قضايا سياسية

بحث حول المجتمع المدني ودوره في حل القضايا السكانية

  • مفهوم المجتمع المدني:-

يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية، وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن تأثير رأسمالية الشركات في القطاع الخاص[1]

  • مفهوم التنمية البشرية الشاملة والمستدامة:-

في تقريره “مبادرة من أجل التغير” علي النحو التالي:-

“هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضاً، وهي تجدد البيئة بدل تدميرها، وتمكن الناس بدل تهميشهم، وتوسيع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم أن التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في صالح الفقراء، والطبيعة، وتوفير فرص عمل، وفي صالح المرأة أنها تشدد علي النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ علي البيئة، تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم”.

المفهوم المعاصر للادارة المجتمعين:-

العديد من المنظمات الدولية بادرت إلي استخدام مضامني ” الحكمانية” والادارة المجتمعية”، كآلية لا دامة التنمية، من خلال الاهتمام بتحقق تنمية الموارد البشرية وإدامتها والعناية بالتنمية الاجتماعية بشكل عام، إضافة إلي التنمية الاقتصادية والسياسية والادارية في القطاعات الحكومية والمجتمعين.

ومن هنا كان تعريف البنك “الدولي” للحكمانية” أو الادارة المجتمعين كالتالي:

( الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية)[2]

  • نشأة مؤسسات المجتمع المدني وتطورها في فلطسين:-

إن غياب السطلة الوطنية الشرعية وظروف الاحتلال والقهر والاستعمار منذ مطلع القرن الماضي والتنكير الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، بالاضافة إلي سياساتها القائمة علي الاستيطان وتهويد القدس والحصار والتدمير.

كان لها دور كبير في نشوء مؤسسات المجتمع المدني وتطورها في فلسطين وخاصة بعد نكبة عام 1948 وما تبعها من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلي أراضي الضفة والقطاع مما استلزم من أبناء المجتمع التفكير في إنشاء جمعيات يتلاءم عدد وحجم ونوع خدماتها مع الاحتياجات الكثيرة لهؤلاء اللاجئين[3]

كما أن احتلال الضفة وغزة عام 1967 أيضاً شكل تحديا جديداً أمام هذه المؤسسات في ظل نظام اقتصادي مشوه واهمال متعمد للبني التحتية المادية والاجتماعية، وكانت الجمعيات آنذاك تتبع لقانون الجمعيات الخيرية العثمانية.

كما شكلت الانتفاضة محكاً لمؤسسات المجتمع المدني حيث أصبحت هذه المؤسسات تزاوج ما بين مقاومة الاحتلال وما بين دورها الاساسي في عملية التنمية البشرية.

وبعد اتفاقية أوسلو عام 93 وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية تضاعف عدد هذه المنظمات بشكل كبير وتنوعت اتجاهاتها ما بين مدنية ونقابية وحقوقية وفكرية وسياسية وكانت (كجمعيات خيرية) تتبع وزارة الداخلية من حيث التأسيس والمتابعة.

أهمية المجتمع المدني:-

المجتمع المدني هو رأس المال الاجتماعي للمجتمع ويمكن تلخيص أهمية وأثر المجتمع المدني علي المجتمع كالتالي:-

  • الطوعية في مؤسسات المجتمع المدني تشجع علي الثقة الاجتماعية والتعاون وخلق رأس المال الاجتماعي في المجتمع.
  • وجود مستوي عال من الثقة والتعاون يقود إلي حكومة أفضل، حيث أن أداء الحكومي يتأتي من خلال البنية التحتية الاجتماعية للمجتمع المدني والقيم الديمقراطية للمواطنين.
  • كما لهذا الأمر انعكاساته علي الوضع الاقتصادي

دور المجتمع المدني:-

أن وجود مجتمع مدني نشيط وقوي من حيث المؤسسية ورأس المال الاجتماعي يكون مؤهلاً بشكل أفضل.

سوف يعمل علي خلق المناخ الذي يساعد علي ازدهار الاستثمارات المنتجة وزيادة التشغيل للموارد البشرية.

  • كما سيؤدي إلي تقليص الفساد الاقتصادي مما يؤدي إلي تقليص مشاكل المجتمع المتثلة في الفقر والبطالة.

استكمال دور منظمات المجتمع المدني:

في ظل النمو السكاني السريع وعجز الحكومات عن تحقيق وتلبية متطلبات التنمية البشرية المستدامة للسكان تزداد الحاجة إلي منظمات المجتمع المدني والتي أصبح البعض منها له نشاطات ملحوظة في برامج خطط التنمية والسياسات السكانية وكذلك في مجالات البيئة ومكافحة الفقر… إلخ.

تتنوع الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ما بين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

  • فعلي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي:-
  • تدعيم الخدمات الصحية وبرامج الرعاية الأولية والصحة الإنجابية
  • دعم المشاريع المنتجة الصغيرة
  • الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحريات
  • التدريب والتأهيل ومحو الأمية
  • الاهتمام بالطفولة والشباب
  • الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية
  • مكافحة الفقر والبطالة ورفع مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الأسواق الاستثمار
    • أما علي الصعيد السياسي

فقد كان لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين دور فاعل في مواجهة الاحتلال وتعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال وتمثيل ضمير الشعب والأمة والتأكيد علي حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.

مؤسسات المجتمع المدني تقسم حسب أنماطها إلي نوعين:-

أولاً: القوي والأحزاب السياسية

ثانياً: المنظمات الأهلية وتصنف حسب طبيعتها إلي:-

  • ‌أ- الجمعيات الخيرية والتعاونيات
  • ‌ب- المنظمات الأهلية
  • ‌ج- المؤسسات التنموية (اجتماعية – صحية – ثقافية)
  • ‌د- مؤسسات البحث والإعلام وحقوق الإنسان.
  • ‌ه- نقابات [4]

إشكاليات مؤسسات المجتمع المدني:-

  • ضآلة الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية أو المنظمات الداعمة
  • المنظمات الداعمة الدولية تربط هذه المؤسسات بسياسات وشروط معينة بغض النظر عن احتياجات هذه المؤسسات وفئاتها المستهدفة.
  • البناء الهيكلي لمعظم مؤسسات المجتمع المدني لا يرتبط بالأهداف التي تنشأ لأجلها ، كما تفتقد بعضها إلي الرسم الخطط والأهداف الواضحة والبعيدة المدي لاستمرار نشاطها.
  • افتقارها إلي التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية.
  • ضعف مستوي الأداء فيها نتيجة لانعدام برامج التأهيل والتدريب الموجهة لقيادتها وأعضاء الهيئات الإدارية العاملة فيها.[5]

القيود والعوائق القانونية التي تضعها السلطات أمام مؤسسات المجتمع المدني سواء الخاصة بالترخيص والإنشاء أو أمام تنفيذ الأنشطة[6]

الفصل الثاني

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني

  1. الإطار التشريعي والقانوني لمؤسسات المجتمع المدني

      بعد خضوع الضفة والقطاع للاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تأسست الجمعيات الخيرية والمنظمات تبعاً لقانون الجمعيات الخيرية العثمانية، وكانت تخضع لسلطة ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، كما استمر العمل بهذا القانون حتى وبعد اتفاقية أوسلو عام 93 وتشكيل السلطة الوطنية، وكانت الجمعيات الخيرية تتبع وزارة الداخلية من حيث التأسيس والمتابعة.

حتى صدر قانون الجمعيات الخيرية الهيئات الأهلية رقم السنة 2000 والذي حول وزارة العدل بأن تكون المرجعية لهذا القانون مع توكيل الوزارات المختصة بالمتابعة حسب نطاق عمل الجمعية أو الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء نقل مرجعيين الإشراف علي القانون من وزارة العدل إلي وزارة الداخلية دون تعديل المجلس التشريعي.

هذا التطور في مجري النضال الوطني الفلسطيني وما أسفر عنه من تحول منظمة التحرير الفلسطيني إلي سلطة سياسية، أبرز وضعاً جديداً علي الأرض وأدي إلي ظهور تنافس بين المؤسسات الأهلية وخاصة ( التنظيمات السياسية)، ومما طرح الحاجة إلي وجود إطار ينظم هذه العلاقة ويوجهها بما يخدم الفئات المجتمعية المستفيدة ولا يمس في نفس الوقت بالمسئوليات السياسية والمجتمعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ولذا تم تقديم تصور أولي ينظم تلك العلاقة في نهاية عام 94 بمبادرة من دائرة المنظمات غير الحكومية مع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار

وفي عام 95 قامت وزارة العدل بتقديم مسودة ( قانون الجمعيات الخيرية) والذي لاقي انتقاداً شديداً.

وأصبح من مسئوليات المجتمع المدني الفلسطيني المشاركة بفاعلية في الضغط علي المجلس التشريعي لإنضاج بنية تحتية قانونية وتشريعية، ولا قرار سياسات عادلة تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي، وتعبر عن طموحاته وأولوياته وتكرير مبدأ الفصل بين السلطات، وقد برزت خلال السنوات اللاحقة لتجربة المجلس التشريعي علاقات جيدة لكنها غير كافية ما بين السلطة التشريعية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخري.

وقد استندت هذه العلاقة علي رغبة هذه المؤسسات بالمشاركة الفعلية في صياغة مجموعة الأنظمة والقوانين والسياسيات العامة التي ستنظم الحياة الفلسطينية وتمهد لإنشاء الدولة.

المصدر: (د. مجدلاني، أحمد، مسئوليات أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني، مؤسسة البيان للطباعة والنشر، إبريل 2003)

  1. تمويل مؤسسات المجتمع المدني

   من المشاكل الرئيسية التي تواجهها منظمات المجتمع المدني هو أن قيام وإنشاء واستمرار تلك المنظمات مرهون بتوفير الدعم المادي اللازم سواء من المؤسسات والهيئات الحكومية أو فاعلية الخير أو الجهات المانحة الإقليمية والدولية، والتي يرتبط تحويلها بسياسات وشروط معينة لا تتوافق في الغالب مع الاحتياجات الفعلية لهذه المنظمات وفئاتها المستهدفة.

أما الدعم الحكومي فغالباً يتسم بالضآلة والمحدودية حتى أن تلك المنظمات لا تهتم بجميع اشتراكات الأعضاء والمنتسبين والمستفيدين والتي رغم محدوديتها تعتبر مصدراً للتمويل الذاتي.

  1. العلاقات الرأسية والأفقية بين ومع مؤسسات المجتمع المدني

   قد يبدو أن هناك تنازع للسلطات بين الحكومة وبين المجتمع المدني في إطار نوعين من العلاقات:-

  • العلاقات الأفقية بين منظمات المجتمع المدني وبين المجتمع نفسه.
  • العلاقات بين الرأسية بين منظمات المجتمع المدني وبين الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة.

ولكن التوجه نحو اللامركزية والتحول الديمقراطي يفرض علي الدولة تحقيق التوازن ما بين مسئولياتها في تسيير الشئون العامة وبين نطاق مشاركة المجتمع المدني في تسيير شئون المجتمع.

وهذا يتطلب جهد كبير من الجهات التشريعية والقضائية في الدولة كما يفرض علي منظمات المجتمع المدني أن تطور من بناءها الهيكلي ومن أداءها تجاه الفئات المجتمعية المستهدفة.

المصدر: ( د. بركات، طيبة محمد ناجي، العلاقة بين الوحدات المحلية وبين السلطة المركزية وانعكاساتها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رسالة جامعية، المركز الوطني للمعلومات/ اليمن، 2005)

  1. العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

    لم تستطيع الدول المتقدمة فضلاً عن الدول النامية أن تحقق أهدافها الأساسية في مجالات التشغيل والخدمات والرعاية الاجتماعية مما أدي إلي طرح رؤى جديدة حول مفاهيم المشاركة وأهمية دور المنظمات غير الحكومية في التنمية.

وهكذا أصبح من المتداول الحديث عن ثلاثة قطاعات أساسية في عملية التنمية في مجال التنمية: القطاع الأول المتمثل في الحكومة، والقطاع الثاني وهو القطاع الخاص، والقطاع الثالث وهو المنظمات غير الحكومية.

وكان لابد أن مؤسسة هذه العلاقة من خلال عهود شراكة تستهدف:-

  • تشجيع مشاركة الجميع.
  • تأسيس آليات للتعاون.

وأصبحت الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية من البدائل المطروحة لتحقيق التنمية والحد من الفقر.

ولكي تنتج هذه الشراكة لا بد أن تكون العلاقة هي علاقة اعتماد متبادل، وأن توفر للشراكة البيئة السياسية والأطر القانونية المحفزة، بالإضافة إلي ضرورة توفر الإرادة السياسية والمجتمعية المقدرة لأهمية هذه المنظمات والمتبنية لها تحقيق هذا الأمر يحتاج إلي نظام حكم قوي ومجتمع مدني قوي لتتولد علاقة متوازنة بين الطرفين.

1- دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية:-

تسعي مؤسسات المجتمع المدني إلي تمكين الفئات المستهدفة وزيادة قدراتهم علي الاعتماد علي النفس وكما تسعي إلي الانتقال من المفهوم الاغاثي إلي المفهوم التنموي.

وتهدف مؤسسات المجتمع المدني إلي توفير الخدمات الأساسية وتكميل دور الحكومة بالإضافة إلي تحسين المستوي المعيشي وتوفير فرص عمل.

وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في مجال تقديم الخدمات الصحية والثقافية والرعاية الاجتماعية والتوعية الدينية والتشجيع علي المشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار.

2- المعوقات التي تواجه عملية التنمية من قبل منظمات المجتمع المدني

  • ‌أ- الاحتلال وما يلقه من خسائر مستمرة بالمواطنين ومملكاتهم ومصادر رزقهم، من خلال الاجتياحات المتكررة والحصار المفروض منذ ما يزيد عن 3 سنوات وأخيراً حرب غزة وما نجم عنها من خسائر علي جميع الأصعدة كل ذلك يلقي بأعباء كبيرة علي عاتق هذه المنظمات ويشغلها عن القيام بالدور الرئيسي كداعم للعملية التنموية
  • ‌ب- عدم وضوح فكرة التمكين والذي يتخطي مفهوم تقديم الخدمات المباشرة والرعاية إلي مفهوم التنمية والتغير في المجتمع.
  • ‌ج- غياب الرؤية الإستراتيجية التنموية وذلك ناتج أيضا عن انشغال تلك المنظمات بقضايا الصمود.
  • ‌د- عدم توفير نماذج ناجحة للشراكة

حيث لا توجد اتفاقيات مشتركة بين تلك المنظمات إلا بشكل محدود وهذا يؤدي إلي إهدار الطاقات والجهود وتكرار الخدمة لنفس المنظمة أو الأشخاص وبالتالي عدم تحقيق عدالة التوزيع.

  • ‌ه- الافتقار إلي الكفاءات البشرية وعدم سعي تلك المنظمات إلي تدريب طواقمها وبناء قدراتهم علي الاستمرار أو الحصول علي الدعم اللازم لمشاريعها.
  • ‌و- ضعف قدرة هذه المنظمات من تجنيد التمويل وذلك للأسباب التالية:-
  • غياب مصادر الدعم الرسمي (الحكومي)
  • التنافس غير الصحي بين هذه المؤسسات
  • عدم استقرار الأوضاع الأمنية والذي يؤدي إلي إحجام الجهات المانحة عن تمويل أو إتمام تمويل المشاريع

التوصيات:-

  • تأهيل وتدريب قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وتحسين الأداء ضمن خطط مرسومة وأهداف واضحة.
  • الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات الأخرى ذات الخبرة في المجال.
  • إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين المنظمات والجهات ذات العلاقة وخاصة الحكومية.
  • تقوية العلاقات مع الجهات المانحة دون القبول بمبدأ فرض الوصاية والعمل علي إقناع الجهات المانحة بدعم المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع المحلي
  • إقامة علاقات شراكة مابين المنظمات خاصة تلك التي تعمل في نفس الاتجاه لتجنب ازدواجية العمل وهدر الطاقات
  • وضع الخطط الإستراتجية التنموية لتكون البرامج التنفيذية والمشاريع ضمن رؤية تنموية واضحة ولكي تحقق النتائج المرجوة
  • إشراك القاعدة المجتمعية بشكل حقيقية وفاعل
  • العمل علي إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع خاصة عند استهداف المجتمع المحلي

[1] شلانده  ، محمد فهمي (رئيس الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية) ، تعزيز دور المجتمع المدني في الصمود  ورقة عمل مقدمة لمؤتمر البناء الديمقرطي القادم، رام الله فلسطين، 2002,

[2] د. الكايد، زهير عبد الكريم، ادارة المؤسسات الأهلية والتطوعية، ورقة عمل مقدمة إلي المؤتمر الدولي السابع (ادارة المؤسسات الأهلية والتطوعية) في المجتمعات المعاصر، الشارقة، 2002.

[5] بامر حول ، فوزية ( ممثلة دائرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات العمال) ، دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية ، مركز الدراسات أمان ( المركز العربي للمصادر والمعلومات ، 2006)

[6] المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ” العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية” ، 2008.

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock