك للاجابة على التساؤل الذى تطرحة الدراسة وهو: ما مقومات القيادة التى تمتع بها (بوتين) والتى مكنتة خلال فترة حكمة -التى استمرت ثمانى سنوات فقط- من إعادة بناء الدولة الروسية بعد انهيارها مع نهاية حكم يلتسن؟. وقد توصلت الدراسة الى رؤية حول التحديات الداخلية والخارجية التى تواجة روسيا الاتحادية، والخطط التى قامت الحكومة بوضعها من اجل مواجهة هذة التحديات فى استراتيجياتها مثل “روسيا2020م”. وقد اعتمد الباحث فى دراستة على مصادر متنوعة لجمع المعلومات أربع لغات مختلفة، كما تنوعت تواريخ هذة المصادر بين ما هو حديث وما هو قديم نسبيا، وهذا يخدم موضوع الدراسة وفترتة الزمنية.
  3. دراسة بعنوان “دور القيادة فى التحول الديمقراطى فى البحرين فى الفترة من (1999-2012)” تناولت الدراسة الدور الذى قامت به القيادة السياسية فى البحرين فى إحداث التحول الديمقراطى الديمقراطى خلال الفترة من 1999 وحتى 2012م من خلال طرح تساؤل رئيس للدراسة تمثل فى: لماذا اجتاحت البحرين احتجاجات عارمة فى 2011م على الرغم من تبنى الملك لأجندة اصلاحية منذ تولية السلطة فى 1999م؟ وقد تم الاجابة على هذا التساؤل باستخدام منهج تحليل النظم، الى جانب اقتراب الثقافة السياسية، حيث ان فترة الدراسة شهدت مجموعة تفاعلات سياسية متوالية، والتى اختلفت فى بداية فترة حكم الملك حمد عن ما بعد احتجاجات 2011م فى البلاد. كما سعت الدراسة الى بلورة رؤية واضحة حول موقف القيادة السياسية من التحول الديمقراطى خاصة وان القيادة تلعب دورا محوريا فى التأثير على كافة القضايا المتعلقة بالاصلاحات السياسية. تناولت الدراسة فترة حكم بحرينية توقفت عند عام 2012 وهو تاريخ انتهاء الدراسة الا ان عرض الدراسة تم فى عام 2015م، وهناك فارق زمنى حدث فيه مزيد من التداعيات والاحداث فى الموقف البحرينى، وقد اعتمد الباحث على مصادر متنوعة لجمع المعلومات والتى تصب فى مجال خدمة موضوعة البحثى بشكل فعال، من خلال اعتمادة على الادبيات والكتب العربية والاجنبية، الى جانب الندوات والمؤتمرات والتقارير.
  4. دراسة بعنوان “اثر القيادة السياسية على تغير السياسة الخارجية الفرنسية (شيراك – ساركوزى)” حيث دارت الدراسة حول تحليل اثر القيادة السياسية على تغير السياسة الخارجية الفرنسية فى عهد كلا الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزى فى الفترة من (1995-2008) من خلال تحليل توجهات سياسة فرنسا الخارجية فى فترة كلا منهم تجاه مجموعة من القضايا الهامة. وقد هدفت الدراسة الى الاجابة على تساؤل رئيس هو كيف اثر انتقال القيادة من شيراك الى ساركوزى على تغير السياسة الخارجية الفرنسية؟ وقد اجابت الدراسة على هذا التساؤل باستخدام نظرية دور القائد السياسى فى صياغة السياسة الخارجية ونظريات التغير فى السياسة الخارجية، بالتركيز على ظاهرة التغير فى السياسة الخارجية. وقد توصلت الدراسة الى ان مسألة حدوث تغير فى السياسة الخارجية الفرنسية بعد تحولات السلطة من شيراك الى ساركوزى لا يمكن ان تعمم، بمعنى ان التغير فى السياسة الخارجية الفرنسية لم يكن تغير جذرى، فهذا التغير له ثلاث درجات اقصاها الجذرى ممثل فى موقف السياسة الفرنسية من قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبى، والتغير الجزئى المتوسط تمثل فى سياسة فرنسا تجاه قضية الفرانكوفونية والمتوسطية وحلف الاطلنطى، اما عن اقل درجات التغير فتمثلت فى الموقف الفرنسى من مساندة لوحدة الاوروبية. لم تذكر الدراسة الفترة الزمنية لها بشكل واضح، فهناك تضارب بين ما تم تحديدة فى المجال الزمانى للدراسة وما تم كتابتة فى ملخص الدراسة. كما ان هناك فجوة زمنية بين تاريخ انتهاء الدراسة الفعلى فى 2008م وبين تاريخ صدورها فى 2012م، خلالها حدثت العديد من التغيرات فى الموقف الفرنسى على الساحة الدولية تجاة الكثير من القضايا.
  5. هناك دراسة بعنوان “دور النخبة السياسية الحاكمة فى صنع القرار السياسى فى الاردن (1988_2008)، حيث ناقشت الدراسة تأثير النخبة الحاكمة فى الاردن على صنع القرار الخاص بالدولة، وقد كان التساؤل الرئيس للدراس متحور فى: ما مدى اسهام النخبة السياسية الحاكمة فى صنع القرار السياسى، ومدى قدرتها على صنع واتخاذ قرارات أثرت على الحياة السياسية فى الواقع الاردنى؟

وقد استخدم الباحث عدد من المناهج والاقترابات التى تخدم مجال دراستة وهى: اقتراب النخبة السياسية، واقتراب صنع القرار، ومنهج تحليل النظم. وتوصلت الدراسة من خلال هذة المناهج الى ان عملية صنع القرار فى الاردن تأخذ فى عين الاعتبار بقاء النظام الاردنى واستمراره، كما ان هناك بعض الصراعات بين توجهات النخبة السياسية الحاكمة بهدف الهيمنة على صنع القرار السياسى والاقتصادى لاغراض شخصية وليس من اجل المصلحة العليا للدولة، وان النخبة الحزبية مازالت بعيدة عن التأثير فى صنع القرار. ويمكن الاستفادة من هذة الدراسة من خلال دراستها للنخبة الحاكمة وادوات تأثيرها فى صنع القرار السياسى للدولة.

ثانيا: الدراسات المتعلقة بالسياسة الخارجية :-

  1. كتاب بعنوان “تحليل السياسة الخارجية”، يركز هذا الكتاب على كافة الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية، من حيث التعريف بها، واهدافها ومحدداتها الدخلية والخارجية، بالاضاف الى توجهات السياسة الخارجية وادواتها وعملية صياغتها، كما ذكر الكتاب هياكل صنع القرار. كما قام الكاتب بتوضيح المقصود بالتغير فى السياسة الخارجية للدولة، واشار الى انماط هذا التغير. وقد اعتمد الكاتب على الاسلوب التحليلى فى هذا الكتاب حيث قام بتحليل اثر كل محدد من المحددات الداخلية والخارجية على السياسة الخارجية بالتفصيل. يمثل هذا الكتاب ذخيرة جيدة بكل ما يحتوية عن السياسة الخارجية والتى تخدم موضوع الدراسة فى نقاط عدة اهمها ذكر محددات السياسة الخارجية وادواتها.
  2. هناك دراسة بعنوان “التحولات الكبرى فى السياسة الخارجية الروسية”، تناولت هذة الدراسة مشكلة صياغة السياسة الخارجية الروسية بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتى فى ديسمبر 1991م، حيث ترى الدراسة ان روسيا قد شهدت إعادة انبعاث الجدل التاريخى حول هوية روسيا هل هى دولة اوروبية ام آسيوية؟ ويرى الكاتب ان روسيا قد اتبعت خلال هذة الفترة توجهين فى سياستها الخارجية، هما التوجى الاورو-اطلنطى، والتوجة الاوراسى الجديد، وتعرض الدراسة الملامح الاساسية لكل توجة من هذة التوجهات. كما تعرض ايضا ملامح توجهات السياسة الخارجية الروسية، واهم الصعوبات التى تواجهها. وتستفاد الدراسة من هذا الموضوع من خلال عرضها لملامح السياسة الخارجية الروسية حتى سنة 2007م، وهى فترتى الرئاسة الاولى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
  3. صدرت دراسة بعنوان ” السياسة الخارجية الروسية تجاة ايران خلال الفترة (2000-2011)، تقوم الدراسة بعرض للسياسة الخارجية الروسية فى عهد بوتين من 2000م تجاة دول الشرق الاوسط بشكل عام وايران بشكل خاص، ودور القيادة السياسية ورؤيتها للسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية لها مع ايران، حيث تدور اشكالية الدراسة حول عدة محاور تتلخص فى ” لماذا اتجهت روسيا للتعاون مع ايران رغم التاريخ الطويل من الصدام والتوتر معها، ورغم ان هذا التعاون قد يضر بمصالح روسيا مع دول الخليج وخاصة السعودية، وايضا قد تضر بعلاقتها مع الولايات المتحدة؟”. وقد اعتمد الباحث على اقتراب تحليل النظم واقتراب دراسة العلاقات الدولية وهو ” المصلحة القومية ” فى تحليل هذة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الى ان هذا التعاون بين روسيا وايران هو لحتمية المجالات المشتركة بينهم، ووجود نقاط التقاء عديدة بينهم فى المجالات الاقتصادية والعسكرية والامنية، الى جانب دور القيادة فالسياسية الروسية الواعية للموقف والمصالح الروسية،ووجود مصالح روسية فى ايران نظرا لموقعها الجيوسياسي بالاضافة الى وجود مصالح ايرانية فى تحالفها مع قوة كبرى فى المنطقة لتقوية دورها فىاقليم الشرق الاوسط. كما قدمت الدراسة عدة توصيات ورؤية مستقبلية للاوضاع بناءا على ما تم دراستة. اعتمدت الباحثة على مصادر مختلفة فى الدراسة الا ان اعتمادها الاكبر انصب على الدوريات العلمية ومراجع الانترنت ، رغم حداثة تواريخها الا ان باقى المراجع تنوعت تواريخها بين ما هو حديث وما هو قديم.
  4. هناك دراسة بعنوان “الاستراتيجية الروسية تجاة الشرق الاوسط (2000-2008) دراسة حالة القضية الفلسطينية”، حيث دارت الدراسة حول استراتيجة روسيا تجاه الشرق الاوسط، خلال فترة ولايتى فلاديمير بوتين من 2000م وحتى 2004م، ومن 2004م الى 2008م، كما ركزت الدراسة على توجهات السياسة الخارجية الروسية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ومدى تأثير الاسترتيجية الروسية على هذة القضية. اعتمد الباحث على المنهج التاريخى والمنهج الوصفى التحليلى ومنهج صنع القرار، ومنهج دراسة الحالة للتطبيق على الحالة الفلسطينية، للاجابة على تساؤل الدراسة المتمثل فى ” ما هى طبيعة انعكاس الاسترتيجية الروسية فى الشرق الاوسط على القضية الفلسطينية؟” وقد توصلت الدراسة الى ان الاستراتيجية الروسية اصبحت قائمة على بعد نفعى واقعى، بدلا من البعد الايديولوجى. وان محدودية الدور الروسى فى القضية الفلسطينية الاسرائيلية يشكل عامل ضعف فى استراتيجيتها رغم ان هذة القضية هى مفتاح الشرق بالنسبة لروسيا. اعتمد الباحث على مراجع عديدة ومتنوعه، كما انها حديثة نسبيا، فرغم ان الدراسة توقفت عند عام 2008م وتم نشرها فى عام 2012م، الا ان الباحث استطاع سد الفجوة الزمنية من خلال اعتمادة على مراجع تخص هذة الفترة، يمكن الاستفادة من هذة الدراسة من خلال معرفة الاستراتيجية الروسية خلال فترة حكم بوتين الاولى.
  5. دراسة اخرى بعنوان “الاستمرار والتغير فى السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى تجاة جنوب المتوسط فى اعقاب الثورات العربية” وقد اهتمت هذة الدراسة بمعرفة مدى الاستمرار ولتغير الحادث فى السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى تجاة دول جنوب المتوسط خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية التى اجتاحت المنطق تحت مسمى ثورات الربيع العربى، مما جعل الاتحاد الاوروبى يراجع سياسته تجاه هذة المنطقة خاصة تجاه قضايا دعم الديمقراطية والحكم الرشيد،وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليل السياسة الخارجية، ومفهوم تغير السياسة الخارجية، وكذلك جمعت بين نموذج جولدمان للتغير والاستقرار فى السياسة الخارجية، وتصنيف هيرمان لانماط التغير، للاجابة على التساؤل الرئيس للدراسة والمتمثل فى: ما هى ملامح الاستمرارية والتغير فى السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى تجاه دول جنوب المتوسط فى اعقاب الثورات العربية؟ وقد توصلت الدراسة الى ان نمط تغير السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى تجاه دول جنوب المتوسط ومدى استمرارية الاعتبارات الامنية والاستراتيجية هى محددات تقيد سياسة الاتحاد الاوروبى الترويجية للديمقراطية والحكم الرشيد. وقد استعانت الباحثة بعدد من المراجع التى تخدم موضوع الدراسة بشكل جيد، بالاضافة الى حداثة تواريخها بما يخدم مجال الدراسة.

ثالثا: الدراسات المتعلقة بدول آسيا الوسطى:-

  1. هناك دراسة بعنوان “التنافس الدولى فى إسيا الوسطى(1991-2010)، حيث هدفت الدراسة الى تحليل الاهمية الاستراتيجية والجيوسياسية لمنطقة إسيا الوسطى، والذى جعلها محط اهتمام وتنافس دولى وإقليمى على موارد المنطقة وبخاصة “الطاقة” والتى تعد من أهم محاور الصراع بين القوى الكبرى، وحاول الباحث ان يعرض التنافس الدولى والاقليمى على دول آسيا الوسطى من خلال تساؤلة الرئيسى فى الدراسة عن ” ما الاسباب والدوافع والاهداف التى تسعى الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبعض دول الاقليم لتحقيقها فى منطقة آسيا الوسطى؟” وقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخى فى دراستة لهذة الاشكالية، الى جانب منهج تحليل النظم والاستعانة بنظريتى الصراع الدولى والتبعية للتوصل الى عدة نتائج أهمها: وجود علاقة بين حدة الصرع وشدة التنافس بين القوى الكبرى على التحكم فى دول آسيا الوسطى، وان انسب طريقة لتفادى الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة هو التعاون الاقتصادى بين هذة الدول. وان آسيا الوسطى لعبت دورا هاما فى التحالف الروسى الايرانى. وقد استعان الباحث بالعديد من المراجع التى تتناول هذا الموضوع سواء عربية او اجنبية متنوعة، يمكن الاستفادة من هذة الدراسة من خلال معرفة اهمية دول آسيا الوسطى.
  2. هناك دراسة بعنوان ” الاستمرار والتغير فى السياسه الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز (1991_2010)” حيث سعت هذة الدراسة الى ابراز مدى التغير الحادث فى سياسة روسيا الخارجية فى الفترة من 2000م وحتى 20100م ، تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز بشكل خاص، والتحول من سياسة الدبلوماسية فى حل المشكلات منذ انتهاء الحرب الباردة، الى استخدام القوة العسكرية فى ازمة اوسيتيا الجنوبية فى 2008م، ولذلك جاءت اشكالية الدراسة الاساسية فى شكل ” الى اى مدى حدث تغير فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز فى الفترة ما بين عامى 2000و 2010م؟ وقد اعتمد الباحث فى دراسة هذة الاشكالية على المنهج المقارن الى جانب الاطار النظرى للتحليل، وقد استخدم المنهج فى المقارنة بين دور المحددات الداخلية والاقليمية والدولية فى التأثير على التغير فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز، وكذلك مقارنة دور يلتسن وبوتين وميدفيديف فى التأثير على السياسة الروسية. وقد توصلت الدراسة الى وجود تغير جذرى فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز من عام 2000م مع وصول بوتين للحكم، حيث كانت له رؤية شاملة لسياسة روسيا الخارجية وإعادتها الى مصاف الدول الكبرى من خلال بروز دورها فى مجموعة الثمانى ومجلس الناتو ومواجهة التدخل الامريكى فى العراق فى 2003م، ورفضها للقرارات الاحادية المنفردة التى تتخذها الولايات المتحدة الامريكية، وان هذا التغير الجذرى هدفة حماية المصالح الروسية فى دول آسيا الوسطى والقوقاز. وقد نوع الباحث بين مصادر معلوماتة الا انه اعتمد بشكل ملحوظ على الدوريات ومراجع الانترنت، ورغم ان الدراسة تبدأ من عام 1991م الا ان معظم المراجع كانت تبدأ من الفترة ما بعد عام 2000م، وبذلك لم تذكر الدراسة الكثير عن الفترة ما بين 1991م و2000م.وهناك فجوة تاريخية بين تاريخ انتهاء الدراسة المحدد بعام 2010 وتاريخ اصدار الرسالة فى 2013م والذى دارت فية العديد من الاحداث والمتغيرات فى هذا الموضوع.
  3. دراسه بعنوان “السياسه الخارجيه الامريكيه تجاه آسيا الوسطى بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر”، تناقش الدراسه رد الفعل الامريكى فى سياستها الخارجيه تجاه دول آسيا الوسطى من بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ، وازدياد الوجود العسكرى فى المنطقه بشكل كبير وتدخل الولايات المتحده الامريكيه فى الشئون الداخليه لهذه الدول الى ان طالبت دول آسيا الوسطى بالانسحاب الامريكى من اراضيها ومن هنا دارت المشكله البحثيه للدراسة حول الاستمرار والتغير فى السياسه الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تجاه دول آسيا الوسطى منذ استقلال هذة الدول عن الاتحاد السوفيتى عام 1991م ، وبعد احداث 11 سبتمبر ، ومحددات هذة السياسه فى محاولة للتوصل الى سبب تغير مواقف دول آسيا الوسطى نفسها تجاة الوجود العسكرى الامريكى بها . اعتمدت الدراسه على منهج تحليل النظم فى عرض هذة الدراسة، وتوصلت الى ان السياسه الخارجية الامريكية رغم قوتها الا انها يشوبها العديد من الاخطاء وان المصالح الخاصة للدوله هى الموجه الرئيس لسياستها الخارجية، وان النخب الحاكمة فى اسيا الوسطى تتسم بالبراجماتيه الشديدة وان الدول العربية يجب ان تسعى لضم دول هذة المنطقة لصالحها ، عن طريق تبادل المصالح معها حتى لا تقع فريسه الاستغلال الغربى. وقد اعتمدت الباحثة على مصادر متنوعة تخدم مجال دراستها ، جمعت بين الجديد والقديم والمراجع العربية والاجنبية ، كما انها اعتمدت بشكل كبير على الانترنت فى الحصول على المعلومات.
  4. هناك دراسة بعنوان “آسيا الوسطى: تحليل الموقف المعاصر وآفاق المستقبل” حيث تتناول هذة الدراسة مدى تأثير الدين الاسلامى على دول آسيا الوسطى، وسعى هذة الدول الى البحث عن هوية خاصة بهم، كما تناولت الوضع الاقتصادى لدول آسيا الوسطى، وتأثير العوامل الخارجية على فرص التنمية فيها، مثل تأثير كلا من روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية وبعض المواقف الاقليمية مثل باكستان وايران. وتفترض الدراسة ان منطقة آسيا الوسطى لا تحتل مرتبة متقدمة فى اولويات الولايات المتحدة الامريكية، الا ان هذا الافتراض غير صحيح حاليا، حيث توقفت الدراسة عند عام 1995م، وهذا التاريخ بعيد وقد حدث الكثير من المتغيرات فى الموقف الامريكى وايضا الروسى والدولى تجاة دول آسيا الوسطى وازدياد الاهتمام بالمنطقة بشكل متنامى وملحوظ فى الآونة الاخيرة. وتستفيد الدراسة من هذة الرسالة من خلال عرضها للاوضاع الاقتصادية لدول آسيا الوسطى وتأثير العوامل الخارجية فى الساحة الدولية على المنطقة.
  5. هناك مرجع محرر بعنوان “آسيا الوسطى والتنافس العالمى”، ويشتمل هذا الكتاب المحرر على مجموعة من الاوراق البحثية التى تتناول موضوع آسيا الوسطى والتنافس العالمى، والتى تم تقديمها فى المؤتمر السنوى الثانى عشر للدراسات الآسيوية. يضم الكتاب بين فصولة العديد من الموضوعات التى تخص منطقة آسيا الوسطى منها: الخصائص الجيوسياسية لدول آسيا الوسطى وازمة الاصلاح السياسى بها، وخصائص المنطقة الاقتصادية وعلاقاتها مع كلا من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية واليابان والدول العربية. يمكن الاستفادة من هذا الكتاب فى اكثر من موضوع يخدم مجال الدراسة اهمها الموضوع المتعلق بالخصائص الجيوسياسية والاقتصادية لدول آسيا الوسطى والتى تستعين بها الدراسة فى الجزء الخاص بأهمية دول آسيا الوسطى بالنسبة لدولة روسيا الاتحادية، هذة الدراسو توضح قيمة دول آسيا الوسطى فى النظام العالمى، وتنافس القوى الكبرى على المنطقة.

تقسيم الدراسة:-

الفصل الاول: محددات السياسة الخارجية الروسية:

  • المبحث الاول: المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الروسية.
  • المبحث الثانى: المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الروسية.
  • المبحث الثالث: دول آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لروسيا.

الفصل الثانى: أدوات ومؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى:

  • المبحث الاول: أدوات صنع السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى.
  • المبحث الثانى: مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى.

الفصل الثالث: التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى:

  • المبحث الاول: التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى خلال فترتى رئاسة بوتين الاول.
  • المبحث الثانى: التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى خلال فترة رئاسة بوتين الثانية.

الفصل الاول:

محددات السياسة الخارجية الروسية

تتأثر السياسة الخارجية لأى دولة بعدة محددات، سواء كانت هذة المحددات تنبع من البيئة الداخلية ممثلة فى “القيادة السياسية – النخبة الحاكمة – الاحزاب السياسية – جماعات المصالح – السلطة التنفيذية ….” وغيرها من المحددات التى تؤثر على تشكيل السياسة الخارجية للدولة وبدرجات متفاوتة. كما قد تنبع محددات السياسة الخارجية للدولة من البيئة الخارجية المحيطة بالدولة، سواء كانت نابعة من البيئة الاقليمية للدولة او النظام الدولى بشكل عام. تتفاعل هذة المحددات لتشكل سياسة الدولة الخارجية، وتخرج اهمية هذة المحددات من كونها تشكل عناصر القوة والضعف للدولة، والتى تؤثر على سلوكها الخارجى سواءا بالسلب او بالإيجاب.

مازالت الدولة الروسية تعانى من بعض المحددات فى سياستها الخارجية رغم جهودهافى الصعود العالمى وزيادة قوة الدولة، فلا يوجد دولة _مهما زادت قوتها_ تخلو من وجود هذة المحددات، فهى مؤشر لقوة الدولة من ناحية، ومؤشر بمدى ما تتمتع بة الدولة من ديمقراطية وتعددية فى اتخاذ القرار وصنع السياسة الخارجية. توجد العديد من العوامل التى تحد من سياسة روسيا الخارجية، تنقسم الى محددات داخلية ومحددات خارجية، وسيتم عرض هذة المحددات بشكل مفصل خلال هذا الفصل فى مبحثه الاول والثانى على التوالى. حيث يناقش المبحث الاول موضوع المحددات الداخلية لسياسة روسيا الخارجية، ويعرض المبحث الثانى لاهم المحددات الخارجية لسياسة روسيا الخارجية. ثم يتناول المبحث الاخير من الفصل الاول، موضوع دول الجوار ممثلة فى دول آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة الى روسيا، كجزء مفصل عن المحدد الاقليمى لسياسة روسيا الخارجية.

المبحث الاول: المحددات الداخلية لسياسة روسيا الخارجية:

يقصد بالمحدد الداخلى، كل العوامل التى تنبع من داخل الدولة الروسية وتؤثر فى عملية صنعها للسياسة الخارجية، سواء كانت هذة العوامل مباشرة او غير مباشرة، تابعة للقطاع الرسمى للدولة ام انها تابعة للقطاع الخاص او المجتمعى. ومن اهم هذة العوامل:

أولا: القيادة السياسية:-

يقصد بالقيادة السياسية النشاط الذى يقوم به شخص ما، يحتل موقعا وظيفيا على رأس الهرم الوظيفى ” عادة ما يكون رسميا”، حيث يتيح له الموارد اللازمة للقيام بالقيادة، وهو شخص يمارس ما يسمى بالقيادة المسئولة، اى انه يمارس القيادة على شبكات واسعه من المرؤوسين ويميلون الى قيادة اى تغيير من اعلى المنظومة، ونظرا لكونة مسئول يترتب على ذلك ضمان ان ينفذ ما يريد.

تعد القيادة السياسية من اهم محددات السياسة الخارجية للدولة، حيث انها تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى صنع القرار فى السياسة الخارجية للدولة، فالسياسة الخارجية ليست حصيلة لتأثير العوامل “سواء الداخلية او الخارجية” عليها، ولكن من يقوم بصنع السياسة الخارجية فى النهاية هو فرد او مجموعة من الافراد، ولذلك تتأثر السياسة الخارجية للدولة بالدوافع الذاتية لدى هذا القائد سواءا ما كانت هذة الدوافع موروثة او مكتسبة، وايضا تتأثر السياسة الخارجية بخصائص شخصيتة وتصوراتة الذهنية لطبيعة الموضوع. فعندما نتحدث عن السياسة الخارجية الروسية، فإننا نتحدث، فى الواقع، عن سياسة يصنعها اشخاص محددون.

يزداد دور القائد السياسى اهمية تحت ظروف معينة منها:

  • اهتمام القائد السياسى بالسياسة الخارجية:

يتراوح اهتمام القادة السياسيين بالسياسة الخارجية من قائد لآخر، فمثلا الرئيس الروسى جورباتشوف لم يكن يعطى السياسة الخارجية السوفيتية اولوية مقابل اعادة هيكلة السياسة الداخلية للاتحاد السوفيتى، وهذا البعد ادى الى تغير النظام الدولى وليس فقط سياسة الدولة الخارجية. بعكس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى يهتم بصنع السياسة الخارجية الروسية، وايضا زيادة قوتها فى سبيل استعادة دورها ومكانتها على الساحة الدولية، حتى اصبحت روسيا من القوى الكبرى مجددا فى النظام الدولى. كما ان اسباب الاهتمام بالسياسة الخارجية للدولة يختلف من شخص لآخر، فإهتمام بوتين بالسياسة الخارجية لم يأتى الا بعد استعادة روسيا لقوتها الداخلية، وهو الهدف الاساسى لديها من بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، والذى نجح بوتين فى تحقيقة، ثم سعى الى هدف جديد وهو استعادة مكانة روسيا فى الوضع الدولى، كأداة لتأكيد شعبيتة، خصوصا بعد إعادة انتخابة للمرة الثالثة بشكل غير متتابع، وايضا كوسيلة لجذب انتباة النظام الدولى بعودة القطب الروسى الى الهيمنة الدولية.

اصبح القائد السياسى فى روسيا ممثلا فى فلاديمير بوتين، هو الصانع الاول لسياستها الخارجية، والتى تتأثر بخصائصة وسماتة الشخصية، فكلما زاد اهتمام القائد السياسى بالسياسة الخارجية، زاد احتمال انعكاس خصائصة ورؤيتة الذاتية على السياسة الخارجية لدولتة.

  • كارزمية القائد السياسى:

يقصد بالكارزما لدى القائد السياسى، قدرتة على اكتساب الولاء والاخلاص والثقة من الجماهير باعتبارة مصدرا شرعيا للسلطة. حيث تنبع اهمية هذة الكارزما من خلال ما تتركه لدى الشعب من انطباع بأن هذا القائد قادر على مواجهة اى مشكلة وحلها بطريقة ملائمة، ويترتب على هذا الانطباع استعداد الشعب لتفويض القائد بكامل صلاحيات التعامل فى السياسة الخارجية لدولتهم، وبالتالى فإن القوة الكارزمية لدى القائد السياسى لابد ان تؤثر فى عملية صنع السياسة الخارجية للدولة بشكل عام. وقد استطاع فلاديمير بوتين ان يظهر الجانب القوى من شخصيتة، وقد انعكست هذة القوة بشكل كبير على سياستة الخارجية سواء فى الازمة الاوكرانية على شبة جزيرة القرم، او فى الوقوف فى وجة القوة الامريكية فى الازمة السورية الراهنة.

  • الدوافع الذاتية والخصائص الشخصية للقائد السياسى:

تؤثر الدوافع الذاتية لدى القائد السياسى على اسلوبة فى التعامل مع المشكلات التى تواجهة، سواء على الصعيد الداخلى او الخارجى للدولة. فقد تميز فلاديمير بوتين بكونة رياضى منذ طفولتة ولدية ردود سريعة لكل موقف، كما ان لدية استعداد دائما للقتال. وقد ظهر ذلك جليا من خلال مواجهتة لمعارضية داخليا، واستحواذة على شبة جزيرة القرم، كما ان خلفيتة الاستخباراتية قد ساعدتة فى التعامل مع النظام الدولى بشكل متفتح، جعل الشعب الروسى يضع ثقتة فى شخص الرئيس فى عملية صنع السياسة الخارجية.

ان التغير فى مواقف واتجاهات القيادة السياسية يعتبر عاملا اساسيا فى احداث تغييرات جذرية فى السياسة الخارجية للدولة. ويأتى هذا التغير فى مواقف واتجاهات السياسة الخارجية نتيجة ادراك القيادة السياسية لوجود عامل او اكثر _ سواء داخليا او خارجيا_ يفرض تحديات جديدة، تتطلب احداث تغير جذرى فى السياسة الخارجية للتعامل مع هذة المستجدات، ومواجهة هذة التحديات الجديدة فى البيئة الخارجية أو الداخلية. ويتوقف ادراك القيادة السياسية على مدى المرونة السياسية لها، والخبرة السابقة لديها، ومدى الانفتاح على العالم الخارجى. فقد كان للرئيس فلاديمير بوتين الخبرة والتجارب السابقة من خلال عمله كرئيس للاستخبارات الروسية “اف اس بى”، ثم كرئيس للوزراء فى عهد الرئيس يلتسن، هذا ما ادى الى خلق المرونة فى السياسة الخارجية الروسية.

يرجع اى تغيير فى السياسة الخارجية للدولة بسبب القيادة السياسية، الى كونها الوسيط او حلقة الوصل التى تربط بين المتغيرات النابعة من البيئة الداخلية او الخارجية، والتى تدفع فى اتجاه التغيير، اى ان احداث التغير فى السياسة الخارجية يتوقف على مدى ادراك النخبة للمتغيرات فى البيئة من حولها، ورؤيتها للتغير الواجب احداثة كرد فعل لهذة المتغيرات.

ثانيا:جماعات المصالح:-

يقصد بجماعات المصالح، مجموعة الافراد التى تتجمع مع بعضها لتحقيق مصلحة مشتركة. مما يدفعهم الى تأييد واتباع سياسات معينة تهدف الى الحفاظ على هذة المصالح، وان هذة المجموعة تتفاعل مع صانع السياسة الخارجية فى محاولة لترجمة مصالحها الذاتية الى سياسات وقرارات رسمية، وهذا التفاعل هو ما يحدد شكل السياسة الخارجية للدولة ولكن بدرجات تتفاوت حسب قوة مجموعة المصلحة.

يوجد اكثر من شكل لجماعات المصالح، فمنها “جماعات منظمة” وهى جماعات منظمة خصيصا للتعبير عن مصالح اعضائها وتتميز بوجود كيان تنظيمى ونظم للاتصال الداخلى والخارجى مثل النقابات العمالية، “وجماعات غير منظمة” مثل الاقليات العرقية التى يشترك افرادها فى مصلحة الانتماء البيئى واللغوى والعرقى المشترك مثل الاكراد فى اوكرانيا وانتمائها الى روسيا بحكم الاغلبية الروسية بها، وايضا الشيشان وغيرها من الجماعات الموجودة داخل الدولة الروسية، “وجماعات مؤسسية” مثل العسكريين وذلك بحكم انتمائهم الى تنظيم رسمى داخل المجتمع والحكومة فى اطار مهنى موحد ومصلحة واحدة.

تؤثر جماعات المصالح على السياسة الخارجية للدولة من خلال ثلاث اشكال:

  • المشاركة المباشرة فى فى عملية صنع السياسة الخارجية:

تشترك بعض جماعات المصالح بشكل مباشر مع صانع القرار فى السياسة الخارجية، وفى هذ الحالة تشارك جماعة المصلحة بشكل مباشر فى اتخاذ القرار النهائى فى الامر المتعلق بمصلحتها. مثلما فعل العسكريون فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى من خلال تمثيلهم فية، وهو الجهاز المسئول عن صنع السياسة الخارجية السوفيتية آنذاك.

  • توجية مصادر القوة للتأثير غير المباشر فى السياسة الخارجية:

تمتلك بعض جماعات المصلحة قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية فى الدول، مما يجعلها تستغل هذة القدرات للتأثير على مسار السياسة الخارجية للدولة، ففى الاتحاد السوفيتى سابقا، شكلت قيادات القوات المسلحة والصناعة الحربية والصناعة الثقيلة جماعة ضاغطة على الدولة من اجل الانفاق العسكرى بالتحالف مع العناصر المحافظة فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى، وقد نجحت هذة الجماعة فى عزل خروشوف وزادت من ضغطها من اجل الانفاق العسكرى فى عهد بريجنيف.

  • دور الوساطة لجماعات المصالح:

تلعب هذة الجماعات دور الوسيط بين الحكومة والمواطنين، حيث تعبر جماعات المصالح عن مصالح مجموعة معينة من المواطنين من خلال الاتصال مع صناع السياسة الخارجية. كما قد تلجأ جماعات المصالح الى استخدام القوة للضغط على النظام السياسى لتنفيذ مطالبها مثل اللجوء الى المظاهرات المطالبة بتحقيق مصالحهم.

بيد ان هذا المحدد للسياسة الخارجية الروسية قد تراجع تأثيرة فى السنوات الماضية نظرا لهيمنة شخصية القائد السياسى على السلطة، وانفرادة بصنع السياسة الخارجية للدولة، فلم تعد للمعارضة صوت مسموع، بعد ان عمل بوتين على اخماد اى معارض لسياسته، كما فعل فى عام 2007م عندما خرجت مظاهرات رافضة لسياستة، نظمتها القوى المعارضة له “روسيا الاخرى”، وتم مواجهتها بقوة من خلال قوات مكافحة الشغب واعتقلت عدد واسع من المعارضة. لذلك لا تعد جماعات الضغط من المحددات ذات القوة على السياسة الخارجية الروسية.

ثالثا: الاحزاب السياسية والرأى العام:-

يعتبر بعض دارسى السياسة الخارجية ان الاحزاب السياسية التى تمتلك ممثلين فى السلطة تكون ذات تأثير بالغ على توجهات وصناعة السياسة الخارجية للدولة، فكلما ازداد نفوذ الحزب فى البرلمان او السلطة التنفيذية، زاد تأثيره على السياسة الخارجية خاصة فى النظم الديمقراطية. الى جانب شكل التنظيم الحزبى داخل الدولة، فنظام الحزب الواحد او الثنائية او التعددية الحزبية يحدد مدى تأثير هذة الاحزاب على صناعة السياسة الخارجية. ففى روسيا يسيطر حزب “روسيا المتحدة” على اغلبية البرلمان وهو حزب الرئيس فلاديمير بوتين، ولذلك تكون الهيمنة على عملية صنع القرار من نصيب هذا الحزب، وتتضائل تأثيرات باقى الاحزاب الاخرى على السياسة الخارجية بل تكاد تنعدم.

اما عن الرأى العام فله دورا مميزا فى مرحلة معينة للتأثير بالقرارات السياسية الخارجية، لاسيما القرارات التى تمس المصالح الوطنية والقومية، والتى تخص معظم القوى داخل المجتمع. ولكن يختلف تأثير هذة القوى باختلاف نوع النظام السياسى فى الدولة. ففى الدول المتقدمة صناعيا وسياسيا يكون للرأى العام تأثير كبير على صنع السياسة الخارجية للدولة، نظرا لمدى ديمقراطية الجهاز المسئول عن صنع القرار وايضا مدى تأثير الجماهير الصناعية فى الدولة، بخلاف الدول النامية التى التى تتميز بالنظم الشمولية، يكون فيها تأثير الرأى العام محدود او منعدم فى بعض الاحيان.

خلاصة المبحث:

ان الوضع فى روسيا الاتحادية خلال فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين، تميز بانحصار العديد من المحددات الداخلية لعملية صنع السياسة الخارجية، من تراجع لدور الاحزاب السياسية وجماعات المصالح والضغط وايضاً تقييد للرأى العام فى ظل سياسات قمعية، مع ازدياد تأثير مؤسسة الرئاسة على صنع السياسة الخارجية الروسية.

المبحث الثانى: المحددات الخارجية لسياسية روسيا الخارجية:

تتداخل الشعوب والدول فيما بينها نتيجة العولمة وتوافر وسائل التكنولوجيا والاتصالات، مما جعل العالم كله اشبة بالقرية الصغيرة، التى تتزايد فيها التاثيرات على السياسة الخارجية للدول نتيجة التفاعل بين وحدات النظام، سواءً على المستوى الاقليمى او المستوى الدولى بشكل عام.

اولاً: المحدد الاقليمى لسياسة روسيا الخارجية:-

تلعب الدول فى المجال الاقليمى لروسيا دورا هاما فى صنع السياسة الخارجية لها، نظراً لما تشغلة هذة الدول من اهمية على الصعيد الجيوسياسى والاقتصادى والعسكرى، بالاضافة الى البعد التاريخى وكون بعض هذة الدول كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتى وخاضعة لة خلال فترة ليست قليلة من الزمن، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وتراجع الدور الروسى فى المنطقة خلال فترة التسعينات من القرن الماضى، الا ان بداية القرن الحالى ازداد الاهتمام الروسى بالمنطقة بشكل متزايد وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية، نظرا لاهمية دول آسيا الوسطى لها بما تحتوية من ثروات ولكونها دول حبيسة ومطمع للعديد من الدول الكبرى، كما ان منطقة آسيا الوسطى هى امتداد جغرافى واستراتيجى للدولة الروسية، كما انها ذات اهمية كبيرة للدولة الروسية كما تذكر الدراسة فى المبحث التالى.

فضلا عن باقى الدول الواقعة فى مجالها الاقليمى والتى تختلف اهميتها بالنسبة لروسيا ودرجة تأثيرها على صنع سياستها الخارجية، اهم هذة الدول هى “سوريا”، بعد ثورات الربيع العربى منذ عام 2011مـ والتى مازالت مستمرة حتى الوقت الحالى، الا ان طبيعة هذة الثورة قد تغيرت من مجرد انتفاضة شعبية الى حرب اهلية ومن ثم طائفية، وتعتبر اى اضطراب فى سوريا تهديداً للمصالح الروسية فى المنطقة، فقد توسعت روسيا فى تواجدها العسكرى فى سوريا كرد فعل على تعيين تنظيم “داعش” الارهابى “ابا محمد القدرى” والياً على القوقاز، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الروسية فى آسيا الوسطى والقوقاز. اعلن فلاديمير بوتين عن اسباب التدخل العسكرى الروسى فى سوريا واتباعة نهج الحرب الاستباقية بسبب وجود حوالى 2000 مقاتل فى سوريا من دول الاتحاد السوفيتى السابق وان المتطرفين فى سوريا يجب محاربتهم على الاراضى السورية قبل ان يتغلغلو الى الاراضى الروسية.

تضم منطقة القوقاز سبعة كيانات فيدرالية خاضعة للسيادة الروسية (الشيشان، أنجوشيا، أوسيتيا الشمالية، تشيركيسيا، داغستان، قبريدينو-بلقاريا، ستافروبل كراى)، حيث تحتل هذة المنطقة حيز كبير فى التفكير الاستراتيجى الروسى نظرا لوجود احتياطى الطاقة الهام بها، فضلا عن موقعها الجغرافى المتميز بين البحر الاسود غربا وبحر قزوين شرقا، والتى تجعلها تتحكم فى طرق المواصلات والتجارة بين أوروبا وآسيا.

