انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الوطن العربي

The repercussions of illegal immigration on the Arab world

ذياب حافـــــظ         DIAB HAFED

وكيل معتمد في مجال الملكية الصناعية – الجزائر-

Certified Industrial Property Agent-Algeria

ملخص:

 ارتبطت الهجرة بوجود الإنسان وظروفه؛ الاقتصادية كالبطالة، التاريخية كالتهجير القسري والسياسية كمصادرة الحريات والحقوق، فإما تكون هجرة شرعية وإما غير شرعية، وقد اتخذ المهاجرون إلى أوروبا بعض الدول العربية مناطق عبور لهم وأحيانا مناطق استقرار، فيهدف البحث إلى إبراز الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية واستغلال العصابات الإجرامية للمهاجرين بالطرق غير الشرعية، أما إشكالية الدراسة فهي تبين أسباب الهجرة غير الشرعية ومدى انعكاساتها على الوطن العربي، في حين أهمية البحث تتجلى في مدى فعالية الاتفاقيات الدولية والإقليمية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لذا تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ لوصف أسباب الهجرة غير الشرعية وتحليل انعكاساتها على الوطن العربي، وكذا المنهج المقارن بين بعض التعريفات القانونية للهجرة غير الشرعية، التي أضحت ظاهرة عالمية تثير مخاوف الدول، تسعى لإيجاد حلولا ناجعة لها، بإقامة علاقات شراكة  وحوار فعال.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، التهجير القسري، حقوق الإنسان، الوطن العربي.

مقدمـــــــــة:

تأتي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في صدارة الاهتمامات الدولية والوطنية خاصة في ظل تنامي التكنولوجيا الرقمية وتبني العولمة الاقتصادية والتي جعلت العالم شبيها بقرية صغيرة، فالعولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية والتي من خلالها يتم إلغاء قيود التجارة وتحرير حركة السلع ورؤوس الأموال؛ الأمر الذي من شأنه إلحاق أضرارا بالدول الفقيرة التي لا تجد شعوبها ملاذا سوى التفكير في الهجرة بشتى الطرق، غير أن طريق الهجرة بطريق مشروع أمر صعب المنال لأي شخص خاصة في ظل اختلاف المستوى الثقافي  والاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع منحنى ظاهرة الهجرة غير الشرعية بوتيرة متزايدة.

تكمن أهمية الدراسة لهذا الموضوع من خلال بسط المفاهيم حول أهم القضايا آلا وهي”الهجرة غير الشرعية” التي أضحت محور اهتمام دولي نظرا لما فيها من تهديد للأمن الإنساني في ظل تنامي مختلف الجرائم كالاتجار بالبشر، المخدرات، الإرهاب، وبالخصوص في الوطن العربي مثل: ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، لبنان، الأردن، حيث تعتبر هذه الدول بوابة هامة للهجرة نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة إلى الدول الأوروبية مثل: ايطاليا واسبانيا، إذ تعاني منطقة المغرب العربي خاصة، وباقي دول الوطن العربي عامة من الهجرة غير الشرعية لشبابها، التي ترجع لأسباب تاريخية، سياسية، اقتصادية، حقوقية، منذ القدم، كما تعاني من نزوح سكان جنوب الصحراء الإفريقية الذين يتخذون من بعض بلدان الوطن العربي مناطق عبور وأحيانا مناطق استقرار لهم، وهذا فيه انعكاسات على الوطن العربي لاسيما الأمن القومي.

وبالتالي تبرز لنا معالم إشكالية دراسة هذا الموضوع كالآتي: فيما تتمثل أسباب الهجرة غير الشرعية وما هي انعكاساتها على الوطن العربي؟

وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لأجل وصف أسباب وتداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحليل آثارها على مختلف الأصعدة، وتسليط الضوء على الظروف المحيطة بها لمعرفة العلاقة بين المتغيرات المؤدية إلى تنامي هذه الظاهرة حسب الواقع، ومعرفة مدى تأثيرها على الوطن العربي، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به دوله لاسيما في منطقة حوض المتوسط.

كما ارتأينا تقسيم الدراسة إلى قسمين: نخصص القسم الأول للإطار المفاهيمي للهجرة غير الشرعية، أما القسم الثاني خصصناه لتداعيات ووسائل التصدي للهجرة غير الشرعية على مستوى الوطن العربي.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للهجرة غير الشرعية

 الهجرة غير الشرعية من المواضيع المثيرة لقلق الدول فحرصت على ايجاد تنظيمات قانونية تكفل الحد منها، لذلك ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية(المطلب الأول)، ثم الإطار القانوني لها(المطلب الثاني).

 المطلب الأول: تعريف الهجرة غير الشرعية

نظرا لتشعب الآراء حول تعريفات الهجرة غير الشرعية، ندرس أهمها لغة واصطلاحا (فرع أول)، ثم فقها وقانونا (فرع ثان).

الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للهجرة غير الشرعية

          ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية لغة (أولا)، ثم اصطلاحا (ثانيا).

أولا- التعريف اللغوي للهجرة غير الشرعية: الهجرة غير الشرعية لا تعدو إلا أن تكون جزءا من الهجرة بصفة عامة، لذا نبدأ بتعريف الهجرة كمصطلح عام، ثم نعرج إلى تعريف الهجرة غير الشرعية كظاهرة.

1- التعريف اللغوي لمصطلح الهجرة: الهجرة معناه (الاغتراب أو الخروج أو الانتقال من أرض إلى أخرى سعيا إلى كسب الرزق)^([1])، أو التحصيل العلمي أو قصد العلاج أو أي منفعة، فالهجرة تفيد الانتقال من مكان لآخر للعيش فيه مع وجود نية البقاء والاستقرار فيه لفترة طويلة. والهجرة اسم من فعل هجر يهجر هجرا وهجرانا، فنقول هجر المكان أي تركه، والهجرة هي الخروج من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره^([2]).

2- تعريف الهجرة غير الشرعية: الهجرة غير الشرعية مصطلح يتألف من لفظين وهما: لفظ”الهجرة” تم تعريفه أعلاه، ولفظ ”غير الشرعية” الذي يدل على مخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى إقليم دولة ما بسطت سيادتها عليه، وبناءً على ذلك فإن الهجرة غير الشرعية تعني: ”كل حركة سواء للفرد أو للجماعة العابرة للحدود خارج إطار القانون، والتي ظهرت قديما لتعرف تسارعا كبيرا منذ إقرار سياسات غلق الحدود في دول الاتحاد الأوروبي ^([3]).” فمصطلح ”الهجرة غير الشرعية” له عدة مرادفات أهمها: ”الهجرة غير القانونية”، ”الهجرة السرية”، ”الحرقة” ومصطلح الحرقة يشير أن الفرد يقوم بحرق جميع الروابط التي تربطه بهويته، كما يدل على حرق كل القوانين والحدود وتخطيها لبلوغ نقطة سفره عند مكان معين كأوروبا^([4]).

ثانيا- التعريف الاصطلاحي للهجرة غير الشرعية: هي ”الهجرة غير النظامية وغير القانونية التي يقوم وفقها المهاجرون دخول أراضي دول غير دولهم دون الحصول على تراخيص عمل، أو تأشيرات سفر، أو بطاقة إقامة^([5]).

الفرع الثاني: التعريف الفقهي والقانوني للهجرة غير الشرعية

ندرس التعريف الفقهي للهجرة غير الشرعية (أولا)، ثم تعريف القانوني لها (ثانيا).

أولا- التعريف الفقهي للهجرة غير الشرعية:لم يتفق الفقهاء على تعريف دولي محدد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لأن كل دولة تبحث عن صياغة تعريف يتماشى مع مصالحها، فظهرت الآراء الفقهية الآتية:

الرأي الأول: يعتبر أنصار هذا الرأي الهجرة غير الشرعية هي ”دخول وخروج بشكل غير قانوني، من وإلى إقليم أي دولة من طرف أفراد أو جماعات دون الأماكن المحددة لذلك الغرض، من غير تقيد واعتداد بالضوابط والشروط الشرعية المفروضة من طرف كل دولة في مجال تنقل الأفراد^([6]).”

