دراسات سياسية

 بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي: أبعاد وتحديات

بقلم شاكر علي أحمد دومان/ باحث سياسي يمني, درس العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد-جامعة صنعاء.

مقدمة

بناء مؤسسات الدولة واستقرار كيانها السياسي والأمني هي المرحلة الأصعب في تاريخ الدول, ولما كانت مصر أقدم دولة مركزية عرفها التاريخ تمر في العقود الأخيرة بتغيرات عديدة كان لزام عليها إعادة بناء مؤسساتها مجددًا وفقًا لما حدث من تغيرات سياسية واجتماعية, وعقب الحراك الشعبي في كانون الثاني/ يناير2011م؛ سادت حالة من الفوضى وأنحسر مفهوم الدولة وتراجع أداءها السياسي وكان غياب مؤسسات الدولة هو التحدي الأكبر في ضوء وجود العديد من التحديات الأخرى.

نسلط الضوء في هذه الورقة على أبرز التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أبعادها الاجتماعية والسياسية وكذلك الأمنية والاقتصادية, التي تواجه مشروع بناء الدولة المصرية, كما نشير الى مدى أثرها على الدولة, بجانب ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لمواجهة تلك التحديات وتجاوزها, في الوقت الذي تشهد فيه الدولة أزمات خانقة من المحتمل إن ينتج عنها ضغوطات -دولية إقليمية- واحتجاجات شعبية تهددت عملية اكتمال بناء الدولة وبقاء مؤسساتها.

أولًا: التحديات الداخلية

  1. التزايد النمو السكاني

 يمثل النمو السكاني المتزايد واحد من أكبر التحديات التي تواجه أغلبية القضايا تقريبا في مصر, بما فيها قضية بناء الدولة, فقد بلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل نحو (104.4) مليون نسمة بنهاية عام 2022م؛ وبهذا أحلت مصر المرتبة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي أجمع, والمرتبة الثالثة على المستوى القارة الإفريقية والرابعة عشر عالميا[1].

كما يتوقع -وفقا لدراسات ديمغرافية- إن يرتفع عدد السكان الى (160) مليون بحلول عام 2050م[2] مما يضع ضغوطا كبيرة على مختلف الموارد الطبيعية والخدمات العامة التي تقع على عاتق الدولة, فضلا عن الحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب التضخم السكاني.

على الجانب الأخر تعاملت الحكومة المصرية مع الزيادة باعتبارها خطرا يهدد الدولة, لا كثروة بشرية وعامل مهم في التنمية, إذ انها اتخذت مؤخرا استراتيجية تحيد -تنظيم- النسل؛ التي تقتضي أن تكتفي الأسرة الواحدة “بطفلين” كحد أقصى للخلفة, وحصول من يلتزم بهذا الأمر على الدعم الكامل في كافة الخدمات الاجتماعية تقريبا[3] بالإضافة الى إذخار الحكومة مبلغ (1000) جُنيه سنويا لكل سيدة متزوجة؛ كحافز للتشجيع على ضبط النمو السكاني المرتفع[4] وفي المقابل تلقت تلك الاستراتيجية سخرية وعدم تقبل من قبل الشارع المصري وفشلت لأسباب عدة أبرزها ضعف الحافز المادي[5].

  • عسكرة الاقتصاد

تسيطر مؤسسة الجيش على كثير من القطاعات الاقتصادية وتهيمن عليها, ويأتي هذا النفوذ الكبير نتيجة؛ للاتفاقيات والقوانين التي أصدرها النظام المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -منذ توليه السلطة في 28 أيار/ مايو 2014م- والتي أعطت المؤسسة العسكرية صلاحيات واسعة بعيدة المدى تجعله مستحكم على الحياة الاقتصادية بما فيه الكفاية, كما ان الشركات التابعة للجيش تتمتع بامتيازات وإعفاءات ضريبية جمركية؛ تُعجّز القطاع الخاص من المنافسة في الأسواق[6].

وكان قد اشترط صندوق النقد الدولي مطلع العام المنصرم 2023م, تحجيم دور الجيش في الاقتصاد للموافقة على منح مصر قرض بقيمة (3) مليارات دولار[7], وهو ما يعد اعترافًا وتأكيدًا إن احتكار القوات المسلحة للاقتصاد وحضورها المكثف فيه من أبرز أسباب تنامي الأزمات الاقتصادية في مصر خلال العشر السنوات الأخيرة, لذا تشكل مسألة “عسكرة الاقتصاد” عائقًا لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية, في ظل تضخم دور الجيش وتنصيب نفسة بديلا عن مؤسسات الدولة المدنية الأخرى, دون وجود جملة من القواعد والضوابط التي تحكم نشاطه.