جاء رد الفعل الروسى على مس منطقة نفوذها فى القوقاز فى حملة عسكرية شنتها روسيا ضد تنظيم داعش الارهابى فى شكل ضربات جوية وتوسيع للوجود العسكرى لها فى سوريا، فى ثلاث خطوات لانهاء الازمة السورية والقضاء على داعش، اولها دعم الجيش السورى فقط فى كفاحة ضد التنظيمات الارهابية، ثانيها ان يكون هذا الدعم جويا فقط دون المشاركة فى عمليات برية، وثالثها اقتصار هذا الدعم من ناحية الزمن على فترة قيام الجيش السورى بإجراء عمليات هجومية. كما ان منطقة القوقاز بسبب اطلالها على البحر الاسود غربا، جعلها تمثل منفذ رئيسى ومباشر لروسيا الى البحر المتوسط من خلال مضيقى البسفور والدردنيل، ومنه الى ميناء طرطوس “سوريا”، نقطة ارتكاز لها فى الشرق الاوسط، علاوة على الخسائر الفادحة التى ستحل بموسكو فى حال قيام اى عمل ارهابى تجاه خط انابيب “السيل التركى” المنطلق من القوقاز الروسى عبر البحر الاسود.

تكشف سياسة روسيا الخارجية تجاة دول الجوار الاقليمى المباشر وغير المباشر عن التحولات فى الاستراتيجية الروسية فى مواجهة دول الغرب، فقد اعتمدت الاستراتيجية الروسية الجديدة على نهج براجماتى واقعى، لتحقيق اهداف محددة دون ان ينهك الاقتصاد الروسى، مع الحفاظ على المصالح الروسية فى هذة المنطقة، وتمثلت اركان التغير فى السياسة الخارجية الروسية فى عدة محاور اهمها:

  1. اعتماد اهداف محدودة: يركز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تحقيق اهداف بسيطة وواضحة لاستثمار القوة الروسية بصورة ذكية دون اضعاف روسيا داخليا، وعدم التورط فى اى صراع عسكرى ممتد، من شأنة اضعاف الداخل الروسى وقد كان اوضح مثال على هذا هو الازمة الاوكرانية، كان هدف التدخل العسكرى الروسى فى لدعم المتمردين فى الشمال الاوكرانى هو عرقلة انضمام اوكرانيا لحلف الناتو من خلال تهديد الاستقرار الداخلى للدولة الاوكرانية، وهو ما تحقق دون تورط روسيا فى صراع عسكرى مباشر مع اوكرانيا والدول الغربية.
  2. استخدام تكتيكات الحروب الهجينية: تتبع روسيا فى الاونة الاخيرة نمط الحروب الهجينية فى مواجهة خصومها الغربيين، حيث تعتمد على الدمج بين المواجهات العسكرية النظامية التقليدية والحروب غير المتماثلة، يتم ذلك من خلال الاعتماد على ميليشيات المتمردين فى تهديد الامن والاستقرار فى الدولة المستهدفة، بالتوازى مع استخدام تكتيكات الحرب الالكترونية والاعلامية بهدف تشتيت قدرات الخصم وقدرة على المواجهة.
  3. الاعتماد على الوكلاء: بسبب ادراك روسيا لمخاطر تكلفة الانخراط المباشر فى الصراعات العسكرية بعد تدخلها العسكرى فى الشيشان وجورجيا، دفعها الى الاعتماد على الوكلاء المحليين فى المنطقة التى ترغب فى التدخل بها، مثل التدخل فى سوريا والذى اقتصر الدور الروسى فية على الدعم الجوى والصاروخى بدرجات متفاوتة، بينما كان معظم الدعم موجة الى نظام الاسد وحلفاءة، ومنذ بداية التدخل العسكرى الروسى فى سوريا وحتى 18 اكتوبر 2015م، قامت روسيا بحوالى 669 هجوم جوى وصاروخى على اهداف مختلفة من الاراضى السورية بهدف تأمين مناطق هيمنة النظام السورى بمحاذاة الساحل.
  4. المناورة الخارجية لتحقيق اهداف داخلية: يرى بعض المحللين السياسيين ان التدخل الروسى فى سوريا هو تدخل خارجى لكسر سياسة العزل والاحتواء التى اتبعتها القوى الاوروبية ضد روسيا عقب التدخل فى اوكرانيا، وما ترتب على هذة العزلة من آثار اقتصادية حاول بوتين تجنبها من خلال التفاوض الامريكى الاوروبى حول رفع هذة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، فضلا عن تعزيز التواجد الروسى فى البحر المتوسط، وتأمين مسارات جديدة لخطوط نقل الغاز.

يرجع تركيز التحركات الروسية على محيطها الاقليمى باعتبارة الدائرة الاولى فى تحقيق مصالحها، فما سبق ذكرة يعد اوضح مثال على ان السياسة الخارجية الروسية لا تتحرك الا فى اتجاة المصلحة الروسية والحفاظ عليها، كما ان اى تغيير فى محيطها الاقليمى يواجهة بالتبعية تغير فى سياسة روسيا الخارجية، فالدول المجاورة اقليميا لدولة روسيا تتأثر بالسياسة الروسي وتتأثر بها بدرجات متفاوتة، تبعا لمصلحة كلاً منها.

ثانياً: المحدد الدولى للسياسة الخارجية الروسية:-

تؤدى التغيرات التى تطرأ على النظام الدولى الى تغيير السياسة الخارجية لبعض الدول للتواؤم مع الاوضاع الدولية الجديدة، خاصةً فى حالة الدول التى لم تكن راضية عن الاوضاع السابقة فى النظام الدولى السائد وتنتظر فرصة تغيير للسياسة الخارجية للدول فى هذا النظام. لكن هناك تغيرات طارئة تتجاهلها الدولة او تقاومها وهى بذلك لا تسبب اى تغيير فى السياسة الخارجية للدولة. اما اذا كان التغير الحادث فى النظام الدولى هو تغير هيكلى طويل الاجل، ففى هذة الحالة يكون على الدولة ان تحدث تغيرات فى سياستها الخارجية قد تصل الى حد اعادة الهيكلة وذلك بهدف التكيف مع كل جديد يطرأ على النظام الدولى. بعد الحرب العالمية الثانية برز الاتحاد السوفيتى كقوة عظمى تمتلك السلاح النووى وتقف بقواتها على حدود اوروبا الغربية، ولم يكن من الممكن ان تنسحب الولايات المتحدة الامريكية من الشئون العالمية وتترك الاتحاد السوفيتى يهيمن على اوروبا والعالم، مما جعل الولايات المتحدة الامريكية تكسر سور العزلة الدولية لتخرج كقوة دولية عظمى منافسة لقوة الاتحاد السوفيتى.

يطرأ على السياسة الخارجية للدول نوعين من التغيرات إما تغيرات تدريجية او جذرية، نتيجة للتغيرات التى تحدث فى النظام العالمى والتى اصبحت من اهم محددات السياسة الخارجية الرئيسية فى مختلف النظم السياسية بصرف النظر عما يوجد بينها من اختلاف وتفاوت من حيث الايديولوجية، او مدى تقدم هذة الدول، مما يعنى ان السياسة الخارجية تكاد تكون متماثلة فى اغلب الدول. فضلاً عن ان اى تغير يطرأ على النظام الدولى او الاقليمى يترتب علية تغير فى مكانة الدولة الاقليمية والدولية، وهذا من شأنة ان يحدث تغيراً فى السياسة الخارجية لهذة الدولة سعياً الى احداث توازن فى مكانتها اقليمياً ودولياً.

الدولة الروسية وما تمثلة من قوة فى النظام الدولى الثنائى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اعادة الهيكلة فى سياستها الخارجية اواخر ثمانينات القرن الماضى، كانت سياستها تؤثر فى النظام الدولى كما تتأثر بها، بعد انيار القطب الروسى وتغير النظام الدولى من ثنائى القطبية الى احادى القطبية، تغيرت السياسة الخارجية لمعظم الدول، لكن بعد اعادة بناء القوة الروسية الداخلية بدأت روسيا تحت قيادة فلاديمير بوتين من العودة على الساحة الدولية فى محاولةً منها للحد من الهيمنة الامريكية على مناطق النفوذ الروسى، فسياسة روسيا الخارجية اصبحت انعكاس لما يحدث على الساحة العالمية وتأثيراتها على الساحة الاقليمية.

تغير السياسة الخارجية الروسية منذ بدايات القرن الحالى هى مثال واضح لتأثيرات نظام القوة فى الساحة الدولية، فلم تعد القوة محتكرة فى يد دولة واحدة ولكن تداخلت مراكز القوة وتوزعت بين الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبى فضلا عن دول النمور الآسيوية، وبين هذا النظام تسعى روسيا الى فرض قوتها وبسط نفوذها على المناطق الاستراتيجية المحيطة بها والحد من تأثير هذة الدول على مصالحها فى المنطقة، تغير السياسة الخارجية الروسية منذ عهد فلاديمير بوتين مع سياستة الجديدة فى البناء الداخلى والاكتفاء الذاتى، ثم تحولت السياسة الخارجية الى محاولة استعادة الدور الاقليمى، والرفض الروسى للهيمنة الامريكية على النظام الدولى، مع تبنى نهج الانفتاح فى السياسة الخارجية على جميع دول العالم، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية معها للعمل على بناء عالم متعدد الاقطاب وتقريب فجوات القوة بين دول النظام العالمى، فقد خالفت روسيا الموقف الامريكى فى اكثر من مناسبة أهمها:

الموقف الروسى من الاحتلال الامريكى للعراق فى عام 2003م، حيث عارضت روسيا بشدة هذا الاحتلال لما لها من مصالح اقتصادية وعقود نفطية فى الجنوب العراقى، وما ترتب على هذا الموقف الرافض من عقوبات امريكية على روسيا من خلال الغاء عقود النفط الروسية فى العراق. الا ان الجانب الروسى استطاع ان يرسل رسالة قوة الى الطرف الامريكى من خلال الاستغناء عن الولايات المتحدة الامريكية فى مقابل اوروبا، فالاستثمار الروسى فى الولايات المتحدة يصل الى 10 مليار يورو بينما نظيرتها فى اوروبا تصل الى 75 مليار يورو، كما انها صمدت امام توسعات النيتو التى كانت تستهدف الدولة الروسية من الاساس، وذلك عن طريق المحافظة على دول الكومنولث المستقلة بعيدة عن نفوذ النيتو والسياسة الامريكية، وعززت روابطها معها ووقعت على اتفاقيات تعاون اقتصادى، وكان هذا بمثابة رسالة الى الغرب بأن روسيا لن تقف مكتوفة الايدى إزاء اى تمدد لحلف النيتو صوب الشرق وخاصة حدودها الغربية سواءً من منطقة قزوين او جورجيا او دول آسيا الوسطى.

خلاصة المبحث:

تتداخل المحددات العالمية مع المحددات الاقليمية فى صنع السياسة الخارجية الروسية تجاة دول العالم بشكل عام ودول آسيا الوسطى بشكل خاص. حيث يؤثر النظام العالمى الذى تهيمن فية قوة احادية على الساحة الدولية، وهذة الهيمنة ترفضها السياسة الروسية وتفرض عليها اتباع سياسات قوة فى المنطقة حتى تبعد اى نفوذ اجنبى وخاصةً النفوذ الامريكى عن المنطقة، فى حين تشكل المنطقة الآسيوية منطقة نفوذ هامة للدولة الروسية، تجعلها محط اهتمام لها، فهى تعتبر امتداد اقليمى للدولة الروسية الى جانب البعد التاريخى فى العلاقة بين روسيا ومنطقة آسيا الوسطى، فضلاً عن الثراء الاقتصادى فى المنطقة من موارد طبيعية تجعلها محط اطماع العديد من القوى الدولية، وموقعها الاستراتيجى فى قلب القارة الآسيوية والجوار الروسى، فدول آسيا الوسطى تمتلك اكبر شريط حدودى فى العالم مع الدولة الروسية، مما يجعل اى تهديد لهذة الدول هو بمثابة تهديد للدولة الروسية نفسها.

المبحث الثالث: دول آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لروسيا:

تعد منطقة آسيا الوسطى من اهم المناطق الاستراتيجية فى العالم، فهى تدخل فى حسابات جميع القوى الكبرى فى العالم. تنبع هذة المكانة من عدة ابعاد تتميز بها المنطقة دون غيرها من موقع جغرافى متميز فى قلب القارة الآسيوية، والتى تعتبرها بعض الدراسات “قلب العالم”، حسب نظرية هالفرد ماكندر”، ومن يسيطر علية يستطيع السيطرة على العالم، وما تمتلكة المنطقة من ثروات طبيعية هائلة تجعلها من اغنى مناطق العالم ومطمع لجميع القوى الدولية، هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجى والذى يجعلها باباً مفتوحاً نحو منطقة الخليج والشرق عموما، ومن يسيطر عليها يسيطر على الشرق. تضاعفت هذة الاهمية للمنطقة نظرا لقربها من مواقع ساخنة من آسيا، تتصارع فيها القوى الدولية والاقليمية العظمى، مثل افغانستان وايران، الى جانب قربها من منطقة الخليج العربى والعراق، اضافة الى التنافس التقليدى بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية لبسط هيمنتها على المنطقة.

تتعدد ابعاد اهمية المنطقة بالنسبة لروسيا الاتحادية، نظرا لوجود تاريخ مشترك بينهم، فقد كانت منطقة آسيا الوسطى جزْءاً من الاتحاد السوفيتى حتى تفكك الاتحاد فى بداية العقد الاخير من القرن الماضى، وعلى إثره استقلت دول المنطقة، ولذلك تعد امتداد جغرافى لدولة روسيا الاتحادية فى الوقت الحالى، نظرا لاستعادة روسيا لمكانتها الدولية بشكل عام والاقليمية بشكل خاص، تسعى الى إعادة بسط نفوذها على المنطقة، بعد تراجع الدور الروسى فى المنطقة منذ تسعينات القرن الماضى، فهى ذات اهمية استراتيجية كبرى لها، الى جانب الاهمية الجغرافية والاقتصادية والديموجرافية. والتى سيتم عرضها بالتفصيل بدايةً من البعد الجغرافى للمنطقة:

أولاً: البعد الجغرافى لمنطقة آسيا الوسطى:

تبلغ مساحة آسيا الوسطى (399,440,0)كم اى تمثل 8.3% من اجمالى مساحة القارة الآسيوية، تتوزع هذة المساحة بين الأقطار التى تشكل الكيان السياسى لهذا الجزء من القارة، ويحده من الشمال روسيا ومن الجنوب إيران وأفغانستان وباكستان ومن الغرب الصين ومن الشرق بحر قزوين. تمتد مساحة المنطقة فى حوالى 40 خطاً طولياً تبدأ من خط 48 درجة شرقاً عند حدود كازاخستان الى الشرق من نهر الغولفا شمال بحر القزوين، حتى خد 88 شرقاً عند الحدود المتقابلة بين كلا من كازاخستان مع كلاً من الصين ومنغوليا، الى الغرب من قمة جبال التاى، وهى بذلك يمر بها خط طول 60 الذى يخترق بحيرة آرال من منتصفها، وخط طول 75 الذى يمر فوق هضبة بامير. وبالنسبة لدوائر العرض، فتمتد المنطقة على 16 دائرة عرض، تبدأ من اقصى طرف جنوبى لأفغانستان حيث التضاريس الجبلية.

تقع منطقة آسيا الوسطى جغرافيا بشكل منعزل، فهى محاطة بدولة روسيا الاتحادية من الشمال، وتحيطها مساحات هائلة من الاراضى اليابسة من الشرق والغرب، اما عن الجنوب فهى محاطة بسلسلة من العوائق الطبيعية من جبال وبحار، وعوائق سياسية مثل مناطق صراع سياسى او دول فرضت عليها عقوبات، مما يعنى ان المصادر الطبيعية لهذة المنطقة محاصرة جغرافيا وسياسيا، الا ان اهمية موقعا الجغرافى مستمدة بشكل مباشر من الموارد الطبيعية المتاحة بها.

تحولت المنطقة مؤخراً الى منطقة يتفجر منها البترول الى جانب الموارد الطبيعية، واصبحت جاذبة لانظار للولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين، حيث تطمع هذة القوى الى خلق دور سياسى واقتصادى بهذة المنطقة يملأ الفراغ الموجود بها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، مما جعلها موضع تنافس بين هذة القوى نظرا للجغرافيا السياسية، والموقع الجغرافى لها كمنطقة سياسية حيوية فى النظام الدولى، بالنسبة للدول الكبرى، او القوى الاقليمية المؤثرة فى المنطقة، او من ناحية الموارد الطبيعية التى تمتلكها المنطقة.

ثانياً: البعد الجيوسياسى لمنطقة آسيا الوسطى:

تحكمت روسيا فى محور اوراسيا، جغرافياً وجيوسياسياً فى القرن التاسع عشر، فى مواجهة بريطانيا، فى سياق ما عرف باللعبة الكبرى فى النصف الثانى من القرن العشرين، ضد الولايات المتحدة الامريكية فى سياق الحرب الباردة، بينما ظلت اسيا الوسطى، التى شكلت اهم مرتكز استراتيجى للاتحاد السوفيتى “السابق” فى الجنوب والشرق، وكان الوضع الجيوسياسى لآسيا الوسطى بعد الحرب الباردة قد طرأ علية العديد من التغيرات اهمها ظهور الفراغ الجيوسياسى فى المنطقة. مع مطلع القرن الحالى، وبداية الصعود الروسى فى محاولة منه لاستعادة مكانتة الدولية، زاد الاهتمام الروسى بهذة المنطقة لما تمثلة لروسيا من امتداد جغرافى ومجال استراتيجى هام لها، فى مقابل ازدياد النفوذ الاجنبى سواء الامريكى او الصينى او الاوروبى فى منطقة اسيا الوسطى.

وفقا للتصور الجيوسياسى لدى روسيا، اعتبرت آسيا الوسطى جزءاً من الشرق الاوسط الواقع بين الشرق الادنى والشرق الاقصى، وحسب هذة الرؤية فالمنطقة تمتد من الغرب من القوقاز والخليج العربى وتمتد شرقا الى منغوليا وجنوبا حتى شبه القارة الهندية . استخدم مصطلح آسيا الوسطى للتعبير عن كل الاراضى الآسيوية التى ليست لها سواحل بحرية. تحتل منطقة اسيا الوسطى موقعا يجعلها مركز القارة الاسيوية، فهى تفصل العالم الاسلامى عن العالم السلافى، وتفصل الصين عن اوروبا الشرقية، كما ان بحر قزوين يفصلها عن القوقاز. رغم هذا الموقع الا انها منعزلة بفعل انفصالها عن الاتحاد السوفيتى وعدم اطلالها على منافذ بحرية، هذة العزلة جعلت دول المنطقة فى حاجة مستمرة الى وجود اتفاقات ثنائية تجمع بينها وبين الدول الساحلية حتى تستطيع الانتفاع من سواحل هذة الدول، ولذلك تسعى روسيا الى ضم هذة المنطقة تحت رعايتها من جديد حت لا تقع فريسة فى ايدى من يريد استغلالها، بحكم كونها امتداد للنفوذ الروسى فى آسيا. فالعزلة التى عرفتها اسيا الوسطى تحولها من مركز حيوى للتجارة العاليمة الى منطقة متطرفة.

تستمد دول المنطقة اهميتها الجيوسياسية كونها تتاخم حدود دول كبرى بشكل مباشر، على الصعيد الدولى والاقليمى، فهى تقع جنوب روسيا الاتحادية، وغرب الصين، وشمال افغانستان، وشمال شرق ايران. لذلك فان هذة المنطقة هى مفتاح هام، وموطئ قدم استراتيجى لعدد من القوى الاقليمية والدولية، فى مقدمة هذة الدول الولايات المتحدة الامريكية، خاصةً وان عدد من الدول المجاورة للمنطقة هم خصوم للولايات المتحدة الامريكية، يتعين القضاء عليها او على الاقل اضعافها، وفقا للاستراتيجية القومية للامن، التى اصدرتها الولايات المتحدة الامريكية فى عام 1992م، فهذة الدول تمثل تحديا للهيمنة الامريكية على المنطقة، فى مقدمة هذة الدول توضع روسيا والصين وايران.

تميزت دول المنطقة بعدة خصائص جعلتها تكتسب مكانة هامة على النطاق الجيوسياسى، اهم هذة الخصائص:

  1. تعرف اقاليم اسيا الوسطى باسم بلاد ما وراء النهر “اى نهر جيحون” كما تعرف ايضا باسم تركستان الغربية تمميزا لها عن تركستان الشرقية، التى صارت تحت السيطرة الصينية، وهذا القليم يضم نهرى سيحون وجيحون وبحر آرال.
  2. تشكل آسيا الوسطى شبه منحرف تحده من الجنوب جبال الهيمالايا ومن الجنوب الغربى هضبة البامير، ومن الشمال جبال الالتارى ويابلونى وستاوفورى، ومن الشرق جبال كنجان وكونور.
  3. تكون آسيا الوسطى الى جانب الاقاليم الستة جزءاً كبيرا من خراسان “وهى الواقعة فى جمهورية تركمانستان، والتى يحدها من الغرب إيران ومن الجنوب افغانستان، اما شرقا فأوزباكستان، ومن الشمال الجزء الغربى من كازاخستان وبحر قزوين “.
  4. توجد بعض الاودية المنتشرة فى آسيا الوسطى والتى تحدها سلسلة جبلية، مثل: تيان شان، والتاى، ومن اهم الانهار التى تسير فيها سيحون وجيحون وأترك والميرغاب.
  5. يعتبر بحر آرال او بحر “خوارزم” الموجود فى منطقة آسيا الوسطى، اكبر بحيرة فى قارة آسيا والتى تقع جنوبها وغربها اوزبكستان وشمالها كازاخستان.
  6. لا توجد موانئ فى دول آسيا الوسطى على البحار المفتوحة او على المحيطات بل ان بعضها يطل على بحار مغلقة مثل بحر قزوين، والذى تطل علية كلا من اوزباكستان وتركمانستان، وبعضها يطل على بحيرات مثل بحر آرال الذى تقع علية اوزباكستان وكازاخستان، او بحيرة بلكاش والتى تقع فى كازاخستان، وإسك التى تطل عليها قرغيزستان، وبهذا تعتبر جميع الجموريات فى منطقة آسيا الوسطى حبيسة. وللتغلب على هذا الانعزال الجغرافى يمكنها الوصول الى اعالى البحار بموافقة من روسيا عبر قناة الفولجا الخاضعة للسيادة الروسية والتى تصل بحر القزوين بالبحر الاسود وبحر بلطيق، مما يجعلها تابعة لروسيا لغرض الانفتاح التجارى على باقى الدول والانتفاع من اطلالة روسيا على منافذ مائية.
  7. اهمية موقع آسيا الوسطى من حيث كونة حلقة وصل بين آسيا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط، فهى تربط بين الشرق والغرب وجسر يربط بين اوروبا وآسيا او بين المسيحية والاسلام.

زادت اهمية المنطقة الجيوسياسية بعد احتلال الولايات المتحدة لافغانستان بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر 2001م، حيث اصبحت الولايات المتحدة الامريكية فى حاجة ماسة الى هذة الدول نظراً لتجاورها الجغرافى المباشر لأفغانستان، لتتمركز القوات الامريكية فيها وتوفير الامداد لها، الى جانب احكام السيطرة والخناق على افغانستان عبر حدودها مع هذة الدول.

ثالثاً: البعد الاستراتيجى لدول آسيا الوسطى:

تبرز الاهمية الاستراتيجية لمنطقة اسيا الوسطى من كونها تربط بين اسيا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط، علاوة على القطاع الاورو آسيوى من روسيا. فقد اصبحت دول آسيا الوسطى احد محاول الاهتمام الرئيسة للدول الصناعية، واهم ما يميز هذة المنطقة جغرافيتها السياسية التى تتمتع بها، فهذة الجغرافيا لها اهمية كبرى بالنسبة لامن الغرب اكثر من كونها مخزون للطاقة، حيث تقع منطقة قزوين فى قلب اوروبا الآسيوية لذلك فمن مصلحة الغرب الا تسيطر دولة من الدول الاقليمية وتصبح لها الهيمنة فى المنطقة.

يعد امتلاك كازاخستان اسلحة استراتيجية نووية من اهم لاسباب التى تزيد من الاهمية الاستراتيجية للمنطقة على الساحة الدولية، بينما تمتلك الدول الخرى فى المنطقة اسلحة تكتيكية نووية، بالاضافة الى وجود خام اليورانيوم فى اراضيها وعدد كبير من الخبراء فى مجال الطاقة النووية. تحاول الولايات المتحدة الامريكية منذ تفكك الاتحاد السوفيتى التغلغل فى منطقة آسيا الوسطى، وتعمل على إقامة قواعد لها فى المنطقة لتراقب عن كثب التطورات التى تحدص فى روسيا والصين وايران ودول المنطقة، وتكون قريبة من موارد الطاقة التى ستعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية فى آسيا الوسطى، والسيطرة على احتياطات البترول وخطوط الانابيب التى لها اثر كبير فى المستقبل السياسى والاقتصادى لروسيا وآسيا الوسطى، وما يعود على الولايات المتحدة الامريكية من فوائد استراتيجية من خلال تقليل اعتمادها على نفط الخليج العربى، كما ان السيطرة على خطوط الانابيب سيكون انتصارا للنفوذ الجيوبوليتيكى فى آسيا الوسطى.

تمتلك دول آسيا الوسطى موارد كبيرة من الطاقة تؤهلها للعب دور فى امن الطاقة على المستوى الدولى، كما ان الدول الثلاث التى تتقاسم اغلبية موارد الطاقة فى المنطقة، هى دول منغلقة وليست مفتوحة على العالم، مما يجعلها تعتمد على الدول المجاورة لها كوسيط للوصول الى الاسواق العالمية. ويعد بحر قزوين منطقة سيادة مشتركة بين الدول الساحلية المطلة علية، حيث تطل علية كلا من روسيا وايران وكازاخستان وتركمانستان واذربيجان، وتضم هذة المنطقة ثروات هائلة تقدر بنحو من 25 الى 30 مليار برميل فى الوقت الحالى، الا انة من المتوقع ان هذة المنطقة قد تشهد اكتشافات هائلة فى المستقبل، الى جانب وجود قاعدة لاحتياطى النفط فى المنطقة تصل الى 75 مليار برميل.

رابعاً البعد الاقتصادى لدول آسيا الوسطى:

ان لدول آسيا الوسطى اهمية عظمى من الناحية الاقتصادية، فهى تضم دولا غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها، كما تعد منطقة انتقال بين سيبيريا شمالاً وبين آسيا العليا التى تمتد ما بين عقدتى ايمينيا وبامير، نظرا لموقعا الجغرافى الذى يضعها جنوب روسيا وشرق بحر القزوين، كما يحدها من الجنوب باكستان ومن الشرق الصين. الى جانب الطريق الشمالية التى يطلق عليها طريق اواسط آسيا والتى تربط بين القارة شرقا وغربا، حيث يسلك هذا الطريق التجار من الصين الى اواسط آسيا وبحر قزوين ومن ثم الى البحر الاسود فالبحر المتوسط، اذ انها فى معظمها طريقاً بريا تعتمد على حركة القوافل.

اما فى الوقت الحالى فقد تعاظمت القيمة الاقتصادية لمنطقة آسيا الوسطى نظراً لعدد من العوامل اهمها:

  1. النفط: تعد دول آسيا الوسطى من اغنى الول بالثروات الطبيعية وخاصة النفط، حيث تعد من اوائل المناطق الغنية بإحتياطى النفط فى العالم بعد منطقة الخليج العربى، حيث يبلغ اجمالى النفط الكامن فى المنطقة وفقا لمصادر روسية وشركات النفط الامريكية العاملة فى المنطقة منذ 1993م الى 30 مليار طن، بالاضافة الى حوالى 20 مليار طن تحويها المناطق الساحلية من هذة الاراضى، وفى كازاخستان يوجد اكبر حقول النفط غير المستخرج وهو حقل تنجيز، وتم اكتشاف حقل بترول فى نبت داج بجمهورية تركمانستان.

رغم هذا الكم من الاحتياطى النفطى الموجود فى هذة المنطقة الا انها مازالت تعانى من ضعف حجم الاستثمارات بها نتيجةً لضعف البنية الاقتصادية بها، مما دفع بعض الدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا، الى توجية استثماراتها فى هذا القطاع، الا ان بروز الولايات المتحدة الامريكية فى هذا المجال قد أثار مخاوف روسيا من تنامى النفوذ الامريكى فى المنطقة، ليس فقط سياسياً وانما اقتصادياً ايضاً، خاصاً فى ظل اندفاع الشركات النفطية الامريكية عقب انهيار الاتحاد السوفيتى الى منطقة آسيا الوسطى بغية استغلال الثروات النفطية بها وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة خاصة كازاخستان، الى جانب تصاعد المطالب الداخلية بزيادة الاهتمام بمنطقة آسيا الوسطى وتوطيد العالاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية معها.

  1. الغاز الطبيعى: وهو من اهم مصادر الطاقة، وقد بلغ حجم الاحتياطى المؤكد منة نحو 170.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، كما صرح رئيس جمهورية تركمانستان عند توقيعة لاتفاقية التعاون المشترك لايصال الغاز الطبيعى الى اوروبا عن طريق تركيا بأن تركمانستان تمتلك مصدرا كبيرا للغاز الطبيعى وان الدولة ترحب بأى استثمارات تأتى فى هذا المجال. تمتلك هذة المنطقة نحو 4.28% من اجمالى حجم الاحتياطى العالمى من الغاز الطبيعى.

تعتبر منطقة آسيا الوسطى من اكبر المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، ليس فقط النفط والغاز الطبيعى، ولكن ايضا من عناصر هامة اخرى، فقد وصل احتياطى اليورانيوم فيها الى 17% لكل الف طن وذلك حسب احصائات عام 2008م. كما يمثل مخزون الفحم الحجرى فى المنطقة 4.16% من الاحتياطى العالمى للفحم، فضلا عن الطاقة الكهرومائية والتى خلقت مزيد من التنافس على المنطقة نظراً للتوجة العالمى الى الاهتمام بمصادر جديدة للطاقة تقلل من الاعتماد على الموارد التقليدية للطاقة.

خلاصة المبحث:

بناءً عما سبق ذكره، يمكن استنتاج مدى اهمية منطقة آسيا الوسطى بالنسبة لروسيا على مر الزمن، سواءً من الجانب التاريخى الممثل فى كونها كانت تابعة حتى فترة قريبة للاتحاد السوفيتى السابق، وان تاريخهم مشترك، وكونها جغرافيا تعد امتداد طبيعى لدولة روسيا الاتحادية، تتاخمها بشكل مباشر فى حدودها الجنوبية، وتعد منطقة اهتمام واهمية جيوسياسية لروسيا نظراً لموقعها وسط القارة الآسيوية وقلب العالم، فضلا عما تمتلكة هذة المنطقة من ثروات طبيعية تجعلها مطمع لعدد كبير من القوى الدولية، مما يهدد امن واستقرار المنطقة وروسيا بالتبعية.

تعتمد روسيا فى تبرير اهتمامها الكبير بالمنطقة بحجة الاهتمام بالناطقين بالروسية، فقد ذكرنا التاريخ المشترك والتلاصق الجغرافى والتبعية لفترة طويلة للدولة الروسية، والذى يترتب علية وبشكل مسلَم به وجود عدد كبير من الروس المنتشرين فى هذة المنطقة والتى تصل نسبتهم الى اكثر من 30% من اجمالى عدد السكان، وهو رقم ليس بالقليل ولا يمكن تجاهلة، كما ان هذا العامل يجعل لروسيا اليد العليا فى الاهتمام بمصالحها فى المنطقة ويجعل المنطقة امتداد ليس فقط جغرافى لدولة روسيا ولكن ايضا امتداد لروسيا شعباً واقليماً.

الفصل الثانى:

أدوات ومؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى

تستند السياسة الخارجية للدولة على مجموعة من الادوات التى تستعملها فى سبيل تحقيق أهداف سياستها الخارجية، وتعبئة مجموعة من الموارد والمهارات المناسبة لتحقيق هذة الاهداف، الى جانب مؤسسات معينة منوط بها تنفيذ سياسة الدولة بإستخدام هذة الادوات، وتنبع اهمية ادوات السياسة الخارجية من كونها وسيلة لتحقيق اهداف الدولة وعاملاً مؤثراً فى مسار السياسة الخارجية، ومحدداً لسمات ومعالم تلك السياسة. عندما يتاح لصانع القرار اداة معينة للسياسة الخارجية يغرى بها ويستعملها لتحقيق الاهداف السياسية الخارجية لدولتة، مثل اداة القوة العسكرية عندما تتاح للدوللة بشكل كافى فإنها تتجه الى استعمالها بشكل كبير مقارنةً بالدول التى لا يتاح لها هذة الاداة بنفس القوة، وكذلك كثرة الاعتماد على اداة معينة فى السياسة الخارجية للدولة يجعلها تتسم بطابع هذة الاداة مثل “الطابع العسكرى” نتيجة تكرار استخدام الادوات العسكرية.

تنصرف ادوات السياسة الخارجية بصورة عامة حسب تقسيم “هيرمان” لها الى (ادوات دبلوماسية – اقتصادية – عسكرية – ادوات السياسة الداخلية – الاداة الاستخباراتية – الادوات الرمزية – الادوات العلمية والتكنولوجية – الموارد الطبيعية)، قد تجتمع كل هذة الادوات فى السياسة الخارجية لدولة كبرى، كما قد تتركز ادوات السياسة الخارجية لبعض الدول على عدد محدود من بين هذة الادوات. اما فى الحالة الروسية، فقد اختلفت بين الجمع بين هذة الادوات فى حالة قوتها، وانحصار ادوات سياستها الخارجية فى وقت ضعف وانهيار الاتحاد السوفيتى، ثم العودة الى القوة مرة اخرى مع مطلع القرن الحالى.

ويناقش هذا الفصل فى مبحثه الاول ادوات صنع السياسة الخارجية الروسية، ويناقش فى مبحثه الثانى المؤسسات المنوط بها تنفيذ السياسة الخارجية الروسية عن طريق استخدام هذة الادوات، وذلك فى اطار العلاقات الروسية بدول آسيا الوسطى.

المبحث الاول: ادوات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية:-

تترجم الدول قراراتها فى السياسة الخارجية الى واقع ملموس باستخدام افضل الصيغ التى ترى ان لها القدرة على تنفيذ قراراتها فى السياسة الخارجية. وهذة الصيغ هى وسائل وادوات تنفيذ السياسة الخارجية للدولة بهدف تحقيق غاية معينة لدى صانع القرار فى ظروف معينة. تحقيق اقل قدر من الخسائر لا يعد شرطا مسبقا لاستخدام اداة معينة، ولكن يتأثر استخدام الاداة بعدة متغيرات ذاتية وموضوعية منها: ايديولوجية النظام السياسى والقوة المعنوية والمادية للدولة وقدرة القيادة على استخدام الاداة المناسبة، فضلا عن نوعية العلاقات السياسية التى تربط بين الدول. قد تستخدم الدولة اداة واحدة او اكثر، كما قد تجمع بين جميع الوسائل فى نفس الوقت، من اجل تحقيق الهدف الذى تصبو اليه من خلال تعاملها مع الدول الاخرى، واهم هذة الادوات المستخدمة فى صنع السياسة الخارجية:

أولاً: الاداة الدبلوماسية:-

تعد الاداة الدبلوماسية احد اهم الادوات المستخدمة فى صنع السياسة الخارجية فى النظام الدولى، تم استخدامها منذ قديم الزمان ثم تطورت هذة الاداة على مر الزمن حتى وصلت الى شكلها الحالى الذى يمتاز بالسرعة والشمولية والعلنية، نظراً للتطورات المجتمعية والحضارية والسياسية والتكنولوجية. رغم ما طرأ على الاداة الدبلوماسية من تغيير الا انها مازالت تحمل نفس الجوهر والمضمون عبر ارتباطها بتحقيق المصالح الخارجية للدولة. والمقصود بالدبلوماسية هى عملية التمثيل والتفاوض التى تجرى بين الدول فى اطار ادارتها لعلاقاتها الدولية، وتزداد فعالية هذة الاداة من خلال دعم ادوات السياسة الخارجية الاخرى لها وخاصةً الاداة العسكرية والاقتصادية، وبدون دعم هذة الادوات يصبح تأثير الاداة الدبلوماسية محدود.

تقوم الاداة الدبلوماسية بشكل اساسى على المفاوضات والتى تتطلب هى الاخرى شروطاً محددة لنجاحها فى تحقيق اهداف الدبلوماسية ومن اهمها توفر الحد الادنى من التقاء المصالح بين الاطراف المتفاوضة، فالصارع بين الدول بسبب تناقض المصالح ينفى اى اهمية للتفاوض ومن ثم الدبلوماسية، بخلاف الحال عندما تجتمع على مصلحة مشتركة. وتعتمد المفاوضات على الترغيب والترهيب من خلال الاغراء بالوعود والمكافئات الاقتصادية والعسكرية الى جانب التحذير والتهديد.

يتوقف نجاح او فشل الاداة الدبلوماسية على قوة الدولة وما تملكة من عوامل تأثير على الطرف او الاطراف الاخرى فى العلاقة، فدولة مثل روسيا الاتحادية تملك من الادوات والمؤثرات الكثير وخاصة فى علاقاتها مع دول العالم الثالث المحيطة بها، وذلك نظراً لكونها قوة مؤثرة فى مجالها الاقليمى لما تمتلكة من قوة اقتصادية وعسكرية الى جانب المكانة السياسية لها، ليس فقط على المستوى الاقليمى ولكن ايضاً على المستوى العالمى.

تعتمد السياسة الخارجية الروسية على الاداة الدبلوماسية كوسيلة لتجنب استخدام الاداة العسكرية وما يترتب عليها من وقوع ضحايا وخسائر كبرى، مادية وبشرية، مثلما الحال قبل الاحتلال الامريكى للعراق، عندما اقترح فلاديمير بوتين على الرئيس الراحل صدام حسين ان يتنازل عن منصبة حتى يتفادى الحرب المتوقعة، الا ان عناد حسين ومابرتة عن التنازل عن منصبة جعلت الحرب هى الملجأ الوحيد، وحكم بفشل الاداة الدبلوماسية السلمية.

تعتبر منطقة اسيا الوسطى بمثابة الحديقة الخلفية لروسيا لكونها منطقة نفوذ روسية، بالاضافة الى الخلفية التاريخية المرتبطة بها والموقع الجيوسياسى لها مما ادى الى تبنى روسيا لدبلوماسية خاصة تجاة هذة المنطقة هى مبدأ مونرو الروسى ” نسبةً الى مبدأ مونرو الامريكى” والقائم على ان روسيا تحافظ على الامن فى منطقة آسيا الوسطى وتحمى المنطقة من اى هيمنة خارجية. تركز هذة السياسة على مجابهة التحديات القادمة من الجنوب (حيث الصين والحركات الاسلامية)، بالعمل على اعادة بعث الدور الروسى فى المنطقة على جميع المستويات من خلال استراتيجية بمنظورين، اولهما “اوروبى_اطلنطى” والثانى “اوراسى جديد”. طبقاً للمنظور الاول ركزت روسيا على الاندماج مع الحضارة الغربية وتشجيع آسيا الوسطى على السير فى ذات الاتجاه مع عدم التدخل النشيط لحماية مصالحها فى آسيا الوسطى، لكن مع عام 1999م بدأت روسيا فى تبنى رؤية اوراسية تركز على التدخل لحماية مصالحها فى آسيا الوسطى، كما يرى آرثر ساجاديف ان روسيا تحاول ان تعيد صياغة سياسات الهيمنة القيصرية والشيوعية بشكل روسى جديد، وان روسيا لم تتخل عن “ايديولوجية القوة الكبرى وسياسات الاخ الاكبر” فى المنطقة.

ثانيا: الاداة العسكرية:

يتم استخدام هذة الاداة كآخر وسيلة لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وتعد وسيلة هامة فى ترجمة السلوك السياسى الخارجى الى واقع ملموس، فالحرب ظاهرة اجتماعية تاريخية لا يمكن تحديد نتائجها بفعل تأثير عامل واحد كالعامل العسكرى او السياسى او الاقتصادى او المعنوى، وانما تحدد النتائج من خلال مجموعة العوامل المؤثرة فى تلك الظاهرة. وتكون فاعلية الحرب مرتبطة بمدى قوة العامل نفسة الى جانب ارتباط تلك القوة بالواقع والمتغيرات المؤثرة فيه، فلا يمكن تعميم نتائج الحرب على كل المجتمعات، فلكل مجتمع ظروفه وخصوصياتة وتكوينة البشرى وعمقة التاريخى.

تعتبر القوة العسكرية هى الوسيلة الاخيرة فى الصراع وهى اعلى مراحلة، لكن فى العصر الحالى وفى ظل التطور الحادث فى الحروب واستخدام اسلحة التدمير الشامل بعد ظهور السلاح والنووى، اصبح استخدام القوة العسكرية ليس خطرا فقط على اطراف النزاع ولكن على العالم ككل، نظرا لخطورة هذ الاسلحة ونتائجها التدميرية العالية، واوضح مثال عليها فى الحرب العالمية الثانية عندما ضربت الولايات المتحدة الامريكية اليابان بقنبلتين نوويتين فى نيجازاكى وهيروشيما، وما نتج عنهم من خراب ودمار على مستوى واسع ومستمر حتى الآن. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتبعتها الحرب الباردة، ادركت الدول ان استخدام الاداة العسكرية هو امر اخير تلجأ الية الدول فى نهاية المطاف بعد استنزاف كافة الادوات الاخرى، وادراكهم ان الاداة العسكرية لا تحل من الازمة اكثر مما تعقدة، فالولايات المتحدة الامريكية منذ انتهاء الحرب الباردة اصبحت تستخدم الاداة الاقتصاية بدلا من العسكرية سواءً من خلال المعونات الاقتصادية او العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة لها.

تستخدم روسيا الاداة العسكرية فى الوقت الحالى ولكن بشكل مختلف، فهى تعتمد عليها كوسيلة تهديد وردع وحماية لمصالحها خاصة فى منطقة نفوذها فى آسيا الوسطى. وترجع قوة روسيا العسكرية الى امتلاكها للتكنولوجيا العسكرية المتطورة والسلاح النووى ومخزونها من هذا الاخير كبير جدا، حيث ان الدولة الروسية قد ورثت عن الاتحاد السوفيتى هذا التطور التكنولوجى العسكرى وتضع الخطط للمحافظة على تفوقها النووى، فقد اعلن الرئيس الروسى مدفيديف فى اجتماع هيئة وزارة الدفاع ان عملية إعادة تسليح الجيش والاسطول الروسيين على نطاق واسع ستبدأ فى عام 2011م، ووضع وزير الدفاع الروسى السابق “اناتولى سرديوكوف” برنامج لتعزيز القدرات العسكرية الروسية 2020 وذلك عقب التدخل الروسى فى اوسيتا الجنوبية فى جورجيا فى عام 2008م، ، فضلا عن نظام للدفاع الفضائى، كما كشف ان الترسانة النووية الروسية ستمتلك صوارخ بعيدة المدى لا يمكن لاى قوة التصدى لها.

ان الانفاق العسكرى الروسى تصاعد خلال عام 2014م ليصل الى حوالى 70 مليار دولار مقارنة بحوالى 66 مليار دولار عام 2013م، هذا وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير التوازن العسكرى الصادر عن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندنفى نهاية عام 2015م.

ان تحديث القوة العسكرية الروسية، وما وصلت الية روسيا من تطور فى مجال التكنولوجيا العسكرية هو امر يثير العالم بشكل عام والدول التى بحاجة الى المساعدات العسكرية الروسية والولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص. شعرت الدولة الروسية بالتهديد تجاة امنها القومى بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر2001م، وحالة عدم الاستقرار السياسى وتنامى الحركات الانفصالية والاسلامية فى وسط آسيا، مما دفع روسيا الى الاحتفاظ بقواعد عسكرية فى طاجاكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان فى اطار التنافس الدولى على عسكرة آسيا الوسطى.

ثالثاً: الاداة الاقتصادية:-

تعد الاداة الاقتصادية من اهم ادوات السياسة الخارجية منذ انتهاء الحرب الباردة وحتى وقتنا الحالى، نظراً لتراجع مكانة الاداة العسكرية، وإدراك النظام الدولى ان استخدام العنف العسكرى ليس هو الحل فى كثير من الامور، بل انه اكثر تكلفةً على الدول واكثر ضرراً وان كان اقل فائدة ايضاً، وتعد القوة الاقتصادية للدولة ممثلة فى امكانياتها الاقتصادية المتاحة هى اهم ادوات السياسة الخارجية للدولة فى النظام العالمى الحالى، فالدول تختلف فى قوتها وإمكانياتها تبعاً لاختلاف قدراتها الاقتصادية، وتستخدم كل دولة هذة الاداة حسب ما تتمتع بة من ميزة اقتصادية وبشكل مختلف نسبيا عن كل دولة، ويختلف استخدام هذة الاداة بالايجاب والسلب حسب الهدف، فقد تستخدمها الدولة فى شكل عقوبات اقتصادية تفرضها الدولة على الطرف الاخر، مثل العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على عدد ليس بهين من الدول فى سبيل ردع الطرف الاخر عن القيام بفعل معين وحقظ وتحقيق مصالحها الخاصة.

كما قد تستخدم بشكل ايجابى فى شكل منح ومساعدات تقدمها الدولة لدولة اخرى بهدف الاستمرار فى سياسة معينة تخدم مصلحتها. ومن اشكال العقوبات الاقتصادية “منع التصدير لمنتج او اكثر، تجميد المعونات الاقتصادية _كما الحال فى المعونة الامريكية لمصر عقب احداث 30 يونيو_ او وقف المعونة تماما _مثلما فعل الاتحاد السوفيتى عندما قام بإعادة هيكلة السياسة الخارجية له فى اواخر ثمانينات القرن الماضى_ او حظر التعامل الاقتصادى مع دولة معينة” كل هذا فى سبيل الضغط على الدولة لتغيير سياستها الخارجية بما يتناسب مع مصالح الدولة المستخدمة للاداة.

انعكس ارتفاع سعر النفط بالايجاب على الاقتصاد الروسى، ومنها بدأت روسيا تستعيد قوتها ودورها فى المناطق التى تراجع عنها هذا الدور ومنها منطقة آسيا الوسطى حيث تعمل روسيا على زيادة التعاون الاقتصادى فى مجالات الطاقة والنقل والمياة مع دول آسيا الوسطى خاصة فى اطار مبادرات التكامل والتعاون الاقليميين فى منطقة شنغهاى للتعاون الاقتصادى، فى ظل تنافس دولى على المنطقة، للحصول على مواردها الاقتصادية ومحاولة جذب بلدانها الخمسة الى نطاق نفوذها الاقليمى، بعيدا عن النفوذ الصينى المنافس لها فى الاقليم، وان كانت روسيا تتمتع بتفوق من الناحية الثقافية نظراً لسنوات من الهيمنة فى المنطقة، والتى لاتزال مرتبطة بها بشكل ما، لاسيما اللغة الروسية بين شعوب المنطقة، على الجانب الاخر فإن الصين على الناحية الاخرى تتمتع بتفوق اقتصادى نظراً لقدرتها على تغيير شكل المنطقة بالكامل وتوفير التحول الاقتصادى الذى تتطلع اليه.

تملك روسيا اقتصاداً معتمد على الغاز والنفط بشكل كبير، وهى غارقة فى ازمتها الاقتصادية الحالية، وغير قادرة على التوسع بالاستثمارات لتواكب الاستثمار الصينى والامريكى فى المنطقة. تعتبر دول آسيا الوسطى محط اهتمام ومطمع للعديد من الدول الكبرى نظراً لغناها بالموارد الطبيعية، حيث تمتلك تركمانستان وحدها مخزونا يقدر ب 17.5 تريليون متر مكعب من الغاز، وتمتلك كازاخستان احتياطيا لا بأس بة من الغاز والنفط.

خلاصة المبحث:

تتداخل الادوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية فى عملية صياغة السياسة الخارجية لروسيا تجاة دول آسيا الوسطى فتعتمد على القوة العسكرية بشكل محدود وان كان من خلال التهديد باستخدامها او وضع قواعد عسكرية بها، وتعتمد بشكل كبير على الاداة الدبلوماسية، ليس فقط مع دول آسيا الوسطى ولكن مع باقى دول العالم التى توجد مصلحة لديها، كما تستخدم الاداة الاقتصادية وان كان بشكل محدود مقارنةً بالولايات المتحدة الامريكية او الصين، وتوظف هذة الادوات فى الاتجاهات التى تخدم مصالحها بشكل عام، وتحمى نفوذها لدى منطقة آسيا الوسطى بشكل خاص.

اختلف استخدام هذة الادوات خلال فترات حكم الرئيس فلاديمير بوتين، حيث اصبح الاعتماد على هذة الادوات مختلف فى الدرجة والاسلوب، فاعتمد على القوة الصلبة الى جانب القوة الناعمة، بعد ان كان النظام الدولى قد ابتعد عن هذا النوع من القوة، وذلك بهدف حماية مصالحها فى مناطق نفوذها، وهذا هو السبب المعلن لتفسير سياسة روسيا الخارجية، بيد ان السبب الاكبر هو المحاولة الروسية للصعود مرة اخرى على الساحة الدولية، ومنافسة الهيمنة الامريكية على العالم. فى ظل تراجع استخدام الاداة الاقتصادية نظراً للضعف الاقتصادى الملحوظ فى الدولة الروسية منذ انخفاض اسعار النفط والتهديد بانقراضة. لذلك كان الاعتماد الاساسى فى سياسة روسيا بوتين الخارجية منصب على الجمع بين الاداة الدبلوماسية والاداة العسكرية فى التعامل مع المواقف الدولية المختلفة، سواء فى النطاق الاقليمى القريب الممثل فى اوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى، او النطاق البعيد فى العراق وسوريا ودول الخليج العربى.

المبحث الثانى: مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز:-

تتضمن عملية صنع القرار من هم فى مواقع السلطة والمسؤولية، او من تتوافر لديهم القوة والقدرة على اختيار الحل المناسب من بين البدائل المتاحة لحل المشكلات التى تواجة صانع القرار، والتى يستخدم فيها عدد من الآليات المتاحة امامة كما سبق الذكر فى المبحث الاول من هذا الفصل، الا ان مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية تتعدد وتختلف حسب طبيعة وحجم الموقف او المشكلة التى تواجة الدولة فى سياستها الخارجية، فقد تكون المؤسسة المنوط بها صنع القرار فى السياسة الخارجية للدولة هى مؤسسة الرئاسة او الحكومة او وزارة الخارجية بشكل اخص، او الاستخبارات الخاصة بالدولة ومجلس الامن القومى او السلطة التشريعية. كما ان هناك مؤسسات اخرى تتداخل فى عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية للدولة منها الاحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاعلام والرأى العام.

ان عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية نجدها محصورة فى الحكومة ووزارة الخارجية، نظرا لطبيعة القائد السياسى الكاريزمية، واهتمامة بعملية صنع السياسة الخارجية، بالاضافة الى التوجهات الجديدة للدولة الروسية، فى محاولة منها للعودة مرة اخرى كقوة دولية عظمى.

اولاً: الحكومة:-

تعتبر الحكومة هى المؤسسة الرسمية المنوط بها صنع السياسة الخارجية وتكون ممثلة فى رئيس الدولى، وهو المتحدث باسم الحكومة فى الشئون الخارجية، وعادةً ما يكون لرئيس الدولة دوراً بارزاً فى صناعة القرار السياسى فى الدولة ذات النظام الرئاسى مثل روسيا الاتحادية، حيث يجمع رئيس الدولة بين رئاسة الحكومة والجمهورية. ليس معنى ان رئيس الدولة هو الذى يقوم بعملية صنع القرار انه يقوم بإعداد مشروع القرار بنفسه، بل انه كثيراً ما يلجأ الى استشارة الجهاز الاستشارى الخاص بة المكون من ذوى الخبرة والمعرفة فى الشئون الدولية.

تتسم مؤسسة الرئاسة الروسية بصلاحيات واسعة فى صنع القرار، ابرزها إعلان الحرب والسلم، حيث يمنح الدستور هذة الصلاحيات للرئيس الحائز على الاغلبية فى اقتراع عام يحدث كل اربع سنوات وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى تمنح الرئيس ولاية تمتد لست سنوات مع برلمان تتحدد دورتة بخمس سنوات. تتبادل الادوار فى الرئاسة الروسية منذ مطلع الالفية الجديدة بين بوتين وميدفيديف، مما يشكل صورة واضحة للمشهد السياسى الروسى خلال هذة الحقبة، فقد اعتاد المجتمع الروسى على هيمنة الحزب الشيوعى فى وقت الدولة السوفيتية، الا ان اليوم اصبحت هذة الهيمنة من نصيب مؤسسة الرئاسة الروسية التى تحمل الكثير من عناصر السطوة على صنع القرار. فالرئيس يمتلك صلاحية اعلان الحرب والتعبئة العامة وحل البرلمان وتعيين رئيس الوزراء وحكومتة، كما يتولى ايضا ملف السياسة الخارجية والمصادقة على انتخابات حكام الاقاليم وكذلك جمهوريات الحكم الذاتى فى روسيا الاتحادية.

ثانياً: وزارة الخارجية:-

تعتبر وزارة الخارجية المؤسسة التى تلى مؤسسة الرئاسة فى صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية، ويعتمد دور وزير الخارجية فى صناعة السياسة الخارجية على علاقاتة برئيس الحكومة وعلى اهتمام رئيس الحكومة بالسياسة الخارجية، فلا يستطيع وزير الخارجية ان يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة، مهما كانت الثقة بينهم ومهما زاد او قل اهتمام رئيس الحكومة بالسياسة الخارجية لدولتة، يستمد وزير الخارجية اهميتة من خلال رئاستة لاهم جهاز ذى صلة بالشئون الدولية وهو وزارة الخارجية، وتعتبر هذة الوزارة من اهم الادوات المنوط بها صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

تقوم السفارات التابعة للدولة لدى الدول الاخرى بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن اوضاع الدول المختلفة التى تتواجد بها، وبعد وصول هذة التقارير يتم تحليلها عن طريق خبراء مختصين موزعين على اقسام رئيسية فى وزارة الخارجية، ثم يتم تقديم ملخص لهذا التقرير الى وزير الخارجية مع توصية بما يجب القيام بة فى السياسة الخارجية لدولتة تجاه هذة الدولة. بشكل عام يتم تحديد السياسة الخارجية الروسية وتحديد الخطوط العريضة لها من قبل رئيس الدولة وتختص وزارة الشئون الخارجية بالتنفيذ.

ثالثا: الاستخبارات:-

يعتبر جهاز الاستخبارات احد اجهزة الدولة الحساسة الذى يرسم له الرئيس الخطوط العريضة التى يسير عليها بهدف دعم النظام وتثبيته داخلياً وخارجياً من خلال هذا الجهاز واجهزة اخرى. يعد جهاز الاستخبار الروسى من اقوى اجهزة الاستخبار حول العالم واكثرها تأثيراً، تأسس هذا الجهاز للمرة الاولى فى عام 1917م برئاسة فليكس دزر سنسكاى والرئيس فلاديمير لينين، وتفكك فى عام 1991م، عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، ولكن فى ابريل 1995م تأسس جهاز الاستخبارات الروسية ويطلق علية خدمات الامن الفيدرالية فى روسيا “FSB” وذلك لمؤسسها الشرطة السياسية السوفيتية “KGB”.

ان الاستخبارات الروسية من اكبر وانجح المخابرات حول العالم، وهى مصنفة من افضل 10 اجهزة استخبارات دولية. اعلنت الدولة الروسية عن زيادة موازنة جهازها الاستخباراتى بنسبة 40% تقريباً، دون ان تفصح عن حجم المبلغ الحقيقى، وتقوم المهمة الاساسية لهذا الجهاز على حماية الدولة الروسية أمنياً وكذلك حماية مصالحها الوطنية داخلياً وخارجياً، فتجمع المعلومات لمواجهة تجارة الاسلحة والمخدرات ومحاربة الارهاب والجرائم وشل حركة اجهزة الاستخبارات المعادية.

ينقسم عن هذا الجهاز جهاز اخر منوط بالاستخبارات الخارجية الذى يقوم على ضمان الظروف السلمية لإعمار الاقتصاد الوطنى والاسهام فى تطوير علاقات روسيا الاقتصادية والسياسية مع باقى الدول. امتلك جهاز الاستخبارات الروسى سر القنبلة الذرية من مشروع مانهاتن وكان بذلك اول جهاز مخابراتى يحصل عليه، كما استطاع الحصول على معلومات مسربة عن التكنولوجيا المتقدمة اولا بأول من العالم الغربى، هذا وقد لعبت الاستخبارات الروسية دوراً فى حرب العراق، حيث قامت بنقل بعض اسلحة صدام الى سوريا، وساعدت على تدمير اسلحة الدمار الشامل التى كانت فى العراق.

رابعاً: المؤسسات غير الحكومية:-

تضم المؤسسات التى تعمل خارج الحكومة ويكون لها تأثير على عملية صنع القرار فى السياسة الداخلية والخارجيةللدولة، من اهم هذة المؤسسات المؤثرة على صانع القرار سواء بشكل مباشر او غير مباشر، الاحزاب السياسية وجماعات المصالح الضاغطة، ووسائل الاعلام والرأى العام.

  1. الاحزاب السياسية: يعتبر الحزب السياسى من ابرز المؤسسات السياسية التى تساهم فى عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية، ويتوقف دور الحزب فى صنع السياسة الخارجية على مدى الانضباط فيه والتعددية الحزبية فى الدولة، فإذا كانت الدولة بها اكثر من حزب كما هو الحال فى الدول الديمقراطية، فإن الآراء حول السياسة الخارجية سوف تتقاسمها هذة الاحزاب ولكن يكون الحزب الاقوى هو الاكثر تأثيراً فى توجية السياسة الخارجية. اما اذا كانت الدولة ذات الحزب الواحد وهو الحزب الحاكم، كما الحال فى الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية، فإن تأثير هذا الحزب فى السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً، ان لم يكن منفرداً بصنع السياسة الخارجية فى بعض الدول. يسيطر حزب “روسيا الموحدة” على اغلبية البرلمان فى روسيا وهو حزب الرئيس فلاديمير بوتين، ولذلك تكون الهيمنة على عملية صنع القرار من نصيب هذا الحزب، وتتضائل تأثيرات باقى الاحزاب الاخرى على السياسة الخارجية بل تكاد تنعدم.
  2. جماعات المصالح: وهى جماعات الضغط التى تستخدم الضغط كوسيلة لحمل صانع القرار فى الدولة على اتخاذ قرارات تصب فى صالح هذة الجماعة، وقد برزت هذة الجماعات كعامل هام ومؤثر فى كلاً من السياسة الداخلية والخارجية للدولة، ويرتبط مدى هذا التأثير بالقدرات المتاحة لدى هذة الجماعة وقوتها. ففى الولايات المتحدة الامريكية يوجد جماعات ضغط يهودية والتى لها مصالح فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية. بالنسبة للدولة الروسية فان السياسة الخارجية لها تأخذ فى عين الاعتبار التقارب مع الدول الاسلامية، نظراً لتواجد المسلمين بها والذين يشكلون حوالى 20 مليون مسلم، فهم جزء من العالم الاسلامى وترتبط مصالحهم بما يحدث لهذة الامة الكبرى، لذلك نجد ان معظم المسلمين السياسيين فى روسيا يهتمون بالسياسة الخارجية الروسية من منطلق دينى سياسى، وكذلك الامر بالنسبة للاسلام والمسلمين فى دول الجوار وخصوصاً دول آسيا الوسطى التى تسعى نحو التكامل الاقليمى معها خاصةً بعد اعلان فلاديمير بوتين ان روسيا دولة اسلامية تحافظ على الدين الاسلامى وتقاليدة، ويرى بوتين ان دول آسيا الوسطى تنطلق من المناطق الروسية ذات الغالبية السكانية من المسلمين، فليست وجهة كل من فى روسيا الى الغرب، انما هناك من ينظر نحو الشرق. على النقيض الاخر من ذلك، هناك اللوبيات المرتبطة بالبيروقراطية الروسية والتى تحول دون تنفيذ المبادرات الروسية تجاة العالم الاسلامى.

تتداخل العوامل المؤثرة فى عملية صنع القرار سواء من خلال المؤسسات المنوط بها صنع القرار فى السياسة الخارجية، او الآليات التى يستخدمها صانع القرار فى عملية صياغة السياسة الخارجية، كما قد تجتمع اكثر من آلية لصنع القرار السياسى الروسى، حيث يعتمد فلاديمير بوتين على الاداة الدبلوماسية بشكل رئيسى فى تعاملاتة الخارجية مع دول العالم، كما انة يدعم هذة الاداة من خلال الاعتماد على الاداة الاقتصادية، نظراً لأهمية هذة المنطقة اقتصادياً لغناها بالموارد الطبيعية، ولكونها منطقة نفوذ للدولة الروسية ومطمع للعديد من القوى الدولية الاخرى، كما تعتمد فى سنواتها القليلة السابقة على الاداه العسكرية بشكل متزايد من خلال تطوير التكنولوجيا العسكرية والنووية، وزيادة الانفاق على التسليح، ونشر قوات عسكرية خاصة بها فى مناطق نفوذها ومصالحها المهددة بالخطر، سواءً فى المحيط القريب منها فى دول آسيا الوسطى، او فى المحيط البعيد فى سوريا والعراق.

