الهجرةُ غير الشرعيّة في الجزائرِ، تاريخها، مراحِل تطورِها، أساليبها

د. رمضان أحمد العمر، تخرجت في الجامعة اللبنانية

Dr. Ramadan Ahmad Al-Omar,  Lebanese University

ورقة علمية منشورة في كتاب أعمال مؤتمر إشكاليات الهجرة و اللجوء في الوطن العربي الصفحة 25.

 يرجى تحميل كتاب الاعمال للاطلاع على الخرائط والاشكال.

Summary

This research is sought to demonstrate the reality of illegal immigration in Algeria. It’s talking about history, development stages, methods and social and national effects throughout focusing on its historical stages, reasons and forms. The research is also talking about the immigration social and national reflections. We stated the procedures adopted by the Algerian government to obstruct it as it is an international phenomenon. Currently, it is becoming a basic problem in the country. Algeria exerted great efforts to confront the illegal immigration inside and outside the country. Locally, the government created many job opportunities throughout founding economical and sustainable projects and many other measures to decrease unemployment and poverty rates. Moreover, many cooperative conventions were held on the international and the European levels to terminate this phenomenon

       Keywords

Illegal immigration, youth, traffickers in human beings, consequences of illegal immigration, motivations, reasons and adopted procedures

ملخص :

يسعى هذا البحث إلى تظهير حقيقة وواقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائرِ، تاريخها ومراحل تطورها، وأساليبها، وتداعياتها الاجتماعيّة والوطنيّة، من خلال الوقوف عند مرحلها التاريخيّة، وأسبابها وأشكالها وانعكاساتها على الوقعين الاجتماعي والوطني، والتدابير المتخذة من قبل الحكومةِ الجزائريّةِ للوقوفِ في وجهها كونها ظاهرة دوليّة، وتحولت لمشكلة أساسيّة في الجزائر، وتمثلت جهود الجزائر في التصدي للهجرة غير الشرعيّة داخليًا وخارجيًا، حيث أوجدت على الصعيد الداخلي العديد من فرصِ العملِ من خلال إنشاء مشاريع تنمويّة اقتصادية للحدِ من الفقر والبطالةِ، وغيرها من التدابير، في حين عقدت على الصعيد الخارجي مع بعض الدول الأوروبيّة والإقليميّة اتفاقات تعاون وتنسيق مشترك لمكافحة هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية:

الهجرةُ غير الشرعيّة، الشباب، تجارة البشر، تداعيات الهجرة غير الشرعيّة، دوافِعها، التدابيرُ المتخذة.

– أهميّةُ البحثِ

 تأتي أهميّة البحث من كون الهجرة غير الشرعيّة تهدد أمن واستقرار الجزائر، في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة والأمنيّة…، كان من الضروري معرفة تاريخها ومراحل تطورها وأساليبها وآثارها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعي والاقتصادية والوطني…، وأيضًا تبيّن آليات الجزائر في التصدي لهذه الظاهرة ومعرفة أخطارها والعملِ على توضيحِها ومعالجتها.

– الأهداف

        تعريفُ ظاهرةِ الهجرة غير الشرعيّة بمفهومِها العام، كونها تحولت لمشكلة تُعاني منها معظم البلدان العربيّة، وهي مشكلةٌ أمنيّةٌ خلّفتْ توترات في العلاقاتِ مع بعض الدول الأوروبيّة والإقليميّة، والهدف الأساسي لهذا البحث الوصول لأفضلِ النتائجِ والتّوصيات والاستنتاجات من أجل التصدي لهكذا ظاهرة خطيرة ومعقدة.

– الإشكاليّة:

        تدورُ الإشكاليّةُ المركزيّة لهذا البحثِ حول الهجرة غير الشرعيّة في الجزائرِ تاريخها، ومراحل تطورها، وأساليبها، وتداعياتها الاجتماعية والوطنية،  وتعتبُر الهجرةُ غير الشرعيّة من أهم المواضيعِ التي تحتل صدارة اهتمامات الدول، ولاسيما في ظل التوجه الدولي باتجاه العولمة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة، ورفع القيود عن السلعِ، وايضًا عن حركةِ رؤوس الأموال…، وهذا ما نتجَ عنهُ آثار سلبيّة اقتصاديّة ووطنيّة وسياسيّة وأمنيّة…على الدولةِ الجزائريّةِ، وفي ظل هذه التطوراتْ برزتْ ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة للشباب الجزائري باتجاه الدول الأوروبيّة بشكل ملحوظ للبحث عن حياةٍ أفضل.

       وكون الهجرة غير الشرعيّة ظاهرة نتجَ عنها الكثير من المشاكلِ، وتحولت من مشكلةٍ اجتماعية إلى مشكلة أمنيّة بالمقامِ الأولِ، تهدّد استقرار وأمنَ الدولة الجزائرية، مع العلمِ أن هذه الظاهرة لم تقفْ عند الهجرة غير الشرعيّة للأفراد ِوالجماعات، ولكن تعدها لحدوث أعمال شغب واستغلال…

– الدراسات السابِقة

      = رشيد ساعد، واقع الهجرة غير الشرعيّة، من منظور الأمن الإنساني، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق للعلوم السياسية، مذكرة ماستر، الجزائر، 2011-2012، تركز هذه الدراسة حول حقيقة الهجرة غير الشرعيّة وبعض النظريات المفسرة للهجرة، وتستعرض مراحل التطور التاريخي للهجرة ” مرحل تشجيع الدولة ومرحلة وقف الهجرة ومرحلة الهجرة نحو أوروبا”، بالإضافة لطرق الهجرة غير الشرعيّة باتجاه الدول الاوروبيّة…

      – رقية سليمان عواشرية، نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة (الجزائر نموذجًا)، المجلة العربيّة للدراسات الأمنيّة، المجلد 33، العدد 71، الرياض، 2018، أستعرض هذا البحث  الهجرة غير المشروعة في الجزائر، وتاريخها وعواملها وانعكاساتها، والتصور المقترح للتعامل مع هذه المشكلة …

– المنهج

     كما هو معروف أن المنهج في اللغة هو الطريق والسبيل والوسيلة، من أجل أن يصل الباحث لهدف معين أو نتيجة، وبالتالي الوصول للحقيقة، لهذا سوف أعتمد في هذا الجهد على المنهج التاريخي – الاجتماعي، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى المبادئ والقوانين العامة، وذلك من خلال البحث في تفاصيل الأحداث التاريخية التي وقعت في الماضي، وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية، أي الكشف عن الأسباب العميقة لتكوين الظاهرة الاجتماعية، وتحويلها لظاهرة تاريخية، وأيضًا يمكن رصد النتائج التي تركتها تلك الظاهرة، ويعتمد هذا المنهج على المصادر المتعلقة بالظاهرة أو الحدث التاريخي، ومن ثم نعيد بناء العمليات الاجتماعية، وكذلك ربط الحاضر بالماضي، أي محاولة فهم القوى الاجتماعية الأولى التي كانت السبب في تشكيل الحاضر، والغاية هي الوصول إلى فهم واضح يمكن من خلاله صياغة المبادئ والقوانين الاجتماعية، وأيضًا فهم سلوك الأفراد والجماعات…، فدراسة التاريخ تساعد على معرفة العوامل المؤثرة في المشكلات الاجتماعية الحالية، وبالتالي يمكننا وضع الأسس المناسبة للتخطيط الاجتماعي والاصلاح الاجتماعي، وذلك من خلال التعرف على المصادر الفعلية للمشكلات وما مدى تأثيرها على ظروف الحياة الاجتماعية.

