النظام السياسي في اليمن بين شرعية السلطة وشرعية الانجاز بعد التغيير عام 2011
اليمن حالة دراسية بالغة الاهمية تعبر عن الانتقالات السياسية المعقدة التي اثارتها موجة التغيير السياسي للأنظمة العربية (للدول الهشة) فهو افقر دولة في الشرق الاوسط ويعاني من انقسامات داخلية قد تمثل انقساما طائفيا او سياسيا ، بموجب مفاوضات خليجية سلمت السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح بعد ثلاثة عقود من قيادة جمهورية عسكرية الى نائبه عبد ربه منصور هادي . وبهذا الاجراء تفادى اليمن الخطر الفوري من اندلاع حربا اهلية وتأسس فيها اطار لإصلاح طويل الاجل ، ولكن نتائج الانتقال لم تتوضح في اليمن لان مستقبل اليمن لم يتضح بعد لظهور بوادر لزعزعة سياسية واضحة . ان خارطة الانتقال في اليمن تمت برعاية دولية تتكون من مؤتمر حوار وطني طموح واعادة هيكلة للجيش واصلاح دستوري وتنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات في العام 2014 ليدخل اليمن مرحلة تاريخية جديدة تتمثل في تغيير هيكل الدولة .ومثل الكثير من الحكومات الانتقالية مارست اليمن اصلاحات سياسية واقتصادية ولكنها واجهت معارضة النخبة القائمة، ومشاكل اخرى تمثلت بالصرع الحوثي- حكومة عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني الحالي حسب القرار (2216 ) الاممي والقاضي بالحفاظ على سلامة ووحدة الاراضي اليمنية واعلان الرئيس هادي سلطة شرعية باتفاق جميع الاطراف السياسية اليمنية ومنهم الحوثيين ، وكذلك مواجهة مشكلة جنوب اليمن ورغبتهم تارة بالانفصال تماما عن اليمن الشمالي او المطالبة بأقاليم تتراوح ما بين (4-7) اقاليم وما يمثل الاتجاهان سواء الانفصال او الفدرالية من مخاطر على اليمن الموحد منذ 1990 . وما الت اليه اليمن مؤخرا هو تقديم الرئيس اليمني هادي لاستقالته وخروجه من اليمن نحو السعودية واعلانه من هناك لحكومة مصغرة برئيس وزراء وعدد من الوزراء وممارسة اعماله الحكومية من هناك بالرغم من محاولته بإرجاع البعض من وزرائه الى عدن بدل صنعاء التي سقطت بيد الحوثيين وما زال الوضع في اليمن غير مستقر سياسيا لاسيما بعد العملية العسكرية بقيادة السعودية على الحوثيين باعتبارهم متمردين وسلطة غير شرعية حسب وجهة نظرهم .