الرأي الثاني: يعتقد أنصار هذا الاتجاه أن الهجرة غير الشرعية ما هي ”سوى انتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجر إليه، للإقامة بصفة مستمرة ومخالفة للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقا لأحكام القانون الدولي والداخلي^([7]).”

          وترى الدكتورة ”بن بوعزيز آسية” أن اعتقاد أنصار الرأي الأول مخالفا لما يراه أنصار الرأي الثاني الذي يعتبر الهجرة غير الشرعية هي مجرد الإقامة المستمرة بطريقة تخالف القواعد المنصوص عليها ضمن منظمة الهجرة الدولية، حيث أن هذه الظاهرة هي أيضا الدخول أو الخروج من وإلى دولة ما بطريقة غير شرعية، وفي بعض الأحيان بطريقة شرعية بغية الإقامة المؤقتة للوصول إلى الدولة المراد الوصول إليها بطريقة غير قانونية، أو ما يطلق عليها بدولة العبور كالجزائر أو ليبيا بالنسبة للدول الإفريقية^([8]).

          وهذا ما يراه الباحث عين الصواب حيث أن البعض من المهاجرين ينتقلون من بلدانهم بطرق مخالفة للقوانين ونصوص المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، وفي بعض الأحيان تكون تنقلاتهم بصفة قانونية خارج بلدانهم نحو بلدان أخرى قد يستقرون فيها أو اتخاذها مناطق عبور^([9])، للوصول إلى دول أخرى عبر قوارب الموت مثلما هو الشأن بالنسبة للأفارقة النازحين إلى الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، فهم يتخذونها مناطق عبور نحو أوروبا لاسيما اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، وأحيانا تتحول بلدان العبور إلى بلدان استقرار لهم ولو بطرق غير قانونية.

الرأي الثالث: يرى أنصار هذا الرأي أن الهجرة غير الشرعية تعني ”خروج المواطن من إقليم الدولة من غير النوافذ الشرعية المخصصة لذلك، أو من منفذ شرعي باستخدام وثيقة سفر مزورة^([10])”.

          من وجهة نظرنا ما يعاب على أنصار هذا الرأي أنهم حصروا الهجرة غير الشرعية في الخروج بطريقة غير شرعية من إقليم الدولة، ضاربين عرض الحائط الدخول بالطرق غير الشرعية عبر المنافذ غير القانونية، أو حتى باستخدام وثائق مزورة أو انتهاج الطرق الاحتيالية والتدليسية من طرف المهاجرين بطرق غير شرعية للدخول إلى البلد المراد الهجرة إليه، كما أغفل أنصار هذا الرأي الهجرة الشرعية التي تتحول فيما بعد إلى هجرة غير شرعية، إما انتهاء فترة السماح ”الترخيص أو التأشيرة”، وإما الاستقرار في مناطق العبور بطريقة شرعية إلى حين انتهاء صلاحية وثائق دخولهم ليصبحوا في أوضاع غير قانونية، وإما الانتقال بطرق غير شرعية نحو الضفة الأوروبية.

ثانيا- التعريف القانوني للهجرة غير الشرعية: ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية من الناحية القانونية في بعض تشريعات البلدان العربية على سبيل المثال لا الحصر، وكذا من وجهة نظر القانون الدولي.

1- تعريف الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري: تعني ”كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية، البحرية، الجوية، وذلك بانتحاله هوية، أو باستعماله وثائق مزورة، أو أي وسيلة احتيالية أخرى، للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أومن القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول، أو مغادرة الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود^([11]).”

حسن ما فعله المشرع الجزائري ضمن القانون 08/11 المتضمن شروط دخول الأجانب للجزائر وإقامتهم على أراضيها وتنقلهم فيها، لما أشار لفعل الدخول أو التسلل^([12]). إذ تدارك الغموض الوارد ضمن نص المادة 175مكرر1 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، والتي لم ينص فيها على دخول الأجانب بطريقة غير شرعية،بل اكتفى المشرع فقط بمغادرة كل جزائري أو أجنبي مقيم بصفة غير شرعية ولم يتطرق فيها لفعل الدخول بطريقة غير شرعية، وهذا ما جعل النص غامضا، وكأن فعل الدخول إلى التراب الجزائري خلسة غير محظور على حد تعبيره.

2- تعريف الهجرة غير الشرعية في التشريع التونسي: هي ”دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة، سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا، من نقاط العبور أو من غيرها^([13]).”

          من خلال تعريف المشرع التونسي للهجرة غير الشرعية يلاحظ أنها تقتصر على حركة دخول أو مغادرة شخص عبر منافذ العبور، ويستوي أن يكون الشخص تونسيا أو أجنبيا، دون أن يبين الوسائل المستعملة في تلك الظاهرة مثلما فعل المشرع الجزائري، إلا أنه تطرق لحركة الدخول أو المغادرة وهذه ميزة حسنة، غير أن استعمال المشرع التونسي للفظ ”شخص” يبدو مثير للبس بشأن الشخص؛ لأن أشخاص القانون هم (شخص طبيعي مثل: زيد، عمر، شخص معنوي مثل: الشركات، الجمعيات)، والهجرة كيفما كانت محلها ينصب حول الشخص الطبيعي دون المعنوي؛ لأن لفظ ”شخص” يشمل حتى الشخص المعنوي الذي يبقى كيان افتراضي لا يمكنه القيام بالهجرة، خلافا للمشرع الجزائري الذي تجنب لفظ ”شخص” وحدده بعبارتي ”جزائري أو أجنبي مقيم”.

5- تعريف الهجرة غير الشرعية في إطار بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: هي”تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، على منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى^([14])”.

لم يسلم تعريف البروتوكول أعلاه بشأن الهجرة غير الشرعية من النقد، إذ يعاب عليه تعريف جريمة تهريب المهاجرين دون سواها، فحسب هذا التعريف فالعقوبة تنصب فقط على من يقوم بتهريب الأشخاص دون سواهم وهذا يجعله غير ملم بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي هي محل الدراسة. واستنادا إلى مضمون نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن استعمال مصطلح ”غير القانوني” أو ”غير الشرعي” يتنافى مع حرية التنقل المكفولة للأشخاص بموجب المواثيق الدولية، ولو خارج دولة منشئه الأصلي ^([15]). وتعزيزا لذلك فإن مكتب العمل الدولي يرفض تسمية الهجرة غير الشرعية، ويجنح لاستعمال مصطلح ”الهجرة السرية”، تماشيا مع وضعية عبور المهاجرين للحدود الدولية وكذا وضعية تواجدهم في الدولة الأجنبية، وهو التنقل بحذر وفي سرية تامة^([16]).

ثالثا- التعريف الإجرائي للباحث ”ذياب حافظ”حول الهجرة غير الشرعية: تعني”حركة انتقال الناس فرادى أو جماعيا، من بلد لآخر خلسة بمفردهم، أو بتواطؤ عمال المعابر الحدودية البحرية، أو البرية، أو الجوية، أو بمساعدة مهربين سواء من البلدان المصدرة أو من بلدان العبور أو من البلدان المستقبلة، قصد العبور أو الاستقرار، بطريقة سرية، دون وثائق، أو بوثائق مزورة، دون حصولهم على بطاقة إقامة، أو ترخيص قانوني، بحثا عن ظروف أمنية أو معيشية أفضل، أو بحثا عن فضاء يكفل الحريات والحقوق المشروعة”.

المطلب الثاني: التطور التاريخي للهجرة ومنافذ الهجرة غير الشرعية

ارتبط ظهور الهجرة بوجود الإنسان، غير أنها لم تضرب لها القيود آنذاك، مثلما هو عليه حال اليوم، لذا ندرس التطور التاريخي للهجرة (فرع أول)، ثم منافذ الهجرة غير الشرعية (فرع ثان).

