الاصلاح الديمقراطي في الأنظمة السياسية الملكية – دراسة للنظام السياسي الملكي المغربي
تحتل عملية الإصلاح الديمقراطي في النظم السياسية الملكية في الوقت الراهن أولوية كبيرة، وقد تزايد الاهتمام بها في ظل التحولات الجوهرية والمتسارعة التي تعرفها البيئة الدولية في عصر العولمة ومجتمع المعلومات، حتى أن قيم الديمقراطية لم تعد كما كان يتصور البعض عملية مستنبطة من الثقافة الغربية، بل هي تعبير عن ثقافة عالمية ترسخت منذ قرون طويلة في مواجهة الاستبداد وأركانه، وإن كانت الحضارة الغربية قد ساهمت بدرجة كبيرة في تفعيلها وترسيخها و وضع إطارها الفلسفي و المعرفي.
اتجهت العديد من النظم السياسية إلى الإصلاح الديمقراطي بفعل مجموعة من الدوافع الداخلية و الخارجية، حيث أدى التدهور الاقتصادي، وما أعقبه من أزمات و خاصة الاجتماعية بالعديد من النظم إلى إدخال إصلاحات هيكلية على مؤسساتها السياسية و الاقتصادية ، كما شكلت رغبتها في الاستعانة بقروض و منح صندوق النقد و البنك الدوليين و دول أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية عاملا أساسيا للإصلاح الديمقراطي، حيث تشترط تلك المؤسسات و الدول أن تتضمن عملية التحول إصلاحا و تحولا ديمقراطيا باتجاه مزيد من الحريات، كالتداول على السلطة ، الانتخابات النزيهة ، المشاركة السياسية و دعم حقوق الإنسان، وقد نجحت تلك الشروط في دعم عملية الإصلاح الديمقراطي في العديد من الدول العربية كما سعت العديد من النظم السياسية العربية إلى إدخال إصلاحات على بنيتها السياسية ، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مثل تحسين سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان و إشراك المواطنين في تنظيمات المجتمع المدني و غيرها بدافع المشاركة في المنظومة العالمية من جهة ، و تحقيق أهداف سياسية ، الاقتصادية من شأنها ترشيد أداء تلك النظم من جهة ثانية خاصة في ظل تنامي الحراك الاجتماعي في العديد من النظم العربية .