– توضيحُ الخطّة

ركزَ البحثُ على ما يلي:

أولًا: مقدمة تاريخية توضح حقيقة الهجرة غير الشرعيّة بمفهومِها العام.

ثانيًا: مراحل التطور التاريخي للهجرة غير الشرعيّة ودوافعها إلى أوروبا.

         ثالثًا:  اساليب واشكال الهجرة غير الشرعيّة.

رابعًا: تداعيات الهجرة غير الشرعيةّ والتدابير المتخذة.

خامسًا:  الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: مقدمة تاريخيّة

       كانتْ قد تعرضتْ بعضُ البلدان العربيّة بشكل عام والجزائر بشكل خاص لتأثيراتِ الدول الاقليميّة والأجنبيّة، وخصوصًا بعد المرور بالعديد من الاضطرابات والأزمات في مختلفِ جوانبِ الحياةِ سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي، التي أحدثت تغيرات ثقافية وعلمية واجتماعية…، وهذه التغيرات برزت تأثيراتها بشكل أساسي على عنصر الشباب الجزائري، ولهذا فأن الهجرة غير الشرعيّة تعتبر إحدى أهم الاشكاليات التي يسعى الباحثين والمؤرّخين لتظهيرها ودراستها.

       الهجرة غير الشرعيّة هي ظاهرة اجتماعيّة عالمية عرفها الأنسانُ منذ أقدم العصور والتي يعود أبرز أسبابها إلى الكوراثِ والحروب والبحث عن العيش الكريم…، وهي تعد من أهم المواضيع المعاصرة  والتي تحاكي الواقع والمحيط، وتحظى باهتمام عالمي ووطني، وتعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة معقدة نتيجة لكثرة العناصر التي تتألف منها، ولهذا يمكن القول أنها مسألة أمنيّة بالدرجة الأولى بعد ما كانت مسألة اجتماعيّة ترتبط بها مشاكل سياسية واقتصاديّة…، وبالتالي تهدّد أمن الدول بالمقام الأول، والأفراد بالمقام الثاني، وهي تخالف القوانين.

       ويمكن اتخاذ الجزائر أنموذجًا أساسيًا ومهمًا لظاهرة دوليّة وهي الهجرة غير الشرعيّة، باتجاه الضفّة الشماليّة للبحرِ الأبيضِ المتوسط، نتيجة لتأزم الأوضاع الاقتصادية بدءًا من ثمانينيّات القرن الماضي، مما أدى إلى ارتفاع في البطالة وخاصةً في فئة الشبابِ الجزائري، لا بل تعداه أيضًا لحاملي الشهادات العليا، ونتيجة للعواملِ التاريخيّة والاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة…، التي ترتبط بها الجزائر ببعض بلدان أوروبا.

       والهجرة غير الشرعيّة أو السرّية أو الغير قانونيّة أو الهجرة غير النظاميّة…، تعني دخول مهاجر من دولة إلى أخرى بدون تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، سواءً عن طريق البحرِ أو البرِ أو الجو^([1]).

       وكذلك عرفت الهجرة غير الشرعيّة على أنها سلسلة من الظواهر المختلفة، وتشمل الأشخاص الذين يدخلون بلدًا ليس بلدهم على خلاف ما تقتضيه القوانين الداخليّة لذلك البلد، وتشمل الأشخاص المهاجرين الذين يبقون في بلد دون تأشيرة دخول أو تصريح إقامة^([2]).

       أما التعريف القانوني للهجرة غير الشرعيّة فهو يعتبُرها أنها مغادرة  المهاجر أراضي بلده بشكل نهائي إلى أراضي بلد أخر^([3])، وعُرفتْ الهجرة في الاتفاقيات الدوليّة بحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي أقرتها الجمعيّة العامة في تاريخ 18 أيلول 1990، فتعرّف العمال المهاجرين في المادة رقم (2) في القسم الأول فقرة (أ) بانهم الاشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور في دولة غير دولتهم، وكذلك نصت المادة رقم (5) الفقرة (أ) بأن المهاجرين يعتبرون في وضعية قانونية هم وافراد عائلاتهم إذا سمح لهم العبور والإقامة والعمل في البلد الذي يمارس فيها العمل وفقًا لنظام المعمول به في تلك البلد…، وفي حين جاء في الفقرة (ب) تعريف خاص بالمهاجر غير الشرعي “يعتبر بدون وثائق وفي وضعية غير شرعيّة كل من لا يشمل الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من نفس المادة. ^([4]).

       وأيضًا عرفت الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري حسب الأمر رقم 66/ 211، المؤرخ في تاريخ 21 تموز 1966، بانها ” دخولُ شخصٍ أجنبي إلى تراب الوطن بطريقةٍ سريّةٍ أو بوثائق مزوّرة بنية الاستقرار أو العمل”^([5]).

       وعرفت المنظمات الدوليّة للعمل الهجرة غير الشرعيّة بأنها “هي التي يكون بموجبها المهاجرين مخالفين للشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيّة، وبالتالي يقصد على هذا الأساس بالمهاجرين غير النظاميين ..”^([6]):

– الأشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة المفروضة.

– الأشخاصُ الذين رُخصَ لهم بموجب عقد، ويخالفون هذه العقد، سواء بالقيام بعمل غير مرخص له، أو عمل يعاقبُ عليه القانون المحلي.

– الأشخاص الذين يدخلون أراضي بلد ما بصفة قانونيّة وبترخيص إقامة، ثم يتخطون مدة إقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونيّة.

       ومن ناحية أخرى فقد ظهرة بعض النظريات لتفسير ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة ومنها: النظريّة الاقتصادية يمكن القولُ أن النظريات الاقتصادية التي تتعلقُ بالهجرة غير الشرعيّة كثيرة، ويعد أرنست رافينستين صاحب أول نظريّة في شرح الهجرة 1885، وذلك عندما وضعَ قوانين الهجرة وخلص من خلال تحليل لبيانات تعداد السكان إلى أن الهجرة محكومةٌ بعوامل الدفع والجذب، بمعنى أخر فإن ظروف الحياة الصعبة وقلة الدخل والفقرة تدفع الأشخاص والجماعات إلى ترك بلادهم والهجرة إلى بلدان أفضل من أجل حياة كريمة، ويعتمد بعض مؤيدي هذه النظرية على منطلقات المهاجر، كون قرار الهجرة يتم بعد دراسة كلفة الهجرة التي سيدفعها المهاجر، مقابل المكاسب التي سيجنيها بعد الهجرةِ من دولته إلى دولة المهجر^([7]).

        ومن النظريات المفسرة لظاهرة الهجرة النظريّة السوسيولوجيّة، يعتبر التحليل السوسيولوجي بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة ترتبط بالضغوط البيئة وما نتج عنها من تفكك في قواعد الضبط الاجتماعي والروابط الاجتماعيّة، وبالتالي فأن المهاجرين يعيشون في أوساط اجتماعية غير وثيقة وضعيفة اقتصاديا واجتماعيًا، وترتبط أيضًا باختلاف التوازن بين الوسائل والأهداف المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف بالطرق المشروعة، وكما هو معروف أن المجتمع تظهر فيه حالات معقدة تؤدي إلى حدوث مشاكل، وهذا ما يضعف التماسك والتساند الاجتماعيين والنتيجة حدوث الانزلاقات ^([8]).

ثانيًا: مراحل التطور التاريخي للهجرة غير الشرعيّة ودوافعها إلى أوروبا

       تعتبُر الدول الأوروبيّة مركزًا حيويًا مهمًا بالنسبة للمهاجرين بسبب موقعها الجغرافي واقتصادها القوي، ولتوفر فرص العمل، ويمكن القول أن الهجرة باتجاهها مرت بثلاث مراحل رئيسية هي:

1-المرحلة الأولى: مرحلة تشجيع الدولة للهجرة القانونيّة

       تعودُ أساس الهجرة الجزائريّة إلى أوروبا إلى حقبةِ الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا، وأثناء هذه الحقبة هاجرت مجموعاتٌ كبيرةٌ باتجاه دول أوروبا وأبرزها فرنسا، وكانت أعوام ما قبل الحرب العالميّة الأولى 1914-1918، قد شهدت حالات هجرة كثيرة وساعد على ذلك القوانين التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي فيما يتعلق بالهجرة، وأهمها قانون صدر عام 1914 والذي جاء في مضمونهِ رفع القيود عن الهجرة وتشجيع الهجرة التلقائيّة، وبالفعل أشرفَ الفرنسيون على الهجرة وتم استغلال المهاجرين وخصوصًا أصحاب الكفاءات للاستفادة منهم، واستغلت بعض المهاجرين للعمل في المصانع والمناجم، وتسخيرهم في خدمة الاقتصاد الفرنسي، وأيضًا التطوع في صفوف الجيش الفرنسي^([9]).

       وتجدر الإشارة إلى أن دول المغرب العربي بشكل عام قدمت للفرنسيين قرابة 175 ألف جندي و150 ألف عامل أثناء الحرب العالميّة الأولى 1914- 1918، والأهم من ذلك أغلبهم من الجزائريين الذين هاجروا إلى فرنسا^([10])، وتشيُر بعض المصادر أن عدد المهاجرين في منتصف العشرينات قد وصل إلى حوالي 120 ألف عامل، نتيجة لحاجة فرنسا للعمالة، ولتأزم الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بسبب سيطرة الفرنسيين على الأراضي الزراعيّة والثروات الطبيعيّة،  وبين عامي 1900- 1939 كانت حاجة فرنسا للعمالة ضروريّة وبنسبةٍ كبيرةٍ، بسبب افتقارها لليد العاملة المحليّة التي انخفضت بشكل واضح نتيجةً لانخفاض معدل الولادات، وأثناء الحرب العالميّة الثانية 1939- 1945 خسرت الكثير من الجنود ولهذا سهّلت الهجرة من أجل تنمية اقتصادها، وبعد عام 1945 عاد أغلبُ المهاجرين ولم يبقى الإّ قرابة 10 ألف عامل من دول الشمال الافريقي المقيمين في فرنسا^([11]).

2- المرحلةُ الثانية: مرحلة وقف الهجرة

       في عام 1973 حدثت أزمة النفط وأثرت على معظم دول العالم، وبعد هذه الأزمة اعتبرت الهجرة مشكلة أساسيّة، وتهدد مستقبل الدول، وكان من الطبيعي أن تسعى الدول الأوروبيّة لوضع حلول  تتناسب معها، فعمدت لغلقِ حدودها في وجه كل أنواع الهجرة حتى اللاجئين والتجمع الأسري، وكانت الجزائر قد أصدرت في نفس العام  قرارًا صادرًا عن مجلس الثورة، جاء في مضمونهِ” نظرًا للحالة المزرية التي آل اليها المهاجرون الجزائريون في فرنسا جرّاء العنصريّة والاضطهاد، فإنّ مجلس الثورة ومجلس الوزراء بعد الانحناء أمام المرحلة الجديدة من الشهداء الذين لا ذنب لهم الا مطالبتهم بالمساواة، يقرّر الوقف الفوري للهجرة الجزائريّة في انتظار ضمان الأمن والكرامة للجزائريين من طرف السلطات الفرنسيّة”^([12]).

       واتخذت بعض الدول الأوروبية بعض الإجراءات لمنع الهجرة فقامت بطرح وسيلة التراخيص السياحيّة التي كانت صالحة لعدة أيام أو شهور، واعتمدت على اختيار المهاجرين بنفسها، بالمقابل فقد عانى المهاجرين من العنصريّة والسياسات التمييزيّة ويرجع ذلك لعاميين^([13]):

الأول: تواجد المهاجرين في مكان واحد وبأعدادٍ كبيرة

الثاني: فهو مرتبط بشكل أساسي بالبطالة التي زادت بشكل كبير، حيث بلغت أكثر من 5,82 مليون عاطل عن العمل في السوق الأوربيّة المشتركة عام 1978 منهم 22،8 بالمئة فرنسيين وأكثر من 300 ألف عاطل عن العمل من الأجانب.

3- المرحلةُ الثالثة: مرحلة الهجرة غير الشرعيّة

       اتفقت الدول الأوروبيّة على ضرورة إغلاق الحدود وتشديد الرقابة لمنع المهاجرين من الوصول اليها، وبالفعل تم العمل على هذا الأساس في بداية عام 1974، وبالتالي حصرت أشكال الهجرة في التجمع الأسري أو اللجوء أو الهجرة السرّية بأنواعها، وتجدر الاشارة إلى إن الدول الأوروبيّة عدلت بعض من قوانينها بخصوص اللجوء عام 1993، مع العلم أنها لم تستقبل سوى 2 إلى 3 بالمئة من إجمالي اللاجئين، ونتيجة لذلك تزايدت الهجرة غير الشرعيّة، ولم تجد الدول الأوروبيّة أمامها غير دمج المهاجرين القدماء في المجتمع الأوروبي، والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وهذه الإجراءات انعكست بشكل سلبي على دول أوروبا، حيث زادت الهجرة السرّية، وأصبحت مشكلة دوليّة^([14]).

       وفي شهر كانون الثاني من عام 2007 تم إيقاف عدد من المهاجرين الجزائريين وصدر قرار بطردهم خارج الدول الأوروبية، والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول الرقم (1)

أعداد الجزائريين الذين تم إيقافهم واتخذت في حقهم إجراءات الطرد في إطار الهجرة غير الشرعية حسب الفئة العمرية خلال شهر كانون الثاني 2007

المرجع، رشيد ساعد، مرجع سابق، ص، 84، نقلًا عن قيادة الدرك الوطني- الشراقة – الجزائر.

       سجلت المصادر الإحصائيّة لظاهرة الهجرة السرّيّة في الجزائر عام 2009، ارتفاعًا ملحوظًا وخصوصًا في الأطفال والشباب، ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها، تحسن الأحوال الجويّة، ومع ذلك فأن الجزائر رفضت الانخراط في سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى أدخال بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في جهود محاربة الهجرة غير الشرعيّة باتجاه أوروبا، ” مبررة رفضها بسياسة الاتحاد الأفريقي التي لا تريد لإفريقيا أن تكون حارثًا متقدمًا”^([15]).

أما دوافع الهجرة غير الشرعيّة كانت عديدة أبرزها:

1- دوافعٌ اجتماعيّةٌ واقتصادية

       نتيجة للعزلة التي كانت سائدة لدى بعض أفراد المجتمع الجزائري واختلاف الظروف والمفاهيم بين جيل وجيل أدت إلى حدوث مشاكل بين الشباب الجزائري، حيث يعيشون بالوقت الحالي معيشةً تختلف كل الاختلاف عن المعيشية التي عاشها شباب الستينات والسبعينات، وكذلك، فإن القيم الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها الشباب نتج عنها اضطرابات ومشاكل يمكن نعتها باختلاف القيم الجديدة عن القديمة التي حدثت بالحقبة الأخيرة وخاصة مشكلة التعصب القبلي، بالإضافة إلى مشكلة أنتشار الفساد وأبرز إشكالياته الوساطة، ومشاكل عدم استغلال الوقت وادراك قيمته الحقيقيّة، وارتفاع كلفة الزواج، وانتشار ظاهرة شرب الكحول وتعاطي المخدرات وخاصةً عند الشباب، ومن المشاكل الاجتماعيّة التي أجبرت الشباب على الهجرة مشكلة السكن وعدم كفاية دخل الاسرة، وايضًا المشاكل التي كانت تحدث داخل كل بيت وما نتج عنها من التسلط الأبوي، أو عدم الاهتمام وغض النظر عن تصرفاتهم وقلة التوجيه والمتابعة، هذا ما خلق صراعات حادة داخل بعض الأسر، وبالتالي تأثرت فئة الشباب بالكثير من السلبيات والانعكاسات، مثل الادمان والانجرافات الجنسيّة والقتل والمشاكل النفسيّة وعدم تحمل المسؤوليات^([16]).

       وبالاعتماد على دراسة صبيحة كيم، نلاحظ اختلاف واضح ما بين الإحصائيات الموجودة في الموازنة السنوية لمصلحةِ شرطة الحدود بميناء مدينة وهران، والجدير بالذكر أن هذه الإحصائية نسبيّة كون الكثير من المهاجرين يعيدون المحاولة أكثر من مرة، وأثناء إلقاء القبض عليهم يقدمون معلومات غير صحيحة” اسم مزيف، سن أخرى…”، من اجل أن لا تتمكن شرطة الحدود من التعرّف عليهم، والجدول التالي يوضح حصيلة الهجرة غير الشرعيّة بميناء مدينة وهران بين عامي 1998-  2005 مع العلم أن هذه الحصيلة فقط للذين تم عرضهم على العدالة^([17]).

الجدول الرقم (2)

حصيلة الهجرة غير الشرعية بميناء مدينة وهران بين عامي 1998-2005

131 121 102 55 19 55 / / محاولة الإبحار السرّي 110 90 86 45 88 108 / /الإبحار السرّي463245172202327238267563المطرودون407456360302434401267563المجموع

المرجع، صبيحة كيم، ظاهرة الحرقة والشباب دراسة ميدانيّة لظاهرة الإقبال على الهجرة السريّة بميناء مدينة وهران، مرجع سابق، ص، 28.

       وفي عام 2007 ارتفع عدد المهاجرين حيث وصل إلى 1568 مهاجر، وتم طرد 715 مهاجر غير شرعي من الدول الأوروبيّة في إطار لقاء وزير التضامن الوطني مع الشباب الحراق بالمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيّة بالسانيّة- ولاية وهران^([18]).

       وتبين بعض الدراسات أن نسبة 182 بالمئة من الأطفال والذين أعمارهم أقل من 15 عامًا لديهم مشروع مستقبلي وهو الهجرة باتجاه الدول الأوروبيّة، وأن الفئة العمريّة التي تتراوح ما بين 21 – 30 عامًا هي النسبة الأكبر التي ترغب بالهجرة، تليها فئة أقل من 20 عامًا، وفئة 31- 40 عامًا فهي الأخيرة، وتجدر الاشارة إلى أن نسبة المقبلين على الهجرة غير الشرعيّة تنخفض كلما أرتفع العمر، نظرًا للمخاطر والمصاعب التي يتعرض لها المهاجرين^([19]).

       أما الدوافع الاقتصادية للهجرة كانت نتيجة الأزمات الاقتصادية التي حصلت، وهي ترتبط بظروف العمل والدخل والموارد، والملاحظ أنه لم يكن هناك توفير فرص عمل للشباب، وتدنى الدخل وزيادة ساعات العمل، وأيضًا ارتفعت أسعار السلع الغذائيّة، وراحت نسبة الفقر ترتفع بشكل ملحوظ ^([20])، أما البطالة فحسب إحصائيّة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقدر بحوالي 23،7 %، ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة لعام 2005، إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد بلغ 5،2 مليون شخص، يمثلون 6،25 % من عدد السكان البالغ في نفس العام 32 مليون نسمة، وتدل الإحصاءات أن 7% من السكان  يعيشون في مستوى الفقر^([21]).

2- دوافع سياسيّة وأمنيّة كانت الأوضاع السياسيّة والأمنيّة من أهم الأسباب التي دفعت المهاجرين بالتوجه نحو الهجرة، ويمكن القول أنها زادت من نسبة المهاجرين بشكل كبير، فالهجرة تأثرت بالعوامل السياسيّة كونها سبب أساسي مسبب للهجرة، مع العلم أنه تم إنشاء بعض الهيئات والمنظمات الدولية لضبطها ومساعدتها ومنها منظمة العفو الدوليّة^([22]).

      مع حدوث انقلاب 1992 توقف المسار الانتخابي في الجزائر وهذا ما أدى لأزمة أمنيّة، حيث خرجت المظاهرات ووقعت أعمال الشغب والفوضى في معظم أنحاء البلاد، وتأزمت الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة، وعلى أثر ذلك تسارعت الهجرة من الجزائريّين للبحث عن الامان وفرص العمل، وتم عبر الأراضي الجزائريّة دخول العديد من المهاجرين وتشير المصادر الإحصائيّة أنه تم تسجيل ما يقارب 34 جنسية افريقيّة وأسيويّة عبرت الأراضي الجزائريّة بغية الوصول إلى دول أوروبا^([23]).

3- دوافع جغرافيّة وديمغرافيّة

       لعبت العوامل الجغرافيّة والديمغرافيّة دورًا كبيرًا في زيادة معدلات الهجرة نحو أوروبا لعدة أسباب أبرزها المناخ القاسي والحرارة المرتفعة والجفاف والكوارث الطبيعيّة، بالإضافة لانتشار الأمراض وغيرها…، جميعها تساهم في زيادة الهجرة، وكذلك الموقع الجغرافي فالجزائر تعتبر بلداً رئيسي يربط أفريقيا بأوروبا وهذا ما ساعد على انتقال المهاجرين^([24])، والجزائر تتوسط دول المغرب العربي، حيث نجد أنها تشترك في حدود بريّة واسعة مع سبع دول، تقدر حدودها مع النيجر ب 300 كلم، ومالي ب 1280 كلم، وليبيا 1250 كلم، والمغرب ب 1523 كلم، وتونس ب 955 كلم، والصحراء الغربيّة ب 143 كلم، و موريتانيا ب 520 كلم، ونستنتج من ذلك  صعوبة السيطرة على تلك الحدود الشاسعة، وأيضًا تتميز الجزائر بشريط ساحلي مهم يمتد على طول 1200 كلم^([25]).

       وكذلك فأن عامل النمو السكاني الذي يعتبر العامل الأكثر ثقلًا على الهجرة باتجاه أوروبا، ومع ارتفاع عدد الولادات مقابل انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع معدل البطالة، وتأزم الأوضاع الاقتصادية أكثر، بالإضافة للأوضاع السياسيّة المتوتّرة… كل هذا ساعد على تزايد أعداد المهاجرين نحو دول أوروبا^([26]).

ثالثًا: أساليب واشكال الهجرة غير الشرعيّة

1- طرق الهجرة غير الشرعيّة

     اتبع المهاجرون عدة طرق للهجرة ومنها الطرق الجويّة أي عن طريق المطارات، ولكن هذه الطريقة كانت صعبة جدًا نتيجة للرقابة الأمنيّة، ويمكن القول أنها كانت شبه معدومة، ولم يتمكن الا القليل من الهجرة غير الشرعيّة عن طريقها، مستخدمين عدة اساليب منها تزوير أوراق السفر والتأشيرة أو عن طريق أحد العاملين في المطار… ^([27])،  خصوصًا وإن الرقابة الأمنيّة أصبحت أكثر تشديداً بعد حادثة اختطاف الطائرة الفرنسيّة عام 1994، وأيضًا تم إنشاء مديريّة فرعية لضبط أمن المطارات، ومع أنتشار وسائل التكنولوجيا أصبح موضوع الهجرة غير الشرعيّة عن طريق الجو شبه مستحيل^([28]).

       في حين كانت الهجرة غير الشرعيّة بوساطة الطرق البريّة أسهل خصوصًا وأن حدود الجزائر واسعة، ولا يمكن ضبطها بشكل جيد، وساعد على زيادة عدد المهاجرين قرار الحكومة الإسبانية عندما أعلنت عن تسوية أوضاع المهاجرين بدواعي انسانية، وأيضًا كثرة المهربين أو بما يعرف بتجار البشر^([29])، أما الطرق البحريّة فكانت هدف المهاجرين للوصول أوروبا وساعد على ذلك عدة عوامل أبرزها اتساع المحيط المينائي، بالإضافة لندرة أجهزة الانذار والمراقبة والكاميرات، وتحسن الظروف المناخيّة… ^([30])، وتم توقيف ما يقارب 300 مهاجر أثناء محاولتهم الهجرة عبر السفن أو الميناء، وكان ذلك بتواطؤ بعض البحارة مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، وبالاستناد لإحصاءات وزارة الخارجية الإسبانية لعام 2007 فأن ما يقارب 56 الف مهاجر غير شرعي دخل الأراضي الإسبانية، في حين تم طرد ما يزيد عن 200 الف مهاجر قبل وصولهم إلى الحدود الإسبانية^([31]).

الشكل الرقم(1)

يبين أهم الطرق المستعملة من طرق المهاجرين غير الشرعيين من أجل الوصول إلى الدول الأوروبية

المرجع، رشيد ساعد، مرجع سابق، ص، 70.

2- الهجرة غير الشرعيّة الداخليّة

       كانت دول أوروبا قد أغلقت الحدود وفرض الرقابة لمنع تدفع المهاجرين، وتحسن الاقتصاد الجزائر هذا ما جعلها هدف للمهاجرين للاستقرار والعمل على أراضيها، وهذا ما عبر عنه رئيس قسم الشرطة القضائيّة لقيادة الدرك الوطني إلى أن الجزائر تحولت من دولة عبور إلى دولة استقرار ل 70% من المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك أكد محافظ الحدود أن 26% من الصينين الموجودين داخل الجزائر يفضلون البقاء بصفة غير شرعيّة^([32]).

        وأثناء التحقيق الذي اجرته اللجنة الدوليّة للتضامن مع البلدان على عينة من 2000 شخص، حيث قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين ب 26 الف مهاجر مقابل 40 الف مهاجر في عام 2003، وتأكيد الدراسة التي قامت بها اللجنة أن نسبة 40% من المهاجرين يعتبرون أن الجزائر مكان لاستقرارهم النهائي، في حين كانت نسبة 40% من المهاجرين تعتبر الجزائر طريق للوصول إلى الدول الأوروبيّة، أما 20%  فكانت أراء متنوعة^([33]).

       وتأكد بعض المصادر أن الأمن الجزائري أوقف أكثر من 300 شخص من جنسيات مختلفة بتهمة الإقامة غير النظامية، في حين تم إعادة أكثر من خمسة ألاف شخص باتجاه دول أفريقيا خلال عام 2010، وايضًا أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري أنها أوقفت 370 شخص من جنسيات مختلفة دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية أو انتهت إقامتهم^([34]).

3- الهجرة غير الشرعيّة نحو أوروبا

        لم يكن أمام المهاجرين وسيلة للوصول إلى أوروبا أفضل من الطريق البحري، ويعود ذلك لقلة المسافة وللظروف المناخيّة، هاجر الأفارقة المتواجدين بصفة غير قانونيّة في الجزائر، بالإضافة للجزائريين الذين كانوا يرغبون بالهجرة، ولعب المهربين دورًا أساسيًا في تهريب الأشخاص، كونهم يمتلكون القوارب وبعض الأجهزة ليعرفوا الاتجاهات ^([35]).

       ولا بدّ من الاشارة إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة باتجاه أوروبا تعد ظاهرة كبيرة جدًا من النواحي الاجتماعيّة والسياسية والأمنيّة …، وبالتالي فإنها مشكلة أساسية للجزائر، حيث نجد بعض التدخلات غير الشرعيّة على الأراضي الجزائريّة ونذكر منها التي وقعت على الحدود مع مالي والنيجر في الصحراء^([36]).

الشكل الرقم (2)

انطلاق القوارب من الجزائر باتجاه أوروبا

المرجع، نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، ، مرجع سابق، ص، 50.

رابعًا: تداعيات الهجرة غير الشرعيّة والتدابير المتخذة

1- على المستوى الاجتماعي

       نجم عن الهجرة غير الشرعية الكثير من المشاكل الاجتماعية في الجزائر والدول المستقبلة للمهاجرين، وأبرزها ظاهرة الزواج من الاجنبيات، وهذا الأسلوب أتبعه البعض من أجل تبرير وجودهم داخل الدولة المستقبلة لهم، وفي كثير من الاحيان ينتج عنها مشاكل داخل الأسرة ومنها الطلاق ومشكلة نسب الأولاد، وكذلك ظهرت مشكلة القيم الجديدة وثقافات دخيلة كالتسول والبطالة أثرت بشكل كبير على واقع البلد المستضيف، وهنا لا بدّ من الاشارة إلى أن نسبة المهاجرين من الذكور بلغت 98% وتحديدًا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20- 45، وهذا ما خلق بعض المشاكل ومنها السكن الذي يضم الذكور ونتج عنه العنف والانحراف والأخلاق والسلوك الإجرامي^([37]).

       أثرت الهجرة غير الشرعيّة على الجزائر والبلدان المصدرة للمهاجرين جملة من الانعكاسات السلبيّة، حيث كان المهاجر يترك زوجته ويهاجر فيفتقد أولاده التربية الصحيحة، وهذا ما أدى إلى وجود جيل من الشباب الغير أخلاقي المنحرف الفاقد للوعي، وكذلك تزايد على حالات الطلاق بسبب غياب الزوج لعدة أعوام، وتأثرت معدلات الخصوبة لدى الرجال المهاجرين بسبب الأعمال الضارة بالصحة التي كانوا يقومون بها^([38]).

2- على المستويات السياسيّة والأمنيّة والوطنيّة

       احدثت الهجرة غير النظامية انعكاسات سلبية على واقع الجزائر حيث كانت سببًا أساسيًا في توتر وتأزم العلاقات مع بعض الدول الأجنبية، والدليل على ذلك ما قاله جاك بارو ” المكلف بالعدالة والحريات في اللجنة الأوروبيّة”، بأن العلاقات مع بعض دول المغرب العربي ومنها الجزائر أصبحت معقدة وخصوصًا وأن الجزائر قد رفضت توقيع اتفاقات استقبال المهاجرين غير الشرعيين بعد ترحيلهم من الأراضي الأوروبيّة إلى مواطنهم الأساسيّة^([39]).

       بالمقابل فقد كانت الحكومة الجزائريّة قد أجرت تحقيقات، ووصلت إلى معلومات تفيد بأن بعض المهاجرين كانوا يقدمون معلومات حول تحركات الأمن الجزائري، ومعلومات خاصة بالدولة الجزائريّة على مختلف الجوانب السياسيّة والأمنيّة والاقتصادية…، بالإضافة إلى أن بعض المهاجرين كانوا يقومون بتهريب المخدرات وبعض المواشي، وهذا ما كان يؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار الجزائر^([40])، وكذلك دخول بعض المجموعات التي تنتمي لعصابات ارهابية إلى الأراضي الجزائريّة، بهدف القيام بأعمال إرهابية وأحداث الشغب والتوتر، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر ” المهاجرين”، وتم استغلالهم بمبالغ مالية كبيرة خصوصًا بعد أنتشار ظاهرة المكاتب الوهميّة التي زادت من استغلال المهاجرين^([41]).

أما التدابير المتخذة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة كانت على عدة مستويات أهمها:

1- التدابير الجزائريّة على المستوى الوطني

       قامت الجزائر بإجراءات عديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعيّة فعلى المستوى الوطني وضعت القوانين للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، فقد كانت قد أصدرت القانون البحري الجزائري بموجب الامر 76/80 المنشور في الجريدة الرسميّة العدد 29 في تاريخ 10 نيسان 1977، وكون الهجرة غير الشرعيّة كانت جريمة محتملة لا ترقى إلى الجريمة الواقعة ولا إلى درجة الظاهرة، لهذا راح المسؤولون في الجزائر يبحثون تعديل القانون البحري بالأمر 95/5 الصادر في تاريخ 25 حزيران 1998، الذي يتضمن مغادرة الأراضي الجزائريّة بصفة غير قانونيّة، ونصت المادة 545 منه على جريمة السفر خلسة في سفينة، وجاء في هذه المادة عقوبات جزائية على فعل الهجرة غير الشرعية عن طريق سفينة قصد القيام برحلة، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 أعوام، بالإضافة لغرامة مالية قدرت ب 10000 د.ج، إلى 50000 د.ج، خلافًا لجريمة الركوب غير النظامي على سفينة المشار اليها بالمادة رقم 544 من القانون البحري الذي عاقب عليها بالغرامة فقط من 10000 د.ج، إلى 500000 د. ج^([42])، ولكن هذا القانون لم يحقق نتائج جيدة، هذا ما دعا الحكومة الجزائريّة إلى أن تصدر قانون رقم 9/1، الذي تم التحضير له بموجب مشروع تقنين العقوبات، المتضمن تجريم مغادرة الجزائر بشكل غير نظامي من قبل وزارة العدل وأودع لدى المجلس الشعبي الوطني في 13 أيلول في عام 2008، وفي نفس العام تم عرض على الحكومة الجزائريّة، وخلال مناقشة هذا القانون في عام 2009، أتفق على إلغاء المادة 175 مكرر(1)، المتعلقة بتجريم المهاجريين بصفة غير قانونيّة عبر منافذ أو مراكز غير مراكز الحدود، واعتبارهم ضحايا بالنظر للعوامل التي دفعتهم للهجرة غير الشرعيّة^([43]).

       والجدير بالذكر إن هذا القانون فشل في ضبط ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، والدليل على ذلك ما سجل في عام 2009 من ارتفاع اعداد المهاجرين اتجاه الدول الاوروبية، بالمقابل فقد أهتمت الجزائر بوضع العديد من الخطط الاقتصادية واهتمام خاص بالشباب، وعملت الجزائر بين عامي 2009- 2013 على مكافحة البطالة حيث انخفضت إلى أقل من 9% نتيجة ايجاد أكثر من 450000 منصب شغل في كل عام^([44])، ومع ذلك ظلت الهجرة غير الشرعيّة مستمرة، وعلى مستوى المؤسسات الوطنيّة فقد كلفت الدولة الجزائريّة قوات الجيش الوطني والامن والدرك والشرطة، ” مجموعة حراس الحدود، وحرس السواحل، ومصالح شرطة الحدود”، في فرض الرقابة وضبط الحدود^([45])، وتكوين فرق أمنيّة كانت من مهامها التحري، البحث، التموقع، وكذلك تفكيك شبكات الهجرة غير الشرعيّة^([46]).

       وتم إنشاء الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير النظاميّة، وهو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بين مختلف المراكز، وكذلك تم تجهيز السواحل الجزائريّة ببعض اجهزة المراقبة^([47]).

بالمقابل فقد فرضت السلطات الجزائريّة على كل من يأوي أجنبيًا أن يبلغ عنه مهما كانت صفة إقامته، ووضعت بعض القواعد المتعلقة بالفنادق حيث يترتب على المؤجر اخبار الشرطة أو الدرك الوطني.. ^([48])، وكذلك أصدرت السلطات بعض القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، كي لا يتمكن أي مؤجر من أن يأوي أجنبيًا دون التبليغ عنه خلال مدة أقصها أربع وعشرين ساعة^([49]).

       وبالفعل تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على العديد من المهاجريين الذين أتخذوا من الأراضي الجزائرية طرق للوصول إلى أوروبا، والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول الرقم (4): إحصائيات بإعداد الذين تم طردهم خارج الجزائر بين عامي 2007-2010

المرجع، رشيد ساعد، مرجع سابق، ص، 88، نقلًا عن قسم شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني.

       وفي ما يلي الجدول الرقم (5)  يبين توزيع مصالح وفرق شرطة الحدود في المناطق الجزائرية.

الجدول الرقم (5): توزيع مصالح وفرق الحدود

الثانية: لشرطة الحدود مطار هواري بومدينفرق شرطة الحدود

المرجع، يعقوب تواتي، مرجع سابق، ص، 93.

2- التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي

       سعت الجزائر في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة للتعاون والتنسيق مع بعض الدول الإقليمية والدوليّة، حيث قامت بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الدول الاوروبيّة للتصدي لظاهرة المهاجرين السرّيين وتدعيم جهود السلطة الجزائرية في مجال التحكم في الهجرات ^([50])، والجدير بالذكر ان الجزائر لم توقع اتفاقية الشراكة مع دول أوروبا الا في عام 2002، وذلك بعد جولات من المفاوضات والمناقشات التي بدأت في عام 2001، وركزت اتفاقيّة الشراكة الاوروبيّة- الجزائريّة على ما يلي^([51]).

1- التعاون والتنسيق في المجال القضائي والقانوني ومكافحة ظاهرة الارهاب والرشوة.

2- تقديم الدعم للمؤسسات الجزائريّة لتتمكن من تطبيق القانون وضبط ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة.

3- ركزت المادتين 83- 84 من الاتفاقية على ضبط ظاهرة تنقل الافراد والتأشيرة وقضيّة الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعيّة وإعادة القبول.

4- تنص بالمادتين 86-87 على محاربة كافة انواع الجرائم ومنها تبيض الاموال، والمخدرات….

       وكذلك تعاونت الجزائر مع الاتحاد الافريقي حيث تم وضع خطة للتعاون تحت مسمى ” مواطنوا إفريقيا”،  وتهدف إلى أن تكون استراتيجية الدول الاوروبية تجاه دول افريقيا تنصب في تمويل التنمية، وأيضًا رفض هجرة الأدمغة وسعى هذا التعاون إلى تحقيق المصالح المشتركة وهي^([52]).

1- تعزيز التعاون مع مصالح الامن لضمان ضبط مراقبة الحدود بشكل جيد.

2- تشجيع التعاون بين الدول الافريقية للتصدي لمجموعات وشبكات استغلال الهجرة غير النظاميّة.

3- إنشاء قاعدة بيانات حول طبيعة واهمية آليات إدارة الهجرة غير قانونية.

4- العمل على دعم كل المبادرات التي تحسن أحوال سكان الحدود.

        وفي نطاق التعاون تم توقيع برتوكول بين الجزائر وإسبانيا في 31/ 7/ 2002، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 3/476 المؤرخ في 6/12/2006، وكانت قد وقعت الجزائر اتفاقية مع إيطاليا في تاريخ 24 شباط 2000 وصادق عليها المرسوم الرئاسي 6/67 المؤرخ في يوم 11 شباط 2006 وبموجبها تم ترحيل المهاجريين الجزائريين غير الشرعيين، وقدمت إيطاليا 1000 تأشيرة عمل للجزائريين في عام 2006 ومثلها في عام 2009^([53]).

خامسًا: الاستنتاجات والتوصيات 

       يمكن القول أن ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة من المشاكل المعقدة والصعبّة، وهي ظاهرة أثارها وانعكاساتها سلبية على الجزائر كونها بلد مصدرّ للمهاجرين، وكذلك تزداد هذه الظاهرة أكثر سلبية عندما تفقد الجزائر شبابها.

       فعلى الرغم من الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر للتصدي لهذه الظاهرة، ألا أنها لا تزال تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع الجزائري، ويعود ذلك لعدم الاهتمام بشكل جيد بوضح الحلول المناسبة سواءً الأمنيّة او الاقتصاديّة او الاجتماعيّة…، وبالتالي نتج عنها انعكاسات سلبية  في مختلف جوانب الحياة الصحيّة والاجتماعيّة…، وخسارة الجزائر لشبابها، أستمر مع استمرار سياسات الدول الاوروبية التي يمكن اعتبارها امتداد لسياساتها السابقة، في ان هذه الدول التي كانت دول استعمارية سلبتّ خيرات و ثروات الدول المستمرة، والآن تعيد استعمارها  من جديد، حيث تقوم باستنزاف عنصر الشباب الجزائري، وهذا  وما جعل الجزائر تتأثر بشكل كبير  كونها تفقد شبابها، بالإضافة لتعقدّ العلاقات مع بعض الدول الإقليميّة والاوروبية.

       إن الموقع الجغرافي للجزائر وحدودها الواسعة مع الدول المجاورة، وقرب المسافة بينها وبين الدول الأوروبيّة، بالإضافة لأسباب اقتصادية واجتماعيّة وأمنيّة…، زاد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعقيدًا.

 وهنا لا بدّ من الاشارة إلى إعادة النظر في ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة.

وللأمانة يحزّ في نفسي القول أن الجزائر، لم تفلح بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وليست لديها رؤية مستقبلة واضحة المعالم، ولا استراتيجية للحد من هذه الظاهرة.

         ونوصي بالدرجة الاولى ان تستثمر الجزائر عامل المواطنة لمعالجة الأسباب التي أدت  للهجرة، كالفقر والبطالة والمشاكل والأزمات… وأن تستفيد من انتماء هؤلاء المهاجرين في دعم الاقتصاد الوطني الجزائري، ويكون ذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعيّة، بإيجاد فرص عمل للشباب الجزائري دون تمييز، من خلال إنشاء مشاريع تنمويّة واقتصادية واجتماعيّة، والقضاء على التخلف، بمعنى أخر “إيجاد استراتيجية أفضل للشباب الجزائري”، وبضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليميّة لتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة.

 وهنا نأكد على ضرورة أن تتخلى الدول الأوروبيّة عن سياستها وأشير إلى ما اعتمدته فرنسا وهو اختيار المهاجرين لما يستجيب لمتطلباتها وحاجاتها، بمعنى اخر اتعبت سياسة حسب الحاجة، وهنا يستحضرني ما قامت به بعض الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية 1945 عندما كانت بحاجة ماسة لليد العاملة فقامت بجلبها من دول المغرب العربي بشكل عام ومن الجزائر بشكل خاص، ولما اكتفت اخذت تفرض الرقابة على الحدود والمنافذ البحرية، وتسن القوانين لمنع تدفق المهاجرين، وكما ذكرنا منذ قليل فهي تعيد استعمارها من جديد، يجب على الدول الاوروبية أن تعمل بشكل يحقق مصالح الجميع من خلال ضبط الحدود وتفكيك شبكات تجار البشر، ووضع القوانين والتشريعات اللازمة والمناسبة.

– قائمة المصادر والمراجع:

– الجريدة الرسميّة الجزائريّة، العدد 29، الصادر في تاريخ 10 نيسان1977.

– المادة 57-58 من القانون رقم 9/1 الصادر في6 يناير 1999 الجريدة الرسميّة الجزائريّة، العدد 3، الصادر في 10 يناير 1999.

– المادة 25 من القانون رقم 99/6 الصادر في 4 أبريل 1999، الجريدة الرسميّة الجزائريّة، العدد 24، الصادر في 7 أبريل 1999.

– الهجرة في عالم مترابط، اتجاهات جديدة للعمل، تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدوليّة، 2005.

– الأخضر عمر الدهيمي، دراسة حول الهجرة السريّة في الجزائر، بحث مقدم إلى ندوة التجار العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، جامعة نائف العربية للعلوم الامنية، السعودية، 2010.

– الهادي أبو رقمة، الانفجار السكاني، منشورات جامعة السابع من أبريل، دون طبعة، ليبيا، 1993.

– أمينة بوزينة امحمدي، جهود الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة، مجلة الميزان،  معهد الحقوق والعلوم السياسية- مخبر الجرائم العابرة للحدود والمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة – العدد 3، الخاص بفعاليات الملتقى الدولي حول واقع الهجرة غير الشرعيّة وآليات مكافحتها المنعقد في 16- 17 أكتوبر 2018.

– أحمد رشاد سلام، المخاطر الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة الغير مشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، ندورة الهجرة غير الشرعيّة التي عقدت في 10 شباط 2010، الرياض.

– حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة ( الضرورة والحاجة)، مركز الأعلام الأمني.

 – صبيحة كيم، ظاهرة الحرقة والشباب دراسة ميدانيّة لظاهرة الإقبال على الهجرة السرّيّة بميناء مدينة وهران.

– صبيحة كيم، البعد الانساني لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 4، العدد 7.

– فتيحة كركوش، الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر، دراسة تحليليّة نفسيّة اجتماعيّة، مجلة دراسات نفسية وتربويّة، 2010.

– فايزة ختو، البعد الأمني للجهرة غير الشرعيّة في إطار العلاقات الأورمغاربيّة 1995- 2010، رسالة ماستر، العلوم السياسيّة، كلية العلوم السياسيّة والأعلام، جامعة الجزائر، 2010.

– فارس بن صغير ، تحت تأطير د. أموسى ذهبية، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر: الأسباب وتدابير التصدي، مجلة آفاق علم الاجتماع، جامعة البليدة2، كلية العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، قسم العلوم الاجتماعيّة، العدد 10، 2015.

– رقيّة سليمان عواشرية، نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة ( الجزائر نموذجًا)، المجلة العربيّة للدراسات الامنيّة، المجلد 33، العدد 71، الرياض، 2018.

– رياض عواد، هجرة العقول، دار الملتقى للطباعة والنشر، بدون طبعة، سوريّة، 1995.

– رشيد ساعد، واقع الهجرة غير الشرعيّة، من منظور الأمن الانساني، جامعة محمد خيضر بسكرة، كليّة الحقوق للعلوم السياسيّة، مذكرة ماستر، الجزائر، 2011-2012.

– زياد محمد، الشباب الجزائري، الهجرة غير الشرعيّة نحو أوروبا، المحور، الهجرة العنصريّة، حقوق اللاجئين الجاليات والمهاجر، دار الطليعة، 2007.

– يعقوب تواتي، مكافحة الهجرة غير الشرعيّة في المغرب العربي، دراسة حالة الجزائر، المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم السياسيّة، الجزائر، مذكرة ماستر، 2014-2015.

– محمد عابد الجابري، وحدة المغرب العربي، مطابع الجامعة، بدون طبعة، تونس، 1978.

– نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر من منظور الأمن الانساني، جامعة د. مولاي الطاهر، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم الانسانيّة، مذكرة ماستر، 2015-2016.

([1])  رقية سليمان عواشرية، نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة (الجزائر نموذجًا)، المجلة العربية للدراسات الامنية، المجلد 33، العدد 71، الرياض، 2018، ص، 142.

([2])  الهجرة في عالم مترابط، اتجاهات جديدة للعمل، تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية، 2005، ص، 35.

([3])  أحمد رشاد سلام، المخاطر الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة الغير مشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، ندورة الهجرة غير الشرعية التي عقدت في 10 شباط 2010، الرياض، ص، 4.

([4])  نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الانساني، جامعة د. مولاي الطاهر، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم الانسانية، مذكرة ماستر، 2015-2016، ص، 14.

([5])  المرجع نفسه، ص، 14.

([6])  رقية سليمان عواشرية، مرجع سابق، ص، 143.

([7])  يعقوب تواتي، مكافحة الهجرة غير الشرعيّة في المغرب العربي، دراسة حالة الجزائر، المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم السياسيّة، الجزائر، مذكرة ماستر، 2014-2015، ص، 21.

([8])  رشيد ساعد، واقع الهجرة غير الشرعّية، من منظور الامن الانساني، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق للعلوم السياسيّة، مذكرة ماستر، الجزائر، 2011-2012، ص، 23-24.

([9]) نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر من منظور الامن الإنساني، مرجع سابق، ص، 29.

([10])  محمد عابد الجابري، وحدة المغرب العربي، مطابع الجامعة، بدون طبعة، تونس، 1978، ًص، 65.

([11]) نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر من منظور الأمن الانساني، مرجع سابق، ص، 30.

([12]) رشيد ساعد،   مرجع سابق، ص، 48.

([13]) المرجع نفسه، ص، 48- 49.

([14]) رشيد ساعد،   مرجع سابق، ص، 50- 51.

([15]) رشيد ساعد،   مرجع سابق، ص، 50- 51.

([16]) فارس بن صغير، تحت تاطير د. أموسى ذهبية، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر: الاسباب وتدابير التصدي، مجلة آفاق علم الاجتماع، جامعة البليدة2، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، العدد 10، 2015، ص، 316- 317.

([17]) صبيحة كيم، ظاهرة الحرقة والشباب دراسة ميدانية لظاهرة الإقبال على الهجرة السريّة بميناء مدينة وهران، ص، 28.

([18]) صبيحة كيم، ظاهرة الحرقة والشباب دراسة ميدانيّة لظاهرة الإقبال على الهجرة السرية بميناء مدينة وهران، مرجع سابق، ص، 28.

([19]) المرجع نفسه، ص، 30.

([20]) فارس بن صغير، تحت تاطير د. أموسى ذهبية، واقع الهجرة غير الشرعيّةّ في الجزائر: الاسباب وتدابير التصدي، مجلة آفاق علم الاجتماع، مرجع سابق،  ص، 317.

([21]) رقية سليمان عواشرية، مرجع سابق، ص، 150-151.

([22]) رياض عواد، هجرة العقول، دار الملتقى للطباعة والنشر، بدون طبعة، سورية، 1995، ص، 70.

([23]) الاخضر عمر الدهيمي، دراسة حول الهجرة السريّة في الجزائر، بحث مقدم إلى ندوة التجار العربيّة في مكافحة الهجرة غير الشرعيّة، جامعة نائف العربية للعلوم الامنية، السعودية، 2010، ص، 9.

([24]) الهادي أبو رقمة، الانفجار السكاني، منشورات جامعة السابع من أبريل، دون طبعة، ليبيا، 1993، ص، 35.

([25]) رقية سليمان عواشرية،  مرجع سابق، ص، 151.

([26]) نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان، واقع الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر من منظور الامن الانساني، مرجع سابق، ص، 50.

([27]) الاخضر عمر الدهيمي،  مرجع سابق، ص، 10.

([28]) المرجع نفسه،  ص، 10.

([29]) المرجع نفسه،  ص، 9- 10.

([30]) المرجع نفسه،  ص، 10.

([31]) فتيحة كركوش، الهجرة غير الشرعيّة في الجزائر، دراسة تحليلة نفسية اجتماعيّة، مجلة دراسات نفسيّة وتربويّة، 2010، ص، 46- 47.

([32]) رقية سليمان عواشرية مرجع سابق، ص، 148.

([33]) رشيد ساعد،  مرجع سابق، ص، 77.

([34]) رقية سليمان عواشريّة،  مرجع سابق، ص، 148- 149.

([35]) يعقوب تواتي،  مرجع سابق، ص، 36.

([36]) رشيد ساعد،   مرجع سابق، ص، 81.

([37]) حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة ( الضرورة والحاجة)، مركز الاعلام الامني، ص، 9- 10.

([38]) المرجع نفسه، ص، 9- 10.

([39]) فايزة ختو، البعد الامني للجهرة غير الشرعيّة في إطار العلاقات الاورمغاربيّة 1995- 2010، رسالة ماستر، العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر، 2010، ص، 160- 161.

([40]) المرجع نفسه، ص، 161.

([41]) حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة ( الضرورة والحاجة)، مرجع سابق، ص، 11- 12.

([42]) صبيحة كيم، البعد الانساني لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 4، العدد 7، ص، 7؛امينة بوزينة امحمدي، جهود الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة، مجلة الميزان،  معهد الحقوق والعلوم السياسيّة- مخبر الجرائم العابرة للحدود والمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة – العدد 3، الخاص بفعاليات الملتقى الدولي حول واقع الهجرة غير الشرعيّة وآليات مكافحتها المنعقد في 16- 17 أكتوبر 2018، ص، 87- 91؛ الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 29، الصادر في تاريخ 10 نيسان1977.

([43]) امينة بوزينة امحمدي،   مرجع سابق، ص، 91.

([44]) رقية سليمان عواشرية،   مرجع سابق، ص، 155- 156.

([45]) زياد محمد، الشباب الجزائري، الهجرة غير الشرعيّة نحو أوروبا، المحور، الهجرة العنصرية، حقوق اللاجئيين الجاليات والمهاجر، دار الطليعة، 2007، ص، 17-20.

([46]) صبيحة كيم،  مرجع سابق، ص، 7.

([47]) رقية سليمان عواشرية،   مرجع سابق، ص، 156.

([48]) لمعرفة القواعد المتعلقة بالفنادق ينظر، المادة 57-58 من القانون رقم 9/1 الصادر في6 يناير 1999 منشور في الجريدة الرسميّة الجزائريّة، العدد 3، الصادر في 10 يناير 1999، ص، 3.

([49]) لمعرفة القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياسة والاسفار، ينظر إلى المادة 25 من القانون رقم 99/6 الصادر في 4 أبريل 1999، المنشور في الجريدة الرسميّة الجزائريّة، العدد 24، الصادر في 7 أبريل 1999، ص، 11.

([50]) رشيد ساعد،   مرجع سابق، ص، 94.

([51]) رقية سليمان عواشرية،   مرجع سابق، ص، 154.

([52]) رقيّة سليمان عواشرية،   مرجع سابق، ص، 156.

([53]) يعقوب تواتي،  مرجع سابق، ص، 103.