G | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| يقصد به اختلاف توقيت استحقاق الأصول، بالقياس إلى توقيت استحقاق الخصوم. | Gap Report | تقرير العجز |
| هي النسبة المئوية، بين القروض غير المدفوعة وغير المسدّدة، من ناحية، وبين رأس مال المصرف واحتياطياته، من ناحية أخرى. | Gearing Ratio | معدل الإقراض |
| معاهدة دولية تجارية، أصبحت سارية المفعول، منذ الأول من يناير 1948. وثمة أربعون من حكومات الدول، هي التي كانت الأطراف المتعاقدة على المعاهدة، عند بدء سريانها، وتستحوذ على نحو أربعة أخماس التجارة العالمية. أمّا هيئة منظمة التجارة الدولية، فقد أصبحت تشكل هيئة الأمانة العامة للجات. وتُتَّخَذ الجات دليلاً، يسترشد به في السلوك، بالنسبة للتجارة الدولية. إضافة إلى ذلك، تتطلع الجات إلى المساعدة على الارتفاع بالمستويات المعيشية. وتطوير موارد العالم، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسع إنتاج السلع وتبادلها، لتحقيق التوظف الكامل. وإذ أصبحت الحكومات أطرافاً في هذه الاتفاقية، فإنها متعهدة بالعمل معاً تجاه إنجاز تلك الأهداف. ومن حيث المبدأ، فإن دليل السلوك Code of Conduct، بالنسبة للتجارة الدولية، ينص على أنها لا بدّ أن تجري بين الدول، على أساس عدم التمييز؛ وأن الترتيبات التفصيلية الموجودة، لا بدّ أن تتقلص، تدريجاً، من خلال المفاوضات، وأن تزول في النهاية. ونتيجة لسلسلة المؤتمرات، المتعلقة بالمساومة في التعريفات، فقد انخفضت الرسوم الجمركية على المنتجات، بما يشكل قرابة نصف التجارة العالمية؛ فضلاً عن ذلك، فإن أطراف هذه الاتفاقية، قد عملوا مع صندوق النقد الدولي على تحطيم القيود، العائقة لتدفق الواردات والصادرات. | General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT) | الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (جات) |
| مصطلح يستخدم في المجال المصرفي، ويقصد به: اشتراط المصرف “الذي يبرم عقد اعتماد الخصم”، أن يتدخل طرف ثالث، لضمان الأوراق التي تقدم للخصم. | General Guarantee | الضمان العام |
| تفرض ضريبة الدخل في ظل هذا النظام، على مجموع الدخل الكلي للممول من مصادره المختلفة، ويقسّم الوعاء الضريبي عادة، إلى عدد من أوعية الإيرادات تختلف أحكامها وتحديدها مع اختلاف مصادرها. | Global Income Tax | ضريبة الدخل الموحدة |
| هي السِّلع التي ما تزال قيد عملية الإنتاج، أو التصنيع، ولم يكتمل تصّنيعها بعد، ولكن وضع فيها بعض المواد الخام، واستخدم في إنتاجها بعض العمالة، وأُنفق عليها بعض المصروفات غير المباشرة. | Goods – In – Process Inventory | بضاعة قيد الصّنع، أو تحت التشغيل |
| تعني القيمة الحاضرة للأرباح المتوقعة، لشركة ما، والزائدة عن متوسط أرباح الشركات الأخرى، التي تمارس العمل نفسه أو الصناعة أو التجارة نفسها. وهذه الزيادة قد تتحقق نتيجة العلاقات الحسنة مع الزبائن، أو الموقع الحسن للشركة، أو الاحتكارات، أو الكفاءة الإنتاجية، أو الإدارة الممتازة. | Goodwill | الشهرة/ شهرة المحل |
| يتمثل في مبادرة الحكومة (القطاع العام) إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد، إمّا من فائض دخلها على إنفاقها العادي؛ وإمّا من حصيلة القروض، التي تطرحها للاكتتاب العام؛ وإمّا من القروض الأجنبية، التي تحصل عليها من الهيئات أو الحكومات الأجنبية. وللاستثمار عدة صور: 1. استثمار محلي Domestic Investment: إذا كانت المدخرات، توجَّه لتكوين رأس مال حقيقي جديد، داخل الدولة. 2. استثمار أجنبي Foreign Investment: عندما تُستخدم المدخرات المحلية في تكوين رأس مال حقيقي جديد، في دولة أجنبية. 3. استثمار تلقائي Autonomous Investment: وهو استثمار تعمد إليه الحكومة من تلقاء نفسها، من دون حسبان للظروف الاقتصادية السائدة، أو لما يدره الاستثمار من عائد؛ كما لو اضطلعت الحكومة ببعض المشروعات العامة، في أوقات الكساد؛ أو ببعض الإنشاءات الجديدة، التي قد تدر عائداً قليلاً، أو لا تدر عائداً على الإطلاق؛ أو إنشاء بعض الصناعات، التي تهم أمن الدولة أو اقتصادها القومي بوجه عام، كالصناعات الحربية، أو بعض الصناعات الثقيلة. 4. استثمار حافز Induced Investement: هو استثمار، لا يقِدم عليه المستثمر إلا بدافع توقع عائد مجزٍ عنه، وإلا لما أقدم عليه. وينطبق هذا النوع من الاستثمار على كلّ ما يقِدم عليه رجال الأعمال، من مشروعات في النشاط الخاص؛ لأن عائدها المتوقع هو وحده الذي يحفزهم إلى الإقدام عليها. | Government (Public) Investment | الاستثمار الحكومي (العام) |
| يشمل أنواع النشاط الاقتصادي السلعي؛ وكذلك خدمات النقل والمواصلات والإسكان الشعبي؛ والأعمال: المالية والتجارية، التي تعمد إليها الحكومة، بقصد الربح؛ إمّا بديلاً من القطاع الخاص، أو مكملاً للنشاط الخاص في القطاعات الاقتصادية، التي تتبعها تلك الأعمال. وتقسم الأعمال الحكومية لأغراض التخطيط، طبقاً للقطاعات الاقتصادية الآتية: الزراعة، الصناعة، الكهرباء، النقل والمواصلات، التموين، المال، التجارة والإسكان والمرافق. | Government Business Sector | قطاع الأعمال الحكومي |
