أحداث عام 1998

اتجاهات السوق والأسعار عام 1998

انخفاض متواصل في الأسعار

          شهد السوق البترولية وفرة في العرض العالمي يقابله في نفس الوقت تراجع في معدل نمو الطلب عليه، حيث من المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار خلال عام 1998 إلى مستويات دنيا لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

          قد أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ارتفاع المخزون التجاري من البترول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

إلى أعلى مستوياته في نهاية عام 1997، الذي لم يتحقق منذ عقدين ماضيين باستثناء عام 1994.

          قد أشار التقرير الشهري الصادر في يناير 1998 عن سكرتارية أوبك إلى انخفاض سعر سلة خامات أوبك في شهر يناير  1998  إلى 14.44 دولاراً للبرميل مقابل شهر ديسمبر 1997 16.84.

واستمر انخفاض أسعار سلة خامات أوبك حيث سجل في شهر فبراير 98، 13.93 دولاراً للبرميل

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في أبريل 1998

          النسبة لمستويات الأسعار فلا زالت تسيطر عليها حالة من عدم الاستقرار فقد سجل متوسط سعر سلة خامات أوبك في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل 1998 نحو 13.22 دولاراً للبرميل، وانخفض إلى 12.40 دولاراً للبرميل في 10 أبريل 1998.

كما استمر انخفاض خام برنت من 13.73 دولاراً للبرميل إلى 13.0 دولاراً للبرميل.

التقرير الشهري الصادر عن معهد دراسات الطاقة العالمي في 15 يونيه 1998

          النسبة لمستويات الأسعار فلا زالت السوق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاضاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة لوجود فائض بترولي في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من المحاولات المبذولة من جانب الدول المنتجة بخفض مستويات الإنتاج لامتصاص الفائض الموجود لم يتحقق النجاح المنشود.

          قد شهد السعر الفوري لخام برنت خلال شهري مايو ويونيه 1998 انخفاضاً متوالياً حيث سجل 14.55 دولاراً للبرميل في الأسبوع الثاني من مايو 1998.

14.38، في الأسبوع الثالث من مايو 1998.

13.58 في الأسبوع الثالث من يونيه 1998

كما سجل سعر خامات أوبك 13.16 دولاراً للبرميل في مايو 1998.

          على الرغم من بدء سريان اتفاق أوبك (يونيه 1998) بخفض الإنتاج بما مجموعه 2.6 مليون ب/ ي لمدة عام (تخفيضات أبريل ويوليه 1998) وإعلان بعض الدول خارج أوبك بخفض في معدلات إنتاجها بكميات متفاوتة، فلا زالت مستويات الأسعار تشهد انخفاضاً متوالياً في سوق البترول العالمي.

          يبدو أن هذه الإجراءات والتخفيضات المعلنة غير كافية لامتصاص الفائض البترولي الذي يضغط بشدة على مستويات الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض سعر خام برنت:

في 9 يوليه 1998  إلى  11.83 دولاراً للبرميل،

مقابل يونيه 1998    12.21 ،

ومايو      1998    14.43

كما واصل متوسط سعر سلة خامات أوبك انخفاضه في يونيه 98 إلى   11.65 دولاراً للبرميل. مايو 98     13.14

          يعتبر كثير من المحللين فشل المحاولات المستمرة للحد من انهيار أسعار البترول والعمل على إنعاشها دليلاً كافياً على تشبُّع السوق العالمي ووجود فائض بترولي يقدَّر بنحو 3 ملايين ب/ ي. وتشير التقارير إلى تزايد مخزون البترول لدى الدول المستهلكة باطراد على مدى عام 1998.

          انخفض سعر خام برنت إلى 11.12 دولاراً ثم إلى أقل من 10 دولارات للبرميل كما تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى أقل من 9.5 دولاراً للبرميل في أوائل ديسمبر 1998.

انهيار حاد في عائدات أوبك

          خلال عام 1998 ساد عدم استقرار أسعار البترول وتدني مستوياتها وتأثيرها الخطير على صناعة البترول وعلى منظمة أوبك نظراً لاعتماد غالبية أعضائها على البترول كمصدر هام للدخل القومي.

          على الرغم من زيادة صادرات أوبك البترولية من 25.9 مليون برميل يومياً عام 1997، إلى 26.4 عام 1998، انخفضت عائداتها إلى 112.8 بليون دولار عام  1998،   مقابل 175.0   عام 1997.

          وعلى الرغم من التذبذب المستمر في مستويات الأسعار عام 1998 واتجاهها إلى الانخفاض المستمر، فقد سجل إجمالي إنتاج أوبك من الزيت الخام في 1998 نحو 27.9 مليون ب/ي مقابل في 1997 27.2.

          وتعزو هذه الزيادة بصفة أساسية إلى تجاوز بعض أعضاء أوبك وخاصة فنزويلا وإيران ونيجيريا للحصص الإنتاجية المقررة وعدم الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك.

وقد تأثر مستوى متوسط أسعار سلة خامات أوبك بشدة حيث:

انخفض في شهر ديسمبر 98 إلى 9.69 دولاراً للبرميل

مقابل  نوفمبر   98             11.19

كما شهد عام 1999 استمرار الهبوط في أسعار البترول العالمية حيث:

انخفض سعر سلة خامات أوبك في فبراير إلى 9.84 دولاراً للبرميل.

Splithere

الموقف الحالي لمنظمة الأوبك في عام 1998

          بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت (1995 ـ 1996 ـ 1997) شعرت خلالها الدول المصدِّرة للبترول داخل أوبك وخارجها بالاستقرار النسبي في سوق البترول ومستويات الأسعار بعد التذبذبات التي شهدتها سوق البترول العالمي في أوائل التسعينات، والجهود التي بذلتها أوبك ـ بالتعاون مع الدول خارجها ـ بتقييد حجم الإنتاج من أجل السيطرة على حجم المعروض، في الوقت الذي شهد فيه الطلب العالمي على البترول نمواً مستقراً أدى إلى ارتفاع مستويات الإنتاج، وأدى إلى تجاوز العديد من دول أوبك لحصصها الإنتاجية، بعد ذلك كله شهد الربع الأول من عام 1998 إنهياراً حاداً ومستمراً في مستويات الأسعار أقرب ما يكون لما حدث في عام 1986، أثَّر سلبياً على عائداتها البترولية، وخاصة بعد قيام أوبك في مؤتمر 1997 بإندونيسيا  بزيادة سقف الإنتاج بنسبة 10% ليصل إلى نحو 27.5 مليون ب/ ي.

          وتزامن ذلك مع استئناف العراق لصادراته البترولية بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء بعد تجميده من جانب العراق، وزيادة مستويات المخزون الاحتياطي، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها بعض دول آسيا، إضافة إلى اعتدال الطقس الشتوي مما أدى إلى الضغط هبوطاً على مستويات الطلب العالمي في الوقت الذي شهد فيه العرض العالمي زيادة محسوسة وكبيرة.

          وإزاء هذا الوضع السيء لم يكن أمام دول أوبك ـ بالتعاون مع بعض الدول خارجها ـ سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل منع انهيار الأسعار. وبعد العديد من المشاورات والاجتماعات الثنائية والجماعية، تم عقد اجتماع لوزراء بترول كل من السعودية وفنزويلا والمكسيك في الرياض بالسعودية في يومي 21 و22 مارس 1998 لاستعراض مستويات العرض والطلب وحجم المخزون، حيث قرروا خفض إنتاجهم بما مجموعه 600 ألف برميل يومياً  اعتباراً من أول أبريل 1998. ومساهمة دولهم مع بقية الدول الأعضاء في أوبك وخارجها في العمل على إزالة الفائض في السوق، الذي يتراوح بين 1.6 ـ 2 مليون برميل يومياً.

          ولا شك أن اشتراك المكسيك في اجتماع الرياض كان بادرة طيبة لمدى مساهمة الدول خارج أوبك مع دول منظمة أوبك لعودة الاستقرار إلى سوق البترول العالمي. وبالفعل حدثت مؤشرات إيجابية إلى حد ما في مستويات الأسعار بعد اتفاق الرياض مباشرة.

          ولمواجهة هذا الموقف المتأزم عقد وزراء بترول أوبك ـ بعد مشاورات مكثفة ـ وشاقة ـ اجتماعاً طارئاً رقم 104 في فيينا بالنمسا في 30 مارس 1998بهدف التصديق على اتفاق الرياض، ولوقف تدني مستويات الأسعار التي أصبحت تشكِّل خطراً كبيراً على اقتصاديات دولهم في صورة الانخفاض الحاد في العائدات التي تمثل المصدر الأساسي للدخل القومي.

          وتجدر الإشارة إلى أن حضور المكسيك هذا الاجتماع الرسمي بصفة مراقب للمرة الأولى يفتح صفحة جديدة يسودها روح التعاون والتفاهم بين دول أوبك والدول خارجها للتنسيق والتشاور من أجل السيطرة على الأسعار.

          ويرى المراقبون أن نجاح هذا المؤتمر الطارئ يعد نصراً كبيراً لاتفاق الرياض، الذي تولت السعودية عقده في 22 مارس 1998 مع كل من المكسيك وفنزويلا.

قد تضمن البيان الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي ما يلي:

          “وقد تابعت دول أوبك بقلق بالغ الانخفاض الشديد في أسعار الزيت الخام خلال الشتاء، ويرجع ذلك التدهور في جانب منه إلى انخفاض الطلب عن المتوقع، نتيجة للطقس الشتوي المعتدل غير المعتاد في نصف الكرة الشمالي، واستمرار الركود الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وجانب كبير منه إلى الفائض الكبير في العرض العالمي في أسواق البترول العالمية.

          وتعبيراً عن الرغبة الجادة في استقرار السوق لصالح جميع المنتجين، وافقت الدول الأعضاء في أوبك طواعية على خفض الكميات التالية من إنتاجها الحالي ابتداءً من أول أبريل 1998 وحتى نهاية العام.

          (ويرى خبراء النفط أن هذه التخفيضات تم إقرارها على أساس أرقام إنتاج الدول الأعضاء):

(الكمية بالألف برميل في اليوم)

الجزائر                                 50

إندونيسيا                                70

إيران                                  140

الكويت                                 125

ليبيا                                    80

نيجيريا                                 125

قطر                                    30

السعودية                                 300

الإمارات                                 125

فنزويلا                                  200

المجموع                                 1245

          وقد ناشد المؤتمر الدول المصدرة للبترول من خارج أوبك مساندة تلك الإجراءات للحفاظ على استقرار السوق، عن طريق الاعتدال في إنتاجها من أجل مصلحة كل الأطراف المعنية”.

          وفي انتظار استجابة السوق للقرارات السابقة يبقى أمام أوبك خيار آخر يتمثل في إمكانية إجراء مزيد من الخفض في سقف الإنتاج إذا هبطت الأسعار مرة أخرى.

          وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بعض الدول الرئيسية المنتجة للبترول خارج أوبك مثل: المكسيك والنرويج ومصر وعُمان واليمن والصين وروسيا خفض إنتاجها قد ساعد ودعَّم قرار أوبك وساهم بالوصول إلى إجمالي الخفض في العرض العالمي إلى حوالي 1.7 مليون ب/ ي.

          ومع ذلك فقد يتطلب الموقف قيام أوبك بخفض الإنتاج مرة أخرى خلال اجتماعها القادم في نهاية يونيه 1998. وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة.

وقبل انعقاد مؤتمر أوبك في فيينا في 24 يونيه 1998

          واصلت مجموعة الرياض (السعودية وفنزويلا والمكسيك) مساعيها ومشاوراتها من أجل حشد التأييد واتخاذ خطوات إيجابية لدعم واستقرار الأسعار البترولية، حيث اجتمع وزراء بترول الدول الثلاث في أوائل شهر يونيه 1998 بهولندا في أمستردام، وأعلنوا في بيان مشترك إجراء خفض جديد في مستويات الإنتاج مقداره 450 ألف ب/ ي (225 ألف ب/ ي من السعودية، 125 ألف ب/ ي من فنزويلا، 100 ألف ب/ ي من المكسيك).

وذلك اعتباراً من أول يوليه 1998.

ودعا البيان المشترك الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها للمشاركة في خفض إنتاجها.

وحتى شهر يونيه 1998 كان تطور متوسط سعر سلة خامات أوبك:

الربع الأول من عام          1998                                13.35 دولاراً للبرميل

الربع الثاني من عام          1998                                12.45

شهر يونيه                    1998                               11.65

المؤتمر الوزاري لأوبك (24 ـ 25 يونيه 1998)

          في ظل جو يسوده القلق والترقب، ووسط مخاوف من تكرار أزمات نكسة سوق البترول العالمي، الذي شهدها في عام 1986، عقد وزراء بترول أوبك مؤتمرهم العادي في فيينا يومي 24 و25 يونيه 1998 من أجل التنسيق ودراسة أوضاع السوق والحيلولة دون حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار البترول نتيجة وجود فائض بترولي يضغط بشدة على أسعار البترول ويهوي بها إلى القاع.

          وسط تلك الأجواء عقدت منظمة أوبك اجتماعها وكان لا بد من توحيد المواقف والسياسات والترفع عن المصالح الخاصة من أجل الجميع وتغليب المصلحة العامة.

          وقد أكد البيان الختامي الرسمي الصادر عن أوبك بعد نهاية الاجتماع، موافقة وزراء بترول أوبك على خفض إجمالي إنتاج أوبك بمقدار 1.355 مليون برميل يومياً من بداية شهر يوليه 1998 لمدة عام.

          وتجدر الإشارة إلى إضافة هذه التخفيضات إلى الخفض الذي قررته أوبك في مؤتمرها الاستثنائي الذي عقد في نهاية مارس 1998 وبلغ 1.245 مليون ب/ ي.

          وبذلك يصل حجم الخفض الذي قررته أوبك بهدف دعم أسعار البترول وامتصاص الفائض البترولي إلى 2.6 مليون ب/ ي.

          وأضاف البيان أن المنتجين من خارج أوبك تعهدوا بإجراء تخفيضات تتجاوز 500 ألف/ ب/ يوم شاملة تعهداتهم الصادرة في شهري مارس ويونيه 1998.

          وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا يسري على الصادرات العراقية التي تخضع لاتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة.

          وتشير المصادر البترولية إلى أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج قد يعطي ثماره بحلول الربع الرابع من عام 1998.

ومن المقرر أن تعقد أوبك مؤتمرها التالي في فيينا في 25 نوفمبر 1998.

          والسؤال الذي يطرح نفسه الآن حتى يحين موعد انعقاد المؤتمر القادم في نوفمبر 1998:

هل تُقدِّم منظمة أوبك مبادرة باقتراح خفض جديد في الإنتاج العالمي من النفط؟

          إن العديد من وزراء نفط الأوبك قد أعلنوا عن رغبتهم في إجراء المزيد من الخفض في الإنتاج، بعد إجراء خفضين متتاليين في أبريل  ويوليه 1998.

          وعلى الجانب الآخر عدد من الوزراء تؤيدهم في ذلك بعض الجهات البحثية العاملة في أسواق النفط، ترى أنه لا يمكن عملياً الاتفاق على هذه الدعوة لإجراء خفض ثالث في الإنتاج النفطي العالمي لعدة أسباب:

أولها: أن الخفضين السابقين لم ينتجا كامل آثارهما بعد، ولذا لابد من الانتظار حتى الربع الرابع من العام (1998) حتى تكون التخفيضات قد أثَّرت على مستوى المخزون لدى الحكومات والشركات. وبالتالي تبدأ دورة جديدة من زيادة الطلب. والذي سيدعمه في هذا التوقيت بدء   فصل الشتاء البارد، الذي يزداد فيه الطلب تقليدياً.

وثاني هذه الأسباب: أنه لا يمكن تحقيق إجماع داخل أوبك على هذا الخفض حيث يُنتظر أن يُواجه بمعارضة كبيرة من قٍبل فنزويلا بعد التخفيضات التي أجرتها خلال المدة السابقة. وكذلك معارضة إيران وهما أكبر الدول المنتجة بعد المملكة العربية السعودية داخل المنظمة.

وثالثها: فإن المنتجين الكبار من خارج أوبك قد أعلنوا انهم لن يكون باستطاعتهم إجراء خفض جديد في إنتاجهم، ومنهم المكسيك ـ أكبر الدول التي قامت بالتنسيق مع أوبك خلال الفترة السابقة ـ والنرويج أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم الغربي.

وليس أمامنا إلاَّ الانتظار واستطلاع الآراء.

          وفي ظل اختلاف الرأي بين الرغبة في إجراء خفض ثالث وعدم إمكانية الاتفاق على ذلك عملياً. نشرت صحيفة الأهرام المصرية في 18 أكتوبر 1998 ص4 الخبر التالي:

انخفاض مفاجئ في أسعار البترول بسبب انقسامات الأوبك

لندن ـ أ ش أ (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

          مُنيت أسعار البترول بانخفاض مفاجئ في التعاملات التي جرت بالأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من أكتوبر 1998، حيث تعرضت خامات البترول الرئيسية ـ برنت و دبي وغرب تكساس ـ لأزمة أعادت إلى الأذهان ذكرى الانهيار المروع الذي أصاب الأسعار في مطلع عام 1998. وبلغ متوسط سعر البرميل من خام برنت القياس المستخرج من بحر الشمال 12 دولاراً وخمسة سنتات، وذلك لتعاقدات شهر نوفمبر 1998 مقارناً بـ 12 دولاراً و 75 سنتاً في الأسبوع الأول من أكتوبر 1998.

          وذكر خبراء نفطيون أن التحركات المفاجئة لأسعار النفط نبعت من انقسام ظاهر في صفوف المنتجين الأعضاء في منظمة أوبك، بعد أن عبَّرت بعض الدول عن تبرمها من تدني عائداتها في ظل انخفاض صادراتها من جهة وتقلص الأسعار من جهة أخرى. وكان رئيس شركة البترول في فنزويلا قد أكدَّ أخيراً أن بلاده لن تمد العمل بحصة الإنتاج المخفضة، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري بأمستردام في يونيه 1998 مشيراً إلى أن هذه الحصص تؤدي إلى أن تخسر بلاده أسواقاً مهمة.

كما نشرت الصحيفة ذاتها في 31 أكتوبر 1998 خبراً آخر بصدد هذه الآراء.

رغم الفارق الكبير بين العرض والطلب

“أوبك” تستبعد خفضاً جديداً لإنتاج البترول

كيب تاون ـ وكالات الأنباء ـ

          استبعد عدد من وزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) إجراء مزيد من خفض الإنتاج لدعم أسعار البترول العالمية المتدهورة. وقالوا إنه يجب إتاحة متسع من الوقت أمام الاتفاقيات الحالية الخاصة بخفض إنتاج المنظمة حتى تؤتى ثمارها.

          وقال عييد بن سيف الناصري وزير البترول في دولة الإمارات والرئيس الحالي لمنظمة أوبك: إنه راض عن تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها منذ بداية العام. وصرح للصحفيين قبل افتتاح مؤتمر دولي عن الطاقة في كيب تاون بجنوب أفريقيا أن حجم التخفيضات التي اتفقنا عليها يمكن اعتباره حجماً جيداً ولكننا نأمل في التزام افضل من جانب الدول الأعضاء.

          وقال دكتور ريلوانو لقمان الأمين العام للمنظمة إن وزراء البترول تبادلوا الآراء في اجتماع غير رسمي وسوف يقررون سياسة الإنتاج الجديدة في الاجتماع المقرر عقده في نوفمبر 1998. وأوضح أن الخيارات كلها مفتوحة فيما يتعلق باتخاذ قرارات بخفض جديد للإنتاج أو الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات السابقة، التي تقضي بتخفيض المعروض من بترول المنظمة بمقدار 2.6 مليون ب/ ي.

          كما صرح وزير البترول الجزائري يوسف اليوسفي بأنه يوجد اختلال كبير جداً بين العرض والطلب ويجب تصحيحه آجلاً أو عاجلاً. الأمر الذي جعل لدينا مشكلة كبيرة جداً تؤدي إلى مشكلات اقتصادية خطيرة للدول المنتجة.

          وكانت السعودية قد ألقت باللوم على بعض أعضاء أوبك بصدد تهاوي أسعار البترول عالمياً وطالبت بالانصياع الكامل لبنود اتفاقيات خفض الإنتاج الرامية إلى إنعاش الأسعار.

المؤتمر الوزاري الرقم 106 لمنظمة أوبك (25 ـ 26 نوفمبر 1998)

          أعلن ريلوانو لقمان الأمين العام لمنظمة أوبك: أن وزراء بترول الدول الأعضاء اختتموا مؤتمرهم الذي عقدوه في فيينا في 26 نوفمبر 1998 دون التوصل إلى اتفاق حول تمديد العمل بالتخفيضات المقررة للإنتاج والتي تصل إلى 2.6 مليون ب/ ي من سقف الإنتاج الكلي للمنظمة والذي يبلغ 25.387 مليون ب/ ي.

          وأوضح الأمين العام للأوبك أن الوزراء الأحد عشر الذين حضروا الاجتماع أرجأوا مسألة اتخاذ قرار بشأن تحديد العمل بالتخفيضات إلى اجتماعهم التالي في 23 مارس 1999 وعلى ذلك ستظل التخفيضات الحالية سارية حتى يونيه 1999، ما لم يتم الاتفاق على تعديلها في اجتماع مارس 1999.

          وقد اكتفى وزراء بترول الدول الأعضاء بالاتفاق على تغيير مواعيد اجتماعاتهم نصف السنوية لتعقد في شهري مارس وسبتمبر من كل عام بدلاً من المواعيد الحالية وهي يونيه ونوفمبر.

          وتجدر الإشارة إلى ان هذا المؤتمر لم يستغرق إلا جلسة واحدة، حيث سبقته مشاورات جانبية مطولة وراء الكواليس لحسم مسألة التخفيضات في سقف الإنتاج لمواجهة الفائض الكبير في سوق البترول العالمية.

          وكانت أسعار البترول قد بلغت أدنى معدلاتها منذ 12 عاماً حيث بلغ سعر برميل بترول بحر الشمال من خام برنت 10.9 دولاراً للبرميل. ويرجع هذا التدهور إلى قرار الأوبك الخاطئ بزيادة مستويات الإنتاج في الشتاء الماضي في وقت تراجع فيه الطلب الأسيوي على بترول الأوبك إلى نصف معدلاته السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى فائض إنتاجي.

          وقد صرح بعض الخبراء أن عدم احترام الأعضاء للحصص الإنتاجية إلا بنسب تتراوح بين 80% و 85%، أدى إلى زيادة المطروح من البترول في الأسواق.

          إن ما أسفر عنه هذا المؤتمر يؤكد أنه من العسير على وزراء أوبك أن يتفقوا على إجراء خفض ثالث للأسباب السابق ذكرها والتي كانت متوقعة من قبل.

          وقد تضطر دول الأوبك إلى الموافقة ـ مُرغَمة ـ على إجراء تخفيض ثالث للإنتاج إزاء تراجع سعر برميل بترول برنت الخام إلى أقل من 10 دولارات مسجلاً 9.92 دولاراً فقط، وخاصة إذا لم يرتفع الطلب العالمي للبترول خلال موسم الشتاء (ديسمبر 1998 ـ يناير وفبراير 1999).

وفي 9 ديسمبر 1998

          صدر البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت القمة على حرص دول المجلس على إعادة الاستقرار للسوق النفطية وتحسين الأسعار.

          كما دعت القمة كافة الدول المنتجة للنفط إلى الالتزام باتفاقيات تخفيض الإنتاج، وأكدت تمسك دول المجلس بالاتفاق الحالي لخفض الإنتاج وتعهدت باتخاذ خطوات ضرورية لدعم استقرار السوق.

وإزاء عدم اتخاذ أوبك إجراءات حاسمة لتدارك الموقف.

          ولم يسفر اجتماعها في نوفمبر 1998 عن حل واقعي للأزمة، بدليل فشلها في اتخاذ قرار ثالث بخفض جديد في سقف الإنتاج.

فقد تركز الاهتمام العالمي على الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في مارس 1999.

          ومن المتوقع في حالة استمرار الأوضاع المتردية في سوق البترول العالمي، وإذا ما أخفقت أوبك في خفض سقف الإنتاج، فلا مناص من انهيار الأسعار إلى مستوى خمسة دولارات للبرميل بسبب تزايد المخزون البترولي والفائض في العرض واستمرار بطء النمو في الطلب العالمي على البترول.

وفي محاولة للتعرف على آراء خبراء البترول العالميين والمسؤولين في دول أوبك، نذكر ما يلي:

في 12 ديسمبر 1998

على هامش مؤتمر منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)

          جاءت تصريحات وزراء البترول العرب المشاركين في الاجتماع مركَّزة على وضع سوق البترول العالمي وقتئذ وعلى انخفاض الأسعار، خاصة بعد فشل المؤتمر الوزاري العادي لأوبك في 25 نوفمبر 1998 دون التوصل إلى اتفاق.

عبدالله البدري أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة في الجماهيرية الليبية

          دعا الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى إجراء تخفيضات جذرية في إنتاج البترول، وعقْد اجتماع طارئ للمنظمة قبل الاجتماع الوزاري العادي المقرر عقده في مارس 1999. وأعلن أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الدول الأعضاء في أوبك فقط نتيجة تدهور أسعار البترول خلال عام 1998 تقدر بنحو 56 بليون دولار.

          وتساءل عن جدوى ضخ المزيد من الإنتاج البترولي في الأسواق في ظل التدهور الحاد لمستويات الأسعار وتوافر المخزون لدى الدول الصناعية.

          وجدَّد البدري دعوة العقيد معمر القذافي إلى وقف كامل لصادرات البترول لمدة محدودة.

يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري

          دعا إلى تقليص سقف الإنتاج لدول منظمة أوبك بواقع 1.5 مليون برميل يومياً، ونفي وجود خلافات بين الدول أعضاء أوبك مشيراً إلى وجود إجماع عربي على احترام معدلات الإنتاج المقررة من جانب أوبك. وأضاف بأن تحسن الأسعار لن يتم دون هذا الخفض، الذي وصفه بأنه ضروري في ظل التزايد الحاد في المخزون العالمي.

علي إبراهيم النعيمي وزير البترول السعودي

          صرح بأن أسواق البترول العالمية تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تستفيد من تخفيضين في الإنتاج أقرهما المنتجون في عام 1998.

          وقد أبدت بعض الدول الخليجية: السعودية والكويت والإمارات استعدادها لمزيد من الخفض في الإنتاج إذا دعت الحاجة إلى ذلك بشرط الالتزام الكامل بالخفض الذي يتقرر التعهد به.

عبدالله بن حمد العطية وزير البترول القطري

          حذَّر من انخفاض الأسعار التي وصلت إلى أدنى مستوى، إذ تراوح سعر خام برنت بين 9 و10 دولارات. وعزا الانخفاض إلى أسباب عدة منها الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا وزيادة العرض على الطلب. وكذلك اعتدال المناخ. وأكّد التزام بلاده باتفاق أوبك، ودعا جميع المنتجين في أوبك وخارجها إلى التنسيق فيما بينهم لوقف انخفاض الأسعار. إذ أن المنظمة لا تستطيع بمفردها إيجاد التوازن المطلوب في السوق والحد من انهيار الأسعار.

سليمان نصف العماني وكيل وزارة البترول الكويتي

          أكد أن بلاده أجلت بعض المشروعات الاستثمارية بسبب انخفاض عائداتها من البترول. موضحاً أنه ما من شك أن هناك خسارة ولكن يبقى البترول في النهاية مجرد سلعة معرضة للارتفاع والانخفاض مثل أي سلعة أخرى.

الدكتور حمدي البنبي وزير البترول المصري

          صرح بأن مصر تشارك دول الخليج العربية في العمل باتفاقات تخفيض إنتاج البترول حتى نهاية عام 1999. وأعلن أن مصر قد خفضت الإنتاج بمعدل 20 ألف ب/ ي اعتباراً من أول يوليه 1998.

          كذلك انتهزت وسائل الإعلام وخاصة الصحف العربية والخليجية والأجنبية فرصة تدهور أسعار البترول في تصوير الأحوال تصويراً مأساوياً لا يخلو من عبارات تفوح منها مبالغة متعمَّدة كي تثير الرأي العام حتى يضغط على الحكومات المنتجة لحسم الموقف.

وعلى سبيل المثال:

  • ورد في صحيفة أخبار اليوم المصرية في 23 يناير 1999 (ص10 أخبار المال والاقتصاد) المانشيت التالي:

“السنوات العجاف بدأت … بسبب ضياع هيبة البترول”

“الخليج في حالة تقشف … الأرصدة تتقلص … والعجز في الموازنات يتزايد”

وورد في المقال المنشور الفقرات الإخبارية التالية:

  • تتردد في الأوساط البترولية أن هناك فائضاً في الأسواق يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً. وهذا الرقم ـ إذا كان صحيحاً ـ كفيل بنسف أسعار النفط.
  • كشفت التقارير الصادرة من عواصم الدول الخليجية عن احتمال أن يصل العجز في موازنات الدول الست إلى 20 مليار دولار خلال عام 1999، مقابل العجز في موازنات عام 1998 الذي بلغ حوالي 11 مليار دولار.
  • تتبنى دول الخليج في ذلك الوقت سياسة تقشف قائمة على الحد من الإنفاق بأقصى درجة حتى لا يتضخم العجز في الموازنات بشكل لا تحمد عقباه.
  • تبين أن السعودية خسرت في ثلاث سنوات فقط أكثر من 25 مليار دولار من إيراداتها. وكشفت عن أن العجز في موازنة 1999 يقدَّر بنحو 44 مليار ريال سعودي (أي حوالي 11.7 مليار دولار).

          وعلى الرغم مما تردد عن أن السعودية قد تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، وبالتحديد من دولة الإمارات الشقيقة لمواجهة العجز في الموازنة، إلا أنه فيما بعد أشارت المصادر الصحفية بأن السعودية ستكتفي بالاقتراض من الداخل ـ أي من البنوك المحلية ـ حيث يتوافر في البلاد سيولة محلية كافية لمواجهة متطلبات الميزانية السعودية. وتتبنى الحكومة حالياً سياسة اقتصادية قائمة على الترشيد والحد من الإنفاق.

          بالنسبة لدولة الكويت … أكد الشيخ علي السالم الصباح وزير المالية أن دخل الكويت لم يعد كافياً لمواجهة بند الرواتب في الموازنة. فالبند الخاص بالرواتب وحده يبلغ قيمته 2300 مليون دينار كويتي، في حين أن إجمالي الدخل يبلغ 2150 مليون دينار كويتي وهو أقل من بند الرواتب.

          وتشير الأرقام إلى أن إجمالي العجز في الموازنة سيبلغ 202 مليار دينار، أي حوالي 703 مليار دولار. وقد تردد أن الكويت ستسحب ملياري دينار من أرصدتها في الخارج لمواجهة العجز.

وقد علّق وزير المالية الكويتي قائلاً:

          “إن استمرار السحب من الاحتياطي الخارجي بهذه الطريقة لعدة سنوات قادمة يعني أننا قد نرهن هذا الاحتياطي”.

          وأمام العجز في الموازنة… كان لا بد أن تبحث الحكومة عن مخرج. فاقترحت استحداث رسوم جديدة وزيادة أسعار بعض الخدمات مثل: الكهرباء والمياه والصحة إلى جانب اشتراكات مثل التأمينات الاجتماعية والجمارك.

          وبالنسبة لدولة قطر… فقد اعترف وزير المالية والاقتصاد القطري يوسف حسين كمال بأن تراجع أسعار البترول أدى إلى أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية في العام الماضي (1998) حوالي مليار دولار، الأمر الذي فرض على الحكومة القطرية أن تتبنى ميزانية تقشف بالحد من الإنفاق، ولكن دون مساس بالخدمات.

          وبالنسبة لدولتي البحرين والإمارات… فإن الأوضاع أخف وطأة عما هي عليه في الدول الخليجية الأخرى.

          فالبحرين تتبنى سياسة قائمة على عدم الاعتماد على الدخل من النفط فقط.

          إنها سياسة قائمة على تنويع مصادر الدخل. ولكنها بالتأكيد تأثرت بتردي أسعار البترول. وقد تردد أن المسعى الحكومي قائم على توسيع نطاق الخصخصة، وبالتالي رفع الدعم السلعي تدريجياً.

          أما بالنسبة لدولة الإمارات… فهي الدولة الخليجية التي تحقق دائماً فائضاً في الموازنة. ولكن هناك تراجعاً في هذا الفائض بسبب تدهور أسعار البترول.

          وقد أعلن وزير التخطيط في دولة الإمارات أن إجمالي الناتج المحلي تراجع في عام 1998 إلى 170 مليار درهم (أي حوالي 46.5 مليار دولار) بينما كان الإجمالي في عام 1997 قد بلغ 180 مليار دولار.

نتيجة لهذه المتغيرات الاقتصادية

          هناك توقعات بأن تتأثر العمالة الأجنبية في الخليج بسياسات التقشف. وتقدر المصادر الصحفية حجم العمالة الأجنبية في الخليج بحوالي عشرة ملايين عامل من دول عربية وإسلامية وأسيوية.

          وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة في معظم دول الخليج، إلاّ أن المخرج من كل هذه الأزمات يتطلب عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل. فلو نجحت دول الخليج ومعها بقية دول أوبك في تخفيض إنتاجها من النفط بضعة ملايين برميل يومياً، فإن الأسعار ستصعد فوراً صيفاً أو شتاء. حيث أن السوق البترولي العالمي يستقبل يومياً حوالي 77 مليون برميل نفط، في حين أن الاستهلاك لا يزيد عن 72 مليون برميل يومياً.

          إن تجاوز الأزمات يتطلب دائماً الحلول غير التقليدية، كما يتطلب أيضاً تكاتف جهود أصحاب المصلحة المشتركة، أي كل الدول المصدرة للبترول، بدلاً من عدم الالتزام بالتعهدات، الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجميع فالكل في مركب واحد.

وفي 18 فبراير 1999

          ورد بصحيفة الأهرام المصرية (ص4) خبراً عن خفض إنتاج أوبك بواقع مليون ب/ ي.

          الجزائر: أكد يوسف يوسفي وزير البترول الجزائري ورئيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) (في ذلك الوقت) على ضرورة خفض إنتاج المنظمة بواقع مليون ب/ ي من أجل مواجهة الوضع المتدهور في سوق البترول العالمية وتحقيق التوازن لها.

          وقال يوسف إنه يجري اتصالات واسعة داخل الأوبك ومع دول خارجها منتجة للبترول قبل انعقاد مؤتمر المنظمة في الثالث والعشرين من مارس 1999 بفيينا.

          كما صرح بأن الجزائر خسرت 3 مليارات دولار خلال عام 1998 من جراء الانخفاض الحاد في أسعار البترول، والذي لم تشهد السوق البترولية مثيلاً له منذ 12 عاماً.

وفي 25 فبراير 1999

          انعقدت ندوة إدارة أزمة انخفاض أسعار النفط ـ التي نظمها مركز الدراسات بأكاديمية السادات بجمهورية مصر العربية ـ وقد أكد خبراء الاقتصاد والبترول، الذين حضروا الندوة، استمرار ظاهرة تدني أسعار البترول عالمياً خلال الفترة القادمة نظراً لاستمرار أزمة الأسواق الأسيوية وبعض أسواق أمريكا اللاتينية، حيث كانت الدول المعروفة بالنمور الأسيوية تستحوذ على 50% من الزيادة العالمية في الطلب على البترول.

          وأوضح الخبراء أن سعر البترول الراهن لا يعكس سعره الحقيقي حيث تضاعفت أسعار السلع الصناعية منذ عام 1973 وحتى عام 1998 ما بين 100 ـ 350%  في حين أن سعر برميل البترول الراهن يمثل 2 دولاراً فقط مقارناً بأسعار 1973. وأضافوا أن السعر الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه سعر برميل البترول هو 50 دولار للبرميل. ومعنى ذلك أن السعر الحقيقي لبرميل النفط في الوقت الحاضر قد ارتد إلى مستواه الذي كان سائداً قبل بدء “الفورة النفطية” وحركة تصحيح الأسعار عام 1973 ـ 1974.

          وأشاروا إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام عام 1998 والشهور الأولى من عام 1999 حيث اقترب سعر البرميل من 10 دولارات.

          وأن اقتصاديات الدول المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية هبط معدل النمو الاقتصادي فيها إلى 1.8% مقابل 4.1% في المتوسط قبل الأزمة الراهنة. كما أن نسبة العجز في الموازنات العامة لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع حيث بلغت 3.3% مقابل 1.9% فقط قبل بداية الأزمة وأن بعض المصادر تقدر خسائر دول الخليج العربي الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عام 1998 بحوالي 60 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الخسائر 1999 نظراً لما تعكسه مؤشرات معدل نمو الاقتصاد العالمي واستمرار الكساد العالمي في أسواق المال والنقد والمصارف وانعكاسه على كساد السلع والخدمات وارتفاع معدلات البطالة في الدول المستوردة للنفط.

          كذلك فإن تأثير انخفاض أسعار النفط في الدول الخليجية خيَّم بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدول المصدرة للعمالة، وتمثَّل ذلك في استغناء غالبية دول الخليج عن عدد كبير من العمالة الوافدة إليها. وهو ما يؤثر مباشرة على حجم تحويلات العاملين في الخارج. وكذلك في عودة بعضهم إلى سوق العمل في دولهم وزيادة نسبة البطالة. إضافة إلى أن الدول الخليجية في ظل أوضاعها الاقتصادية الراهنة ستعيد النظر في حجم معوناتها ومساعداتها الخارجية. كما تأثر ميزان المدفوعات في الدول الأخرى المصدِّرة للنفط في عام 1998 بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاسه على انخفاض الحصيلة من صادرات البترول.  

          وقد أضاف الدكتور محمود عبدالفضيل  أنه عندما نتحدث عن قرب نهاية فترة الطفرة النفطية لم يكن المقصود بذلك هو “نضوب النفط” كمورد طبيعي ولكن تآكل القوة الاقتصادية لهذا المورد وهبوط أسعاره، مما يقلل كثيراً من القيم الاقتصادية لمخزون النفط الذي ما زال في باطن الأرض العربية. وقد أكد ولي العهد السعودي على خطورة الأزمة وصرح رسمياً بأن فترة الطفرة النفطية قد ذهبت ولن تعود. ومعنى هذا التصريح المهم لولي العهد السعودي أن الأزمة الراهنة ليست مجرد هبوط مؤقت في أسعار النفط مثلما حدث عام 1986 تم تعود السوق النفطية إلى الارتفاع، وإنما هي أزمة هيكلية.. ولن يعود سعر النفط إلى سابق عهده باستثناء بعض الزيادات الطفيفة. ولعل ما نشهده الآن هو محصلة تاريخية لعدد من العوامل التي أخذت تتفاعل منذ بداية الثمانينات ـ كما أوضحنا ذلك من قبل ـ حتى أدت إلى الوضع الراهن في السوق النفطية. وهذه العوامل هي:

  • السياسات التي اتبعتها الدول المتقدمة المستهلكة للنفط والطاقة، من حيث الاقتصاد في استخدام النفط وتطوير تكنولوجيا أقل اعتماداً على النفط.
  • اكتشاف مصادر جديدة للطاقة في العالم منذ منتصف السبعينات وحتى الآن ومؤخراً بحر قزوين مما أدى إلى تعدد مصادر الإمدادات النفطية خارج منظمة أوبك.
  • اتباع الدول الغربية سياسة طويلة الأجل للمخزون النفطي حيث تم بناء مخزون نفطي استراتيجي يكفي لأكثر من ستة شهور. مما ساعد على هبوط الأسعار.

ومما يعمق من آثار الأزمة المالية في دول الخليج عاملان هما:

  • تراجع إيرادات وقيمة الاستثمارات والتوظيفات المالية لبلدان الخليج في الأسواق المالية العالمية، ولا سيما الأسواق الناشئة وعلى رأسها الدول الأسيوية نتيجة للأزمة المالية الراهنة. مما يدفع دول الخليج للاقتراض من الخارج أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة من خلال التصفية التدريجية لتلك الاستثمارات.
  • تزايد الضغوط الغربية على دول الخليج لتخصيص المزيد من الأموال للإنفاق العسكري من خلال شراء أسلحة ومعدات لا تستخدم، ودفع فواتير الحملات العسكرية الأمريكية في الخليج في وقت تزداد فيه الضائقة المالية لدول الخليج.

وتلك الضغوط المتزايدة هي محاولة لدفعها إلى حافة الإفلاس المالي.

وهكذا نجد أن الحصار الاقتصادي يكتمل ليطوق جميع الدول العربية دون استثناء.

وفي مارس 1999

          نشرت صحيفة الأهرام المصرية تحقيقاً من جدة بالسعودية ورد به ما يلي تحت عنوان

“توقعات بتخفيضات جديدة في إنتاج أوبك”

          تتعرض أسواق النفط إلى اهتزازات خطيرة أدت إلى هبوط حاد في مستوى الأسعار وتراجع جديد وصلت معه إلى أدنى مستوى لها. ولم تفلح محاولات منظمة أوبك لدعم الأسعار في الحد من التردي الذي تعاني منه هذه الأسواق.

          وقد أعلنت أمانة أوبك أن الإنتاج ارتفع بمقدار 280 ألف ب/ ي في يناير 1999، الأمر الذي يؤكد عدم التزام بعض الأعضاء بالتخفيضات التي سبق إقرارها.

          ويرى المراقبون أنه يجب على أوبك أن تخفض مليون برميل يومياً أخرى من الإنتاج ليصبح لديها أمل في وقف تدهور الأسعار.

          وقد علمت مصادر عربية ان هناك مشاورات بين السعودية والمكسيك وفنزويلا لبحث إمكانية إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع أوبك في 23 مارس 1999.

وفي 13 مارس 1999

          نشرت صحيفة الأهرام المصرية (ص5) خبراً من لاهاي بهولندا عن طريق وكالات الأنباء: تحت عنوان.

“ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية”

“اتفاق في لاهاي على خفض إنتاج البترول بمليوني برميل يومياً”

“الخفض تشارك فيه دول من داخل وخارج منظمة أوبك”

          أعلن علي إبراهيم الغنيمي وزير البترول السعودي أو وزراء ومسؤولي البترول في خمس دول منتجة للبترول من داخل وخارج منظمة الأوبك اتفقوا على خفض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل يومياً ابتداء من أول أبريل 1999، في محاولة جديدة لرفع الأسعار.

          وجاء الاتفاق في بيان صدر في لاهاي في 12 مارس 1999 في ختام اجتماع استمر يومين في مقر السفير الجزائري في هولندا ضم وزراء بترول السعودية وفنزويلا والجزائر وإيران الأعضاء في منظمة أوبك بالإضافة إلى ممثل عن المكسيك.

          وعلى الفور ارتفع سعر البترول في الأسواق الدولية، وتجاوز سعر برميل بترول منطقة بحر الشمال من خام برنت 13 دولاراً في سوق لندن. وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الحاجز منذ شهر نوفمبر 1998.

          وقال وزير البترول السعودي إن الخفض المتفق عليه سيمثل إضافة للخفض السابق المعلن في شهر يونيه 1998 والذي بلغ 3.1 مليون برميل يومياً مما يعني وصول إجمالي الخفض إلى خمسة ملايين برميل يومياً.

          وأكد أن فنزويلا كانت من دول الأوبك التي تحمست لفكرة خفض الإنتاج. وأشار إلى أن المكسيك وعمان من بين الدول خارج أوبك اللتين ستشاركان في خفض الإنتاج. وأضاف أن المشاورات ستستمر مع المنتجين المستقلين الآخرين.

          ولم يحدد يوسف يوسفي وزير البترول الجزائري كيفية توزيع الخفض بين الدول الأعضاء في الأوبك. لكنه قال إن جميع دول أوبك متفقة على خفض الإنتاج باستثناء العراق.

          وقال إن الاتفاق سيكون نهائياً بعد مناقشته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأوبك في 23 مارس 1999 في فيينا. وذكرت مصادر وثيقة الصلة بالاجتماع في لاهاي أنه أمكن تسوية الخلاف الخاص بتحديد حجم الإنتاج الإيراني، الذي يتخذ كأساس للخفض والذي أعاق التوصل إلى اتفاق فيما سبق.

وفي 15 مارس 1999

          بعد اجتماع لاهاي بهولندا بيومين، نشرت جريدة الأهرام المصرية (ص5) خبراً آخر من الكويت عن طريق كاراكاس (عاصمة فنزويلا) ووكالات الأنباء. تحت عنوان:

الكويت تخفض إنتاجها البترولي 140 ألف برميل يومياً

          أكد وزير البترول الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح أن بلاده ستخفض إنتاجها من البترول الخام بمقدار 140 ألف برميل يومياً.

          وقال بعد جلسة لمجلس الأمة الكويتي إنه ليس هناك رقم نهائي لكنه سيكون في حدود 140 ألف برميل يومياً. ويأتي هذا القرار بعد اجتماعين عقدهما ابرز منتجي البترول في 9 و 13 مارس 1999 في السعودية وهولندا على التوالي قرروا خلالهما خفض إنتاجهم بمقدار مليوني برميل يومياً لرفع أسعار البترول التي تدهورت بشدة منذ بداية عام 1998.

          وقد كان موقفاً إيجابياً من السعودية الشقيقة أن تضع حداً لهذه المحنة، وتسعى إلى جمع شمل أكبر خمسة من المنتجين هي على رأسهم ومعها إيران وفنزويلا والجزائر والمكسيك، أي من داخل أوبك وخارجها.

          وفي الوقت ذاته توقع وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى جيد يرضي كل الأطراف. وأعلن العطية أن الاتفاق على خفض الإنتاج جاء في الوقت المناسب، وأنه سيعيد للسوق البترولية العالمية استقرار فقدته طوال الفترة الماضية.

          كما صرح وزير الطاقة الفنزويلي إيلي رود ريجيز بأن جميع الدول الرئيسية تقترب من خفض إنتاجها بنسبة واحدة في محاولة لرفع الأسعار بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها.

          وقال الوزير الفنزويلي في تصريحات أدلى بها عقب عودته من هولندا حيث اشترك في اجتماع المنتجين الرئيسيين أن بلاده ستلتزم بتخفيض إنتاجها طبقاً لما اتفق عليه وهو بنسبة 15% أو ما يعادل نصف مليون برميل يومياً.

          وقال إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على عدم الكشف عن تفصيلات مساهمة كل دولة إلاَّ بعد اجتماع دول أوبك في 23 مارس 1999.

          تم استعراض بعض أقوال الصحف التي تتضمن أخباراً واردة من لندن وكيب تاون والجزائر والقاهرة وجدة ولاهاي وكاراكاس والكويت، وما بها من تصريحات المسؤولين والخبراء البتروليين أثناء أزمة انخفاض أسعار البترول منذ أن أقرَّت منظمة أوبك في اجتماعها رقم 103 بتاريخ 26 نوفمبر 1997 زيادة سقف الإنتاج بنسبة 10% ليصل إلى 27.5 مليون برميل يومياً.

          ثم اجتماعها الطارئ الرقم 104 في 30 مارس 1998، الذي تقرر فيه الخفض الأول للإنتاج بمقدار 1.245 مليون ب/ ي.

          ثم المؤتمر الوزاري العادي الرقم 105 في 24 يونيه 1998، الذي تقرر فيه الخفض الثاني للإنتاج بمقدار 1.355 مليون ب/ ي ليصل حجم الخفضين إلى 2.6 مليون ب/ ي بالإضافة إلى تخفيض إنتاج الدول خارج أوبك بمقدار 500 ألف ب/ ي.

          وتلا ذلك المؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك رقم 106 في 25 نوفمبر 1998، الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق حول خفض ثالث للإنتاج.

          وكان الأمل يحدو وزراء دول أوبك في أن يزداد الطلب قليلاً في شتاء (نوفمبر وديسمبر 1998 ـ يناير 1999) عسى أن يمتص بعض الفائض من البترول، ولكن تأكد لهم أن التخفيضين السابقين لم يكونا كافيين لإيقاف انهيار أسعار البترول.

          والملاحظ أن أقوال الصحف وتصريحات المسؤولين السابق ذكرها كلها تتركز حول المطالبة بإجراء خفض ثالث للإنتاج. كما جاء ببعض المجلات الأجنبية المتخصصة في صناعة مجال البترول.

ونورد بعضاً مما نُشر بها.

الإجراءات العلاجية الفورية لتدهور أسعار البترول

Falling Oil Prices Prompt Remedial Actions

          منذ أكتوبر 1997 انهارت الأسعار الفورية للزيت الخام بأكثر من 4 دولارات ـ وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات ـ إن زيادات إنتاج الدول خارج أوبك، بالإضافة إلى استئناف العراق تصدير مليون برميل يومياً من الزيت الخام بمقتضى اتفاق النفط مقابل الغذاء، وزيادة سقف إنتاج دول أوبك إلى 27.5 مليون ب/ ي أسفرت عن فائض في العرض.

          إضافة إلى اعتدال طقس فصل الشتاء، ومشاكل تخفيض قيمة العملات النقدية في دول آسيا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الطلب على البترول. وقد ظهر جلياً آثار عدم التوازن بين العرض والطلب في جميع أنحاء العالم.

وباستطلاع رأي بعض المسؤولين صرّح بعضهم بما يلي:

المملكة العربية السعودية

          قال وزير النفط السعودي علي النعيمي: إن السعودية سوف تنتج النفط الخام طبقاً لحصتها الجديدة، ولا تنوي إطلاقاً إغراق السوق العالمي للبترول بإنتاجها.

وصرح النعيمي لوكالة رويتر: “إن السعودية لن تنتج من نفطها الخام اكثر من احتياجات السوق. إننا لن نلقي بنفطنا الخام في ناقلات ونبيعه بأسعار مهما كانت”.

إيران

          خفَّضت إيران من تقديراتها لعائداتها النفطية للسنة المالية القادمة. وأخطرت برلمانها ان يتوقع عجزاً بالموازنة يتراوح قدره من بليونين إلى 4.5 بليون دولار بسبب تدهور أسعار البترول، وأسعار الصرف السائدة.

الشرق الأقصى

          إن النمو الاقتصادي في دول آسيا في تباطؤ، واستهلاك الطاقة في تناقص، الأمر الذي أدى إلى تقلص الطلب على البترول.

          كما أجرت معامل التكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة تخفيضات في المشتريات البترولية، وقللت من الإنتاج.

          وصرح المسؤولون بوزارة البترول الهندية بأن تقديرات الوزارة لاستيراد مستلزمات الإنتاج البترولية تم تخفيضها بنسبة 13%.

فنزويلا

          صرح الرئيس لويس جيستي Luis Giusti بأن الأزمة الأسيوية كانت سبباً في تخفيض الطلب على البترول بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وكان الشتاء المعتدل ـ الذي لم يحدث طوال 60 عاماً مضت ـ سبباً في تخفيض الطلب على البترول بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وأدى ذلك إلى عجز الموازنة لعام 1998 بمقدار 800 مليون دولار، ويترجم ذلك إلى تخفيض الإنتاج بمقدار من 70 ـ 80 ألف برميل يومياً.

          وهذه التخفيضات في الموازنة ما هي إلاَّ جزءاً من سلسلة أوسع من التخفيضات في النفقات التي تُصرف من أجل الحد من التضخم. ومن المتوقع ان يبلغ متوسط سعر بترول فنزويلا 14.20 دولاراً للبرميل في عام 1998 مقارناً بتقدير الحكومة الذي يصل إلى 15.50 دولاراً للبرميل.

          وأوضح Giusti أن انخفاض السعر بدولار واحد يعني خسارة 1.1 بليون دولار في إيرادات الدولة.

منظمة أوبك

          اتفق وزراء أوبك على عقد اجتماع طارئ في فيينا في 26 يناير 1999 لمناقشة أسعار البترول المتدنية وإقرار استراتيجية لوقف هذا التدهور.

رؤية بعيدة النظر The Long View

          وفي تقرير أعده المحلل الاقتصادي Salomon Smith Barney شمل 202 شركة من شركات البترول، استنتج بأن نفقات عمليات استكشاف وإنتاج البترول على النطاق العالمي تزداد بنسبة 10.9% لتصل إلى 93.8 بليون دولار في عام 1998 على الرغم من الأسعار المتدنية للبترول.

          ويقع اختيار شركات البترول على المناطق التي تتيح مجالاً لنشاط المستكشفين مثل غرب أفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لتوجيه زيادات هامة من الإنفاق إليها هذا العام بهدف التنقيب عن البترول والغاز.

          وقد صرح بعض المحللين مثل Mark Urness , Geoff Kieburtz بأن خطط الإنفاق، التي تعدها شركات البترول المشار إليها في التقرير المذكور، مبنية بدرجة متزايدة على وجهة نظر بعيدة المدى نحو المستقبل الممتد إلى سنوات عديدة أفضل من التركيز فقط على الأحوال القريبة قصيرة الأجل التي تحد من تصرفاتها.

وقد ورد بمجلة Pipeline المتخصصة في أحوال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الخليج، الأخبار التالية التي تتعلق بأزمة أسعار النفط.

ـ تقديرات أسعار النفط الخام Oil Price Forecast

قدرت الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة US Energy Information Administration

 أسعار النفط الخام بـ 10.75 دولار للبرميل خلال الربع الأول لعام 1999

                       11.73                                 لعام 1999

مقابل                 12.16                                 لعام 1998

وهو أدنى سعر منذ عام 1973

          وأوضحت الإدارة الأمريكية أن أسعار الزيت الخام ستظل منخفضة بسبب عوامل عديدة، منها قدرة أوبك على إقرار مزيد من الانخفاض في مستويات الإنتاج.

ـ  بينما كان المسؤولون في منظمة أوبك يحشدون قواهم لعقد اجتماع استثنائي للقيام بعمل مشترك قبل الاجتماع العادي المقرر عقده في 23 مارس 1999، أوضحت فنزويلا أنه من غير المحتمل عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لأن الحكومة الجديدة للبلاد سوف يتم تنصيبها رسمياً في 2 فبراير 1999. وصرَّح مسؤولو وزارة البترول الجديدة أنه لا يمكن إعطاء وعود بإجراء تخفيضات جديدة إلاّ بعد أن تتولى الوزارة الجديدة السلطة رسمياً.

ـ  سجلت شركة البترول والغاز الحكومية بإندونيسيا (Pertamina) خسارة في أرباحها الإجمالية للسنة المالية 1997 ـ 1998 قدرها 238 مليون دولار بنسبة 42% وينسب هذا التدهور الحاد في أرباح الشركة إلى هبوط سعر صرف وحدة النقد الرسمية الروبية في مواجهة الدولار منذ منتصف عام 1997 عندما وقعت الأزمة المالية في إندونيسيا، وإلى تدهور الموارد المالية في السوق بصفة عامة بسبب انخفاض أسعار البترول الخام.

          كذلك نعرض فيما يلي بعض البرقيات الواردة بشأن تأثُّر إيرادات بعض شركات البترول العالمية بتدهور أسعار البترول الخام.

فيما يلي بيان بتطور الأسعار العالمية للبترول الخام بالنسبة للعربي الخفيف عام 1998 (مقارنة بعام 1997) 

1998 (العربي الخفيف Arabian light)                   1997

يناير      13.99  دولاراً للبرميل                          22.66

فبراير    12.80                                           20.03

مارس    11.44                                           19.11

أبريل    12.20                                            17.77

مايو     12.68                                            19.13

يونيه    11.91                                            17.95

يوليه    11.84                                            17.74

أغسطس12.73                                            17.88

سبتمبر  14.03                                            17.99

أكتوبر  12.31                                            19.36

نوفمبر  11.63                                            18.81

ديسمبر 9.69                                               16.85

——————————————————————–

      1998  العرض والطلب العالميان للبترول           1997

العرض75.21 مليون برميل يومياً                          75.83

الطلب  72.25                                            74.49

          من الواضح أن زيادة العرض عن الطلب في 1998 أكبر منها في عام 1997 مما أدى إلى إغراق السوق العالمي للبترول وأدى بدوره إلى تدهور الأسعار.

