ملخص: تشكل ألية الدفع بعدم دستورية القوانين أداة دستورية حديثة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير المؤرخ فيـ 6 مارس 2016 كإجراء جديد يسمح بتطهير المنظومة التشريعية من كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك من قبل المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا بمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020) بعد أن يتم إخطاره بناء على إحالة من الهيئات القضائية العليا والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة التي تملك السلطة التقديرية في فحص الدفع والبث فيه مبدئيا باعتبارها قاضي إحالة، ما يجعلها شريكا في مسألة الرقابة الدستورية في الوقت الذي تنحصر فيه مهمة القضاء ومثلما هو معروف في تطبيق القانون، سيما وأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أمام قاضي الموضوع فحسب، ولكن أيضا يتم الفصل فيها من قبله عن طريق الإحالة بواسطة نظام التصفية كخيار من أجل الحدّ من خطر تفاقم الدعاوى القضائية.

تحميل الدراسة