| تعبير للدلالة على ظاهرة اضطلاع السلطات الحكومية بالإشراف على سير النشاط الاقتصادي في الدولة، وتوجيهه في اتجاه معين، يرى فيه أنصار الاقتصاد الحر انتقاصاً من حرية النشاط الاقتصادي، وتقييداً لعمليات المنافسة التجارية، التي تجري وفقاً لقانون العرض والطلب؛ لكن التخطيط، يتطلب ممارسة التدخل لتوجيه الموارد وتنظيم الحماية. وهناك معايير طارئة، تستوجب تدخُّل الدولة، إبّان الحروب والأزمات، لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولتأمين التوازن بين قطاعات النشاط المختلفة. | Government Intervention | التدخل الحكومي |
| تصدرها الحكومة للاكتتاب العام. وتمثل قروضاً، تحصل عليها الحكومة من الأفراد أو الهيئات؛ إمّا لتمويل المجهود الحربي، وتُسمى (قروض الحرب)؛ وإمّا لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية، وتُسمى (قروض الإنتاج)، أو (قروض التنمية). وتتفاوت مدة السندات، فبعضها سندات قصيرة الأجل Short- term Securities، يحل ميعاد استحقاقها بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها؛ وأخرى متوسطة الأجل Medium- term Securities، يحل ميعاد استحقاقها بعد مدة، تراوح، عادة، بين 5 سنوات و20 سنة؛ وثالثة طويلة الأجل Long- term Securities، وهي التي يحل ميعاد استحقاقها بعد انقضاء 20 سنة أو أكثر على إصدارها. | Government Securities | السندات الحكومية |
| لا تستهدف الحكومة، عند تأديتها للخدمات المختلفة، أن تحصل على الربح، بعكس إسهامها الإنتاجي، من طريق المؤسسات والهيئات الإنتاجية، التي تنشئها، والتي تتولى إنتاج السلع والخدمات، لبيعها للمستهلكين، بغرض الربح. وتقسم الخدمات الحكومية لأغراض التخطيط أقساماً ثلاثة رئيسية، حسب طبيعتها وأهدافها: خدمات تنظيمية، خدمات مباشرة، خدمات غير مباشرة. | Government Services | الخدمات الحكومية |
| يُقصد به الإنفاق على جميع المشتريات الحكومية، من السلع والخدمات. | Government Spending | الإنفاق الحكومي |
| تتخصص المحاسبة الحكومية في تسجيل وتقرير عمليات الوحدات السياسية، مثل الولايات والأقاليم والبلديات. وهي تسعى لتقديم معلومات محاسبية مفيدة، عن جميع نواحي العمليات ذات الطابع التجاري، المتعلقة بالإدارة الحكومية. كما تساعد، كذلك، في الإشراف والمراقبة على أوجه صرف الأموال العامة، طبقاً لمتطلبات قوانين الحكومة. | Governmental Accounting | المحاسبة الحكومية |
| الناتج الإجمالي لمنشأة أو صناعة، هو القيمة الكلية للمبيعات من ناتجها، خلال فترة زمنية معينة. ويشمل الناتج قيمة المواد، والوقود، والإمدادات الأخرى المشتراة من منشآت أخرى خارج الصناعة. وللتوصل إلى الناتج الصافي أو قيمة الإسهام، الذي حققته الصناعة نفسها، فمن الضروري أن يُستبعد من الناتج الإجمالي ما قد أنفق على الإمدادات الآتية من خارج الصناعة؛ تفادياً لتكرار الحساب Double Counting في تقدير قيمة الناتج، الذي تسهم به المنشأة أو الصناعة فعلاً؛ وتسمى هذه الإمدادات، عادة، “بالسلع الوسيطة” Intermediate Goods. ومن ثم، فإن الناتج الصافي هو القيمة المضافة Value Added من جانب المنشأة أو الصناعة إلى العملية الإنتاجية، خلال فترة زمنية معينة. ويُعَدّ الناتج الصافي مؤشراً مفيداً، في قياس أهمية الصناعة في الاقتصاد القومي. | Gross and Net Output | الناتج الإجمالي والناتج الصافي |
| هو مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة، أو مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة، بعد طرح المطالب المتداولة. | Gross Capital Employed | إجمالي رأس المال المستخدم “المستثمر” |
| هو قيمة السلع والخدمات، التي تُنتَج داخل المجتمع، خلال فترة زمنية معينة؛ وهي تمثل مجموع دخول عناصر الإنتاج فقط (أيْ القيمة المضافة الكلية، المتولدة في جميع الوحدات الإنتاجية في المجتمع). وهذه القيمة تعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السوق، مطروحاً منها الضرائب غير المباشرة، مضافاً إليها الإعانات. ويكشف التقويم بسعر التكلفة عن تركيب الناتج المحلي الإجمالي، معبَّراً عنه بتكلفة عناصر الإنتاج الموظفة في العمليات الإنتاجية؛ وهنا، فإن مساهمات هذه العناصر، تُقاس بالدخول التي تحصل عليها. | Gross Domestic Product at Factor Cost | الناتج المحلي الإجمالي، بتكلفة عناصر الإنتاج |
| يُقصد به قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، مقدرة بالأسعار السائدة في السوق، وتشمل هذه الأسعار كل الضرائب على الإنفاق على السلع (الضرائب غير المباشرة) أما الإعانات فإنها تعتبر ضرائب سالبة، وعلى ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق يساوي الدخول المحلية لعناصر الإنتاج (أي الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة) مضافاً إليها الضرائب غير المباشرة مطروحاً منها الإعانات، غير أن الناتج المحلي الإجمالي (بسعر التكلفة أو بأسعار السوق) لا يشمل الدخول الصافية المحولة من الخارج عن حقوق الملكية لمواطني الدولة في الخارج، وهذا هو التعريف المتعارف عليه دولياً. | Gross Domestic Product at Market Prices | الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السوق |
| هو قيمة الاستثمار، قبل أن يحسب حساب إهلاك الأصول الثابتة، الناجم عن التقادم. | Gross Investment | الاستثمار الإجمالي |
| يعني قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السوق، مضافاً إليها صافي الدخل من الخارج (قيمة الصادرات، مطروحاً منها قيمة الواردات، مضافاً إليها صافي الدخل من الاستثمارات الأجنبية). | Gross National Product at Market Prices | الناتج القومي الإجمالي، بأسعار السوق |
| يعني قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر التكلفة، مضافاً إليها صافي الدخل من الخارج. | Gross National Product at Factor Cost | الناتج القومي الإجمالي، بتكلفة عناصر الإنتاج |
| هي المبالغ التي تُجهّز خلال سنوات الخطة، بموجب أبواب مختلفة من الاستثمارات، ويمكن تخطيط التخصيصات السنوية لكل منها، ومتابعته على انفراد. | Gross out Flows | تدفقات إجمالية |
| يُطلق هذا المصطلح على المكاسب والدخول الإجمالية، التي يحصل عليها الموظف في فترة زمنية محددة، قبل طرح أي خصم منها. | Gross Pay | الأجور الإجمالية “الأساسية” |
| هو الفارق بين تكلفة الإنتاج، وسعر البيع. | Gross Profit | ربح إجمالي |
| يُقصد به النمو السنوي للطاقة الإنتاجية في المجتمع. ويعبَّر عنه، عادة، بصفته نسبة مئوية عن السنة السابقة. ويعكس معدل النمو مدى ما تحقق من إنجازات: اقتصادية واجتماعية، خلال فترة معينة من الزمن. ولعل أبرز الأمثلة المعاصرة على المعدلات المرتفعة للنمو، ما تحقق، في قارة آسيا، خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ إذ إضافة إلى اليابان، التي أصبحت قوة اقتصادية أولى في الوقت الحاضر، على الرغم مما أصابها من قهر، في الحرب العالمية الثانية؛ فقد أمست كوريا الجنوبية واحداً من النمور الأربعة الآسيوية الكبرى (كوريا الجنوبية، تايوان، هونج كونج، سنغافورة). | Growth Rate | معدل النمو |
H | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| هي مرحلة انتقالية، بين الإنتاج الحرفي والصناعة الآلية الكبيرة. ولقد ظلت هذه الصناعة الشكل الأعلى للإنتاج الصناعي في أوروبا، منذ منتصف القرن السادس حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، حينما بدأت الثورة الصناعية الكبيرة. ولقد بدأت الصناعة اليدوية من خلال تخصيص العمال لعمليات جزئية، وترتب على ذلك زيادة القوى الإنتاجية؛ إذ أصبح العامل الجزئي، ينجز في سرعة ومهارة عملية محددة. كما تحول العامل الكامل إلى عامل جزئي، حيث تخصصت الأدوات، التي كان يستعملها العمال، تخصصاً جزئياً. وهكذا حملت الصناعة اليدوية في أحشائها عوامل تحوُّلها إلى صناعة كبيرة. | Handicraft | الصناعة اليدوية |
| اصطلاح مالي ـ اقتصادي، شاع استخدامه، بعد الحرب العالمية الثانية، للدلالة على العملات المرتكزة على قاعدة الذهب؛ ما يؤدي إلى اشتداد الطلب عليها، وصعوبة اقتنائها. | Hard Currency | العملة الصعبة |
| هو أسلوب في الشراء، يمكن الحصول بواسطته على بضائع مباشرة، عند دفع مقدمة أو عربون، على أن يقسّط باقي المبلغ على فترات من الزمن، يُتفق عليها. | Hire Purchase | شراء بالتقسيط |
| هو الشخص الذي يُعْطَى شيئاً ذا قيمة، مقابل سند قابل للتداول قبل ميعاد استحقاقه، دون علم بالعيوب، في حق ملكية حاملي السند السابقين. | Holder in Due Course | صاحب سند متداول |
| هي شركة تمتلك نسبة كافية من الأسهم تخول لها حق التصويت، في شركة تجارية أو شركات تجارية. وهذه النسبة تعطيها حق التحكم في تلك الشركات التابعة، أو الفرعية. | Holding Companies | شركات قابضة |
| تمارس شركات البيع أعمالاً تجارية، في أكثر من موقع واحد، وذلك بفتح فروع لها. وتسمى محاسبة المكتب الأصلي والفروع “نظام محاسبة الفروع”، وهو نظام المحاسبة الذي يقدم المعلومات اللازمة، لقياس الأرباح الخاصة بهذه الفروع، ويضمن مراقبة شديدة، وإشراف تام، على الأصول والموجودات التابعة للفروع. | Home Office and Branch Accounting | محاسبة الفروع التجارية |
| وحدة اقتصادية، تتكون من شخص واحد، يعيش بمفرده، أو من زوجَين، أو من أسرة كاملة. ولكلّ وحدة استهلاكية مصدر للدخل، تتحمل مسؤولية التصرف فيه. | Household | الوحدة الاستهلاكية |
I | ||
شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| ترخيص حكومي، يقتضيه الأمر باستيراد السلع. وقد يكون “ترخيصاً عاماً مفتوحاً، يسمح بالاستيراد غير المقيد لسلع معينة، وفقاً لجداول سلعية، تُنشر بين وقت وآخر. وفي بعض الأحيان، قد تصدر الحكومة نوعاً آخر من التراخيص، هو “الترخيص الفردي المفتوح”؛ وبموجبه يُمنح مستورد معين الحق غير المقيد لاستيراد سلعة معينة، مادام الترخيص صحيحاً ساري المفعول. وفي الغالب، قد يصدر ترخيص معين في الاستيراد، يغطي شحنات من السلعة، حتى قيمة معينة فقط. | Import License | ترخيص الاستيراد |
| أقصى كمية من سلعة، تحددها الحكومة، ويمكن استيرادها إلى الدولة، خلال فترة معينة. أمّا الإجراء المعتاد، فهو أن تصدر تراخيص الاستيراد إلى الدول الموردة للسلعة المعينة، متضمنة أقصى كمية منها، يسمح لكلّ دولة أن توردها. | Import Quota | حصة الاستيراد |
| تستهدف تراخيص الاستيراد إحكام الرقابة على الميزان التجاري؛ إذ إن إصدار حصة الاستيراد، تمكن السلطة الإدارية من تحقيق الأهداف الآتية: 1. موازنة الميزان التجاري، من تطبيق نظام الحصص، بتوجيه الاستيراد إلى وجهات معينة، حتى تتمكن الدولة من الاستيراد من أسواق محددة، ترتبط بها بمصالح متبادلة. 2. تنفيذ خطة التنمية، وقصر إصدار التراخيص على ما يحتاج إليه البلد، من سلع إنتاجية؛ وحماية المنتج المحلي، بالحدّ من استيراد السلع المنافسة، وتأمين السوق المحلية من التقلبات الدولية الخارجية. 3. منع استيراد السلع الضارة، أو التي لا يمكن السماح بدخولها البلاد، لأغراض: صحية أو زراعية أو غير ذلك من الأسباب الاجتماعية. ويخول ترخيص الاستيراد من مَنِحَه حقوقاً معينة، ويلزمه بالتزامات، أهمها: فتح اعتماد، واحترام الأحكام الواردة في الترخيص، سواء كان ذلك خاصاً بنوع البضاعة وقيمتها، أو طريقة الدفع المحددة، أو البلد المصدر، أو التاريخ المحدد لوصول البضاعة. | Importation Licenses | تراخيص الاستيراد |
| هو مقدار محدود من النقد في اليد، يوضع في الخزينة أو الصندوق، ويمكن بواسطته تغطية بعض المصروفات المحدودة. | Imprest Fund | صندوق السلفة المستديمة “صندوق النثرية” |
| هو الفرق بين قيمة الإيرادات وقيمة التكلفة الهالكة “المصاريف”، التي تخص هذه الإيرادات، أو التي صُرفت بهدف الحصول على هذه الإيرادات. | Income | الدخل/ الإيراد |
| مدى استجابة الطلب على سلعة ما، بسبب التغيرات لدى المشترى، وتكون العلاقة ـ عادة ـ بين الدخل والطلب موجبة، أي عندما يزيد الدخل يزداد الطلب . | Income Elasticity of Demand | مرونة الطلب بالنسبة للدخل |
| هو ما يحصل عليه الفرد، في نهاية كلّ فترة زمنية محددة. ويتحدد طبقاً لمستوى المهارة، التي يتمتع بها الفرد، وأحوال العرض والطلب على المهنة التي يزاولها؛ ومن ثم، يرتفع بارتفاع هذا المستوى وقلة المعروض من المهنة، وينخفض في الحالة العكسية. ويُعَدّ أقلّ مستوى للدخل هو الحد الأدنى للأجر، الذي يمكنه من العيش Living Wage، أيْ أقلّ مستوى من الأجر، يُمكِّن من المعيشة، حتى يصل الفرد إلى مستوى الكفاف Subsistence Level، الذي يُعَدّ أقلّ مستوى، يمكن أن يعيش فيه. كذلك قد ينخفض مستوى المعيشة دون ذلك، فيصل إلى المستوى الأدنى للفقر Poverty Level، وهو الحالة التي يستحق فيها الفرد الحصول على المساعدات العامة. | Income Level | مستوى الدخل |
| ضمان الدخل هو الهدف، الذي تضعه الحكومة لسياسة الدخول، ومحاولتها توفير معايير، للتأثير في تحديد الدخول للمصلحة العامة، سواء كان مصدر الدخل الأجور غير الأجرية Non- Wage Income، بمراقبة الأسعار، وجعل الأجور لا تتعدى مستويات معينة، أو في حدود زيادة الكفاية الإنتاجية. وفيما يتعلق بمشكلة الأجور المنخفضة، فالحكومة تعمل على التقليل من الفروقات بين الأجور، تبعاً لمقتضيات العدالة. وقد يقصد بضمان الدخل النظام، الذي يعوض المؤمَّن عليه عن جانب من دخله، إذا فقده نتيجة أحد الأخطار الاجتماعية، التي تحرمه هذا الدخل؛ وقد يكون هذا النظام ممولاً أو غير ممول من جانب المستفيدين. | Income Security | ضمان الدخل |
| هي ملخص للإيرادات والمصروفات، التابعة لوحدة تجارية، لفترة محددة من الزمن، كشهرٍ أو سنة. | Income Statement | قائمة الدخل، أو قائمة الأرباح والخسائر |
| هي الرسوم، التي تستوفيها الدولة على الرواتب والأجور والمعاشات، من الذين يتلقون راتباً أو أجراً لقاء عملهم، سواء اشتغلوا في سلك الخدمة المدنية (الموظفون الحكوميون)، أو عملوا لدى الشركات والمؤسسات وفي المصارف والمعاهد. وهي ضريبة مباشرة، في عُرف قانون العمل. وتحدّد وفقاً لنسبة معينة من الأجر أو الراتب المدفوع، فتختلف عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والأرباح الاستثنائية، أو ضرائب رأس المال. | Income Tax | ضريبة كسب العمل |