فورت ويرث، تكساس ـ (برقية تجارية) ـ 25 يناير 1999 

Fort Worth, Texas – (Business Wire) – Jan. 25. 1999:

          أعلنت مجموعة شركات اتحاد الموارد الباسيفيكي المتحدة Union Pacific Resources Group ـ اليوم ـ أن انهيار أسعار البترول خلال عام 1998 أسفر عن خسائر في هذا العام بلغت 899 مليون دولار بالرغم من زيادة الإنتاج بنسبة 53%.

          ذلك بسبب هبوط أسعار البترول الخام إلى 10.48 دولاراً للبرميل بنسبة 43% في مقابل 18.36 دولاراً للبرميل عام 1997.

          ومن أجل تعويض هذه الخسائر تركز الشركة نشاطاتها على تنفيذ استراتيجيتين، حتى ولو كانت في مجال يسود فيه انخفاض الأسعار:

ـ  تطوير فرص اكتشاف الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.

ـ  وزيادة المساهمة في أسهمها الجديدة في أمريكا اللاتينية، عن طريق الاستثمار العاجل في حفر الآبار.

ـ  وقد قامت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بإجراء مسح لاكتشاف مشروعات ذات عائد مرتفع، وهي بذلك تحقق ارتفاع مستوى إنتاجها، حتى في ظل أسعار الوقت الحاضر المنخفضة.

          وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة Union Pacific Resources Group Inc تعتبر واحدة من أكبر الشركات المستقلة لاكتشاف وإنتاج البترول والغاز في الولايات المتحدة.

شركة كونوكو تواجه حياة صعبة بسبب انهيار أسعار البترول

Conoco Finds Life tough due to price fall

نيويورك ـ 27 يناير 1999 (وكالة رويتر للأنباء)

(NEW YORK, Jan 27. 1999 (Reuters

          أفادت شركة كونوكو أن مقدار خسائر الربع الرابع من عام 1998 بلغ 263 مليون دولار بسبب انخفاض الطلب على البترول والطقس الدافئ، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار البترول.

          وقد صرَّح Archie Dunham رئيس الشركة وكبير مديريها التنفيذيين:

“أن تأثير هذه الأسعار المتدنية ـ التي لم تحدث منذ 25 سنة ـ والطقس الدافئ وضعف الطلب العالمي على البترول مجتمعة كان لها وقْع ضخم على صناعة البترول العالمية في عام 1998. حيث وصل سعر البترول إلى 10.99 دولاراً للبرميل”.

          كما انخفض مقدار دخل الشركة إلى 450 مليون دولار بعد أن كان 1.029 بليون دولار، بخسارة تبلغ 579 مليون دولار.

          وعلى الرغم من أقسى الظروف التي واجهتها صناعة البترول منذ السبعينات، التي لم تبين أي مؤشرات على انخفاض أسعار البترول بحيث ظلت أسعار خام برنت غرب تكساس المتوسط محبوسة تحت 13 دولاراً للبرميل، بعد أن تراوحت أسعارها بين 17 ـ 21 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشر قبل عام 1998، فقد كان Dunham رئيس شركة كونوكو يشعر بالتفاؤل.

لذلك قال معبراً عن مشاعره:

“وعلى الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، تحركت الشركة ـ في نضال وكفاح ـ قُدُماً إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل”.

نيويورك، 27 يناير 1999 (وكالات رويتر للأنباء)

NEW YORK, Jan. 27 (Reuters)

          شركة تكساكو Texaco Inc ـ رابع أكبر شركات البترول في الولايات المتحدة الأمريكية ـ أفادت بأن نجاحها في الحفاظ على إيرادات أسهمها المالية، في هذا المجال الذي يسود فيه تقهقر أسعار البترول، يعتبر عملاً عظيماً.

          كما صرحت بأنه من غير المرغوب فيه وضع تقديرات إنتاج البترول لأجل طويل بسبب تذبذب أسعار البترول وسرعة تأثرها. وقد اعتبرت تكساكو أن انخفاض أسعار البترول الخام بنسبة 40% في عام 1998 مسؤولاٍ عن النتائج المُحبطة التي أسفر عنها الربع الرابع من العام المذكور.

          ولا يزال سعر خام غرب تكساس المتوسط West Texas Intermediate crude oil أقل من 13 دولار للبرميل، وهو أقل بكثير عن السعر الذي كان يتراوح بين 17 ـ 21 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشر السابقة على عام 1998.

          وقالت تكساكو إن الإنتاج في عام 1999 سوف ينخفض بمقدار 1% إلى 2% عما كان عليه في عام 1998.

          وقد أفادت Elizabeth Smith ـ نائب رئيس علاقات المستثمرين وخدمات حاملي الأسهم ـ أمام مؤتمر للمحللين، بأن الشركة لديها أربعة أو خمسة مشروعات داخلية للإنتاج يعتمد تنفيذها على تطور أسعار البترول وعلى المدى الذي يصل إليه.

إندماجات بين شركات البترول الكبرى في ظل تدني الأسعار

          سبق القول إن بعض شركات البترول الكبرى قد أصدرت نشرات في يناير 1999 لبيان موقفها في ظل انهيار أسعار البترول، الذي أسفر عن خسائر فادحة لها خلال عام 1998. وكان من أثر ذلك حدوث إندماجات بين هذه الشركات ـ بداية من أغسطس 1998 ـ باندماج شركتي أموكو الأمريكية وبريتش بتروليم البريطانية في صفقة مقدارها 53 بليون دولار، أعقبها بعد ثلاثة أشهر اندماج شركتي إكسون وموبيل في صفقة قيمتها 80 بليون دولار، ثم الإعلان عن اندماج شركتي توتال الفرنسية وبتروفينا البلجيكية في صفقة قيمتها أكثر من 50 بليون دولار.

          وتهدف هذه الإندماجات بصفة رئيسية إلى تقليل تكاليف الإنتاج والنفقات، فضلاً عن تفادي منافسة طاحنة في الأسواق، واقتسام المصادر البترولية الجديدة خاصة في بحر قزوين، التي تعتبر من المناطق البترولية الغنية ذات الاحتمالات البترولية الضخمة والتي لم تُستغل بعد الاستغلال الأمثل.

          وتضم منطقة بحر قزوين كل من كازاخستان وتركمانستان وإيران وروسيا. وهي تعد ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم بعد الخليج العربي. وقد تم التعاقد مع 20 شركة بترول عالمية باستثمارات قيمتها حوالي 30 مليار دولار. وتحقق بالفعل العديد من الاكتشافات البترولية، ومن المتوقع ان يصل الإنتاج منها إلى حوالي 65 مليون طن بترول في عام 2005.

          وسوف تؤدي هذه الإندماجات أيضاً إلى إعطاء هذه الكيانات البترولية الضخمة وحكوماتها دوراً هاماً في سوق البترول العالمي، وفي المفاوضات مع الدول المنتجة للبترول وفرض مزيد من السيطرة على صناعة البترول العالمية في جميع مراحلها.

          وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الإندماجات المشار إليها تطرح واقعاً جديداً في خريطة النفط لفترة طويلة قادمة. وتفتح الباب أمام منافسة الشركات النفطية المملوكة لدول أوبك من حيث الاحتياطي. وتعتبر صفقة إندماج إكسون وموبيل أحدث إندماج في صناعة النفط، التي تكافح لمواجهة هبوط أسعار النفط التي هوت إلى أدنى مستوى لها خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية إلى جانب ارتفاع التكلفة.

وفي مناسبة إندماجات بعض شركات البترول العالمية، ظهرت في العالم العربي دعوتان:

الأولى:  تدعو منظمة أوبك الدول أعضاءها إلى تنفيذ عمليات إدماج بين شركات البترول الوطنية وفقاً لمفاوضات بين الدول المتقاربة، الأمر الذي يضاعف من قوتها في وضع استراتيجية تواجه بها هذه التكتلات البترولية الضخمة، التي أعادت إلى الأذهان الشقيقات السبع الاحتكارية، التي هيمنت على صناعة البترول ردحاً طويلاً من الزمن حتى أواخر الخمسينات وبعد ذلك أيضاً.

الثانية:  أشار المراقبون الماليون إلى أهمية قيام البنوك العربية بالاندماج فيما بينها من أجل تدعيم مركزها المالي في الاقتصاد العالمي الذي يئن من الأزمات المتكررة. خاصة وأن انخفاض أسعار البترول الحاد، الذي تشهده الأسواق البترولية قد ألقى بظلاله القاتمة على اقتصاديات الدول المنتجة، التي تشهد بطءا في النمو الاقتصادي الناجم عن تدهور عائداتها البترولية.

          جدير بالذكر أن إمكانية اندماج البنوك العربية يصطدم بالكثير من العوائق والصعوبات أهمها الظروف والعلاقات السياسية التي تلعب دوراً هاماً في نجاح أية تكتلات أو اندماجات اقتصادية عربية، إضافة إلى افتقارها للشفافية وانغلاق الأسواق المالية العربية نسبياً.

          ولكن يجب ألاّ تقف هذه الصعوبات حجر عثرة في وجه المحاولات الجادة في هذا الاتجاه. فإن اندماج البنوك العربية يعني مزيداً من رأس المال اللازم لتمويل المشروعات الكبرى وخاصة البترولية في ظل انكماش الاستثمارات العالمية.

          وعلى جانب آخر يبدو واضحاً أن قضية أسعار البترول وانهيارها تتعرض لضغوط سياسية أكثر من ارتباطها بمؤثرات العرض والطلب العالميين.

          يؤكد ذلك ما أعلنه وزير الطاقة الأمريكي ريتشاردسون على أهمية عدم تدخل الدول المنتجة الكبرى داخل أوبك وخارجها سياسياً لرفع أسعار البترول مشيراً إلى أن بلاده تفضِّل ترك مثل هذا الأمر لأدوات السوق نفسها.

          كذلك عندما شهد المؤتمر الدولي السادس للطاقة ـ الذي عُقد في كيب تون بجنوب أفريقيا في نوفمبر 1998 ـ اجتماعات غير رسمية بين وزراء البترول في الدول الأعضاء في منظمة أوبك، الذين حضروا المؤتمر وهم: وزراء السعودية والإمارات وليبيا والجزائر وقطر وفنزويلا بالإضافة إلى دكتور لقمان سكرتير عام أوبك، وحضرها أيضاً وزراء من الدول خارج أوبك من المكسيك ومصر. وقد أشار دكتور لقمان إلى أن فكرة التعاون بين المنتجين في أوبك وخارجها ليست جديدة. وتسعى أوبك إلى تعزيزها دون إضفاء الصفة الرسمية عليها، وذلك من أجل الحد من الانهيار الذي تشهده مستويات الأسعار والعمل على انتعاشها.

          أسرع مساعد وزير الطاقة الأمريكي عبر كلمة وجهها أمام المؤتمر ـ رداً على الاجتماعات غير الرسمية لوزراء دول أوبك ـ بتأكيد معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الاجتماعات والمطالبات برفع أسعار البترول، وشدَّد على أن الأسواق الحرة هي أفضل وسيلة لإحداث التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

          ويجدد هذا القول تأكيد الاعتراض القديم للولايات المتحدة الأمريكية على محاولات أوبك إنعاش الأسواق وأسعار البترول بالتحكم في جانب العرض.

          وكرر مساعد وزير الطاقة الأمريكي معارضة بلاده للاجتماعات متعددة الأطراف التي ترمي إلى التأثير على أسعار البترول ومستويات إنتاجه.

          والحقيقة الواضحة في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن من مصلحتها أن تظل أسعار البترول منخفضة، لدرجة أنها أعلنت صراحة أن هبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية أدى إلى جعل البترول المستورد أرخص ثمناً من الخام المنتج محلياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط واردات الخام الأمريكية في شهر نوفمبر 1998 إلى نحو 8.6 مليون ب/ ي مسجلاً رقماً قياسياً. كما بلغ إجمالي مخزون البترول ـ باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي ـ نحو 335 مليون برميل وهو أعلى مستوى لشهر نوفمبر 1998 منذ عام 1994.

          وفي المقابل انخفض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الزيت الخام إلى نحو 6.4 مليون ب/ ي وهو أدنى مستوى تحقق منذ عام 1954.

          وليس من العسير ـ بعد ذلك ـ التوصل إلى فَهْم مدى تأثير الضغوط السياسية على أسعار البترول، ومَن الذين يمارسون هذه الضغوط.

          في الوقت الذي ما زالت فيه أنظار العالم بأسره ـ في ترقُّب وقلق ـ تتركز على الاجتماع الوزاري العادي لمنظمة أوبك في 23 مارس 1999، كانت محاولة الاطلاع على عديد من الصحف الخليجية ـ الصادرة خلال الفترة من 1 ـ 17 مارس 1999 ـ والتي لم تخل واحدة منها من مقال أو تعليق أو معلومات عن أخبار أزمة أسعار النفط ولعل اختيار بعض مقتطفات من الأخبار البترولية من هذه الصحف تكشف لنا عن اتجاهات الرأي العام العربي من مواقع الأحداث.

صحيفة عكاظ

  • فُتح الطلب بشكل أساسي عن متعاملين يغطُّون مراكزهم قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم 23 مارس 1999 تحسباً لاحتمال إقرار منتجي النفط الكبار خفضاً جديداً في الإنتاج.
  • أُغلق سعر خام مزيج برنت القياسي العالمي المستخرج من بحر الشمال مرتفعاً 29 سنتاً حيث إلى 11.54 دولاراً للبرميل في بورصة البترول الدولية بلندن.
  • وفي نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الخفيف القياسي في سوق نايمكس في أواخر التعاملات من 13.36 إلى 13.93 دولاراً للبرميل.
  • إن أسباب تدني أسعار النفط تعود في الحقيقة إلى ما يلي:
  1. قدرة صناع السياسة الاستهلاكية على النفاذ إلى بيت المنتجين (الأوبك) عن طريق إثارة موضوع الاحتياطيات النفطية العالمية ومشكلة النضوب الاقتصادي للبترول مستفيدين من تعارض مصالح أعضاء الأوبك أنفسهم. ففي الأوبك أعضاء يملكون احتياطيات نفطية منخفضة من مصلحتهم رفع الأسعار، وأعضاء يملكون احتياطيات نفطية كبيرة من مصلحتهم عدم رفع الأسعار وذلك لتقليص فرص ظهور بدائل أخرى للطاقة.

وعندما أدركت الدول ذات المخزون الأقل بأن دول الاحتياطي الأكبر قادرة على تنفيذ سياستها السعرية، سارعت إلى زيادة حجم الإنتاج الذي كان مقدراً لها من قِبل أوبك، الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض العالمي من النفط وعليه انخفضت الأسعار.

  1. قيام الحرب العراقية الإيرانية واجتياح العراق لدولة الكويت في مطلع التسعينات وأدى ذلك إلى تعطيل صناعة النفط وإصابة السوق النفطية بنوع من الاضطراب والعجز أمام تلبية الطلب العالمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدخل دول الأوبك ذات الاحتياطي الكبير لزيادة الإنتاج للحفاظ على الأسعار وتلافي السلبيات التي قد تنشأ على السوق العالمي بأكمله.

وقد شهدت فترة عودة أطراف هذه الحروب إلى إنتاج النفط، وعودة الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة إلى إنتاجها السابق، زيادة في العرض العالمي من النفط وعلى أثر ذلك انخفضت الأسعار. وهذا ما يحدث في سوق النفط.

  • انتهت محادثات لاهاي (في 12 مارس 1999) التي شارك فيها وزراء نفط السعودية (ممثِّلة لدول اتفاق الشيبة وهي الكويت وقطر وسلطنة عمان) وفنزويلا وإيران والجزائر، إضافة إلى المكسيك (من خارج أوبك) بالاتفاق على خفض المعروض النفطي في السوق العالمية بأكثر من مليوني برميل يومياً.. تشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها بدءاً من أول أبريل 1999.

ويأتي اجتماع لاهاي ليشكل المحطة الرابعة من الجهود التي تقودها السعودية لإعادة التوازن إلى السوق البترولية ودفع الأسعار إلى معدلاتها المعقولة والعادلة التي تلبي احتياجات المنتجين وتتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.

هذه الجهود بدأت محطتها الأولى في الرياض في مارس 1998 عندما اجتمع وزراء نفط السعودية وفنزويلا إضافة إلى المكسيك وتوصلوا إلى اتفاق سمي بـ “إعلان الرياض” الذي دعا إلى تخفيض إنتاج أوبك بنحو 1.245 مليون برميل يومياً، كما دعا الدول المنتجة من خارج أوبك إلى التعاون مع الجهود المبذولة لسحب الفائض من السوق.

وقد أقر اجتماع وزراء أوبك الطارئ رقم 104 في 30 مارس 1998 هذا التخفيض.

وعندما استمر تدني الأسعار كانت الخطوة الثانية بمبادرة من السعودية لإجراء مباحثات جديدة مع مجموعة الرياض (السعودية وفنزويلا والمكسيك) لمواصلة مساعيها ومشاوراتها حيث اجتمع وزراء بترول هذه الدول في أوائل شهر يونيه 1998 في امستردام بهولندا وأعلنوا في بيان مشترك إجراء تخفيض ثان للإنتاج.

وقد أقر اجتماع وزراء أوبك رقم 105 في 24 ـ 25 نوفمبر 1998 ـ في ضوء المباحثات المشار إليها ـ خفض إنتاج أوبك بمقدار 1.355 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يوليه 1998 لمدة عام.

وجاءت الخطوة الثالثة على هامش افتتاح حقل الشيبة النفطي في 10 مارس 1999 حيث اجتمع وزراء نفط السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان وأصدروا “بيان الشيبة” الذي أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لسحب المعروض النفطي الزائد عن حاجة السوق ورفع الأسعار، واتفق الوزراء على المطالبة بخفض الإنتاج في حدود 10% من إنتاج الدول المنتجة داخل وخارج أوبك.

وكان اجتماع الشيبة تمهيداً لاجتماع لاهاي في 12 مارس 1999 سالف الذكر، الذي كان بدوره تمهيداً للاجتماع المرتقب لدول أوبك في 23 مارس 1999.

  • وعقب إعلان أنباء الاتفاق على التخفيضات النفطية الجديدة بعد اجتماع هولندا شهدت الأسعار النفطية ارتفاعاً حيث وصل نفط فنزويلا إلى 10.06 دولاراً للبرميل بعد أن كان متوسط السعر في مارس 99 ـ 9.38 دولاراً للبرميل و 8.30 دولاراً للبرميل في فبراير 1999.

كما اُغلق سعر خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود تسليم أبريل في سوق البترول الدولية بلندن على 12.60 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً عن مستوى إغلاق يوم 11 مارس 1999.

وفي سوق نايمكس بنيويورك بلغ سعر الخام الخفيف لعقود أبريل في أواخر التعاملات 14.50

دولاراً للبرميل مقارنة مع 14.31 عند إغلاق 11 مارس 1999 وصرح يوسف يوسفي وزير النفط الجزائري والرئيس الحالي لأوبك أن التخفيضات المقترحة وافقت عليها عشر دول من الإحدى عشرة دولة إضافة إلى المكسيك وسلطنة عمان، وذلك لأن العراق العضو في أوبك مستثنى من اتفاقات خفض الإنتاج.

وأضاف يوسفي أنه يجري مشاورات مع منتجين آخرين خارج أوبك بينهم روسيا والنرويج للانضمام إلى إقرار التخفيضات الجديدة.

  • صرح رود ريجيز وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي أن كل الدول الرئيسية المنتجة للنفط اقتربت من تخفيض نفس النسبة المئوية من إنتاجها وفقاً لاتفاق لاهاي في 12 مارس 1999 وأكد أن فنزويلا التي انتهكت لسنوات اتفاقياتها في أوبك، تلتزم بشكل كامل الآن بخفضها 535 ألف برميل يومياً من إنتاجها الذي يصبح بعد ذلك 2.845 مليون برميل يومياً.

صحيفة الحياة

  • قال مصدر سعودي مطلع لصحيفة “الحياة” إن السعودية على الرغم من أنها تقود حملة كبيرة لخفض الإنتاج، إلاّ أنها لن تخفض إنتاجها دون التزام قوى من الدول المنتجة الأخرى. وشدد المصدر على أن السعودية “لن تتراجع بأي حال عن قرارها بشأن عدم القيام بدور المنتج المُرجِّح كما فعلت في الثمانينات، ولن تخفض إنتاجها إلا ضمن التخفيضات الجماعية.

وكان المصدر قد تحدث إلى “الحياة” قبيل اجتماع امستردام، الذي ضم وزراء نفط ست دول منتجة هي: السعودية وإيران والجزائر وفنزويلا ومندوب عن المكسيك والنرويج.

وقال “إن كل المؤشرات إيجابية وتدل على أن اجتماع أوبك في فيينا سيشهد تخفيضات جيدة تسهم في عودة استقرار السوق إلى سابق عهده”.

وأشار مصدر نفطي خليجي آخر إلى أن عدم حضور الإمارات العربية المتحدة لقاء الشيبة، لا يقلل من أهمية البيان الذي أصدره وزراء نفط الخليج، فالإمارات رغم عدم حضورها الاجتماع، إلاّ أنها التزمت بقرارات التخفيض[2].

دعم موازنات دول منظمة أوبك

  • أفاد المحلل النفطي مهدي فارازي ـ عن تقديرات غربية ـ أن دول أوبك خسرت خلال عام 1998 ما يقرب من 50 بليون دولار من دخولها النفطية لتصل إلى نحو 110 بلايين دولار ـ وهو أدنى إجمالي دخول منذ عام 1989، في حين بلغت تلك الدخول حدها الأعلى بنحو 280 بليون دولار عام 1980.

كذلك تراجعت حصة أوبك من إجمالي صادرات النفط العالمية خلال العقدين الماضيين من نحو 94% إلى 65%. ومع ذلك لم تحقق بلدان أوبك نتائج إيجابية بالتقليل من اعتمادها على إيرادات النفط.

لذلك يجب على دول الخليج النفطية التقليل من بنود الدفاع في موازناتها، التي قُدِّرت بنحو 31.5 بليون دولار. وعليها أيضاً التخلي عن جزء من الدعم الداخلي الذي تقدمه حكوماتها لأسعار بعض المواد وعلى الأخص المشتقات النفطية المستهلكة كذلك عليها الشروع في تبني أنظمة ضريبية لدعم وتنويع مصادر الدخل، والعمل على تقليل اعتماد القطاع الخاص على العقود الحكومية وتوجيهه إلى نشاطات وآفاق عمل أخرى إضافة إلى تخفيض حجم العمالة في قطاعاتها النفطية ففي إيران يُقدَّر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 150 ألف شخص وفي فنزويلا نحو 45 ألف شخص. أما شركة أرامكو السعودية فتوظف قرابة 55 ألف عامل.

خفض الإنتاج يستمر سنة كاملة

  • باريس ـ رندة تقي الدين

قال وزير الطاقة والكهرباء والمياه القطري عبدالله العطية أن أسعار النفط عام 1998 كانت أسوأ أسعار في تاريخ منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستين عاماً.

وأضاف أن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها مدركون أن استمرار تراجع الأسعار سيشكل كارثة على الصناعة النفطية.

ورأى أن عدم التطبيق الصحيح لقرار الخفض الذي تم اتخاذه في افتتاح حقل الشيبة في السعودية ولا هاي سيؤدي إلى انهيار الأسعار.

وأفاد العطية الذي كان يتحدث إلى “الحياة” على هامش مؤتمر الدوحة الثالث للغاز الطبيعي، أن الخفض الذي قررته الدول المنتجة في لاهاي سيسري ابتداء من مطلع أبريل 1999 ولمدة سنة كاملة، على أن تقوم كل دولة بتخفيض إنتاجها حسب النسب التي تم الاتفاق عليها في أوبك في شهر يونيه 1998.

  • لندن ـ الحياة

هدأت موجة ارتفاع الأسعار في سوق النفط بعدما حقق الخام مكاسب بلغت دولاراً واحداً للبرميل خلال فترة الأسبوعين الماضيين.

وارتفع سعر مزيج خام القياس برنت بين عقود أبريل ومايو 1999 بنسب ملحوظة إثر قرار لاهاي في 12 مارس 1999 بخفض الإنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً.

وتم في بورصة النفط الدولية في لندن إقرار عقود مايو 1999 بسعر 12.67 دولاراً في البرميل دون انتظار اتضاح الرؤية في الاجتماع المقبل لدول أوبك الذي سيعقد في 23 مارس 1999.

وفي الجزائر (عن طريق وكالات رويترز) قال وزير الطاقة والمناجم ورئيس أوبك يوسف يوسفي إن إجمالي التخفيضات المتفق عليها يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً منها 400 ألف ب/ ي من جانب المنتجين غير الأعضاء في أوبك.

جريدة الشرق الأوسط

التكنولوجيا المتطورة وراء انخفاض أسعار النفط

  • الكويت ـ قال الخبير في المعهد الفرنسي للبترول جان فرانسوا جيانيسني إن استخدام التكنولوجيا المتطورة والبراعة في إدارة المشروع والحرص على الربحية كانت وراء خفض تكاليف استكشاف وإنتاج النفط ووراء زيادة العرض وتراجع الأسعار النفطية.

إن خفض تكاليف عمليات الاستكشاف والإنتاج على المستوى العالمي قد لعب دوراً هاماً في سيناريو الأسعار المنخفضة وزيادة العرض المؤقتة الناجمة عن اكتشاف احتياطيات جديدة لا سيما في المياه العميقة، التي تم تطويرها بتكاليف منخفضة ساهمت في زيادة طاقة الإنتاج العالمية ودفعت الأسعار إلى التراجع.

وأضاف الخبير الفرنسي بأن خفض التكاليف يبدو لأول وهلة أنه عمل جيد، إلاَّ أن الواقع ليس دائماً كذلك، لأن الاستثمار في صناعة النفط بهدف خفض التكاليف يؤدي إلى أرباح أقل مما لو تم استثمار تلك الأموال في تطوير حقول جديدة. فكل دولار يُصرف للعثور على احتياطيات جديدة وتطويرها ـ في حالة ارتفاع الأسعار ـ يحقق أرباحاً أكثر من الدولار الذي يُصرف على خفض التكاليف. وقال إن هذا يوضح سبب عدم إعطاء أولوية للاستثمار في خفض التكاليف خلال فترة السبعينات والثمانينات.

  • التحرك السعودي باستضافة وزير النفط الإيراني في الرياض حيث تم الاتفاق مع إيران حول حصة الإنتاج الفعلية لطهران، التي يحسب على أساسها الخفض المقبل في الإنتاج يُعد حجر الزاوية في نجاح اجتماع أوبك القادم في فيينا.

لقد كانت حصة إيران موضوع الخلاف الرئيسي في اجتماع أوبك السابق في نوفمبر 1998 (الذي انفض دون التوصل إلى اتفاق)، حيث تقول إيران إن إنتاجها 3.925 مليون برميل يومياً ويجب أن يتم الخفض من هذه الحصة، بينما تشير تقارير التحميل والشحن المستقلة إلى أن إنتاج إيران الفعلي 3.65 مليون برميل. وقد أسهم هذا الخلاف في تجاوز إيران لحصتها الإنتاجية. من هذا المنطلق يمكن تقييم الخطوة التي توصل إليها علي النعيمي وزير النفط السعودي مع نظيره الإيراني حول تحديد الحصة الإيرانية وما ترتب عليها من ارتفاع للأسعار في الأسواق العالمية، فإن المتعاملين في الأسواق يعلمون أن تجاوز هذه العقبة سيفتح الباب أمام اتفاق الدول الأعضاء في أوبك لإجراء خفض ثالث في الإنتاج.

ووفقاً لوكالة أنباء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الصادرة في 11 مارس 1999 ونقلاً عن أمانة أوبك، فإن سعر سلة أوبك التي تضم سبعة خامات ارتفع إلى 11.65 دولاراً للبرميل يوم 10 مارس 1999 من مستوى 10.93 دولار يوم 9 مارس 1999.

  • قفز سعر النفط لأول مرة في 12 مارس 1999 متجاوزاً حاجز الـ 13 دولاراً للبرميل في إشارة واضحة إلى أن الاتفاق الذي قادته السعودية لخفض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل، بدأ يؤثر على الأسعار حيث سجل سعر برميل نفط برنت 13.08 دولاراً تسليم شهر أبريل 1999.

وقال البيان المشترك الذي قرأه وزير النفط الجزائري يوسف يوسفي الرئيس الحالي لأوبك “إنه تم الاتفاق على خفض إنتاجي يزيد عن مليوني برميل في اليوم فوق الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها في عام 1998.

كما أفادت مصادر خليجية أنه من المقرر أن يقلص الاتفاق الجديد حجم إنتاج أوبك نحو 8% أخرى إضافة إلى التخفيضات الحالية التي تبلغ نحو 10%.

  • قالت وكالة الأنباء النرويجية إن وزيرة النفط والطاقة ماريت ارنشتاد طلبت أمس (15 مارس 1999) من لجنة برلمانية رئيسية الموافقة على خفض 100 ألف برميل يومياً أخرى وأضافت أنه يبدو أن توافق لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على الطلب.

كما قال مصدر إيراني إن إيران وافقت على خفض 250 ألف برميل يومياً بمقتضى اتفاق إنقاذ الأسعار.

كما نقلت الوكالة عن مندوبين قولهم إن المملكة العربية السعودية ستخفض إنتاجها النفطي بواقع 585 ألف برميل يومياً بموجب اتفاق لاهاي.

جريدة السياسة

أوابيك تؤكد بقاء الدول العربية النفطية دعامة رئيسية للعالم

  • أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الدول الأعضاء فيها ستظل الدعامة الرئيسية لتأمين الاحتياجات العالمية للنفط طالما أنها تمتلك 61% من الاحتياطيات المؤكدة للنفط في العالم، وطالما بقيت تكلفة الإنتاج لديها منخفضة.

وذلك في افتتاحية نشرتها الشهرية عن شهر مارس 1999، التي تُفنِّد من خلالها توقعات وجود احتياطيات ضخمة من النفط قد تصل إلى 300 بليون برميل في منطقة بحر قزوين. فإنها لا تُقارن بالاحتياطيات المؤكدة لدول الخليج التي تُقدَّر بـ 400 بليون برميل.

وأوضحت الافتتاحية أن تلك التوقعات قد أغفلت التمييز بين ما هو موجود جيولوجيا من نفط تحت الأرض وما يمكن استخراجه منه باستخدام التقنيات المتاحة حالياً.

وأن ما أظهرته الدراسات ـ بشأن احتياطيات منطقة بحر قزوين ـ يخالف تلك التوقعات، حيث أن أفضل تقديرات النفط المتوفر في المكامن في تلك المنطقة تتراوح بين 70 ـ 200 بليون برميل، منها 20 ـ 35 بليون برميل قابلة للاستخراج كحد أقصى.

وأشارت النشرة إلى أن مستوى إنتاج منطقة بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطى قد يبقى عند مستواه الحالي، والذي يبلغ مليون برميل يومياً مقارناً بتوقعات سابقة تضيف إلى هذا المستوى ما بين 2.5 ـ 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010. في حين أن الإنتاج الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي يناهز 13 مليون ب/ ي فضلاً عن أن تطوير مصادر النفط في منطقة بحر قزوين سيتأثر سلباً بمستوى أسعار النفط المنخفضة حالياً أكثر من منطقة الخليج، التي يتوافر فيها النفط الأقل تكلفة عالمياً، إضافة إلى الصعوبات الجغرافية والسياسية التي تواجه نقل النفط منها إلى منافذ توصيله إلى الأسواق العالمية.

ودعت أوابك الدول الأعضاء فيها إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة التطورات التقنية في صناعة النفط وأثرها على تكلفة الإنتاج، حيث أن خفض تكاليف إنتاج بحر الشمال قد مكَّنته من المنافسة والاستئثار بشريحة كبيرة من الطلب على النفط رغم المستوى المتدني لأسعاره.

صحيفة العالم اليوم

ثالث خفض للإنتاج خلال عام

  • أشار علي النعيمي وزير البترول السعودي ـ في تصريح خاص خلال افتتاح حقل الشيبة ـ إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى بشكل جدي إلى إعادة الاستقرار إلى السوق البترولية العالمية عن طريق تخفيض الإنتاج الفعلي وبشكل ملموس إضافة إلى التخفيضات السابقة.

وأكد سيادته من جديد أنه لو التزمت الدول المنتجة للبترول بحصص الإنتاج المحددة لها سيتحسن مستوى الأسعار. وحث منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على مواصلة مراقبة تطورات السوق وإلزام كل الدول الأعضاء بعدم تجاوز حصص الإنتاج. وبالرغم من أن أوبك قد أجرت خفضاً للإنتاج خلال شهري مارس ويونيه 1998 في سقف بلغ إجماليه 2.6 مليون برميل في اليوم دون أن يسفر عنهما تحسُّن في الأسعار إلاّ أن الخفض الثالث والذي سيكون مقداره مليوني برميل وسيتم تنفيذه شهر أبريل 1999 سيكون فعَّالاً ومؤثراً.

وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني عضو مجلس الشورى ورئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض إن دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للبترول هي أكثر الدول تضرراً بتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إذ انخفضت عائدات تلك الدول من البترول من 90 مليار دولار عام 1997 إلى 55 مليار دولار عام 1998 بنسبة تراجع قدرها 39%.

أما عائدات الدول المصدرة للبترول الأعضاء في أوبك فقد تراجعت أيضاً بنسبة 36% من 170 مليار دولار عام 1997 إلى 109 مليار دولار عام 1998.

القطاع الخاص… هو البديل لتطوير أسواق المال

  • أعدَّ مركز بخيت للاستشارات المالية بالرياض دراسة بشأن تنويع مصادر دخل الدولة وعدم اعتماد اقتصادها على سلعة واحدة مثل البترول وخاصة بعد أن شهدت أسعار النفط تذبذباً لا استقرار فيه طوال أكثر من عشر سنوات.

وتشجع هذه الدراسة على ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة للقطاع الخاص الوطني، الذي يقتني أفراده سيولة مالية في الأسواق المالية الخليجية. فذلك يشكل عاملاً إيجابياً في عملية تنويع مصادر الدخل، كما أنه يخفف من درجة اعتماد الاقتصاد المحلي على المصروفات الحكومية، والتي هي أساساً مرتبطة بأسعار البترول.

وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون رؤوس أموال كبيرة تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار على شكل أصول مالية (سيولة نقدية ـ أسهم ـ صناديق استثمارية وغيرها) مودعة في المصارف الأجنبية، خارج الأنظمة المالية الخليجية. وهذه الأموال يمكن أن تشكِّل وسادة وقائية تستطيع أن تضخ السيولة في الاقتصاديات المحلية عندما تنهار أسعار البترول كما هو حاصل حالياً. ولكن لجذب هذه الأصول المالية يجب أن يقتنع أصحابها بجدوى عودتها ووجود فرص استثمارية لها في الداخل، وهو أمر ليس من السهولة بمكان. ولكن إذا أمكن تحقيقه فإن فترة من الاستقرار والنمو الاقتصادي سوف تسود في المنطقة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة أن تدار جميع أسواق المال الخليجية بشكل أساسي من قِبل القطاع الخاص، حيث تدار جميع هذه الأسواق حالياً من قِبل جهات حكومية أو شبه حكومية. وذلك من أجل تفعيل وازدهار هذه الأسواق واجتذاب رؤوس أموال المواطنين المهاجرة، على أن يتم وضع القوانين الصارمة بشأن الإفصاح وتوفير شفافية أكبر للشركات المدرجة في البورصة كما هو الحال في معظم أسواق المال العالمية لتجنب وقوع انهيار مفاجئ للشركات، وإنشاء هيئة رقابة قانونية ذات صلاحيات إدعائية وجنائية لمحاربة عمليات النصب والاحتيال. ومراقبة الشركات المدرجة في البورصة وهو أمر إيجابي يجب أخذه بعين الاعتبار ويهدف إلى المحافظة على حقوق المستثمرين وخاصة الصغار منهم.

          على هذا النحو تم عرض صورة ضافية للآراء والتعليقات، التي امتلأت بها الصحف العربية والأجنبية والنشرات التجارية لبعض الشركات البترولية العالمية، والتي أدلى بها المسؤولون والخبراء البتروليون بشأن أزمة أسعار البترول.

          وفي صباح يوم 23 مارس 1999 نشرت صحيفة الأهرام المصرية (ص5) خبراً من فيينا وباريس وموسكو ووكالات الأنباء عشية بدء اجتماعات المؤتمر الوزاري العادي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) جاء فيه:

          صرَّح يوسف يوسفي الرئيس الحالي للمنظمة بأنه يتوقع أن يرتفع سعر البترول الخام إلى ما يتراوح بين 17 و 18 دولاراً للبرميل الواحد قبل نهاية عام 1999، بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الجاري بين الدول المنتجة للخام لخفض الإنتاج العالمي في اجتماعها بلاهاي.

          وأعرب يوسف يوسفي ـ في حديث لنشرة Petrostrategies التي تصدر في باريس ـ عن تفاؤله إزاء تطبيق الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل إليه في لاهاي، ويقضي بخفض الإنتاج العالمي من البترول بواقع أكثر من مليوني برميل يومياً اعتباراً من الأول من أبريل 1999.

وقال يوسفي ـ وهو وزير بترول الجزائر ـ إنه يستند في تفاؤله إلى أمور عديدة منها:

ـ  حجم الخفض الذي تقرر.

ـ  وعدم وجود مشكلة في توزيع أعباء الخفض بين البلدان المنتجة للبترول من داخل أوبك وخارجها.

ـ  وقبول كل البلدان لحصصها الجديدة.

وصرح يوسفي حول موقف العراق من التخفيضات الجديدة للإنتاج:

          بأنه يعتقد بأن العراق بلغ الحدود القصوى لقدراته على الإنتاج حالياً. وبالتالي لن يؤثر على أسعار البترول في المرحلة المقبلة.

          وفي موسكو أعلنت وزارة الطاقة الروسية في 21 مارس 1999، أن روسيا ستخفض صادراتها من البترول الخام بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول أبريل 1999 وذلك تمشياً مع القرارات المماثلة التي اتخذتها الدول الأخرى المنتجة للخام.

          ومن المنتظر أن يقرر وزراء الأوبك في اجتماعهم اليوم ـ 23 مارس 1999 ـ بفيينا الخفض الجديد في الإنتاج المتفق عليه في اجتماع لاهاي بين وزراء بترول خمس من كبريات الدول المنتجة للخام من المنظمة وخارجها.

          وبموجب التخفيضات الجديدة سيهبط الإنتاج لدول أوبك مجتمعة إلى 22.8 مليون برميل يومياً. وقالت وكالة روتر للأنباء إن وزراء أوبك واثقون من عدم حدوث مشاكل في اللحظات الأخيرة، تؤدي إلى تعطيل إقرار اتفاق لاهاي.

          كما توقع مسؤول إيراني كبير يشارك في اجتماعات فيينا أن يشهد الاجتماع تضامناً يهدف إلى العودة لمستويات الأسعار، التي كانت سائدة قبل تفجر الأزمة المالية الأسيوية في اواخر عام 1997.

وفي 23 مارس 1999

          عُقد الاجتماع الوزاري (107) لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا بالنمسا. على ضوء الأوضاع الجارية في سوق البترول، قرر المؤتمر تطبيق مزيد من الخفض على إنتاج الدول الأعضاء (باستثناء العراق) وتوزيع حصص الدول الأعضاء وفقاً لما يلي:

          الجزائر 731 ألف ب/ ي،، إندونيسيا 1.187 مليون ب/ ي، إيران 3.359 مليون ب/ي، الكويت 1.836 مليون ب/ ي، ليبيا 1.227 مليون ب/ ي، نيجيريا 1.885 مليون ب/ ي، قطر 593 ألف ب/ ي، السعودية 7.438 مليون ب/ ي، الإمارات 2.000 مليون ب/ ي، فنزويلا 2.720 مليون ب/ ي.

          قد أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام الكامل من قِبل الأعضاء بتنفيذ هذه الاتفاقية اعتباراً من أول أبريل 1999، على أن يسري هذا الاتفاق لمدة عام كامل. وقد أعرب المؤتمر عن تقديره العميق لروح التعاون التي تسود بين أعضاء أوبك وبين المنتجين من داخل وخارج أوبك. وعن تقديره لتعاون حكومات المكسيك والنرويج وسلطنة عمان وروسيا الاتحادية وذلك لقيامها بفرض خفض على مستويات الإنتاج كما يلي:

          لمكسيك 125 ألف ب/ ي، النرويج 100 ألف ب/ ي، سلطنة عمان 63 ألف ب/ ي، روسيا 100 ألف ب/ ي مساهمة من هذه الحكومات في الخطوات التي تم اتخاذها للوصول بأسعار البترول إلى مستويات مقبولة. هذا ويبلغ إجمالي الكميات التي يتم تخفيضها من داخل وخارج أوبك 2.104 مليون برميل يومياً.

ماذا حدث بعد اجتماع 23 مارس 1999؟

وما هو الأثر الفوري لإقرار خفض مزيد من الإنتاج؟

ـ  صرح الدكتور ريلوانو لقمان السكرتير العام لمنظمة أوبك بأن الدول الأعضاء في المنظمة تعهدت خطياً بالإلتزام بالتخفيضات والحصص الإنتاجية المخصصة لها وفق الاستراتيجية الجديدة.

ـ  في أعقاب انتهاء أعمال منظمة أوبك التي جرت في 23 مارس 1999 انخفضت أسعار النفط قليلاً، الأمر الذي أدى إلى محاولة بعض الجهات التشكيك في التزام الأعضاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في لاهاي وصدّقت عليه المنظمة في فيينا.

والحقيقة أن هذه الجهات المتعاملة في أسواق النفط لها مصالح أكيدة في إشاعة مثل هذه الأنباء لتحقيق مصالحها وأهمها عدم الارتفاع الشديد في الأسعار.

ولكن الواقع يؤكد أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل بنحو ثلاثة دولارات وانخفاضها المحدود بنصف دولار لا يؤكد التشكيك في مصداقية تطبيق الأوبك لقراراتها. خاصة وأن الأسعار قد ارتفعت بمجرد التوصل لاتفاق لاهاي في 12 مارس 1999 مما يعني أن الأسواق قد أعطت اقتناعها الكامل بجدية اتفاق الأوبك والالتزام بتنفيذه .

ـ  أشاد كثير من المحللين بقرارات أوبك بتخفيض الإنتاج للمرة الثالثة وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن الأهم من ذلك هو الالتزام الفعلي بهذا التخفيض، الذي يؤدي فعلاً إلى تحسين أسعار النفط. وبما أن الدول العربية تملك الجانب الكبر من الاحتياطي النفطي العالمي، فإنها لابد أن تكون معنية تماماً بضبط مدى الالتزام بقرارات الأوبك لضمان تحسين أسعار النفط.

ـ  وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البترول، فإنها قد بدأت فعلاً في الارتفاع منذ منتصف مارس 1999 بمجرد ظهور بوادر الاتفاق بين المنتجين بتأكيد وجدِّية من دول الخليج بزعامة السعودية، وحتى قبل أن يبدأ الخفض عملياً من أول أبريل 1999.

          ففي سوق البترول الدولية بلندن في 27 مارس 1999 أغلق سعر خام القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال للعقود تسليم مايو 1999 مرتفعاً 47 سنتاً عند 14.41 دولاراً للبرميل وهو مستوى مرتفع كثيراً عن متوسط سعر برنت منذ بداية العام 1999 والذي كان يبلغ 11.40 دولاراً للبرميل.

          وفي سوق نايمكس بنيويورك أغلق سعر البترول لعقود مايو 1999 على 16.51 دولاراً للبرميل صعوداً من 15.67 دولار عند الإغلاق في 26 مارس 1999.

          ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار سلة خامات دول الأوبك يوم 25 مارس 1999 إلى 13.32 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 13.16 دولاراً للبرميل في 24 مارس 1999.

          ومع ذلك يبدو التخوف الحالي في الأسواق من عدم التزام دول أوبك مستقبلاً بالخفض المقرر في الإنتاج. فالخبرة السابقة توحي بأنه كلما زادت الأسعار قلت درجة التزام بعض الأعضاء أملاً في تحقيق مستويات أعلى للعائدات مع ارتفاع الأسعار. وهذا هو نفسه ما يدفع نحو الانخفاض مجدداً في مستوى الأسعار.

          ومن هنا فإن مستوى الالتزام خلال شهر أبريل 1999 سيكون الأمر الحاسم ولو على المستوى المعنوي في تحديد مدى استمرار ارتفاع الأسعار.

          بذلك يتم استعراض أزمة تدهور أسعار البترول وتطوراتها، التي بدأت في نوفمبر 1997، وبعد إقرار دول الأوبك ثلاثة تخفيضات كادت تنتهي هذه الأزمة في مارس 1999.

          ويقتضي الأمر انتظار تفاعل الأسباب ـ التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة ـ مع سياسات شركات البترول العالمية والدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول على السواء، وتفاعلها مع الأحوال الاقتصادية التي سادت في أواخر عقد التسعينات، لنرى ما يسفر عن ذلك من نتائج بصدد تطور أسعار البترول.

          ونعود بعد ذلك إلى عرض الأحداث التي تتعلق بالطاقة وخاصة البترول وفقاً للتسلسل الزمني حتى نهاية عام 1999.

أهم المؤتمرات والاجتماعات في عام 1998

خلال الفترة من 17 ـ 19 فبراير 1998

          عُقد في القاهرة المؤتمر الدولي الثامن للجيوفيزيقا لدول أفريقيا والشرق الأوسط

          شارك في هذا المؤتمر كبرى الشركات العالمية المتخصصة في جميع مجالات البحث والتنقيب عن المعادن والمياه الجوفية.

          أقيم معرض ـ على هامش المؤتمر ـ لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من تقنيات سواء في مجال تسجيل القراءات والبيانات أو كيفية معالجتها أو تفسيرها.

          تعرَّض المؤتمر لمناقشة التحديات التي فرضتها التغيرات المتلاحقة التي تجتاح الأسواق العالمية والتي تتمثل في:

ـ تدهور أسعار البترول.

ـ الحاجة إلى زيادة الاحتياطيات العالمية من البترول والغاز.

ـ القضايا والسياسيات البيئية.

ـ تطوير ونقل التكنولوجيا الجديدة.

          إن انخفاض أسعار البترول أدى بدوره إلى انخفاض عائدات الدول المنتجة، مع أن صناعة البترول في العديد من الدول النامية تعد مصدراً هاماً للدخل القومي وأحد أهم العوامل المحركة للنمو الاقتصادي.

          ومن المفيد أن تعمل هذه الدول على جذب الاستثمارات لتحقيق مزيد من الاكتشافات، ومزيد من الإنتاج وتوفير قدر من الاحتياطيات البترولية والغازية لتدعيم خطط التنمية طويلة الأجل. وإقامة صناعات جديدة تعظم القيمة المضافة للموارد الطبيعية. وتشجيع الاستثمارات الخاصة للدخول في الأنشطة البترولية المختلفة.

          أما الحاجة إلى زيادة الاحتياطيات العالمية من البترول والغاز

          فإن التوقعات تؤكد استمرار النمو الحالي في الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة بالدول النامية سرعان ما تجعل من هذه الدول اكبر أسواق الطاقة، إذ ستحتاج هذه الدول إلى كميات هائلة من الطاقة لتحقيق التنمية المتواصلة لشعوبها.

          وإذا كان من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة بمعدل 2.2% سنوياً حتى عام 2015، فإن موقف مصادر الإمداد قد يشهد تغيراً ملحوظاً لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب. ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

ـ  سيظل البترول المصدر الرئيسي للطاقة، بما يمثل 38% من إجمالي استهلاك الطاقة.

ـ  ترتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاك الطاقة من 21% إلى 26%.

ـ  يمثل استهلاك الفحم 24% من إجمالي استهلاك الطاقة.

ـ  ينخفض استهلاك الطاقة النووية قليلاً إلى ما يمثل 4% من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم.

ـ  يرتفع الاستهلاك من الطاقة المائية والطاقة المتجددة إلى ما يمثل 8% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي.

          والنتيجة النهائية على ضوء خريطة استهلاك الطاقة في العالم عام 2015، فإن البترول والغاز سيظلان أهم المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل، إذ يمثلان 64%.

          فضلاً عن أن العالم يعتمد عليهما ليس فقط كمصدر رئيس للطاقة، ولكن لأنهما يدخلان في العديد من الاستخدامات الأخرى، التي تغلغلت في حياتنا من مأكل وملبس ومسكن ووسائل مواصلات، لدرجة أن أي مصادر أخرى لتوليد الطاقة سوف تعجز أن تحل محل البترول كمادة أولية تستخدم لإنتاج العديد من البتروكيماويات الضرورية للحياة.

          وحتى نتمكن من زيادة الاحتياطيات العالمية من هذا المنتج الاستراتيجي، ينبغي علينا استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين وبذل الجهود لتبني سياسات مرنة تتسم بالعدل والوئام وليس بالمنافسة الضارية والمواجهة.

          وتناول المؤتمر موضوع البيئة من خلال الدعوة إلى بذل جهود مكثفة للسيطرة على التلوث الجوي والبحري وتقليل الآثار الضارة بالبيئة بالإضافة إلى الاهتمام بالأمور المتعلقة بتغيير المناخ العالمي، وذلك عن طريق تطبيق برامج “تقييم التأثير البيئي” في مراحل التخطيط والعمل الأولي للمشروعات البترولية لمنع التلوث قبل حدوثه خيراً من معالجة الآثار المترتبة على وقوعه، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في جميع مجالات الصناعة البترولية.

أما عن تطوير ونقل التكنولوجيا الجديدة

          فقد دعا المؤتمر إلى تضافر الجهود في نواح عديدة: سياسية وفنية واقتصادية. وذلك عن طريق الحوار وتبادل الخبرات والمعلومات في مثل هذه التجمعات الدولية والتدريب والتعليم. كل هذه العناصر لها أهمية في تفهم وخلق التعاون بين الأطراف لنقل التكنولوجيا.

          وينبغي على الدول أن تسعى إلى اقتناء التكنولوجيا بمختلف الوسائل وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في البحث والاستكشاف عن البترول، ومن بينها على سبيل المثال:

          البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد، الذي ساهم كثيراً في تقليل عامل المخاطرة المرتبط بعمليات الاستكشاف من خلال توفير معلومات أكثر دقة.

          وكذلك البحث السيزمي رباعي الأبعاد، الذي ساهم إلى حد بعيد في تنمية وتقييم الاحتياطيات البترولية.

  • أشار التقرير السنوي لعام 1998 الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية إلى توقُّع ارتفاع استهلاك البترول خلال الأعوام المقبلة مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة الأمريكية من البترول، وبالتالي إلى زيادة اعتمادها على البترول الأجنبي.

ويتوقع التقرير بأن يرتفع الطلب الأمريكي على البترول بنسبة 1.2% سنوياً  ليصل إلى 19.6 مليون ب/ ي بحلول عام 2010، وسوف تبلغ واردات الولايات المتحدة من البترول حوالي 15 مليون ب/ ي في عام 2015.

كما توقع التقرير زيادة اعتماد الولايات المتحدة على بترول الخليج من 38% عام 1996 إلى أكثر من 50 % عام 2020.

أما المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل ووقود النفاثات فسوف ترتفع لتسجل 2.8 مليون ب/ ي بحلول عام 2020، ويأتي معظم هذه الزيادة من معامل تكرير الشرق الأوسط ودول حوض الكاريبي. وذلك نظراً لعدم توقع حدوث ارتفاع في الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات البترول الأمريكية لم تتمكن من تلبية الزيادة في الطلب نتيجة لتراجع إنتاج البترول الأمريكي.

وبالنسبة لإنتاج الولايات المتحدة من البترول عام 1998، يتوقع تقرير الإدارة الأمريكية ارتفاعه للمرة الأولى منذ عام 1991 نتيجة لظهور حقول جديدة في خليج المكسيك، ولكن هذه الزيادة لن تتجاوز 16 ألف ب/ ي .

وفي أبريل 1998

أصدر وزير الطاقة الأمريكي فيديريكو بينا استراتيجية وطنية جديدة في مجال الطاقة في الولايات المتحدة تهدف إلى:

ـ  تقليل الاعتماد على البترول المستورد، وخفض الواردات الأمريكية من البترول بنحو مليون برميل يومياً من خلال تطوير تكنولوجيا صناعة السيارات لخفض استهلاكها للوقود.

ـ  حماية الولايات المتحدة من انقطاع إمدادات البترول من خلال تنويع مصادره عبر تشجيع تطوير استخراج إمدادات الغاز والبترول من منطقتي بحر قزوين وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى في العالم، بدلاً من الاعتماد إلى حد كبير على منطقة الشرق الأوسط.

وذلك لأن أكثر من نصف الطلب المحلي الأمريكي مستورد، وسترتفع النسبة إلى 60 % بحلول عام 2000.

ـ  وقف تراجع الإنتاج المحلي من البترول عن طريق تطوير التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف والحفر.

ـ  زيادة استخدام الغاز الطبيعي إلى نحو 6 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2010 .

          جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تُطلق على استراتيجية تنويع مصادر البترول مع تركيز خاص على تنويع طرق نقله، استراتيجية “الحد من الاعتماد على مضيق هرمز” حيث يمر معظم واردات الغرب النفطية عبر هذا الشريط المائي الملاصق للبر الإيراني المعادي للأمريكيين، والقريب جداً من سواحل الهند الظامئة للبترول والداخلة حديثاً إلى النادي النووي.

          وعلى الرغم من عدم وجود تهديد عسكري في الوقت الحاضر لخطوط نقل النفط عبر المضيق، إلاَّ أنه يكلف الولايات المتحدة وجوداً عسكرياً كثيفاً ودائماً ونزيفاً مالياً مستمراً.

          وقد يكون من المناسب ـ أثناء الحديث عن استراتيجية الولايات المتحدة للطاقة ـ أن نذكر أنه في شهر يوليه 1998

          انتهزت الولايات المتحدة الأمريكية فرصة انخفاض أسعار البترول، حيث وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على شراء بترول بما قيمته 420 مليون دولار، أي نحو 28 مليون برميل لتعويض ما تم سحبه من الاحتياطي الاستراتيجي من البترول، الذي تم بيعه في الأعوام الأخيرة لزيادة الإيرادات الأمريكية، ولأغراض تتعلق بالموازنة العامة للبلاد.

          وقد أشار أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ـ أثناء موافقتهم على شراء البترول ـ إلى أن الوقت مناسب لتعويض ما تم بيعه حيث تشهد أسواق البترول ركوداً ملحوظاً ومستويات أسعار منخفضة. ويُفترض أن يتم الشراء بسعر 15 دولار للبرميل.

          علماً بأن البترول الموجود في الاحتياطي الاستراتيجي ـ في ذلك الوقت ـ تم شراؤه منذ أعوام بسعر متوسط بلغ 33 دولاراً للبرميل. وأن بيع كميات منه بأسعار اقل في الأعوام الأخيرة كلَّف الحكومة الأمريكية نحو 500 مليون دولار.

          وعلى جانب آخر قامت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة من عام 1998 بشراء كميات متزايدة من البترول العراقي، على الرغم من التشدد المتزايد في موقف واشنطن من الحكومة العراقية. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل:

          عما إذا كان العراق يحاول عامداً زيادة صادراته البترولية للولايات المتحدة الأمريكية لغاية سياسية أم أن الأمر يرجع إلى عوامل السوق وحدها؟

          ويعزز هذا التساؤل أن العراق قد خفض بدرجة كبيرة أسعار بتروله للمشترين الأمريكيين على مدى عام 1997، في حين حافظ على مستوى أسعار التصدير للمشترين في أوروبا والشرق الأقصى.

          هذا فضلاً عن أن العراق في الآونة الأخيرة قام بإجراء محادثات مع شركات بترول أمريكية في محاولة لتشجيعها على زيادة استثماراتها البترولية في العراق، الذي يمتلك إمكانيات ضخمة قابلة للتطوير والتنمية .

Print Friendly, PDF & Email