الملاحق

  • البيان الختامي للاجتماع المشترك أوبك/ أيبك، فيينا 23 أبريل 1992
  • البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك أيبك / أوبك، مسقط، عُمان، 13 أبريل 1993
  • البيان الختامي لاجتماع أوبك الوزاري (101)، الصادر في 27 – 28 نوفمبر 1996
  • البيان الختامي لاجتماع أوبك الاستثنائي (104)، (فيينا، النمسا، 30 مارس 1998)
  • البيان الختامي لاجتماع أوبك الوزاري (107)، 23 مارس 1999

ملحق البيان الختامي للاجتماع المشترك

أوبك/ أيبك. فيينا 23 أبريل 1992

          عقد في الثالث والعشرين من أبريل 1992 في فيينا الاجتماع المشترك بين وزراء بترول أوبك، والدول المستقلة المصدرة للبترول (أيبك) لمناقشة قضية البيئة، بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التفاهم على نحو افضل فيما بين منتجي البترول، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) في يونيه 1992 في البرازيل وأبدى الاجتماع قلقه من تدهور البيئة وأعطى أولوية ملحة للعمل المشترك لمعالجة هذه القضية.

          وطالب الاجتماع إجراء دراسات مكثفة تنهي حالة عدم التأكد الحالية حول أسباب وتأثير احتمال تغير المناخ في العالم.

          وأكد الاجتماع إلى أهمية وجود إطار عمل جماعي حول تغير المناخ في العالم. وفي هذا الإطار راجع الاجتماع الإجراءات المقترحة في هذا المجال، وأبدى قلقه من أن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي لم يتم مراعاتها جيداً، خاصة تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية والدول المنتجة  للبترول.

          وأكد الاجتماع على أن زيادة الإدراك العام للإجراءات المقترحة للبيئة سيساعد بوضوح على تطوير برنامج مقترح مناسب وملائم.

          وأشار البيان الختامي أن ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الدول الصناعية والمراكز العلمية لدعم الأبحاث الجديدة، حول قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض من حيث طبيعتها ومداها والتوقيت الزمني.

          وأشار الاجتماع إلى أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للبترول للحفاظ على البيئة.

          وفيما يتعلق بالبيئة والتنمية، أشار البيان إلى وجود علاقة بين الفقر وخفض استهلاك الطاقة لحماية البيئة من التلوث، وكيفية التغلب على تلك المشكلة عن طريق نقل التكنولوجيا المناسبة والملائمة من الدول الصناعية إلى الدول النامية المنتجة للبترول.

          وناقش المؤتمر الحاجة إلى بحث التعاون مع منتجي البترول الآخرين في إطار تطوير وزيادة الإدراك والوعي العام بقضية حماية البيئة وتأثير السياسات المقترحة للتقليل من مشكلة تدهور البيئة.

          وفي هذا المجال، اقترح الاجتماع إيجاد آلية عمل لتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف السابقة.

وعبر المؤتمر عن امتنانه للحكومة الفيدرالية في النمسا وسلطات مدينة فيينا على حسن الاستقبال والترتيبات الممتازة الخاصة بالاجتماع.

ملحق البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك

أيبك/ أوبك

مسقط، عُمان، 13 أبريل 1993

          عقد الاجتماع الوزاري أيبك/ أوبك برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشنفري، وزير البترول والمعادن العماني في الثالث عشر من أبريل 1993 في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

          حضر الاجتماع وزراء بترول دول أوبك وهم الجزائر، الجابون، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، السعودية، الإمارات، وفنزويلا، ووزراء مجموعة الدول المستقلة المصدرة للبترول (أيبك) وهم أنجولا، البحرين، بروناي، الصين، كولومبيا، مصر كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، النرويج، عمان، روسيا، تكساس، اليمن.

          كما حضر المؤتمر/ د. سوبروتو سكرتير عام أوبك، والشيخ فهيم بن سلطان القاسمي سكرتير عام مجلس التعاون الخليجي.

          استعرض الاجتماع آفاق سوق البترول على المدى الطويل في ضوء السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة، والتي تبدو دوافعها كدعم لإجراءات حماية البيئة ونظافتها.

          وعلى وجه مشابه، استعرض الاجتماع أيضاً، عدداً من الآثار المترتبة على ظهور كتل جديدة منتجة للطاقة عالمياً وإقليمياً.

          وأشار المؤتمر إلى زيادة المخاوف حول مستقبل صناعة الطاقة العالمية في الأجل الطويل في ضوء تنوع السياسات المراد تطبيقها. وهذه السياسات سوف تؤدي إلى عرقلة قرارات الاستثمار في الدول المنتجة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على البترول.

          وأشار بعض الأعضاء، أيضاً، إلى أن مستوى سعر البترول الحالي لا يوفر رأس المال الضروري للمحافظة أو لزيادة مستوى طاقة الإنتاج الحالية.

          وحول اتجاه الدول الغربية المستهلكة للبترول لفرض ضريبة الطاقة وضريبة الكربون على البترول ومشتقاته، أشار الاجتماع إلى أن المنتجات البترولية في بعض الدول محملة حالياً بضرائب عالية تبلغ 95 دولاراً للبرميل، بالمقارنة بسعر 18 دولاراً للبرميل، وتكاد تتركز الضرائب المقترحة أساساً على البترول، وإذا تم تطبيقها سوف تؤدي إلى اختلال سوق البترول، وستؤثر على مستقبل نمو الطلب على البترول.

          وأوضح المؤتمر أن الإجراءات السابقة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض دخل الدول المنتجة، وتحد من قدرتها النسبية في توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير. وفي ضوء التطورات السابقة، وافق الوزراء على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لدراسة مستقبل الطاقة في الأجل الطويل، ودراسة تأثير الإجراءات المالية المتنوعة على الدول المصدرة للبترول وعلى اقتصادياتها.

          وقد وافق المؤتمر على تحديد موعد اجتماع مجموعة العمل، على مستوى الخبراء والفنيين فيما بعد، لدراسة تأثير فرض ضرائب الطاقة الجديدة على الاستهلاك وإعداد تقرير يرفع للوزراء في هذا الشأن.

          ودعا المؤتمر إلى زيادة درجة التعاون بين المنتجين والمستهلكين، وشركات البترول العالمية على جميع المستويات لمناقشة مختلف القضايا، لإيجاد طرق ووسائل لتخفيف أوجه الخلاف بينهم، وتجنب عدم استقرار أسواق البترول العالمية، وهذا يحتاج إلى خلق مناح استثماري يمكن صناعة البترول العالمية من التوسع وتطوير وزيادة طاقاتها الإنتاجية لمقابلة الطلب المتوقع.

          وأعرب المؤتمر عن بالغ تقديره لكل من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ومعالي سعيد بن أحمد الشنفري وزير البترول والمعادن العماني، والسلطات العمانية لكرم الضيافة وحسن تنظيم الاجتماع.

تابع الملحق

Press Release

JOINT IPEC/ OPEC MINISTERIAL MEETING

Muscat, Oman, 13th April, 1993

          The IPEC/ OPEC Ministerial meeting, which was chaired by HE Said Bin Ahmed Al – Shanfari, Minister of Petroleum and Minerals of Oman, convened in Muscat, Oman, on 13th April, 1993. The Meeting was attended by all twelve OPEC Member Countries, namely Algeria, Gabon, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, the Socialist People’s libyan Arab Jamahiriya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Venezuela, and by fourteen IPEC countries, namely Angola, Bahrain, Brunei Darussalam, the People’s Republic of China, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Norway, Oman, the Russian Federation, Texas, and the Republic of Yemen: some attended as observes. The Meeting was also attended by the Secretary General of the Gulf Cooperation Council, HE Shaikh Fahim Bin Sultan Al-Kasmy.

The Meeting reviewed the long-term outlook of the oil market in the face of the various policy measures currently underway in major consuming countries, apparently with the aim of supporting a cleaner environment. Similarly, the implications of the growing number of regional and energy blocs that are emerging were reviewed.

The Meeting noted the increasing uncertainties in the long term energy outlook in the light of the various policy measures being introduced. These will complicate the investment decisions of oil producing countries in their efforts to expand production capacity to meet the expected increases in oil demand. Some Members also noted that the prevailing oil price level is not adequate to provide the necessary capital required to maintain or expand the present level of production capacity.

The meeting observed the various policy measures being undertaken. The main policy instrument that is being used is the imposition of a carbon and energy tax. The Meeting noted that petroleum products already carry a tax as high as US$ 95/bbl in some countries, compared to the price of crude oil, which is about US$ 18/bbl. The new wave of tax increases, which are discriminatory against oil, if enacted, will have a destabilizing effect on the oil market and future growth of oil demand. The Meeting further observed that this will reduce oil-producing countries’ income and their relative ability to undertake their own share of the necessary upstream, midstream and downstream investments.

In the face of the above-mentioned developments, the Ministerial Meeting agreed to establish a joint Working Group to meet in order to examine the long-term energy outlook, the impact of the various fiscal measures on the oil-exporting countries, and the likely options open to them to mitigate the impacts on their economies. In order to facilitate the work of the Working Group, the Meeting also agreed to convene a Workshop, at the technical level, (Place and time to be determined later) to examine the impacts of the new energy taxes on consumption and report the Ministers.

The Meting called for increased cooperation among producers, consumers and the international oil industry, at all levels to discuss various issues in order to find ways and means of reducing conflict and future instability in the oil market. There is a need to create the proper investment climate that will enable the international oil industry to undertake the necessary expansion and modernization of Facilities to meet expected demand and be conductive to improved environment.

The Ministerial Meeting expressed its deepest appreciation to His Majesty Sultan Qaboos bin Said, the Sultan of Oman, as well as to HE Said bin Ahmed Al-Shanfari, Minister of Petroleum and Minerals of the Sultanate of Oman, and the Omani authorities, for their warm hospitality and the excellent arrangement made for the Meeting.

ملحق البيان الختامي لاجتماع أوبك الوزاري (101)

الصادر في 27 ـ 28 نوفمبر 1996

          عقد الاجتماع الوزاري (101) لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا، النمسا، يومي 27، 28 نوفمبر 1996.

          انتخب المؤتمر بالإجماع معالي عبدالله سالم البدري، أمين عام اللجنة الشعبية للطاقة ورئيس وفد الجماهيرية العربية الليبية، رئيساً للمنظمة، كما انتخب بالإجماع معالي/ عبدالله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة ورئيس وفد قطر، نائباً للرئيس.

          وقرر المؤتمر بالإجماع تعيين السيد/ صدام حسن، ممثل العراق في مجلس محافظي أوبك رئيساً للمجلس لعام 1997، وممثلة الكويت في المجلس الآنسة/ سهام رزوقي رئيسة مناوبة للفترة نفسها.

          واستعرض المؤتمر تقرير سكرتير عام أوبك، وتقرير مجلس الهيئة الاقتصادية، وتقرير لجنة المراقبة الوزارية. وموضوعات إدارية متنوعة.

          أعاد المؤتمر تشكيل لجنة المراقبة الوزارية تحت رئاسة معالي/ غلام رضا اغازادة الرئيس الحالي للجنة ووزير البترول الإيراني وعضوية كل من معالي ايدا باجوس سودجيانا، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأندونيسي، ومعالي دان ايتيت، وزير الموارد النيجيري، ومعالي د. ريلوانو لقمان، السكرتير العام لأوبك.

          وفي ضوء فعاليات سوق البترول، قرر المؤتمر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي المتفق عليه وهو 25.03 مليون ب/ ي وحصص الدول الأعضاء حتى نهاية يوليه 1997، وفقاً لما يلي:

          الجزائر 750 ألف ب/ ي، إندونيسيا 1.33 مليون ب/ ي، إيران 3.6 مليون ب/ ي، العراق 1.2 مليون ب/ ي، الكويت 2 مليون ب/ ي، ليبيا 1.39 مليون ب/ي، نيجيريا 1.865 مليون ب/ي، قطر 378 ألف ب/ ي، السعودية 8 مليون ب/ي، الإمارات العربية 2.161 مليون ب/ي، فنزويلا 2.359 مليون ب/ي. كما وافق المؤتمر على موازنة أوبك لعام 1997. وأعرب المؤتمر عن عميق شكره وتقديره للخدمات التي قدمها د. رمزي سلمان، نائب السكرتير العام، والذي ستنتهي مدة عمله في 3 مارس 1997، ولإسهامه النشط والدؤوب في أعمال أوبك.

          وأعرب المؤتمر عن امتنانه لحكومة النمسا الاتحادية، ولسلطات مدينة فيينا على حسن ضيافتهم والترتيبات الممتازة للمؤتمر وخص المؤتمر بالشكر معالي الدكتور/ مارتن بارتنستين، وزير البيئة وشؤون الأسرة لحسن الاستضافة.

          ووافق المؤتمر على مقررات ستنشر في 28 ديسمبر بعد التصديق عليها من الدول الأعضاء، وسوف يعقد المؤتمر التالي في فيينا في 25 يونيه 1997.

ملحقالبيان الختامي اجتماع أوبك الاستثنائي (104) (فيينا، النمسا ـ 30 مارس 1998)

          عقد الاجتماع الاستثنائي رقم 104 لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا بالنمسا في الثلاثين من مارس 1998. رأس الاجتماع عبيد بن سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية في الإمارات العربية المتحدة والرئيس المناوب لمؤتمر أوبك الثالث بعد المائة.

          رحب المؤتمر بالدكتور كونتورو مانجكو سوبروتو وزير الطاقة والمناجم في إندونيسيا، والشيخ سعود ناصر السعود الصباح وزير البترول في الكويت، وأشاد بمن سبقهما في منصبهما سودجانا في إندونيسيا، وعيسى المزيدي في الكويت.

          كما أعرب المؤتمر عن سعادته لإعادة تعيين د. دان إتيت وزيراً للموارد البترولية في نيجيريا.

          ورحب المؤتمر بممثلي دولة المكسيك الذي يمثل علامة على روح جديدة من التعاون بدأت تظهر بين منتجي البترول.

          وقد تابعت دول أوبك بقلق بالغ الانخفاض الشديد في أسعار الزيت الخام خلال الشتاء، ويرجع ذلك التدهور في جانب منه إلى انخفاض الطلب عن المتوقع، نتيجة للطقس الشتوي المعتدل غير المعتاد في نصف الكرة الشمالي، واستمرار الركود الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وجانب كبير منه إلى الفائض الكبير في العرض العالمي في أسواق البترول العالمية.

          وتعبيراً عن الرغبة الجادة في استقرار السوق لصالح جميع المنتجين، وافقت الدول الأعضاء في أوبك طواعية على خفض الكميات التالية من إنتاجهم الحالي ابتداءاً من أول أبريل 1998 وحتى نهاية العام، (الكمية بالألف ب/ ي): الجزائر 50، إندونيسيا 70، إيران 140، الكويت 125، ليبيا 80، نيجيريا 125، قطر 30، السعودية 300، الإمارات 125، فنزويلا 200، بإجمالي 1245 ألف ب/ ي.

          وتخفيضات الإنتاج هذه بناءاً على مستوى إنتاج شهر فبراير وفقاً لتقديرات المصادر الثانوية، وهي بالألف ب/ ي: الجزائر 868، إندونيسيا 1380، إيران 3623، الكويت 2205، ليبيا 1453، نيجيريا 2258، قطر 700، السعودية 8748، الإمارات العربية المتحدة 2382، فنزويلا 3370.

          وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام لا تمثل حصصاً جديدة، ولكنها تخفيضات مؤقتة حتى نهاية عام 1998.

          وفي ضوء الظروف الاستثنائية فإن العراق مستثني من نتائج هذا المؤتمر.

          ويدرك المؤتمر ويقدر تخفيضات الإنتاج من جانب بعض الدول المنتجة للبترول من خارج أوبك وخاصة سلطنة عُمان والمكسيك وغيرهما، وقد وافق على مواصلة المشاورات مع الدول المنتجة للبترول من خارج أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق البترول والمحافظة عليه في المستقبل، وهذا يتمشى تماماً مع أهداف المنظمة التي تسعى إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية لتفادي التقلبات الضارة والتي لا مبرر لها.

          وقد ناشد المؤتمر الدول المصدرة للبترول من خارج أوبك مساندة تلك الإجراءات للحفاظ على استقرار السوق عن طريق الاعتدال في إنتاجها من أجل مصلحة كل الأطراف المعنية.

          وأعرب المؤتمر أيضاً عن امتنانه لحكومة جمهورية النمسا الاتحادية وسلطات مدينة فيينا على حسن الضيافة وترتيبات الاجتماع الممتازة. وكما تقرر في إندونيسيا في نوفمبر 1997 فإن الاجتماع العادي القادم سيعقد في فيينا بالنمسا في الرابع والعشرين من يونيه 1998.

ملحق البيان الختامي لاجتماع أوبك الوزاري (107)

23 مارس 1999

          عقد الاجتماع الوزاري (107) لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا، النمسا في 23 مارس 1999.

          قرر المؤتمر بالإجماع إعادة انتخاب كلاً من: معالي الدكتور/ يوسف يوسفي، وزير الطاقة والتعدين الجزائري ورئيس وفد الجزائر، رئيساً للمؤتمر، ومعالي/ عبدالله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس وفد قطر، نائباً للرئيس.

          وقد أعرب المؤتمر عن تقديره لحضور ممثلين رفيعي المستوى من المكسيك وسلطنة عمان وروسيا الاتحادية، وعن ترحيب المنظمة بالمساندة القوية التي قدمتها هذه الدول من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق.

          واستعرض المؤتمر تقرير سكرتير عام أوبك، وتقرير مجلس الهيئة الاقتصادية، وتقرير لجنة المراقبة الوزارية وموضوعات إدارية متنوعة. وعلى ضوء الأوضاع الجارية في سوق البترول، قرر المؤتمر تطبيق مزيد من الخفض على إنتاج الدول الأعضاء (باستثناء العراق) وتوزيع حصص الدول الأعضاء وفقاً لما يلي:

          الجزائر 731 ألف ب/ ي، إندونيسيا 1.187 مليون ب/ ي، إيران 3.359 مليون ب/ ي، الكويت 1.836 مليون ب/ ي، ليبيا 1.227 مليون ب/ ي، نيجيريا 1.885 مليون ب/ ي، قطر 593 ألف ب/ ي، السعودية 7.438 مليون ب/ ي، الإمارات 2 مليون ب/ ي، فنزويلا 2.720 مليون ب/ ي.

          وقد أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الدول الأعضاء بتنفيذ هذه الاتفاقية، اعتباراً من أول أبريل 1999، على أن يسري هذا الاتفاق لمدة عام كامل.

          وقد أعرب المؤتمر عن تقديره العميق لروح التعاون التي تسود بين أعضاء أوبك وبين المنتجين من داخل وخارج أوبك، وعن تقديره لتعاون حكومات المكسيك والنرويج وسلطنة عمان وروسيا الاتحادية وذلك لقيامها بفرض خفض على مستويات الإنتاج بمقدار 125 ألف ب/ ي، 100 ألف ب/ ي، 63 ألف ب/ ي، 100 ألف ب/ ي على التوالي، مساهمة من هذه الحكومات في الخطوات التي تم اتخاذها للوصول بأسعار البترول إلى مستويات مقبولة. هذا ويبلغ إجمالي الكميات التي يتم تخفيضها من داخل وخارج أوبك 2.104 مليون ب/ ي.

          وأعرب المؤتمر عن امتنانه لحكومة النمسا الاتحادية، ولسلطات مدينة فيينا على حسن ضيافتهم والترتيبات الممتازة للمؤتمر.

          ووافق المؤتمر على مقررات ستنشر في 23 أبريل 1999 بعد التصديق عليها من الدول الأعضاء. وسوف يعقد المؤتمر التالي في فيينا، النمسا في يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 1999.

Print Friendly, PDF & Email