المحكمة الجنائية الدولية وأفريقيا: الاشكاليات السياسية وتفعيل الدور

 

تقاعست بعض الدول لعدة سنوات عن منح المحاكم الوطنية الاختصاص القضائي الدولي بموجب قوانينها الداخلية، غير أنه هناك بعض الدول التي سنت تشريعات تسمح بممارسة الولاية القضائية الدولية على بعض الجرائم التي يجرمها القانون الدولي ومن هذه الدول النمسا، بلجيكا، بوليفيا، كندا، شیلي، كولومبيا، كوستاريكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، جواتيمالا الهندوراس، المكسيك، النرويج وأسبانيا، ولكن القليل من هذه الدول الذي مارس تلك الولاية فعليا، وقد أخذت بلجيكا بمبدأ الولاية القضائية الدولية وسمحت بمحاكمة “آرييل شارون” كمجرم حرب عن جرائم ارتكبها في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان عام ۱۹۸۲.

وقد بدأت فكرة إنتشار محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث نصت معاهدة فرساي عام ۱۹۱۷ على محاكمة الأمبراطور الألماني أجليون الثاني وفقا للمادة (۲۲۷)، كما ألزمت المعاهدة الحكومة الألمانية تقديم مرتكبي الجرائم التي تتعارض مع قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية للدول الحليفة وفقا للمادة (۲۲۸) إلا أن أجليون” قد هرب إلى هولندا والتي رفضت تسليمه فلم تتم محاكمته وتمت محاكمة بعض العسكريين أمام القضاء الوطني.

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14306

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *