دراسات سياسيةدراسات قانونية

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر

الكاتب : ليندة أونيسي .

الملخص

استحدث التعديل الدستوري 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعتبر تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبرت عنها العديد من فعاليات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة في إطار الإصلاحات السياسية. تم تنظيمها بالقانون العضوي رقم : 16/11 ،الذي يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون. تعالج هذه المقالة العلمية مضمون القانون العضوي رقم:16/11 من خلال التركيز على طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلها، اختصاصاتها وتنظيمها وسير عملها، وما مدى استقلالها الوظيفي وتأثير ذلك على عملها الرقابي ، للكشف عن أهميتها ودورها المنتظر في تعزيز دولة القانون وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لنخلص إلى نتيجة هامة وأساسية هي أن قيام الهيئة العليا بالوظيفة الرقابية غير كاف ،لهذا يجب على المؤسس الدستوري أن يعترف لها أيضا بسلطة الإشراف على الانتخابات في الجزائر .

الكلمات المفتاحية

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، الانتخابات ، رقابة العمليات الانتخابية.

تحميل الدراسة

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى