D | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| هي الضرائب المفروضة على الثروة، التي تستحوذ الحكومة بموجبها على نسبة معينة من تركة المتوفى. وثمة نوعان رئيسيان من هذه الضرائب، هما: 1. ضريبة يقع عبئها على الوارثين أو المنتفعين بالتركة. 2. ضريبة عامة، تفرض على قيمة التركة في مجموعها؛ وتسمى في التشريع الضريبي المصرفي بضريبة التركات. | Death Duties | ضريبة التركات |
| تعبير مُحاسبي، يشير إلى زيادة في الأصول، أو انخفاض في الخصوم، وفي ميزان المدفوعات؛ قد يتمثل في الواردات، التي تخفض رصيد الدولة من العملات الأجنبية. | Debit Account | الحساب المدين |
| مبلغ من النقود، أو كمية من السلع والخدمات، مدين بها فرد، أو تدين بها هيئة إلى فرد أو هيئة أخرى. | Debt | الدَّين |
| يقصد به ذلك الجزء من رأس مال الشركة، والمتمثل في السندات، والذي لا بدّ أن تدفع مقابله الفائدة، سواء حققت الشركة أرباحاً أم لا؛ وذلك على النقيض من رأس مال الأسهم Share Capital، الذي لا تدفع مقابله أرباح موزعة، ما لم تحقق الشركة أرباحاً. | Debt Capital | رأس مال الدين |
| نسبة ديون الشركة إلى رأس مالها. | Debt to Equity Ratio | نسبة المديونية |
| يُقصد بهذا المصطلح نقص الكمية المطلوبة من سلعة معينة، عما كانت عليه من قبل بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تنقص دخول المستهلكين للسلعة، أو ينقص عددهم بنقص عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في غير مصلحة السلعة، أو تنقص أسعار السلع البديلة، التي تنافسها، أو تزيد أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. | Decrease in Demand | نقص الطلب |
| نقص الكمية المعروضة من السلعة عما كانت عليه من قبل بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر. وهذا النقص مترتب على التغيير في ظروف العرض. | Decrease in Supply | نقص العرض |
| وضع يكون فيه الطرف المدين غير قادر على دفع الفائدة أو المبلغ الذي اقترضه، عندما يحين موعد الدفع. | Default | الإعسار |
| السندات المؤجلة هي نوع من السندات في شركة ما، لا تدفع عنها أية فائدة، إلا بعد أن تدفع الفائدة عن كلّ الأنواع الأخرى من السندات، كالسندات الممتازة، والسندات العادية. وبما أن السندات المؤجلة تحصل على الفائض المتبقي من الفائدة، على حين أنها ليست مدعمة بأيّ ضمان، فهي في الواقع نوع من الاستثمار المنطوي على المضاربة في الأوراق المالية. | Deferred Stocks | السندات المؤجلة |
| ينتج العجز عن تجمع الخسائر، في حساب الأرباح غير الموزعة، ما يؤدي إلى ظهور رصيد مدين في هذا الحساب، يُسمى “العجز”. | Deficit | عجز |
| تلجأ الحكومات إلى التمويل بالعجز، عندما تزيد حاجتها من النفقات في الموازنة، على مجمل إيراداتها منها. ولغرض سد هذه الفجوة “أو العجز”، تستطيع الحكومة أن تلجأ إلى القروض الداخلية، أو الخارجية، لمواجهة احتياجات الاقتصاد القومي في قطاعاته المختلفة، وتزيد، من ثم، من صافي الدخل القومي. | Deficit Financing | التمويل بالعجز |
| الانكماش في الاقتصاد هو أزمة اقتصادية، تُعبر عن قصور في الطلب، بالقياس إلى العرض، عن مستوى الأسعار السائدة من قبل. وبعبارة أخرى، هو انخفاض حجم الإنفاق النقدي بنسبة، تزيد على مثيله في العرض الكلي من السلع والخدمات؛ أو هو زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنفاق النقدي. وفي العادة، يكون الانكماش مصحوباً بتدهور في الأثمان. ومن أسبابه حالة الحرب، المضاربة، الاحتكارات، انحسار التصدير… | Deflation | الانكماش |
| يُستخدم هذا المصطلح في التطبيقات الضريبية، ويقصد بالتدرج التناقصي لسعر الضريبة: زيادة هذا السعر، مع التزايد في الوعاء؛ ولكن هذه الزيادة تنقص في كل مرة، عن الزيادة التي تسبقها، كأن يكون السعر المتدرج على الدخل مثلاً: 2%، 5%، 7.5%، 9% وهكذا. | Digressive Graduation | التدرج التناقصي |
| الطلب، من الناحية الاقتصادية، هو الكميات التي يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شرائها، عند الأثمان المحتملة لها، في فترة زمنية معينة، وذلك مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ويرجع التغير في الطلب، إلى التغير في الثمن، بمعنى: إذا ارتفع ثمن السلعة، انخفضت الكمية المطلوبة منها، والعكس صحيح. | Demand | الطلب |
| يستخدم في الدلالة على العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعرها (أيْ زيادة كميتها المطلوبة إذا انخفض سعرها، ونقص تلك الكمية إذا ارتفع سعرها) في صورة بيانية، تتمثل في رسم منحنى طلب، ينحدر انحداراً سالباً، أيْ من أعلى إلى أسفل، ومن اليسار إلى اليمين؛ للتعبير بيانياً عن هذه العلاقة العكسية. | Demand Curve | منحنى الطلب |
| هو فتح المصرف التجاري، في بلد معين، حساب وديعة تحت الطلب، بعملة متفق عليها مع مصرف آخر في بلد أجنبي. وتجري تسوية هذا الحساب بين المصرفين، استناداً إلى وسائل التأدية والمستندات المتبادلة بينهما. وقد تتخذ وسائل التأدية هذه شكل المستندات المصرفية، كالحوالات Drafits، أو التحويلات البرقية Cable Remittance، أو غير مصرفية كالقسائم التي تحمل فائدة Interest Coupon. | Demand Deposit Account | وديعة تحت الطلب |
| هي مدى تغير، أو حساسية واستجابة، الكميات المطلوبة من السلع والخدمات، لتغيرات الأثمان، أو الدخول، ارتفاعاً أو انخفاضاً. فتزداد الكمية المطلوبة، إذا قل الثمن، أو زاد الدخل. وعلى العكس من ذلك، تقل الكمية المطلوبة، إذا ارتفع الثمن، أو انخفض دخل الفرد. | Demand Elasticity | مرونة الطلب |
| هي العلاقة السببية، التي تربط بين الكمية المطلوبة، من سلعة أو خدمة ما، وبين العوامل المحددة لها. ومن العوامل، التي تؤثر في زيادة الطلب أو انخفاضه، “التغير الذي يطرأ على دخل المستهلك، أو تغير عدد المستهلكين، أو التغير في أذواق المستهلكين، أو تغير طريقة توزيع الدخل القومي، أو تغير أثمان السلع البديلة”. | Demand Function | دالة الطلب |
| سعر الطلب هو أعلى سعر، يمكن أن يجتذب عدداً من المشترين، يكفي لشراء كلّ الكمية المعروضة من سلعة ما، في سوق معين. وقد يكون هذا السعر أكبر أو أقلّ من سعر العرض في أيّ وقت معين، حسب زيادة الطلب أو قلّته بالنسبة للعرض. غير أن الطلب والعرض يميلان إلى التعادل، في المدى الطويل، وعند هذا الوضع، يتعادل سعراهما، ويسمى السعر، في هذه الحالة، “سعر التوازن” Equilibrium Price، أيْ السعر الذي تتعادل فيه الكمية المطلوبة من سلعة ما مع الكمية المعروضة منها في السوق. | Demand Price | سعر الطلب |
| هو طلب مفرط على السلع والخدمات، ومن أعراضه أسعار آخذة في الارتفاع، وندرة في عنصر العمل وفي المواد، والمزايدة عليهما، ترفع من أسعار هذه الموارد البشرية والمادية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادات أخرى في أسعار السلع والخدمات. | Demand- Pull Inflation | تضخم ناتج عن الطلب |
| تُعَرّف الوديعة بأنها المال، الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ، أو أنها عقد يلتزم فيه المودع لديه، بالمحافظة على الشيء، ثم رده بعينه في الموعد المتفق عليه، إلى صاحبه “المودع”. والوديعة لا تنقل ملكية الشيء، وإنما تنقل حيازته إلى شخص “المودع إليه” لفترة محددة، ومن ثم تعاد بعينها. | Deposit | وديعة |
| حساب مصرفي، يتعلق بمبلغ من النقود، ليس من المحتمل أن يطلبه صاحب الوديعة مباشرة. وإذا رغب العميل في سحب الوديعة، فيجب عليه أن يُعْلِم البنك، في العادة، قبل بضعة أيام من إنجاز عملية السحب. وعادة ما يدفع البنك فائدة عن مثل هذا النوع من الودائع. | Deposit Account | الحساب الوديعة |
| هي مصارف عملها الأساسي، استلام وتحويل ودفع الودائع. | Deposit Banks | بنوك إيداع |
| هي استمارة تزود المصارف بها المودعين، ليسجلوا فيها بشكل منفصل جميع ما يعتمدون إيداعه، في المصرف. | Deposit Ticket | إيصال إيداع النقد |
| اصطلاح يُقصد به انخفاض عملة إحدى الدول، بالنسبة إلى عملات الدول الأخرى؛ ويكون ذلك في الدول، التي تعاني أزمات اقتصادية. | Depreciation | تدهور قيمة العملة |
| هو توزيع تكلفة الموجودات المادية طويلة الأجل، على الفترات، التي تُقدم فيها هذه الموجودات خدمة معينة. | Depreciation | استهلاك “الأصول المادية” |
| هو التدرج، الذي يبدأ بسعر مرتفع للضريبة، على الشرائح المرتفعة من الوعاء، ثم ينخفض تدريجياً على الشرائح الصغيرة من الوعاء. | Depressive Graduation | التدرج التنازلي في التطبيقات الضريبية |
| يُقصد بهذا المصطلح ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يحاول وصف الحقائق الاقتصادية لموضوع معين وتفسيرها، من دون التعمق في التحليل المنطقي لأسبابها ونتائجها؛ إذ إن الاقتصاد الوصفي، يشمل، مثلاً، وصف النظام النقدي أو نظام حيازة الأرض، وما إلى ذلك في أيّ مجتمع اقتصادي؛ أمّا الاقتصاد النظري أو التحليلي، فيسجل نظرية القيمة أو نظرية النقود أو نظرية الريع أو غيرها من النظريات الاقتصادية. | Descriptive Economics | الاقتصاد الوصفي |
| يتحدد مستوى الإنتاجية، أيْ الإنتاجية لكلّ رجل/ ساعة بالعوامل الآتية: 1. درجة كثافة رأس المال Degree of Capital Intensity: إن العامل، الذي تساعده الآلات، يستطيع أن ينجز قدراً من الإنتاج، يفوق ما ينجزه نظيره، الذي يفتقدها. غير أن المقدار، الذي يستخدمه العامل من رأس المال العيني، هو إلى حدّ كبير رهن بحجم المنشأة أو الوحدة الإنتاجية، وحجم السوق، ومدى النمطية في الإنتاج، ونوع المعدات الرأسمالية المستخدمة ومدى كفاءتها ومعدل إحلالها الرأسمالي. 2. القدرة التنظيمية Organisational Ability: إن مهارة الإدارة المشرفة على الوحدة الإنتاجية، والمسؤولة عن تنظيمها أفضل تنظيم ـ تسهم إسهاماً مهماً في تحديد مستوى الكفاءة الإنتاجية في هذه الوحدة. 3. مستوى تدريب العمال Level of Worker’s Training: يمثل هذا العامل جانباً مهماً في رفع مستوى إنتاجية العمال؛ لذلك تعمد المصانع، والنقابات العمالية، والهيئات المسؤولة عن التدريب الفني، إلى إنشاء مراكزه، حيث يتلقى العامل فيها تدريباً في المهنة التي سيتخصص بها. 4. الحوافز المادية Material Incentives: تدل الحقائق التاريخية لتطور اقتصاديات كثير من الدول الصناعية المتقدمة، على أن وقت العمل، وطريقة دفع الأجر، عاملان مؤثران في مستوى الإنتاجية؛ إذ إن النقص في عدد ساعات العمل، قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية؛ وكلّما كان تحديد الأجور، وما يلحق به من مكافآت ورواتب إضافية، مرتبطاً بإنتاجية العامل، كان ذلك حافزاً قوياً على الزيادة الإنتاجية. | Determinants of the Level of Productivity | محددات مستوى الإنتاجية |
| يُقصد بهذا المصطلح، أن الإفراط في إصدار النقود الورقية، وحدوث التضخم النقدي، وارتفاع الأسعار، تؤدي إلى انخفاض قيمة النقود. وقد عمدت الدول إلى معالجة هذه النتيجة، باتخاذ التدابير الملائمة، ومنها: إلغاء النقود ذات القيمة المنخفضة واستبدال نقود جديدة بها، أو رفع قيمة النقود، أو إعلان خفض العملة، والإقرار بانخفاض قيمة النقود، رسمياً، بالنسبة إلى القوة الشرائية للذهب. ومن الضروري، عند تحديد سعر الخفض، أن يؤخذ في الحسبان الوضع الداخلي، ومستوى الاستثمار في الداخل، وقيمة النقود بالنسبة للذهب أو العملات الأجنبية؛ حتى لا يتأثر التثبيت الجديد لسعر صرف العملة الوطنية في الخارج بمستوى أسعار داخلية أعلى. | Devaluation | خفض العملة |
| يطلق هذا المصطلح الاقتصادي في حالة انخفاض قيمة العملة بالنسبة للذهب، أيْ أصبح وزن من الذهب الخالص، يستبدل بوحدات عملة ورقية متداولة يفوق عددها ما كان عليه من قبل. ومثال ذلك، لو أن أوقية الذهب، تستبدل بثلاثة جنيهات من العملة الورقية المتداولة، ثم أصبحت بأربعة جنيهات، لأصبحت قيمة هذه العملة أرخص، بالنسبة للذهب، أو أن قِيمته ارتفعت، بالنسبة للعملة الورقية. غير أن هذا المصطلح الاقتصادي، أصبح يُستخدم، في الفترة الحاضرة، في الدلالة على أن العملة، التي لا تكون قابلة للتحويل إلى ذهب، قد تصبح رخيصة، بالنسبة إلى عملة قابلة للتحويل إلى ذهب، كالدولار الأمريكي. | Devaluation of Currency | خفض قيمة العملة |
| اسم آخر للدولة المتخلفة، التي تتطلع إلى النمو الاقتصادي، من طريق برامج للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل. وعادة ما تكون هذه البرامج محددة وفقاً لتخطيط قومي شامل، بمعنى أن يكون تنفيذها طبقاً لخطة مرسومة، محكمة، تتضمن أهدافاً مُزْمَعة، ينبغي تحقيقها بوسائل معينة، وفي فترة زمنية محددة. غير أن هذه البرامج الواسعة للتنمية الاقتصادية، لا بدّ أن تفضي إلى اختلال كبير في التوازن الاقتصادي للدول النامية، ناجم عن تنفيذ استثمارات، لا تتفق في ضخامتها مع القدرة الادخارية للدولة. وهذا الإنفاق الاستثماري الكبير، يؤدي، في أغلب الأحيان، إلى تغير في المستوى العام للأسعار، وتضخم مواكب لمرحلة النمو الاقتصادي، واتساع الهوة بين الصادرات والواردات، والزيادة المطردة في عجز ميزان المدفوعات، إبّان هذه المرحلة. | Developing Country | الدولة النامية |
| يُقصد بها عملية التغيير من مجتمع تقليدي زراعي إلى آخر متقدم صناعياً، بما يتفق مع احتياجات الإنسان: الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. وبمعنى آخر، هو تحويل مجتمع ثابت Static إلى مجتمع متغير Dynamic، وفق احتياجات أبنائه؛ وذلك بتوجيه الجهود في حقل الاقتصاد نحو زيادة الإنتاج بالنسبة لكلّ من الدخل القومي، ومتوسط إنتاج الفرد في الدولة. والتنمية سياسة، تلجأ إليها الدول، التي نالت استقلالها السياسي، لكي تتخلص من التبعية الاقتصادية للأجنبي، وتتحول من الإنتاج البدائي إلى الإنتاج الصناعي. ومن نمو القطاع الصناعي: تحسين قطاع الخدمات والمواصلات، تراكم رأس المال، تدريب التقنيين والأجهزة الإدارية، وازدياد حجم المشاريع الاقتصادية؛ فضلاً عن التحسن في مركز المرأة ومكانتها الاجتماعية. | Development | التنمية |
| هي المصروفات المتعلقة برسوم التسجيل والمسح، وكثير من أنشطة التنمية والتنقيب، المتعلقة بالموارد الطبيعية. | Development Costs | تكاليف التنمية |
| يُقصد بها الدراسة المؤدية إلى وضع السياسيات الاقتصادية، التي تستهدف زيادة دخول الأفراد، بالانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، من طريق إعداد خطط التنمية الاقتصادية. الموصلة لتحقيق هذه الأهداف، وإعادة تشكيل البناء والقيم الاجتماعية المختلفة. | Development Economics | اقتصاديات التنمية |
| يتضمن هذا التخطيط الوسائل، التي تعتمدها الحكومة لرفع متوسط دخل الفرد. ويقتضي ذلك تحديد الأهداف العامة للسياسة: الاقتصادية والاجتماعية؛ وكذلك تقدير معدل النمو لكلّ من النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، خلال مدة الخطة، وتحديد الوسائل، التي من شأنها رفع معدل النمو: الاقتصادي والاجتماعي. | Development Planning | التخطيط للتنمية |
| يُقصد بها المشروعات والخطط، التي توضع لتحقيق أهداف التنمية. ويُراعى في برامج التنمية، أن تكون متعددة الأغراض Multi-Purposed، ومتعددة الأساليب Multi-Processed، وتعمل على إفادة جميع سكان المجتمع Multi-Focused. | Development Programs | برامج التنمية |
| يُقصد بها ذلك النمط، الذي تتبعه الدولة في رسم سياستها الإنمائية، بغية نقل المجتمع من وضع التخلف والركود الاقتصادي إلى وضع التقدم والنمو الاقتصادي. وفي ضوء هذا المفهوم، تبدو أهمية اختيار الإستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية في المجتمع، على النحو الذي تعمل معه على تنظيم قرارات الاستثمار، وإحداث الآثار الفاعلة في دفع التنمية بالسرعة المبتغاة. | Development Strategy | إستراتيجية التنمية |
| هي التكلفة، التي يمكن بسهولة تخصيصها، أو ربطها، بقسم من أقسام الشركة، أو بسلعة منتجة. | Direct Cost | التكلفة المباشرة |
| يقصد بها إسداء المصرف المركزي، النصح والإرشاد والاتفاق الودي، مع المصارف التجارية، من أجل اتباع سياسات تنسجم والأهداف المركزية للسياسة النقدية. ويباشر المصرف المركزي هذا النوع من الرقابة، تعزيزاً لرقابته الكمية والنوعية على الائتمان. | Direct Credit Control | الرقابة المباشرة على الائتمان |
| تتكون من الأجور، التي تُدفع إلى عمال المصنع، العاملين مباشرة في إنتاج السلع، التي ينتجها المصنع، مثل أجور العاملين في إدارة الماكينات وتشغيلها، وعمال التجميع، وعمال تصنيع المنتجات، سواء بالعمل اليدوي، أو بالعدد اليدوية. ولكن هذه التكاليف لا تشمل الأجور غير المباشرة للعاملين، مثل الحراس، والمشرفين على العمال، والمستخدمين، والعاملين على ضبط مواعيد الحضور والانصراف. | Direct Labour Costs | تكاليف العمل المباشرة |
| يقصد بها الخدمات التي تتولاها الحكومة، والتي سيستفيد منها الجمهور مباشرة؛ وأبرزها: خدمات التعليم، الخدمات الصحية، الخدمات: الاجتماعية والدينية، الخدمات التموينية، خدمات المرافق العامة والإسكان… | Direct Services | الخدمات المباشرة |
| هي الضريبة التي تفرض مباشرة على الأفراد، ويُقصد بها أن يدفعها الأفراد أنفسهم، ومن ثم فإن عبئها لا يمكن نقله، كلياً أو جزئياً، إلى أي فرد آخر، أو مجموعة أخرى من الأفراد. ومن أمثلة هذا النوع من الضريبة، تلك التي تُفرض على دخول الأفراد من مصادرها المختلفة، أي من الملكية، أو من العمل، أو من العمل والملكية معاً؛ وتلك الضرائب، التي تُفرض على ثروات الأفراد، التي تنتقل ملكيتها بالوفاة والإرث، وهي الضريبة والرسوم على التركات. | Direct Tax | ضريبة مباشرة |
| هي المدفوعات التي تدفع نقداً، أو بواسطة شيكات مسحوبة على المصرف. | Disbursements “Cash” | مدفوعات |
| يُعَرّف الخصم بأنه عقد، ينقل بمقتضاه حامل ورقة تجارية، أو سند آخر قابل للتداول، ملكية هذه الورقة، أو السند، إلى المصرف، الذي يلتزم أن يسدد له قيمتها، بعد خصم ما يمثل فائدة المبلغ، حتى تاريخ الاستحقاق، مقابل تعهد الحامل “مقدم الورقة أو السند للخصم” برد القيمة الاسمية لها، إذا لم تُدفع في موعد الاستحقاق. والخصم نوع من صور الائتمان، الذي يمنحه المصرف لعميله. ويتميز الخصم عن صور الائتمان الأخرى، فأن ثقة المصرف تعتمد على شخصية العميل، وعلى شخصية الموقعين على الورقة، التي يقدمها العميل إلى المصرف لخصمها. | Discount | الخصم التجاري |
| سوق الخصم هي تلك السوق، التي يجري فيها التعامل بالأوراق التجارية (الكمبيالات)، وأذون الخزانة في الشراء (الخصم) والبيع. ويمثل شراء (خصم) هذه الأوراق جانب الطلب عليها، ولو طلب البنوك التجارية وحدها، كما هو الحال في جمهورية مصر العربية، مثلاً. أمّا جانب عرض الأوراق التجارية، فيتمثل في عرض (بيع) هذه الأوراق، من جانب حمَلتها، في سوق الخصم. ويلاحظ أنه حتى في البلاد، حيث بيوت الخصم المتخصصة، كالمملكة المتحدة، فإن البنوك التجارية تعيد خصم (شراء) الأوراق التجارية، التي تكون البيوت الآنفة قد خصمتها من قبل؛ إذ إن الخصم هو خط الدفاع الثاني للبنوك التجارية، فالأوراق التجارية هي أكثر الأصول سيولة، بعد النقود وودائع البنوك لدى البنك المركزي. ويمكن البنوك التجارية، أن تتخير خصم (شراء) تلك الأوراق التجارية، التي تحمل مواعيد مختلفة للاستحقاق، تتلاءم مع محفظة الأوراق التجارية لدى تلك البنوك؛ وبذلك، تضمن استمرار سيولتها يوماً بعد يوم. | Discount Market | سوق الخصم |
| هي الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، للتأثير في حجم الائتمان، الذي يقدمه إلى المصارف الأخرى، و تكلفة هذا الائتمان، وذلك من طريق تقديم قروض مباشرة لها، أو من طريق خصم أوراق تجارية لدى هذه المصارف. وتعد سياسة الخصم إحدى الوسائل، التي يمارسها المصرف المركزي، في الرقابة على الائتمان. | Discount Policy | سياسة الخصم |
| الخصم هو مصطلح يطلق على ذلك القدر، الذي يُقتطع من القيمة الاسمية للورقة التجارية (الكمبيالة) في سوق النقود، في مقابل دفع قِيمتها النقدية، قبل ميعاد استحقاقها. ويعبَّر عادة عن هذا القدر بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للورقة التجارية، تسمى “بسعر الخصم”. ويجري العرف المصرفي على أن يتبع سعر الخصم التغير في سعر البنك، صعوداً وهبوطاً؛ بمعنى أنه إذا ارتفع سعر البنك، أدى إلى ارتفاع مناظر في سعر الخصم؛ وإذا انخفض سعر البنك، أدى إلى انخفاض مناظر في سعر الخصم. وعادة ما تعمد البنوك التجارية إلى خصم الأوراق التجارية لديها، بشرائها بقيمة أقلّ من قيمتها الاسمية، قبل مواعيد استحقاقها؛ والفرق بين القيمتَين هو الخصم، في مقابل التعجيل بالدفع قبل مواعيد الاستحقاق. وسعر الخصم وإن كان يتبع سعر البنك في انخفاضه وارتفاعه، من الناحية التقليدية، في سوق الخصم؛ إلا أنه يتوقف أيضاً في تحديده، في كلّ حالة، على درجة الضمان والثقة في سيولة الورقة التجارية، وعلى طول الفترة، التي تنقضي قبل ميعاد استحقاقه. | Discount Rate | سعر الخصم |
| وهي الضرائب، التي تفرض على الواردات من دولة معينة، بسعر للضريبة أعلى من ذلك الذي يفرض على الواردات المماثلة من دولة أخرى. ويفضي مثل هذه الضرائب الجمركية، في أغلب الأحيان، إلى المعاملة بالمثل، بمعنى أن الدولة التي يفرض عليها هذا التمييز المجحف، في شكل أسعار مرتفعة نسبياً للضرائب الجمركية على صادراتها إلى دولة ما، تفرض بدورها أسعاراً مرتفعة نسبياً للضرائب الجمركية على وارداتها من سلع وخدمات تلك الدولة. ولهذا، فإن معظم الاتفاقات التجارية، التي تُعقد بين مختلف الدول، التي تتعامل تجارياً بعضها مع بعض، تتضمن “شرط الدولة الأكثر رعاية” Most- Favored Nation Clause للضرائب الجمركية المميزة. | Discriminating Customs Duties | الضرائب الجمركية المميزة |
| هو الشيك الذي يرفض المصرف دفع قيمته. | Dishonoured Cheque | شيك مرفوض |
| هو سند القبض، الذي لا يمكن تحصيل قيمته في وقت استحقاق الدفع. | Dishonoured Note | سند مرفوض |
| ويعني الكيفية، التي يقسم بها الدخل الكلي للمجتمع، بين مختلف الطبقات، التي تستحق نصيباً منه. وبوجه عام، هناك ثلاث فئات رئيسية من كاسبي الدخول، وهم: كاسبو الأجور Wage Earners، وكاسبو المرتبات Salary Earners، وكاسبو الريع والفوائد والأرباح. ويمكن دراسة التقسيم الفعلي للدخل الشخصي الكلي بين هذه الفئات الثلاث، من مواقع إحصاءات الدخل القومي. وتدل دراسة الحسابات القومية على أن الأجور والرواتب، هي عوائد العمل. أمّا الريع والفوائد والأرباح، فهي عوائد حقوق التملك. | Distribution | التوزيع |
| تتضمن تكاليف التوزيع التكلفة الناتجة بعد إتمام عملية التصنيع، مثل تكلفة التعبئة، أو التغليف، ونقل المنتجات إلى العميل. | Distribution Costs | تكاليف التوزيع |
| يُقصد بهذا المصطلح تلك النظرية، التي تفسر كيفية توزيع الدخل القومي حصصاً، بين أصحاب عناصر الإنتاج (الأرض، والعمل، ورأس المال، والتنظيم)، في شكل ريع وأجور وفائدة وربح؛ وهو ما يسمى بالتوزيع الوظيفي للدخل القومي، أيْ التوزيع وفقاً لما تؤديه كلّ خدمة من خدمات عناصر الإنتاج، بنسبة معينة في العملية الإنتاجية، تمييزاً له عما يسمى “بالتوزيع الشخصي”، أيْ توزيع الدخل القومي بين الأفراد أصحاب عناصر الإنتاج، وفقاً لمختلف شرائح الدخل. | Distribution Theory | نظرية التوزيع |
| هي توزيع أرباح الشركات نقداً، أو بأسهم. وقد تعني حصة الأرباح، كذلك، أن يُعاد إلى المساهمين جزء، أو كل رأسمالهم، المدفوع المستثمر في الشركة. | Dividend | حصة الأرباح |
| تتأثر سياسة دفع الأرباح إلى المساهمين بعوامل عديدة، مثل: الحاجة إلى التوسع، وتوافر النقود والقوانين التجارية والضريبية، وكذلك مبلغ الأرباح المتوافرة. | Dividend Policy | سياسة دفع أرباح الأسهم |
| الأرباح الصافية، التي تحققها الشركة المساهمة، هي فائض إيراداتها على مصروفاتها، كما يصوره “حساب الأرباح والخسائر”، في نهاية السنة المالية. وتحجز المنشأة جزءاً من هذا الفائض، لتكوين الاحتياطي القانوني، وبعض الاحتياطيات التخصصية الأخرى. ويوزع جزء آخر بين المساهمين في الشركة، بنسبة ما في حوزتهم من أسهم. وما يتبقى، بعد ذلك، يُرحل للسنة المالية التالية، على أنه رصيد مُتَبَقٍّ من الأرباح، يُضاف إلى الأرباح، التي ستتحقق في هذه السنة. الأرباح الموزعة، إذاً، هي مُصطلح، يُطلق على “ذلك القدر من الأرباح الصافية، الذي تزمع الشركة توزيعه على حملة الأسهم”. غير أن هذا المصطلح، قد يُستخدم أيضاً في التعبير عن ذلك القدر من الأرباح الصافية، الذي يحصل عليه كلّ مساهم؛ وفي ذلك ما يشبه “الفائدة” عن رأس المال، الذي يكون المساهم قد استثمره في مشروعات الشركة. | Dividends | الأرباح الموزعة |
| تستخدم هذه العبارة في الدلالة على نظام خاص في الصناعة، بمقتضاه يقسم صنع أية سلعة إلى عدد من المراحل. ويكرس كلّ عامل جهده، ووقت عمله، إلى أبعد حدّ ممكن، لمرحلة معينة واحدة من مراحل الصنع، بدلاً من أن يتولى صنع السلعة من أولى مراحلها إلى أواخرها. ويمكن أن تقدر ميزات تقسيم العمل في: 1. زيادة الكمية المنتجة. 2. زيادة المهارة، تبعاً للاستمرار في ممارسة مرحلة واحدة من مراحل الصنع. 3. الاقتصاد في الوقت، الذي لا بدّ أن يقضيه العامل في الانتقال من حرفة إلى أخرى، وفي دراسة صنع السلعة بكلّ مراحلها الإنتاجية. 4. إمكانية تطبيق فكرة التخصص؛ إذ إن تقسيم العمل، يفسح المجال لتوزيع المهام على العمال، حسب قدراتهم وتخصصاتهم وتدريبهم. | Division of Labour | تقسيم العمل |
| وسيلة ائتمانية لتمويل التجارة الدولية، ويمكن بموجبها أن يُقدّم المصدر خطاب ضمان إلى مصرفه، يتعهد بموجبه تقديم مستندات الشحن المتعلقة بالبضاعة، خلال فترة زمنية محددة، ضمن سريان مفعول خطاب الضمان. | Documentary payment order | أمر دفع مستندي |
| يعني خضوع وعاء الضريبة نفسه لأكثر من ضريبة. ويحدث ذلك، في أغلب الأحيان، في أرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع لضريبتَي الدولة المستوردة لرأس المال Capital Importing Country، وتلك التي تصدره Capital Exporting Country. | Double Taxation | الازدواج الضريبي |
| إجراء يرمي إلى الحيلولة دون خضوع دخل واحد للضريبة مرتَين، حيث يكون المساهم في شركة ما مواطناً في بلد معين، ويخضع دخله للضريبة فيه؛ وفي الوقت نفسه، يخضع مثلاً، دخل هذه الشركة للضريبة في بلد آخر، لأنه بلد مقرها. مع أن دخل المساهم جزء من دخل الشركة، ولتلافي خضوع دخْله للضريبة مرتَين، فإن الإجراء المتبع، عادة، هو عقد اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلد الذي يقع فيه مركز نشاط الشركة وبين البلد الذي ينتمي إليه المساهم فيها. | Double Taxation Relief | منع الازدواج الضريبي |
| هو أمر دفع، يُحرره طرف أول (هو الساحب) إلى طرف ثانٍ (هو المسحوب عليه)، لدفع مبلغ محدد من المال إلى طرف ثالث (هو المستفيد). | Draft | السحب |
| رصيد حساب المسحوبات، يمثل المبلغ المسحوب بواسطة وحدة تجارية للاستعمال الخاص. والمسحوبات تمثل نقصاً في حقوق صاحب رأس المال. | Drawing Account | حساب المسحوبات |
| هي الفاتورة، التي تقدمها شركات النقل، لتغطي عملية نقل بضائع من محطة الشحن إلى مستلم البضاعة. | Drayage Bill | فاتورة النقل أو الشحن |
| الإغراق، من الناحية الاقتصادية، ظاهرة معروفة في الأسواق، تتضمن بيع سلعة في دولة أجنبية، بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، ومن ثم تُعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي. | Dumping | الإغراق |
| يفرق الاقتصاديون بين السلع، من حيث عدد المرات، التي تستخدم فيها كلّ منها، سواء كانت استهلاكية أم إنتاجية في إشباعها لرغبة إنسانية معينة. فهناك سلع تستنفد قدرتها على الإشباع لدى استعمالها مرة واحدة، مثال ذلك مختلف أنواع الأغذية، التي تفنى بعد استعمالها الأول مباشرة، وتسمى هذه “السلع الفانية” Perishable goods. وهناك نوع آخر من السلع، التي يمكن أن تحقق سلسلة متتابعة من الإشباع، ولكنها تفقد قدرتها الإشباعية تدريجياً، كالمنازل، والسيارات، والثلاجات، وهذه تسمى بالسلع المعمرة. | Durable Consumers Goods | السلع الاستهلاكية المعمرة |
E | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| دخل ناشئ عن بيع خدمات العمل، تمييزاً له عن الدخل غير المكتسب، الناشئ عن بيع خدمات رأس المال، وملكية الأرض والمدخرات. | Earned Income | الدخل المكتسب |
| يمثل فائض الأرباح المكتسبة، حقوق المساهمين في موجودات نتجت عن أرباح العمل التجاري، غير الموزعة. | Earned Surplus | فائض الأرباح المكتسبة |
| ما يحصل عليه الفرد من المال، من طريق العمل دون الاستعانة برأس مال. وتتوقف قدرة الفرد على الكسب Earning Capacity، على قدرته ومؤهلاته وخبرته، وكلها تتأثر بفرص الكسب Opportunity of Earning، وبمستوى الأجور في سوق العمل. ويؤثر كسب الفرد، إلى حد بعيد خاصة في المناطق الحضرية، في مركزه الاجتماعي. | Earning/ Income | الكسب/ الدخل |
| هو تحليل الظواهر الاقتصادية، وصياغة الفروض الاقتصادية بصيغ رياضية، بحيث يمكن اختبارها إحصائياً، من طريق المشاهدات. ويُشكل الاقتصاد القياسي أساساً لقسم كبير، من النظرية الخاصة ببحوث العمليات. | Econometrics | اقتصاد قياسي |
| يُقصد به النشاط الفردي أو الجماعي، الذي يستهدف إشباع الحاجات، من طريق التوزيع الأمثل للموارد النادرة، التي يمتلكها المجتمع. ويترتب على ذلك تحديد الحاجات المراد إشباعها، وطريقته المثلى. ويتضمن النشاط الاقتصادي ثلاثة أشكال: قطاع الزراعة، قطاع الصناعة والتعدين، قطاع الخدمات. | Economic Activity | النشاط الاقتصادي |
| الدورات الاقتصادية هي فترات، تتضمن مراحل للرواج، وتزايد الإنتاج، حتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه. وهي كذلك فترات كساد وبطالة وانخفاض في الإنتاج، تنتهي إلى ما يُسمى بالأزمات الاقتصادية، وإلى كوارث ضخمة، تُصيب الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا في دولة واحدة فحسب، بل قد تتعداها إلى سائر مناطق العالم. | Economic Cycle | الدورة الاقتصادية |
| حالة يتصف بها المجتمع، حينما لا تكون أيّ من فئاته مسيطرة مادياً على الفئات الأخرى. كما يُقصد بالديموقراطية الاقتصادية اشتراك جميع أفراد المجتمع في تحمل المسؤوليات الاقتصادية. | Economic Democracy | الديموقراطية الاقتصادية |
| هي النظرية، التي ينادي بها الماركسيون، والتي ترى أن العوامل الاقتصادية، وأساليب إنتاج وتوزيع السلع، تتحكم في شكل النظام: السياسي والاجتماعي؛ واستطراداً، فالتاريخ صراع بين طبقة العبيد والطبقة المسيطرة. | Economic Determinism | الحتمية الاقتصادية |
| هي عملية بموجبها تستخدم دولة نامية مواردها المتاحة، لتحقيق معدل سريع للتوسع الاقتصادي، يؤدي إلى زيادة مطردة في دخلها القومي، وفي نصيب الفرد من الدخل والخدمات. وتتطلب التنمية التغلب، تدريجياً، على المعوقات الاقتصادية، وتوافر رؤوس الأموال، والخبرة الفنية، والتكنولوجيا. | Economic Development | تنمية اقتصادية |
| للاقتصاد مذاهب عديدة، في البلاد المختلفة توافق ظروف وأحوال كلّ منها. ومن هذه المذاهب الاقتصاد الحر Free Economy، المستند إلى فكرة إلغاء قيود التجارة الخارجية، وعدم التدخل في استخدام الأفراد، وترك حرية تحديد الأثمان للعرض والطلب؛ حتى يمكن الفرد أن يراعي مصلحته الذاتية، التي سوف تتطابق مع مصلحة الآخرين. والاقتصاد المختلط Mixed Economy اصطلاح، ينطبق على البلاد المتخلفة، حيث تسيطر على جزء من الاقتصاد الوطني، وتعمل فيه رؤوس الأموال الأجنبية. وهو على درجة عالية من الكفاءة الإنتاجية؛ ولكنه يعمل لما فيه مصلحة البلد، الذي تنتمي إليه رؤوس الأموال الآنفة. وإلى جانبه، يوجد جزء آخر، يمثل الشطر الأعظم من الاقتصاد الوطني، متخلف، في العادة، وتسوده الأساليب البدائية. والاقتصاد الموجه Planned Economy، يُقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة كلياً، أو على نطاق واسع. ومن وسائل السيطرة الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتخطيطه هو التنمية، والرقابة على الائتمان والتوزيع بالبطاقات، وتوجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية. | Economic Doctrines | المذاهب الاقتصادية |
| هي التي تستخدم وتنظم بمقتضاها الموارد النادرة في المجتمع الاقتصادي، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية مرسومة ومحددة مسبقاً. وحيثما تسود المنافسة، كلّما انخفضت نفقة الوحدة من الناتج، من دون التضحية بالجودة، بالنسبة لقيمة هذه الوحدة أو سعرها في السوق، تتعاظم الكفاءة الاقتصادية للمنشأة أو المرفق، الذي أنتجها. | Economic Efficiency | الكفاءة الاقتصادية |
| هو تنظيم اقتصادي، يجمع فيه المنظم بين عوامل الإنتاج والتنسيق بينها، من أجل إنتاج سلعة، أو خدمة، لبيعها في السوق بأجزل ربح ممكن. وتوجد أنواع متباينة من المشروعات الاقتصادية؛ فمن ناحية المِلكية، هناك فرق بين المشروع الخاص، والمشروع العام، والمشروع المختلط، والمشروع التعاوني. ومن ناحية الشكل القانوني، فهناك: المشروع الفردي، الذي يملكه شخص، والشّركة، سواء كانت من شركات الأشخاص، أو الأموال. | Economic Enterprise | المشروع الاقتصادي |
| هدف المجتمع، الذي يحاول التغلب على التنافس بين الثراء والفقر، وتحقيق الفرص الاقتصادية المتساوية للأغلبية العظمى من السكان. | Economic Equality | المساواة الاقتصادية |
| فكرة تستخدم في النظرية الاقتصادية، لوصف ظاهرة، أو مجموعة من الظواهر الاقتصادية، تتميز بعدم وجود قوى تدفعها إلى التغير، أي إنها فكرةُ توازنٍ بين القوى الاقتصادية، تفترض وجود المنافسة الحرة، ونظام الملكية الخاصة، وحرية إبرام العقود، وسير قانون العرض والطلب، دون عوائق. | Economic Equilibrium | التوازن الاقتصادي |
| هي حركة السلع، أو الخدمات، أو الأوراق المالية، من وإلى الأسواق، أو في داخل الاقتصاد القومي ككل؛ فالإنتاج الجاري من السلع مثلاً، يتضمن التدفقات إلى الأسواق، تختلف عن المخزون منها، أو عن قيمته أو حجمه المتراكم، في لحظة من الزمن. | Economic Flows | التدفقات الاقتصادية |
| هي حركة التذبذب، التي تحدث في النشاط الاقتصادي، وهي أنواع؛ فمنها التقلبات الموسمية، التي تُصيب بعض الصناعات ذات الطبيعة الموسمية، إذ يزداد نشاطها في مواسم ويقل في أخرى؛ وتقلبات عرضية، وتحدث بسبب الكوارث الطبيعية، أو نتيجة لأحداث اجتماعية مهمة كالحروب، أو نتيجة الاختراعات، والتجديدات؛ وتقلبات طويلة الأمد، وهي التغيرات التي تحدث ببطء، وتستمر لفترة طويلة من السنين. | Economic Fluctuations | التقلبات الاقتصادية |
| استخدام البيانات المجمعة، والمحللة، والمستمدة من الحاضر ومن الماضي، في التنبؤ بمجرى الشؤون الاقتصادية، في المستقبل، أو بالتطورات التي سوف تطرأ على المبيعات في الأسواق. وقد أصبحت خدمات الاقتصاديين، تستخدم كثيراً في هذا الغرض، في دوائر الأعمال والمؤسسات الحكومية. كما أن فن التنبؤ الاقتصادي، في المدى: الطويل، والقصير، يدعم خلفية المعلومات، التي يمكن إزاءها إعداد موازنات واقعية، وخطط أكثر فائدة وأعم نفعاً. | Economic Forecasting | التنبؤ الاقتصادي |
| يُقصد بها سياسة عدم تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية. أمّا فلسفتها، فهي أن الإنسان، يتحرك أساساً في نشاطه الاقتصادي، بدافع المصلحة الذاتية؛ وأن ثمة قوانين معينة وثابتة، تفضي إلى التناسق الطبيعي بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة. وأنصار هذه الفلسفة، يرون أنه لو تُرك لكلّ امرئ وحده، أن يتابع مصلحته الذاتية (أن ينتج ـ يشتري ـ يبيع ـ يقترض ـ يُقرض)، من دون تدخّل خارجي، لكانت النتيجة فائدة متبادلة لجميع أفراد المجتمع؛ وذلك لأن قوانين العرض والطلب، سوف تضمن أفضل انتشار مستعرض لرأس المال والعمل؛ ولذلك، فإن مهمة الحكومة، تقتصر على كونها حَكَماً، لا يشارك في المنافسة. غير أن هذا النظام، لم يسفر عن كلّ النتائج الطيبة، التي كانت متوقعة. وقد وجد رد الفعل إزاء نقائصه تعبيراً له في الصناعة، وهي التشريعات المتعلقة بالصحة العامة؛ وفي نظام الاتحادات العمالية (النقابات)، وفي نظام الاقتصاد المختلط، الذي يخرج بين المبادرة الفردية والنشاط الحكومي في المجال الاقتصادي. وفي دول أوروبا الغربية، اليوم، أصبح تدخّل الدولة على نطاق واسع يتزايد باطراد. أمّ في النظم المتطرفة الأخرى،ذات الاقتصاديات المخططة مركزياً، بعيداً عن قوى السوق الحر، فإن التدخل الحكومي، يعم كلّ النشاطات الاقتصادية. وكما لاحظ أحد المفكرين البريطانيين (سير هيوبرت هندرسون)، فإن الانحراف كثيراً عن الحرية الاقتصادية أمر ضروري، لإدراك المغزى الحقيقي للنتائج النظرية لفلسفة الحرية الاقتصادية. | Economic Freedom | الحرية الاقتصادية |
| هو التأثيرات الطبيعية، أو المتعمدة، التي تجنح إلى عرقلة سرعة تنفيذ القوانين الاقتصادية على الوجه الأكمل. مثال ذلك تلك التدابير، التي قد تتدخل بها الحكومة في مجرى الحياة الاقتصادية، كي تؤمن الحماية للأفراد من عنف بعض نواحي تنفيذ القوانين الاقتصادية، مثل تثبيت الحدود الدنيا للأجور، أو تثبيت أسعار مبيعات السلع الزراعية إلى أعلى من أسعار السوق الحرة؛ وذلك من خلال الإعانات الحكومية للمنتجين الزراعيين. | Economic Friction | الاحتكاك الاقتصادي |
| يمكن تمييز السلعة الاقتصادية عن غيرها، بأنها قادرة على إشباع حاجة إنسانية محددة (أيْ أن هناك علاقة السببية بين الحاجة والقدرة على الإشباع)، وبأنها ذات ندرة نسبية، في الوقت نفسه. وبمقتضى ذلك، فإنه يُبذل في سبيل إنتاجها قدر معين من الجهد والوقت والموارد، وأن تكون لها قيمة تبادلية في السوق. فإذا كانت السلعة ذات منفعة، ولكنها ليست ذات ندرة نسبية (كالماء والهواء، في بعض الأحوال)، أو تكون سلعة ذات ندرة نسبية، ولكنها ليست ذات منفعة (كعدد من الأغنام في مجتمع من النباتيين)، فإن السلعة تكون حرة Free Good. | Economic Good | السلعة الاقتصادية |
| هو زيادة الدخل القومي الفعلي، في الأمد الطويل. وتهتم نظرية النمو الاقتصادي بتحليل عمليته، والعوامل المؤدية إليه، وما يصحبها من تغيرات بنائية في الطلب والعرض. ومن أهم عوامل النمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي، وتوافر الحوافز، وزيادة رأس المال المستثمر، وزيادة قوة العمل، وانتشار روح العلم… وهناك فارق بين التنمية والنمو، فبينما تنطوي الأولى على زيادة الإنتاج فحسب، سواء كانت الزيادة جماعية أو متناسبة مع عدد السكان، يوحي اصطلاح النمو بتغيير الاقتصاد والمجتمع؛ كما أن النمو يفترض أن يستتبع التنمية. | Economic Growth | النمو الاقتصادي |
| يُقصد بها تلك السياسة: الاقتصادية والمالية، التي تتبعها بعض الدول، والتي من شأنها تشجيع النشاط الاقتصادي، كتخفيض فوائد القروض الصناعية، والإعفاء من الضرائب أو تخفيضها، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الجديدة، ومنح إعانات لتشجيع الصادرات. | Economic Incentives | الحوافز الاقتصادية |
| يُقصد بها تلك الإحصاءات، التي تعكس التغيرات في الأوضاع السائدة في مجال الصناعة والتجارة. وعادة ما تشمل إحصاءات البطالة، والقروض المصرفية، واحتياطيات الذهب، وأسعار الموارد الأساسية والوقود، وأسعار التجزئة، ومعدلات الأجور، ومبيعات التجزئة، والدين العام، ومعدلات التبادل الدولي، والناتج الصناعي، والصادرات والواردات، والفائض أو العجز في ميزان المدفوعات. كما تشمل حجم الناتج من بعض السلع المهمة في تكوين الناتج القومي في الدول الصناعية، كالصلب، والسيارات، والمنازل، والأثاث، ومواد البناء، والآلات، والبترول، وأجهزة الراديو والتليفزيون والفيديو؛ أو في الدول الزراعية، كالقطن، والبن، والسكر، والشاي، وغيرها من السلع الزراعية الأساسية، أو منتجات المناجم من المعادن المختلفة. | Economic Indicators | المؤشرات الاقتصادية |
| نسق الأدوار الاجتماعية والمعايير، التي تنظم بشأن إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها. ووظيفة النظام الاقتصادي هي توفير حاجات وطلبات أعضاء المجتمع، ابتداءً من تلك الأساسية للمعيشة إلى سلع الاستهلاك الكمالية. | Economic Institution | النظام الاقتصادي |
| هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً إدارياً لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة، تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كلّ منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع، في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا. وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي، لا يحتاج إلا إلى خطوات محدودة، للوصول إلى وحدة سياسية فعلية. | Economic Integration | الاندماج الاقتصادي |
| يتمثل في انضمام عدة وحدات إنتاجية بعضها إلى بعض، بغرض تخفيض نفقات الإنتاج أو بقصد السيطرة على الأسواق. وهناك نوعان رئيسيان من التكامل: الرأسي Vertical، والأفقي Horizontal. يتحقق التكامل الرأسي، عندما تتحد مشروعات، تعمل في مراحل مختلفة من عملية إنتاج السلعة، ويتولى المشروع المتكامل الإشراف على غير واحدة من تلك المراحل، ويكون التكامل الأفقي، عندما تتحد مشروعات، تعمل كلّها في مرحلة واحدة من عملية إنتاج السلعة؛ ما يؤدي إلى شيوع منتجات المشروع المتكامل. ويسفر التكامل عن الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير، أو مما نجم عنه من تخفيض النفقات؛ ويعمل على إزالة الآثار السيئة، الناتجة من المنافسة بين المشروعات المماثلة. | Economic Integration | التكامل الاقتصادي |
| هي التدابير الرامية إلى تنظيم كلّ الموارد الإنتاجية المتاحة، في السلم، وتوجيهها إلى خدمة المجهود الحربي، أيْ أنها تستهدف تحويل جهاز الإنتاج من اقتصاد السلم إلى اقتصاد الحرب. ولا شك أنها تنطوي على تضحيات، يقدمها الشعب دفاعاً عن أمنه واستقلاله ومستقبله. ومن أهم السياسات، التي تتبعها الحكومة، لتحقيق التعبئة الاقتصادية: رفع معدلات الضرائب، أو فرض أخرى جديدة؛ الاقتراض، سواء من الداخل أو من الخارج؛ تقييد الاستيراد وقصره على السلع الضرورية؛ الاستيلاء الجبري على منتجات معينة، بأسعار تفرضها الحكومة. | Economic Mobilization | التعبئة الاقتصادية |
| مُصطلح يعبَّر عن الاتجاه نحو اتخاذ كلّ التدابير، المؤدية إلى الاكتفاء الذاتي للاقتصاد القومي في بلد ما. ويتضمن هذا الاتجاه القومي نحو الاكتفاء الذاتي نزوعاً إلى فرض الضرائب الجمركية، لحماية الصناعات المحلية الناشئة، ومنح إعانات التصدير لتدعيم المركز التنافسي للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية؛ إضافة إلى تضمنه فرض نظام الحصص على الواردات من السلع، وتنشيط البحوث العلمية الرامية إلى إنتاج البدائل الصناعية للمنتجات من الخامات الطبيعية، أو استخدام البدائل المحلية للسلع المماثلة المستوردة من الخارج، وما إلى ذلك من القيود العديدة على التجارة والمال. وهدف كلّ هذه التدابير هو اعتماد الاقتصاد القومي في بلد ما على منتجاته المحلية، بدلاً من نظائرها الأجنبية، وبخاصة في أوقات الحروب، التي يتعذر فيها الاستيراد، بسبب صعوبات الشحن؛ فضلاً عن استهدافها زيادة الإنتاج والدخل القومي، وتشغيل العمال المحليين في إنتاج السلع المحلية. أمّا الوسيلة إلى تحقيق ذلك، فهي تقليل الواردات، وزيادة الصادرات، إلى أبعد الحدود الممكنة. | Economic Nationalism | القومية الاقتصادية |
| هي كل ما يفتقر إليه الإنسان في الحياة. والحاجة وضرورة إشباعها هما القوة الدافعة إلى النشاط الاقتصادي، أيّاً كانت صورته أو درجته. وتتطور الحاجات مع تطور المجتمع البشري، فحاجات الإنسان المتمدن هي أضعاف حاجات الإنسان البدائي؛ ومن ثم، يتضاعف النشاط الاقتصادي المتصل بإرضاء هذه الحاجات المتكاثرة. | Economic Needs | الحاجات الاقتصادية |
| هو القواعد ونمط الضوابط، التي تتبعها جماعة من الناس في استخدام مواردها في تحقيق غاياتها؛ وفي تحديد الأوليات، واتخاذ القرارات الخاصة بالسلع الاقتصادية. | Economic Organization | التنظيم الاقتصادي |
| يُقصد به إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال فترة زمنية معينة، طبقاً لأهداف قومية محددة؛ فهو ـ إذن ـ يوازن بين مختلف النواحي، التي تُستخدم فيها الموارد، واختيار النواحي، التي تحقق أكبر منفعة ممكنة. وقد تكون خطط التنمية طويلة الأجل، تغطي فترة قد تصل إلى 20 عاماً، أو متوسطة الأجل، تراوح بين ثلاث وسبع سنوات، أو قصيرة الأجل، وهي سنوية. | Economic Planning | التخطيط الاقتصادي |
| يُقصد بها، بصفة عامة، كل ما يتعلق باتخاذ القرارات، الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة، التي يملكها المجتمع، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، والبحث عن أفضل الطرق الموصلة، إلى تحقيق هذه الأهداف. | Economic Policy | السياسة الاقتصادية |
| القدرة على التأثير في تخصيص الموارد الحقيقية النادرة، وتحديد ما سوف يمكن، أو لا يمكن الاضطلاع به أو التأثير فيه. مثال ذلك: تمارس المصارف قدراً من القوة الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يتعلق باختيارها للأصول، التي تضع فيها أموال عملائها المودعة؛ أو فيما يتعلق بتقرير منح القروض لعميل دون الآخر. وقد أدركت المصارف، منذ أمد طويل، أنه لا بدّ من أن تمارس قوّتها الاقتصادية، ابتغاءً للمصلحة القومية، بينما يكون من واجب أيّّ حكومة أن تؤمّن ذلك. ويمكن القول عموماً إن الأفراد ومؤسسات الدول (منفردة أو مجتمعة)، تحسن استخدام القوة الاقتصادية؛ ولكن بدرجات مختلفة. | Economic Power | القوة الاقتصادية |
| هو الازدهار الناتج من فيض المحصولات الزراعية والسلع الصناعية؛ ما يؤدي إلى تزايد الإنتاج، في فترة زمنية، حتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه. والتقدم الفني الهائل، والاختراعات المتواصلة، أتاحا إمكانيات ضخمة لتزايد الإنتاج وزخوره؛ ما نحم عنه عقبات كبيرة، تبرز من صلب النظام الاقتصادي الحُر، وتتمثل في شبح البطالة والكساد. إضافة إلى ذلك، فإن الرواج الاقتصادي، يرافقه غزارة إنتاجية تخل بتوازن الإنتاج والاستهلاك وتجانسهما؛ ما يؤدي إلى انفجار أزمة اقتصادية، واضطرابات اجتماعية مخطرة. | Economic Prosperity | الرواج الاقتصادي |
| دفعة نقدية لوحدة واحدة من عنصر إنتاجي ما، تشكل ما يتجاوز القدر الأدنى من النقود، اللازمة للإبقاء على تلك الوحدة في المهنة الحالية. قد تدفع المنشأة أجراً، يكفي للحفاظ على الأفراد الحاليين فيها؛ ومع ذلك، ففي محاولة زيادة عددهم، قد تجد من الضروري رفع الأجور، لاجتذاب العمال من أماكن أخرى. والريع الاقتصادي هو الزيادة (في الأجر)، التي يتمتع بها، الآن، الأفراد العاملون أصلاً في المنشأة؛ وعلى ذلك، فإن المرونة التامة لعرض أيّ عنصر إنتاجي، لا تنتج ريعاً اقتصادياً، إذ إن مثل هذا الافتراض للمرونة التامة، يتضمن عرضاً غير محدود، ومتوافر بأسعار ثابتة. | Economic Rent | الريع الاقتصادي |
| العائد الاقتصادي هو ما يحصل عليه الأفراد، مقابل إنتاج السلع والخدمات. ومن الواضح أن مساهمة الأفراد في الإنتاج، هي رهن بما يمتلكونه من عوامله المختلفة؛ ومن ثم، فإن العائد، الذي يحصل عليه الفرد، يرتهن بصنفَين من العوامل، هما: 1. العوامل المتحكمة في القِيم النسبية لعوامل الإنتاج المختلفة، أيْ تلك التي تحدد ريع الأرض، وأجور العمال، وفائدة رأس المال، والربح المنظم. 2. العوامل المتحكمة في تملك الفرد لعوامل الإنتاج المختلفة، والمحتكمة، استطراداً، في الدخول الشخصية. | Economic Return | العائد الاقتصادي |
| قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، هي قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة مستلزمات الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية. ولو استُثنيت الأجور الإجمالية من القيمة المضافة الإجمالية، لتَبَيَّن الفائض الاقتصادي الإجمالي، المكوَّن من: فوائد مدينة، إيجارات مدينة، أرباح موزعة، أرباح محتجزة، ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، مقابل إهلاك الأصول. ولو طُرح مقابل إهلاك الأصول الثابتة من الفائض الاقتصادي الإجمالي، لاتَّضَح الفائض الاقتصادي الصافي، وهو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات والشركات؛ إذ إن مدخراتها الإجمالية، تتكون من الأرباح المحتجزة ومقابل إهلاك الأصول؛ وباقتطاع هذا الأخير، تبقى المدخرات الصافية. | Economic Surplus | الفائض الاقتصادي |
| هناك كثير من النظم الاقتصادية، لحل مشاكل المجتمع الاقتصادية؛ ولكنها تراوح بين نظامَين أساسيَّين، هما: نظام الحرية الفردية أو الاقتصادية، ونظام الجماعية. ولكلّ منهما معاييره وقِيَمه، التي تتحكم في طريقة تدبير موارده. ويقترب كلّ مجتمع من أحد طرفَي الجماعية أو الفردية. وأقصى الجماعية هي “الشيوعية”، حيث ترسم الدولة لرعاياها طريقة معيشتهم، وطرائق عملهم، وأسلوب إنفاقهم. وأقصى الفردية هي “الفوضوية”، نقيض الشيوعية، وفي ظلها يتصرف كلّ فرد على هواه، حيث لا دولة ولا قانون. وبين هذَين الطرفَين نظم، أهمها: “الاشتراكية”، التي تميل نحو الجماعية؛ والرأسمالية، التي تميل نحو الفردية. | Economic Systems | النظم الاقتصادية |
| يتمثل التخلف الاقتصادي في عدم الاستغلال السليم لموارد المجتمع: المادية والبشرية؛ ما ينعكس في انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام، أيْ انخفاض مستوى الاستهلاك، من السلع والخدمات، انخفاضاً كبيراً، بالمقارنة بالبلاد المتقدمة. وهناك خصائص وسمات، تشترك فيها البلاد المتخلفة، ومن أهمها: انخفاض مستوى دخل الفرد، إنتاج المواد الأولية وتصديرها، تأخر أساليب الإنتاج وفنونه، انخفاض القدرة الشرائية، وجود عوامل: اقتصادية واجتماعية وسياسية، تعوق التقدم والنمو. | Economic Underdevelopment | التخلف الاقتصادي |
| اتحاد بين دولتَين أو أكثر، لإزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة الدولية، وإقرار سياسة تجارية مشتركة، وتوفير حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وإجراء تنسيق فعال بين السياسات النقدية بين الدول الأعضاء. وقد تغير هذا الاصطلاح، مؤخراً، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح يطلق عليه اسم “السوق المشتركة”. | Economic Union | الوحدة الاقتصادية |
| هي اصطلاح، يعبِّر عن الأهمية الاقتصادية، التي يضفيها الفرد أو المجتمع على سلعة أو خدمة ما. وتنصب مختلف نظريات القيمة على بحث القوى أو المعايير التي تحدد الأثمان النسبية للسلع والخدمات. ويميز رجال الاقتصاد بين: 1. القيمة الاستعمالية Use-Value: يُقصد بها أهمية السلعة أو الخدمة، من حيث إنها تشبع حاجة من ينتجها، ويستخدمها في تحقيق هذا الإشباع، أو من يحصل عليها من أجل الغرض نفسه. 2. القيمة التبادلية Exchange-Value: تعبِّر عن العلاقة بين السلعة، التي ينتجها شخص ما، والسلع الأخرى، التي ينتجها سواه. 3. القيمة الاجتماعية Social-Value: تعبِّر عن مدى مساهمة سلعة أو خدمة ما في تحقيق الرفاهية الاجتماعية. وهذه المساهمة، ربما لا ترتبط بالثمن، الذي يدفع بالفعل. ومقياس قيمة السلعة هو زمن العمل المستغرَق في إنتاجها، أيْ الزمن اللازم اجتماعياً لإنتاجها؛ وهو الزمن، الذي يستلزمه كلّ عمل متغير بدرجة متوسطة من الكفاءة والجهد، في ظروف، تُعَدّ عادية، بالنسبة إلى وسط اجتماعي معين. | Economic Value | القيمة الاقتصادية |
| يُطلق هذا الاسم على أيّ كمية اقتصادية، قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان، كالدخل أو الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار. | Economic Variable | المتغير الاقتصادي |
| يُقصد به الإسراف في استخدام الموارد المتاحة، ومن مظاهره، مثلاً، زيادة نسبة الفاقد أو العائد من الموارد على النسبة المعتادة، أو تعطل بعض الموارد تعطلاً جزئياً أو كلياً، أو المبالغة في الإنفاق على بعض بنود التكاليف، بلا مبرر اقتصادي. | Economic Waste | الفاقد الاقتصادي |
| يقصد بها وفرة السلع والخدمات، التي يحتاج إليها الأفراد، والمعتاد مبادلتها بالنقود. وقد عبَّر الاقتصاديون عنها بأنها ذلك الجزء من الرفاهية الاجتماعية، الذي يمكن تحقيقه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال العلاقة بمقياس النقود، أو بتعبير آخر، تلك النواحي من الرفاهية الاجتماعية، التي تتعلق بالرفاهية المادية، تمييزاً لها عن الرفاهية: الأدبية والروحية، وإن كان من الواضح أن هناك علاقة متبادلة، بطريقة أو بأخرى، بين هذَين النوعَين من الرفاهية. وقد أكد العالم الاقتصادي “بيجو” “A. C. Pigou”، أنه ليس هناك خط فاصل دقيق، بين الإشباعات الاقتصادية وغير الاقتصادية. وتشتق الإشباعات الاقتصادية أو المادية من استهلاك كلّ من السلع والخدمات، وهذه هي بعينها موضوع علم الاقتصاد. كما أعلن “بيجو”، أن الرفاهية الاقتصادية، لا تصلح مقياساً للرفاهية العامة؛ لأن أيّ سبب اقتصادي، قد يؤثر في الرفاهية غير الاقتصادية، بطرائق قد تلغي تأثيراته في الرفاهية الاقتصادية. كما أن الرفاهية غير الاقتصادية، قد تكون عرضة للتعديل، من خلال الطريقة، التي يُكْتَسَب بموجبها الدخل، وطريقة إنفاقه كذلك. | Economic Welfare | الرفاهية الاقتصادية |
| الدراسة العلمية لإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، لتحقيق رفاهية الأفراد. | Economics | علم الاقتصاد |
| يقصد بهذا المصطلح المكاسب، التي تتحقق من طريق النفقات المنخفضة في إنتاج كلّ وحدة من الناتج. وغالباً ما ينشأ هذا الانخفاض عن زيادة حجم الوحدة الإنتاجية، أو المنشأة في ميدان الأعمال أو الصناعة. وفي الظروف الملائمة، فإن الإنتاج الكبير، يؤدي إلى تَدَنٍّ مهم في مجال استخدام عناصر الإنتاج، وفي تسويق المنتجات، وفي شراء المواد الخام اللازمة لعملية الصنع، وفي التمويل، وفي إجراء البحوث. | Economies of Scale | تقلص نفقات الإنتاج الكبير |
| عالم اقتصادي، أصبح خبيراً بالتعامل مع النواحي الاقتصادية للظواهر الاجتماعية. وقد يتخصص بالاقتصاد النظري أو التطبيقي. | Economist | الاقتصادي |
| يقصد بهذا المصطلح الاقتصاد في استخدام الموارد، أيْ استخدامها على أفضل وجه، يمكن معه تجنُّب أيّ فقْد أو ضياع أو إسراف فيها؛ ومن ثم، تحقق أفضل النتائج من استخدامها. | Economizing | إحكام الاستخدام |
| إذا كان أيّ تغير طفيف في سعر أيّ سلعة مؤدياً إلى تغير كبير نسبياً في طلبها، فإنه يُقال، في التحليل الاقتصادي، إن طلبها مرن Elastic. ومثال ذلك سلعة كالتليفزيون، فإذا كان سعرها في السوق 3 آلاف جنيه للجهاز الواحد، فقد يشتري الجمهور ألف جهاز، في كلّ أسبوع؛ أمّا إذا انخفض سعر الجهاز الواحد إلى 1500 جنيه، فقد يشتري الجمهور 3 آلاف جهاز، كلّ أسبوع؛ وهنا، يمكن القول إن الطلب على هذه السلعة (التليفزيون) مرن، لأن انخفاض سعرها بنسبة 50%، أدى إلى ازدياد كميتها المطلوبة بنسبة 200%. | Elasticity of Demand | مرونة الطلب |
| مقياس لدرجة استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما للتغير في سعرها. ويمكن حساب هذا المقياس عددياً بالمعادلة الآتية: معامل مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة التغير النسبي في سعر السلعة | Elasticity of Supply | مرونة العرض |
| اتحاد مكون من رجال الأعمال، ينهض بمنظمة قادرة على التفاوض مع نقابات العمال، وممثلة لرجال الأعمال في المناقشات الجارية مع الهيئات: العامة والحكومة. | Employers Association | اتحاد رجال الأعمال |
| عقد بين العميل والمصرف، الذي يتعامل معه، يتولى بموجبه المصرف تحصيل حقوق عميله لدى الغير. وتكون هذه الحقوق ـ عادة ـ ثابتة وممثلة في سندات، أو أسهم، أو أوراق تجارية، بحيث لا تحتاج عملية التحصيل إلاّ إلى تقديم السند للمدين، ومطالبته بالوفاء، دون حاجة إلى إجراءات معقدة، أو إقامة دليل، أو مناقشة الحق، أو مقداره. | Encashment | تحصيل المال أو الأوراق المالية “قبض/ حَصَل” |
| هي مستند يخوِّل حائزه الحصول على مبلغ محدد، عند بلوغه سناً معينة. | Endowment Policy | بوليصة التأمين |
| يُقصد به تحديد كمية الإنتاج، على النحو الذي يحقق أعلى قدر من الربح، أو أدنى حد من الخسارة. وفي تحديد حجم الإنتاج يسترشد المنظم بمؤشرين: ثمن السّوق، وتكلفة الإنتاج؛ فإذا زاد الأول على الثاني، كان معنى هذا تحقيق ربح، ومن ثم يعمل المنظم على زيادة الإنتاج، والعكس بالعكس. | Enterprise Equilibrium | توازن المشروع |
| تجارة تمارسها دولة ما في منتجات دول أخرى، من خلال استيراد هذه المنتجات، ثم إعادة تصديرها. | Entrepot Trade | تجارة إعادة التصدير |
| يُقصد به الحالة التي لا يوجد فيها ما يحفز على التغيير؛ فالتوازن في سوق السلع، أو في سوق عوامل الإنتاج، هو الحالة التي يساوي فيها المعروض عند سعر معين، الطلب عند هذا السعر نفسه. | Equilibrium | توازن |
| يتمثل توازن الصناعة في غياب أيّ اتجاه نحو التوسع أو الانكماش، في ظل ظروف الطلب، التي تسود السوق. ومن ثم، لكي تكون الصناعة في وضع توازن، يلزم أن يتمكن كلّ مشروع من تغطية نفقاته الكلية، باستخدامه الطاقة الإنتاجية الموجودة أحسن استخدام؛ وأن يفتقد أيّ إمكانية لتحقيق انخفاضات إضافية كبيرة في نفقاته، فيقتصر على النفقة الأقل المتاحة. | Equilibrium of Industry | توازن الصناعة |
| حالة يكون فيها معدل التضخم المتوقع، مساوياً لمعدل التضخم الفعلي. | Equilibrium rate of Inflation | معدل التضخم المتوازن |
| يُقصد بها دراسة النظام الاقتصادي بأسره، مع ثبات كمية عناصره المختلفة، وتوزيعها على نحو يخلو من أيّ دافع اقتصادي إلى التغيير. ومن ثم، يسمح هذا الوضع للتأثيرات المتوقعة، أن تؤخذ في الحسبان، عندما تطرأ التغييرات على هذه العناصر، في مسار النظام الاقتصادي؛ ولذلك، فإن هذه حالة تنطوي على أقصى إشباع اقتصادي ممكن. أمّا على مستوى الفرد، فإن إنفاقه يكون متوازناً، عندما تتعادل نسبة سعرَي أيّ سلعتَين يشتريهما مع معدل الإحلال الحدّي بينهما. وأمّا المنشأة، فتكون في وضع التوازن، عندما تحقق أقصى الربح، أيْ عندما تتعادل النفقة الحدّية مع الإيراد الحدّي؛ ولا يكون ثمة أيّ حافز إلى زيادة ناتج المنشأة أو نقصه. كما تكون الصناعة في وضع التوازن، إذا رغبت المنشآت عن الدخول إلى الصناعة أو الخروج منها. ويكون السوق في وضع التوازن، عندما تكاد تتعادل مقادير السلع المعروضة للبيع مع تلك التي يرغب المستهلكون في شرائها، عند الأسعار التي تسود السوق. | Equilibrium Theory | نظرية التوازن |
| يقصد بها التوزيع العادل للأعباء الضريبية، بين الأفراد. ومبدأ “العدالة الضريبية”، من المبادئ التقليدية للضريبية في اقتصاديات السوق الحر، الذي تقتصر آلية العمل فيه على إشباع الحاجات العامة، بمعزل عن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة. | Equity in Taxation | العدالة الضريبية |
| هي عملية تقدير تُجرى في نهاية كل فترة قيد حسابية، للديون التي ينتظر عدم تحصيلها، عن المبيعات لفترة زمنية معينة. وقد تقدر هذه الديون الهالكة على أساس المبيعات بالدين، أو المبيعات الكلية، أو على رصيد الحسابات المدينة في آخر السنة، أو على فحص وتقدير ما لا يتوقع تحصيله، من كل حساب بمفرده . | Estimating Bad Debts | تقديرات الديون الهالكة |
| سوق أوروبية لرأس المال طويل الأجل. | Euro-Bond Market | السوق الأوروبية للسندات |
| سوق صرف عملات الدول الأوروبية. | Euro-Currency Market | السوق الأوروبية للعملة |
| تسمية تطلق على الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة). | Euro-Market | السوق الأوروبية |
| صندوق أنشأته الجماعة الاقتصادية الأوروبية، لتقديم المعونة للدول والأقاليم فيما وراء البحار، والمرتبطة بالدول الأعضاء في هذه الجماعة. | European Development Fund | الصندوق الأوروبي للتنمية |
| تستهدف السوق الاقتصادية الأوروبية المشتركة تعزيز النشاطات الاقتصادية وتجانُسها بين الأعضاء، واستمرار التوسع والازدهار، وتوطيد دعائم الاستقرار، والإسراع في رفع مستوى المعيشة، وتعزيز الأواصر بين تلك الدول، من طريق الوحدة الجمركية، وكذا تقارُب سياستها الاقتصادية. | European Economic Community | السوق الاقتصادية الأوروبية المشتركة |
| تُعرف باسم الشهرة “السوق الأوروبية المشتركة”. وهي منظمة، خرجت إلى حيز الوجود بموجب معاهدة روما، عام 1957. ولقد نبتت جذور فكرة السوق المشتركة، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما شعرت أوروبا الغربية، أنها مهددة من جانب الاتحاد السوفيتي، وأنها في حاجة إلى تقوية وضعها، في المساومة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ إضافة إلى افتقاد أوروبا، بعد الحرب وما جاء في أعقابها من تطورات، أسواقها الآمنة في البلدان التي كانت تستعمرها من قبل. أمّا المنافذ البديلة لذلك، فقد كانت في أوروبا الغربية نفسها، شريطة ألا يُعاد خلق هيكل الحواجز الجمركية المرتفعة، الذي كان قائماً في فترة ما قبل الحرب. وفي ظل هذه الأوضاع، تصور الاقتصاديون الفرنسيون “سوقاً مشتركة”، تكون قوة ثالثة في الشؤون العالمية. أمّا غرض المعاهدة فقد كان منطوياً على السماح بانتقال السلع، في حرية، من دون ضرائب جمركية أو قيود كمية، خلال الدول الأعضاء؛ ومن ثم، السماح لرجال الصناعة، أن يستثمروا على النطاق، الذي يجعل التكنولوجيا الحديثة ممكنة وضرورية. كذلك كان من أغراض المعاهدة السماح للعمال، أن يتحركوا حيثما تلائمهم الأجور والظروف؛ والسماح للمنافسة الحرة، أن تقتلع جذور الضياع الاقتصادي، ونقص الكفاءة الإنتاجية. | European Economic Community (EEC) | الجماعة الاقتصادية الأوروبية |
| اتفاقية صدّقها أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، في أغسطس 1955، وأصبحت سارية المفعول، منذ عام 1958، فحلت محل اتحاد المدفوعات الأوروبي، الذي كان قد مارس نشاطه، منذ عام 1950. واستهدفت الاتفاقية دعم التجارة متعددة الأطراف دعماً كاملاً؛ وقابلية تحويل العملات في أوروبا، وذلك من خلال إيجاد إطار للتعاون النقدي بين الحكومات والبنوك المركزية، يرمي إلى: 1. وضع قواعد أساسية معينة، فيما يتعلق بعمليات الصرف الأجنبي للدول الأعضاء. 2. توفير مصدر للمساعدة المالية، يعين الدول الأعضاء على التغلب على الصعوبات المؤقتة في موازين مدفوعاتها. 3. إحباط أيّ ارتداد إلى الثنائية، في العلاقات الدولية بين الأعضاء. | European Monetary Agreement (EMA) | الاتفاقية النقدية الأوروبية |
| بدأ ممارسة نشاطه، داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، في أبريل 1973، بإدارة عمليات ائتمانية قصيرة المدى بين الدول الأعضاء في الجماعة؛ فضلاً عن ذلك، فإن الصندوق كان يُعني بدعم التعاون اللازم بين البنوك المركزية، من أجل “التعويم المشترك للعملات”. وقد حل صندوق النقد الأوروبي محل هذا الصندوق، منذ أن أنشئ في مارس 1979، مع زيادة رأس المال من 15 إلى 25 مليار وحدة نقد أوروبية. | European Monetary Cooperation Fund | الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي |
| أنشئ بموجب قرار الجماعة الاقتصادية الأوروبية، في الاجتماع المنعقد في باريس، خلال مارس 1979، والذي حضره رؤساء دول وحكومات الجماعة، ووافقو فيه على النظام النقدي الأوروبي الجديد. ويمثل هذا الصندوق المصدر الأساسي، الذي تستند إليه بنوك الدول الأعضاء، من أجل تمويل تدخُّلها في سوق الصرف الأجنبي، للحدّ من التقلبات في قيمة عملات دول الجماعة. ويُعَدّ هذا الصندوق بديلاً من الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي، الذي كان قد أنشئ عام 1973؛ على أن يرتفع رأس ماله إلى 25 مليار وحدة نقد أوروبية، مقابل 15 مليار وحدة من هذه العملة، كانت رأس مال الصندوق المستبدَل. وقد أسهمت كلّ دولة من دول الجماعة في تمويل صندوق النقد الأوروبي، بتقديم 20% من احتياطياتها من الذهب والعملات الأخرى (غير عملات الدول الأعضاء في النظام) ولا سيما الدولار، وكذلك حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى نسبة مماثلة من عملة الدولة العضو في النظام الجديد. وتستخدم أموال هذا الصندوق في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، متوسطة وقصيرة الأجل، للأعضاء. | European Monetary Fund | صندوق النقد الأوروبي |
| طاقة غير مستخدمة، تنبئ بوضع، يمكِّن المنشأة، أن تتوسع في ناتجها، وتخفِّض نفقاته؛ ولكنها تمتنع عن إجراء هذا التوسع، لأنه ربما لا يكون مربحاً، ما دامت الخسارة في الإيراد، قد تفوق خفض النفقات. | Excess Capacity | الطاقة الفائضة |
| الناتج الأمثل هو ذلك الذي يمكن معه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى، بأدنى نفقة ممكنة؛ والناتج “التوازني” هو ذلك الذي يتحقق عنده للمنشأة أقصى ربح؛ ما يعني أن توازن المنشأة، التي تعمل في ظروف المنافسة الاحتكارية، لا يحقق لها إلا الربح العادي، في المدى الطويل؛ ويتضمن ذلك إنتاج ناتج “توازني”، هو دون مستوى الناتج الأمثل، الذي يمكن بإنتاجه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى. واختلاف مستوى الناتج “الأمثل” ومستوى الناتج “التوازني”، يفضي إلى ظهور فائض الطاقة. | Excess Capacity | فائض الطاقة |
| يجري التبادل حين يتوافر لدى المرء شيء زائد على حاجته المباشرة، وفي هذه الحالة، يصبح الزائد سلعة. والسلعة التي لا قيمة لها، بالنسبة لصاحبها، تصبح عديمة الاستعمال؛ ولكن يمكن الآخرين استعمالها، فصاحبها يرغب في التخلي عنها، وذلك بأن تستبدل بها السلع، التي تشبع قيمتها الاستعمالية بعض حاجاته، وهي التي ينتجها غيره. وكانت المقايضة هي الوسيلة البدائية لإنجاز عمليات تبادل السلع. ولكن ازدياد النشاط الاقتصادي، وتعدد السلع وتنوعها، جعلت المقايضة طريقة عملية، لقياس قيم السلع المتبادلة. وهكذا نشأت الحاجة إلى وسيلة خارجية، لمواجهة أغراض التبادل التجاري. وانتهى الأمر إلى استخدام النقود، التي أمكنها أن تعادل بين منتجات العمل. | Exchange | التبادل |
| عندما يكون سعر صرف عملة دولة ما بعملة دولة أخرى، هي أقل من السعر الرسمي، أو سعر التعادل Par Value، فإنه يُقال إن صرف هذه العملة بالحسم. مثال ذلك: إذا كان السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري، مقوماً بالدولارات الأمريكية، يساوي 3 دولارات؛ ولكن سعر صرفه في السوق الحرة، يساوي 4 دولارات، فإنه يُقال إن الدولار في هذه السوق، يصرف بالحسم من السعر الرسمي؛ فبدلاً من أن يصرف بالسعر الرسمي، وقدره 33 قرشاً، فإنه يُصرف في السوق الحرة بالحسم من هذا السعر، أيْ بما قدره 25 قرشاً فقط. | Exchange at a Discount | الصرف بالحسم |
| يطلق عليها، أيضاً، “عقود تبادل العملات”، وهي تختص بالعقود، التي تتضمن مستندات برسم التحصيل، وما تستخدم غالباً في تجارة الاستيراد والتصدير، حيث يسحب المجهز على المشتري كمبيالات برسم التحصيل، تُستحق بعد مرور مدة معينة يُتفق عليها. | Exchange Contracts | عقود التحويل الخارجي |
| تفرضها الدولة، عادة، على جميع المعاملات مع العالم الخارجي بالعملات الأجنبية. ويتولى البنك المركزي للدولة أمر هذه الرقابة. أمّا مبعثها، فهو حدوث عجز دائم في ميزان مدفوعات الدولة، ينعكس في شكل نقص مستمر في أرصدتها من العملات الأجنبية. ولهذا، تصدر الدولة القوانين واللوائح، التي تقضي بشرائها كلّ العملات المدفوعة ثمناً لصادراتها إلى الخارج، وكلّ المدفوعات الآتية من الخارج. ثم تخصيص حصيلة هذه العملات الأجنبية للمستوردين وغيرهم، ممن يرغبون في إجراء مدفوعات إلى الخارج، وذلك بموجب طلبات خاصة بذلك، وتصاريح صادرة عن إدارة الرقابة على النقد. ولقد كانت هذه الرقابة على الصرف شائعة في أوروبا، إلى حدّ ما، في فترة ما بين الحربَين، وعلى الأخص في ألمانيا، في ظل الحكم النازي. أمّا في الوقت الحاضر، فإن معظم الدول، تفرض بعض الرقابة على شراء العملات الأجنبية وبيعها؛ وقد تستثنى من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن استخدام الرقابة على الصرف في تحقيق أيّ من الأهداف الآتية: 1. الإبقاء على أسعار الصرف الثابتة. 2. الحفاظ على خفض قيمة العملة بأقلّ من قيمتها الحقيقية، لتنشيط الصادرات؛ من أجل تصحيح اختلال ميزان المدفوعات (عجز الميزان). 3. الحفاظ على رفع قيمة العملة إلى أعلى من قيمتها الحقيقية، لعرقلة الصادرات، وتشجيع الواردات؛ من أجل تصحيح اختلال ميزان المدفوعات (فائض الميزان). | Exchange Control | الرقابة على الصرف |
| حساب أنشئ في المملكة المتحدة، بمقتضى القانون المالي لعام 1932؛ من أجل توفير الأموال، التي يمكن أن تُستخدم، في ظل رقابة الخزانة البريطانية، في شراء الذهب والعملات الأجنبية وبيعهما، بهدف منع التقلبات العنيفة، بين يوم وآخر، في القيمة التبادلية للجنيه الإسترليني، في أعقاب خروج المملكة المتحدة على نظام الذهب. أمّا القانون المالي لعام 1946، فقد وسع من الأغراض، التي قد يُستخدم من أجلها حساب موازنة الصرف، لتشمل الحفاظ على (أو التصرف) في وسائل إجراء المدفوعات في الخارج، للمصلحة القومية. ولقد وصفت لجنة (راد كليف) هذا الحساب، بأنه الحارس على احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي) يدير هذا الحساب بالإنابة عن الخزانة البريطانية (تسمية وزارة المالية في المملكة المتحدة). | Exchange Equalisation Account | حساب موازنة الصرف |
| هو المبالغ، أو الاحتياطيات، المخصصة لمواجهة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، بالقياس إلى العملة الوطنية، وتحتفظ المصارف المركزية، عادة، بمثل هذه الاحتياطيات. | Exchange Equalization Fund | صندوق موازنة الصرف |
| هو المُعَدَّل الذي يجري على أساسه تبديل عملة بأخرى، وقد يكون سعر الصرف حراً، يتغير بتغير ظروف طلب العملة وعرضها، وقد يكون ثابتاً حين اتباع قاعدة الذهب، أو حين التحكم في طلب العملة وعرضها، من طريق رقابة الصّرف. | Exchange Rate | سعر الصرف |
| سعر الصرف الثابت بين عملة وأخرى، فإذا لم يكن للعملة سعر تعادل، فإنها توصف بأن لها سعر صرف عائماً Floating Exchange Rate. | Exchange Rate Parity | سعر تعادل صرف العملة |
| مصطلح يعني مختلف أنواع الرقابة والقيود، التي تفرضها الحكومة على التعامل بالصرف الأجنبي (العملات الأجنبية المختلفة) في البيع أو الشراء. | Exchange Restrictions | قيود الصرف |
| هي ضريبة، تُفرض على السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة. وغالباً ما تُفرض للحدّ من الآثار الحمائية للضرائب الجمركية المرتفعة على السلع المماثلة، المستوردة من الخارج، كالضريبة على المشروبات الروحية، وتُعرف كذلك برسم الإنتاج. | Excise Duty | ضريبة الإنتاج |
| بعد إعداد الخطة: الاقتصادية والاجتماعية، العامة واعتمادها، تتولى أجهزة التنفيذ في الدولة إنجاز أهداف الخطة (أهداف الإنتاج، والقيمة المضافة، والدخل، والاستثمار، والعمال، والأجور، والصادرات والواردات …) كلّ جهاز في ما يخصه. | Execution of Plan | تنفيذ الخطة |
| تدابير حكومية، يُقصد بها خفض الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع. وقد تشمل هذه التدابير رفع معدلات الضرائب، أو خفض الإنفاق الحكومي، أو الحدّ من التسهيلات الائتمانية. | Expenditure- Dampening Policy | سياسة انتقاص الإنفاق |
| تدابير حكومية، يُقصد بها التأثير في نمط الإنفاق، من جانب أفراد المجتمع؛ مثال ذلك، أن فرض الضريبة على السلع المستوردة أو رفع معدلها، قد يحدث أثره في تحوُّل الإنفاق من شراء تلك السلع إلى شراء مثيلاتها المنتجة محلياً. كما أن خفض قيمة عملة الدولة، إزاء العملات الأخرى، قد يحدث الأثر نفسه في الواردات، التي يصبح الحصول عليها من العالم الخارجي أكثر نفقة. | Expenditure- Switching Policy | سياسة تحوُّل وجهة الإنفاق |
| هي تكاليف البضائع والخدمات، التي تبذل في عملية الحصول على إيرادات. وتمثل هذه المصروفات تكاليف إدارة العمل التجاري، وبما أن هذه المصروفات هي تكاليف البضائع والخدمات، فهي تُسمى “تكاليف هالكة”. | Expenses | مصروفات |
| طبقاً لنظرية الاقتصادي الإنجليزي “ركاردو”، تستمد السلع قيمتها الاقتصادية من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وقد أضاف “ماركس” إلى هذا العامل، أنه لكي يتسنى إنتاج القيمة، يجب أن يكون العمل ضرورياً، من الوجهة الاجتماعية؛ على أن صاحب العمل، لا يدفع إلى العامل أكثر مما يلزم لإبقاء هذا الأخير على قيد الحياة، في حين أن ما يتلقاه صاحب العمل المستهلك، يعادل قيمة العمل المبذول في إنتاج الثروة. أمّا ما يجعل العامل يقبل بما يعرضه صاحب العمل، فهو الخوف من فقدان عمله، والبقاء متعطلاً. وهناك نوع آخر من الاستغلال، ذلك هو ما يعرف باستغلال المستهلك. فالمؤسسات الاحتكارية، تستطيع أن تفرض على المستهلك ما تشاء من ثمن منتجاتها، بل هي تستغل الدولة كذلك، بحملها على إصدار التشريعات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق أهداف الاحتكاريين. ولا شك أن أعلى مراحل الاستغلال، هي الاستعمار؛ إذ تستولي الدولة القوية على أراضي الدولة الضعيفة، وتستغل ثرواتها الطبيعية، لمصلحتها ومصلحة الطبقة الحاكمة. | Exploitation | الاستغلال |
| يقصد به تغطية المخاطر الناجمة، بسبب البيع بالائتمان في الأسواق الخارجية، وهي تشمل الإضافة إلى بيع البضائع، أداء الخدمات، وتأجير الماكينات أو المعدات، والبحوث الاستكشافية، والاستشارات …، وللسلع، بصورة خاصة، فتقترض لإجراء ضمان الائتمان عليها، أن تكون محلية الصنع، أو تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الأولية المحلية والعمل المحلي، أو يكون إنتاجها محلياً بالكامل. | Export Credit Insurance | ضمان ائتمان الصادرات |
| مقدار ما تفرضه الحكومة، من ضريبة غير مباشرة، على السلع المصدرة إلى الخارج؛ ويدفعها المصدر، سواء تحمَّلها بنفسه، أو نقلها إلى المنتج، أو تقاضاها من المستورد. وتشمل كذلك ما تفرضه الحكومة من رسوم، في مقابل حق التصدير. ونظراً لأن هذه الرسوم، تنطوي على فرض نوع معين من القيود على حركة الصادرات إلى العالم الخارجي، وهو ما ليس في مصلحة ميزان مدفوعات الدولة المعنية، فإنه قلّما تُفرض هذه الرسوم، في الوقت الحاضر. | Export Duties | رسوم الصادرات |
| يُقصد به التسهيلات الائتمانية، التي تعطي للمصدرين لتمكينهم من تصريف بضائعهم، وبيعها إلى المستوردين الأجانب، من دون الدفع نقداً، وإنما فسح المجال لأولئك المستوردين، بالدفع الآجل. وقد يكون التمويل قبل شحن البضاعة، أو بعد الشّحن، كما أنه من حيث الاستحقاق، قد يكون قصيراً، أو متوسطاً، أو طويل الأجل. | Export Financing | تمويل الصادرات |
| ترخيص حكومي في تصدير منتجات معينة، مثل: الأعمال الفنية، أو الأشياء ذات القيمة التاريخية. وطُبق نظام الترخيص في التصدير كذلك على السلع الإستراتيجية؛ لمنع بيعها لبعض الدول. | Export License | ترخيص في التصدير |
| هو من يشتري سلع منتج محلي، ويتطلع إلى التهافت عليها في سوق خارجي. ويشرف هذا التاجر على عملية البيع بأسرها، منذ وصول السلع إلى الميناء حيث تشحن، بما في ذلك التمويل، وإعداد وثائق الشحن. | Export Merchant | التاجر المصدر |
| يُقصد بهذا المصطلح الأثر الصافي في الدخل القومي لدولة ما، من جراء الزيادة أو النقص في إيراداتها من الصادرات، الناشئة عن انحراف الطلب العالمي عن سلع دول بعينها، أو إلى سلع دول أخرى. | Export Multiplier | مضاعف الصادرات |
| تنشأ عن الهبوط في نفقة أي مواد أو خدمات، تشمل المواد الخام، العمل، الوقود، الطاقة، خدمات النقل، خدمات المنشآت المتخصصة، ووكالات البيع؛ تحتاج إليها المنشأة، وتحصل عليها من المصادر الخارجية. يؤدي إليها كذلك استخدام كميات كبيرة، من الوقود والخامات، مثلاً، فإذاً، أيّ تغيير في أسعارها، قد يكون أثره بارزاً في نفقات الإنتاج، من دون أي تغير في الاقتصاد الداخلي للمنشأة. أمّا الانخفاضات الخارجية للمجتمع بأسره، فإنها تتحقق لو أن إنتاج السلع والخدمات، ينتج منافع جمة في حقول التعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة. ويتأتى ذلك، في أغلب الأحيان، من تركيز كثير من المنشآت الصغيرة، المتماثلة الإنتاج، في منطقة معينة؛ وهو ما يسمى توطن الصناعة. | External Economies | الانخفاضات غير المحتسبة |
| صناعة أولية، مثل: الزراعة، التعدين، أعمال المحاجر، مصائد الأسماك، استخراج البترول، والتي تتعلق باستخراج المنتجات الطبيعية. | Extractive Industry | الصناعة الاستخراجية |
F | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| يقصد بها الدخول التي تؤول إلى عناصر الإنتاج، في شكل أجور، ورواتب، وأرباح، وفائدة، وريع. كما أن هذه الدخول، تتكون من كل من إيرادات التحول والريع الاقتصادي. وفي الحالات المتطرفة، قد تكون الإيرادات إمّا إيرادات تحوُّل، أو ريعاً اقتصادياً. | Factor Incomes | دخول عناصر الإنتاج |
| هي عملية تتولى فيه شركة، مسؤولية تحصيل ديون شركة أخرى. | Factoring | بيع الديون |
| نمط جديد في مجال تمويل الأعمال، ابتكرته بيوت التمويل. وأساسه تقديم الوسيط التجاري الخدمات، إلى قطاعات مختلفة، لقاء عمولة. ومن الأنواع الجديدة، التي أوجدتها هذه البيوت: تمويل القروض الشخصية، وتمويل التأجير، وتمويل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات الأخرى. | Factoring | الوساطة التجارية بالعمولة |
| يُقصد بها القوى الإنتاجية، التي تتضافر على إنتاج سلعة أو خدمة ما؛ وعادة ما تُجمع في مجموعات ثلاث رئيسية: العمل ورأس المال والأرض. أمّا العمل، فهو العنصر الذي يمثل العمل الفعلي المبذول، سواء كان عملاً جسمانياً أم ذهنياً. أمّا رأس المال، فهو الناتج من استثمار المدخرات في الآلات والمعدات، وغيرها من الأصول الثابتة، التي تمثل كلّ أنواع الطاقات الإنتاجية في المجتمع. وأمّا الأرض، فهي تمثل كلّ ما على سطح الأرض أو في باطنها، من موارد طبيعية، أيْ الموارد التي تهبها الطبيعة. غير أن ثمة عاملاً رابعاً من عوامل الإنتاج، وهو التنظيم، ويتمثل في الخدمات التنظيمية، التي تجمع العوامل الثلاثة الأخرى معاً، وهي: العمل ورأس المال والأرض. غير أنه من الملاحظ، في الحياة العملية، أنه غالباً ما يصعب تمييز عوامل الإنتاج بعضها عن البعض؛ إذ يمكن تحسين الكفاءة الإنتاجية لعنصر العمل، وذلك باستثمار رأس المال في عملية تدريب العمال مهنياً؛ كما قد تزيد خصوبة الأرض أو إنتاجيتها في أيّ منطقة أو بلد، نتيجة لتحسين وسائل الري والصرف، وهي في الحقيقة ناتج العمل الإنساني. | Factors of Production | عناصر الإنتاج |
| هي مجموعة الأساليب العلمية، التي تستخدم لجمع البيانات وتحليلها، والوصول إلى نتائج تحدد صلاحية المشروع، أو عدم صلاحيته. | Feasibility Study | دراسة الجدوى |
| هو تقسيم الأراضي، الداخلة في وحدة اقتصادية، إلى وحدات صغيرة، يتولى الفلاحون زراعتها، لحساب مالك الوحدة الكبرى؛ ويحصلون على أجر ضئيل، نظير هذا العمل. | Feudalism | الإقطاع |
| هو الثمن الذي يذكر في عقد البيع لاستيفاء الشكل فقط، ولا تقصد المطالبة به، ومثاله أن يُبرئ البائع المشتري من الثمن، أو يهبه إليه، في العقد نفسه. | Fictitious Price | الثمن الصوري |
| هي البيانات المالية لآخر السنة، مثل حساب الأرباح والخسائر والميزانية. | Final Accounts | الحسابات الختامية |
| المنتجات المادية، التي تستخدم بصفة مباشرة في سد الرغبات المعيشية أو الاستهلاكية، للأفراد والهيئات والمؤسسات في المجتمع، بما في ذلك الحكومة، سواء كانت تلك المنتجات مواد غذائية مصنعة أو غير مصنعة أم سلعاً صناعية نصف مصنعة أو تامة الصنع، وتكون قابلة للاستخدام في الاستهلاك النهائي، مثل: الكهرباء، والوقود المستخدم في الأغراض المعيشية المنزلية والأغراض غير الإنتاجية. وتُعَدّ من سلع الاستهلاك النهائي جميع أنواع السلع، التي تدخل في إنتاج الخدمات الاستهلاكية، ومنها: الخدمات الثقافية والترويحية، وخدمات نقل الركاب، وخدمات التعليم والصحة، والخدمات الشخصية، وغيرها من أنواع الخدمات ذات الإنتاجية غير المباشرة، بما فيها خدمات الحكومة لمصلحة المواطنين. ويجري تقييم مواد الاستهلاك النهائي بسعر التكلفة في المؤسسات الإنتاجية، ثم تضاف إليه الضرائب السلعية، وهوامش النقل والتجارة، للحصول على قيمتها النقدية بسعر المستهلك، أو المستخدم النهائي، أيْ سعر السوق. ومقادير السلع والخدمات الاستهلاكية وأنواعها التي يحصل عليها أفراد المجتمع، عامل رئيسي في تحديد مستوى معيشتهم ورفاهيتهم. | Final Consumer’s Goods | سلع الاستهلاك النهائي |
| هي نظام المحاسبة، الذي يقدم بيانات متتابعة، عن الحالة المالية، لفترات زمنية سابقة للموارد الاقتصادية، والالتزامات الخاصة بأي مشروع تجاري، أو نشاط اقتصادي، تتغير موارده والتزاماته تباعاً. ويقوم هذا النظام على أسس وقواعد محاسبية معترف بها، تُسمى “مبادئ المحاسبة المتفاهم والمتعارف عليها”. | Financial Accounting | المحاسبة المالية |
| هو الأصل الذي يستمر في حالة نافعة لعدد من السنوات، ومن المتوقع أن يقدم الخدمات، أو يولّد الدخل مستقبلاً. | Financial Asset | أصل رأسمالي |
| يُقصد بهذا المصطلح إدارة الموارد المالية لأيّ مؤسسة إدارة، تخدم أهدافها المحددة بكفاءة. | Financial Control | الرقابة المالية |
| اضطراب رئيسي في الأسواق المالية، يتسم بالانخفاض الحادّ في أسعار الأصول، وإعسار العديد من المؤسسات: المالية وغير المالية. | Financial Crisis | الأزمة المالية |
| هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة. وهي على ثلاثة أنواع: 1. الأسهم: وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها. 2. السندات: وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر. 3. حصص التأسيس: وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة. | Financial Documents, Papers | الأوراق المالية |
| تتضمن النماذج المالية التقديرات المعدة مقدماً، لنتائج تسيير نشاط شركة ما، وتوضح هذه النماذج العوامل، التي تؤثر على القرارات المتخذة، وعلى التخطيط والضبط، والوظائف الأخرى. | Financial Models | النماذج المالية |
| وهو يشمل دراسة الاتجاهات المالية الطويلة الأجل، والحالة الاقتصادية الحاضرة والمستقبلة، والعلاقات مع الإنتاج والبيع والبحث والتطوير والإدارة العامة. | Financial Planning | التخطيط المالي |
| تُعنى السياسات المالية بدراسة الأوجه والمسائل المالية، المتعلقة بالنشاط الحكومي الإنفاقي والإيرادي، وميزانية الدولة، وقيامها بعمليات الاقتراض، وكيفية استخدامها لهذه الأنشطة، في التأثير على المجرى العام للاقتصاد. | Financial Policy | السياسة المالية |
| القوائم المالية الأساسية في المحاسبة، هي قائمة المركز المالي “الميزانية”، وقائمة الدخل، التي تبيّن الأرباح والخسائر، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية “رأس المال”. | Financial Statements | قوائم مالية |
| يُقصد بالتمويل التجاري، النشاط المؤدي إلى الحصول على الأموال المستخدمة في المشروعات التجارية، وإدارة هذه الأموال إدارة صحيحة، ما يعود بالنفع على المشروع. | Financing | التمويل |
| يُطلق مُسمى “مؤسسة تجارية”، على شركة تجارية، أو عدد من الأفراد ينضمون سوياً، للقيام بعمل تجاري. | Firm | مؤسسة تجارية |
| مُصطلح يُستخدم لتسعير البضاعة، أساسه أن البضاعة المشتراة أولاً، تباع أو تستعمل أولاً، ولذلك فإن تسعير وحدات البضائع المباعة، أو المستعملة، يكون بالأسعار المدفوعة للوحدات المشتراة أولاً. | First In First Out “FIFO” | طريقة الوارد أولاً، يُصرف أولاً |
| هي فترة اثني عشر شهراً تتبناها الوحدة التجارية، أو الصناعية، لإقرار بياناتها المالية. وقد تتفق، أو لا تتفق، مع التقويم السنوي المستخدم. وتُعيّن الحكومة، عادة، الشهور، التي تحدد السنة المالية، لأغراض الضرائب، أو لأغراض أخرى. | Fiscal Year | سنة مالية |
| هي الموجودات، التي تستعمل في إنتاج، أو بيع موجودات أخرى، أو خدمات، والتي تبقى فترة الانتفاع بها مدة أطول، من فترة قيد حسابية واحدة. | Fixed Assets | الأصول الثابتة/ موجودات ثابتة |
| مصطلح يُطلق على التكاليف، التي تبقى ثابتة على الرغم من التغيرات في الكمية المنتجة. وتنتج هذه التكاليف، عادة، بسبب عامل آخر، غير عامل الكمية المنتجة، مثل عامل مرور الوقت. | Fixed Costs | التكاليف الثابتة |
| نوع من الودائع لأجل، وتتميز بأن السحب عليها مشروط بمدة محددة، كأن تكون بإنذار مدته أسبوع أو أسبوعين أو شهر…، يُتفق على هذا الموعد بين المصرف الوديع وبين المودع. وتزيد نسبة الفائدة عادة كلما زادت مدة بقاء الوديعة، لدى المصرف. | Fixed Deposits | الودائع الثابتة |
| سندات وما شابهها من أوراق، تصدرها شركة عامة؛ وتعرف بعدة أسماء، مثل: سندات رهن، وسندات مضمونة، وأذون مضمونة. وهي جميعها التزامات قروض، تتطلب دفع أسعار فائدة محددة، ودفع أصل القرض في تاريخ الاستحقاق. أمّا حائزو هذه السندات، فهُم دائنو الشركة. كما أن كلاًّ من رأس المال والقروض والفائدة هي واجبة السداد، قانوناً. | Fixed Interest Securities | الأوراق المالية ذات الفائدة بسعر ثابت |
| وضع من أوضاع السوق، يكون فيه سعر الصرف بين العملات حراً في التغير، من يوم إلى آخر؛ استجابة للتغيرات في العرض والطلب. وهذا النوع من أسعار الصرف، هو على النقيض تماماً من أسعار التعادل الثابتة لصرف عملة، إزاء عملات أخرى. | Floating Exchange Rate | سعر الصرف العائم |
| هو التغيير في سعر الصرف لعملة دولة، بالقياس إلى عملات دول أخرى، بالزيادة أو النقصان، حسب ظروف العرض والطلب على هذه العملة، في سوق العملات المالية. | Floating Rates | أسعار صرف عائمة |
| تغطي هذه القائمة فترة من الزمن، وتبين الزيادة أو النقص في النقدية الخاصة بشركة ما، وذلك بإظهار الجهة، التي حصلت منها الشركة على هذه النقدية، وأوجه صرف هذه النقدية خلال فترة معينة. | Flow of Cash Statement | قائمة الحركة النقدية |
| هي قائمة تبيّن الحركة المالية، وتُعطي ملخصاً لموارد واستعمالات رأس المال العامل “رأس مال التشغيل”، وكذلك تبيّن التغييرات في رأس المال العامل، لفترة محددة. | Flow of Funds Statement | قائمة الحركة المالية |
| يُقصد بهذا المصطلح عمليات مبادلة عملة بعملة أخرى. غير أنه في الحياة العملية، يستخدم هذا المصطلح في الإشارة إلى العملة الأجنبية نفسها، مثال ذلك الأوراق المصرفية (البنكنوت) من العملة الأجنبية، أو وسائل الحصول على هذه العملة، كالشيكات السياحية Travelers Cheques، أو خطابات الاعتماد Letters of Credit. | Foreign Exchange | الصرف الأجنبي |
| تُعَرّف موازنة النقد الأجنبي بأنها: تقدير رقمي لما يُنتظر أن تكون عليه تقديرات ميزان المدفوعات، خلال فترة زمنية معينة اتفق على أن تكون سنة، مع افتراض ثبات الظروف السائدة عند التقدير؛ أي هي بيان تقديري لإيرادات الدولة من التحويل الخارجي، ومصروفاتها منه، على احتياجات الاقتصاد القومي من السلع الاستثمارية والوسيطة والاستهلاكية، غير المنتجة محلياً، وكذلك الخدمات والمصروفات غير المنظورة، المستوردة أو المصدرة، بما يؤّمن احتياجات خطط التنمية القومية. | Foreign Exchange Budget | موازنة النقد الأجنبي |
| هي السوق التي يجري فيها تبادل العملات، بيعاً وشراءً، بعضها ببعض. | Foreign Exchange Market | سوق التحويل الخارجي |
| هي سوق تُشترى وتباع فيها العملات الأَجنبية، وروادها السمّاسرة والمتعاملين في الصرف الأجنبي، وهم على صلة ببعضهم، وبالأسواق المماثلة في أماكن أخرى من العالم. أما الأسعار المقررة في السوق للعملة الأجنبية، فهي تتقلب مع التغيرات في العرض والطلب. ومع ذلك تظل حركات أسعار الصرف، عادة، في الحدود المعقولة، بناء على تدخل الدولة في السوق. | Foreign Exchange Market | سوق الصرف الأجنبي |
| يُعَرّف بأنه احتياطي مكوّن من التحويل الخارجي والعملات الأجنبية، موضوعٌ تحت تصرف سلطة مركزية، تهدف من خلاله إلى التدخل في سوق التحويل الخارجي، لمنع أو تقليل تقلبات أسعار صرف عملة البلد، تجاه عملة البلدان الأخرى. والغرض من إنشاء مثل هذا الصندوق، المحافظة على سعر التحويل الخارجي، عند مستوى محدد، وتثبيت تقلباته، أو الحد من التقلبات الناتجة عن حركات رؤوس الأموال، عند هذا المستوى. ويشبه العمل بصندوق موازنة التحويل الخارجي عمليات السوق المفتوحة، التي تزاولها المصارف المركزية، عبر سياستها النقدية. | Foreign Exchange Stabilization Fund | صندوق موازنة التحويل الخارجي |
| هي مظهر من مظاهر الاستعمار: السياسي والاقتصادي، تتبعه الدول: الكبرى والغنية، تجاه الدول: الصغرى والفقيرة. وهو نوع من الامتياز المطلق بتصنيع بعض المنتجات أو بيعها أو تصريفها، أو استثمار بعض الخدمات، أو احتلال بعض المناصب والوظائف. ومن مظاهر الاحتكارات الأجنبية احتكار الدول الكبرى بيع الأسلحة، والتنقيب عن البترول، واحتكار شركات النفط الأجنبية استخراج النفط وتسويقه في الأسواق العالمية، والاستفادة من الأرباح الطائلة التي تدرها هذه العمليات. ومن نتيجة الاحتكارات الأجنبية، تحكم الدول الكبرى في توجيه سياسة الدول النامية الاقتصادية، وجعلها في دائرة نفوذها. | Foreign Monopolies | الاحتكارات الأجنبية |
| يمثل العقد الآجل أحد الوسائل المهمة، التي تُستخدم لتجنب مخاطر التحويل الخارجي للعملات. وبموجبه يتعهد البائع والمشتري بيع، أو شراء، العملة المتفق عليها، في تواريخ التسديد المحددة في عقد البيع، ولكن بأسعار متفق عليها وقت إبرام العقد، على أساس الأسعار السائدة في السوق النقدية، آنذاك. | Forward Contract | عقد آجل |
| يُقصد بهذا المصطلح الشراء أو البيع لمقادير من العملة الأجنبية أو الصكوك الممثلة لها، لكي يمكن بيعها أو شراؤها في المستقبل. ولهذا التعامل الآجل أهمية تجارية خاصة، حينما تكون العملات الأجنبية عرضة للتقلبات الواسعة في أسعار صرفها. وما من شك أن التجارة، تحتاج إلى أسواق الصرف الآجل، في مثل هذه الأوقات؛ لأنه يمكن رجال الأعمال، من طريق الشراء الآجل للعملات الأجنبية، أن يتجنبوا أخطار التغير في سعر الصرف، خلال الفترة من وقت التعاقد على الشراء الآجل للعملة الأجنبية، إلى التاريخ المحدد للدفع. مثال ذلك: إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني مقوماً بالدولارات الأمريكية، يساوي 3 دولارات، في الأول من يناير، وكان هناك احتمال قوي في ارتفاع سعر صرف الدولار بالجنيه الإسترليني بعد هذا التاريخ، فإن رجل الأعمال البريطاني، يلتزم بدفع 3 آلاف دولار، في الأول من يونيه، مثلاً، ثمناً لبضاعة مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولهذا، فإنه يستطيع أن يشتري الدولارات الأمريكية شراء مؤجلاً، بمعنى أنه يتعاقد، في سوق الصرف الآجل، في الأول من يناير، على شراء 3 آلاف دولار، على أن يدفع ثمنها في الأول من يونيه بالجنيهات الإسترلينية. | Forward Exchange | الصرف الآجل |
| يُستعمل هذا المصطلح في العقود الآجلة، لتبادل العملات، حيث يتضمن حق اختيار موعد الدفع فيما بعد، ضمن فترة العقد | Forward Option Contract | حق الاختيار في العقود |
| هو نظام اقتصادي، عماده الحرية ومبدأ المنافسة المشروعة، ويطلق على النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي يتصف بما يلي: 1. الملكية الخاصة، وإدارة وسائل الإنتاج ورأس المال والممتلكات. 2. استثمار رأس المال، لتحقيق الأرباح. 3. حرية الفرد في ممارسة ما يشاء من الأعمال الاقتصادية. 4. حرية إنتاج المواد والسلع، بصرف النظر عن الحاجة إليها أو عدمها. 5. حرية البيع والشراء، وكذلك حرية الامتناع عن ذلك. بموجب هذا النظام، يكون الحافز الرئيسي للعمل هو المصلحة الشخصية. كما تنظم حركة العرض والطلب، وتحدد الأسعار، من طريق المنافسة الحرة للمنتجين، من دون تدخُّل يذكر من الحكومات؛ فمهمة الحكومة، في ظل هذه الفلسفة: السياسية والاقتصادية، هي حماية المجتمع من الغزو الخارجي، وتدخُّل الدول الخارجية، وكذلك حماية الفرد والمجتمع، وتأمين بعض الخدمات العامة، مثل الطرق العامة، ودوائر البريد والدفاع والأمن… | Free Enterprise System | النظام الاقتصادي الحر |
| يقوم نظام المشروع الحر، أو الرأسمالي، على رأس المال، الذي يحاول صاحب المشروع الزيادة من قيمته دائماً. ومن طبيعة المشروع الرأسمالي، أن يسعى إلى تحقيق أقصى الأرباح، وأن يوسّع ـ ما أمكن ـ الفرق بين مجموع إيراداته، ومجموع نفقاته. | Free Enterprise System | نظام المشروع الحر |
| أسعار صرف هي رهينة عرض العملة وطلبها، في سوق الصرف الأجنبي. | Free Exchange Rates | أسعار الصرف الحر |
| في الاقتصاد، تُعَدّ السلع الحرة هي ملكات العالم الطبيعي، وذات قيمة بالنسبة للمجتمع؛ ولكنها لا تدخل في ملكية الأفراد، ولا في عمليات التبادل في السوق أو في نظام الأسعار، وأبرز مثل على هذه الموارد: الجو ـ مجاري المياه ـ النظم البيئية… | Free Goods | السلع الحرة |
| تجارة لا تعوقها التعريفات الجمركية، ولا حصص الواردات والصادرات، ولا الوسائل الأخرى، التي تَحُوْل دون حرية حركة السلع والخدمات فيما بين الدول. ومع ذلك، فإن تكوين تجارة حرة بين دولتَين أو أكثر، لا يمنع الدول المشاركة في المنطقة من الاحتفاظ بالتعريفات الجمركية، إزاء الواردات السلعية من الدول غير الأعضاء في هذه المنطقة. | Free Trade | التجارة الحرة |
| هي من حقوق الإنسان الاقتصادية، في النظام الاجتماعي، كحق الملكية، وحرية الصناعة والزراعة، وحرية العمل. وتشمل عمليات تداول الثروات وتحويلها؛ وجميع الأنشطة الاقتصادية، أيّاً كانت صورها وأشكالها؛ وعمليات الوساطة كافة من المنتجين والمستهلكين؛ والصناعة التحويلية، أيْ تحويل المواد الأولية إلى سلع صالحة لقضاء حاجات الإنسان. إلا أن حرية التجارة، كغيرها من الحريات، أخضعت، في بعض المجالات، لشروط معينة. فالقانون الإداري، يفرض قيوداً إدارية على التجارة، مراعاة للمصلحة العامة، أو لمصلحة التجار. والقانون المالي، يفرض قيوداً، من ناحية الرسوم الجمركية والضرائب، على الأرباح التجارية والصناعية. | Freedom of Trade | حرية التجارة |
| اصطلاح متداول في عالم الاقتصاد والمال. له مغزى سياسي، يدل على لجوء الدول أو المصارف إلى عدم الإفراج عن الأرصدة المالية، وإيقاف سيولتها، وتقييد حرية السحب منها؛ ما لم تسمح أحوال البلاد بذلك. | Freezing of Accounts | تجميد الأموال |
| تحديد أسعار السلع، بمعرفة صاحب المصنع، على أساس متوسط التكاليف “المباشرة” لعنصر العمل والمواد؛ مضافاً إليها علاوة، تمثل التكاليف الإضافية أو “غير المباشرة”. وتُحسب التكاليف الإضافية، أو متوسط التكاليف الثابتة (التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الناتج)، بافتراض تشغيل الوحدة الإنتاجية بأقل من الطاقة القصوى، بغية السماح بالتقلبات في النشاط الإنتاجي. والرقم المحسوب على هذه الوتيرة، يصبح الرقم العادي أو النمطي لأغراض حسابات التكاليف. وقد تطبق المنشآت إجراء أخف، وذلك بإضافة هامش إلى التكاليف المباشرة لأنواع عديدة من المنتجات، من دون مراعاة أيّ تقدير دقيق للتكاليف الثابتة، أو الإضافية، أو غير المباشرة، التي ترجع إلى كلّ خط من خطوط الإنتاج على الوجه الصحيح؛ على أن يعبَّر عن هذا الهامش Mark-Up بنسبة مئوية موحدة من التكاليف المباشرة أو المتغيرة، وذلك بالنسبة لجميع أنواع المنتجات. | Full Cost Pricing | التسعير على أساس التكلفة الكلية |
| تُطلق على ما يُعَبّر عنه بتكاليف السلعة المنتجة، ويشمل كل التكاليف المتصلة، بصنع وإنتاج السلعة، التي تنتجها الوحدة التجارية. | Full Costing | التكلفة الكاملة |
| هي جزء من الموازنة الشاملة، وتعد لجانب وظيفي محدد، مثل جوانب التصنيع، أو البيع، أو التخزين، أو الإعلان. | Functional Budget | الموازنة الوظيفية |
| للنقود أربع وظائف هي: 1. أنها وسيط في المبادلات Medium of Exchange، بمعنى أنها شيء، يمكن مبادلته بكلّ السلع والخدمات الأخرى. 2. أنها مقياس للقيمة Measure of Value. 3. أنها مقياس للمدفوعات المؤجلة Measure for Deferred Payments، بمعنى أنها شيء، يمكن بواسطته التعبير عن الالتزامات. 4. أنها مستودع للقيمة Store of Value، إذ إنه بسبب الوظائف الثلاث الأولى للنقود، سيرغب الأفراد، فضلاً عن المنشآت، في حيازة قدر معين من النقود لدفع التزاماتهم. | Functions of Money | وظائف النقود |
| يمكن تعريف وظائف أيّ نظام اقتصادي بالآتي: 1. توافق العرض مع الطلب الفعال على السلع والخدمات، بمنوال كفء. 2. تحديد أيّ السلع والخدمات، يتعين إنتاجها، وبأيّ كميات. 3. توزيع الموارد النادرة فيما بين الصناعات، المنتجة للسلع والخدمات. 4. توزيع منتجات الصناعة فيما بين أعضاء الجماعة. 5. إمكانية حساب الصيانة، والتوسع في الاستثمار الرأسمالي الثابت. 6. استخدام موارد المجتمع استخداماً كاملاً. وفي نظام الاقتصاد الحر، فإن إنجاز هذه الوظائف الاقتصادية الست متروك لحافز الربح، وآلية الأسعار؛ إلا أنهما يعملان داخل إطار من التحفظات الاجتماعية. أمّا في المجتمع الاشتراكي، فإن الموظفين الأجراء هم الذين يخططون لكلّ العمليات المطلوبة؛ واستطراداً، لا وجود للمستثمر الخاص. وأمّا في بعض الدول ذات النظام المختلط، فإن الاقتصاد القومي ينشطر قطاعَين: عام وخاص؛ إلا أن التدابير التخطيطية: المباشرة وغير المباشرة، تؤثر تأثيراً محسوساً في نشاط المجتمع الاقتصادي بكلياته. | Functions of the Economic System | وظائف النظام الاقتصادي |
| التزام بتسليم (في حالة عقد البيع)، أو تسلم (في حالة عقد الشراء)، كمية محددة لنوع معين من سلعة ما، بسعر ثابت، وفي تاريخ معين. | Futures Contract | العقد الآجل |