| تتكون، عادة، ضرائب الدخل من ثلاث مجموعات رئيسية: 1. الضرائب العقارية، وتشمل أموال الأطيان وعوائد الأملاك. 2. الضرائب على دخول الأفراد، وتشمل ضريبة كسب العمل، والضريبة العامة على الإيراد. 3. الضرائب على دخول الأعمال، وتشمل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على المهن الحرة. وبذلك، تسمى هذه الأنواع من الضرائب بالضرائب النوعية على الدخل Scheduler Income Taxes؛ إذ إن هناك ضرائب متعددة على الدخل، كلّ نوع منها، يُفرض على مصدر معين من مختلف مصادر الدخل. فإن كان مصدر الدخل هو الملكية العقارية، ووعاء الضريبة هو الدخل المستمد من هذه الملكية، كانت الضريبة المفروضة على هذا المصدر المعين من الدخل، هي الضريبة العقارية. وإن كان مصدر الدخل هو كسب العمل، ووعاء الضريبة هو الدخل المستمد من العمل، كانت الضريبة المفروضة على هذا المصدر المُعين من الدخل، هي الضريبة على كسب العمل. وإن كان مصدر الدخل هو العمل والملكية معاً، ووعاء الضريبة هو الدخل المستمد على أساس الجمع بين العمل والملكية، كما هو الحال في منشآت الأعمال، كانت الضريبة على هذا المصدر المُعين من الدخل، هي الضريبة على دخول الأعمال. أمّا المجموع الكلي لدخول كلّ فرد من الأفراد، من مختلف المصادر، أيْ سواء من العمل أو من الملكية أو من العمل والملكية معا، فهو وعاء الضريبة العامة على الإيراد. | Income Taxes | ضرائب الدخل |
| يُقصد به الحالة، التي تزيد فيها الكمية المطلوبة من سلعة معينة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تزداد دخول المستهلكين للسلعة، أو يزداد عددهم بازدياد عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في مصلحة السلعة، أو تزداد أسعار السلع البديلة المنافسة للسلعة، أو تقلّ أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. والتعبير الهندسي عن ازدياد الطلب لسلعة ما، يتضمن انحراف منحنى طلبها برمَّته إلى اليمين، للدلالة على ازدياد الكمية المطلوبة من السلعة، عند أيّ مستوى من سعرها في سوق. | Increase in Demand | ازدياد الطلب |
| يُقصد به ازدياد الكمية المعروضة من السلعة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى من السعر. وينجم الازدياد عن التغير في ظروف العرض. والتعبير الهندسي عنه هو انحراف منحناه كلية إلى اليمين. | Increase in Supply | ازدياد العرض |
| هي الزيادة في مسؤوليات شركات التأمين وإعادة التأمين، في حالة الخسارة الكلية، أو الناتجة عن الكوارث. وهذه التعويضات، أو المسؤوليات، قد تزيد عن حدود تسهيلاتها واتفاقياتها الموجودة لإعادة التأمين. | Increased Exposures | زيادة التعويضات |
| الكلفة التي تتغير بسبب إجراء، أو قرار مقترح، يُعبّر عنها بالزيادة في التكاليف “السعر التزايدي”، المتعلق بهذا الإجراء، أو هذا القرار. | Incremental Cost | الزيادة في التكاليف |
| تشمل خدمات الأجهزة والتنظيمات الحكومية، المتمثلة في الدراسات التخطيطية، والأبحاث العلمية، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بتطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً؛ فضلاً عن إنشاء الطرق والمطارات والموانئ، وشق الترع والمصارف. وتعود منفعة هذه الخدمات على المجتمع، بعد تطبيقها، أو بعد أن يستفيد منها المنتجون. | Indirect Services | الخدمات غير المباشرة |
| يُقصد بالاستثمار الفردي توجيه الفرد مدخراته، أو مدخرات الغير، بغرض تكوين رأس مال حقيقي جديد. | Individual Investment | الاستثمار الفردي |
| هو اتفاق بين شخصَين، هما: رب العمل والفرد العامل. ويلتزم بموجبه شخص ما، أن يعمل في خدمة شخص ثانٍ لقاء أجر معين. وينص العقد على نوعية العمل، وقيمة الأجر، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة؛ كما يتضمن تحديد الإجازة السنوية، وكيفية إنهاء التعاقد. | Individualistic Contract of Work | عقد العمل الفردي |
| تتمثل في تنظيم الصناعة على أسس ديموقراطية، باشتراك الإدارة والعمال في تخطيط العمليات الصناعية ومراقبتها؛ وذلك من طريق لجان الإنتاج، ولجان فض المنازعات، ولجان المقترحات؛ ما يمنع المنازعات بين أصحاب العمل والعمال، فيتحقق السلام الاجتماعي. | Industrial Democracy | الديموقراطية الصناعية |
| يقصد بها التوسع في الصناعات الممكنة، حسبما تتيحه إمكانيات الدول النامية؛ حتى يمكن الاعتماد على الإنتاج الوطني، إلى حدّ الاكتفاء الذاتي، أو الحدّ من الاعتماد على السلع المصنعة في الخارج. كما تستهدف التنمية الصناعية زيادة قدرة القطاع العام على التصنيع، وإمداد القطاع الخاص بالمساعدات الاقتصادية؛ وبذلك يتحقق نمو الدخل: القومي والفردي. | Industrial Development | التنمية الصناعية |
| يدرس الاقتصاد الصناعي تكوين الصناعة وهيكلها، وعناصر التصنيع، كالمواد الخام ورأس المال والعمل والإدارة الصناعية؛ كما يدرس تمويل الصناعة والتسويق، وتوطن الصناعة؛ فضلاً عن تخطيطها، من طريق تحديد الصناعات الواجب إنشاؤها، ووضع البرامج الصناعية، والاستخدام الفعال للقوى العاملة، والانتفاع إلى أقصى حدّ بالموارد الإنتاجية. | Industrial Economy | الاقتصاد الصناعي |
| هي العلاقات التي تنشأ بين صاحب العمل والعمال، أيْ علاقات العمل الجماعية. وقد نشأت هذه العلاقات في كنف الصناعة الحديثة؛ ولذلك، سميت بالعلاقات الصناعية. وتتولى اتحادات الصناعات والغرف الصناعية تمثيل مصالح أصحاب الأعمال، في هذه العلاقات؛ وتضطلع نقابات العمال واتحاداتها: الفرعية والعامة، بتمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، في إطار هذه العلاقات. أمّا الوسائل المستخدمة في تنظيم العلاقات الصناعية، فهي المفاوضة الجماعية، وعقود العمل المشتركة، ولجان التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، والتشاور والتعاون بين طرفَي الإنتاج، خلال لجان العمل المشتركة. | Industrial Relations | العلاقات الصناعية |
| يقصد بالمجتمع الصناعي النظام، الذي يشكل حياة الجماعة، التي تتجه نحو الصناعة؛ وتتبع في ذلك أحدث الأساليب العلمية، والأخذ بنظام الإنتاج الكبير، والتخصص بالعمل وتقسيمه. ويتميز المجتمع الصناعي بالتحضر السريع، وتغير عادات الاستهلاك، والنزاع بين طبقة أصحاب العمل وطبقة العمال. | Industrial Society | المجتمع الصناعي |
| تواجه الدول النامية مهمة الاختيار بين إستراتيجيتَين للتصنيع: 1. الإستراتيجية الأولى، هي التي يُطلق عليها نمط التصنيع “بدافع الطلب Demand Inducing”. ويتخذ التصنيع، وفقاً لهذه الإستراتيجية، تسلسلاً زمنياً، يبدأ بالصناعات الخفيفة (الاستهلاكية)، ثم الوسيطة (مستلزمات الإنتاج)، ثم الثقيلة (الصناعات الرأسمالية). وتُبنى هذه الإستراتيجية على أن نشأة أيّ صناعة، هي رهينة ظروف الطلب، بمعنى وجود السوق، الذي يمكن أن يستوعب منتجاتها. 2. الإستراتيجية الثانية، هي التي سادت الاتحاد السوفيتي، وبلداناً أخرى في أوروبا الشرقية. وهذه الإستراتيجية، تنطوي على نمط آخر للتصنيع مختلف عن النمط السابق؛ نظراً لأن توجيه الاستثمارات في مختلف الصناعات، في تلك البلدان، كان إدارياً، بناءً على قرارات صادرة عن صانع القرارات التخطيطية. أمّا هدف هذا النمط من توزيع الاستثمارات الصناعية، فهو تغيير ظروف العرض أولاً. ومن هنا، يمكن أن يُقال عن هذا النمط، إنه بدافع العرض Sapply Inducing؛ وتبعاً لذلك، فقد أُعطيت الأولوية الصناعات الثقيلة (الرأسمالية أو الاستثمارية). وأمّا حجة أنصار هذه الإستراتيجية، فهي أنه إذا ازداد حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الثقيلة، من طريق زيادة نسبة ما يوجه من استثمارات إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، ازدادت، استطراداً، قدرة هذا القطاع على الإنتاج؛ الأمر الذي يفضي إلى ازدياد قدرة الاقتصاد القومي على زيادة حجم الاستثمارات. | Industrialisation Strategy | إستراتيجية التصنيع |
| هي الحرفة، التي يمارسها الصانع. وتشمل، عادة، كلّ علم أو فن، يمارسه الإنسان حتى درجة الاحتراف؛ ثم يتخذها حرفة له. والصناعة، في العصر الحديث، تتناول النشاط الرامي إلى إنتاج السلع، وتوفير الخدمات، التي تنطوي على مغزى اقتصادي، فتتوافق أهميتها ودرجة طلبها. كما تدل على إنتاج السلع، بطريقة الآلات، وعلى نطاق واسع؛ بغية الاقتصاد في الجهد والوقت، وتوفير الكميات اللازمة، أو الفائضة على حاجة المرء والبلاد. | Industry | الصناعة |
| يُقصد بالتضخم المالي، أنه حين ترتفع أسعار السلع، نتيجة لازدياد كمية النقود، بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات، فإن قيمة النقود تتدهور، ويُسمى ذلك تضخماً مالياً؛ فالتضخم يظهر، إذاً، كلّما ازدادت وسائل الشراء لدى الأفراد، من دون أن تزداد كمية السلع، بالنسبة نفسها. وأشهر النظريات لتفسير التضخم، هي النظرية التي تعزوه إلى ازدياد في كمية النقود، بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات؛ علماً بأن الاقتصادي المعروف (كينز)، يُعلل أسباب التضخم بتوظيف كلّ عوامل الإنتاج. فإذا ما تحققت حالة التوظيف الكامل، فإن كلّّ محاولة لزيادة حجم الاستثمار، لا بدّ أن تحمل الأسعار على الارتفاع؛ لأن ازدياد الطلب وتوظيف العمل الموجود، يدفعان إلى التنافس في العمال، وارتفاع الأجور بغير زيادة في الإنتاج، وعندئذ، تصل الجماعة إلى حالة تضخم حقيقي. فالتضخم الحقيقي، عند (كينز)، هو ذلك الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والأسعار، من دون أن تصحبه زيادة في حجم الإنتاج. أمّا التضخم الجزئي، فهو الذي يرافق فيه ازدياد كمية النقود ازدياد في نفقات إنتاج الوحدة وازدياد في حجم الإنتاج، في الوقت نفسه. ومن الخطوات، التي تتخذها الدول، عادة، لمكافحة التضخم: 1. زيادة الإنتاجية: إذ عندما يزداد الناتج لكلّ رجل/ ساعة، تنقص نفقة الوحدة من العمل في عمليات الإنتاج (ما لم تزدد معدلات الأجور بالنسبة نفسها). 2. امتصاص القوة الشرائية: وذلك بإجبار الأفراد على الادخار، ومنعهم من إنفاق مدخراتهم؛ وذلك من طريق توظيف المدخرات في سندات الدولة. | Inflation | التضخم المالي |
| المقصود بذلك كلّ ما في البلاد، من طرق، ووسائل مواصلات، ومحطات توليد الطاقة… مما لا يمكن من دونه أن يكون الاستثمار في الزراعة والصناعة إنتاجياً كاملاً. ويُعَدّ افتقاد القدر الكافي من هذه المرافق والخدمات عقبة في وجه التنمية الاقتصادية السريعة في البلاد المتخلفة. ونظراً لكبر حجم الاستثمارات، اللازمة للمرافق المذكورة، فإن الحكومات هي التي تتولى، عادة، توفيرها. | Infrastructure | رأس المال الاجتماعي (البنية التحتية) |
هي طريقة تحسب الربح القائم المعترف به، على أساس المبلغ النقدي المحصل من البيع بالتقسيط. وكل دفعة جزئية تدفع، تتكون من:
| Installment Method of Determining Gross Income | طريقة التقسيط لتحديد الربح الإجمالي |
| هو طريقة في الشراء، يدفع فيها المشتري مبلغاً من المال مقدماً، تحت الحساب، ويوافق على دفع باقي قيمة ما اشتراه على أقساط مالية محددة، وفي مواعيد محددة، وخلال فترة زمنية محددة. | Installment Sales | البيع بالتقسيط |
| هو استهلاك الأصل بالكامل، في اللحظة نفسها، التي يتم فيها الاستثمار. | Instantaneous Depreciation | الاستهلاك الفوري |
| إجراء من مقتضاه، أن أحد الطرفَين المتعاقدَين (الشركة المؤمنة) The Insurer، يدفع في (مقابل قسط Premium) إلى الطرف المتعاقد الآخر (الشخص المؤمن عليه) The Insured تعويضاً عن الخسارة، التي قد تحدث بطريقة معينة، كالحريق أو غرق سفينة، أو الحوادث. وبموجبه أخذ الشركة المؤمنة في حسبانها المتوسط الاحتمالي لعدد الحوادث المذكورة، فتفرض قسط تأمين، يسمح بأن تفي بالتزاماتها إزاء الخسائر المترتبة على تلك الحوادث؛ إلى جانب قدر من الأموال، التي تكفي لتغطية نفقات الإدارة، وتحقيق الربح. | Insurance | التأمين |
| هو المبلغ المدفوع لسداد قيمة وثيقة أو عقد التأمين. | Insurance Premium | قسط التأمين |
| هي الأصول الطويلة الأجل، التي تفيد في عمليات الشركة أو المؤسسة، وهي لا تعرض للبيع، وليس لها صفات مادية. | Intangible Assets | الأصول المعنوية |
| هي نظام محاسبي، يشمل جميع النواحي المالية، ونواحي التكاليف. | Integral Accounting | المحاسبة المُكَمَلة “المُتممة/ الموحدة” |
| يُشار إلى التسعير، بين الأقسام العديدة للشركة، بالتسعير الداخلي لمنتجات الشركة، وينبغي أن يكون السّعر المختار عادلاً ومنصفاً للقسم المُنْتِج “أو المُوَرِّد”، بالنسبة إلى القسم المُسْتَلِم لهذه المنتجات. | Inter-Company Pricing | التسعير الداخلي لمنتجات الشركة |
| هي الثمن المقرر لإقراض المال، وتعد لطالب القرض كمصاريف، أما للمقرض، فتعد إيراداً. | Interest | الفائدة |
| يعبَّر، في لغة المال والاقتصاد والتجارة، عن المعدل أو النسبة المئوية، التي يدفعها المقترض، لقاء استخدامه رأس المال. ويحدَّد هذا السعر، تبعاً للعرض والطلب، بالنسبة لكلّ من الادخار والاستثمار؛ فهو يرتفع متى ازداد الطلب على العروض، وينخفض عندما يتضاءل الإقبال على الاستثمار. وتسيطر المصارف المركزية على سعر الفائدة سيطرة شبه كاملة. | Interest Rate | سعر الفائدة |
| غرضها إنتاج سلعة، تتحول إلى إنتاج سلع أخرى؛ وتُسمى، أحياناً، “صناعة تحويلية”. تؤلف هذه الصناعات أساساً متيناً لضمان استمرار عمليات التصنيع؛ لأنها تمثل مرحلة وسيطة في سير العملية الإنتاجية، وتكفل لها إنتاج السلع النهائية. ولا علاقة لها بالمستهلك، عادة، فهي تمد المصنع المتخصص بما يحتاج إليه من خيوط الغزل، مثلاً، لكي تُنجز صناعة النسيج. وتتولى إنتاج المواد، التي تدخل في صناعة الصابون أو الصفائح المعدنية لصنع الأواني والآلات… | Intermediate Industry | الصناعة الوسيطة |
| يمكن أن تقسم التخفيضات الناشئة عن أيّ زيادة في حجم الإنتاج لأيّ نوع من السلع، نوعَين رئيسيَّين: النوع الأول، الانخفاضات الخارجية، الناجمة عن التطور العام للصناعة. والنوع الثاني، الانخفاضات الداخلية، الناتجة من موارد المنشآت الفردية، التي تتكون منها الصناعة، وتنظيم هذه المنشآت وكفاءتها الإدارية. | Internal Economies | الانخفاضات الداخلية |
| فرع من علم الاقتصاد، يختص بالمعاملات الاقتصادية عبر الحدود القومية، مثل: تبادل السلع، وحركات رأس المال والهجرة … | International Economics | الاقتصاد الدولي |
| يُقصد بالسيولة الدولية قدرة الدول على الوفاء بديونها للدول الأخرى، وتسوية معاملاتها الدولية. وتحتفظ الدول باحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، وتسوي مديونياتها للدول الأخرى، إمّا بتحويل الذهب، أو بمدفوعات من عملاتها الخاصة، أو من عملات أجنبية. وقد تتطلع الدولة إلى معونة صندوق النقد الدولي، لو كانت تواجه صعوبات مؤقتة في ميزان مدفوعاتها. | International Liquidity | السيولة الدولية |
| وجهت الحكومة الأمريكية الدعوة إلى 44 دولة، لتتقابل في مؤتمر نقدي دولي للأمم المتحدة، في “بريتون وودز”، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأول من يوليه 1944. ووضع المؤتمر نصوص اتفاقية الصندوق؛ فضلاً عن نصوص اتفاقية البنك الدولي للتعمير والتنمية؛ وأصبحت نصوص الاتفاقية الأولى نافذة في 27 ديسمبر 1945. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء، عند بدء نشاط الصندوق 39 دولة عضواً؛ ولكنه ازداد قرب نهاية عام 1958، فبلغ 68 دولة. وخُصصت لكلّ دولة عضواً في الصندوق حصة معينة، تشترك بها في رأس ماله؛ أقصاها، وقت إنشاء البنك، حصة واشنطن، البالغة 2750 مليون دولار؛ وأدناها حصة “بنما”، وقدرها 500 ألف دولار. أمّا الدول الخمس، التي اشتركت بأكبر الحصص، فهي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند. وقد ازداد عدد الدول الأعضاء، تدريجاً، نتيجة لانضمام بعض الدول إلى عضوية الصندوق؛ حتى إنه بلغ 138 دولة عضواً، في الأول من نوفمبر 1979. وفي السنة المالية 1979/1980، انضمت دولتان (سانت لوسيا وسانت فانسان) إلى عضوية الصندوق. وقد اتخذ الدولار وحدة للتحاسب. ونصت الاتفاقية على أن تدفع كلّ دولة عضو جزءاً، قدره 25% من قيمة حصتها، بالذهب؛ أمّا الجزء الأكبر المتبقي، فتدفعه بعملتها الخاصة. وجدير بالذكر، أن دفع هذه الحصص، يتيح للصندوق امتلاك أرصدة من مختلف أنواع العملات؛ ومن ثم، يستطيع أن يقدم ما تحتاج إليه الدول من مختلف العملات الأجنبية، لتصحيح أيّ اختلال طارئ على موازين مدفوعاتها. | International Monetary Fund (IMF) | صندوق النقد الدولي |
| هي عملية تبادل السلع والبضائع والخدمات، بين الشعوب والدول. وتخضع لقيود من جانب الحكومات، سواء من حيث المعاملات، أو الدفع بعملات أجنبية، وفرض رسوم جمركية على الواردات. ويرتبط تاريخها، على نحو دقيق، بنمو الحضارة، ويتأثر حجمها بعوامل، مثل: نوعية السلع المنتجة، ومستوى الطلب الخارجي والاستهلاكي، إضافة إلى توافر وسائل النقل. | International Trade | التجارة الدولية |
| يُقصد به المخزون من السلع الكاملة الصنع، أو نصف المصنعة، في لحظة معينة من الوقت. | Inventory | المخزون السلعي |
| هي تكلفة المخزون السلعي، التي لا تزال غير مستردة، من المواد والعمل والنفقات المباشرة وغير المباشرة، التي ترتبت نتيجة وضع المخزون، بالهيئة التي هو عليها | Inventory Cost | تكلفة المخزون السلعي |
| وضع الأموال في استثمار مأمون، مثل الإيداع لدى المصارف، أو شراء أسهم ممتازة. | Investment | استثمار |
| يُعد السند، الذي يمثل حقاً في مبلغ مودع لدى المصرف، وديعة خاضعة لأحكام القرض والقواعد، التي تقررها الأنظمة والقوانين الخاصة بشهادات الاستثمار، وهي في حكم الوديعة الادخارية، وغالباً ما يكون الغرض من إصدارها، هو تأمين السيولة النقدية الكافية، لمواجهة احتياجات خطط التنمية القومية. | Investment Certificate | شهادة الاستثمار |
| توزيع الاستثمارات في رأس المال الثابت، على مستوى المشروع: الأرض، والمباني، والتشييدات، والآلات، والتجهيزات، والأثاث، ووسائل النقل… أمّا على مستوى الاقتصاد القومي، فتستبعد الأرض من مكونات الاستثمار. | Investment Components | مكونات الاستثمار |
| هو الدخل الناجم عن ملكية الموجودات المالية الأجنبية. والأنواع الشائعة من دخل الاستثمار، هي أرباح التحويل الخارجي بكافة أشكاله، كأرباح الأسهم والسندات، والدخل على القروض، والأوراق المالية، والسندات، وفوائد الودائع النقدية، لدى المصارف الأجنبية. | Investment Income | دخل الاستثمار |
| يدل هذا المصطلح على النسبة، بين الزيادة في الدخل وازدياد الاستثمار، والمترتبة عليه؛ فلو كان مقداره 10 ملايين وحدة نقود، وأدى إلى ازدياد في إنتاج السلع الاستهلاكية، بمقدار 30 مليون وحدة نقود، فإن الزيادة في الدخل تصل إلى 40 مليون وحدة نقود، أيْ أن الدخل قد ازداد أربعة أمثال الزيادة الأولية في الاستثمار؛ وهنا يقال إن مضاعف الاستثمار هو العدد (4). وعلى ذلك، فإن ذلك المضاعف هو النسبة الدالة على التأثير، الذي يحدثه مقدار معين من الاستثمار الرأسمالي الحقيقي، في مستوى التوظف أو مستوى الدخل الكلي. وتدل هذه الفكرة الاقتصادية المهمة على أن تقلبات مقدار الأسعار، مهّما كانت محدودة بالنسبة للدخل القومي، هي قادرة على توليد تقلبات أكثر في مستوى التوظف والدخل الكلي. | Investment Multiplier | مضاعف الاستثمار |
| هي استثمار النقدية المتوفرة، والزائدة عن متطلبات العمليات الإنتاجية، وعمليات البيع. | Investment of Surplus Funds | استثمار الأموال الفائضة |
| نسبة الموارد المخصصة للاستثمار في دولة ما، أو إنها نسبة الاستثمار المنتج إلى الناتج المحلي الإجمالي. | Investment Ratio | نسبة الاستثمار |
| هو تخفيض خاص في الضريبة، تستعمله الحكومة بغرض تنشيط الاقتصاد، مثل تخفيض ضريبة الدخل على الأعمال التجارية بنسبة مئوية محددة، على بعض الممتلكات القابلة للاستهلاك، والمشتراة خلال السنة. | Investment Tax credit | تخفيض الضريبة بسبب الاستثمار |
| نوع من الائتمان يُتعاقد عليه، عادة، في السوق، ومن طريق أدوات ائتمانية قابلة للتداول، كشراء حوالة أو سند، ويكون هذا النوع من الائتمان، غالباً، أطول أمداً من القرض. | Investments | استثمارات |
| يُقصد به ذلك الجزء من رأس المال، المصرح به لشركة ما، والذي أصدر للاكتتاب فيه. وقد يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل أو مدفوعاً جزئياً. | Issued Capital | رأس مال المصدر |
| هي الأسهم التي تُحرر أو تصدر لأمر المساهمين، مقابل نقدية سائلة تدفع، أو مقابل ممتلكات أخرى، أو خدمات. | Issued Stock | الأسهم المحررة “المباعة أو المصدرة” |
| هي منظمة مالية متخصصة في الحصول على رأس مال دائم، للشركات المحتاجة إلى هذا النوع من التمويل. | Issuing Houses | بيوت “مؤسسات” الإصدار |