خلاصة المبحث:

ان مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية تعتبر محدودة التأثير فى الوقت الحالى، نظراً لطبيعة رئيس الدولة المهتمة بصنع السياسة الخارجية والمهيمنة عليها، ولذلك اى قرار يتم اتخاذة من جانب وزارة الخارجية يجب الرجوع فية الى مؤسسة الرئاسة، كذلك الحال فى اى منظمة منوط بها اتخاذ قرار خاص بسياسة الدولة الخارجية، فقد وضع بوتين الخطوط العريضة التى تشكل السياسة الخارجية الروسية تجاة دول الاقليم بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، بما يتناسب مع المصلحة الروسية، والتى لا يجوز لاى منظمة الحياد عنها.

الفصل الثالث:

التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى

بعد تفكك الاتحاد السوفيتى وخلال ثلاث سنوات من تاريخ هذا التفكك، كان الاهتمام الاكبر فى سياسة روسيا الخارجية موجه الى الغرب، مما اعطى لجمهوريات المنطقة الفرصة للنظر فى الخيارات الاقليمية المتنوعة، الا ان عودة روسيا منذ نهاية 1993م والى الان الى الاهتمام بالمنطقة الآسيوية فيما اطلقت علية “الجوار القريب” والذى اعادها الى قلب الاحداث فى المنطقة خلال حزمة واسعة من الآليات كان من اهمها توقيع معاهدة ثنائية للصداقة والتعاون الى جانب اتفاقية للامن الجماعى التى ضمنت لموسكو ان يكون لها اليد العليا فى الاقليم من خلال ادارتها لتفاصيل عديدة فى خريطة التفاعلات الامنية والاقتصادية فيها، حتى بعد تدخل قوى كبرى اخرى مزاحمة لها فى الاقليم.

ظلت موسكو قوية فى منطقة وسط آسيا، الا انها لم تحتكر الساحة الاستراتيجية بمفرها فى المنطقة، فبعد سقوط الاتحاد السوفيتى تحركت قوى خارجية عديدة لشغل الفراغ ولاعادة تشكيل التوازنات العالمية والاقليمية فى قلب آسيا. تقدمت كلا من واشنطن وبكين وانقرة وطهران وقوى اخرى عديدة فى اطار ما يعرف بالمباراة الكبرى الجديدة. وهى مباراة استراتيجية اتاحت لدول آسيا الوسطى الفرصة لتحصيل مغانم امنية واقتصادية واسعة، واتضح ذلك بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر عندما زحفت الولايات المتحدة الامريكية الى المنطقة وحصلت على تسهيلات عسكرية فى اكثر من موقع بشكل ازعج روسيا التى بدأت فى معارضة هذا التواجد الامريكى فى منطقة نفوذها، وقد صدر بذلك بيان فى يوليو 2005م عن منظمة شنغهاى للتعاون تطالب فيها الولايات المتحدة الامريكية بتحديد جدول زمنى لانسحاب قواتها من المنطقة.

ان شكل ودرجة التعاون الاقتصادى والدبلوماسى بين روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى قد اختلفت منذ تولى فلاديمير بوتين الرئاسة ما بين فترتية الاول من عام 2000م وحتى نهاية فترتة الثانية عام 2008م، عن فترة حكمة الثانية والتى بدأت منذ عام 2012م وحتى الآن. ويناقش هذا الفصل فى مبحثه الاول شكل التعاون الاقتصادى والدبلوماسى بين روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى خلال فترتى حكم بوتين الاولى من 2000م وحتى 2008م، ثم يناقش المبحث الثانى من هذا الفصل شكل التعاون الاقتصادى والتجارى والدبلوماسى والعسكرى بين كلا الطرفين خلال النترة الثانية لحكم بوتين والتى بدأت من عام 2012م.

المبحث الاول: التعاون الروسى مع دول آسيا الوسطى خلال فترات رئاسة بوتين الاولى:-

تعتبر آسيا الوسطى منطقة نفوذ روسية، نظراً لموقعها الاستراتيجى فى الجوار الروسى الجنوبى، كما ان لها اهمية تاريخية لكونها كانت جزءً من الاتحاد السوفيتى لفترة طويلة من الزمن، وتهتم الدولة الروسية بالاستقرار فى المنطقة لان اى توتر او تهديد لامن هذة المنطقة يعد تهديداً لامن واستقرار الدولة الروسية بالتبعية، هذا فضلا عن ثراء المنطقة بالموارد الطبيعية والاقتصادية ذات القيمة النسبية المرتفعة بالنسبة لعناصر القوة الاستراتيجية من نفط وغاز ويورانيوم ومعادن ومياه وغيرها من الموارد التى تجعل من المنطقة مطمع للعديد من القوى.

إن أى محاولة أجنبية لأختراق المنطقة يعد عامل إضعاف للدولة الروسية، ولذلك اهتم فلاديمير بوتين فى سياستة الخارجية بدول الجوار الإقليمى وخاصة دول النفوذ الروسى من آسيا الوسطى والقوقاز وغيرها من المناطق الإستراتيجية فى الاقليم، وقد ادى التدخل الغربى فى منطقة آسيا الوسطى الى تقارب روسى-صينى ادى الى تخفيف التشدد الروسى فى بعض المسائل العالقة، كما أن الرد الروسى فى أوكرانيا وشبة جزيرة القرم وجه رسالة واضحة وقوية الى دول آسيا الوسطى بأن تدخل الغرب هنا هو تهديد للأمن القومى الروسى.

اتبعت السياسة الخارجية الروسية نهجاً جديداً فى تعاملها مع بلدان العالم بشكل عام ودول آسيا الوسطى بشكل خاص، فبعد اصلاحات يلتسن سنة 2000م التى اوصلت روسيا الى طريق مسدود فى كل المجالات، حتى اصبحت روسيا على حافة الانهيار، وتراجع دورها ومكانتها العالمية والاقليمية، حين اصبحت مجرد منفذ للاوامر الامريكية. الى ان جاء التغيير فى السياسات الداخلية والخارجية الروسية من خلال إعادة بناء قوة الدولة الداخلية ثم الاهتمام بالسياسة الخارجية والمصلحة الروسية لدى باقى الدول، واتباعها سياسة منفردة ومستقلة فى محاولةً منها للقضاء على هيمنة القطب الاوحد فى النظام الدولى، والعودة مرة اخرى وبقوة على الساحة الدولية، وذلك عقب تولى “فلاديمير بوتين” رئاسة الدولة اتباعة لنهج جديد فى سياسة روسيا الخارجية وتغير دورها على النطاق الاقليمى والعالمى.

تغيرت سياسة روسيا تجاة دول آسيا الوسطى خاصةً فى المجال الاقتصادى والدبلوماسى منذ تولى بوتين للحكم، الا ان هذا التغير اختلفت درجتة من فترة لاخرى خلال فترة حكم بوتين الولى والثانية على النحو التالى:

اولاً: التعاون الاقتصادى والتجارى بين روسيا ودول آسيا الوسطى:-

كانت رغبة القيادة الروسية الجديدة بأن يعترف العالم بحق روسيا فى استرجاع مكانتها القديمة وان تتصرف كقوة كبرى على المستوى العالمى. لذلك ركز بوتين على ذلك، وواجه صعوبات كثيرة بعضها يتعلق بالاوضاع الداخلية الامنية والاجتماعية سياسية واقتصادية. وكذلك واجهت محدودية القدرات الاقتصادية، الى جانب الصعوبات الخارجية التى فرضها النظام الدولى الجديد الذى يبرز فية اهمية العامل الاقتصادى وتزايد التحالفات والتكتلات الاقليمية، ولكن كانت الصعوبة الاكبر التى تواجة روسيا هى الهيمنة الامريكية على السياسة العالمية وإعاقتها لروسيا عن القيام بدور مؤثر فى هذة السياسة.

ادرك بوتين لهذا الجانب وتبنى سياسة جديدة لبناء القوة الداخلية الروسية وإعادة بناء القدرات الاقتصادية لها وخلق استقرار سياسى واجتماعى فى الداخل الروسى، والذى سينعكس بالضرورة على السياسة الخارجية لها. حيث سعى بوتين الى خلق تأثير روسى فى المجال الاقليمى السوفيتى السابق، كطريقة لتحسين المكانة الروسية اقيمياً وعالمياً، وبسط نفوذها على دول آسيا الوسطى للحفاظ على الامن القومى الروسى، والتحكم فى النزاعات العرقية فى الجوار الاقليمى.

فى بداية حكم بوتين، كانت الدولة الروسية تعانى من حالة تدهور اقتصادى كبير فى ظل تفاقم الديون التى وصلت الى اكثر من 200 مليار دولار، وعجزت الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين والجنود فى مواعيدها، وانتشر الفقر وارتفعت معدلات البطالة الى اكثر من 20 مليون، وتراجع الانتاج الزراعى والصناعى وانتشار الجريمة والانفلات الامنى. وكان لكل هذا اثر على تراجع الدور الروسى فى الاقتصاد العالمى، لذلك كان هدف بوتين الاول هو خلق بيئة اقتصادية جديدة فى روسيا، ونتيجة لهذا الامر، نما الاقتصاد الروسى بشكل كبير وانتعش النشاط الاقتصادى فى الدولة. مع نهاية عام 2001م حقق هذا الاقتصاد أفضل أداء له، وزادت الاستثمارات وتدفقت رؤوس الاموال الاجنبية الى روسيا، وظهر فائض الموازنة العامة للدولة والميزان التجارى وارتفع احتياطى البنك المركزى من الذهب والعملات الصعبة.

تمكنت روسيا من سداد ديونها، وارتفعت الاجور بنسبة 90%، ومعاشات المتقاعدين بنسبة 80%، وتراجعت معدلات البطالة مع نهاية 2008م، واصبح الاقتصاد الروسى يختلف بشكل عام عما كان عليه فى التسعينات من القرن الماضى.

اصبحت روسيا اكبر منتج للنفط فى عام 2006م والاولى فى تصدير الغاز، والثانية فى تصدير النفط ومشتقاتة، وبذلك ارتفع النفوذ النفطى الروسى فى الاسواق العالمية وخاصةً السوق الاوروبية. استطاع بوتين خلال فترتى رئاستة من اعادة بناء القوة الاقتصادية لدولتة وتجاوز الوضع الاقتصادى المتدهور، والعودة الى الساحة الاقليمية والدولية كقوة اقتصادية لها ثقلها على الساحة الدولية، خاصةً بعد قبول العضوية الكاملة لروسيا فى مجموع السبع الاقتصاديو والتى اصبحت مجموعة الثمانية بإنضمامها فى عام 2002م، اثر إلغاء روسيا ل35 مليار دولار من الديون المستحقة على الدول الافريقية.

انعكس هذا النشاط الاقتصادى على السياسة الخارجية الروسية حينما اعلن الرئيس الروسى ان سنوات الضعف والمهانة قد ولت، وطالب الولايات المتحدة الامريكية واوروبا ان يعاملوا روسيا باحترام، كقوة لها مكانتها ودورها العالمى.

تعتبر روسيا اهم القوى الكبرى التى تطمع فى منطقة آسيا الوسطى وهى الجار القريب لها، لما تشكله هذة المنطقة من اهمية استراتيجية لروسيا لموقعها الجيوسياسى المميز، وكذلك وفرة ثرواتها النفطية، تتعدد علاقات روسيا الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى بدرجات مختلفة بينهم على النحو التالى:

  1. أوزباكستان: تعتبر روسيا شريك تجارى تقليدى لدولة اوزباكستان، حيث تجاوز حجم التبادل السلعى بين البلدين 4 مليارات دولار فى عام 2008م، وتصدر روسيا اليها كلاً من الفحم ومنتجات صناعة الماكينات، وتشغيل المعادن والصناعات الطبية والمايكروبيولوجية، وصناعة الاخشاب والورق والسيللوز وغيرها، بينما تعتبر اوزباكستان المورد الرئيس للقطن من اجل مصانع النسيج الروسية.

اعتباراً من 2005م يتزايد التبادل التجارى بين روسيا واوزباكستان بمقدار مليار دولار امريكى سنوياً، حيث وصل معدل التبادل التجارى الثنائى فى عام 2007م الى 39.7% مما يعادل 4038.1 مليون دولار امريكى، ويشغل حجم التجارة البينية المرتبة الرابعة فى رابطة الدول المستقلة. بلغت محصلة روسيا فى التجارة الخارجية لأوزباكستان عام 2007م حوالى 28.4%،

بينما كانت حصة أوزباكستان فى الحجم الاجمالى للتبادل التجارى الروسى حوالى 4%.

  1. كازاخستان: تعتبر دولة كازاخستان شريك استرتيجى لروسيا، وتحتل المرتبة الثالثة فى العلاقات التجارية مع روسيا من بين رابطة البلدان المستقلة. بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2006م حوالى 122 مليار دولار، وفى نهاية 2007م ازداد الى 16 مليار دولار، وخلال فترة يناير-مارس من عام 2008م بلغ مؤشر التبادل التجارى حوالى 3.93 مليار دولار، وبهذا يكون المعدل قد ازداد بنسبة 22.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2007م.

يتم شحن جزء كبير من النفط الكازاخستانى الى الاسواق العالمية بالترانزيت عبر الاراضى الروسية. تتعاون البلدان فى مجال صناعة الغاز، حيث تقوم روسيا بشراء حوالى 8 مليارات متر مكعب من “غاز بروم” من كازاخستان. فى عام 2007م وقعت كلاً من روسيا وكازاخستان وتركمانيا على بيان مشترك، حول مد خط انابيب الغاز على ساحل بحر قزوين، الذى سيضخ بواسطتة سنوياً حوالى 10 مليارات متر مكعب من غاز كازاخستان وتركمانيا.

كما تحتل كلا البلدين المركز الثانى عالمياً من حيث احتياطى اليورانيوم الطبيعى، والمرتبة الثالثة فى حجم استخراجة، كما ان هناك تعاون بينهما فى الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، فى عام 2006م تأسس بنك التنمية الاوراسى بمبادرة من فلاديمير بوتين، وذلك لتعميق التكامل بين روسيا ودول المنطقة، ويبلغ رأسمال البنك حوالى 1.5 مليار دولار، حيث يشكل النصيب الروسى حوالى مليار دولار بينما الكازاخستانى 500 مليون دولار.

  1. تركمانستان: يوجد تعاون اقتصادى وتجارى بين البلدين، حيث تم توقيع حوالى 30 معاهدة واتفاقية ثنائية فى مجال التعاون الاقتصادى والتجارى، وفى عام 2003م تم توقيع اتفاقية التعاون الروسية التركمانية فى مجال الغاز الطبيعى الى بموجبها تزداد كميات الغاز الموردة من تركمانستان الى روسيا، بالاضافة الى انجاز بعض المشاريع فى هذا المجال.

تعد روسيا شريك هام فى الاقتصاد الخارجى لتركمانستان، فمن اهم الصادرات الروسية الى تركمانستان “الماكينات والمعدات ووسائل النقل والمعادن والمنتجات المعدنية” اما عن اهم الواردات التركمانية الى روسيا فهى منتجات الصناعة الكيميائية ومنتجات الغزل والنسيج. ازداد التبادل السلعى بين البلدين خلال عام 2008م الى 910.2 مليون دولار، وبهذا يكون قد ازداد بمقدار الضعفين مقارنة بعام 2007م.

  1. طاجيكستان: تعد روسيا من اهم شركاء طاجيكستان التجارية، حيث ارتفع معدل التبادل السلعى بين البلدين الى 30% وبلغ هذا المؤشر الاقتصادى حوالى 1.2 مليار دولار عام 2008م، بينما كان هذا المؤشر قيمتة 771.44 فى عام 2007م. كما ان الدولة الروسية هى الشريك التجارى الاول لطاجيكستان فى تجارتها الخارجية، حيث بلغت حصة روسيا فى حجم التبادل التجارى الخارجى لطاجيكستان حوالى 20%، كما تصدر طاجيكستان المنتجات الزراعية والقطن والتبغ والالومنيوم الى روسيا، وتصدر روسيا اليها كلا من المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية والمنتجات الكيميائية والنفط ومشتقاتة والمعدات ووسائل النقل.

ازداد مستوى التصدير من روسيا بنسبة 60.8%، وفى عام 2004م اتخذت روسيا قرار بشطب 300 مليون دولار من الديون الطاجيكية. يمثل الاستثمار فى مجال الطاقة الكهرومائية بين البلدين ما قيمتة 700 مليون دولار.

من خلال ما تم ذكرة من علاقات روسيا مع جمهوريات آسيا الوسطى، يمكن معرفة ان هذة العلاقة بدأها التاريخ المشترك والجوار الجغرافى الذى فرض نفسة كأمر واقع، كما تختلف درجة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين روسيا ودول المنطقة، كلاً حسب مكانته واهميتة فى المنطقة بالنسبة لروسيا. الا ان ما يشكل هذة العلاقة هو المصلحة الروسية لدى دول المنطقة، والتى تختلف من مصالح اقتصادية او عسكرية او انية او حتى تجارية، فضلا عن المصلحة لدى جمهوريات آسيا الوسطى ايضاً، والممثلة فى احتمائها فى القوة الاقليمية والاستعانة بقدراتها العسكرية والاقتصادية ومكانتها العالمية.

ثانيا: التعاون الدبلوماسى والعسكرى بين روسيا ودول آسيا الوسطى:-

تعد الاداة الدبلوماسية من اهم الادوات التى تصنع السياسة الخارجية الروسية، حيث تعتمد الدولة الروسية على هذة الاداة بشكل كبير نظرا لاهميها وادراك النظام الدولى لعواقب العنف الممثل فى الاداة العسكرية، الا ان الفترة الاخيرة قد شهدت تطوراً لاستخدامات الاداة العسكرية الى جانب الاداة الدبلوماسية، حيث تعتمد عليها روسيا فى مناطق نفوذها الحيوى القريب والبعيد بدرجات واشكال مختلفة، وقد تجلى ذلك من خلال تدخلها فى الازمة العراقية 2003م والازمة السورية، والذى يرجع بالاساس الى اعادة البناء للقوة العسكرية التى قام بها فلاديمير بوتين التى مازالت فى حالة تطور حتى الآن.

تختلف العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى على النحو التالى:

  1. اوزباكستان: فى المجال العسكرى_التقنى يقوم بين روسيا واوزباكستان دور هام فى احلال الاستقرار بمنطقة آسيا الوسطى، ففى 2001م وقع البلدان اتفاقية الاستخدام المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لضمان أمن المجال الجوى، وتم الاتفاق بشأن تعليم وتدريب الكوادر العسكرية الاوزبكية فى المعاهد العالية العسكرية الروسية. وفى 2005م جرت لاول مرة تدريبات تكتيكية مشتركة بين روسيا وأوزباكستان، قامت خلالها مجموعة مشتركة من القوات بالتدريب على عمليات تصفية العصابات الارهابية فى المناطق الجبلية من اوزباكستان.
  2. كازاخستان: تتبع روسيا وكازاخستان نفس الموقف فيما يخص مسألة تحديد الوضع القانونى لبحر قزوين، ومبادئ الاستثمار الفعال لموارده، وضمان سلامة البيئة وصيانة الثروات الحيوية فية. تم توقيع معاهدة التعاون العسكرى بين البلدين منذ عام 1994م، وتوجد بين الحكومتين ما يقرب من 50 وثيقة ثنائية، تشمل مجموعة من القضايا الخاصة بضمان الامن المشترك بين كلا البلدين، كما ان هناك لجنة ثنائية خاصة بالتعاون العسكرى_التقنى تعمل منذ عام 2001م. كما تعتمد كازاخستان على روسيا فى التزود بالمعدات العسكرية، كما ان التعاون فى المجال العسكرى البحرى فى تطور مستمر.
  3. تركمانستان: اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتركمانستان فى عام 1992م وتم عقد معاهدة صداقة وتعاون جديدة بين البلدين فى عام 2002م، كما تم توقيع اكثر من 90 اتفاقية بين حكومة البلدين والهيئات الحكومية المختلفة.
  4. طاجيكستان: قامت العلاقات البلوماسية بين كلاً من روسيا وطاجيكستان منذ عام 1992م، ويقوم التعاون بين البلدين على ما يقرب من 150 معاهدة واتفاقية، ومن بينها معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة عام 1993م. تم توقيع اتفاقية التعاون العسكرى ايضاً فى عام 1993م، واتفاقية التعاون والتحالف بين روسيا وطاجيكستان فى عام 1999م، وايضااتفاقية الوضع القانونى للقاعدة العسكرية الروسية الموجودة على اراضى طاجيكستان الذى تم توقيعة فى نفس العام.وقعت البلدان فى عام 2004م على اتفاقية المساهمة فى تطوير الهجرة الشرعية للقوة العاملة، والتى يقيم بموجبها 500 الف مواطن طاجيكى فى روسيا.

طاجيكستان ترابط على ارضها القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 حيث تساهم هذة القاعدة مع مجموعات حرس الحدود التابعة لهيئة الامن الفيدرالية الروسية فى طاجيكستان فى عملية حماية حدود الدولة الطاجيكية، الى جانب وظيفة الدفاع عن المصالح الروسية. ويخدم على الاراضى الطاجيكية حوالى 300 فرد من رجال قوات حرس الحدود الروسية، كما يتلقى التعليم العسكرى فى روسيا حوالى 500 ضابط طاجيكى.

خلاصة المبحث:

استطاع بوتين ان يتغلب على الضعف الاقتصادى الشديد فى الدولة الروسية فى بداية فترة حكمة وإعاد بناء القوة الاقتصادية الداخلية للدولة، خلال فترة قصيرة من الزمن، والتى ترتب عليها بناء علاقات اقتصادية تقوم على القوة مع دول آسيا الوسطى من خلال استثمار النفوذ الاقتصادى داخل هذة الجمهوريات الحبيسة، والتى ترتب عليها ازدهار التعاون التجارى والتبادل السلعى بين هذة الدول من ناحية وروسيا من ناحية اخرى، بيد أن هذا التعاون اختلفت درجتة من دولة الى اخرى حسب المصالح الروسية، والتى هى المحدد الرئيسى للعلاقة مع هذة الدول.

رغم ان العلاقات الدبلوماسية والعسكرية التى تربط بين روسيا ودول آسيا الوسطى كانت ضعيفة فى بداية فترة حكم فلاديمير بوتين الاولى، الا ان هذا الاخير استطاع خلال فترة زمنية قصيرة ان ينمى العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، حتى آخر فترتة الرئاسية الثانية اصبحت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية تأخذ منحى مختلف وجديد عن سابقتها، كما ان العلاقة اصبحت غير متكافئة القوة بشكل كبير، نظراً لازدياد النفوذ الروسى العالمى والاقليمى، وتزايد المصالح الروسية فى المنطقة الامر الذى جعل من اهتمام بوتين بهذا الاقليم امر ضرورى لحماية الامن القومى لدولتة.

المبحث الثانى: التعاون الاقتصادى والدبلوماسى مع دول آسيا الوسطى خلال فترة رئاسة بوتين الثانية:-

كان العالم اكثر استقراراً فى عام 2012م، وكانت روسيا واحدة من حلقات القوى الكبرى فى العالم وان اختلف الحال اليوم، بسبب تفاقم الخلافات بين روسيا واوروبا إثر اندلاع الازمة الاوكرانية فى 2013م، وايضاً الموقف الروسى من الازمة السورية والتدخل العسكرى فيها، أى أن السياسة الروسية اضحت تميل الى العنف اكثر منذ قدوم فلاديمير بوتين الى السلطة مرة اخرى، وميله الى استخدام العنف والقوة العسكرية فى منطقة نفوذة الاقليمى لحماية مصالح روسيا الخارجية، وخدمة الاستراتيجية الروسية الجديدة، التى تسعى الى اضفاء رونق القوة على الدولة الروسية ووضعها فى مكانة قريبة من مكانة الاتحاد السوفيتى سابقاً، وان كان على حساب استخدام العنف بدلاً من القوة الناعمة التى تلجأ اليها باقى دول العالم، وايضاً لتدعيم سياستها فى القضاء على هيمنة القطب الاوحد.

لذلك جاءت سياسة روسيا بوتين الثانية بشكل اكثر حدة وعنف عن سابقتها فى فترتية الاول، حيث لجأ بوتين الى تدعيم قوة دولتة من خلال ترسيخ سياسة خارجية قوية فى كل المجالات تجاة دول الاقليم، المباشرة وغير المباشرة، فقد استخدم العنف فى اوكرانيا على إثر أزمة شبة جزيرة القرم، والتى وجه من خلالها رسالة قوية الى دول الاقليم وخاصةً دول آسيا الوسطى، بأن اى تدخل غربى فى الاقليم الروسى هو بمثابة تهديد لامن واستقرار الدولة الروسية، وهو امر غير مقبول بالمرة لدى السياسة الروسية.

أولاً: التعاون الدبلوماسى والعسكرى:

اخذ بوتين فى تدعيم تواجدة العسكرى فى دول آسيا الوسطى، فضلاً عن الاستثمارات الروسية فى المنطقة، والتبادل التجارى فى محاولة فتح الباب امام هذة الجمهوريات المنغلقة حتى لا تستغلها اى قوى خارجية، فالموارد الموجودة فى منطق آسيا الوسطى جعلتها مطمع لدول العالم والقوى الكبرى، وخصوصاً القوى الرافضة لاى وجود روسى على الساحة الدولية.

قبل عودة بوتين الى الحكم مرة اخرى كانت التجارة البينية مع اوزباكستان قد بلغت حوالى 2.539مليار دولار خلال عام 2009م، وهى نسبة اقل بمقدار 24% مقارنة بعام 2008م، بينما فى عام 2010 وصل حجم التجارة المتبادلة الى 285مليون دولار، اى ان نسبة التجارة قد زادت حوالى 11% عما هو عليه خلال عام 2009م، كما تعمل فى اوزباكستان شركات روسية كبرى مثل شركة “غاز بروم” والتى تشترى خلال عام 2010م نحو 15.5% مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى الاوزبكى، فضلاً عن التنقيب المشترك الذى تقوم بة الشركة مع شركة “اوزبك نط غاز” الاوزبكية. تعمل فى اوزباكستان 714 مؤسسة مشتركة واجنبية برأسمال روسى، بلغ حوالى 800 مليون دولار امريكى، كما تعمل منها 171 شركة اسست فى عام 2007م.

تشكلت العلاقات السياسية والعسكرية بين روسيا ودول آسيا الوسطى فى عدة محاور خلال فترة حكم بوتين الثانية، ففى عام 2014م تم التصديق على اتفاقية التعاون العسكرى التقنى بين مجل الاتحاد الروسى وكازاخستان، وتحدد هذة الاتفاقية نظام توريد السلع العسكرية للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية وقوات الامن والاجهزة الخاصة فى البلدين. كما تقضى الاتفاقية بإقامة التعاون بين روسيا وكازاخستان فى مجال تخطيط وصنع واستخدام الاسلحة والمعدات العسكرية وكذلك صيانتها وتحديثها ومعالجة الاسلحة والمعدات المستهلكة. وقد تم تحديد مدة سريان هذا الاتفاق ب5 سنوات تتمدد تلقائياً الى 5 سنوات اخرى. تزداد العلاقات الامريكية حدة مع جمهوريات آسيا الوسطى خاصةً بعد غلق اوزباكستان لقاعدة طشقند الامريكية الموجودة على اراضيها فى عام 2005م، كما اغلقت القاعدة الجوية الالمانية عام 2008م والتى كانت تحت استخدام القوات الامريكية فى عملياتها فى افغانستان، فى الوقت نفسة يتزايد الوجود العسكرى الروسى فى المنطقة.

ثانياً: التعاون الاقتصادى والتجارى:

كذلك العلاقة الاقتصادية بين روسيا وطاجيكستان فى عام 2009 تم فتح فرع للمصرف الروسى “روس سيلخوزبنك” فى طاجيكستان بصفتة اول ممثل للبنوك الروسية فى الجمهورية، كما بلغت الاستثمارات الروسية المباشرة فى الاقتصاد الطاجيكى عام 2008م حوالى 326 مليون دولار.

بعد عودة بوتين الى الحكم فى عام 2012م، تغيرت الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الداخلى والخارجى للدولة، فعلى الرغم من النشاط الملحوظ فى السياسة الخارجية الروسية على المستوى الدبلوماسى والعسكرى فى الاقليم، الا ان المستوى الاقتصادى الداخلى والخارجى قد وصل الى مستويات متدنية نتيجة انخفاض سعر برميل النفط الذى لم يتجاوز 30 دولار فى عام 2013م، الامر الذى يهدد الموازنة الروسية السنوية خلال هذا العام.

على الصعيد الاقتصادى والتجارى، تعانى دول آسيا الوسطى من الانكماش الاقتصادى الروسى، الذى نجم عن انخفاض اسعار النفط، بينما بقيت تعتمد على الجارة الروسية عبر التجارة والهجرة من اجل العمل. يوجد تنافس ثلاثى على موارد آسيا الوسطى بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية والصين، حيث تسعى كل قوة منهم ان تستقطب المنطقة للوصول الى مواردها الطبيعية، فالاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والثنائية التى تيعى الدول الثلاثة الى توقيعها مع جمهوريات المنطقة هى اوضح دليل على التنافس من اجل استغلال الموارد المتاحة فى المنطقة. بقاء القوى الثلاث فى اللعبة الجيو-اقتصادية فى منطق آسيا الوسطى، يمكن من الحفاظ على الاستقرار الى حد كبير كما انة يخدم مصالح كل الاطراف.

خلاصة المبحث:

استطاع بوتين خلال فترة حكمة الاولى ان يعيد بناء الدولة الروسية من الداخل خلال فترة زمنية قصيرة، حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادى، ومعدلات الدخول، وانخفضت نسبة البطالة، وزادت الاستثمارات الاجنبية بشكل ملحوظ. حتى وقت انتهاء فترة حكمة الثانية فى 2008م، كانت الدولة الروسية قد عادت الى القوة الدولية بشكل ملحوظ، فعلى الساحة الدولية عملت روسيا على تعزيز علاقاتها دول الجوار الاقليمى وخاصةً دول آسيا الوسطى والقوقاز ومناطق النفوذ الروسى بشكل عام، فعملت على تعزيز التجارة بينها وبين دول المنطقة مع التواجد العسكرى فيها بشكل بسيط حتى تحفظ امن الاقليم والذى يحفظ امنها القومى بالتبعية.

كانت الجولة الثانية لحكم بوتين منذ 2012م تتبع نفس الاستراتيجية الروسية الا انها ازدادت حدة مع المتغيرات الجديدة فى الساحة العالمية، فقد انخفضت القوة الاقتصادي الروسية مع الانخفاض فى اسعار النفط العالمية، وتراجع بذلك الدور الاقتصادى فى الاقليم، الا ان الدور العسكرى والسياسى اخذ فى الازدياد مع الخوف الروسى على مصالحة فى المنطقة، عملت روسيا على زيادة الوجود العسكرى فى الاقليم واستعمال القوة الصلبة مع الناعمة بعد ان كانت قد تراجع استخدامها على الساحة الدولية. فالمحدد الرئيسى لسياسة روسيا الخارجية هى مصالحها وحماية امنها القومى فى منطقة نفوذها فى آسيا الوسطى.

الخاتمة:

تتعدد اوجة التأثير فى السياسة الخارجية الروسية من خلال المؤثرات الداخلية الممثلة فى القيادة السياسية والاحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأى العام، كما تتنوع مصادر التأثير الخارجى على صنع السياسة الخارجية الروسية من خلال المتغيرات الاقليمية والعالمية، التى تسهم فى صياغة وتحديد السياس الخارجية الروسية بشكل كبير تجاة دول آسيا الوسطى ودول العالم بشكل عام، الا ان العامل الاكثر تأثيرا فى السياسة الخارجية الروسية هو القيادة السياسية الممثلة فى فلاديمير بوتين والذى حكم البلاد ثلاث فترات رئاسية غير متلاحقة، كان لها الاثر الاكبر فى صياغة وتحديد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الروسية تجاة دول العالم بشكل عام ودول الاقليم بشكل خاص.

تنحصر مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية على مؤسسة الرئاسة التى تصيغ كل ما له علاقة بالشأن الخارجى الروسى، نظراً لاهتمام الرئيس فلاديمير بوتين بلعبة السياسة الخارجية، فعندما تتخذ اى مؤسسة اخرى قرار خاص بالسياسة الخارجية الروسية يجب ان يكون هذا القرار بعد موافقة من المؤسسة الرئاسية، فهى تملك من الصلاحيات ما يخول لها هذا الدور بشكل قانونى، ولذلك تراجع دور كل مؤسسات صنع القرار الروسية فى سياسة الدولة الخارجية على حساب دور مؤسسة الرئاسة. كما تتنوع ادوات صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية من ادوات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وغيرها، الا ان صانع القرار فى السياسة الخارجية الروسي يعتمد على الاداة الدبلوماسية والعسكرية بشكل رئيسى، وقد اختلف هذا الاستدام خلال فترة رئاسة بوتين الاولى من 2000م وحتى 2008م عنها فى فترتة الثانية من 2012م وحتى الآن، وذلك على نحو اكثر تأثيراً وحدة.

تخدم السياسة الخارجية الروسية مصالحها بشكل عام فى مناطق نفوذها فى آسيا الوسطى، ويرجع استخدامها للاداة العسكرية الى اهمية هذة المنطقة بالنسبة لها، فهى تعد الفناء الخلفى للدولة الروسية، واى تهديد يصيبها هو بالضرورة تهديد على الدولة الروسية. اعتمد بوتين على الاداة الصلبة فى سياستة الخارجية خلال فترة رئاستة الثانية، وبشكل ملحوظ دعا الى ابداء الاعتراض من الدول الكبرى تجاه هذة السياسة، ووضع روسيا فى مأزق العقوبات الاقتصادية، والسخط العام على سياستها. كما اختلف شكل التعاون بين روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى خلال هذة الفترة، اصبحت السياسة الروسية، خلال فترة الحكم الثانية لبوتين، تسعى الى توطيد العلاقات العسكرية وزيادة القواعد العسكرية الروسية فى منطقة آسيا الوسطى، وتعزيز التعاون فى المجال العسكرى بين الطرفين، وان كان بأشكال ودرجات مختلفة مع دول الاقليم، نظراً للمصالح الروسية فى منطقة آسيا الوسطى.

التوصيات:

بعد ما تم ذكرة من اوضاع الدولة الروسية وعلاقاتها تجاة دول آسيا الوسطى، توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات من اهمها:

  • أن روسيا تمتلك من المقومات ما يجعلها ذات دور رئيسى فى النظام الدولى الجديد، مما تمتلكة من مقومات اقتصادية وعسكرية ومكانة دولية، وهذا يتطلب من الدولة الروسي العمل على استغلال هناصر القوة لديها فى حماية مصالحها وامنها القومى بمفهومة الشامل.
  • يجب على الدولة الروسية ان تعيد النظر فى ترتيب اولوياتها، نظراً للضعف الاقتصادى الذى اصابها والذى ادى الى اضعاف دورها المؤثر على الصعيد الاقليمى والدولى، فإعادة بناء الاقتصاد القومى هو ضرورة يجب ان ينظر اليها صانع القرار، عن طريق محاولة زيادة استغلال الموارد المتاحة لدى الدولة حتى يكون داعم للاقتصاد الروسى فى حالة تدهور اسعار النفط كما حدث فى 2013م، فالاقتصاد الروسى قائم بشكل اساسى على الريع النفطى، مما اضر كثيراً بالاوضاع الاقتصادية الروسية مع اول ازمة فى النفط العالمى، وهو بمثابة تهديد لامن واستقرار الدولة.
  • سعى روسيا الى بسط نفوذها السياسى والعسكرى على مجال واسع من اراضيها يضفى رونق قوة عليها، الا ان هذا التدخل يجب ان يكون محدود حتى لا تخسر روسيا حلفاء لها فى الاقليم، مثلما حدث فى الازمة الاوكرانية وما ترتب علية من عقوبات اقتصادية على روسيا.
  • العودة الى الاداة الدبلوماسية فى العلاقات الدولية، نظراً لكون الاداة العسكرية غير مرغوبة على الساحة الدولية، وتسبب اضرار كبيرة على كلا الطرفين.
  • محاولة جذب جمهوريات آسيا الوسطى عن طريق الترغيب لا الترهيب، الى التعاون التجارى والاقتصادى مع روسيا جنباً الى جنب مع التعاون العسكرى والسياسى، حفظاً للمصالح الروسية ومصالح جمهوريات الاقليم.
  • من المحبذ للدولة الروسية ان تتجة الى زيادة التعاون مع العالم العربى والاسلامى، مقابل تراجع الدور الامريكى فى المنطقة العربية ، لكى توسع دائرة اهتمامها وتحصل على دعم وتأييد العرب خاصةً الدول الغنية بالنفط فى مجلس التعاون الخليجى، للتحكم فى سوق النفط العالمى وزيادة المكاسب الاقتصادية الى جانب الدعم السياسى من جانب الكتلة العربية، فضلاً عن التقارب الدينى بين مسلمى روسيا والمسلمين العرب

قائمة المراجع:

  • الكتب
  • إبراهيم عرفات، “العلاقات بين الدول الحبيسة: حالة جمهوريات آسيا الوسطى”، فى: هدى ميتكيس، العلاقات الآسيوية_الآسيوية، جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، 2007م. (كتاب محرر)
  • كيث جرينت، القيادة:مقدمة قصيرة جدا، ترجمة: حسين التلاوى، الطبعة الاولى، هنداوى للتعليم والثقافة، القاهرة، 2013م.
  • محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، الطبعة الثانية، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 1989م.
  • الدوريات العلمية:
  • احمد عاطف، “استراتيجية الخروج: كيف سينتهى التدخل العسكرى الروسى فى سوريا؟”، حالة الاقليم، العدد22، اكتوبر 2015م.
  • مجموعة عمل العلاقات الدولية، أبعاد التصعيد العسكرى الروسى فى مواجهة الناتو، حالة العالم، العدد 15، مارس 2015م
  • محمد النعمانى، آسيا الوسطى والقوقاز والصراع القادم فى العالم، الحوار المتمدن، العدد 4245، 14اكتوبر2013م.
  • محمد سالم صالح، القوة والسياسة الخارجية دراسة نظرية، مجلة الكوفة، العدد6، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة.
  • محمد عبدالله يونس، “هل يمثل التدخل فى سوريا تغيراً فى الاستراتيجية الروسية؟”، حالة العالم، العدد 22، اكتوبر 2015م.
  • الرسائل العلمية:
  • بشار سعود بشير الجبور، الدور الروسى فى النظام العالمى الجديد فى الفترة 2000-2006م، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية: كلية الدراسات العليا، 2007م.
  • عبدالله فلاح عودة العضايلة، التنافس الدولى فى آسيا الوسطى(1991-2010)، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الاوسط، 2011م.
  • نرمين عزت عوض حنا، الاستمرار والتغير فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى والقوقاز (1991م-2010م)، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2013م.
  • نورهان السيد الشيخ ، دور النخبه الحاكمه فى اعاده هيكله السياسه الخارجيه : دراسه تحليليه (1985-1996)، رساله الدكتوراه، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2000م.

الصحف:

  • أستانا-باسل الحاج جاسم، جولة كيرى فى آسيا الوسطى تعيد التنفس الامريكى-الروسى الى المواجهة،جريدة الحياة، نوفمبر 2015م.
  • دينا عبدالخالق و هانى البدرى، “10 معلومات عن جهاز المخابرات الروسية”، جريدة الوطن، 9/2/2015م.
  • رسلان غوربانوف وعبدالله رينات محمدوف، المسلمون الروس وسياسة روسيا الخارجية، مركز الجزيرة للدراسات، 21 اكتوبر، 2012م.
  • ريا خوريفى، اسيا الوسطى فى صراع القوى العظمى، المركز الوطنى للابحاث واستطلاع الرأى، 2016م.
  • عزيزوف ايومودين، “آسيا الوسطى: عندما تتفوق روسيا على التتار”، جريدة إضاءات، 31مايو2016م.
  • قتيبة مخلف عباس، آليات الانظمة السياسية فى صناعة القرار السياسى، مجلة سامراء، المجلد 4، العدد 10، 2008م.
  • محمد نجيب السعد، روسيا بين امجاد الماضى وتحديات المستقبل، صحيفة الموقف، فلسطين، 2012م.
  • محمد مجدان، سياسة روسيا الخارجية اليوم: البحث عن دور عالمى مؤثر، جامعة الجزائر: المجلة العربية للعلوم السياسية،2010م.
  • معتز سلامة، القطب العائد: الدور الروسى فى سياق إقليمى متغير، مجلة السياسة الدولية، 2007م.
  • لمزيد من المعلومات : “آسيا الوسطى .. ساحة صراع وتنافس دولى”، جريدة الوطن، 12 سبتمبر 2015م.
  • الانترنت:
  • مركز الجزيرة للدراسات، “آسيا الوسطى والقوقاز .. الاهمية الاستراتيجية والواقع السياسى والاجتماعى”، فى:http://studies.aljazeera.net ، سبتمبر 20133م.
  • فيودور لوكيانوف، سعى روسيا الى دور جيو-استراتيجى عالمى، المركز العربى للبحوث والدراسات، فى:www.acrseg.org ، ابريل 20166م.
  • إيزابيل ماندرو، أفول الريع النفطى يهدد العقد الاجتماعى الروسى، المركز العربى للبحوث والدراسات، فى:www.acrseg.org ، يناير 20166م.
  • إيفان بريوبراجينسكى، موسكو سعت الى معاداة العالم فى 2015م، المركز العربى للبحوث والدراسات، فى:www.acrseg.org، يناير 2016م.
  • صنع القرار فى السياسة الخارجية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية، 6 مارس 2015م، فى: www.politics-dz.com
  1. قائمة المراجع الاولية:

المراجع باللغه العربيه

القيادة السياسية

أولا الكتب :

  1. بشير محمد الخضرا ، النمط النبوى _الخليفى فى القياده السياسيه العربيه والديمقراطيه (10508) ، بيروت : مركز دراسات الوحده العربيه ، 2005م .
  2. كيث جرينت ، القياده : مقدمه قصيره جدا ، ترجمه : حسين التلاوى ، الطبعه الاولى ، (هنداوى ، القاهره ) 2013 .