  • ارتفاع معدلات الفساد

يعد الفساد بشكل عام في البيئة التشريعية والسياسية والقضائية أحد المعوقات الرئيسية التي تعاني منها مصر في طريق بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة, فقد حلت مصر في مؤشر قياس مدركات الفساد لسنة 2022م؛ المرتبة (130)عالميا مسجلة (30) درجة من 100 “حيث صفر يعني الدول الأكثر فسادا و 100 الدول الأكثر نزاهة” وخلال السنوات الأخيرة لم تشهد مصر تراجع في مؤشرات الفساد سوى (3) درجات[8] وترجع ديمومة ذلك الفساد في مصر لأسباب كثيرة منها؛ ضعف الحماية للشهود والمجني عليهم والمبلغين بالإضافة الى طول الإجراءات القانونية والقضائية والتراخي في تطبيق العقوبات الصادرة في جرائم الفساد[9].

  • الفقر والبطالة

 يعاني العديد من الشباب والأسر المصرية, ضعف متوسطات الدخل وصعوبة الحصول على فرص عمل؛ حيث بلغ معدل البطالة بحسب الاحصائيات الأخيرة (7.4%) من أجمالي القوة العاملة, بتقدير 2.25مليون متعطل[10] وقد انعكست هذه المؤشرات السلبية على معدلات الفقر التي وصلت ذروة ارتفاعها في عام 2017/2018 الى (32.5%) من إجمالي السكان أي ان ثلث الشعب المصري تحت خط الفقر؛ ليصدر البنك الدولي بعد ذلك بيانًا في أيار/ مايو 2019م, يقول فيه محذرا إن (60%) من سكان مصر إما فقرا أو عرضة للفقر. وفي أعقاب برامج الإصلاح والاستراتيجيات الاقتصادية التي شنتها مصر, انخفض معدل الفقر بشكل ضئيل الى (29.7%) في عام 2019/2020م[11], ما يعني ان النظام المصري القائم لم يكن حريص بدرجة كافية على وضع خطط وسياسات كفيلة بمعالجة تلك المشاكل, ويجب الإشارة الى إن مشكلتي الفقر والبطالة كانت من أهم العوامل التي دفعت القوى الاجتماعية الى القيام بالحراك الشعبي في 2011م, فكلا الظاهرتين يشكلوا تحديا, لا يقل أهمية عن التحديات السابقة التي تواجه الدولة على الصعيد الاجتماعي.

  • غياب (تقييد) الحريات

تنامي درجة القمع من قبل النظام, ومصادرة الحريات المدنية والسياسية وتضييق العمل على مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها الاسلامية والعلمانية, فضلا عن ذلك سيطرة النظام على كافة مفاصل الصحافة وقنوات الإعلام -سلطة الدولة الرابعة- بيد أن مصر تأتي في ذيل المؤشرات العالمية, باحتلالها المرتبة (161) في مؤشر حرية الإنسان[12], والمرتبة (168) في حرية الصحافة[13], علاوة على مجيئها في المركز (131) لمؤشر الديمقراطية العالمي التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست البريطانية[14].

بناء على ذلك تُعد ظاهرة خنق الحقوق والحريات على الشعب المصري, من أصعب العقبات التي تحول دون تطور البنية الديمقراطية للدولة المصرية, كما يعني بالنهاية –إن جاز التعبير- إن البناء المؤسسي لم يعكس إرادة شعبية حقيقية, بقدر ما كان صنيعة سلطوية هدفها المحافظة أو استعادة التوازنات التي كانت قائمة قبل قيام الثورة المصرية في 2011م.

ثانيًا: التحيات الخارجية

  1. تراكم الديون

يظهر الإخفاق المتكرر للاقتصاد المصري غالبا، عبء مؤشر ديمومة الأزمة المالية في علاقتها بالاقتراض الخارجيالذي لطالما اعتمدت عليه مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف الوصول الى استعادة التوازن الاقتصادي. ومن خلال تتبع تاريخ ديون مصر نرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الرئاسة في 28 أيار/ مايو 2014م, ومصر محملة بديون تقدر ب (46.1) مليار دولار؛ ليرتفع خلال حكمه حجم الدين الخارجي -بشهية مفتوحة- ويصل في مطلع عام 2022م الى (157.8) مليار طبقا للبيانات الرسمية, أي أنه زاد بنحو 4 أضعاف مقارنة بما قبل 8 أعوام, وذلك بخلاف الدين الداخلي الذي قفز الى (4.7) ترليون جنية بحلول منتصف عام 2020م[15].

بذلك تصدرت مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي[16], وقد كان الأثر السلبي للديون المتراكمة باهض الثمن على الشعب المصري؛ في تكبده غلاء الأسعار الحاد في الأسواق المحلية فضلا عن انخفاض قيمة الجنية المصري امام العملات الأجنبية.

 ومع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية تزداد صعوبات القدرة على سداد مديونية البلاد أكثر فأكثر, وبتالي لا مناص من القول إن استمرار معضلة تنامي حجم الديون يقف حجرة عثرة في طريق بناء الدولة المصرية, كما قد يُمثل لها بشكل أو بأخر ورقة ضغط مساومة لبيع أصول الدولة وممتلكاتها.

  • سد النهضة

 النزاع المصري الاثيوبي فيما يتعلق بمشروع بناء سد النهضة وتأثيره على حصة مصر في مياه النيل، يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر على في الوقت الراهن على الصعيد الوطني والإقليمي، لاسيما في ظل الإجراءات الأحادية وأساليب التعنّت التي يقوم بها الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات الدائرة حول ملء وتشغيل السد[17], والتي تشنها كلاً من مصر والسودان مع إثيوبيا منذ عام 2011م.

يأتي في خضَم التطورات الأخيرة لهذا التحدي؛ إعلان الهيئة الإثيوبية المسؤولة عن المشروع في 25 آذار/ مارس 2023م؛ مبينًا إن السد أُنجز بنسبة (90%) من عملية اكتمال بنائه[18], ما يعني بعبارة أخرى, اقتراب ظهور تداعياته الكارثية على إمدادات مصر المائية, ومن المهم التطرق الى أن أهمية سد النهضة تنبع من كونه اكبر السدود القابعة في افريقيا وأكثرها حيوية, لما يسببه لدول الممر “السودان” ودول المصب “مصر” من أثار سلبية, تهدد في مجملها استقرار الأمن المائي المصري الذي لطالما أعتمد على مياه النيل كموردًا مهم للزراعة, ورافدًا اقتصاديًا للبلاد.

  • الإرهاب

تواجه مصر تحديات أمنية كثيرة بشكل عام ودائم, لاسيما ملف الإرهاب الذي يعتبر أكبرها خطورة وتأثيرًا, وبالرغم ان مصر –في السنوات الماضي- قطعت شوطا كبير في هذا التحدي من خلال جُملة الجهود التي قامت بها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله, الا ان خطر الإرهاب والتطرف يبقى تحدي يومي يستهدف أمن واستقرار مصر في المدى القريب والبعيد, بل وعلى الصعيد الداخلي والخارجي؛ ذلك لان الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان وتشكل تهديدًا كبيرًا للأمن في منطقة الشرق الأوسط و دول شمال أفريقيا بما فيها جمهورية مصر, كما تعرضها للتهديدات الناشئة عن وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوسعهم في سيناء وعلى الحدود الشرقية والغربية لمصر.

  • الاقتصاد العالمي

تتأثر أغلبية الدول بشكل عام بتقلبات الاقتصاد العالمي، ومصر ليست استثناء من هذا القاعدة, فحينما يتغير اقتصاد العالم ويشهد تحولات كبرى؛ تنعكس آثار تلك الاضطرابات بدرجة كبيرة على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري الذي يعول على التجارة الدولية وحركات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولعل ما يطرأ العالم في الآونة الأخيرة من أزمات ذات طابع اقتصادي أو سياسي على المستوى الدولي أو الإقليمي كتفشي جائحة كورونا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات؛ جعل مصر تقيس مدى درجة جاهزيتها في مواكبة الصدمات الاقتصادية, التي كانت لها تأثيرات سلبية عديدة تجسدت أهمها في تراجع حركة السياحة المصرية وارتفاع معدلات التضخم المحلي وحدوث قفزة في أسعار السلع الغذائية, الى جانب ارتفاع عجز الموازنة العامة وأسعار النفط عالميا[19]

كل ذلك جعل الوضع الاقتصادي قمة الهشاشة ودفع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأتخاد حلول أحلاها مرًا, تمحورت بعضها في زيادة الضرائب والرسوم وزيادة معدلات الاقتراض[20] الأمر الذي ترجم فشل سياسات الحكومة القائمة بشأن العمل وفق استراتيجيات تفضي الى تحقيق اكتفاء ذاتي في مرحلة ما, تجعل مصر أقل عرضة لمخاطر تبعات الاقتصاد العالمي كما تحافظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.

خاتمة

يعد تفهم التحديات المذكورة سلفًا ودراسة تفاصيلها بعمق هو الخطوة الأولى في سبيل حلحلتها, وتظل قدرة النظام الحاكم على إنجاز مشروع بناء الدولة النهائي لمصر, مرتبط بنجاحه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية, ومنها مكافحة الفساد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية بضبط معدلات التضخم ووقف الاقتراض الخارجي وتثبيط نموه, والأهم من ذلك تقليص دور الجيش في الاقتصاد والسياسة, فعملية بناء الدولة تتطلب جهودًا مشتركة ومتواصلة تتفق عليها كافة القوى الاجتماعية والكيانات السياسية الفاعلة في المجتمع مصري, من أجل بناء دولة مدنية مُتقدمة قادرة على إدارة مصر بكفاءة وفعالية, دون ذلك يبقى مشروع اكتمال بناء الدولة المصرية أمل لا يلوح في الأفق.


[1] مصر “عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022″, موقع RTعربي, 29/12/2022م, شوهد في 3/3/2023م, في: https://bit.ly/3zxbsdv

[2] مقارنة بين عامي 2022و2050…كيف ستتغير الكثافة السكانية في الدول العربية؟, موقع CNN بالعربية, 12/1/2023م, شوهد في 3/3/2023م, في: https://cnn.it/3Kp3Lwq

[3] أشرف عبدالحميد, “بعد تحذيرات السيسي..مشروع قانون لتنظيم النسل في مصر”, القاهرة-موقع العربية الإخباري, 17/2/2021م, شوهد في 26/3/2023م, في: https://bit.ly/42TBfu9

[4] مصر.. ادخار 1000 جنيه سنويًا لكل متزوجة أنجبت طفلين بحد أقصى., موقع CNN بالعربية, 16/3/2023م, شوهد في 20/3/2023م, في: https://cnn.it/3nDLbb5

[5] محمد سندباد, لماذا فشلت جهود مصر في تحديد النسل؟, القاهرة – عربي21, 19فبراير2021م, شوهد في 26/3/2023م, في: https://bit.ly/3ZQagwV

[6] محمود خالد, توسيع الاقتصاد العسكري في مصر, مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي, 26/3/2020م, شوهد في 18/3/2023م, في: https://carnegieendowment.org/sada/81378

[7] ماذا طلب صندوق النقد من القاهرة بشأن الجيش المصري؟, موقع RTعربي, 12/1/2023م, شوهد في 18/3/2023م, في: https://2u.pw/ntabrH

[8] مؤشر الفساد في مصر عند أعلى مستوى في 10 سنوات, موقع نافذة مصر, 1/2/2023م, شوهد في2/3/2023م, في: https://bit.ly/3ZFhzXY

[9] منة عمر, السياسة الرسمية لمكافحة الفساد في مصر, موقع المفكرة القانونية, 19/4/2016م, شوهد في30/3/2023م, في: https://bit.ly/3lSbbPf

[10] معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 7.4% في الربع الثالث, دبي- العربية نت, 15/11/2022م, شوهد في 23/3/2023م, في: https://bit.ly/40RyasD

[11] محمد عبدالله, تراجع الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما.. إصلاحات اقتصادية أم أرقام تجميلية؟, موقع الجزيرة الإخباري, 6/12/2020م, شوهد في 17/3/2023م, في: https://bit.ly/40Z2MZn

[12] ترتيب الدول العربية على مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2022م, موقع CCNبالعربية, 5/11/2023م, شوهد في 14 /3/2023م, في: https://cnn.it/3Mb73od

[13] مصر تتراجع إلى المرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022, شبكة رصد الإخبارية, 3/5/2022م, شوهد في 14 /3/2023م, في: https://rassd.net/512925.htm

[14] “جمود” ديمقراطي في العالم.. وتراجع “حاد” بثلاث دول عربية, الحرة / ترجمات– واشنطن, 5/2/2023م, شوهد في 3/4/2023م, في: https://arbne.ws/40zfQor

[15] تاريخ ديون مصر.. متى بدأت الاقتراض؟ وكيف تؤثر التزاماتها الكبيرة على الاقتصاد؟, موقع SPUTNIK الإخباري, 30/1/2023م, شوهد في 28/3/2023م, في: https://bit.ly/431GdFe

[16] ما الدول العربية المقترضة من صندوق النقد الدولي وكيف أثر ذلك على اقتصادها, موقع SPUTNIK الإخباري, 16/2/2023م, شوهد في 28/3/2023م, في: https://bit.ly/3U6WF2L

[17] وزير الموارد المائية والري المصري: سد النهضة الإثيوبي أحد التحديات الكبرى, CNBCعربية, 25/3/2021م, شوهد في 20/3/2023م, في: https://www.cnbcarabia.com/news/view/81199

[18] إثيوبيا تعلن اكتمال 90 في المئة من بناء سد النهضة, أديس أبابا- سكاي نيوز عربية, 25/3/2023م, شوهد في26/3/2023م, في: https://bit.ly/3U5prB5

[19] كيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري؟ المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية, . 2/3/2022م, شوهد في 19/3/2023م, في: https://bit.ly/3KrX2lh

[20] مصطفى يوسف, الاقتصاد المصري.. جذور المشكلة وآفاق الحل, شبكة الجزيرة الاعلامية, 3/11/2022م, شوهد في 27/3/2023م, في: https://bit.ly/42XtnYv

4.9/5 - (29 صوت)

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى