على مدار خمسين عامًا، تتواصل المناقشات من دون هوادة حول نظم الحكم الرئاسية وشبه الرئاسية والبرلمانية في تركيا، فلم يعد مستقبل نظام الحكم التركي مجرد مناقشة نظرية، بل أصبح واقعًا سياسيًّا يفرض نفسه بقوة على جدول أعمال البلاد، وتطرح هذه الورقة فكرة التحليل التاريخي للمناقشات حول هذا الموضوع بهدف تقديم صورة واضحة عن طبيعة النقاش الجاري حول النظام الرئاسي، وترى الورقة أن هناك حاجة ملحة لصياغة دستور جديد، يتوافق مع المعايير الديمقراطية على المستوى الاجتماعي؛ فلا تكفي التعديلات الدستورية الجزئية على النظام الرئاسي، وإن الانتقال إلى نظام رئاسي هو -بلا شك- إصلاح من شأنه أن يؤدي إلى تحولات أخرى، وسيساعد على تحقيق مكاسب حضارية.

تحميل الدراسة