دراسات اقتصادية
المصطلحات الاقتصادية Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z” Economic Terms”
| Q | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| هي تأثير المصرف المركزي على أوجه استخدام الائتمان المصرفي، على أساس التفرقة في المعاملة، بين مختلف أنواع السلف والقروض، سواء كان ذلك من طريق التمييز في سعر الفائدة، أو نوع الضمانات المقدمة، أو بالنسبة لأوجه الاستخدام في القطاعات المختلفة. | Qualitative Credit Control | الرقابة النوعية على الائتمان |
| رقابة الجودة هي قياس الفجوة بين ما صنع فعلاً وما هو منتظر من الكمال لمواصفات السلعة (الأنماط أو المعايير). وتتحسن جودة الإنتاج كلّما ضاقت الفجوة بين النتائج والأنماط، وتقلّ كلّما ازدادت هذه الفجوة. وتعتمد مراقبة الجودة على إعداد الأنماط، ومقارنتها بالنتائج، وإصدار القرارات الرشيدة، لعمل التحسينات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأنماط، مرة أخرى، وهكذا. | Quality Control | مراقبة الجودة |
| يقصد به التأثير على حجم، أو كمية، الائتمان، بصرف النظر عن أوجه استخدامات هذا الائتمان، الذي يمكن للجهاز المصرفي أن يمنحه، لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. ويستخدم المصرف المركزي هذا النوع من الرقابة، من طريق التأثير في حجم الاحتياجات النقدية، التي تحتفظ بها المصارف التجارية. | Quantitative Credit Control | الرقابة الكمية على الائتمان |
| يعتمد على توزيع الموارد المتاحة كمياً بين المنتجات، التي تحددها سلطات التخطيط؛ إذ عندما تُحدَّد كميات المنتجات المطلوبة، يبدأ تقدير الموارد اللازمة لإنتاجها، على أساس معاملات فنية معينة. فإذا ظهر فائض أو عجز في الموارد المتاحة، عُدِّلت أهداف الإنتاج، تفادياً لهذا الاختلال. | Quantitative Planning | التخطيط الكمي |
| جوهر هذه النظرية، أن قيمة النقود رهن بكميتها. وفي أبسط صورها، فإن التغيرات في قيمة النقود، إذا بقيت الأشياء الأخرى على حالها، تتلاءم تلاؤماً عكسياً مع التغيرات في كمية النقود. فإذا تضاعفت تلك الكمية، فإن الأسعار، ستكون ضعف ما كانت عليه، أيْ أن قيمة النقود، تصبح نصف ما كانت عليه. | Quantity theory of Money | نظرية كمية النقود |
| يقصد بنظام الحصص، في الاقتصاد، أنه نظام يحدد كميات معينة من السلع، لا يسمح بأكثر منها للأفراد أو المنشآت أو الدول، في مدة معينة، كحصص الاستيراد، وحصص التصدير، وكذا حصص السحب من الصندوق الدولي، المقررة لأعضائه. | Quota System | نظام الحصص |
| R | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| مقدار الفائدة المستحقة، كلّ سنة، بالنسبة لمبلغ مقترض من النقود. ويُعبَّر عنه بنسبة مئوية من مجمل المبلغ المذكور؛ مثال ذلك 10%، كلّ سنة (10 جنيهات في كل 100 جنيه مقترضة، كلّ عام). | Rate of Interest | سعر الفائدة |
| العائد من الاستثمار، أو العائد من سلعة رأسمالية، أيْ أن استثمار 100 جنيه، مقابل عائد سنوي 12 جنيهاً، يكون معدله العائد 12%، سنوياً. | Rate of Return on Capital | المعدل العائد على رأس المال |
| يعبِّر هذا المصطلح عن النسبة بين قيمة الإنتاج المحلي وقيمة الإنتاج مضافاً إليه قيمة الواردات. وكلّما ازدادت هذه النسبة، أشارت إلى قلة اعتماد الاقتصاد القومي على الخارج، والعكس صحيح. | Ratio of Self-Sufficiency | نسبة الاكتفاء الذاتي |
| إن فرض الرقابة الحكومية على الأسعار، وذلك بتثبيتها دون المستوى، الذي يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في السوق ـ يؤدي إلى أن الأفراد محدودي الدخل، لا يلتزمون بدفع زيادات كبيرة في الأسعار، عند شراء السلع الضرورية لأغراض الاستهلاك. غير أن هذه السياسة السعرية في حدّ ذاتها، لا تضمن حصول كلّ فرد على نصيبه العادل من السلع التموينية الضرورية؛ إذ إن تحديد الأسعار بمستوى أدنى من مستوى التوازن، سيعرض نظام توزيع السلع للاختلال، وفي مثل هذه الحالة، تفرض الحكومة نظام البطاقات التموينية، وبمقتضاه يتحدد لكلّ أسرة نصيبها من السلع الضرورية، في كلّ فترة معينة. بيد أن نظام البطاقات، ليس وسيلة للتقشف؛ فلئن حدّ من استهلاك كلّ فرد على حدة، إلا أنه غير مسؤول عن تحديد العرض الكلي للسلعة، المحدود بالنقص العام في الموارد الإنتاجية، وفي القوة العاملة، والمواد الخام، وإمكانيات الاستيراد من الخارج. | Ration System | نظام البطاقات التموينية |
| يقصد بالترشيد، في الاقتصاد، تلك الوسائل، التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتخفيض نفقاته، من طريق التنظيم الفني المتطور؛ البالغ درجة من الكفاءة، ينخفض معها الضياع أو التبذير إلى أدنى حدّ ممكن، في شتى نواحي الحياة الاقتصادية؛ فتسهم في رفع مستوى المعيشة، بإنتاج سلع أرخص وأفضل، بكميات كبيرة. ويُمْعِن في تحقيق تلك الأهداف مساوقة نظريات الترشيد ووسائله للسياسة الاقتصادية المرسومة، والانتقال بالتفكير الاقتصادي من حيز الارتجال إلى حيز التوجيه. | Rationalisation | الترشيد |
| تنظيم العمل على أساس علمي، وتطويره تطويراً، يخرجه من حكم التقاليد والعادات القديمة. وترمي نظرية ترشيد العمل إلى دراسة الوقت والحركة، أيْ دراسة حركات العامل الآلية، التي تقتضيها كلّ عملية صناعية، وتوجيهها إلى أقصى قدر من الكفاءة، بأقلّ جهد مستطاع، وأقلّ وقت ممكن. | Rationalisation of Labour | ترشيد العمل |
| يُقصد بها رقابة الحكومة على حق الأفراد في شراء السلع الضرورية، في أوقات ندرة المعروض منها، (مثال ذلك في أوقات الحروب)؛ وذلك لضمان أن كلّ فرد في المجتمع، سوف يحصل على الحدّ الأدنى من النصيب في عملية التوزيع؛ فضلاً عن تقييد الاستهلاك الكلي من هذه السلع. وعادة ما تكون هذه الرقابة على توزيع السلع، في مرحلة تجارة التجزئة، بموجب ما يُسمى بطاقات التموين Ration Cards، التي تُسجل فيها أنصبة كلّ فرد أو كلّ أسرة من السلع الضرورية، في كلّ فترة زمنية؛ بل إن الدولة، تدعم، في بعض الأحيان، بعض تلك السلع أو كلّها؛ ما يتيح الحصول عليها بأسعار أقلّ من أسعارها في السوق الحرة. | Rationing | الرقابة الحكومية على شراء السلع |
| تمثل المواد الأولية منتجات الصناعة الاستخراجية أو الزراعية؛ ومن ثم، فهي تنقسم مواد أولية صناعية، وأخرى زراعية. وتنقسم الأولى مواد أولية طبيعية، كالفحم والنفط؛ ومواد أولية ذات منشأ صناعي، كالمطاط الصناعي، والمواد البلاستيكية. أمّا المواد الأولية الزراعية، فتنقسم مواد أولية نباتية، ومواد أولية حيوانية. وتُعَدّ المواد الأولية أساساً للصناعات التحويلية، وتسهم إسهاماً عظيماً في تطور المجتمع اقتصادياً؛ ولذلك، فإن ترشيد استخدامها، هو من المهام الاقتصادية الأساسية. | Raw Materials | المواد الأولية |
| يشير هذا المصطلح إلى القوة الشرائية لمبلغ النقود الفعلي، الذي يحصل عليه الفرد، بصفته دَخْلاً؛ وبهذا، فهو يأخذ في الحسبان التغيرات في الائتمان. والدخل الحقيقي هو المعيار، الذي يمكن به الحكم على مستوى المعيشة، ومتابعة تطور هذا المستوى. | Real Income | الدخل الحقيقي |
| هو عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة، أو المحافظة على طاقات إنتاجية موجودة أصلاً في المجتمع أو تجديدها. والاستثمار، بهذه الطريقة، يعبِّر عن نشاط إنتاجي، تُشَيَّد بمقتضاه المباني بجميع أنواعها، ويجري إنشاء الطرق وتعبيدها، وتشق المجاري والمصارف، وتستصلح الأراضي، وتُبْنَى الجسور، وتُعْتَمَد وسائل الاتصال: السلكي واللاسلكي، وغيرها. وبذلك، يتحقق الاستثمار العيني الحقيقي. | Real Investment | الاستثمار العيني |
| يتجسد في كمية السلع والخدمات، التي يمكن العامل الحصول عليها، بالأجر النقدي، الذي يتقاضاه، والمُرْتَهَن بمستوى الائتمان السائد، والمتغير بين وقت وآخر، وبين مكان وآخر. ولمعرفة الأجر الحقيقي بدقة، يجب أن يضاف إلى الأجر النقدي Nominal Wage بعض الميزات، التي قد يتمتع بها العامل، كالسكن بالمجان، والوجبات الغذائية، والملابس التي يحصل عليها بعض العمال. | Real Wage | الأجر الحقيقي |
| هو مصطلح مصرفي يُستخدم في الحسابات الجارية، ويقصد به أن يكون من حق طرفي الحساب، أن تدخله مدفوعات من كل منهما، بحيث يكون كل منهما دائناً مرة ومديناً مرة أخرى. وبمعنى آخر، أن كلاً من طرفي الحساب يؤدي دور الدافع أحياناً، ودور القابض أحياناً أخرى. | Reciprocal Entry | تبادل المدفوعات |
| يقصد بها جهود الدولة في تصحيح عدم المساواة بين دخول الأفراد. وهناك أشكال عديدة لإعادة توزيع الدخل، منها إعادة التوزيع الأفقي، ويستهدف تحقيق المساواة بين الأفراد، الذين يحصلون على دخل معين واحد، أو يبذلون نشاطاً مهنياً واحداً. وتستهدف إعادة التوزيع الرأسي تحقيق المساواة بين مختلف أنواع الدخول (الأجور، الأرباح، الريع…). | Redistribution of Income | إعادة توزيع الدخل |
| يستعمل هذا المصطلح في التطبيقات الضريبية ويقوم هذا التدرج عندما يكون السعر مرتفعاً مع الدخول الصغيرة، وينخفض مع الدخول الكبيرة. | Regressive Graduation “For Tax Price” | التدرج التراجعي “لسعر الضريبة” |
| الضرائب التي تستخدم للتأثير عمداً في توجيه سلوك الأفراد، كفرض تعريفات عالية على استهلاك المشروبات الروحية، بقصد الإقلال من استعمالها. وهو هدف اجتماعي وصحي، تسعى إليه الدولة للتأثير في سلوك الأفراد، وتوجيههم وجهة معينة. | Regulatory Taxes | الضرائب التنظيمية |
| في التعبير الدارج، تعني كلمة “الريع” ذلك المبلغ من النقود، الذي يدفعه شخص ما، نظير استخدام أصل، يملكه شخص آخر، كالأرض، أو تأجير منزل، أو استخدام فيلم سينمائي… أمّا في التحليل الاقتصادي، فإن لهذا المصطلح معنى مختلف، يشير إلى الإيرادات، التي يكسبها أيّ عنصر من عناصر الإنتاج المتخصصة، التي لا يمكن زيادة أو إنقاص الكمية المعروضة منها في الأسواق، وإنْ أمكن زيادتها أو إنقاصها، فبمقادير طفيفة جداً. ولذلك، يمكن تعريف “الريع” بأنه الفائض، الذي يؤول إلى عنصر إنتاجي متخصص، تكون الكمية المعروضة منه ثابتة. | Rent | الريع |
| شخص يكون دخْله غير مكتسب Unearned، أي أنه مشتق من ملكية رأس المال، ويحصل عليه في صورة فائدة، أو ريع، أو أرباح موزعة؛ على عكس الدخل “المكتسب” Earned، أي المشتق من العمل، في صورة أجر، أو راتب، أو عمولة، أو أتعاب خدمة. | Rentier | صاحب الدخل غير المكتسب |
| مصطلح مالي، تستخدمه البنوك في الدلالة على النقود السائلة، التي تحتفظ بها في خزانتها؛ وعلى أرصدتها النقدية لدى البنك المركزي؛ وهي في مجموعها، تُعرف بالاحتياطي النقدي Cash Reserve. وهو مصطلح يُستخدم كذلك، في الحياة الاقتصادية العامة، في الدلالة على أيّ رصيد متراكم في شكل سندات من الدرجة الأولى، تواجه به منشأة ما أيّ ظروف طارئة غير متوقعة. ويظهر جانب الخصوم من الميزانيات العمومية للشركات هذه الاحتياطيات، تحت اسم (احتياطي عام) أو (احتياطي قانوني). كما أن هناك بعض الاحتياطيات، التي تخصص لمقابلة التزامات مقبلة، لا تعرف قيمتها على وجه التحديد، مثل (احتياطي الضرائب) و(احتياطي تقلبات الأسعار). | Reserve | الاحتياطي |
| عملة، تفرض لنفسها صفة القبول العام. وتحتفظ بها الدول، للوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. وعادة ما تتكون الاحتياطيات الدولية من الذهب، وعملات احتياطية رئيسية معينة، مثل الدولار الأمريكي. | Reserve Currency | العملة الاحتياطية |
| مصطلح، يُستخدم، عادة، فيما يتعلق بالنظام المصرفي، في الدلالة على النسبة بين الاحتياطيات النقدية في البنك التجاري والتزاماته. وتتحدد هذه النسبة إمّا بمقتضى القانون، وتسمى نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve Ratio، كما هو الحال في مصر؛ وإمّا بمقتضى العرف السائد. وسواء كان تحديدها وفقاً للقانون أو العرف، فإن كلّ بنك تجاري، داخل النظام المصرفي، يلتزم بعدم الهبوط بنسبة احتياطيه الفعلي عن النسبة القانونية أو العرفية؛ وذلك لضمان سيولة البنك، في مواجهة طلبات عملائه لسحب ودائعهم. | Reserve Ratio | نسبة الاحتياطي |
| وسيلة يستخدمها المصرف المركزي للرقابة على مقدرة المصارف التجارية، وكأداة في إيجاد الائتمان وتنظيمه. وتقضي هذه الوسيلة بأن تحتفظ المصارف بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة، في صورة أرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، وتمكينه من طريق رفع نسبة الاحتياطي، من امتصاص جزء من الطاقة التمويلية، التي يمكن للمصارف التجارية منحها للعملاء، بينما يمكن من طريق خفض هذه النسبة، إمداد المصارف التجارية بطاقة تمويلية إضافية. | Reserve Requirements | نسبة الاحتياطي المطلوب |
| هي الوسائل المستخدمة في صنع السلع، التي تشبع الرغبات الإنسانية المختلفة. وقد تكون الموارد طبيعية، أيْ أن الطبيعة، هي التي أفرزتها؛ وقد تكون إنسانية، وهي التي تتمثل في الطاقات البشرية: الذهنية أو العضلية؛ وقد تكون زمنية، وهي التي تتمثل في وقت، موسمي. وكلّ نوع من هذه الأنواع الرئيسية للموارد نادر، بالنسبة للحاجة إليه. وندرة هذه الموارد، تؤدي إلى ندرة السلع والخدمات، التي تسهم في إنتاجها؛ ولهذا، فإن الندرة هي طابع الحياة الاقتصادية. وتخصيص الموارد Allocation of Resources، يعني تقسيم الكميات المتاحة من عوامل الإنتاج: البشرية وغير البشرية، بين المشروعات والصناعات المختلفة، المنتجة للسلع والخدمات. وتحظى كيفية استخدام الموارد الإنتاجية وتوزيعها بين الأنشطة المختلفة بأهمية كبيرة، فسوء استخدامها، يفوت على المجتمع زيادة في الإنتاج ممكناً تحقيقها، من طريق استخدام أكثر ترشيداً للموارد نفسها، وفي ظل الظروف عينها، من التقدم والخبرة الفنية. | Resources | الموارد |
| تعنى تجارة التجزئة ببيع السلع للمستهلك النهائي، أيْ الذين يشترونها لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي. ولا تحتاج تجارة التجزئة إلى رأس مال كبير؛ ومن هنا، فأبوابها مفتوحة أمام الراغبين في مزاولتها، ويستطيع صاحبها أن يحصل على السلع من تاجر الجملة أو المنتج، بالأجل. كما أن عنصر المخاطرة فيها ليس كبيراً. | Retail Trade | تجارة التجزئة |
| إيراد المنشأة هو حصيلة بيع منتجها في السوق. ولهذا المصطلح ثلاثة مفاهيم: 1. إيراد كلّيّ: وهو حاصل ضرب الوحدات المَبِيعَة من الناتج في سعر الوحدة؛ وعلى ذلك، فإن الإيراد الكلّيّ هو قيمة المبيعات. 2. إيراد متوسط: وهو متوسط ما تغله كلّ وحدة من الوحدات المَبِيعَة من الناتج، من إيراد أيّ منشأة. ويمكن الحصول عليه بقسمة الإيراد الكلّيّ على عدد الوحدات المَبِيعَة من الناتج. 3. إيراد حدّيّ: وهو الإيراد، الذي يؤول إلى المنشأة، من بيع الوحدة الحدّيّة (الأخيرة) من الناتج؛ أو هو الزيادة في الإيراد الكلّيّ، المترتبة على بيع وحدة إضافية من الناتج. | Revenue of the Firm | إيراد المنشأة |
| تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي: 1. ضرائب ورسوم عقارية. 2. ضرائب على دخول الأفراد. 3. ضرائب ورسوم على دخول الأعمال. 4. ضرائب التركات. 5. ضرائب ورسوم سلعية. 6. رسوم قضائية. 7. ضرائب على النقل والمواصلات. 8. أرباح عمليات مالية. 9. إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي…). 10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها). 11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب). 12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة. 13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي…). | Revenues of the Sovereign Authority | إيرادات سلطة السيادة |
| حق العمل من الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد. وأصبح ضمان حق العمل لكلّ مواطن التزاماً دستورياً على الدولة، قبل المواطنين؛ وذلك بتحقيق الاستخدام الكامل. ويتضمن: 1. توفير عمل لكلّ الذين يبحثون عنه. 2. أن تكون الأعمال المتوافرة أعمالاً منتجة، بقدر الإمكان. 3. توفير حرية اختيار العمل، وإتاحة أكبر فرصة ممكنة للعامل، ليؤهل نفسه للعمل؛ ولكي يستخدم كلّ فرد مهاراته وكفاياته في العمل، الذي يلائمه. | Right To Work | حق العمل |
| S | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| الأجر، وفقاً لمفهوم الاقتصاديين، هو عائد العمل. والأجير هو العامل، الذي يشتغل، مقابل أجر معين، يتقاضاه من صاحب العمل. فالأجير، إذاً، واقع تحت رحمة صاحب العمل، بل رحمة الظروف الاقتصادية كذلك. وتعيش طبقة الأجراء في حالة من القلق الدائم، بسبب البطالة، التي تتعرض لها، إمّا بسبب الكساد العام، أو بسبب اقتصاد في النفقات، يجريه صاحب العمل. | Salary | الأجر |
| العربون هو مبلغ من النقود، يدفعه أحد الطرفين، للطرف الآخر، وقت إبرام العقد. ويُعد دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتا، لا يجوز العدول عنه إلاّ إذا قضي الاتفاق بغير ذلك. | Sale on Deposit | البيع بالعربون |
| هي تقدير البضائع التي يتوقع بيعها، والإيراد المترتب على هذه المبيعات، خلال فترة مقبلة، تُقدر عادة بعام واحد. | Sales Budget | موازنة المبيعات “المبيعات المتوقعة خلال فترة مقبلة” |
| عندما تكون فترات الائتمان (مدة الائتمان)، المتصلة بالمبيعات على الحساب، طويلة، فإن الدائنين، عادة، يمنحون حسماً، لدى مبادرة المدينين إلى دفع دفعات مبكرة، قبل موعد استحقاقها. ويطلق على هذا الحسم اسم “حسم على تعجيل الدفع”، كما يطلق عليه البائع اسم “حسم على المبيعات”. | Sales Discount | الحسم على المبيعات |
| هي الشركات التي تمول وكلاء بيع بضائع مثل: السيارات والأجهزة والبضائع الاستهلاكية الأخرى. كما تشتري هذه الشركات كذلك من هؤلاء التجار سندات التقسيط طويلة الأجل، التي يحررها زبائنهم عند شراء البضائع، وبذلك يكونوا قد مولوا الحسابات المدينة لهؤلاء الوكلاء. | Sales Finance Companies | شركات تمويل المبيعات |
| نوع من الضرائب غير المباشرة وتفرض عادة على المرحلة الأخيرة لاستهلاك السلع وهي مرحلة بيع السلعة من قبل البائع إلى المستهلك، ويكون البائع هو المسؤول عن دفعها إلى السلطات المالية. | Sales Tax | ضريبة المبيعات |
| كلمة دورة رأس المال المتداول Turnover، تحمل معنى كلمة مبيعات Sales نفسه. ومصطلح رأس المال المتداول تعبير حرفي، مشتق من دورة الأرصدة من المنتجات النهائية في أيّ مؤسسة أعمال، تتولى عملية المتاجرة في السلع. ولو بدأت شركة ما سنتها المالية (نسبة المتاجرة) بأرصدة من المنتجات النهائية، قدرت قيمتها بمائة ألف وحدة نقود؛ وانتهت هذه السنة، وقد باعت الشركة من المنتجات النهائية ما تبلغ قيمته مليون وحدة من نقود، فإنها تكون قد أدارت Turned Over (أي اشترت، ثم حولت، ثم باعت) رصيدها الأصلي من المنتجات النهائية عشر مرات، بمعنى أن دورة رأس المال المتداول، في صورة منتجات نهائية، هو مليون وحدة نقود، وهو بعينه رقم مبيعات الشركة. | Sales Turnover | رقم المبيعات (دورة رأس المال المتداول) |
| الادخار هو الامتناع عن الإنفاق على الاستهلاك. وله معانٍ مختلفة: 1. ادخار فردي Individual Saving: يلجأ إليه الأفراد، عندما تزيد دخولهم على ما ينفقونه على الاستهلاك، ويوجهون الفائض إلى الادخار. 2. ادخار شركات Corporate Saving: وهو ما تستقطعه الشركات من أرباحها المحققة، لأغراض الاستثمار؛ وتسمى هذه الظاهرة كذلك إعادة استثمار الأرباح Reinvestment Profits. 3. ادخار حكومي Government Saving: وهو فائض الدخل الحكومي (الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم وغيرها)، على الإنفاق الحكومي على الاستهلاك. ويُتَّخَذ احتياطياً، لمواجهة ما يطرأ من عجز في الموازنة العامة للدولة، في سنوات مقبلة. والادخار نوعان: · ادخار موجب Positive Saving: عندما يكون الدخل أكبر من الإنفاق على الاستهلاك. · ادخار سالب Dissaving: عندما يكون الإنفاق على الاستهلاك أكبر من الدخل. ويتمثل في الفرق بين قيمة الإنفاق وقيمة الدخل. | Saving | الادخار |
| هي وديعة لأجل Time Deposit، الغرض منها الادخار. وهي بسبب طبيعتها هذه، يمكن للمصرف أن يستخدمها في عملياته الاقراضية والاستثمارية، بطريقة أكثر حرية، بالقياس إلى الودائع الجارية Current Deposit. ويجري السحب على ودائع التوفير، عادة، بصورة شخصية، وبدفتر خاص يُسمى دفتر التوفير Pass Book، وليس بالشيكات. وتدفع المصارف فائدة على هذا النوع من الودائع. | Saving Deposits | ودائع التوفير |
| يُقصد بها العلاقة بين الادخار والدخل. وتشير إلى أن أولهما يتغير بتغير الثاني؛ ويطلق عليها الاقتصاديون “الميل إلى الادخار”. والعلاقة بينهما، شأنها شأن دلالة الاستهلاك، وهي، عادة، علاقة طردية. وتفسير ذلك، أن الأفراد يستهدفون من الحصول على الدخل، ليس إشباع حاجاتهم الحالية فقط، بل قدرتهم على إشباع حاجاتهم في المستقبل كذلك؛ الأمر الذي يدفعهم إلى زيادة مدخراتهم، مع زيادة دخولهم. | Saving Function | دلالة الادخار |
| يفتح، في العادة، حساب التوفير في أيّ بنك، أو مؤسسة للتوفير والتسليف. والخصائص الرئيسية لحسابات التوفير، تتلخص فيما يلي: 1. يحصل المودع على فائدة لرصيد المبالغ، التي يوفرها. 2. يمكن المودع أن يسحب من حسابه في البنك، إمّا بشخصه، أو بواسطة البريد؛ كما يستطيع ذلك وكيله المعتمد رسمياً. | Savings Account | حساب التوفير |
| مؤسسة مالية للادخار الفردي الحر. ترعاها الدولة، وتكفل لأصحابها مدخراتهم المودعة في حساب الصندوق؛ إضافة إلى الفوائد المستحقة، بعد مضي فترة في أنظمة الودائع. وفي المصارف، يعرف هذا الصندوق بـ(حساب الإيداع). ويحق للشخص الطبيعي أو المعنوي، أن يودع ذلك الحساب نقوده. وتلجأ المصارف إلى رفع مستوى فائدة حسابات الإيداع، متى اتجهت سياسة الدولة إلى تشجيع الادخار. | Savings Fund | صندوق التوفير |
| مصطلح نسبي، يشير إلى القصور بالنسبة للطلب. وبسبب الندرة وحدها، تحدد أسعار للسلع؛ ذلك لأن السلع مشتقة من ندرة الموارد (وسائل الإشباع)، المتاحة في أيّ مجتمع اقتصادي، سواء كانت موارد طبيعية أم موارد بشرية، تستخدم في إنتاج مختلف السلع والخدمات. وهذه الموارد هي ما يُطلق عليه عناصر أو عوامل أو أدوات الإنتاج. فالندرة، إذاً، هي طابع الحياة الاقتصادية، وجوهر المشكلة الاقتصادية. | Scarcity | الندرة |
| هذا الجدول، يبيِّن حسابات الدائنين غير المدفوعة. ومجموع هذا الكشف، يجب أن يطابق رصيد حساب الدائنين الكلي، في دفتر الأستاذ العام. | Schedule of Accounts Payable | جدول (كشف) الحسابات الدائنة |
| يطلق هذا المصطلح على بيان حسابات العملاء، الذين لهم أرصدة معلقة، تحت التسوية، في نهاية الفترة الحسابية. ويجب أن يكون المبلغ الإجمالي لهذا البيان مطابقاً رصيد حساب المدينين، في دفتر الأستاذ العام. | Schedule of Accounts Receivable | جدول (كشف) الحسابات المدينة |
| يقسّم الدخل في ظل هذا النظام، حسب مصدره، إلى: إيرادات نوعيه من رأس مال، أو عمل، أو رأس مال وعمل معاً. كما تقسّم إيرادات رأس المال، على أساس من طبيعته، إلى: إيرادات عقار مشيد، أو غير مشيد، أو من إيرادات الملكية الزراعية… إلخ. كما تُقسّم إيرادات العمل، كذلك، حسب استقلال الممول في مزاولة عمله، إلى: الرواتب، والأجور، والمكافآت، والمخصصات… إلخ. | Scheduler Income Taxes | ضرائب الدخل النوعية |
| يقصد به تخطيط الدولة بعض القطاعات الاقتصادية المهمة دون غيرها، أو بعض فروع تلك القطاعات، وهو ما يتجسد في التخطيط الجزئي Partial Planning . | Sectorial Planning | التخطيط القطاعي |
| السندات المضمونة هي التي تعطي حامل السند حقاً في أصول معينة، حالة إخفاق الشركة المصدرة لهذه السندات في تنفيذ التزاماتها، المتعلقة بهذه السندات. | Secured Bond | السند المضمون (السندات المضمونة) |
| يطلق هذا التعبير على الأسهم والسندات، التي تسجل في بورصة الأوراق المالية. أمّا تلك التي لم تسجل، فهي أوراق مالية، تشترى وتباع، خارج السوق الرسمية. وهذه الأوراق المالية، يمكن شراؤها من الشركات، التي تصدرها، أو من المستثمرين الآخرين. | Securities | أوراق الاستثمار المالية |
| يُعرّف السند بأنه “ذلك المستند، الذي إمّا أن يخلق ديناً، أو يعترف به”. كما يُعرّف بأنه “مستند قانوني، بالتوقيع عليه، يعترف شخص ما بالتزامه دفع مبلغ معين إلى شخص آخر، مذكور في السند”. ولا يدعو الآمر، بالضرورة، إلى أن يضفي السند أيّ حقوق أو مميزات خاصة على حائزه، وإن كان يتضمن نوعاً من رهن الملكية، وتزيد قيمته خلال فترة معينة. وبالنسبة للشركات المصدرة للسندات، والخاضعة لقانون الشركات المساهمة، فإنها تلتزم دفع فائدة القيمة الاسمية للسندات، واستهلاكها (أيْ رد قيمة السندات) في تاريخ معين، أو عند تصفية الشركة. ويُطلق هذا المصطلح كذلك على ذلك النوع من السندات، الذي تصدره الهيئات العامة، كالحكومات المركزية، والمجالس المحلية. | Securities (Bonds, Debentures) | السندات |
| عندما يرهن مقترض النقود الأصول، التي يمتلكها، مثل: الممتلكات والمعدات والحسابات المدينة، بصفتها ضماناً إضافياً، فإن ذلك يؤدي إلى ضمان القرض، الناشئ عن اتفاق الضمان المالي، الذي يوقعه المقترض والمقرض معاً، والذي يحتوي على وصف لهذه الأصول المرهونة. | Security Agreements | اتفاقيات الضمانات المالية |
| التمويل، يعني توفير المال اللازم لاستثمار جديد. وهذا المال، إذا لم يتوافر للمستثمر من مدخراته، اقترضه من مدخر آخر. والتمويل الذاتي، هو أن يوفر المستثمر ما يلزمه من مال، لزيادة استثماره، من مدخراته، من دون اللجوء إلى غيره. والمستثمر، قد يكون هو صاحب المشروع، أو يكون المجتمع في جملته. إذا لم يكن على المجتمع قروض خارجية، فإن القروض الداخلية، ما هي إلا نقْل للمدخرات من شخص إلى آخر، بمعنى أن الادخار، يُعَدّ المصدر الأساسي للتمويل. وفي المجتمعات الحديثة، يتكون قدر كبير من المدخرات، قد يصل إلى نصف المدخرات في مجموعها، بواسطة شركات المساهمة، التي لا توزع كلّ أرباحها، وإنما تحتجز جزءاً منها، لتكوين احتياطي، تزداد بزيادته أصول الشركة ورأسمالها الحقيقي؛ وتستطيع أن تمول منه استثماراتها الجديدة تمويلاً ذاتياً. | Self Financing | التمويل الذاتي |
| إن الاكتفاء الذاتي، بمعناه الصحيح، يعني أن البلد، ينتج بعض حاجاته من السلع والخدمات، ما دام ذلك الإنتاج اقتصادياً، يلائم ما يملكه ذلك البلد، من موارد وميزات طبيعية ومكتسبة. وقد يعتقد، أن الاكتفاء الذاتي، يعني الاستغناء عن استيراد السلع والخدمات من البلاد الأخرى، بقصد إنتاجها أو توفيرها محلياً؛ ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي، بهذا المعنى، أمر مستحيل؛ فحتى الدول الكبرى، تحتاج إلى استيراد الكثير من المواد والمعدات. والواقع أنه إذا أصر كلّ بلد على إنتاج كلّ حاجاته، فسوف يضطر إلى إنتاج سلع، بنفقات مرتفعة للغاية. | Self-Sufficiency | الاكتفاء الذاتي |
| المصروفات، التي تنفق مباشرة على عملية البيع، والمتعلقة كلّها ببيع البضاعة، مثل: رواتب موظفي البيع، ومصاريف الإعلان، واستهلاك المعدات المستعملة. | Selling Expenses | مصروفات البيع |
| عندما تكون مواعيد استحقاق السندات طويلة الأجل، تشمل تواريخ متعددة، فإنه يطلق على هذه السندات اسم السندات المتسلسلة. | Serial Bonds | السندات المتسلسلة (طويلة الأجل) |
| جزء من رأس مال الشركة، يعطي لحامله الحق في حصة غير ثابتة من الأرباح، ترتفع أو تنخفض، حسب حالة الشركة المالية. ولقد كان نمو الشركات المساهمة من أبرز معالم التطور الاقتصادي الحديث؛ لأنها أصبحت وسيلة فعالة لتجميع الأموال، وتنفيذ المشروعات. فعندما يُراد تنفيذ مشروع ما، ويُقدر رأس المال اللازم له، يُقسم الأخير أجزاء متساوية القيمة، لكلّ منها “سهم”، ثم تُطرح للاكتتاب العام. ويُعَدّ حامل السهم شريكاً مساهماً في الشركة؛ ولكن مسؤوليته، لا تتجاوز مقدار ما يملك من أسهمها، بمعنى أنه إذا تعرضت الشركة للتدهور والإفلاس، فإن أقصى خسارة، يمكن أن تلحق به، لا تتجاوز قيمة أسهمه. وللسهم حصة من أرباح الشركة؛ ولكنها حصة غير ثابتة، ترتفع، إذا حققت الشركة أرباحاً كبيرة؛ وتهبط، إذا قلت الأرباح؛ وتنعدم، إذا لم تجنِ الشركة ربحاً. | Share | السهم |
| تعبِّر السندات Stocks عن النقود، التي تقترضها حكومة ما أو شركة، متضمنة سعر فائدة ثابتاً. أمّا الأسهم Shares، فهي تدل على ملكية جزئية في رأس مال شركة ما، يطرح على الجمهور للاكتتاب، بشروط متباينة من نوع إلى آخر من أنواع أسهم رأس المال. وعوائد هذه الأسهم متغيرة من سنة إلى أخرى، حسب حجم أرباح الشركة المصدرة لها، وتحديد النسب الموزعة على حملة الأسهم من هذه الأرباح. | Shares and Stocks | الأسهم والسندات |
| يقصد به التقسيم المرحلي لخطة متوسطة المدى، على عدد محدد من سنوات هذه الخطة، بحيث يعيّن لكل مرحلة من مراحلها خطة سنوية، تعتمد على الاستقراء الدقيق للموارد الخاصة بها، وتعبئة هذه الموارد، وتعيين أوجه استثماراتها الجديدة، أو تلك التي قيد التنفيذ. وتبدو أهمية هذا النوع من التخطيط العام، على أساس سنوية الخطة، في إمكانية الربط بينها وبين الميزانية الاعتبارية للدولة، ومن ثم ضمان ودقة التنفيذ، في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي. | Short Rang Planning | التخطيط قصير المدى |
| مصطلح، يطلق على ذلك الجزء من الدين القومي (الدين العام، أيْ الدين، الذي يترتب في ذمة الحكومة)، الذي تقترضه الحكومة، لأجل قصير؛ تمييزاً له عن الجزء، الذي تقترضه، لأجل طويل. ويتكون الدين قصير الأجل، في العادة، من الآتي: 1. السلف قصيرة الأجل جداً Ways and means Advances: وهي التي تقترضها الخزانة من البنك المركزي. 2. أذون الخزانة Treasury Bills: وهي التي تصدرها الخزانة في سوق الحسم، بطريقة المزايدة. 3. إيرادات ودائع الخزانة Treasury Deposit Receipts: وهي تمثل اقتراض الخزانة من البنوك مباشرة. | Short- Term Public Debt | الدَّين العام قصير الأجل |
| هي الأرباح والخسائر، التي تنتج عن بيع، أو تبادل الأصول الرأسمالية المستثمرة، لمدة قصيرة “أقل من سنة أو ستة أشهر”، وهي تُصنف من أجل الأغراض الضريبية، تحت بند الأرباح والخسائر الرأسمالية قصيرة الأجل. | Short-Term Capital Gains and Losses | أرباح وخسائر رأس المال القصيرة الأجل |
| يشمل هذا التمويل القروض، التي يُعاد دفعها خلال عام واحد. والمصادر الرئيسية لمثل هذه القروض، هي: الاعتمادات التجارية والقروض، أو الاعتمادات المصرفية، وقروض أخرى غير مصرفية. | Short-Term Financing | التمويل قصير الأجل |
| يُعد الاعتماد البسيط من بين أهم عمليات الائتمان المصرفية، وأكثرها شيوعاً بين المصارف وعملائهم. وهو اتفاق يتعهد المصرف بموجبه، أن يضع تحت تصرف عميله الأموال اللازمة، خلال مدة معينة، مقابل ضمانات عينية، أو شخصية، أو من دون ضمانات. | Simple Credit | الاعتماد البسيط |
| في الاصطلاح الجمركي ـ الاقتصادي، يتجسد التهريب في جلب السلع وإدخالها إلى البلاد خلسة، من دون إخضاعها للرسوم الجمركية. والتهريب، يعني تصدير السلع الممنوعة، أو إخراج العملات من البلاد، واستيراد البضائع المحظورة، بغية المتاجرة فيها. وهناك تهريب للمخدرات، والعملات الصعبة، ورؤوس الأموال، وغير ذلك مما تحرمه قوانين البلاد، وتعاقب عليه بالغرامات، والمصادرة، والسجن. | Smuggling | التهريب |
| هي مجموع الاعتمادات، المخصصة لتنفيذ أنظمة المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية، أيْ المصروفات المرخص في الصرف في حدودها على هذه الخدمات؛ وذلك خلال سنة مالية. | Social Budget | الميزانية الاجتماعية |
| تشير كلمة نفقة، في علم الاقتصاد، إلى ما يُبذَل من أجل الحصول على شيء ما. وقد يعبَّر عن النفقة بالنقود، وتسمى النفقة النقدية Money Cost؛ أو بكمية السلع أو المشقة، وهي التكلفة الحقيقية. والنفقات الاجتماعية، تُعَدّ تكلفة حقيقية؛ إذ إنه لا يمكن قياسها بالنقود، فالضيق الناجم عن دخان مصنع ما، مثلاً، تكلفة اجتماعية للإنتاج؛ غير أنه لا يدخل في حساب أرباح المشروع وخسائره. | Social Costs | النفقات الاجتماعية |
| فرع من الاقتصاد التطبيقي، يتناول مشكلات ذات أهمية اجتماعية، مثل: الأجور، ومستوى المعيشة، والإسكان، والصحة العامة، وتوفير العناية بالأطفال والمرضى والمسنين، وكذلك البطالة، والتنظيم الحكومي للأوضاع الصناعية، والتأمين الاجتماعي. | Social Economics | الاقتصاد الاجتماعي |
| هي ما ينفقه مشروع معين، لمساعدة العاملين أو تحقيق رفاهيتهم، كاشتراكات التأمينات الاجتماعية، والإجازات المدفوعة، وإنشاء المساكن للعمال؛ ما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم. كما يقصد بالأعباء الاجتماعية مساهمة الدولة في مساعدة بعض المشروعات، التي تنتج سلعاً ضرورية، لتوزيعها بسعر أقلّ من سعرها الحقيقي. | Social Expenses | الأعباء الاجتماعية |
| نظام من الضمانات الاجتماعية، ترعاه الحكومة. ويرمي إلى حماية أصحاب الأجور وعائلاتهم من الضائقات الاقتصادية، في حالات المرض، ويُسمى التأمين الصحي Health Insurance؛ والبطالة، ويُسمى التأمين ضد البطالة Unemployment Insurance؛ ونظم المعاشات، ويُسمى Pension Systems؛ والعجز والشيخوخة، أو التعرض للإصابة أثناء مزاولة العمل. وهو ينبثق من تشريعات، تتبناها الدولة، كالتشريعات الخاصة بتعويضات العمال، وتُسمى Workmen’s Compensation. ويعتمد في توفير المساعدات على صندوق، يشارك في تمويله كلّ من الحكومة ورب العمل والعامل، بنسب متفاوتة. نشأ هذا النظام في كنف الثورة الصناعية في أوروبا، وتطور مع انطلاق الحركة الاشتراكية. | Social Insurance | التأمين الاجتماعي |
| هي استثمارات، يتطلبها تنفيذ السياسة الاجتماعية، التي يستهدفها المجتمع، في شأن التعليم والصحة والإسكان… وتتمثل الاستثمارات الاجتماعية، على مستوى المشروع، في إنشاء المساكن للعمال، ومرافق عامة من حدائق وملاعب ومدارس وأندية ودُوْر حضانة؛ وكلّها لا تقلّ أهمية عن بناء المصنع نفسه. | Social Investments | الاستثمارات الاجتماعية |
| يقصد بالتخطيط الاجتماعي وضع الخطط، المتعلقة بالموارد والمؤسسات الاجتماعية؛ استجابة لحاجات المجتمع. كذلك ينظر، أحياناً، إلى اصطلاح التخطيط الاجتماعي على أنه مُكَمِّل للتخطيط الاقتصادي؛ وفي هذه الحالة، يقصد به تخطيط نواحي المجتمع وأنشطته غير الاقتصادية. | Social Planning | التخطيط الاجتماعي |
| يقصد بالسياسة الاجتماعية، فيما يتعلق بالتوزيع الشخصي للدخل، ما تحاول الدولة، أن توزعه، في شكل دخْل نقدي أو حقيقي، أو إعانات محددة لفئات من الشعب. ومن أوجُه الإنفاق، في المجتمعات الحديثة، ما يُبْذَل في سبيل الضمان الاجتماعي، وإعانات للأسر الفقيرة، وإعانات الأطفال، وتعويضات العاطلين، ومعاشات المتقاعدين، وإعانات العاجزين عن العمل، إلى غير ذلك من أوجُه الإنفاق على رعاية الدولة لمواطنيها الضعفاء، وتمشي سياستها الاجتماعية مع مقتضيات العدالة. | Social Policy | السياسة الاجتماعية |
| يصدر الإنتاج الاجتماعي، “طبقاً للمفهوم السوفيتي”، عن عامل واحد من عوامل الإنتاج، هو العمل الاجتماعي؛ إذ لا يُعَدّ رأس المال، والموارد الطبيعية، من عوامل الإنتاج، طبقاً للفكر الماركسي. وهذا، ولا شك، يُعَدّ مخالفة جوهرية للمنطق المتبع في الدول الغربية، حيث يصنف كلّ من رأس المال والموارد الطبيعية من عوامل الإنتاج؛ وهذا هو المنطق السليم، وإلا لما أصبحت ندرة رأس المال والموارد الطبيعية من المعوقات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولما أصبحت من محددات الدخل. | Social Production | الإنتاج الاجتماعي |
| يُطلق تعبير الضمان الاجتماعي على البرنامج، الذي تخصصه الحكومة لتقديم منافع إلى الأشخاص، الذين يتقاعدون، أو لورثتهم. وهذه البرامج، تقدم، عادة، ميزات للعمال، الذين يشملهم هذا الضمان الاجتماعي، عندما يصبحون غير قادرين على العمل. ويسهم أصحاب العمل، والمواطنون، عادة، في هذا البرنامج، من طريق دفع مبالغ، محسوبة على أساس نسبة من رواتب أو مكاسب الموظفين. | Social Security | الضمان الاجتماعي |
| يُقصد به، في نظام التأمين الاجتماعي، الصندوق، الذي يتلقى اشتراكات المنتسبين إلى الضمان. ويدير الشؤون المالية للمؤسسة، بمعنى دفع التعويضات المستحقة لأصحابها (التعويض العائلي، تعويض نهاية الخدمة)، وإرجاع نسبة معينة من النفقات، التي ترتبت على معالجة صحية أو استشارة طبية. تتألف أموال الصندوق من مدفوعات العامل الأجير، ورب العمل؛ إضافة إلى نسبة معينة، تتعهد الدولة بدفعها. نشأت صناديق الضمان الاجتماعي، للمرة الأولى، في ألمانيا، عام 1883؛ وتلتها بريطانيا، عام 1909؛ ثم الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1935. | Social Security Fund | صندوق الضمان |
| مجموع الوسائل، التي يُحَصَّل بمقتضاها جانب من الدخل القومي، من بعض المواطنين، لإعادة توزيعه على البعض الآخر؛ وذلك من طريق نظم الضرائب والتأمينات الاجتماعية. | Social Transferences | التحويلات الاجتماعية |
| هو الحدّ الأدنى للأجور، الذي يكفي العامل الوسط، أن يعيش في مستوى معيشي معقول في الجماعة المتحضرة؛ إذ يمكنه من الحصول على الحاجات الضرورية، مع النظر إلى أعباء الأسرة، التي يتحملها مثل هذا العامل، عادة. | Social Wage | الأجر الاجتماعي |
| أسلوب منظم، من الخدمات والمؤسسات الاجتماعية، يستهدف مساعدة الأفراد والجماعات على الوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة. كما يتوخى تنمية قدرات الأفراد، وتحسين الحياة الإنسانية، بما يتفق مع حاجات المجتمع. | Social Welfare | الرفاهية الاجتماعية |
| يُعرّف بأنه شكل من الاقتصاد “العملي”، والذي لا يُعنى بالوصف والتحليل لما يحدث في ظل ظروف كامنة معينة فحسب؛ بل يتجاوزهما إلى اكتشاف ما يجب أن يحدث، تحقيقاً للرفاهية العامة للمجتمع وأعضائه. | Socialistic Economics | الاقتصاد الاشتراكي |
| المعاملات التجارية، التي تزيد من رصيد النقد، تسمى مصادر النقد. ومن مصادره الشائعة العمليات التجارية العادية، وبيع الاستثمارات، وبيع الأصول طويلة الأجل، وبيع السندات طويلة الأجل، وبيع أسهم رأس المال. | Sources of Cash | مصادر النقد |
| هذه الحسابات، تدخل خزانة الدولة؛ ولكنها لا تُعَدّ إيرادات عامة؛ وخروج أموال منها، لا يصنَّف نفقات عامة. فالتأمينات، التي يدفعها المقاولون المتعاقدون على تنفيذ بعض الأشغال العامة، لا تُعَدّ إيرادات عامة، وقت دفعها؛ وكذلك لا يُعَدّ ردها إليهم، فيما بعد، نفقة عامة. ومن المنطقي، إذاً، ألا يُدرج في ميزانية الدولة مثل هذه الأموال؛ وإنما تنفرد بحسابات خاصة في الخزانة العامة، تقفل من تلقاء نفسها دائماً، عندما تخرج من خزانة الدولة الأموال، التي سبق أن دخلتها. | Special Accounts of Treasury | الحسابات الخاصة للخزانة |
| بنوك متخصصة بمنح الائتمان للصناع أو الزراع أو أصحاب العقارات. وهي ثلاثة أنواع: بنوك التنمية الصناعية، وبنوك الائتمان الزراعي، وبنوك الائتمان العقاري. أما بنك التنمية الصناعية Industrial Development Bank، فالغرض منه توفير الائتمان للمؤسسات الصناعية الصغيرة. وأمّا بنك الائتمان الزراعي، فيوفر التمويل اللازم، في شكل قروض قصيرة الأجل، لتمكين المزارعين من شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي؛ أو في شكل قروض طويلة الأجل، بغرض شراء المزارع، أو لاستخدامها رأس مال عاملاً بصفة عامة. وأمّا بنك الائتمان العقاري، فيمنح قروضه، وهي، في العادة، طويلة الأجل؛ لتمكين ملاك العقارات من إنشاء المباني الجديدة. | Specialized Banks | البنوك المتخصصة |
| مبدأ من مبادئ المالية العامة، يعني أن اعتماد البرلمان للنفقات، لا يجوز أن يكون إجمالياً، بل يجب أن يخصص مبلغ لكلِّ وجه من أوجه الإنفاق الواردة في الميزانية؛ وتتيح هذه القاعدة للبرلمان مراقبة الإنفاق الحكومي في تفصيلاته. وتتقيد الحكومة بتخصيص المبالغ، التي اعتمدها البرلمان، فلا تتجاوزه إلا بعد الحصول على موافقته. ويجب أخذ موافقة مجلس الشعب على نقل أيّ مبلغ، من باب إلى آخر. | Specification of Appropriations | تخصيص الاعتمادات |
| يُقصد بهذا المصطلح شراء شيء رخيص، في وقت ما، بغرض بيعه بسعر أغلى، في وقت آخر. وقد توصف المضاربة بأنها “مراجحة”، عبر الوقت. وبدلاً من الشراء في مكان، والبيع في مكان آخر، فإن السلع تشترى في وقت ما، وتباع في وقت آخر. أمّا الفرق بين المراجحة عبر المكان والمراجحة عبر الوقت، فهو أن الأسعار، في الحالة الأولى، معروفة في مختلف الأسواق؛ وفي الحالة الثانية، لا يمكن إلا تقديرها في تواريخ معينة، في المستقبل؛ وقد يكون هذا التقدير صحيحاً أو خاطئاً. ولئن عُدَّت كلّ المعاملات، في معنى ما، في عداد المضاربات، إلا أن مصطلح “مضاربة” محدود، على وجه التعميم، بالظروف، التي يتحقق الربح في ظلها؛ لأن للشي الواحد أسعاراً مختلفة، في مختلف الأوقات. | Speculation | المضاربة |
| أحد الدوافع إلى طلب على النقود (التفضيل النقدي)، ومرد ذلك إلى توقع هبوط الأسعار، الذي سوف يحفز على الاحتفاظ بالنقود، بدلاً من استخدامها في شراء سلع، يُرْجَى شراؤها، فيما بعد، بأسعار أكثر انخفاضاً. أمّا عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع، ويتوقع الناس ارتفاعا آخر، فإن حافز المضاربة، سوف ينقلب إلى حافز مضاد، هو حافز “التخلص من النقود”؛ إذ تصبح أصلاً متناقصاً في القيمة، يسعى إلى التخلص منه، كالسعي إلى التخلص من أيّ عملة رديئة. وعندما يكون التضخم واسع النطاق، لا يحتفظ الناس إلا بقدر من النقود، يكاد يكفي حاجاتهم اليومية؛ وعلى ذلك، تتضاءل إلى حدّ كبير الكمية، التي يختزنوها من القوة الشرائية، ممثلة في النقود. | Speculative Motive | حافز المضاربة |
| يتحدد مستوى المعيشة بمقدار السلع والخدمات، التي يستطيع الفرد أو الأسرة أو الفئة الاجتماعية أو الشعب كلّه، الحصول عليه، والذي تحدده درجة التقدم الحضاري أو التكوين الطبقي للمجتمع. وهناك صلة وثيقة، بين مستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي؛ فقد يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة إلى ارتفاع مرتبة الفرد في تدرج الطبقات الاجتماعية؛ كما قد يؤدي انخفاضه إلى هبوط تلك المرتبة. والمكونات الآتية ذات علاقة مباشرة بقياس مستوى المعيشة، معدلات الوفيات، استهلاك الطعام، التعليم، العمل وظروفه، الإسكان، الضمان الاجتماعي، الكساء، التسلية والترفيه. | Standard of Living | مستوى المعيشة |
| معدلات موحدة للأجور، متفق عليها بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، من خلال عملية المساومة الجماعية. | Standard Wage Rate | المعدل الموحد للأجور |
| بيان تفصيلي بتقديرات الإيرادات العامة، من ضرائب ورسوم وإيرادات متنوعة أخرى، وتقديرات الإنفاق العام على الأمن والدفاع والخدمات بأنواعها، وفوائد الدين العام، ونفقات التمثيل الدبلوماسي … ومن الناحية التقليدية، لا بدّ أن تغطى جميع النفقات العامة بالإيرادات العامة؛ وهذا انعكاس للمبدأ التقليدي، المعروف باسم “توازن الموازنة”. أمّا الخروج عن هذا المبدأ، فهو ينطوي على فائض في الموازنة أو عجزها. ويتحقق الفائض، إذا فاقت الإيرادات العامة النفقات العامة؛ ويسمى هذا الفائض بالاحتياطي العام. أمّا العجز، فيقع إذا فاقت ثانيتهما أُوْلاَهما. ويمكن تغطية العجز في الموازنة، من طريق الاقتراض، أيْ إصدار سندات حكومية ذات فائدة ثابتة. | State Budget | الموازنة العامة للدولة |
| يقصد بها النظام الاقتصادي المعتمد على امتلاك الدولة جانباً كبيراً من وسائل الإنتاج. ويُعَدّ هذا الاصطلاح مرادفاً لاصطلاح اشتراكية الدولة، التي تدعو إلى تدخّل الدولة وتوسيع نطاق أنشطتها الاقتصادية. | State Capitalism | رأسمالية الدولة |
| هي مذهب، نادى به بعض الاشتراكيين الفرنسيين، المؤمنين بالتدرج في تحقيق اشتراكية الدولة والتضامن المعنوي بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة؛ رافضين فكرة الصراع الطبقي، الذي يُعَدّ الثورة سبيلاً إلى التقدم. وهم يدعون إلى تدخّل الدولة، أو توسيع نطاق أنشطتها، في المجالات الاقتصادية. كما يؤكدون أهمية تربية الجماعة وتثقيفها، فيرتفع مستوى تفكيرها، وتكون أقدر على استغلال إمكانياتها؛ وتتعلم الاستفادة من ثمار الحضارة. وبهذا كلّه، يمهد الطريق، تدريجاً، للانتقال الهادئ السليم إلى تنظيم اجتماعي جديد، قوامه الوفرة في الإنتاج، والعدالة في توزيع المنتج الاجتماعي. | State Socialism | اشتراكية الدولة |
| ترى أن النقود، لا يمكن أن يكون لها وجود في المجتمع، إلا عندما تختار الدولة وحدة معينة للقيمة، وتصفها على طبيعتها، وتضفي عليها اسماً معيناً، وتعلن على الملأ أن لها قوة إبراء قانونية؛ وهذا يعني، أن النقود هي من صنع الدولة. وقد تختار لهذا الغرض نقوداً معدنية (مصنوعة من المعدن، أيْ من الذهب أو الفضة أو النيكل أو البرونز)، أو نقوداً ورقية (مصنوعة من الورق)، وفي كلتا الحالتَين، فإن الإعلان الرسمي بالنقود، من جانب السلطات العامة، هو ما يضمن قوّتها الملزمة في المبادلات. | State Theory of Money | النظرية السيادية في النقود |
| يُطلق تعبير بيان المركز المالي على الميزانية العمومية، التي تختلف عن الميزانية العادية المألوفة؛ فمثلاً، إن إجمالي الدائنين أو المطلوبات، يمكن طرحه من إجمالي الأصول أو الموجودات، ليعطي قيمة الموجودات الصافية، التي يجب أن تكون قِيمتها مساوية لإجمالي رأس المال. | Statement of Financial Position | بيان المركز المالي |
| يُقصد به البيان، الذي يعطي تفسيراً للتغير في حسابات رأس مال الشركاء، من نهاية سنة إلى نهاية أخرى. | Statement of Partners’ Capital | بيان رأس مال الشركاء |
| يُشير، في لغة الاقتصاد، إلى المؤونة الاحتياطية من المواد الأساسية. وتستهدف عملية التخزين الاحتياطي أغراضاً تجارية أو تموينية، إذ تحفظ السلع، حتى يحين الوقت الملائم لعرضها في سوق البيع وعلى المستهلكين. والمواد الغذائية المعرضة للتلف، يجري تخزينها للصيانة، واحتياطاً للحاجات الطارئة أحياناً. | Stock | التخزين |
| هي شهادة، تصدرها شركة مساهمة، تبين نوع السهم ورقمه واسم صاحبه. | Stock Certificate | شهادة السهم |
| وكيل لشراء الأوراق المالية أو بيعها، بالإنابة عن عملائه. وهو يسدي النصح إلى عملائه، بناءً على طلبهم. وعند إقدامه على أيّ معاملة في سوق الأوراق المالية، فإنه لا يفصح عما إذا كانت لديه تعليمات بالبيع أو الشراء. | Stock Broker | سمسار الأوراق المالية |
| هي مكان تنحصر فيه العمليات المهمة لتداول الأوراق المالية، من سندات حكومية، وأسهم الشركات وسنداتها. فهو، إذاً السوق الرئيسي للأموال، حيث يجتمع أصحاب رؤوس الأموال، والمضاربون، وممثلو الشركات المساهمة، لإدارة عمليات هي حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي للبلاد؛ إذ تتولى موازنة الأسعار، في الزمان والمكان. | Stock Exchange | بورصة الأوراق المالية |
| إن رأس مال الشركة، الذي هو رأس المال الأصلي المساهم به والأرباح المتجمعة، يطلق عليه اسم حقوق المساهمين. | Stockholder’s Equity | حقوق المساهمين |
| هي أرصدة مواد، ووقود، وأعمال تحت التنفيذ Work in Progress، وسلع نهائية معدة للبيع، تحتفظ بها مؤسسات الأعمال، لأغراض المضي في نشاطها في ميدان الأعمال، خلال فترة من السنين. يميل مستوى الأرصدة، في الاقتصاد القومي، إلى الارتفاع، كلّما ارتفع مستوى الناتج القومي. أمّا في المدى القصير، فإن مستويات أرصدة المواد، قد تتذبذب تذبذباً واسعاً. وتتغير القِيمة الدفترية لأرصدة المواد بطريقتَين: 1. ارتفاع في قِيمة المواد أو انخفاضها، نتيجة للتغيرات في الأسعار، التي تقوم الأرصدة بموجبها. 2. زيادات مادية Material Increases أو نقص مادي Material Decreases في أرصدة هذه المواد. | Stocks | أرصدة المواد |
| يُقصد بها المواد الأولية الخام، التي تشكل مصادر للطاقة، والتي تؤثر تأثيراً فعالاً في القدرة: الاقتصادية والعسكرية، للدولة، في حالة السلم بعامة، وفي حالة الحرب بخاصة، والتي من خواصها أنه لا يمكن الاستعاضة عنها، ولا إيجادها بطرائق كيماوية أو فيزيائية صناعية؛ وإنما يُحْصَل على تلك المواد، من طريق التعدين؛ لكونها مواد خاماً ومصدراً للطاقة، في وقت واحد. وغالباً ما تعمد الحكومات المستفيدة منها إلى شراء كميات كبيرة منها، تفوق طاقة احتياجها الاستهلاكي؛ لتخزينها، احتياطاً لارتفاع سعرها، أو شُحها في الطبيعة، في المستقبل، أو تعذر الحصول عليها، لأسباب عسكرية، في حالة الحرب. إن توافر المواد الإستراتيجية، أو القدرة على ضمان توافرها، عاملان أساسيان من عوامل قوة دولة ما؛ وهذا ما أضفى عليها طابع الإستراتيجية، في زمن الحروب والمواجهات. ومن أبرز المواد الإستراتيجية، في العصر الراهن، النفط، وجميع مصادر الطاقة الأخرى. | Strategical Materials | المواد الإستراتيجية |
| تحديد الإستراتيجية العامة للتنمية: الاقتصادية والاجتماعية، هو إحدى إمكانيات بديلة، تتنوع باختلاف البلدان المعنية. فليس هناك برنامج إنمائي واحد، يصلح لجميع البلدان النامية. وما قد يكون ملائماً وفعالاً في بلد ما، ربما لا يكون كذلك في بلد آخر، إذ يحتاج كلّ بلد إلى سياسات خاصة، تلائم برامج التنمية التي توافقه. وتحديد الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية مسألة مهمة؛ لأنها تحدد مسار التنمية، عبر الزمن، كما أنها يجب أن تتصف بالشمول والتوازن. | Strategy of Economic Development | إستراتيجية التنمية الاقتصادية |
| عندما تملك أيّ شركة أكثر من 50% من الأسهم، التي لها حق التصويت في شركة أخرى، بقصد التحكم والإشراف على أنشطتها ومواردها، فإن الشركة الأولى، يُطلق عليها اسم الشركة الأم (الشركة المالكة)، في حين يطلق على الشركة الثانية، التي اشتري أغلب أسهمها، اسم الشركة التابعة. | Subsidiary Corporation | الشركة التابعة |
| تقع على الأموال، التي تؤول إلى كلّ وارث أو مستحق في تركة المورث، بعد وفاته، طبقاً لقانون، تصدره الدولة. وفي جمهورية مصر العربية، يفرض رسم أيلولة على صافي ما يؤول من أموال إلى كلّ وارث أو مستحق؛ على أن يكون حكم الأموال، التي تنتقل بطريقة الوصية، في شأن الضريبة، حكم تلك التي تنتقل بطريقة الإرث. وتخضع للضريبة الأموال العقارية، والمنقولة، والنقود، والأوراق المالية، والديون المطلوبة، والتأمينات التي عقدها المتوفى لمصلحته أو لمصلحة غيره، واستحقت بوفاته؛ على أن تحسم من هذه الأموال الخاضعة للضريبة الديون المستحقة على المتوفى، والتزامات أخرى مترتبة على الوفاة. | Succession Duty | ضريبة الأيلولة |
| يُقصد به، في لغة الاقتصاد، الكمية، التي يعرضها المنتج من سلعة معينة، بقصد بيعها، لقاء سعر محدد، خلال فترة زمنية معينة. وهناك علاقة طردية بين كمية السلع المعروضة وثمنها، يرصدها قانون العرض، القائل بأن ارتفاع ثمن السلعة، يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة منها؛ وانخفاضه، يفضي إلى قلّتها. ويخضع العرض لعوامل، أهمها نفقات إنتاج السلعة، ومستواها النوعي، والرسوم المفروضة عليها، والمعايير النفسية والأزمات. ويقاس التغير في العرض بالمرونة. | Supply | العرض |
| اصطلاح يستخدمه الاقتصاديون في وصف العلاقة بين الإقبال على طلب السلعة أو الخدمة والكمية المعروضة منها للبيع والاستهلاك، والتي تنعكس على ثمنها. وهناك قوانين، تنظم تلك العلاقة المتبادلة، وتعرف بقوانين العرض والطلب، وموجزها: ثمن السلعة في السوق، يخلق التبادل بين الكمية المطلوبة للشراء وتلك المعروضة للبيع. وغالباً ما يزداد الطلب، مع انخفاض الثمن؛ ويتسع العرض، مع ارتفاع السعر. وتؤدي زيادة الطلب إلى رفع الثمن، وتوسيع العرض. كما يؤدي انخفاض الطلب، عادة، إلى هبوط الثمن، وانكماش العرض. وأخيراً، فإن زيادة العرض، تخفض الثمن، وتزيد الطلب؛ ونقصه يؤدي إلى رفع الثمن، وتقلص الطلب. | Supply and Demand | العرض والطلب |
| هي مبادرة الحكومة، في نظام الاقتصاد الموجه، إلى رقابة المعروض من مختلف السلع. وقد تستدعي هذه الرقابة عدم الترخيص في إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سلع معينة، إذا كان المعروض منها، يكفي حاجة البلاد. | Supply Control | رقابة العرض |
| ويستخدم في الدلالة على العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها (أيْ زيادة كميتها، إذا ارتفع سعرها؛ ونقصها، إذا انخفض سعرها)، في صورة بيانية، تتمثل في رسم منحنى عرض، ينحدر انحداراً موجباً، أي من أسفل إلى أعلى، ومن اليسار إلى اليمين، للتعبير بيانياً عن تلك العلاقة الطردية. | Supply Curve | منحنى العرض |
| يقصد بهذا المصطلح مدى تغير الكمية المعروضة أو استجابتها لتغيرات الأثمان. تقلّ مرونة العرض، إذا كانت السلعة قابلة للتلف؛ لاستحالة تخزينها، أو إذا كانت كمية إنتاجها محددة. وتزداد مرونة العرض، في حالة قابلية السلعة للتخزين، أو قابليتها للنقل إلى أماكن أخرى. | Supply Elasticity | مرونة العرض |
| هو السعر، الذي يقابل عرضاً معيناً مقدماً إلى السوق. فإذا كان سعر الطلب Demand Price أعلى من سعر العرض، بالنسبة إلى حجم معين من الإنتاج، تهيأ الحافز لدى المنظمين لزيادة التوظف، وتوسع حجم الإنتاج. | Supply Price | سعر العرض |
| يقصد بهذا المصطلح، في علم الاقتصاد، استعمالات مختلفة: 1. فائض القيمة Surplus Value: هو القيمة الفائضة، التي يستخلصها الرأسمالي من بيع السلعة. ويري كارل ماركس، أن الرأسمالي يحصل على هذا الفائض من قوة العمل. 2. فائض المستهلك Consumers Surplus: يمثل الفرق بين المنفعة الكلية والثمن الكلي، الذي يدفعه المستهلك، من أجل الحصول على جميع الوحدات، التي يشتريها، من السلعة. أو هو الفرق بين ما يقبَل دفعه وما يدفعه فعلاً، في شراء السلعة. وهذا الفائض يختلف تبعاً لدخل المستهلك أو ميله إلى استهلاك السلعة. 3. فائض المنتج Producers Surplus: هو الفرق بين الثمن، الذي يقبَل المنتج أن يبيع به السلعة، والمعادل لنفقات إنتاجها، والثمن الذي يبيعها به، بالفعل. أو هو الفرق بين نفقات الإنتاج الممكنة والثمن الكلي، المتحقق من بيع الوحدات الإنتاجية كافة. ويختلف هذا الفائض من منتج إلى آخر. | Surplus | الفائض |
| هو الفرق بين قيمة العمل، الذي يبذله العامل في إنتاج السلعة، وقيمة الأجر، الذي يحصل عليه مقابل مثل هذا المجهود. ويُستفاد من تفسير ماركس، وغيره من المفكرين السياسيين، لفائض القيمة، أن طاقات العمل القابلة للبيع، تساوي مقدار العمل اللازم اجتماعياً لإبقاء ذلك العامل على قيد الحياة. ومعنى هذا أنه إذا كان إبقاء العامل على قيد الحياة، يتطلب، مثلاً، ست ساعات من وقت المجتمع، وكان السعر السائد هو جنيه واحد لساعة العمل، يكون جهد هذا العامل، يساوي ستة جنيهات، في يوم العمل، لا أكثر. ولكن العامل، لا يتعاقد على أن يشتغل ست ساعات، في اليوم، فقط، بل هو يوافق عادة على أن يعمل 8 ساعات، يومياً، وربما أكثر، وذلك من دون أن يحصل إلا على أجر الساعات الست الأولى. وهذا العمل، الذي ينتج به العامل، من دون أن يتقاضى أجراً، هو ما يطلق عليه ماركس (فائض القيمة)؛ إذ إن العمال يرضون ويقبِلون على هذا العمل، بساعاته الإضافية؛ لأن الرأسماليين وحدهم هم الذين يملكون وسائل الإنتاج؛ واستطراداً، فليس أمام العامل بديل سوى البطالة والتضور جوعاً. | Surplus Value | فائض القيمة |
| T | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| إن المبلغ الباقي، بعد طرح حسومات الأجور، مثل: حسم التأمينات الاجتماعية، وضريبة الدخل، والتأمين الطبي، من مجموع استحقاقات أجر الموظف، يُدعى صافي استحقاق الموظف (صافي الراتب، الذي يقبضه الموظف). | Take-home Pay | أجر الموظف الصافي |
| تُطلق كلمة (مادي) على الأشياء الملموسة أو الحسية. وتتضمن بعض الأمثلة على الأصول المادية، كالأراضي والعقارات والمعدات والآلات، وأصول أخرى، لها وجود ملموس. | Tangible Assets | الأصول المادية (الملموسة) |
| عندما يُطرح مجموع قيمة الأصول غير الملموسة من قيمة حقوق أو رأسمال المساهمين، فإن الرصيد المتبقي هو ما يدعى بصافي حق الملكية الملموس. | Tangible Net worth | صافي حق الملكية الملموس |
| الربح المخطط هو المبني على تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات والمصاريف. | Target Profit | الربح المخطط |
| تتضمن محاسبة الضرائب تخطيط العمليات التجارية تخطيطاً، يؤدي إلى تخفيض الضرائب إلى أقلّ حدّ ممكن. إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاسبة حساب الربح، الذي ستُفرض عليه الضريبة، وتجهيز كشف حساب الضرائب المستحقة. | Tax Accounting | محاسبة الضرائب |
| إن الهدف من تخصيص ضريبة الدخل، هو تجميع ضريبة الدخل التابعة للربح المحاسبي (المبني على مبادئ المحاسبة). إن الربح المستحق عليه الضريبة، يختلف عن الربح الصافي المحاسبي، الذي يظهر في كشف حساب الأرباح والخسائر. ويأتي الفرق بين الربحَين من أن أولهما، يحسب على أساس قوانين الضرائب؛ في حين أن الثاني، يحسب على أساس قوانين المحاسبة العامة المتعارف عليها؛ فمثلاً، يسمح القانون للمكلف دفع الضريبة، أن يستعمل طرائق وإجراءات معينة، ليخضع دخْله للضريبة، وطرائق وإجراءات أخرى، لمسك دفاتره المحاسبية. إن هدف تخصيص الضرائب هو تجميع ضرائب الدخل، المبنية على الربح المحاسبي، حين يكون الفرق بينه وبين الربح الخاضع للضريبة ناتجاً من اختلاف التوقيت في تحقيق الإيرادات أو المصاريف. | Tax Allocation | تخصيص الضرائب |
| يُقصد بوعاء الضريبة المال الخاضع لها، كالدخل أو رأس المال، وقيمة البضاعة. فوعاء ضريبة الأرباح: التجارية والصناعية، مثلاً، هو الربح، الذي يحققه صاحب المشروع. وتحديد الوعاء مسألة بالغة الأهمية، في نظر الممول والدولة، إذ يسعى أولهما دائماً إلى التضييق، ما أمكن، من وعاء الضريبة، بحسم نفقات معينة، مثلاً، من الربح. ومن الطبيعي، أن مصلحة الضرائب، تحدد هذه الضريبة بناء على تفسير القانون لمعنى الدخل أو النشاط الخاضع للضريبة. وكانت الضريبة قديماً، تقع على شخص الممول، لا على دخْله أو نشاطه الاقتصادي؛ ومن ثم، فقد كانت تسمى ضريبة الرأس. | Tax Base | وعاء الضريبة |
| احتيال على النظام المعمول به لجباية الرسوم، المترتبة على الدخل الفردي، ورؤوس الأموال، والأرباح. ويكون باللجوء إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للأرباح والدخل؛ طمعاً في دفع نسبة ضئيلة من الضرائب، التي توجه إلى الخزانة العامة للدولة، أو رغبة في التملص من دفع الرسوم والضرائب المستحقة لصندوق الدولة. وهناك عقوبات وغرامات، تفرضها الدول، لردع المتهربين من الدفع، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي. | Tax Evasion | التهرب الضريبي |
| يقصد به السلوك الذي تمارسه الدولة في توجيه الضرائب، وفق الأهداف المالية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، التي تسعى إليها فلسفة الحكم. | Tax Policy | السياسة الضريبة |
| هو النسبة المئوية لمجموع الضرائب إلى الدخل القومي، ويجب أن يكون الضغط الضريبي في حدود معقولة، ويراعى فيه مبدأ العدالة في احتساب الضريبة عند وفرة الحصيلة، بحيث لا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلفين، ويكون عاملاً للتهرب منها، أو تؤدي إلى الإقلال من الحافز على العمل والإنتاج. | Tax Pressure | الضغط الضريبي |
| يُقصد به النسبة، التي تستقطع من وعاء الضريبة. وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تُفرض الضريبة بسعر واحد، بصرف النظر عن العوامل الأخرى، كتغير قيمة الوعاء المفروض عليه الضريبة. وقد يكون هذا السعر متدرجاً بالتصاعد، أي يزداد السعر مع الزيادة في الوعاء. | Tax Rate | سعر الضريبة |
| هو المعلومات اللازمة لحساب ضريبة الدخل، والتي يقدمها، عادة، المكلف دفع الضريبة، في كشوف وجداول خاصة، يحصل عليها من الدائرة الخاصة بجمع الضرائب؛ ويُشار إليها ببيان الضرائب. | Tax Return | بيان الضرائب |
| يقصد بها المساواة في المعاملة الضريبية بين الأفراد، الذين يتمتعون بمقدرة متساوية على الدفع | Taxable Equity | العدالة الضريبية |
| هو ذلك الجزء من الدخل، الذي يتعرض لفرض الضريبة عليه. ويمكن التوصل إليه بطرح كلّ الاستقطاعات المسموح بعدم إخضاعها للضريبة (أيْ ما يمثل الإعفاءات الضريبية، كما ينص عليها التشريع الضريبي) من الدخل القابل لأن تُفرض عليه الضريبة Assessable Income، أو ما يُسمى “مجمل الدخل” Gross Income، قبل أدائها. | Taxable Income | الدخل الخاضع للضريبة |
| يُقصد بهذا المصطلح حصول الحكومة، أو الهيئة المحلية، على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها، من ثلاثة مصادر: 1. الاقتراض. 2. إيرادات الحكومة، أو الهيئة المحلية، من منشآتها. 3. فرض الضرائب؛ وهو أهم المصادر. وتعرف الضريبة بأنها “المساهمة الإجبارية، المفروضة على دخْل الفرد أو الأفراد، أو على ثرواتهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من أجل تنفيذ السلطات العامة خدماتها للمواطنين. | Taxation | فرض الضرائب |
| إسهام مالي إلزامي، من جانب أيّ شخص أو جماعة من الأشخاص، في إنفاق السلطة العامة على ما فيه مصلحة المجتمع ورفاهيته. وتُعرف الضرائب على الدخل (أيْ على الأجور، الرواتب، الأرباح، توزيعات الأرباح، الريع، الفائدة) بالضرائب المباشرة Direct Taxes. أمّا الضرائب على السلع والخدمات، فإنها تُعرف بالضرائب غير المباشرة Indirect Taxes، وتشمل ضرائب الشراء (ضرائب الاستهلاك)، وضرائب المبيعات، وضرائب الإنتاج، وضرائب الملاهي Entertainment Taxes، ورسوم الواردات Import Duties. أمّا الضريبة المحلية Local Rate، فهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على الملكية العقارية في المناطق المحلية للدولة. | Taxes | الضرائب |
| يُقصد به التغير في طرائق الإنتاج، الذي ينجم عن إدخال أساليب وسبل جديدة أو محسنة، واستبدال الوسائل الآلية بالأيدي العاملة؛ إضافة إلى تطور مواد ومنتجات جديدة… | Technological Change | التغير التكنولوجي |
| يتسم هذا التقدم بما يلي: 1. التحسينات في طرائق الإنتاج، وتتحقق من خلال الإدارة الفعالة، والمزيد من تقدم الخطى نحو التخصص، واستخدام أفضل لعنصر العمل والمواد والمعدات الرأسمالية، والتنظيم العلمي (الترشيد) للعمليات الإنتاجية بعامة. 2. التحسينات في نوعية الموارد، والمتمثلة في اليد العاملة الماهرة، والتنوع الوظيفي لرأس المال. 3. التحسينات في نوعية المنتجات. 4. ارتفاع نسبة رأس المال إلى العمل، أيْ مقدار متزايد من رأس المال الثابت الإنتاجي لكلّ عامل. | Technological Progress | التقدم التكنولوجي |
| يُقصد بالبطالة التكنولوجية تلك البطالة الناشئة عن التوسع في استخدام الآلات، لتحل محل العمال. وإذا ترتب على استخدام الآلات تخفيض نفقات الإنتاج، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وزيادة الطلب، وفتح أسواق جديدة، فيعاد استخدام العمال السابق التخلي عنهم، مع إعادة تدريبهم على مهارات جديدة، لمواجهة هذه الظروف. | Technological Unemployment | البطالة التكنولوجية |
| هي سندات، تستحق كلّها، في وقت واحد. | Term Bonds | السندات ذات الأجل |
| تُمنح القروض المحددة الأجل، في إنجلترا، للوحدات: الصناعية والتجارية، الصغيرة. والغرض الرئيسي من هذه القروض، هو شراء أو تحسين أو إصلاح المعامل والآلات والمباني، والموجودات الثابتة الأخرى أو تحسينها أو استبدالها. وتعتمد قيمة القرض وتاريخ استحقاقه على الأصول المشتراة، وعلى عمرها الإنتاجي. | Term Loan | القرض محدود الأجل |
| العلاقة بين معدلات أسعار الصادرات ومعدلات أسعار الواردات. فإذا ازدادت أسعار الواردات، في فترة ما، بنسبة 5%، وازدادت أسعار الصادرات بنسبة 10%، فإن ذلك يُعَدّ تحسيناً، فيما يتعلق بمعدلات التجارة. وإذا ارتفعت أسعار الواردات، وانخفضت أسعار الصادرات، فإن ذلك يكون غير ملائم، فيما يتعلق بتلك المعدلات. وتتحدد معدلات التجارة، عامة، بفعل قوى الطلب الدولية؛ إضافة إلى ظروف نفقات الإنتاج المحلية في كلّ دولة. | Terms of Trade | معدلات التبادل التجاري |
| نظريات مستنبطة، لتفسير القِيمة التبادلية، أو أسعار السلع والخدمات. وتشمل ما يلي: 1. نظرية قِيمة العمل Labour Theory of Value: نظرية تتضمن أن السلع تباع بنسب، يحددها مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وكان هذا التفسير، يخص السلع المعاد إنتاجها في اقتصاد كثيف العمل Labour Intensive (أيْ الاقتصاد الذي يستخدم فيه عنصر العمل في عمليات الإنتاج، بنسبة طاغية، بالمقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى). 2. نظرية القِيمة بنفقة الإنتاج Cost of Production Theory of Value: نظرية تقرر أن ما يحكم قِيمة أيّ سلعة هو نفقة مختلف العناصر الموظفة في إنتاجها. 3. النظرية الحدّية في القِيمة Marginal Theory of Value: هذه النظرية تقرر أن قِيمة أيّ سلعة أو خدمة، تتحدد بمنفعتها الحدّية، بالنسبة إلى أيّ غرض معين؛ وعلى ذلك، فإن القِيمة، تتوقف على القدرة النسبية، أيْ على الطلب في ارتباطه بالعرض. 4. نظرية العرض والطلب Theory of Supply and Demand: هذه النظرية، تأخذ في الحسبان كلاً من الطلب، كانعكاس للمنفعة؛ والعرض، كانعكاس للنفقة؛ فهُما، في الواقع بمثابة، حدّا المقص، لا يمكن أحدهما وحده قطع الأشياء؛ ولكنهما هما اللذان يحددان القِيمة أو السعر. | Theories of Value | نظريات القِيمة |
| تحاول تحليل مستوى الأجور في المجتمع. وقد صيغت نظريات أساسية، في هذا الصدد، في إطار نظريات الدخل القومي، وهي كالآتي: 1. نظريات مستوى الكفاف Subsistence Theory: تؤكد أن ارتفاع الأجور فوق مستوى الكفاف، قد يستتبع ازدياد السكان، الذي يضغط على الأجور، ويدفع بها، ثانية، إلى أسفل حتى مستوى الكفاف. 2. نظرية رصيد الأجر Wage Fund Theory: تعني هذه النظرية، أن المقدار المتاح للأجور محدود بمقدار رأس المال؛ وعلى ذلك، فهناك رصيد Fund محدد، تدفع منه الأجور، ولو أمكن أحداً الحصول على مزيد من الأجر، فستقلّ أجور الآخرين. ومن ثم، فإن الأجور رهن بنسبة السكان العاملين إلى رأس المال. 3. نظرية الإنتاجية الحدّية Marginal Productivity Theory: نظرية لا تزال جارية، حتى الآن. وتتضمن أن الأجور تميل إلى التعادل مع قِيمة الناتج الحدّي للعمل، وهذه القِيمة هي الدخل الإضافي، الذي يؤول إلى أيّ منشأة، من توظيف وحدة واحدة إضافية من عنصر العمل. ومن المجزي للمنشأة، أن توظف عمالاً إضافيين، إلى أن تتعادل قيمة الناتج الحدّي لعنصر العمل مع سعر العمل (الأجور). ولو ازدادت الأجور، فسوف يطرد بعض العمال من العمل في المنشأة، إلى أن تتعادل تلك القِيمة مع الأجر المرتفع (مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها). | Theories of Wages | نظريات الأجور |
| الكمبيالة الوقتية استمارة، يستعملها شخص، لكي يطلب من شخص آخر، أن يدفع مبلغاً من المال، بعد مدة معينة. والشخص الموجه إليه الطلب، يقبل ذلك، ويسجل قبوله هذا على الكمبيالة نفسها. وهذه الاستمارة تُدعى كمبيالة وقتية أو كمبيالة لأجل، وتصنف ضمن السندات المدينة. | Time Draft | الكمبيالة الوقتية (لأجل) |
| يحتسب على أساس الفترة، التي يقضيها العامل في العمل، وليس على أساس حجم الإنتاج؛ فيتحدد الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر. ويؤخذ على هذه الطريقة لاحتساب الأجر، أنها لا تراعي الفروق الفردية بين العمال واختلاف قدراتهم على الأداء والإنتاج؛ ويترتب على ذلك، أن الفرد الكفء، الذي يفوق نظراءه، لا يشجع على بذل جهده لزيادة الإنتاج. | Time Wage | الأجر، على أساس الوقت |
| يُقصد بها الإشباع الكلي، الذي يحصل عليه شخص ما من استهلاك سلعة أو خدمة ما. وليس هناك من سبيل إلى قياس المنفعة الكلية. | Total Utility | المنفعة الكلية |
| إن الكمبيالة التجارية المقبولة، تبرز للوجود، حين يسحب البائع كمبيالة زمنية بمبلغ قِيمة المبيعات على زبونه، الذي تقدم بطلب شراء رسمي. | Trade Acceptance | الكمبيالة التجارية المقبولة |
| هو اتفاق بلدَين أو أكثر، ينظم العلاقات الاقتصادية بين أطرافه، على أساس المساواة وتبادل المنفعة. ويتضمن، عادة، العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول المتعاقدة، وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. | Trade Agreement | الاتفاق التجاري |
| تتكون من التجار ورجال الأعمال في تجارة أو صناعة معينة، من أجل حماية مصالحهم المشتركة ودعمها. وقد كان نشوء هذه الاتحادات هو رد الفعل لتكتل العمال في كلّ مهنة أو حرفة، في شكل نقابة عمالية، تذود عن مصالحهم، بالإضراب أو التهديد به، أو أساليب أخرى معروفة، في مجال العلاقات الصناعية، بين العمال ورجال الأعمال. | Trade Associations | الاتحادات التجارية |
| يطرح الحسم التجاري من سعر اللائحة أو الكتالوج، لتحديد السعر الحقيقي للسلع. ولا يسجل الحسم التجاري في دفاتر حسابات البائع، ولا دفاتر حسابات المشتري. | Trade Discount | الحسم التجاري |
| مبدأ إزالة القيود والعقبات، التي تحدّ من تدفق التجارة الدولية، وتمنع انتشارها؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل، وبذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض، وتزيد الكفاية الإنتاجية، وتصل المشروعات إلى حجومها المُثلى. | Trade Freedom | حرية التجارة |
| يمثل الهامش التجاري نسبة الربح، الذي يحصل عليه التاجر من سعر الشراء، سواء تحددت هذه النسبة بالقوانين، أو طبقاً لآلية السوق. فإذا كانت الحكومة تحدد نسبة معينة، ولتكن 15%، مثلاً، من ثمن الشراء ربحاً لتاجر الجملة، و10% لتاجر التجزئة، فإن أُوْلاهما تمثل الهامش التجاري لتاجر الجملة، وتمثل الثانية الهامش التجاري لتاجر التجزئة؛ هذا في حالة تدخّل الدولة، لتحديد الأسعار والأرباح. أمّا في حالة الاقتصاد الحر، فإن هذه النسبة، تتحدد طبقاً لآلية السوق، أيْ طبقاً لقانون العرض والطلب ومرونتهما… | Trade Margin | الهامش التجاري |
| إشارة رمزية، توضع على السلع، لتمييزها من الأصناف المماثلة. وهي دمغة أو قصاصة، تُلْصَق بالسلعة؛ لتمكين المستهلك من معرفة محتواها أو مصدرها. يعمد المنتجون إلى تسجيل السلعة في دائرة رسمية (ماركة مسجلة)، والعلامة التجارية المسجلة، تتمتع بحماية القانون، وتُكْسِب السلعة ثقة المستهلك؛ وتضمن مصلحة المنتج أو التاجر، وتحفزهما إلى جودة الإنتاج. | Trade Mark | العلامة التجارية |
| ترعى مصالح العمال، وتدافع عن شروط عملهم، وتسعى إلى تحسين أحوالهم ومعيشتهم. وتندرج النقابات في تنظيمَين أساسيَّين: 1. النقابة الصناعية Industrial Union : تضم جميع المشتغلين بصناعة معينة، بصرف النظر عن العمل أو المهنة أو الحرفة، التي يزاولها العامل، بالفعل، داخل الصناعة. 2. النقابة الحرفية Craft Union: تتكون من أبناء الحرفة الواحدة، بصرف النظر عن الصناعة، التي يشتغلون بها. وتصنف النقابات، وفق مناطق نشاطها، ثلاثة أصناف: نقابة المنشأة Company Union، والنقابة المحلية Local Union، والنقابة القومية National Union. | Trade Union | النقابة العمالية |
| هو القطاع الاقتصادي، الذي يعمل، في الدول: المتخلفة والنامية، بوسائل بدائية أو متخلفة، كالزراعة بالمحاريث والري بالسواقي والحرف اليدوية… وعدم التوسع في مبدأ تقسيم العمل، وانخفاض مستوى الدخل؛ ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، وضيق السوق المحلية. | Traditional Sector | القطاع التقليدي |
| هي تلك التي تجريها الدولة (رواتب التقاعد، وإعانة البطالة، وفائدة الدين العام، وشراء الممتلكات الموجودة من قبل، أو أيّ اتفاق لا تأخذ في مقابله سلعاً أو خدمات منتجة إنتاجاً جارياً. وتتدارك الدولة هذه المدفوعات بفرض الضرائب، أو الاقتراض من أفراد المجتمع، ليكون هناك “نقل للنقود” من جماعة إلى أخرى. | Transfer Payments | المدفوعات التحويلية |
| يُقصد بها الصناعات، التي تتولى التحويل الآلي أو الكيماوي للمواد العضوية أو غير العضوية إلى منتجات، تصلح لاتخاذها وسائل إنتاج أو سلعاً استهلاكية؛ سواء كان هذا التحويل بالماكينات أو يدوياً. وبالمقارنة بالصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، تُعَدّ الصناعات التحويلية أهمها حجماً في الاستثمارات والقوى العاملة. | Transforming Industry | الصناعات التحويلية |
| هي حيازة المصرف للأوراق المالية لفترة معينة، بأمر من صاحبها إلى حين بيعها. وتستند هذه الحيازة، في علاقة المصرف مع عميله إلى عقد الوكالة. ويطلق على هذه الوديعة أيضاً اسم Passing Deposit. | Transit Deposit | وديعة عابرة |
| مصاريف النقل، تتعلق ببيع السلع وشرائها، وتتضمن أجرة الشحن العادي، وأجرة الشحن المستعجل، ومصاريف الطرود البريدية؛ وقد يتحملها البائع أو المشتري، حسب شروط النقل في عقد البيع. | Transportation Charges | مصاريف النقل |
| في طريقة حساب الخزانة، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس ما أنفق وما حُصل، فعلاً، خلالها، بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع، أو تاريخ حقها في التحصيل؛ فهذه الطريقة تنظر إلى الميزانية على أنها حساب الخزانة، حيث تكون وجهة النظر المالية هي الغالبة. وتسجل المبالغ، التي دفعتها الخزانة وتلك التي حصلتها، فعلاً، خلال السنة المالية لهذه الميزانية. وتمتاز هذه الطريقة بسرعة استكمال حساب السنة المالية، يوم انتهائها؛ حتى إنه يمكن، في اليوم التالي، معرفة المبالغ المنفَقَة وتلك المحصَّلة، خلال هذه السنة، وتضمينها في حسابها الختامي. أمّا في طريقة حساب التسوية، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس المبالغ، التي التزمت الحكومة بدفعها، ولو لم تدفع، فعلاً، خلال تلك السنة؛ والمبالغ التي نشأ حقها في تحصيلها، حتى لو لم تحصَّل، فعلاً، خلالها. | Treasury Account | حساب الخزانة |
| هي أوراق، تمثل قروضاً قصيرة الأجل على الخزانة. وهي جزء من “الدين العام المتداول”. وقد أُصدرت، للمرة الأولى، في المملكة المتحدة، عام 1877. | Treasury Bills | أذون الخزانة |
| تصدرها الخزانة بسعر فائدة محدد. وهي قروض متوسطة الأجل، أيْ لمدة تراوح بين 10 و15 سنة. | Treasury Bonds | سندات الخزانة |
| هو لائحة بجميع حسابات الأستاذ العام وأرصدتها. ويدل على صحة الأرصدة: المدينة والدائنة، وتساويها، في دفتر الأستاذ العام؛ ولكنه لا يقطع بدقتها دقة كاملة. | Trial Balance | ميزان المراجعة |
| بعد إقفال قيود التسوية، وقيود إغلاق الحسابات المؤقتة، ونقْلها إلى حساب دفتر الأستاذ، في نهاية السنة المحاسبية، فإنه ينصح بعمل ميزان مراجعة، لإثبات مساواة مجموع الحسابات المدينة لمجموع الحسابات الدائنة. وميزان المراجعة هذا، يدعى بحساب ميزان المراجعة، بعد إغلاق الدفاتر. والغاية منه هي تأكيد أن حسابات دفتر الأستاذ، في بداية السنة المحاسبية الجديدة، متوازنة ومتساوية. | Trial Balance, Post- Closing | ميزان المراجعة الختامي (بعد إغلاق الدفاتر) |
| عقد السندات الطويلة الأجل، يعني عقداً مبرماً بين شركة مساهمة ومالكي السندات. | Trust Indenture | عقد السندات الطويلة الأجل |
| عقد بين المصرف والعميل، يُنص فيه على امتلاك المصرف حق التصرف في البضاعة المخزونة، وموافقته على تسليمها إلى العميل المقترض، لاستعمالها من قِبَله، في الصنع أو البيع. ويسجل هذا العقد شكلاً من أشكال الائتمان المصرفي. | Trust Receipt | إيصال أمانة |
| إن نسبة حركة دوران السلع المنتجة، هي مقياس جيد للعلاقة بين المبيعات وبضاعة آخر المدة المنتجة. وتحسب هذه النسبة بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة المنتجة المخزنة؛ وهي النسبة نفسها لحركة دوران البضاعة المخزونة؛ إلا أن الفرق الوحيد هو أن عبارة السلع المنتجة، تستعمل في الشركات الصناعية، لتمييزها عن البضاعة قيد التصنيع، أو البضاعة الخام غير المصنعة. | Turnover of Finished Goods | حركة دوران السلع المنتجة |
| تحسب حركة دوران البضائع بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. وهذه النسبة أداة للتحليل، تظهر عدد مرات بيع متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. ويُعَدّ دوران البضاعة المرتفع دليلاً على كفاءة المسؤولين عن إدارة البضاعة في المؤسسة التجارية. | Turnover of Merchandise Inventory | حركة دوران البضائع |
| يمكن حساب نسبة حركة دوران آلات المصنع ومعَداته، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط القِيمة الدفترية لهذه الآلات والمعدات، في أثناء السنة. وتدل هذه النسبة على كفاءة الإدارة في تسخير طاقة المصنع لتحقيق إيرادات المبيعات. | Turnover of Plant and Equipment | حركة دوران آلات المصنع ومعَداته |
| تحسب نسبة حركة دوران رأس المال العامل، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط رأس المال العامل، خلال السنة. وهي تظهر كفاءة استعمال راس مال الشركة العامل في عمليات الشركة التجارية. | Turnover of Working Capital | حركة دوران رأس المال العامل |
| تُقدر نسبة المبيعات في مؤسسات الأعمال، بناتج نسبة قِيمة المبيعات السنوية إلى قِيمة الاستثمارات الثابتة. | Turnover Ratio | نسبة المبيعات |
| U | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| هو من يستهلك المنتج استهلاكاً نهائياً، بما ينطوي عليه ذلك من المنتجات أو السلع أو الخدمات، أو التمتع بها، لإشباع أغراض الاستهلاك. | Ultimate Consumer | المستهلك النهائي |
| تقرر هذه النظرية، أنه نظراً لعدم قدرة البلاد المتخلفة على اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة، فإن النمو غير المتوازن للاقتصاد، يسهل استعمال الموارد الكافية، بقرارات استثمار محددة، وليست على مستوى الاقتصاد كلّه؛ ويمتد أثرها وأثر نموها إلى باقي الاقتصاد، فتشمله بما يهيئ لها فرصة النمو الواضح. والاقتصاد المتخلف اقتصاد راكد، لا يخرج به عن حدود التوازن إلا اتخاذ خطوات متتابعة، يسبق كلاً منها اختلال في التوازن، ويليها اختلال جديد، يدفع الاقتصاد إلى خطوة أخرى. | Unbalanced Growth | النمو غير المتوازن |
| الشيكات غير المحصَّلة هي تلك المستلمة من العملاء، والمودعة حساب الشركة، والمعادة، مؤشراً عليها عبارة (الرصيد غير كافٍ)؛ لأن العملاء ليس لديهم رصيد كافٍ في حساباتهم، لتغطية قِيمتها. | Uncollected Cheques | الشيكات غير المحصلة (شيكات بدون رصيد) |
| إن مراقبة النفقات: الثابتة والمتغيرة، تكون، عادة، من مسؤوليات مستويات إدارية مختلفة. فبالنسبة إلى مستوى معين من الإدارة، تكون النفقات التي يمكن التحكم فيها، هي تلك التي تراقب مباشرة، على ذلك المستوى. أمّا التي لا يمكنه التحكم فيها، فهي النفقات، التي يمكن مستوى إدارياً آخر مراقبتها. فالنفقات الثابتة، مثلاً، تقع، عادة، ضمن مسؤوليات ومستوى عالٍ من الإدارة، ولا يمكن التحكم فيها، على المستوى الإداري القريب من عمليات التشغيل. | Uncontrollable Costs | النفقات التي لا يمكن التحكم فيها |
| منافسة تخل بمعايير الإنصاف أو الأمانة، التي تتمسك بها الجماعة الإنسانية عامة؛ وقد يحوي التشريع بعضاً منها، مثل تلك المتعلقة بالتصنيع والأغذية والأدوية…غير أن السلوك، الذي يوصف، أحياناً، بأنه في عداد المنافسة غير العادلة، ليس بالضرورة سلوكاً غير مشروع؛ فهناك، مثلاً، ادعاء أن الدول، التي تتسم بمستوى معيشي منخفض، يمثل بعض صادراتها منافسة غير عادلة؛ لأن اليد العاملة رخيصة فيها، الأمر الذي يضر بالمصنعين في الدول المستوردة. | Under Competition | المنافسة غير العادلة |
| يشير هذا المصطلح، عادة، إلى الأقطار المتخلفة اقتصادياً أكثر مما يشير إلى تلك المتخلفة ثقافياً أو اجتماعياً؛ إنه يعني، باختصار، انخفاض مستوى معيشة الشعب نسبياً. ويُعَدّ معظم أقطار آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أقطاراً متخلفة اقتصادياً. أمّا أغنى أقطار العالم، فهي تلك الغربية. | Under Development | التخلف |
| قد يؤدي تناقص عدد السكان إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي للدولة، فانخفاض مستوى دخل الفرد. | Under Population | تناقص عدد السكان |
| يشير تعبير “تناقص الاتجار” إلى النسبة المنخفضة من المبيعات إلى النقدية، التي تحتفظ بها الشركة. وتكشف هذه الظاهرة عن وجود كمية كافية من النقود، الواجب استثمارها، من طريق توسيع الأعمال، أو شراء شركات ومصالح تجارية أخرى، أو من طريق شراء أسهم وسندات في شركات أخرى، أو الاستثمار في السندات القصيرة الأجل أو الودائع لدى البنوك، وأنواع أخرى من القروض. | Under Trading | تناقص الاتجار (البيع) |
| الأسهم العادية، أو السندات المدعومة بممتلكات مرهونة، والصادرة عن شركة مساهمة، تُباع لمؤسسة استثمار، تُسمى بالشركة المؤمَّنة على الاكتتاب في أسهم الشركات وسنداتها؛ والمؤمَّن يبيع هذه السندات، بعد ذلك، للجمهور. | Underwriter | المؤمن على الاكتتاب في أسهم الشركات وسنداتها |
| هو الدخل الناتج عن رأس المال، كامتلاك الأسهم والسندات والآلات والمعدات والأراضي. وهذا النوع من مصادر الدخل هو الأكثر ثباتاً، لأن في الإمكان تجديده بصفة دائمة ومنتظمة، وتعويض ما يحدث له من دوار، من طريق خصم الاستهلاكات. | Unearned Income | دخل غير مكتسب |
| مصطلح يدل على تعطل العمال من العمل. ويميز الاقتصاديون بين أنواع أربعة من البطالة: 1. بطالة احتكاكية (فنية) Frictional Unemployment: وذلك عندما يتعطل بعض الأفراد، على الرغم من الحاجة إلى العمال؛ لأن هؤلاء المتعطلين، ليسوا هم الفئة المطلوبة. وعادة ما ينشأ هذا النوع من البطالة، بسبب إحلال الآلات محل العمال في بعض الصناعات، وصعوبة تدريب هؤلاء على الأعمال، التي لم يسبق لهم التمرس بها، والتي يتزايد طلبها في سوق العمل. 2. بطالة موسمية Seasonal Unemployment: تحدث في بعض الصناعات، بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الاقتصادي، نتيجة للظروف المناخية، أو التغيرات الدورية في الزي المألوف (الموضة مثلاً)… 3. بطالة مقنعةDisguised Unemployment : تنشأ، عادة، في ميدان الزراعة، بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية، حتى يكون هناك فائض متعطل تعطلاً مستتراً على الأرض الزراعية، وإذا سُحب هذا الفائض، فلا يتأثر الإنتاج الزراعي. ويمكن سحب العدد الزائد من السكان الزراعيين، الذين يمثلون البطالة المقنعة، وتشغيلهم في مجالات أخرى للعمل. 4. بطالة هيكلية Structural Unemployment: في العالم الحاضر، ومع اختلاف العادات الاستهلاكية، فلا مناص من تحوُّل الطلب، عادة، بين الصناعات المختلفة، والمناطق المختلفة. وهذه التغيرات، ينجم عنها، عادة، بطالة في الصناعات الكاسدة، تُسمى “البطالة الهيكلية”. ولو كان هناك رواج اقتصادي بعامة، فإن العمال المتعطلين، بسبب هذه التغيرات الهيكلية في الطلب، والذين تكون مهاراتهم من النوع المتخصص، قد يتعذر عليهم الحصول على أعمال بديلة ملائمة؛ ولا بدّ من إعادة توظيفهم في أنواع أخرى من العمل. | Unemployment | البطالة |
| نظام يقضي بإعطاء مبلغ نقدي للعامل المؤمن عليه، تعويضاً له عن جانب من أجره، الذي خسره بسبب فقْده لوظيفته؛ شرط ألا يكون هو المستقيل من الخدمة، وأن يكون مشتركاً في التأمين، قادراً على العمل وراغباً فيه، ومقيداً اسمه بسجل المتعطلين في مكتب التوظيف المختص، ومتردداً إليه في مواعيد محددة. | Unemployment Insurance | تأمين البطالة |
| يؤخذ على النظُم، التي تسودها الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، من دون قيود، أن التوزيع الشخصي للدخل، يسفر عن فوارق صارخة بين مستوياته، التي تحصل عليها فئات مختلفة من أفراد الشعب. ويكون ذلك التفاوت الشديد أكثر وضوحاً، كلّما كان الهيكل الاقتصادي أقرب إلى النموذج الرأسمالي الحر، منه إلى النموذج، الذي يسوده تدخّل السلطات وتوجيهها للنشاط الاقتصادي. ومن الآثار الاقتصادية لسوء توزيع الدخل، عجز في القدرة الشرائية للفقراء، وانخفاض في مستواهم المعيشي، وتزايد في الاستهلاك، ينتج نقصاً في الطلب الفعال، واحتمال تفاقم البطالة. | Unfavorable Distribution of Income | سوء توزيع الدخل |
| يُطلق هذا التعبير على العقود المحررة بين أصحاب الأعمال والنقابة، التي يتبعها الموظف أو العامل. وهذه العقود، تحدد، عادة، شروط التوظيف وأوضاعه، لفترة معينة من الزمن. | Union Contracts | العقود النقابية |
| في عمليات التصنيع، تُحسب تكاليف الوحدة، بإضافة تكلفة المادة المباشرة المستعملة، والعمالة المباشرة، ومصاريف عبء المصنع؛ ثم يُقسم الإجمالي على عدد الوحدات. | Unit Costs | تكاليف الوحدة المصونة (تكاليف إنتاج الوحدة) |
| وحدة نقدية موحدة، تستخدم في أيّ دولة. ومن أمثلة ذلك، أن وحدة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولار؛ وفي المملكة المتحدة هي الجنيه الإسترليني؛ وفي فرنسا هي الفرنك الفرنسي؛ وفي المملكة العربية السعودية هي الريال السعودي؛ وفي دولة الكويت الدينار الكويتي؛ وفي جمهورية مصر العربية الجنيه المصري. | Unit of Currency | وحدة العملة |
| تُعَدّ النقود هي العامل المشترك في كلّ الصفقات التجارية. وهي الوحدة القياسية العملية، التي يمكن أن تستعمل وحدها، للوصول إلى تجانس، بالنسبة إلى العملات المالية. | Unit of Measurement | وحدة القياس |
| الملكيات الفردية، وشركات الأشخاص، يُقال إنها ذات مسؤوليات غير محدودة، في ما يتعلق بالديون التابعة لمؤسساتهم التجارية. وهذا يعني أن الدائنين، يمكن أن يلجأوا إلى الأصول الشخصية لمالكي هذه المؤسسات، بغية استيفاء مطالبهم من المالكين، الذين أخفقوا في دفع ديونهم. | Unlimited Liability | المسؤولية غير المحدودة |
| تُعَدّ السلعة المنتجة غير مربحة أو مجدية، عندما يكون ربحها الحدّي (سعر البيع ناقصاً التكلفة المتغيرة) سلبياً. وذلك يعني أن هذه السلعة، لا تسهم في تغطية التكاليف الثابتة والأرباح المطلوبة. | Unprofitable Product Line | السلعة المنتجة غير المربحة |
| هي ما تدفعه المؤسسة، قبل أن تدرجها في حساباتها. ورواتب الموظفين، والفائدة على النقود المقترضة أمثلة شائعة لهذه المصاريف، التي تتجمع، يوماً بعد يوم، والتي ربما لا تسجل إلا في نهاية المدة. | Unrecorded Expenses | المصاريف غير المسجلة |
| يطلق هذا التعبير على أيّ إيرادات، تكون قد تجمعت خلال فترة حسابية معينة؛ ولكنها لم تستلم قبل تاريخ إقفال الدفاتر. | Unrecorded Revenue | الإيرادات غير المسجلة |
| تهتم اقتصاديات الحضر بأنماط مواقع المساكن، والمؤسسات: التجارية والصناعية، وغيرها من مؤسسات المناطق النامية. فتبحث في كيفية نشأة هذه الأنماط وتغيرها وتأثرها بنفقات الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وبالضرائب والرسوم واللوائح، وتأثيرها في كلّ ذلك، وفي نشاط المشروعات، وفي الإسكان. | Urban Economics | اقتصاديات الحضر |
| يُقصد به اقتضاء فائدة باهظة على القروض، أو اقتضاء سعر فائدة، يزيد على ما يسمح به القانون. | Usury | الربا |
| هي قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع رغبة إنسانية، ولا يتضمن ذلك أيّ حكم أدبي أو أخلاقي، في ما يتعلق بالرغبة في حدّ ذاتها. ومن الضروري التمييز بين الفكرة الاقتصادية للمنفعة Utility والفكرة العامة للفائدة Usefulness؛ فكلّ من رغيف الخبز والعقد الماسي سلعة ذات منفعة، بالنسبة إلى الاقتصادي؛ لأن كلاًّ منهما قادر على إشباع رغبة إنسانية معينة، وإن كانت السلعة الأولى أكثر نفعاً في الحياة العادية. أمّا المنفعة الكلية Total Utility، فهي المقدار الكلي للمنفعة، الذي يشتق من العرض الكلي لأيّ سلعة أو خدمة. ولا يمكن قياس المنفعة بأيّ شكل كمي محدد، بل يمكن القول، مع ذلك، بأن منفعة سلعة (أ) هي أكبر من منفعة سلعة (ب)، التي هي أكبر من منفعة سلعة (ج)… | Utility | المنفعة |
| V | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| يطلق تعبير تقييم الأصول على تقديرات قيمة السوق الحالية لهذه الأصول. ولما كان هذا التقدير موضوعياً، فإن المحاسبين لا يستعملونه؛ لأنه من المفترض أن الشركة ستستمر في عملها التجاري، لمدة طويلة، تكفي لتغطية نفقات الأصول، من خلال بيع منتجاتها. ومع ذلك، فإن حسابات التقييم، تستعمل في بيان القيمة المتحققة للأصول، مثل: حساب احتياطي الديون المعدومة، وحساب الاستهلاك المتجمع (احتياطي الاستهلاك). | Valuation of Assets | تقييم الأصول |
| يمكن الحصول على التقييم العادل لأسهم الشركة، من طريق تحويل الأرباح المخصصة لكلّ سهم إلى رأسمال؛ وذلك باستعمال معدل معقول من المردود للصناعة أو التجارة المعنية، أو من طريق تقييم الموجودات التابعة للشركة، بعد طرح المطلوبات، وطرح حق حاملي الأسهم الممتازة في الموجودات. | Valuation of Shares | تقييم الأسهم |
| تعتمد أكثر الأساليب المشهورة لتقييم البضاعة المخزونة على التكلفة أو على أقلّها، أو سعر السوق (تكلفة الاستبدال). | Valuation of Stocks | تقييم المخزون |
| تدل هذه الكلمة، في الاقتصاد، على القيمة التبادلية Value in Exchange للسلعة. وفي الاقتصاديات المتقدمة، تُخْتَار سلعة ما، في العادة، لقياس القِيم النسبية للسلع الأخرى؛ وتسمى هذه السلعة “النقود”. أمّا سعر السلعة، فهو التعبير عن قِيمة أيّ سلعة تعبيراً مقوماً بالنقود. ولكي تكون للسلعة قِيمة تبادلية، لا بدّ أن تكون سلعة اقتصادية، أيْ سلعة تتسم بصفتَين: 1. صفة المنفعة: رواجها في الأسواق، لإشباع رغبة إنسانية معينة. 2. صفة الندرة: قِلّة كمياتها، الناجمة عمّا يتطلبه إنتاجها من الموارد؛ فضلاً عمّا يقتضيه عرضها في السوق. ومن ثم، فإن “قِيمة” السلعة رهن بالعلاقة بين طلبها، وهو انعكاس لفكرة المنفعة، وعرضها في السوق، وهو انعكاس لفكرة الندرة. وبالنسبة إلى الاقتصادي، فإن “القِيمة التبادلية”، أو سعر سلعة أو خدمة، ما هي إلا قوّتها على الحصول على سلع أو خدمات أخرى، من طريق التبادل. ومع ذلك، فمهْما كان الشيء ثميناً أو عزيزاً، لدى الفرد، فربما لا تكون له قِيمة بالنسبة إلى الاقتصادي، إذا لم يكن ممكناً تبادله في السوق، إزاء السلع أو الخدمات الأخرى. | Value | القِيمة |
| لا يمكن المجتمع أن يمضي في عمليات الإنتاج المختلفة، سواء كان الإنتاج سلعياً أو إنتاج خدمات، إلا باستخدام سلع وسيطة، تدخل عليها بعض التعديلات والتغييرات، التي تجعلها صالحة لإشباع احتياجات الاستهلاك النهائي؛ وعندها، يُطلق عليها اسم: “المنتجات النهائية”. ولتعديل السلع الوسيطة، التي تتحول إلى منتجات استهلاكية، لا بدّ من استخدام الآلية في عمليات الصنع، والطاقات البشرية ذات المهارات الفنية والقدرات الإدارية، في شتى التخصصات، وعلى مختلف المستويات؛ ليسفر تفاعل هذه القوى: الآلية والبشرية، عن إنتاج جديد، تزيد قِيمته على قِيمة السلع الوسيطة (مستلزمات الإنتاج)، التي ضحى بها المجتمع في سبيل إنتاج هذا الناتج الجديد. وعلى ذلك، فإن الفرق بين قِيمة الإنتاج الجديد وقِيمة السلعة الوسيطة (المستلزمات التي ضحى بها المجتمع في سبيله)، هو ما يعبَّر عنه بالقِيمة المضافة، أيْ القِيمة التي زيدت على قِيمة السلع الوسيطة، بمقتضى العملية الإنتاجية، أيْ أن القِيمة المضافة = قِيمة الإنتاج – قِيمة مستلزمات الإنتاج. وتعبِّر القِيمة المضافة، هنا في هذه المعادلة، عن القِيمة المضافة الإجمالية؛ لأنها تشتمل كذلك على قِيمة إهلاك الأصول الثابتة. فإذا استُبْعِدت قِيمة إهلاك هذه الأصول من القيمة المضافة الإجمالية، اتضحت القِيمة المضافة الصافية. وتعبر القيمة المضافة الصافية عن الدخل القومي، أو صافي الناتج القومي؛ وعلى ذلك، فإنها تتكون من العوامل الآتية: 1. الأجور: (عائد العمل أو سعر العمل). 2. الفوائد: (عائد رأس المال). 3. الإيجارات: (عائد الأرض، ريع الأرض أو أجر السكن). 4. الأرباح: (عائد المشروع). | Value Added | القِيمة المضافة |
| هي ضريبة غير مباشرة على القيمة، التي تضاف على السلع والخدمات، من قبل المنتج أو المشروع، في كل مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ ولهذا فهي أكثر شمولية من ضريبة الشراء Purchase Tax. والعناصر الأساسية للقيمة المضافة، هي: الأجور، والرواتب المدفوعة، والأرباح، التي يحصل عليها قبل احتساب ضريبة الدخل. | Value Added Tax | ضريبة القيمة المضافة |
| طريقة تُحلل تحليلاً منهجياً كلّ عنصر، وكلّ عملية داخلة في صنع السلعة، وفحص وظيفتها، وفائدتها بالنسبة إلى نفقاتها. وفائدة هذه الطريقة هي تحقيق منفعة متساوية من السلع أو الخدمات بنفقات أقلّ؛ وهي تُعرف كذلك باسم: طريقة التحليل الوظيفي Functional Analysis System. | Value Analysis | تحليل القِيمة |
| تدل هذه العبارة على القوة الشرائية للنقود، ولذلك فهي رهينة مستوى الأسعار. فإذا ارتفعت الأسعار، يقال إن قيمة النقود تهبط؛ لأن كلّ وحدة من وحدات النقود، سوف تشتري كمية من السلع هي أقلّ من قبل، والعكس صحيح؛ إذ إن قيمة النقود ترتفع، إذا مالت الأسعار إلى الانخفاض. | Value of Money | قِيمة النقود |
| الموازنات المتغيرة، تعطي تقديرات النفقة والمصاريف، لنسب مختلفة للعمليات الإنتاجية (الطاقة الإنتاجية). | Variable Budgets | الموازنات المتغيرة |
| التكاليف والمصاريف، التي تتقلب (تتغير)، طبقاً للتغيرات في كمية الإنتاج، مثل: نفقات المواد المباشرة، واليد العاملة المباشرة، ومصاريف أعباء المصنع المتغيرة. | Variable Costs | التكاليف المتغيرة |
| هي متوسط عدد المرات، التي تتداول بموجبها كلّ وحدة من النقود، خلال سنة ما، سواء كانت نقوداً معدنية، أو ورقية، أو ودائع مصرفية. وسرعة تداول النقود، تعكس العلاقة بين المقدار الكلي للنقود المطلقة في التداول والمقدار الكلي للصفقات المبرمة بموجبه، في فترة زمنية معينة (سنة مثلاً)، أيْ أن متوسط سرعة التداول = المقدار الكلي للصفقات (في الفترة الزمنية) ÷ المقدار الكلي للنقود. وتختلف سرعة تداول النقود، بصفتها دخْلاً Income Velocity of Money، عن سرعة تداول النقود للمعاملات Transactions Velocity of Money المشار إليه آنفاً؛ إذ إن أُوْلاهما تستبعد المعاملات الخاصة بالتمويل Financial Transactions، (أيْ تمويل النشاط الاستثماري، من جانب المنظمين لشراء السلع الرأسمالية)، كما تستبعد المعاملات الخاصة بالنشاط الإنتاجي للمنظمين؛ فهي تقتصر على مدفوعات كاسبي الدخول فقط، بوصفهم مستهلكين لشراء السلع والخدمات من بائعيها. وتُقاس سرعة تداول النقود دخْلاً المرات، التي تستكمل خلالها وحدة العملة دورتها، في السنة، من كونها دخْلاً بيد المستهلك لشراء السلع والخدمات، إلى عودتها ثانية دخْلاً بيد المنتج، نتيجة بيع السلع والخدمات للمستهلك. ويطلق على سرعة تداول النقود، بصفتها دخْلاً للمستهلكين، “السرعة الدائرية لتداول النقود”Circuit Velocity. | Velocity of Circulation | سرعة التداول |
| يقصد بمبدأ العدالة الرأسية، في تطبيق قانون الضرائب، اختلاف المعاملة الضريبية للممولين، الذين يحتلون مركز غير متساوية، من حيث تباين الطاقة الضريبية، أو مقدرتهم على الدفع. ويفترض أن الدخل هو أنسب المؤشرات لقياس تلك المقدرة. وعليه، فإن تحقيق العدالة الرأسية وفقاً لهذا المفهوم، يتم في ظل ضريبة تصاعدية، أو نسبية متدرجة، بحيث تكون متوافقة مع القدرة على الدفع. | Vertical Equity | العدالة الرأسية |
| هي جزء من التجارة بين الدول، يتمثل في حجم البضائع: المستوردة والمصدرة، التي يمكن فرض الرسوم الجمركية عليها. وهي تختلف عن التجارة غير المنظورة، التي تشمل الخدمات، وموارد السياحة، والتحويلات المصرفية، وما شابهها. | Visible Trade | التجارة المنظورة |
| هو انتقاء أصلح الأفراد لمهنة معينة، حتى يستطيع إعطاء أكبر إنتاج، بأقلّ طاقة ممكنة، ويكون أقلّ عرضة لسوء التوافق. ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفأ الأفراد لمهنة معينة، بل تفيد كذلك في توزيع الأعمال على العاملين، داخل المنشأة، ونقْلهم من عمل إلى آخر، وترقيتهم إلى مناصب أعلى، واختيار من يصلحون للتدريب على عمل ما، واستبعاد من لا يصلحون. ويشتمل الاختيار المهني على الخطوات التالية: 1. تحليل الأعمال، للكشف عن الشروط الضرورية لكلّ عمل من أعمال المنشأة، وتحديد المواصفات الواجب استيفاؤها في الشخص، الذي يتولى العمل. 2. دراسة الفرد، لمعرفة استعداداته وقدراته ومهاراته، وسمات شخصيته وميوله واتجاهاته. 3. التوفيق بين خصائص العمل وخصائص الفرد، لتتسنى معرفة الفرد الملائم للعمل. | Vocational Selection | الاختيار المهني |
| هذا التعبير، يشير إلى أيّ وثيقة تستعمل دليل تفويض بالدفع نقداً، مثل الفواتير المعتمدة للدفع، أو مثل أيّ دليل على أن النقد، قد دفع، فعلاً، كالشيك المُلغى. وقد يكون لمستند القيد معنى محدود جداً، عندما يستعمل في نظام المستندات المحاسبي، وهذا يعني استعمال استمارة معينة، تسجل فيها المعلومات ذات العلاقة بالمطاليب وتفاصيل دفعها. | Voucher | مستند القيد |
| هو شكل خاص من الشيكات، يستعمل لدفع قِيمة الفواتير، وفيه مكان ملائم، تسجل فيه المعلومات من الفاتورة أو أيّ معلومات أخرى، تتعلق بمستند القيد، الذي كتب من أجله الشيك. | Voucher Cheque | الشيك المستندي |
| عند استعمال أسلوب مستندات القيد المحاسبية، فإن جميع المصاريف، تقيد في سجل مستندات القيد، وذلك بالقيد على الحساب الملائم أو الحسابات المخصصة للمصاريف، والقيد لحساب المستندات الدائنة، الذي يشبه حساب الدائنين أو المطلوبات. | Voucher Payable | المستندات الدائنة |
| هو دفتر يومية، يشبه دفتر يومية المشتريات، ويحل محله. وتسجل المستندات فيه بترتيب رقمي لمشتريات البضائع والخدمات. وعند دفع قِيمة المستند، يكتب تاريخ الدفع، ورقم الشيك، في الأعمدة الملائمة من سجل مستندات القيد. وفائدة التدوين في ذلك السجل هي تقديم وسيلة سريعة، يمكن أن تُّحدَّد بموجبها المستندات، التي لم تدفع؛ ويكون من نتيجة ذلك الاستغناء عن دفتر أستاذ مساعد للحسابات الدائنة. | Voucher Register | سجل مستندات القيد |
| W | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| الفروق في معدلات الأجور، التي تدفع إلى مختلف العاملين. وترجع هذه الفروق لجنس العامل (ذكر أو أنثى)، أو لطول مدة الخدمة، أو سن العامل، أو الموقع الجغرافي للمنشأة، أو أنواع الصناعة… | Wage Differentials | تفاوت الأجور |
| خطوة تقرر الدولة اتخاذها، بتعيين حدّ أدنى للأجور، وإلزام التعاقد بين رب العمل والعامل على التقيد به. والمبدأ الكامن وراء هذه الخطوة، يستهدف الحفاظ على مستوى معين للمعيشة، والحيلولة دون استغلال رؤوس الأموال للعمال والمأجورين؛ إضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال وتحسين حالتهم. | Wage- Fixing | تحديد الأجور |
| سياسة تنطوي على اتخاذ إحدى وسيلتَين بديلتَين: فإمّا أن تضع الحكومة سياسة عامة لتحديد الأجور، وإمّا أن تفرض الرقابة على الزيادة في نفقات المعيشة؛ على أمل التغلب على أسباب المطالبة بزيادة معدلات الأجور. | Wage Freezing Policy | سياسة تجميد الأجور |
| سلع تطلبها، عادة، الطبقة العاملة في المجتمع، أيْ تلك التي يتكون منها مستوى معيشة أفراد هذه الطبقة، وتسمح دخولهم النقدية بشرائها. | Wage Goods | السلع الأجرية |
| تعديل مستويات الأجور، بما يتمشى مع التغيرات في نفقة المعيشة. وبهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على مستوى الدخول الحقيقية، خلال فترات التضخم. وقد أصبحت هذه الطريقة شائعة في العديد من الدول؛ إذ تشمل نصوص الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالأجور نصاً، يقضي بتعديل مستويات الأجور تعديلاً، يلائم التغيرات في الرقم القياسي لنفقة المعيشة. | Wage Indexation | الترقيم القياسي للأجور |
| هي مستويات الأجور في منطقة أو صناعة معينة، والتي يأخذها في الحسبان، عادة، أصحاب العمل، عند تحديد أجور عمالهم. فإذا كانت مستويات الأجور، التي تدفعها المنشأة، أعلى من تلك التي تدفعها المنشآت الأخرى، أمكنها أن تغري أفضل العمال في السوق. أمّا إذا كانت هذه المستويات أقلّ، فلن يمكنها إلا الاكتفاء بأقلّ العمال كفاءة؛ كما يرتفع دوران العمل فيها، حين يتركها العمال الأكفاء للعمل في المنشآت الأخرى. | Wage Levels | مستويات الأجور |
| هي السياسة الواجب اتباعها لتحديد الأجور. ولكي تتحقق فيها العدالة، مع مراعاة مصلحة الإنتاج، يجب أن تستوفي الشروط الآتية: 1. لا بدّ أن يتمكن العامل من الحصول على أكبر عائد، تبعاً لكفاءته، أيْ يجب أن يكون قياس الكفاءة دقيقاً. 2. أن يمكِّن الحدّ الأدنى لأجر العامل من العيش في مستوى اجتماعي ملائم، تبعاً لمستوى البيئة، التي يعيش فيها. 3. أن يمكِن تطبيق الحوافز: الإيجابية والسلبية، فيُكافَأ المميز، ويحرَم المتكاسل، من دون أن يؤثر ذلك في المستوى الأدنى للمعيشة. | Wage Policy | سياسة الأجور |
| يُقصد بها عائد العمل، سواء كان هذا العمل ذهنياً أو يدوياً. وأهم أنواع الأجور: 1. الأجور التي تُدفع على أساس الوقت Time Wages، إذ يدفع إلى العامل مبلغ معين من النقود، مقابل كلّ ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، أدى فيها نوعاً معيناً من العمل. 2. الأجور التي تُدفع بالقطعة Piece Wages، إذ يدفع إلى العامل مبلغ معين من النقود، نظير جزء من العمل المنجز، أو العمل الذي يبلغ مرحلة معينة من الإنجاز. | Wages | الأجور |
| يشمل هذا البيان إجمالي دخل الموظف، للسنة التقويمية السابقة، ومقدار الضرائب المقتطعة منه. | Wages and Tax Statement | بيان الأجور والضرائب |
| نظرية تقرر أن أصحاب العمل في كلّ دولة، يخصصون مبالغ معينة من رأس المال لدفع أجور عمالهم؛ ومن ثَم، يتأثر طلب العمال بكمية رأس المال المخصصة للأجور، ويرتهن بها. وعلى ذلك، يمكن إيجاد مستوى الأجور، بقسمة ما خصِّص لها على عدد العمال المستعدين للعمل لدى صاحب العمل. | Wages Fund | مخصص الأجور |
| يحتسب معدل النسبة المئوية للأجور، بقسمة نفقات (مصاريف) المصنع غير المباشرة (عبء المصنع)، لفترة زمنية معينة، على نفقات اليد العاملة المباشرة، في تلك الفترة الزمنية نفسها. | Wages Percentage Rate | معدل النسبة المئوية للأجور |
| الأجور والرواتب، في مفهوم التخطيط، هي مجموع ما يستحقه المشتغلون، في العملية الإنتاجية، من الموظفين والعمال، نظير عملهم، خلال السنة؛ سواء كان المشتغل، يتقاضى أجراً فعلياً، نقدياً أو عينياً، أو كان صاحب عمل، يحسب لنفسه أجراً، أو يحسب له أجر المثل ضمنياً. ولا تشمل الأجور والرواتب ما يُدفع نقداً أو عيناً منها فحسب، بل تتعداه إلى ما يحتجز من الاستحقاقات عن العمل، لاستخدامها في أغراض التأمين الاجتماعي والادخار، وما يتقاضاه المشتغلون من بدلات وأجور إضافية… | Wages, Salaries | الأجور والرواتب |
| المكان المعد لتخزين البضائع، سواء كانت للقطاع الخاص، أو القطاع الحكومي | Warehouse | مستودع |
| ورقة يحصلها المصرف من عميله، يستكتبه فيها بالمبلغ، الذي يمثل الائتمان الممنوح له، سواء كان هذا الائتمان قرضاً، أو حساباً مكشوفاً، أو اعتماداً. وتمثل هذه الورقة الإذنية “السند” ضماناً للبنك، يمكنه بواسطتها الرجوع على عميله، كما يمكنه أن يخصمها لدى مصرف آخر، إذا ما أراد ذلك. | Warranty | سند “ورقة” ضمان |
| يطلق هذا التعبير على الوثيقة، التي تصف تفاصيل السلع المشحونة، وهي تبين منشأ البضاعة، والجهة المرسلة إليها؛ إضافة إلى أيّ بيانات خاصة، تحتاج إليها هذه البضاعة، أثناء النقل. | Waybill | كشف الشحن |
| هي الوفرة في الممتلكات المادية. وفي اصطلاح رجال الاقتصاد، تدل على الأشياء والوسائل المادية كافة، التي تقبل التبادل، وتصلح لإشباع الحاجات الإنسانية، من حيث النفع، وإمكان الملكية، والانفصال، والمحدودية. والثروة هي حصيلة الجهد والمعرفة. | Wealth | الثروة |
| تعبير اختاره المفكر الاقتصادي النظري، “آدم سميث”، عنواناً لكتابه: “بحث في طبيعة ثروة الشعوب وأسبابها”. وعماد نظرية سميث، أن الإنتاج الناجم عن الجهد والموارد الطبيعية، هو المصدر الأوحد لثروة الشعب. والقِيمة الحقيقية للأشياء، تقاس بمعيار الجهد المبذول في صنعها وإنتاجها. | Wealth of Nations | ثروة الشعوب |
| يختلف مستوى الرفاهية الاجتماعية من بلد إلى آخر، وفقاً لمستوى المعيشة العام، من جهة؛ والنظام الاجتماعي السائد (الإقطاع ـ الرأسمالية ـ الاشتراكية)، من جهة أخرى؛ بل إنه يتفاوت، في الوقت نفسه، في داخل البلد الواحد، من منطقة إلى أخرى، طبقاً لنوع النشاط الاقتصادي، من زراعة أو صناعة أو تجارة. ويُعرِّف بعض الكتاب الرفاهية، بأنها حالة تمس حياة الفرد والجماعة، وتعمل على إشباع الحاجات البيولوجية الأساسية للإنسان، من مأكل وملبس ومسكن؛ والحاجات التي تتطلبها الحياة الاجتماعية، مثل: التعليم والثقافة، والخدمات الطبية، والأمن الاجتماعي. وهناك من يوجز هذه المتطلبات كلّها، فيقول إن الرفاهية هي تحقيق مستوى لائق للمجتمع، في جميع وجوه حياته. | Welfare | الرفاهية |
| يعنى اقتصاد الرفاهية بالنتائج الاجتماعية، التي يمكن قياسها موضوعياً، وتناولها في النظرية الاقتصادية. فالدخل القومي، أيْ تدفق السلع والخدمات، يقترن اقتراناً مباشراً بالرفاهية، وكلّما ازداد الدخل القومي، وازدادت المساواة في توزيعه، عظمت رفاهية المجتمع الاقتصادية. كما يعنى اقتصاد الرفاهية بدراسة وتقييم الكفاءة الاقتصادية، والنظُم المتعلقة بتوزيع الموارد، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة الاجتماعية، وتوفير الظروف، التي يمكن، من طريقها، السياسات الاقتصادية، أن تحقق الرفاهية للمجتمع. وتستدعي هذه السياسات التدخل، لتشجيع المشروعات المنتجة، وعدالة التوزيع، من طريق الضرائب؛ ما يزيد من الإنتاج، ومن إشباع الحاجات. | Welfare Economics | اقتصاد الرفاهية |
| فكرة تمثل الحدّ الأقصى للرفاهية، الذي يمكن أيّ شخص في المجتمع، أن يتمتع به؛ مع التسليم بمستويات الرفاهية لبقية أفراده. ولن يكون هناك وضع، داخل حدّ الرفاهية، يمكن أن يُعَدّ كاشفاً عن الرفاهية الاجتماعية القصوى؛ وعلى العكس، لن تكون هناك نقطة، خارج حدّ الرفاهية، يمكن أن يصل إليها المجتمع. | Welfare Frontier | حدّ الرفاهية |
| دولة الرفاهية هي ما يفترضه المجتمع في الدولة، التي تتحمل مسؤولية رسمية، وواضحة، نحو تحقيق الرفاهية الأساسية لمواطنيها، وتوفير الخدمات الاجتماعية المتنوعة، حتى يتسنى زيادة الرفاهية: الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ويظهر مثل هذه الحالة؛ إذا أصبح المجتمع، أو الذين يتولون أموره، مقتنعين بأن رفاهية الفرد، بجانب حفظ النظام والأمن القومي، من الأهمية بمكان؛ حتى إنه لا يمكن تركها للتقاليد، أو التنظيمات غير الرسمية والمشروعات الخاصة، بل هي مسؤولية الحكومة. | Welfare State | دولة الرفاهية |
| يقصد بهذا المصطلح بيع السلع لتجار التجزئة، أو للمنشآت: التجارية والصناعية؛ وكذلك العمل، بالوكالة، في شراء السلع، لحساب من سبق ذكرهم، أو في استيراد السلع وتصديرها. وتساعد تجارة الجملة على عملية التوزيع، إذ يصعب على المشروعات الصناعية التعامل مع أعداد كبيرة من محال التجزئة؛ كما أن مبادرة تاجر الجملة إلى نقل كميات كبيرة من السلع إلى مخازنه، وإعدادها للبيع ـ يحقق وفورات في مصاريف النقل، لن تتأتى لتاجر تجزئة، يتولى نقل الكميات الصغيرة التي يشتريها؛ فضلا عن أن تاجر الجملة، يساعد على تمويل التوزيع، بالبيع بالأجل لتاجر التجزئة؛ كما أن الأخير يشتري كميات محدودة، حسب حاجته، ولا يضطر إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها، إذ يضطلع تاجر الجملة، نيابة عنه، بهذه المهمة. | Wholesale Trade | تجارة الجملة |
| عندما تشتري شركة كلّ أسهم شركة أخرى (شركة تابعة)، فإنه يطلق على الشركة التابعة اسم الشركة التابعة، المملوكة كلياً. | Wholly Owned Subsidiary | الشركة التابعة، المملوكة كلياً |
| مصطلح يقصد به زيادة كمية رأس المال الحقيقي (العيني)، في المنشأة أو الصناعة أو الاقتصاد القومي في مجموعه. ويتميز هذا المصطلح عن “تعميق رأس المال” Deepening of Capital، بأن المقصود به حدوث التحسينات في رأس المال الحقيقي، من دون أيّ زيادة في كميته. | Widening of Capital | توسيع رأس المال |
| عندما يشتري زبون بضاعة، ويوافق على أن يحضر، في وقت لاحق، لاستلامها، فإنه يطلق على هذا النوع من المبيعات (المبيعات التي تسلم فيما بعد). ويمكن أن يكون هذا البيع نقداً، أو على الحساب. | Will Call Sales | المبيعات التي تسلم فيما بعد |
| يقصد بهذا الاصطلاح المعنى الشامل، إذ يتضمن أيّ نوع من أنواع العمل، بدني، أو عقلي، أو عمل الآلة، أو القوى الطبيعية؛ بينما تقتصر كلمة Labour على العمل البشري فقط. والعمل ضروري لاستمرار المجتمع، وتحقيق توازنه؛ فمن دون إنجاز مستوى معين من الإنتاج، لا يستطيع المجتمع أن يستمر في الوجود استمراراً متوازناً. | Work | العمل |
| قياس العمل، أو دراسة الوقت، تتمثل في تسجيل الوقت المستغرق في عمل معين؛ من أجل تحليل النتائج وفحصها بدقة، والتخلص من كلّ وقت غير منتج؛ في سبيل وضع مقاييس معيارية للوقت. | Work Measurement | قياس العمل |
| يستعملها المحاسب في تحقيق ما يلي: 1. الوصول إلى تعديل الحسابات، قبل إدراج التعديلات في الحسابات الرسمية. 2. تصنيف أرصدة الحسابات المعدلة في منازل، طبقاً لغرض استعمالها في تجهيز بيان الأرباح والخسائر، أو الميزانية العمومية. 3. حسبان الأرباح والخسائر وبرهان الدقة الحسابية. | Work Sheet | استمارة العمل |
| المراجعة التفصيلية للعمليات الصناعية، في تتابعها، وتفصيلات كلّ منها. وتشمل دراسة أساليب العمل Method Study، وقياس العمل Work Measurement. وتستخدم في تأكيد أن اليد العاملة، والتجهيزات المادية، قد استعملت على أفضل وجه ممكن في نشاط معين. | Work Study | دراسة العمل |
| يُقصد به الموارد السائلة الصافية لمنشأة ما، في ميدان الأعمال، أيْ الأصول الجارية، ناقصاً منها الالتزامات الجارية. | Working Capital | رأس المال العامل |
| تحسب دورة رأس المال العامل بواسطة قسمة صافي مبيعات السنة على متوسط رأس المال العامل، في السنة نفسها. | Working Capital Turnover | دورة رأس المال العامل |
| مصطلح قديم، استخدم في وصف أولئك الذين يعملون بأجور أسبوعية، ويندرجون في الفئات منخفضة الدخل. | Working Class | الطبقات العاملة |
| تتكون ظروف العمل من مجموع الأحوال: الطبيعية والمادية، التي يمكن أن تحيط بالعامل في مكان العمل. ويصعب حصر هذه الظروف حصراً كاملاً؛ إذ إنها تختلف من صناعة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى. ولكنها تشمل بعامة: 1. الظروف المؤثرة في صحة العامل، كالتهوية، والإضاءة، والضوضاء، ودرجة الحرارة، والرطوبة… 2. الظروف المؤثرة في سلامة العامل، كالآلات، والماكينات، ومناولة المواد، والكهرباء… 3. الظروف الخاصة ببعض الصناعات، كالإشعاعات: الحرارية أو الضوئية أو الذرية، والمواد الكيماوية، والعوامل الحيوية. | Working Conditions | ظروف العمل |
| عندما يكون للشركة فرع، فإنها ترسل إليه مالاً للتشغيل، يستعمل في دفع مصروفاته. | Working Fund | مال التشغيل (صندوق التشغيل) |
| يتكون المصرف العالمي من ثلاث مؤسسات، هي: “المصرف الدولي للإنشاء والتعمير، والاتحاد العالمي للتنمية، والهيئة العالمية للتمويل”، ومن أهدافه مساعدة الدول النامية، من طريق توجيه الموارد المالية إليها من البلدان المتقدمة، ومساعدتها في معالجة العجز في موازين مدفوعاتها. | World Bank | المصرف العالمي |
| يقصد به التنظيم، الذي يتحقق بمقتضاه الاتصال بين المشترين والبائعين، على أساس عالمي، حيث إن السعر، الذي يسود أحد أجزاء السوق، يكون له تأثيره في الأسعار السائدة أجزاءه الأخرى. | World Market | السوق العالمي |
| شطب الحسابات المدينة المعدومة، التي لا يمكن تحصيلها، يعني إزالتها من الحسابات، عندما تصبح عديمة القِيمة. ويمكن شطبها، من طريق مباشر، بكونها مصاريف ديون معدومة؛ وتسمى هذه الطريقة: “الشطب غير المباشر”، أو مقابل احتياطي حسابات الديون غير القابلة للتحصيل، وتسمى هذه الطريقة: “طريقة احتياطي الديون المعدومة”. | Write- off Methods | طرائق شطب الدين المعدوم |
| Y | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| يُطلق هذا التعبير على ملخص العمليات السنوي، والتقرير المتعلق بالعمليات في المنشأة التجارية، المقدم إلى المديرين، وأصحاب رأس المال، والدائنين، والمصالح الحكومية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة، التي يعنيها ذلك الأمر. | Year- end Summarization | ملخص عمليات السنة |
| العائد على رأس المال Return On Capital، هو النسبة المئوية لما يدره رأس المال من إيراد. أمّا العائد على السندات Return on Bonds، فهو المقدار السنوي، الذي يتلقاه حائز السند، في شكل فائدة Interest؛ معبراً عنها بنسبة مئوية من سعر السند. أمّا العائد على الأسهم Return on Shares، فهو، مع فرض وجود اختلاف في سعر السوق للسهم عن قِيمته الاسمية، فإن العائد على السهم، يحسب وفقاً للصياغة التالية: العائد بكونه نسبة مئوية = القيمة الاسمية للسهم × (الربح الموزع ÷ سعر السوق للسهم). | Yield | العائد
|
| Z | ||
| شرح المصطلح | التعريف في الإنجليزية | المصطلح |
| عدم قدرة المنشأة على الإنتاج، أو عدم قدرة الفرد على إنجاز العمل المطلوب. | Zero Efficiency | عدم القدرة على الإنتاج |
