إن القانون الدولي بما فيه من نقص- يحتوى على ما يحمي البيئة ويضمن الحق في التنمية وهو يتناسب مع الشريعة الإسلامية في ذلك غير أن الأوضاع البيئية والتنموية العالمية في حالة من الترذي لاتتناسب مع ما يريده القانون الدولي والشريعة الإسلامية، والمتسبب في ذلك هي السياسية الدولية التي تتسلط عليها الدول الكبرى بهيمنتها على المنظمات الدولية والتدخل في شؤون الشعوب ونشر الحروب والصراعات في العلم خدمة لمجموعات المصالح والشركات العابرة للقارات التي إتسع نقوذها في السياحة الدولية فأنشأت عولمة لإقتصادية فرضت على جميع الشعوب خدمة لمصالح فئة قليلة من الأقوياء، وعلى حساب عموم الناس ومحيطهم البيئي. إنه لابد لمنظومة العلاقات الدولية أن تتغير لإنقاذ البشرية من هذا الوضع من خلال تغيرات مهمة في القانون الدولي وفي موازين القوى الدولية والمنظمات الدولية- ولقد أصبح الأمل ممهدا من خلال تصاعد الإعتراض على الواقع الراهن كما أن يجب على الأمة الإسلامية أت تساهم في هذا الإصلاح العالمي بما تقدمه الشريعة الإسلامية عبر الإجتهاد العلمي من بدائل والرؤى تاتقي مع كثير من الإقتراحات التى تقدمها القوى العالمية الراغبة في التغيير وفي هذا الصدد قدمنا حلولا وتوصيات.

 

Print Friendly, PDF & Email