الفرع الأول: التطور التاريخي للهجرة

ندرس التطور التاريخي للهجرة من خلال الهجرة في العصر القديم (أولا)، ثم الهجرة من المنظور الإسلامي (ثانيا)، ثم الهجرة في العصر الحديث (ثالثا).

أولا- الهجرة في العصر القديم: جعلت الظروف الطبيعة الإنسان يهاجر من موطنه الأصلي فرادى وجماعات كبيرة، وحتى شعوب وقبائل بأكملها، فكانت تحركات جماعة الصيد قديما ونزوح الجماعات التي تعيش على الزراعة تغير مكان إقامتها بعد استنزاف خصوبة الأرض، وكذلك هجرة بعض القبائل العربية الشهيرة التي اتجهت نحو شمال إفريقيا^([17]).كما أن للغزو دور في ظهور الهجرة من خلال تهجير الشعوب المغلوبة، كما لعب التجار دور معتبر في حركة انتقال الأشخاص من بلد لآخر مثل: التجار الفينيقيين أنشئوا مركزا تجاريا في إسبانيا (كاديز)،  واليونانيون بادلوا محاصيل الزيتون والحبوب، النبيذ، الحديد مع تجار آسيا الصغرى بالأقمشة، وبادلوا مع المصريين والسوريين بالسلع الكمالية^([18]). فالإنسان البدائي يحبذ الترحال لضمان قوته، لذا فالهجرة قديمة قدم الإنسان.

ثانيا- الهجرة من المنظور الإسلامي: تعتبر هجرة رسول الله سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- أول هجرة في الإسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ فرارا من ظلم المشركين إلى دين الحق. حيث قال الله عز وجل: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” ^([19])، وما مادام الإنسان خلقه الله عز وجل لعبادته؛ فإنه يقع عليه واجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وقد حث القرآن على الهجرة ورغب في مفارقة المشركين  وقال الله عز وجل: ” وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^([20]).”

ثالثا- الهجرة في العصر الحديث: لعبت الكشوفات الجغرافية أثرا بارزا على تنقل الإنسان فخلال القرنين 15م، و 16م اكتشف كل من ”ماركو بولو” و”كريستوف كولومبس” و”ماجلان” عدة بلدان وقارات بغية الاستيلاء على ثروات تلك المناطق، فقد أنشأ البرتغاليون مستوطناتهم في إفريقيا، وأقام كل من الإسبان والبريطانيون والفرنسيون والهولنديون مستوطناتهم في أمريكا الجنوبية والشمالية، كما أقام البريطانيون مستوطناتهم في نيوزيلندا واستراليا، وفي هذه الحالات قام المستعمرون بإجبار السكان الأصليين على مغادرة أوطانهم، أما الهجرة في كل من قارتي إفريقيا وآسيا لم تعرف تطورا كبيرا إلا بعد الحربين العالميتين الأولى (1914/1918)، والثانية (1939/1945) بسبب خراب الدول الأوروبية التي شرعت في جلب العمالة من مستعمراتها، خاصة الدول العربية ودول جنوب صحراء إفريقيا وبشروط أوروبية صارمة^([21]). فالهجرة العربية تشبه هجرة باقي الشعوب غير العربية؛ لكن أغلبها بسبب الاحتلال الذي تعرضت الذي كان وراء تخلفها اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، ثقافيا^([22]).

الفرع الثاني: منافذ الهجرة غير الشرعية

ندرس منافذ الهجرة غير الشرعية، المنافذ البرية (أولا)، المنافذ البحرية (ثانيا)، والمنافذ الجوية (ثالثا).

أولا- المنافذ البرية: يتخذ المهاجرون بطرق غير شرعية المنافذ البرية عبر الجبال والوديان أو الصحاري الشاسعة هروبا من نقاط المراقبة، وقد يستعين هؤلاء المهاجرين بأشخاص كدليل استرشادي للطريق^([23]). وتعتبر أكثر المنافذ استخداما من قبل المهاجرين بطرق غير شرعية عبر الدول العربية كمناطق عبور وقد تتحول لمناطق استقرار.

ثانيا- المنافذ البحرية: المهاجرين بالطرق غير الشرعية عبر هذا المنفذ يفضلون مطية قوارب الموت والعوامات والإبحار مباشرة، أو بركوب البواخر التي قد تكون راسية في رصيف الميناء خاصة التسلل ليلا، وهنا يقوم سماسرة التهريب بتجميعهم ليتم نقلهم عبر الشريط الساحلي عن طريق العوامات صوب إحدى السواحل الأوروبية مقابل دفع أموال عن ذلك^([24]). وتبقى كل هذه التجاوزات مغامرة بحياتهم في عرض البحار، ومخاطرة عند الوصول لبلد المقصد، لانعدام وثائق الدخول القانوني، مما يعيق حركة تنقلهم بحرية وبصفة قانونية، وقد يتم المساس بكرامتهم.

ثالثا- المنافذ الجوية: المهاجرين بالطرق غير الشرعية يلجئون إلى آليات تزوير جوازات السفر، بيانات الهوية، تزوير تأشيرة السفر، بمساعدة عصابات التهريب المختصة. غير أن واقع إجراءات التفتيش الصارمة والتدابير الأمنية المعززة التي تشهدها جل مطارات العالم، جعلت المهاجر بطريقة غير شرعية ينفر المغادرة عبر هذا المنفذ.

المبحث الثاني: انعكاسات الهجرة غير الشرعية و آثارها على الوطن العربي

للهجرة غير الشرعية انعكاسات سواء على المجتمع الذي بدأت فيه أو المجتمع الذي انتهت إليه، وبالتالي ندرس تداعياتها والتكتلات القانونية للتصدي لها (مطلب أول)، ثم تأثيرها على الوطن العربي (مطلب ثان).

المطلب الأول: تداعيات الهجرة غير الشرعية والتكتلات القانونية للتصدي لها

          لظاهرة الهجرة غير الشرعية تداعيات، وحتى يتسنى للدول كبح خطرها، بات من المؤكد وضع آليات التصدي لها، لذا نبرز تداعيات الهجرة غير الشرعية (فرع أول)، ثم التكتلات القانونية للتصدي لها (فرع ثان).

الفرع الأول: تداعيات الهجرة غير الشرعية

للهجرة غير الشرعية عدة عوامل أهمها: عوامل الطرد من البلد الأصلي (أولا)، عوامل الجذب إلى بلد المقصد (ثانيا).                                                                       

أولا- عوامل الطرد من البلد الأصلي تتمثل في:

1- العوامل الاقتصادية: الافتقار لوسائل الرخاء الاقتصادي يجعل الدول عاجزة عن تحقيق ازدهارها، فيفكر مواطنوها في الهجرة غير الشرعية، كمنعرج حاسم لتجاوز نفق أزمة البطالة وكبوة الفقر والفاقة^([25]).

  2- العوامل الاجتماعية: الوضع الاجتماعي في الجزائر كعينة عن بلدان الوطن العربي عرف تدهورا معيشيا ملحوظا رغم ارتفاع أسعار البترول في العقدين الماضيين، إلا أن سوء التسيير وتبديد المال العام واعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات النفط، ما جعله عرضة للهزات التي عرفها سوق النفط جراء تراجع الأسعار خاصة خلال الأشهر الأولى من عام 2020م المتزامنة مع ما يعيشه العالم من أزمة وباء كورونا (كوفيد 19).

3- العوامل السياسية: الصراعات السياسية بين الأحزاب والسلطة الحاكمة في بعض دول جنوب صحراء إفريقيا مثل: مالي، النيجر، رواندا، الكونغو، خلفت حروبا داخلية في شكل حرب عصابات مثل: جماعة بوكو حرام بنيجيريا^([26])، وقبائل مالي، وكذلك الحروب الداخلية في كل من ليبيا، سوريا، اليمن ولا زالت ليومنا، وكذلك الحرب الأهلية اللبنانية في تسعينيات القرن الماضي، وكذا التعددية الحزبية التي عرفتها الجزائر عام 1990 والتي زجت بالبلاد في ويلات الإرهاب وهو ما يعرف بالعشرية السوداء، كذلك نجد الغزو الأمريكي للعراق، وعليه فإن عدم الاستقرار الأمني وانتهاك الحريات والمساس بالحقوق كلها عوامل تؤدي إلى زيادة معدل الهجرة بشتى الطرق.

4- المساس بالحقوق وانتهاك الحريات في بعض البلدان المصدرة للمهاجرين: انعدام ثقة المواطنين بسياسة حكومتهم تفقدهم الشعور بروح المواطنة والانتماء، وما يلعبه الإعلام الغربي ليس للسيطرة العسكرية والاقتصادية فحسب، بل استمرار للظاهرة الاستعمارية القديمة؛ على أن الغرب هو مصدر الحضارة ونموذج العدالة، وفضاء لحماية الحقوق والحريات، والباقي هم همج وبربر لا يستعان بهم إلا وقت الضرورة، كذلك الصراع الإيديولوجي كالحرب العربية الإسرائيلية(1967-1973) وانعكاساتها السلبية على الفلسطينيين وما خلفته من ترحيل قسري لهم خارج القدس، وبناء مستوطنات يهودية، ومصادرة الكيان الصهيوني لحقوقهم^([27]). كذلك قضية إبادة الأرمن، وإبادة المسلمين في بورما، الشيشان، كشمير، الهند، فهذا يعتبر انتهاك للحريات ومساس لأسمى حقوق الإنسان، وبالتالي لا يجد الأفراد ملاذا لهم سوى إتباع طريق الهجرة بشتى السبل.

ثانيا- عوامل الجذب إلى بلدان المقصد وتتمثل في:

1- الصورة النمطية المشرفة لدول المقصد: كأشكال الانبهار التي يروج بها لبلاد الغرب لفك جدلية البؤس.

2- حاجة الغرب لليد العاملة وتباين الأجور: لتعويض العجز الديموغرافي في القارة الأوروبية ولمواصلة ازدهارها الاقتصادي، قدرت المصالح الديموغرافية للأمم المتحدة أنه على أوروبا؛ استقبال 159 مليون مهاجر سنة 2025^([28]).

3- صور نجاح المغتربين: كآثار النعمة المادية والتفاحر بشتى الطرق للمهاجرين العائدين وقت العطل.

4- الإغراءات والتسهيلات: خاصة من مكاتب تنظيم الهجرة لاستهداف الكفاءات المؤهلة وذوي الخبرة.

5- الاستجابة الغامضة للعبور البطولي للأطفال القاصرين وهجرة المرأة العربية تجاه بلدان المقصد: تثير هجرة الأطفال القاصرين مع بعض النساء المتزوجات المهاجرات بطرق غير شرعية مشكلة في التعامل معهم، كون معظم قوانين الهجرة تمنع إعادة الأطفال القاصرين، فالدول التي يصلون إليها تضمن حماية وحقوقا معينة لهم؛ كالتعليم، الإيواء والعلاج النفسي. ^.كما يعتقد القاصرين أن تحقق العبور إلى بلد المقصد بمثابة إنجاز بطولي. ففي الجزائر ارتفع عدد المهاجرين القاصرين عام 2005 من 03 قاصرين، إلى 23 قاصرا عام 2007، أي بزيادة (383,33 %)^([29]). كما اهتم المؤتمر العربي لعام 2016 بدراسة تغير الصورة التقليدية النمطية من نموذج الشباب المهاجر إلى صورة الفتاة المهاجرة، ومن الناحية الوصفية توقفت هذه البحوث عند تصنيف بعض تقارير الأمم المتحدة لتوزع المهاجرين من البلدان العربية بين (57.3%) من الذكور، و(42.7%) من الإناث، والتي تعبر عن تغير كبير في نظام القيم السائد في المجتمعات العربية، لاسيما ظاهرة هجرة الفتاة العربية غير المتزوجة^([30]).

الفرع الثاني: التكتلات القانونية للتصدي للهجرة غير الشرعية

          ندرس جهود الوطن العربي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على ضوء الاتفاقيات الثنائية (أولا)، ثم المقاربات الأمنية في حوض المتوسط(ثانيا)، وتدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط (ثالثا).

أولا- جهود الوطن العربي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على ضوء الاتفاقيات الثنائية: هدفها تنسيق جهود التعاون بين دول ضفتي المتوسط، البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة.

1– الاتفاقيات الثنائية شمال– جنوب للتصدي للهجرة غير الشرعية: سعى الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات تعاون، مركزا على الدول المغاربية، نظرا للكم الهائل من المهاجرين الوافدين سنويا إلى أوروبا عبر الدول المغاربية.

أ- اتفاقية ثنائية بين ايطاليا وتونس: وقعت تونس مذكرة تفاهم ”إعادة التوطين” مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين التونسيين بطرق غير شرعية^([31]). والتزمت ايطاليا بمنح 2.000 تأشيرة سنويا للتونسيين الراغبين في الهجرة نحوها مع ضمان تأهيلهم قبل التحاقهم بمناصب عملهم، وتزويد ايطاليا لتونس بأجهزة التصدي للهجرة غير الشرعية^([32]).

ب- اتفاقية ثنائية بين ايطاليا ومصر: أبرمت عام 2006 وتنص على منح فترة كافية للسلطات المصرية من أجل إعادة توطين مواطنيها المقيمين في ايطاليا بطريقة غير شرعية، وتحمل الجانب الإيطالي مصاريف ذلك، واستفادت العمالة المصرية وفقا لحصة سنوية في سوق العمل من 7000 تأشيرة عمل دائمة وموسمية ^([33]).       

ج- اتفاقية ثنائية بين ايطاليا وليبيا: تم التوقيع على اتفاقية عام 2013 تتضمن تقديم ايطاليا مساعدات لليبيا بهدف التمكن من مراقبة حدودها الجنوبية مع البلدان الإفريقية عن طريق الأقمار الاصطناعية للحيلولة دون تدفق الكم الهائل من المهاجرين بطرق غير شرعية^([34]).

د- اتفاقية ثنائية بين إسبانيا والمغرب: تم التوقيع عليها بتاريخ 13فيفري 1992، تسمح بدخول 3000 عامل موسمي من المغرب للاشتغال بطريقة مقننة لمدة لا تزيد عن 09 أشهر في إسبانيا^([35]).

و- اتفاقية ثنائية بين إسبانيا وموريتانيا: أبرمت عام 2006 لإنشاء مركز بموريتانيا لحجز المهاجرين بطرق غير شرعية، القادمين من دول الساحل الإفريقي، وتلقت موريتانيا من إسبانيا دعما ماليا، ومعدات لتفعيل مراقبة الشواطئ الموريتانية، وهي بمثابة سياسة أوروبية للتصدي للهجرة غير الشرعية في دول المصدر ودول العبور^([36]).

2- الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية للتصدي للهجرة غير الشرعية:

أ- اتفاقية بين الجزائر وايطاليا: أبرمت بتاريخ 24 فيفري 2000 مفادها إعادة التوطين للمهاجرين الجزائريين بطرق غير شرعية وبموجبها تم ترحيل أكثر من 500.000 ألف مهاجر جزائري بطرق غير شرعية، مع تقديم ايطاليا 2.000 تأشيرة عمل للجزائريين عامي 2008 و 2009^([37]).

ب- اتفاقية بين الجزائر وفرنسا: بتاريخ 11 ماي 2005. اتفقا الجانبان على إرساء سبل التعاون لمحاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية^([38]).

ج- اتفاقية بين الجزائر وإسبانيا: تم الاتفاق على مكافحة المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، لكن دون تحديد أحكام وإجراءات التعاون، وآليات إعادة التوطين للمهاجرين بطرق غير شرعية^([39]).

ثانيا- المقاربات الأمنية في منطقة حوض المتوسط: أدى انهيار المعسكر الاشتراكي بعد الحرب الباردة وسقوط جدار برلين إلى ظهور ترتيبات أمنية جديدة بمنطقة حوض المتوسط، ولتوضيح الوضع الأمني القائم في منطقة المتوسط ندرس النقطتين الآتيتين:

1- المقاربات الأوروبية للأمن في منطقة حوض المتوسط: ينظم الاتحاد الأوروبي علاقاته مع دول حوض المتوسط وفق سياسته المتوسطية، المتمثلة في تقسيم المنطقة المتوسطية إلى 03 مناطق: المنطقة الأولى تسمى بمنطقة شمال البحر الأبيض المتوسط وتضم: تركيا، مالطا، قبرص ويوغوسلافيا سابقا، وتكمن علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول هذه المنطقة في تأهيلها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي^([40]). أما المنطقة الثانية هي منطقة المغرب العربي ممثلة في: الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، في حين المنطقة الثالثة تعرف بمنطقة المشرق وتشمل كل من: مصر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، ووفقا لهذا التقسيم المعتمد أوروبيا فإن الاتحاد الأوروبي يقسم منطقة حوض المتوسط إلى متوسط شرقي ومتوسط غربي، ولكل استراتيجية السياسية والاقتصادية والأمنية، وبانتهاء الحرب الباردة تم تعويض معادلة شرق-غرب بمعادلة شمال-جنوب، فأصبحت المقاربة الجديدة لمسائل الأمن الأوروبي ترتكز على ضرورة تحديد طبيعة التهديدات القادمة من الجنوب أهمها: الهجرة غير الشرعية، الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، أسلحة الدمار الشامل، فشل الدولة، بعد أن كانت في السابق اهتمامات الاتحاد الأوروبي تركز على الأمن الصلب^([41])، ومع التهديدات الأمنية الجديدة المذكورة أعلاه، تبنى الاتحاد الأوروبي مقاربة موسعة متجاوزا بذلك النظرة التقليدية لمفهوم الأمن، إلى التهديدات الأمنية غير المباشرة كالهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها، ولمواجهة خطرها اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجيات الأمن المتعدد العناصر لتشمل كل مجالات العمل الخارجي من مناورات دبلوماسية، مساعدات اقتصادية، عمل عسكري عند الضرورة^([42]). وهكذا نلاحظ أن المقاربة الأمنية للاتحاد الأوروبي تحولت إلى مقاربة شاملة بمعنى تمزج بين الأمن اللين والأمن الصلب.

2- المقاربة العربية للأمن في منطقة حوض المتوسط: تاريخيا فإن ظهور المنظومة العربية في شكلها الإقليمي المؤسساتي كان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال جامعة الدول العربية، أما في شكلها الفكري ظهرت على إثر مشروع الوحدة العربية وكذا القومية العربية، التي تشكل وحدة سياسية للدول العربية أساسها التكتل لبناء توجه أمني مشترك لمواجهة التهديد الأمني القومي العربي خاصة إسرائيل، وما يميز الفضاء المتوسطي أنه أصبح مختبرا للنظريات والمقاربات الأمنية للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، التي تنافست لتكون المدخل التحليلي للنظام المتوسطي بعد الحرب الباردة؛ كما تنوعت تلك المقاربات بين مقاربات أمنية وجيوسياسية، وجيواقتصادية، وأمام هذه المقاربات يكتفي الطرف العربي بتبني واستهلاك المقاربات والنظريات والمفاهيم^([43]). ونتيجة لغياب التصور الموحد للأمن العربي وظهور الخلافات بين الدول العربية، زاد المجال فسحة أمام التدابير الأمنية الأوروبية والأمريكية بهدف إعادة هيكلة المنطقة، ولم تتوصل الضفة الجنوبية للمتوسط إلى مستوى الإقليمية الناجحة، بسبب منطق التحرك الفردي للدول العربية، لذا لا يمكن الحديث عن المقاربة العربية للأمن في منطقة المتوسط في غياب وعي أمني عربي مشترك، وغياب التصور الموحد للأمن القومي العربي^([44]). وقد تم إنشاء منظمة الأفريبول^([45]) بالجزائر، لكن لم تظهر أي ملامح تنبئ عن إنشاء بنية أمنية عربية.

ثالثا- تدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط: تتضح معالم تدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط من خلال اتفاقية برشلونة، والتعاون في إطار الحوار5+5، ثم منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

1- تدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط من خلال اتفاقية برشلونة لعام 1995: أبرمت اتفاقية برشلونة^([46]) يومي27 و28 نوفمبر 1995 وتعتبر من المنظور الأوروبي بمثابة الشراكة مع الدول العربية وفق^([47]):

أ- الشراكة السياسية والأمنية: اهتمت الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة بضرورة تحقيق الاستقرار الأمني داخليا وخارجيا لدول المنطقة، ومجابهة مخاطر الهجرة القادمة من دول الجنوب الفقير^([48]).                                

ب- الشراكة الاقتصادية والمالية: لجأت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنمية اقتصاد دول المغرب العربي المصدرة للهجرة باعتبارها أحد الطرق الكفيلة لإيقاف الهجرة غير الشرعية، وتمثل الدعم أساسا في برنامج ميدا “MAEDA^([49])“. وقد قام الاتحاد الأوروبي بتمويل عدد من المشاريع في البلدان العربية مثل دعم التنمية الريفية في المغرب بقيمة 09 ملايير أورو، وبرنامج دعم وإصلاح التربية في تونس بقيمة 40 مليون أورو^([50]).

ج- الشراكة الاجتماعية والثقافية: دعت اتفاقية برشلونة لتنظيم الهجرة الخفية بموجب اتفاقيات خاصة تراعى فيها كافة الحقوق الاجتماعية والإنسانية^([51]). 

2- تدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط من خلال الحوار5+5: خلال عام 1986 شهدت المنطقة الأوروبية مشاكل إقليمية، فكان عقد عدة مؤتمرات لمناقشة محور العلاقات الأورومغاربية لاسيما ضفتي غرب المتوسط^([52])، أهمها^([53]): مؤتمر مرسيليا مابين 25-27 فيفري 1988، ثم مؤتمر طنجة في 27مارس1989، وبتاريخ 10/10/1990 انعقد مؤتمر روما بحضور 09 وزراء خارجية دول غرب المتوسط، وفي 27/10/1991 انعقد بالجزائر مؤتمر عرف بتجمع 5+5 بحضور مالطا. وتوقفت المؤتمرات لعشرية من الزمن لظروف أمنية^([54]). لتستأنف المؤتمرات بانعقاد مؤتمر لشبونة يومي25-26 أكتوبر2001 وخلاله تم إدراج ملف الهجرة لأول مرة، الذي لقي اهتماما كبيرا في قمة تونس المنعقد يومي 16-17 أكتوبر 2002،  ثم انعقد اجتماع الرباط يومي 22-23 أكتوبر2003 لدراسة ملف الهجرة في دول حوض المتوسط^([55]). وفي سبتمبر 2004 تم عقد لقاء بالجزائر حضره  وزراء خارجية الدول الأعضاء واعتبروا الهجرة غير الشرعية ظاهرة حساسة يجب معالجتها لاستتباب الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط، لكن تباينت الآراء حول أساليب معالجتها، فالطرف الأوروبي يود التخلص من المهاجرين غير الشرعيين من على إقليمه بإنشاء مراكز عبور على أراضي المنطقة المغاربية، وهذا ما لقي معارضة من الطرف المغاربي وعلى رأسه الجزائر؛ إذ طالب الوفد الجزائري بضرورة حصول الدول المغاربية على دعم لوجيستيكي أوروبي لحماية حدودها من المهاجرين الوافدين من إفريقيا باتجاه أوروبا^([56]).

3- تدابير الشراكة العربية مع دول حوض المتوسط من خلال منظمة الاتحاد من أجل المتوسط: الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية، أنشئت في جويلية 2008  كتتويج لقمة باريس من أجل المتوسط التي أقيمت عام 1995، والتي عرفت باسم ”عملية برشلونة”، وتضم 43 بلدا، منها 28 بلدا من الاتحاد الأوروبي و15 بلدا متوسطيا شريكا من: شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا، بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، لضمان الاستقرار في المنطقة من خلال تركيز الاتحاد من أجل المتوسط على ركيزتين وهما: تعزيز التنمية البشرية، وتشجيع التنمية المستدامة^([57]).      

المطلب الثاني: تأثير الهجرة غير الشرعية على حقوق الإنسان في الوطن العربي

الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تعاني منها دول الوطن العربي على غرار باقي دول العالم، خاصة على مستوى الأمن القومي، لذا ندرس دور العولمة وتأثيرها على الهجرة غير الشرعية في الوطن العربي (الفرع الأول)، ثم انعكاساتها السلبية على الوطن العربي (ثانيا).

الفرع الأول: دور العولمة وتأثيرها على الهجرة غير الشرعية في الوطن العربي

ندرس تطور النظام الاقتصادي الدولي (أولا)، ثم غياب الاستثمار في الموارد البشرية في الوطن العربي (ثانيا).

أولا- تحول و تطور النظام الاقتصادي الدولي: ترجع بوادر النظام الرأسمالي إلى فكر عالم الاقتصاد الانجليزي ”آدم سميث” في مقولته الشهيرة ”دعه يعمل دعه يمر” في أواخر القرن 18م، تعبيرا عن حرية النشاط الاقتصادي الموجه وفقا لآلية العرض والطلب وانسحاب الدولة من التحكم في آليات السوق مع ضمانها لسيادة قواعد المنافسة النزيهة والممارسات التجارية المشروعة^([58]). وفي أعقاب النكسة العالمية التي لحقت معظم دول القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، سعت هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد تنظيم دولي يرعى مصالحها، فكان ميلاد المنظمة العالمية للتجارة^([59])، وأخذت بوادر النظام الاقتصادي العالمي الجديد تلوح في الأفق لتأسيس نظام جديد قائم على الأسس الرأسمالية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

1- العولمة وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الوطن العربي: العولمة^([60])هي أهم ميزة للنظام الرأسمالي الحالي حيث تظهر أولى ملامحها في التطورات المذهلة لمجالات الاتصال عبر خدمات الشبكة العنكبوتية مثل: السكايب، التفاوض والتخاطب المرئي عن بعد، وأبعد من ذلك المحكمة الافتراضية بمدينة مونتريال الكندية وهي محكمة افتراضية مهمتها حل نزاعات التجارة الإلكترونية^([61]). فالعولمة بالمفهوم الغربي الرأسمالي أعطت انطباعا مميزا عن دول الشمال المتقدم لدى الفرد في دول عالم الجنوب الفقير^([62]) ومهدت له طريق الهجرة بشتى الطرق.

2- نزيف الأدمغة وهجرة العقول العربية نحو الدول التكنولوجية: أبرزت بعض بحوث المؤتمر العربي16 أن نسبة المغاربيين، ولاسيما الجزائريين من ذوي الكفاءات الجامعية وهي تعبر عن حالة عربية، قد ارتفعت من(9.2%) عام 1990، إلى(17.6%) عام 2000، ثم إلى(22.3%) عام2010، وأن هجرة الكفاءات من المغرب العربي بلغت نحو(52%) من حجم هجرة الكفاءات العربية. وتستحوذ أوروبا على نحو(86%) منها، مقابل(6%) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و(8%)في إفريقيا، و(4%) في أمريكا الشمالية^([63]).

ثانيا- غياب ثقافة الاستثمار في الموارد البشرية في الوطن العربي: إن هجرة الكفاءات أو عدم عودتها إلى أوطانها ترتفع مع ارتفاع مستواها العلمي، وبالتالي سيكون من المستحيل على البلدان العربية تحقيق عملية نمو مستدامة من دون استيعاب هذا الجانب الحيوي الابتكاري في عملية التنمية بالنظر إلى مركزيته في مجمل عوامل الإنتاج التي يركز عليها الاقتصاديون عادة عند المحاسبة ^([64]). فسلطات دول عالم الشمال تترصد طبقة المثقفين العرب لاستقطابهم سواء بالهجرة الشرعية، أو تيسير تسوية وضعية الطبقة المثقفة التي هاجرت بطريقة غير شرعية، لأن اقتصاد اليوم مبني على حقل العلم والمعرفة، فلم يعد كما كان عليه بالأمس اقتصاد البضائع.

الفرع الثاني: مساوئ الهجرة غير الشرعية على الوطن العربي

         ندرس الجرائم الناجمة عن الهجرة غير الشرعية (أولا)، ثم الانعكاسات الأمنية على الوطن العربي (ثانيا).

    أولا- الجرائم الناجمة عن الهجرة غير الشرعية: أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل هاجس الخوف بسبب تنامي الجرائم التي تخصصت فيها الشبكات الإجرامية، والمؤسف أن أغلب هذه الجرائم يقع في قبضتها ضحايا من النساء والأطفال القاصرين، ومن أهم الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية نجد: الجريمة المنظمة، جريمة غسيل الأموال، المخدرات، الإرهاب، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين واستغلالهم.

ثانيا- الانعكاسات الأمنية: تعد الهجرة محورا أساسيا في العلاقات الأورومتوسطية، إذ تمتلك دول الاتحاد الأوروبي وكل دولة أوروبية على حدة سياسات منظمة للهجرة، ولاسيما في دول حوض البحر الأبيض المتوسط غير أن هذه السياسات تتميز بأحاديتها وبعدها عن الشراكة الحقيقية مع بلدان الوطن العربي المصدرة للهجرة، وبتحكم المصالح الأوروبية الأمنية-السياسية فيها أكثر من المصالح الاقتصادية^([65]). فالمنطقة العربية شهدت سلسلة من الأحداث الدامية على غرار حرب الخليج الأولى والثانية، الحرب الأهلية في لبنان، العشرية السوداء في الجزائر، وحرب السودان والتي أدت إلى تقسيم دولة السودان، وكذلك أحداث الربيع العربي التي شهدتها بعض الأقطار العربية من أجل إسقاط الأنظمة السائدة مثل: مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا، وأمام تردي الأوضاع الأمنية تظهر حاجة الأفراد لهجرة أوطانهم بشتى الطرق شرعية كانت أم غير شرعية بحثا عن الأفضل.

خاتمة:

الهجرة غير الشرعية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة حتمية لظروف قد تكون سياسية، اقتصادية، وقد تكون لصيقة بحياة الإنسان الشخصية، فتجعله يشعر بعدم الأمن وعدم الاستقرار، مما تتولد لديه رغبة الانتقال من مكان عيشه إلى مكان آخر أملا في تحسين أوضاعه، لكن القيود المفروضة على الهجرة تؤدي بالإنسان إلى التفكير في الهجرة بطرق غير شرعية غالبا ما تكون وجهته المختارة نحو البلد الذي تربطه مع بلد منشئه ظروف تاريخية (الاستعمار، الغزو، اللغة)، وبالرغم من الأساليب والآليات المتبعة للحد من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبقى الدول عاجزة عن ذلك سواء على مستوى الدول المصدرة أو المستقبلة لها أو دول العبور، وتزداد مخاوف الدول مع زيادة الجرائم المرتبطة بالهجرة كالجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، الإرهاب، المتاجرة في المخدرات.

وبناءً على ما سبق فإننا توصلنا إلى عدة استنتاجات، وعلى ضوئها نقدم بعض المقترحات إلى أصحاب القرار والشأن لغرض معالجة المشكلة، وذلك على النحو الآتي:

أولا- أهم الاستنتاجات:

• العلاقات المبنية على الإجحاف وعدم المساواة في تبادل المصالح بين دول الشمال ودول الجنوب.
• عدم تنمية علاقات التعاون والمساعدة الفعلية بين الأقطار العربية أحد عوامل بروز الهجرة غير الشرعية.

–  غياب ثقافة ربط الإبداع التكنولوجي في المعاهد، الجامعات، مراكز التكوين المهني بمتطلبات سوق العمل.

• اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية مبنية على تعاون دول الجنوب، دون اكتراث دول الشمال للأسباب الجدية والفعلية لهذه الظاهرة.
• غياب وسائل مراقبة حديثة لدى الدول العربية لمراقبة حدودها التي تعتبر مناطق عبور نحو دول الشمال.

ثانيا- التوصيات والمقترحات:

• ضرورة تبني سياسات للهجرة المندمجة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض ميكانيزمات الهجرة المقننة والمنظمة من خلال نموذج ”التعاقد في المصدر”، كالاشتغال في الحقول الفلاحية باسبانيا والتي تأتي باليد العاملة من دول مجاورة بشكل موسمي ومقنن.
• المقاربة العربية للأمن في منطقة حوض المتوسط تتطلب وجود وعي أمني عربي مشترك، وتبني الدول العربية المتوسطية  التصور الموحد للأمن القومي العربي.
• ضرورة إعادة الثقة بين المواطن ودولة منشئه الأصلي في الوطن العربي، ودول جنوب صحراء إفريقيا.
• احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن للحد من الهجرة غير الشرعية.
• تفعيل آليات الاستثمار في الموارد البشرية على مستوى الوطن العربي.
• يجب أن يبقى الاهتمام منصبًّا على موضوع الحماية عند مناقشة إعادة المهاجرين غير الشرعيين في المحافل الدولية؛ لأن الحماية أداة توفّر حلا مستدامًا للتقليل أو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
• يجب ألّا ترتكز اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية على مدى تعاون دول عالم الجنوب الفقير، دون اكتراث دول عالم الشمال المتقدم للأسباب الجدية والفعلية لهذه الظاهرة.

• قائمة المصادر والمراجع:

I- المصادر:

أولا- القرآن الكريم:

ثانيا- الحديث النبوي الشريف:

ثالثا- المعاجم والقواميس:

-1 معجم الكافي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 1994، الطبعة الثالثة .

رابعا- الاتفاقيات والمواثيق الدولية:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

2- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 2000، والمؤرخ في 09 نوفمبر 2003.

خامسا- القوانين الوضعية:

1- المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 07/374، المؤرخ في 01 ديسمبر 2001، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية ثنائية مع ايطاليا بشأن تبادل المعلومات حول محاربة تدفق الهجرة غير الشرعية.

2- قانون  رقم 09/01 مؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156  المؤرخ في 08/ يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 15، مؤرخة في 08 مارس 2009.

3- المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 03/418، والمؤرخ في 09 نوفمبر 2003، المتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 2000، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 15، مؤرخة في 08 مارس 2009.

4- القانون رقم 08/11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المؤرخ في 25 يونيو 2008، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 36، مؤرخة في 02 يوليو 2008.

5- القانون الأساسي التونسي الفصل 38 عدد 6 لسنة 2004، المؤرخ في 03 فيفري 2004، المتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، عدد 40 لسنة 1975، المؤرخ في 14 ماي 1975، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 11، المؤرخ في 06 فيفري 2004.

II- المراجع باللغة العربية:

أولا- الكتب:

1- بخوش مصطفى، حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، دراسات في الرهانات والأهداف، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، دون سنة نشر.

2- دليو فضيل، غربي علي، مقراني الهاشمي، الهجرة والعنصرية في الصحافة الأوروبية، مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية، الجزائر، 2003.

3- ذياب حافظ، دور الأجهزة الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية، مطبعة نسرين للطباعة، تيبازة، الجزائر، 2017، الطبعة الأولى.

4- رشاد سلام أحمد، الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غير الشرعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2010.

5- محمد فوزي أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، الطبعة الأولى.

6- محمد اعبيد ابراهيم الزنتاني، الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاجتماعية، المكتب العربي الحديث، مصر، 2008.

7- شوقي أبو خليل، الهجرة حدث غير مجرى التاريخ، دار الفكر، سوريا، 1985، الطبعة الثالثة.

8- طارق عبد الحميد الشهاوى، الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2009.

9- قميني رؤوف، آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، 2016.

ثانيا- رسائل الماجستير:

1- بركان فايزة، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011/2012.

2- بن فريحة رشيد، جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 2009/2010.

3- تباني وهيبة، الأمن المتوسطي في استراتيجية الحلف الأطلسي، دراسة حالة: ظاهرة الإرهاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 2014.

4- ختو فايزة، البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأورومغاربية(1995-2010)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2011/2012.

5- ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ا كلية الحقوق، 2011/2012.

6- سمارة فيصل، البعد الإنساني في الشراكة الأورومغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع من أجل المتوسط1995،2008، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 2013.

7- صايش عبد المالك، التعاون الأورو- مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، كلية الحقوق، 2007/2008.

8- ديب بيونة، النظام القانوني للاجئين في ضوء القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق، 2000.

ثالثا- أطروحات الدكتوراه:                                                                                                                                             

• بن بوعزيز آسية، السياسة الجنائية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة1،كلية الحقوق والعلوم السياسية،2017/2018.
• عودية فوزية، مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر1،كلية الحقوق، 2014/2015.

رابعا- المقالات والدوريات:

1- المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، صايش عبد المالك، مكافحة الهجرة غير الشرعية ”نظرة على القانون 09/01 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري، العدد الأول،2011.

2- مجلة الدراسات، علي الحوّات، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، العدد28، 2007 .

• دراسات وأبحاث المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بن بوعزيز آسية، سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية، المجلد17، العدد18، 2015.
• مجلة الشؤون العربية، بن عنتر عبد النور، “محاولة لمقاربة حديثة لمفهوم الأمن القومي العربي”، العدد159، 2000.

5- مجلة الشؤون العربية، بن عنتر عبد النور، “البعد المتوسطي للأمن الجزائري، أوروبا والحلف الأطلسي”، العدد133، 2008.

 III- الكتب باللغة الأجنبية:

[1] -Vaisse Maurice, Dictionnaire Des relations internationales au 20em siècles, édition Armande colin, paris, 2000.

IV – المواقع الإلكترونية:

1- متوفرة في ويكيبيديا على الموقع:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85 بتاريخ:21/04/2020، على الساعة:21:55.

2-مركزعمران، المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية،”الهجرة والشباب العربي:الهجرة والمستقبل”، الدوحة،18-20/مارس/2017. متوفر على الموقع =omran.dohainstitute.org/ar/issue22/Documents/report.pdf&ved//:https

تاريخ الزيارة:15/05/2020، على الساعة:09:15.

3-متوفر على موقع ويكيبيديا، ar.m.wikipedia.org//:https، تاريخ الزيارة: 19/05/2020، على

الساعة:21:55.

–¹   معجم الكافي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 1994، الطبعة الثالثة، ص 1055.

2  – بن بوعزيز آسية، السياسة الجنائية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة1،كلية الحقوق والعلوم السياسية،2017/2018، ص14.

[3] -Vaisse Maurice, Dictionnaire Des relations internationales au 20em siècles, édition Armande colin, paris, 2000, page 173.

⁴– ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق، 2011/2012، ص14.

⁵– مجلة الدراسات، علي الحوات، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، العدد 28، 2007، ص02.

 [6]- رشاد سلام أحمد ، الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غير الشرعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2010، ص211.

[7]  – رشاد سلام أحمد، نفس المرجع أعلاه، ص211.

[8] – بن بوعزيز آسية، المرجع السابق، ص21- 22.

^[9]  – و يقابلها باللغة الفرنسية: DES ZONES TRANSITOIRES

[10] – رشاد سلام أحمد، المرجع السابق، ص212.

[11] – قانون العقوبات الجزائري رقم 09/01 المؤرخ في 25 فبراير2009، المعدل والمتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو1966،  الجريدة الرسمية الجزائرية عدد15، مؤرخة في 08 مارس2009،  ص03.

[12] – القانون رقم 08/11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المؤرخ في 25 يونيو 2008، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 36، مؤرخة في 02 يوليو 2008، ص04.

[13] – القانون الأساسي التونسي الفصل 38 عدد 6 لسنة 2004، المؤرخ في 03 فيفري 2004، المتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، عدد 40 لسنة 1975، المؤرخ في 14 ماي 1975، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 06 فيفري 2004، عدد 11، ص260.

[14] –  الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 15، مؤرخة في 08 مارس 2009 ، المرسوم الرئاسي  رقم 03/418، المتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، يوم 15 نوفمبر 2000، والمؤرخ في 09 نوفمبر 2003، ص03.

[15] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

[16] – المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، صايش عبد المالك، مكافحة الهجرة غير الشرعية، نظرة على القانون 09/01 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري، العدد الأول، 2011، ص9.

[17] – محمد اعبيد ابراهيم الزنتاني، الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاجتماعية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2008، ص161.

[18] – بركان فايزة، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2011/2012، ص31-32.

[19] – سورة الذاريات، الآية 56.

[20] – سورة النساء، الآية 100.

[21] – فضيل دليو، غربي علي، مقراني الهاشمي، الهجرة والعنصرية في الصحافة الأوروبية، مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية، الجزائر، 2003، ص39، 83.

[22] – هنا تجدر الإشارة أن التخلف الثقافي كان وليزال لحد الساعة تمارسه دول عالم الشمال المتقدم، عن طريق تحفيز خيرة أبناء الأمة العربية بمنحهم امتيازات تولد لديهم قناعة الهجرة من بلدانهم الأصلية وهو ما يعرف بهجرة الأدمغة أي نزيف العقول، و الذي يكون محور دراستنا لاحقا.

[23] – بن بوعزيز آسية، المرجع السابق، ص44.

[24] – طارق عبد الحميد الشهاوى، الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،2009، ص43.

[25] – بن فريحة رشيد، جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،كلية الحقوق، 2009/2010، ص62.

متوفرة في ويكيبيديا على الموقع: -[26] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85 تاريخ الزيارة: 21/04/2020، على الساعة: 21:55

-[27] عودية فوزية، مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر1،كلية الحقوق، 2014/2015، ص 42- 43.

[28] – بن فريحة رشيد، المرجع السابق، ص 74.

[29] – بن فريحة رشيد، نفس المرجع أعلاه، ص86.

[30] – مركز عمران، المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية، “الهجرة والشباب العربي: الهجرة والمستقبل”، الدوحة، العدد 22/6، بتاريخ 18 -20/مارس/2017، ص04، متوفر على الموقع: omran.dohainstitute.org www. ، تاريخ الزيارة: 15/05/2020، على الساعة: 09:15.

[31] – قميني رؤوف، آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، 2016، ص250.

[32] – دراسات وأبحاث المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بن بوعزيز آسية، سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية،2015،  المجلد07، العدد18، ص15.

[33] – قميني رؤوف، المرجع السابق، ص251.

[34] – قميني رؤوف، نفس المرجع أعلاه، ص252.

[35] – ديب بيونة، النظام القانوني للاجئين في ضوء القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،2000، ص93.

[36] – بن بوعزيز آسية، سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية، نفس المرجع أعلاه، ص13.

[37] – قميني رؤوف، نفس المرجع أعلاه، ص257.

[38] – قميني رؤوف، نفس المرجع أعلاه، ص258.

[39] – قميني رؤوف، المرجع السابق، ص265.

[40] – تركيا في مفاوضات مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، أما مالطا وقبرص انضمتا مطلع عام 2001.

[41] – بمعنى: العمل العسكري والمواجهة العسكرية ضد الخطر الشيوعي والتهديد العسكري السوفياتي سابقا، قبل تفكك الاتحاد السوفياتي، أو ما يسمى بالمعسكر الشيوعي الاشتراكي.

[42] – تباني وهيبة، الأمن المتوسطي في استراتيجية الحلف الأطلسي، دراسة حالة: ظاهرة الإرهاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، 2014، ص64-73.

[43] – مجلة الشؤون العربية، بن عنتر عبد النور، “محاولة لمقاربة حديثة لمفهوم الأمن القومي العربي”، العدد159، 2000، ص73-74.

[44] – مجلة الشؤون العربية، بن عنتر عبد النور، “البعد المتوسطي للأمن الجزائري، أوروبا والحلف الأطلسي”، العدد133، 2008، ص93-94.

[45]- الشرطة الجنائية الإفريقية أنشئت في جانفي 2017، ومقرها الجزائر.

[46] – شاركت 27 دولة في مؤتمر برشلونة من بينها: الكيان الإسرائيلي، و08 دول عربية وهي: الجزائر، تونس، المغرب، لبنان، مصر، فلسطين، الأردن،  سوريا، ولم يتم استدعاء ليبيا بسبب تعرضها لعقوبات دولية آنذاك بسبب قضية لوكاربي، الطائرة المحطمة وتم اتهام ليبيا بضلوعها في القضية.

[47] – صايش عبد المالك، التعاون الأورو- مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، كلية الحقوق، 2007/2008، ص65.

[48] – ختو فايزة، البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأورومغاربية(1995-2010)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق، 2011/2012، ص95.

[49] – يمثل أداة مالية هامة في يد الاتحاد الأوروبي وهو يشكل الإدارة المالية الرئيسية له، لتنفيذ الشراكة، والقضاء على كل التحديات والتهديدات التي تمس استقرارها وأمنها، ومن بينها الهجرة غير الشرعية التي تعتبر تهديدا متعدد الأبعاد والآثار، ولها انعكاسات على مختلف القطاعات.

[50] – قميني رؤوف، المرجع السابق، ص268.

[51] – ختو فايزة، المرجع السابق، ص110.

[52] – منها عن دول المغرب العربي: الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، موريتانيا، أما عن الجانب الأوروبي فحضرت كل من: فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، باستثناء مالطا التي لم تكن حاضرة.

[53] – بخوش مصطفى، حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، دراسات في الرهانات والأهداف، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دون سنة طبع، ص87.

[54] – لاسيما في بعض دول شمال افريقيا منها  أحداث مأساة الجزائر والعقوبات الأممية المفروضة على ليبيا آنذاك بسبب قضية لوكاربي.

[55] – سمارة فيصل، البعد الإنساني في الشراكة الأورومغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع من أجل المتوسط(1995/2008)، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 2012/2013، ص41.

[56] – صايش عبد المالك، التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، المرجع السابق، ص70-71.

[57] – متوفر على موقع ويكيبيديا، ar.m.wikipedia.org//:https، تاريخ الزيارة: 19/05/2020، على الساعة:21:55.

[58] – محمد فوزي أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2004، الطبعة الأولى، ص175.

[59]- تم إنشاؤها بمدينة مراكش المغربية بتاريخ: 15/04/1994، ودخلت حيز النفاذ في: 01/01/1995 ومقرها جنيف بسويسرا.

[60] – يقابلها باللغة الفرنسية: Mondialisation – وباللغة الانجليزية: Globalizations

[61] – ذياب حافظ، دور الأجهزة الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية، مطبعة نسرين للطباعة، تيبازة، الجزائر، 2017، الطبعة الأولى، ص67.

[62] – دول الجنوب تفتقر إلى آليات التسيير بنزاهة وشفافية، فهي منبع الثروات وخزانها وفيها حتى خيرة الكفاءات، وهجرة الأدمغة العربية نحو دول الشمال أكبر دليل على ذلك، ولا ينطبق عنها مصطلح دول الجنوب الفقير الذي يبقى مصطلح للتشكيك في قدرات مواردها الطبيعية والبشرية.

[63] – مركز عمران، المرجع السابق، ص05.

[64] – مركز عمران، نفس المرجع أعلاه، ص05.

[65] – مركز عمران، نفس المرجع أعلاه، ص06.