من اعداد  كل من د. محمد معن ديوب  – د. رولا غازي اسماعيل” و علا علي صادق”

ملخص

يعد الأمن الطاقي في وقتنا الراهن عصب الأمن الاقتصادي، ومن ورائه الأمن والاستقرار الشامل للدول برمتها، وهو الأقدر على تحديد الثقل النوعي للدولة ورسم علاقاتها مع الدول الأخرى. وهذا تماما ما حصل لجمهورية روسيا الاتحادية التي أسهمت اكتشافات الطاقة فيها مؤخرا عن كميات جعلتها تصنف الحاضنة الأكبر لبعضها (كالغاز الطبيعي)، الأمر الذي أعادها وبقوة إلى الساحة الدولية بعد أن غيبها انهيار الاتحاد السوفييتي. يحوز الوقود الطاقي بأنواعه على نسبة مرتفعة من ثروات روسيا ومقدراتها والتي بدأ استثمارها بشكل أمثل منذ مدة ليست ببعيدة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي حمل اسم الحاضنة الروسية إلى المصاف الأولى عند الحديث عن الطاقات البديلة، يليه كل من النفط والفحم الحجري وصولا إلى الطاقات المتجددة على التوالي. يسلط هذا البحث الضوء على اثنتين من هذه الطاقات الغاز والنفط) لما يربطهما من علاقات إحلال في عجلة الاقتصاد بسبب اكتشافات الأولى وإنذار الثانية بالنضوب القريب، حيث هدفت الدراسة إلى الوقوف على الوزن النسبي لكل نوع من أنواع الطاقة كوقود محرك لسائر قطاعات الاقتصاد الوطني الروسي، متبعة المنهج الوصفي لتوصيف المتغيرات التي ستدرس بدورها العلاقة بين قطاع الطاقة وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني في روسيا.

خلصت الدراسة إلى أن القطاع الطاقة الحصة الكبرى في عائدات الاقتصاد الروسي، كما أنه أسهم في الإبقاء على حد معين من الاستقرار الاقتصادي في روسيا في فترة الأزمة الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي أعطى فرصة للاقتصاد الروسي بإثبات وجوده أمام الاقتصاديات الكبرى التي خرجت منهكة جراء تلك الأزمة.

الكلمات المفتاحية: الغاز الروسي، الاقتصاد الروسي الحديث، مقدرات الاقتصاد الروسي، قطاع الطاقة الروسي.

تحميل الدراسة