ثانيا الرسائل العلميه :

  1. احمد زكريا الباسوسى ، اثر القياده السياسيه على تغير الساسه الخارجيه الفرنسيه (شيراك – ساركوزى ) ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20111م .
  2. خالد محمود خميس العجمى ، اثر تغير القياده السياسيه على السياسه الخارجيه الايرانيه تجاه دول مجلس التعاون الخليجى 1997-2009 م، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2012
  3. عبدالله عامر محمد ،القياده السياسيه المغربيه ومشكله الصحراء الغربيه فى الفتره ما بين ( 1999-2007)، رساله دكتوراه ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 2014م .
  4. كريم حسين متولى حسين ، خطاب القياده السياسيه فى تركيا وايران تجاه قضيه العلاقه بين الحضارات ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20144م .
  5. مبارك مبارك احمد عبدالله ، التغير فى القياده السياسيه والتحول الديمقراطى فى النظم السياسيه العربيه فى التسعينات ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20066م .
  6. هبه سمير الحسينى ، القياده السياسيه السودانيه ومشكله جنوب السودان دراسه لفتره حكم الرئيس البشير من (1989- 2005) ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ،20100م .
  7. نظام محمود بركات ، مراكز القوى فى اسرائيل : دورهم فى صنع السياسه الخارجيه منذ (1963-1979) ، رساله دكتوراه ، ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 19800م .
  8. نورهان السيد الشيخ ، دور النخبه الحاكمه فى اعاده هيكله السياسه الخارجيه : دراسه لحالتى الاتحاد السوفيتى (1985-1991 ) والجمهوريه الروسيه (1991-1996) ، رساله دكتوراه ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20000م .
  9. نورهان السيد الشيخ ، دور النخبه الحاكمه فى اعاده هيكله السياسه الخارجيه : دراسه تحليليه (1985-1996) ، ملحق رساله الدكتوراه ، ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2000م .
  10. نيبال عز الدين جميل عطيه ، عمليه صنع القرا ر فى السياسه الخارجيه التركيه تجاه سوريا والعراق (1990- 2007)، رساله دكتوراه ،، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20100م .

ثالثا الدوريات العلميه :

  1. إيلى بردتشتابن ، نتنياهو يعزز العلاقات مع بوتين ، مختارات اسرائيليه ، العدد 229 ، يناير 2014م .
  2. نورهان الشيخ ، الشراكه مع روسيا بين هواجس النخبه والمصلحه الوطنيه ، آفاق سياسيه ، العدد 16 ، ابريل 20155م .

المراجع باللغه الانجليزيه

  1. Bernard, Jessie , Political Leadership Among North American Indians , University of Chicago Press , (Sep., 19288) .
  1. Dmitry Trofimov , Russian foreign policy objectives in central Asia , “Russian Regional perspectives journal “ , Vol 1 , issue 2 , December 2008 .*
  1. Burns, James MacGregor , Wellsprings of Political Leadership , American Political Science Association , (Mar., 19777) .
  1. C. Tucker ,Robert , Personality and Political Leadership , Academy of Political Science , (Autumn, 1977) .*
  1. Dion ,Léon , The Concept of Political Leadership: An Analysis , Canadian Political Science Association and the Société québécoise de science Politique , (Mar., 19688).*
  1. Hsin-chi ,Kuan , Political Leadership and Development , Chinese University Press , (1991) .
  1. J. Edinger ,Lewis , The Comparative Analysis of Political Leadership , Comparative Politics, Ph.D. Programs in Political Science, City University of NewYork , (Jan., 19755) .
  1. J. Edinger, Lewis , Approaches to the Comparative Analysis of Political Leadership , for the Cambridge University Press University of Notre Dame du lac on behalf of Review of Politics , (Autumn, 19900) .
  1. J. Harrison, Anna , Social, Economic, and Political Leadership , American Association for the Advancement of Science , (Oct. 3, 19800).
  1. Moos, Malcolm and Koslin, Bertram , Prestige Suggestion and Political Leadership , on behalf of the Oxford University Press American Association for Public Opinion Research , (Spring, 19522) .
  1. Parkes, H. B, Political Leadership in Mexico , Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science , (Mar., 19400) .
  1. Rose, Rechared & Munro, Neil , “Elections without order : Russia’s Challenge to Vladimir Putin “ ,(United Kingdom : Cambridge university press , 2002 )
  1. R. Weber, Theodore , Truth and Political Leadership , Society of Christian Ethics , (1989) .
  1. S. Robins, Robert and M. Dorn, Robert , Stress and Political Leadership , Association for Politics and the Life Sciences , (Feb., 19933).
  1. Steve D. Boilard , “Russia at twenty-first century : politics and social change in the post soviet era “ , ( Harcourt Brace college publishers , 19988 ) .*

السياسه الخارجيه

المراجع باللغه العربيه

أولا الكتب :

  1. بيزن ايزدى ،مدخل الى السياسه الخارجيه لجمهوريه ايران الاسلاميه ، ترجمه : سعيد الصباغ ، القاهره : الدار الثقافيه للنشر ، 20000 م .
  2. جلين بالمر و ت.كليفتون مورجان ، نظريه السياسه الخارجيه ، ترجمه : د.عبدالسلام على نوير ،الطبعه الاولى ، (النشر العلمى والمطابع ، جامعه الملك سعود ،الرياض ) 20111م .
  3. جمال على زهران ، الاطار النظرى لصنع القرار السياسى ( ورؤيه استراتيجيه لصنع القرار التنموى فى مصر) ، جامعه قناه السويس ، قسم العلوم السياسيه .
  4. روى مكريدس ، مناهج السياسه الخارجيه فى دول العالم ، ترجمه : حسن صعب ، بيروت : دار الكتاب العربى ، 19666م .
  5. لويد جنسن ، تفسير السياسه الخارجيه ، ترجمه : محمد بن احمد مفتى و محمد السيد سليم ، الطبعه الاولى ،( عماده شئون المكتبات ، جامعه الملك سعود ، الرياض ) ، 19899م .
  6. لمى مضر الاماره ، الاستراتيجيه الروسيه بعد الحرب البارده وانعكاساتها على المنطقه العربيه ، ( مركز دراسات الوحده العربيه : بيروت ) 20099 م .
  7. محمد السيد سليم ، تحليل السياسه الخارجيه ، الطبعه الثانيه ، ( مكتبه النهضه المصريه ، كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، القاهره ) 19988م .
  8. نورهان الشيخ ، “السياسه الروسيه تجاه الشرق الاوسط في القرن الحادى والعشرين “ ، القاهره ، مركز الدراسات الاوربيه ، كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، جامعه القاهره ، 20100.*
  9. نورهان الشيخ ، نظريه السياسه الخارجيه ، جامعه القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2014م .

ثانيا الرسائل العلميه :

  1. احمد سيد حسين ، دور القياده السياسيه فى اعاده بناء الدوله دراسه حاله روسيا فى عهد بوتين ، رساله دكتوراه ، القاهره ، 20133 م.*
  2. حمدوش رياض ، تأثير السياسه الخارجيه الامريكيه على عمليه صنع القرار فى الاتحاد الاوروبى بعد احداث 11 سبتمبر 2001 م ، رساله دكتوراه ، وزاره التعليم العالى والبحث العلمى ، جامعه منتورى قسنطينه ، كليه الحقوق والعلوم السياسيه ،20122م.
  3. خالد محمود عبدالكريم الدغارى ، اثر التغير فى النظام الدولى على السياسه الخارجيه الليبيه تجاه القضيه الفلسطينيه ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20077م .
  4. خديجه لعريبى ، السياسه الخارجيه الروسيه تجاه منطقه الشرق الاوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، رساله ماجستير ، جامعه محمد خضير – بسكره- ، كليه الحقوق والعلوم السياسيه ، الجزائر ،20144م .
  5. عز الدين عبدالله ابو سمهدانه ، الاستراتيجيه الروسيه تجاه الشرق الاوسط : 2000 – 2008 م (دراسه حاله القضيه الفلسطينيه ) ، رساله ماجستير، جامعه الازهر ، كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه ، غزه ، 20122م .
  6. على الله حكمت الله ، السياسه الخارجيه الروسيه تجاه ايران خلال فتره (2001-2010) دراسه مقارنه للسياسه الروسيه إزاء الازمتين الافغانيه والعراقيه ، رساله ماجستير ، القاهره : معهد البحوث والدراسات العربيه ، 2012م .
  7. على سيد فؤاد النقر ، اثر التغيرات فى النظام الدولى على السياسه الخارجيه الصينيه تجاه الولايات المتحده الامريكيه ، رساله دكتوراه ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20044م .
  8. مصطفى علوى محمد سيف ، السياسه الخارجيه الامريكيه تجاه الاتحاد السوفييتى ( 1953 – 1959 ) ، رساله ماجستير، القاهره ، 19755 م.
  9. منى حسين احمد القلاف ، السياسه الخارجيه للولايات المتحده تجاه روسيا الاتحاديه الفتره من 2000 حتى 2008 ، رساله ماجستير ، القاهره ، 2012 .
  10. منى دردير محمد احمد عليوه ، السياسه الخارجيه الروسيه تجاه ايران خلال فتره ( 2000-2011) ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20133م .
  11. نرمين عزت عوض حنا ، الاستمرار والتغير فى السياسه الخارجيه الروسيه تجاه دول آسيا الوسطى والقوقاز،رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20133م . *
  12. نوران محمد عمر عطيه ، السياسه الخارجيه للحركات الاسلاميه : دراسه حاله جماعه الاخوان المسلمين فى مصر ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 20133م .

ثالثا الدوريات العلميه :

  1. احمد دياب ، ” روسيا واللعبه الكبرى في اسيا “، السياسه الدوليه ، عدد 167 ، يناير 2007 .*
  2. السيد امين شلبى ، ” بوتين وسياسه روسيا الخارجيه ” ، السياسه الدوليه ، العدد 175 ، يناير 2009 . *
  3. حبيب الله ابو الحسن الشيرازى ، ” الصراع الامريكى – الروسى في اسيا الوسطى ” ، مختارات ايرانيه ، العدد الثانى ، سبتمبر 20000 . *
  4. عبدالوهاب عمروشى ، تكيف اضطرارى : التحول فى السياسه الخارجيه للجزائر بعد الانتخابات الرئاسيه ، حاله الاقليم ، العدد 7 ، مايو 20144 م.
  5. عبدالعزيز مهدى الراوى ، توجهات السياسه الخارجيه الروسيه فى مرحله ما بعد الحرب البارده ، دراسات دوليه ، العدد الخامس والثلاثون.
  6. كارن ابو الخير ، روسيا : السعى لاستعاده المكانه العالميه من بوابه الشرق الاوسط ، حاله العالم ، العدد 2 ، سبتمبر 20133 م . *
  7. مجموعه عمل العلاقات الدوليه ، التحديات التى تواجه النظام الامنى العالمى فى 2015 ، حاله العالم ، العدد 15 ، مارس 20155 م.
  8. مجموعه عمل العلاقات الدوليه ، ابعاد التصعيد العسكرى الروسى فى مواجهة الناتو ، حاله العالم ، العدد 15 ، مارس 20155م .
  9. مجموعه عمل العلاقات الدوليه ، شراكه صينيه _روسيه جديده ، حاله العالم ، العدد 9 ، يوليو 2014م .
  10. محمد صافى محمود ، آفاق التعاون الاستراتيجى بين الهند وروسيا ، حاله العالم ، العدد 14 ، فبراير 2015م .
  11. محمد عبدالله يونس ، روسيا : مسارات جديده لتصدير الغاز ، حاله العالم ، العدد 14 ، فبراير 2015م .
  12. مونيكا غاتر تورلر ، القياده واساليب ممارسه السلطه ، رؤى تربويه ، العدد السادس والثلاثون . *
  13. نورهان الشيخ ، حدود الدور الروسى فى منطقه الشرق الاوسط ، افاق سياسيه ، العدد الثانى ، فبراير 2014م.

المراجع باللغه الانجليزيه

  1. C. Lynch ,Allen , The Realism of Russia’s Foreign Policy , Taylor & Francis, Ltd, (Jan., 2001) .
  1. Gadarian ,Shana Kushner , Foreign Policy at the Ballot Box: How Citizens Use Foreign Policy to Judge and ChooseCandidates , The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political ScienceAssociation , (October 2010).
  1. Gidadhubli, R. G , Russia’s Economic Relations with Asia , Economic and Political Weekly , (Jun. 17, 19955) .
  1. Hao, Yufan and Hou ,Ying , Chinese Foreign Policy Making: A Comparative Perspective , on behalf of the Wiley American Society for Public Administration , (Dec., 20099 ) .
  1. Legvold, Robert , Russia’s Unformed Foreign Policy , Council on Foreign Relations , (Sep. – Oct., 2001).
  1. Mead, Walter Russell , The American Foreign Policy Legacy , Council on Foreign Relations , (Jan. – Feb., 20022 )
  1. Northrop, F. S. C., Neutralism and United States Foreign Policy , Sage Publications , (Jul., 1957)
  1. Zhu, Tianbiao , Nationalism and Chinese Foreign Policy , Chinese University Press , (Fall 2001).

آسيا الوسطى

المراجع باللغه العربيه

أولا الكتب :

  1. احمد فؤاد متولى و هويدا محمد فهمى ، الجمهوريات الاسلاميه فى اسيا الوسطى والقوقاز : الحاضر والمستقبل ، جامعه القاهره : مركز الدراسات الشرقيه 20000م. *
  2. احمد مجدى عبدالكريم احمد السكرى ، تأثير العلاقات الايرانيه _التركيه على النظام الاقليمى العربى فى التسعينات ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20044م .
  3. احمد محمد ثابت ، الاقتصاد السياسى حول اسيا الوسطى بعد 11 سبتمبر ، القاهره : مركز الدراسات الاسيويه ، 20022م. *
  4. رشا محمود السيد عيد الباز ، الانعكاسات الاقليميه والدوليه للتهديدات الامنيه فى منطقه اسيا الوسطى 1991- 2005م ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2010م .
  5. صالح محمد الخثلان ، الجمهوريات الاسلاميه والخيار الديمقراطى : دراسه وصفيه تحليليه مقارنه للتغيرات السياسيه فى اسيا الوسطى ، القاهره : مركز الدراسات الاسيويه ، 19977م .
  6. عبدالعزيز توفيق جاويد ، آسيا والسيطره الغربيه ، القاهره : دار المعارف .
  7. لطفى السيد الشيخ ، الصراع الامريكى الروسى على اسيا الوسطى “ ، القاهره : دار الاحمدى للنشر 2006 م. *
  8. ماجده على صالح وآخرون ، العلاقات المصريه الجورجيه ،القاهره : مركز الدراسات الآسيويه ، 2002 م .
  9. ماجده على صالح ومركز الدراسات الاسيويه ، الدور المصرى فى جمهوريات اسيا الوسطى وأذربيجان ، القاهره : وورلد بوك انك ، 19966م .
  10. مركز البحوث والدراسات السياسيه ، روسيا وآسيا الوسطى والعرب ” مجموعه قراءات “ ، القاهره : مركز البحوث والدراسات السياسيه ، 19933م . *
  11. محمد السيد سليم ومركز الدراسات الاسيويه ، العلاقات بين العرب ودول آسيا الوسطى ، القاهره : مركز الدراسات الآسيويه ، 20000م.

ثانيا الرسائل العلميه :

  1. بشرى شعبان و حياة مامنيه ، السياسه الخارجيه الامريكيه اتجاه آسيا الوسطى بعد الحرب البارده ، رساله ماجستير ، جامعه 8 ماى 1945 قالمه ، كليه الحقوق والعلوم السياسيه ، الجزائر ، 20144 .
  2. رنا صفوان فريد رمضان ، السياسه الخارجيه الامريكيه تجاه اسيا الوسطى بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر ، رساله ماجستير ، القاهره : كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 20100م .
  3. عبدالله فلاح عودة العضايلة ، التنافس الدولى فى آسيا الوسطى (1991- 2010) ، رساله ماجستير ، جامعه الشرق الاوسط ، كليه الآداب والعلوم ، الاردن ، 20111م . *

ثالثا الدوريات العلميه :

  1. المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجيه ، موقع تركمستان فى تحقيق الترابط الاوراسى ، حاله العالم ، العدد 20 ، اغسطس 20155م .
  2. حسام سويلم ، ” القواعد العسكريه في اسيا الوسطى” ، السياسه الدوليه ، العدد 164 ، ابريل 2006 *
  3. حنان ابو سكين ، التنافس الدولى فى اسيا الوسطى ، آفاق سياسيه ، العدد السادس ، يونيو 2014م.*
  4. عاطف السعداوى ، اسيا الوسطى والقوقاز بعد احداث 11 سبتمبر ، أمتى فى العالم ، مركز الحضاره للدراسات السياسيه . *

المراجع باللغه الانجليزيه

  1. Akbarzadeh, Shahram , Keeping Central Asia Stable , Taylor & Francis, Ltd, (2004) .
  1. Buszynski ,Leszek , Russia’s New Role in Central Asia , University of California Press, (July/August 20055).*
  1. Dodonov, A. E. , Loess of Central Asia , Springer, (June 1991) .
  1. Foreign and Commonwealth Office Collection , Central Asia, University of Manchester, John Rylands University Library , 1866 .*
  1. Herzig ,Edmund , Regionalism, Iran and Central Asia , Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs , (May, 20044) .
  1. MacFarlane ,S. Neil , The United States and Regionalism in Central Asia , Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs ,(May, 20044) .
  1. Maynes, Charles William , America Discovers Central Asia , Council on Foreign Relations ,(Mar. – Apr., 20033) .
  2. Menon ,Rajan and Spruyt ,Hendrik , The Limits of Neorealism: Understanding Security in Central Asia , Cambridge University Press , (Jan., 19999).
  1. Nalbandyan, Hripsime , Central Asia Today , Manju Jain , (June & December 2003).
  1. NIQUET, VALERIE and Oates, Nick , China and Central Asia , French Centre for Research on Contemporary China , (SEPTEMBER – OCTOBER 20066).
  1. Penck ,Albrecht , Central Asia , geographicalj , (Dec., 1930) .
  1. P. Herd, Graeme and Palazzolo, Katya , CENTRAL ASIA: Power Plays , (July 2009) .
  1. Quarterly, Wilson , Central Asia , Wilson Quarterly , (Summer, 1992).
  1. S. Frederick Starr , A Partnership for Central Asia , Council on Foreign Relations , (Jul. – Aug., 2005).
  1. The Journal of Asian Studies , Central Asia and Siberia , Association for Asian Studies , (Sep.,1957) .
  1. The Journal of Asian Studies , Central Asia and Siberia , Association for Asian Studies , (Sep., 1958)

إعداد الباحثة : اسماء احمد شوكت على عبدالبديع – المركز الديمقراطي العربي

اشراف: د .محمد سالمان طايع

القيادة السياسية والتغير فى السياسة الخارجية الروسية تجاة دول آسيا الوسطى “2000-2015”

 

Print Friendly, PDF & Email