قضايا سياسية

الكشف السريري على الأردن

تساعد البيانات الكمية التي توفرها التقارير الدولية(من مؤسسات دولية او مراكز دراسات) والتقارير المحلية ( بخاصة تقرير حقوق الانسان الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الانسان ) على توفير مادة علمية تساعد على تحديد الاتجاهات العامة للوضع العام في الاردن من ناحية ، والربط من ناحية ثانية بين هذه التقارير لتحديد الاتجاه العام لحركية المجتمع والدولة . وقد تبين لي من متابعة وقراءة وتحليل ومقارنة هذه التقارير ما يلي:
أولا: حاولت رصد الحقوق التي يمكن اعتبارها الأكثر أهمية للمجتمع ، وجدت انها تتمثل في 24 حقا( وهي التي ترد في اغلب نصوص العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان) ، وعند رصد اتجاهات الحركة في هذه الحقوق في الأردن تبين لي أن 17 حقا يشهد تراجعا في الوفاء به، بينما هناك تحسن او ثبات على الأقل في 7 حقوق، وهذا يعني ان نسبة التراجع في ” عدد ” المؤشرات هي 70.83% بينما التحسن والثبات 29,17% ، وهذه نتيجة تستحق الانتباه.
ثانيا: لما كانت اهمية الحقوق تتباين من حيث مكانتها في مسار حركة المجتمع ، فلا بد عند القياس من تقسيم هذه الحقوق إلى فئات ثلاث: حقوق عالية الأهمية، ومتوسطة الأهمية ، وقليلة الأهمية،(وهذا التقسيم هو موضع خلاف بين الباحثين نظرا للتباين في المنظور الفكري وربما العقائدي الذي يتم الترتيب على اساسه ) .
واستنادا للتقسيم السابق قمت بتوزيع الوزن النسبي لكل مؤشر على الاساس التالي: المؤشرات العالية الأهمية 3 نقاط والمؤشرات المتوسطة 2 نقطة والأقل اهمية 1 نقطة .
وتبين من القياس والمقارنة أن مستوى الوفاء بالحقوق يزداد تعقيدا، فمعظم المؤشرات الاقتصادية (البطالة، الفجوة بين معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني ، الدين العام، ،الفقر..الخ ) تسير نحو الأسوأ ، فإذا اضفنا لها مؤشرات اجتماعية وسياسية هامة مثل المخدرات وشكاوى التعذيب والتوقيف الاداري والقضائي وشكاوى العنف ضد النساء..الخ تزداد الامور قتامة.
وتبين لنا عند تقسيم المؤشرات طبقا لما سبق ذكره ما يلي:
أ‌- ان 10 مؤشرات هامة تفاقمت في السوء ( بوزن 10ضرب ٣ = ٣٠
ب‌- أن 6 مؤشرات متوسطة الوزن(6 ضرب ٢= ١٢ عرفت تفاقما في السوء
ت‌- مؤشر واحد قليل الاهمية بوزن (1×1=1) تفاقم سوءا
ث‌- بالمقابل تحسنت 7 مؤشرات يقع 1 منها في نطاق المؤشرات الهامة ذات وزن 3(1×3=3) و 2 في نطاق المتوسط(2ضرب ٢=٤ و 3 مؤشرات من وزن 1(قليل الاهمية) (١ ضرب ٣= ٣) ،وهناك مؤشر واحد جاء في نطاق الأكثر اهمية في نطاق الثابت(وبعطى نصف نقطة ) ، وبهذا يكون المجموع 43 نقطة تراجع و تحسن بقيمة 10,5 نقطة، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 80,37%.
ثالثا: يتبين طبقا للمقاييس الدولية في مؤشرات الاستقرار السياسي(طبقا لنموذج كوفمان المعتمد في قياسات البنك الدولي وغيره، ويقيس هذا النموذج الاستقرار على مقياس يبدأ من + 2,5(الأكثر استقرارا) إلى – 2,5(الاقل استقرارا)، أن الأردن تراجع في مستوى الاستقرار بمعدل( – 0,58 ) واحتل المرتبة 142 بين 194 دولة عام 2015،بينما حقق0,52 عام 2011 وجاء في المرتبة 136 بين 195 دولة ، وهو ما يعني تراجعا بمعدل (-0,6 ) ،وتراجع ست مراتب(ولعل التوتر الاقليمي يفسر هذا الوضع).
رابعا:: في مجال الفساد وطبقا لتقارير منظمة الشفافية تراجعت الشفافية بين عامي 2015 و 2016 من 53 نقطة إلى 48 نقطة ، أي بتراجع سلبي بمقدار خمس نقاط.
خامسا : طبقا لمقياس جيني(Gini Index) الذي يبين عدالة توزيع الدخل (وهو مقياس يعتمد على فترات مبتاعدة نظرا لان التغير فيه لا يتم بسرعة) فإن الاردن تحتل مرتبة وسطى تقريبا ، فعند مقارنة دخل اعلى 10% من السكان بدخل أفقر 10% من السكان فإن الفارق يشير الى 11,3 ضعفا وتحتل الاردن المرتبة 54 بين 124 دولة .
هل تتنبه الدولة لهذه المؤشرات ؟ في القياس القادم سنرى ذلك.

الكشف السريري على الأردن
وليد عبد الحي

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock