تأثيرات التغير المناخي على الأمن الدولي 1989-2016

من اعداد صخري محمد، تداعيات التغير المناخي على الأمن الدولي (1989-2016) : دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية– تخصص دراسات أمنية دولية – جامعة الجزائر 3، 2015-2016

     عرفت منظمة السلام الأخضر العالمية (Green Peace) التغير المناخي بأنه “اختلال وتذبذب في الظروف المناخية المعتادة كدرجة الحرارة وأنماط الرياح وسقوط الأمطار التي تميز كل منطقة على الأرض”.  وحسب هذه المنظمة، فإن وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة قد تؤدي إلى أثار خطيرة على مكونات البيئة على المدى الطويل، بالإضافة الى الأثار السلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تساهم حتى في خلق نزاعات بين مختلف الفواعل الدولية (مثلا نزاع على المياه والموارد).

     وتوجد العديد من مناطق العالم لا سيما المنطقة الافريقية والأسيوية اليوم في الدائرة الحمراء أي هي مناطق ليست بمعزل عن التأثيرات السلبية والخطيرة لهذه الظاهرة، رغم أنها تضم عدد كبير من الدول النامية التي تساهم بالنسبة الأقل في تطور ظاهرة التغير المناخ مقارنة بالدول الصناعية الغربية، بل العديد من الدول الافريقية والأسيوية توجد اليوم في قلب المشكلة المناخية بسبب التصحر ونقص المياه وتقص الوعي البيئي وعلاقة تغير المناخ بالاستهلاك والاستغلال للطاقة الأحفورية ( الفحم ، البترول ، الغاز، و الغاز الصخري) بصورة مستمرة وغير عقلانية.

    فما هي التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في هذه المناطق الجغرافية وما هي السبل الممكنة للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة وعلى الإنسان؟

     إن الذي يميز الأمن الدولي هو كونه يتحقق في إطار جماعي دولي في إطار عملية تنسيق الجهود والاعتماد الأمني المتبادل بين مختلف الأطراف الفاعلة، لأن البيئة التي تشكل هذا الإطار لا يمكن المحافظة عليها الا في إطار عمل جماعي يضم كل الأطراف التي تعيش في داخل هذا الإطار، وبدون هذا الجهد الجماعي لا يمكن أن يتحقق الأمن البيئي الذي يوفر الإطار المناسب المشجع لتحقيق الأمن الدولي. فتحقيق الأمن الدولي بصورته المطلقة حالة مثالية يصعب تحقيقها في إطار عالمي يمتاز بتضارب المصالح، مما قد يؤثر على مدى فعالية الطرق للحد من تداعيات التغير المناخي على المستوى الدولي.

      وفي هذا المبحث سوف نتناول أثر التغير المناخي على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية في مختلف المناطق الجغرافية وسوف نقدم أمثلة عن أسيا وافريقيا.

 أثر تغير المناخ على الأمن السياسي والاقتصادي الدوليين

     اليوم على غرار مشاكل الإرهاب والجريمة المنظمة والأزمات الاقتصادية، فان الأنظمة السياسية وجدت نفسها أمام خطر ربما أكبر والذي يهدد كوكب الأرض كله، وهو مشكلة التغير المناخي التي تتطور بشكل خطير وبوثيرة سريعة جعلت من الحكومات غير قادرة على التكيف أو حتى التخفيف من حدة أثاره.

أولا- أثر التغيرات المناخ على الأمن السياسي: يحاول الانسان منذ القدم فهم مكونات البيئة التي يعيش فيها وتحديد مواردها من أجل توفير متطلباته الضرورية لحياته اليومية، واستغلال ثروات بيئته ليس مشكلة طالما لا يؤثر ذلك على التوازن البيئي. وفي الحقيقة استقرار الدول وأمنها مرتبط بحد كبير بمدى قدرة هذه الأخيرة على وضع الخطط الاستغلال الرشيد لمواردها في الحاضر وفي المستقبل، لأن اليوم أصبح من المؤكد أن التدهور البيئي بصفة عامة والتغير المناخي بصفة خاصة هما عاملان مهددان للأمن القومي للدول لا سيما في جانب الاستقرار السياسي في ظل بروز عوامل مهددة لهذا الاستقرار ويمكن تحديدها فيما يلي:

1 – تنامي عدد السكان في العديد من الدول الأسيوية والافريقية ناتج عن تحسن مستوى الخدمات الصحية وانخفاض نسبة الوفيات مثل الصين، الهند، اندونيسيا، نيجريا والجزائر.

2 – زيادة حجم متطلبات وحاجيات السكان من غذاء، دواء، سكن …والتي يجب على الأنظمة السياسية الاستجابة لها بسرعة من أجل الحفاظ على الشرعية* وتفادي الغضب المجتمعي.

3-ساهم التطور الصناعي في العديد من المدن الى تلويث الهواء وارتفاع درجة حرارة الجو بسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من مصانع وحرق الوقود الاحفوري مما خلق مشاكل صحية للمواطنين.   

4-تراجع الغطاء النباتي* في العديد من المدن في ظل سوء التخطيط العمراني الذي لا يعطي أهمية للمساحات الخضراء ودورها الفعال في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.

5- اهمال الحكومات مشكلة ارتفاع سطح البحر والأنهار والخطر الذي تشكله على المدن المائية مثل مدينة فينسيا بإيطاليا على سبيل المثال لا الحصر وكذلك في المدن الساحلية أخرى.

     أ/التغير المناخي والنزاعات في افريقيا: ففي المناطق التي تعاني عدم الاستقرار سياسي وتوتراً كبيرا يمكن أن يشكل تغير المناخ مصدرا مضاعفاً للتهديد، بحيث تزيد مشكلة ندرة المياه وتوزيعها وحدوث توتر داخل البلد المعني بسبب قلة المياه من جهة، وبينه وبين البلدان التي تشاركه الموارد المائية والجغرافيا والحدود السياسية من جهة أخرى، على سبيل المثال من الممكن أن يزيد تغير المناخ التوتر ويعمق النزاع في افريقيا.  فمع ما هو متوقع من تغير المناخ سيصبح أصعب سياسياً احترام ترتيبات الشراكة في الموارد المائية بين البلدان المعنية وتقاسم هذه الموارد أكثر صعوبة على الصعيد السياسي ، و أحسن مثال هي التوتر القائم بين كل من مصر و أثيوبيا حول استغلال مياه نهر النيل، ومن بين أهم الدراسات التي ربطت بين مشاكل البيئية وبروز النزاعات نذكر أعمال Thomas Homer Dickson *في بداية التسعينات، والذي حدد مجموعة من الخصائص والعوامل البيئية المؤثرة على الأمن القومي للدول واستقرارها (انظر الخريطة رقم 1) . وهذه الخصائص تتمثل في: النزاع بسبب النمو السكاني الكبير، نزاع بسبب نذره الموارد البيئة، نزاع بسبب الهجرة والنزوح السكاني لدواعي بيئية، وما يترتب عنها من مشاكل امنية عديدة^[1].

     ولقد أكد M.Klare  في كتابه الحروب على الموارد : الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية ، أن معظم حروب المستقبل هي حروب على الموارد النادرة ، و الذي سيقع في دول النامية التي تكون فيها الحكومة ضعيفة أو فاسدة ، سيستغل بعض الأطراف ضعف الدولة و انتشار الفساد للسيطرة على الموارد الثمينة مثل ما حدث في ليبيريا و سيراليون حول الماس . ^[2]

       كذلك كانت هناك دراسة للنزاعات البيئية من طرف الأمم المتحدة أضحت بتقرير حول الأمن البيئي والأمن الإنساني، يتناول العلاقة أو التفاعل الموجود بين مشكلات البيئة وبروز نزاعات بين الدول. وحاول التقرير الإجابة على سؤال أساسي وهو كيف يساهم التغير المناخي في بروز نزاعات دولية؟

واجمالا، فان قضية التغيرات المناخية أصبحت اليوم من أشد القضايا خطورة على المستوي المحلي والدولي خاصة في القارة الافريقية، لما لها من تداعيات تُشكل خطرًا حقيقيا على مُستقبل الأجيال القادمة الذين لهم الحق في العيش في بيئة نظيفة وآمنة. وأنَّ التغيُّرات البيئية التي تتعرض لها الدول الافريقية هي قضية تتطلب التصدي لها بكل سرعة وتنسيق الجهود الدولية والمحلية الضرورية من أجل إيجاد حلول لها لأنها تتجاوز الحدود الوطنية وتمتد إلى سائر أنحاء الأرض مُعرضة الأمن العالمي وجميع الكائنات الحية للخطر وفي مُقدمتها الانسان.

     ب / التغير المناخي وأزمة توزيع المياه : تعد أزمة المياه في العديد من المناطق لا سيما تلك التي تشهد حالات الجفاف و ندرة المياه من أهم و أصعب التحديات التي تواجه الدول خاصة في قارة افريقيا ، حيث وضع التغير المناخي الحكومات الافريقية و كذلك المنظمات البيئة الدولية تحت ضغط شديد ، فيقول Gleditsh  و أخرون أن أحواض الأنهار المشتركة بين الدول و كيفية توزيع مياه هذه الأخيرة ستخلق صراعات بين الدول المجاورة و لقد أكدت الأمم المتحدة ذلك من خلال تحديد تسعة أنهار افريقية كمصدر لنزاعات مثل نهر Nile ، نهر Orange ،نهر Zambezi …و في هذا الصدد يقول ” Garcia” خبير في الأمم المتحدة بشأن مشاكل ندرة المياه ، أن أزمة توزيع المياه بين الدول و داخل الدول ستكون مصدر لنزاعات في المستقبل^[3]

ج/ مشكلة الهجرة غير شرعية لدواعي مناخية: وسعى السكان الذين يسكنون في المناطق التي تتعرض للفيضانات، التصحر، الجفاف… الاخ الى الهجرة والنزوح لمناطق أخرى أمنة بيئيا واقتصاديا من أجل الحصول على حياة أفضل وتوفير الحاجيات الضرورية من ماء وغذاء لأبنائهم. لكن المشكلة أن الدول وخاصة الفقيرة منها لا تملك الإمكانيات لمراقبة حدودها وحماية حقوق هؤلاء المهاجريين البيئيين.

ثانيا– أثر التغيرات المناخية على الأمن الاقتصادي العالمي: من المتفق عليه اليوم بوجه عام، أن تغير المناخ ناجم عن نشاط الإنسان بما في ذلك الإنتاج الصناعي وعوادم السيارات وقطع الأشجار. وهذه الأنواع من الأنشطة تزيد في تركيز ثاني أكسيد الكربون والميتان وغيرها من غازات الدفيئة في الجو (حسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2001)[4]. وإذا ما استمر الاتجاه الراهن في انبعاثات الكربون، فإن درجات الحرارة سوف تزيد بنحو درجة مئوية واحدة بحلول عام 2030 وبدرجتين مئويتين في نهاية القرن القادم. ومن جهة أخرى، فإن هذه الزيادة ربما ستكون لها تأثيرات متباينة باختلاف الأقاليم. فالتأثيرات على الزراعة مثلا سوف تكون أكثر ضررا في المناطق الاستوائية مما هي عليه في المناطق المعتدلة. وسوف تستفيد البلدان المتقدمة بقدر أكبر، ذلك لأن من المقدر أن تزيد إنتاجية الحبوب في كندا وشمال أوروبا وبعض أنحاء روسيا. وعلى العكس من ذلك، فإنه من المحتمل أن تتأثر بصورة سلبية البلدان النامية الأشد فقرا في الوقت الراهن خلال السنوات الخمسين إلى المائة القادمة في ظل تقلص مساحة الأراضي الزراعية وإنتاجياتها المحتملة. وسوف تكون إفريقيا جنوب الصحراء أشد المناطق تضررا، وذلك بسبب عدم توفرها على الإمكانيات الضرورية للتكيف بقدر كاف من خلال توفير الموارد الضرورية أو من خلال زيادة وارداتها من الأغذية.[5]

       ويمكن تبيان ذلك من خلال التطرق الى أثار التغير المناخي في بعض المناطق:

أولا-أثار التغير المناخي في المنطقة الأسيوية: منذ نهاية التسعينات بدأت مختلف الدول تأخذ بعين الاعتبار مشكلة تغير المناخ عندما تفاقمت أثارها البيئية والسياسية والاقتصادية وأصبحت تهدد الأمن القومي للدول، ولعل المنطقة الأسيوية تأتي في خط المواجهة الأول مع تداعيات التغير المناخي.

ففي عام 2013 صدر تقرير بعنوان” اخفضوا الحرارة: تقلبات المناخ الحادة وأثارها الإقليمية ومبررات المرونة” من طرف خبراء مجموعة البنك الدولي، والذي كان نتيجة اسهامات مجموعة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم أمثال (Hans Schellnhuber Aouachim )، (Bill Hare )، (Olivia Srdegni) و (Michelle Shafer) و أخرون بمساعدة معهد بوتسدام لبحوث أثار المناخ و تحليلات المناخ. ^[6] وخلص هذا التقرير في إطار دراسة الأوضاع المناخية في القارة الأسيوية وخاصة في منطقة جنوب شرق أسيا، الى أن هذه الأخيرة شهدت نموا اقتصاديا وتوجهات قوية نحو التمدن والتحضر، الا أن الفقر وانعدام المساواة والتوزيع الغير عادل للثروات لا تزال كلها تمثل تحديات بالنسبة للحكومات الأسيوية. ومن المتوقع أيضا أن يتزايد عدد سكان دول جنوب شرق أسيا بنسبة كبيرة، ويكون ذلك بمثابة تحدي للأنظمة السياسية الأسيوية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات هذا العدد الهائل من السكان وخاصة في ظل وجود تهديد أخر يعقد الأمور أكثر هو التغير المناخي.

       ويمكن تحديد أثر التغير المناخ على الأمن السياسي والاقتصادي للدول الأسيوية فيما يلي:

1-مشكلة مصائد الأسماك: حيث لا يجب أن ننسى أن السمك هو من الأغذية الأكثر استهلاك من طرف الأسيويين خاصة في منطقة جنوب شرق أسيا، والتغيرات المناخية أدت الى انخفاض انتاجيتها السنوية في المحيطات، وستصل الى 20 في المئة مع حلول 2100 مقارنة مع فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهذا أمر خطير جدا لأنه يهدد الأمن الغذائي لحوالي مليار نسمة، ويضع حكومات الدول في موقف حرج، فمثلا سيفقد جنوب الفلبين حوالي 50% من حصيلة السمك المعتاد صيدها سنويا. كذلك تأثر المزارع السمكية الاصطناعية التي تساعد على زيادة عدد الأسماك بكميات كافية لسد الطلب في الأسواق بارتفاع درجات الحرارة وتزايد نسبة ملوحة المياه، وهي أحد أثار التغير المناخي.

2-مشكلة ندرة الموارد المائية*: اليوم يعتبر الخبراء أن الموارد المائية في جنوب شرق أسيا هي خطر حقيقي باعتبار أنها منطقة تتمير بالكثافة السكانية العالية ، فان نسبة استهلاك المياه كبيرة و تكرار حالات الجفاف وتراجع المياه العذبة بسبب التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية أزم الوضع أكثر، فحسب تقرير سابق الذكر بعنوان” اخفضوا الحرارة: تقلبات المناخ الحادة وأثارها الإقليمية ومبررات المرونة” أكد الخبراء فيه أنه في حالة زيادة درجة حرارة الأرض الى 4 درجات مئوية، ستكون هناك زيادة  بحوالي 10 في المائة في متوسط سقوط الأمطار السنوي ، مما سيكون عاملا مساهما لحدوث فيضانات خطيرة مهددة للأمن الإنساني و الاقتصادي، باعتبار أن الفيضانات لا تدمر المنشآت و تقتل الناس فحسب ، بل أيضا تتلف المحاصيل الزراعية و تجعل الأراضي غير صالحة للزارعة لعدة أشهر.[7]

3-تراجع حجم الإنتاج الزراعي وخاصة الأرز بمناطق عديدة مثل منطقة دلتا نهر الميكونغ* بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وينتج دالتا الميكونغ حوالي 50 في المائة من اجمالي الإنتاج الزراعي في فيتنام وتساهم بنسبة كبيرة في صادرات هذا البلد. ولقد أثر التغير المناخي على الإنتاج الزراعي الفيتنامي حيث حسب أخر الاحصائيات فان فيتنام ستفقد مع حلول 2040 حوالي 12 في المائة من انتاجها الزراعي السنوي في حالة ما إذا ارتفع منسوب المياه ب 3 سنتيمترات فقط.

كما سيؤثر كذلك عدم تجانس مواسم الرياح الموسمية وموجات الحر المرتفعة بدرجة غير معتادة على المحاصيل الزراعية. فذوبان الجليد بسلسلة جبال الهيمالايا سيقلل من تدفق المياه وجريانها في أحواض أنهار (الإندوس، الغانج ، وبراهمابوترا). وإذا ما نظرنا إلى هذا الانخفاض نظرة كلية، فإنه يهدد بحرمان مئات الملايين من الأشخاص من كفايتهم من المياه، والغذاء، والقدرة على الحصول على الكهرباء بانتظام. وستواجه بنغلاديش ومدينتا دلكتا ومومباي الهنديتان فيضانات غامرة، وأعاصير قوية، وارتفاع في منسوب مياه البحر، وارتفاع في درجات الحرارة.

4-إشكالية أمن الطاقة: اليوم أصبح من المتوقع أن تتعرض امدادات الطاقة لتأثير كبير له صلة مباشرة بتراجع مصادر المياه المسؤولة عن إدارة وسائل توليد الطاقة (الكهربائية، النووية، الطاقة الشمسية..)

ثانيا-أثار التغير المناخي في المنطقة الافريقية: بمناسبة قمة المناخ التي عقدت في 23 سبتمبر 2014 في نيويورك، قدم (Ban Ki-moon) الأمين العام للأمم المتحدة خريطة تضم 15 منطقة جغرافية الأكثر عرضة لتهديدات الاحتباس الحراري، وغالبية هذه المناطق كانت متواجدة في القارة الافريقية. فما بين 2010 و2030 ستكون مناطق أفريقية مثل الإسكندرية بمصر ومدينة الدار البيضاء بالمغرب وواد أبو رقراق بالمغرب أيضا، كلها عرضة لخسائر مالية كبيرة ومتزايدة عبر الزمن، قد تفوق 1 مليار دولار بسبب أثار الفيضانات وتأكل الساحل وندرة المياه الضرورية للمحاصيل الزراعية. كما ضمت الخريطة مجموعة من المدن الأفريقية الأخرى المتواجدة في منطقة الساحل الافريقي مثل: مدينة Saint-Louis (السينغال)، حيث أعلنت مدينة Saint-Louisوهي مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو أن تأكل الساحل وارتفاع منسوب مياه الأنهار جعل من حياة سكان المدينة مهددة بشكل دائم، ولقد قامت الحكومة السنغالية في 2003 بحفر طريق اصطناعي من الرمال يمتد 4 أمتار وهو بمثابة جدار طبيعي عازل بين المحيط الأطلسي ونهر السنغال والذي يمتد على مسافة 25 كلم. لكن رغم هذه الجهود فان الطريق الرملي تقلص مع الوقت ولم يعد فعال لحماية السكان من الفيضانات.^[8]

ومدينة Grand Bassam (الساحل العاج): هي مدينة تاريخية ساحلية يقوم اقتصادها على النشاط السياحي بالدرجة الأولى ومنذ التسعينات تتعرض لتأكل ساحلها وتراجع الغطاء النباتي جراء التغيرات المناخية.

ثالثا-أثر التغير المناخي على دول شمال افريقيا: بين 2009 و2011 أجريت دراسة أخرى، وعنوانها «التكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث الطبيعية في المدن الساحلية في شمال أفريقيا»، الصادرة عن البنك الدولي، ونفذها كونسورتيوم شركات استشارية فرنسية بالتشاور مع شركاء محليين وبدعم من منظمات ووكالات دولية. وساهم في دعمها المرفق العالمي لتخفيف أخطار الكوارث، وصندوق الائتمان للتنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومركز التكامل المتوسطي في مرسيليا.

ويرى منسق الدراسة (Anthony Bigio )، وهو اختصاصي بالحضرية والتمدن في البنك الدولي وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (Intergovernmental Panel on Climate Change )(IPCC)، إن هذه المدن تتعرض حالياً لخسائر كبيرة نسبياً نتيجة الكوارث الطبيعية، وسوف يجعل التغير المناخي الوضع أكثر تعقيدا.^[9]

وصنفت الهيئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي في العالم. والمخاطر التي تواجه المدن الثلاثة (الإسكندرية، الدار البيضاء وتونس العاصمة)، وفق الدراسة مماثلة لتلك التي تواجه مدناً أخرى كثيرة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. ومع ارتفاع مستويات التمدن والنمو السكاني تزايدت الأخطار، مما سيعرض مزيداً من الناس والمنشآت وسبل العيش للخطر نتيجة الأحداث المناخية العنيفة.

ففي العام 2010، كان نحو 60 مليون نسمة يقطنون المدن الساحلية في شمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى 100 مليون بحلول سنة 2030. ومن هؤلاء كان أكثر من 9,5 مليون نسمة يقطنون الإسكندرية والدار البيضاء وتونس العاصمة، حيث يتوقع أن يصل العدد الى ما يفوق 15 مليون نسمة بحلول سنة 2030. كما يتوقع قدوم أكثر من 140 ألف الى وادي بورقراق.

وفي وسط وجنوب تونس العاصمة: حسب بعض الدراسات فكل ثلاثة سنوات تتأثر مناطق وسط وجنوب تونس بالجفاف وانخفاض مستويات سقوط الأمطار التي أدت عام 2013 الى استغلال 42% من مجمل الأراضي الصالحة للزارعة أي 267.000 هكتار فقط، وهذا قليل لتلبية حاجيات الشعب التونسي من منتوجات زراعية. وبالتالي هذا تهديد للأمن الغذائي التونسي.[10]

فقد اشتدت المخاوف من الكوارث الطبيعية عام 2003، حين أحدثت عاصفة مدمرة فيضانات لا يستهان بها في أنحاء العاصمة، وبلغت الخسائر مئات ملايين الدولارات. واتخذت المدينة خطوات لتحسين الاستعداد للكوارث. لكن وفقاً لمعظم سيناريوهات تغير المناخ، يجب فعل المزيد.

أما في مدينة الدار البيضاء(المغرب): يتوقع أن يزداد عدد سكان الدار البيضاء 55 في المئة، من 3,3 مليون نسمة عام 2010 الى 5,1 مليون نسمة بحلول سنة 2030. وتواجه هذه المدينة أيضاً مشاكل الانجراف الساحلي والفيضانات. ويحتل الزحف العمراني مساحة 10 كيلومترات مربعة سنوياً، في هذه الأثناء، تتمدد بعض أطراف المدينة داخل مناطق منخفضة معرضة للغرق بفعل ارتفاع مستوى البحر.^[11]

أما الإسكندرية: هناك توقع زيادة سكانية بنسبة 65 في المئة بحلول سنة 2030، من 4,1 الى 6,8 مليون نسمة، ما يزيد الكثافة السكانية في مناطق منخفضة معرضة أصلاً لأخطار تغير المناخ. ومع تزايد كثافة السكان خاصة في الأجزاء القديمة من المدينة، يتوقع توسع السكنات العشوائية التي تمثل حالياً ثلث سكان المدينة. في هذه الأثناء، تزداد أخطار الانجرافات الساحلية والفيضانات بشكل ملحوظ خلال العقدين

المقبلين. ويؤمل أن تعتمد الإسكندرية على استراتيجية بيئية فعالة، من شأنها توجيه النمو الحضري في المستقبل وتبيان حدود المدن ووضع خطة لاستعمالات الأراضي. ويجب تشجيع الحفاظ على المساحات الخضراء المفتوحة، والقيام بدراسات استشرافية لتأثيرات تغير المناخ على الأمن الصحي.[12]

خريطة (1): 15 منطقة جغرافية الأكثر عرضة لتغير المناخي

اقتصاديا: التغيرات المناخية من شأنها كذلك أن تؤثر على الأمن الاقتصادي وذلك من عدة وجوه فعلى، سبيل المثال من شأن هذه الظاهرة التأثير على الإنتاج الزراعي، حيث قد تقلُّص المساحة الصالحة للزراعة ومواسم الزراعة، كما أنَّ ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نمو بعض المحاصيل التي تحتاج لدرجات حرارة أقل، دون نسيان خطر ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة لارتفاع درجة حرارة الكوكب، مما يؤدي إلى إغراق الأراضي الساحلية الزراعية وتقليص من مساحات الأراضي الزراعية الصالحة خاصة في دول شمال افريقيا.

هناك أيضا عامل الأسعار، حيث تتحدد أسعار المواد الغذائية في العالم بفعل عدة عوامل يأتي في مقدمتها قوى العرض والطلب وقيمة الدولار أمام العملات المختلفة. وتعتبر التغييرات المناخية الطارئة في العالم من أهم العوامل المؤثرة في تركيبة قوى العرض على المواد الغذائية، لأن التقديرات تشير إلى أنه مع كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي تنخفض كمية المحاصيل بنسبة 10 في المائة، وبشكل مباشر تشير التقديرات إلى أنه وبفعل التغيرات المناخية، فإن إنتاج العالم من القمح والأرز والحبوب المختلفة سيقل بمعدل 10 في المائة. كما أن الدراسات تتوقع أن تساهم التغيرات المناخية في رفع الأسعار بأكثر من 100 في المائة بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 فإن التغيرات المناخية وحدها ستساهم في رفع عدد البشر المهددين بالمجاعة من 10 إلى 20 في المائة. وبالتالي ستساهم في رفع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية بنسبة 21 في المائة بحلول عام 2050.^[13]

من ناحية أخري، فقد صدر في أكتوبر 2006 تقرير عن اقتصادات التغير المناخي، أعده الاقتصادي البريطاني (Sir Nicholas Stern) ، وكان في السابق خبير اقتصادي في البنك الدولي، بناء على طلب Gordon Brown – رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، فعندما كان هذا الأخير وزيرا للخزانة. جمع Nicholas Stern 20 من زملائه، وزاروا دولا من مختلف مناطق العالم: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، دول شرق أوروبا، فرنسا، ألمانيا، باكستان، والهند والصين، حيث قابلوا اقتصاديين

من هذه الدول ودرسوا تأثير تغيرات المناخ على الاقتصاد، وما هو الوضع في حالة إذا ما طبق العالم إجراءات معينة لمواجهة هذا التغير، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات. ماذا سيحدث؟

وكانت محصلة البحث أن اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ الآن سوف يكلف الاقتصاد العالمي 1% من إجمالي الناتج القومي العالمي، لكن المشاكل والأخطار والخسائر التي ستنتج عن عدم اتخاذ هذه الإجراءات ستكلف العالم 10% من إجمالي الناتج القومي العالمي. ومع الأسف، فإن الدول النامية سوف تكون نسبة الخسارة فيها أعلي من هذا المتوسط العالمي المقدر ب 10%. كما أشار التقرير إلى أن 200 مليون شخص قد يتحولون إلى لاجئين لدواعي بيئية بسبب تعرض أماكن إقامتهم للجفاف أو الفيضانات.

لقد أوضح كذلك تقرير Stern أهم الأثار الاقتصادية والسياسية الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وهي: – الأثار المتعلقة بإنتاج الغذاء، حيث يتوقع زيادة انتاج الحبوب بحوالي 20% في مناطق خطوط العرض العليا، في المقابل سنشهد انخفاض الإنتاج بحوالي 30% في الدول النامية مثل دول افريقيا. كذلك هناك أثر على الثروة الحيوانية من خلال اصابتها بأمراض وتقلص المراعي ومعها كمية الغذاء (الأعلاف) والمياه، والمناطق الأكثر تضررا هي افريقيا وشرق أسيا والصحاري والمناطق الجبلية.[14]( أنظر الشكل رقم 2).

– الأثار المتعلقة بالصحة أي هناك زيادة لانتقال الأمراض والفيروسات سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

– الاثار المتعلقة بموارد الأرض وهي نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وتأكل المناطق الساحلية السياحية مما يساهم في تدمير اقتصاديات تلك الدول. كذلك هناك الأثار المتعلقة بوفرة المياه، حيث يتوقع معاناة المناطق التي كانت تعاني من قبل من الجفاف وندرة المياه.

– الأثار المتعلقة بتكلفة المالية الكبيرة جدا بسبب تدمير البنى التحتية جراء الأعاصير المتكررة في عدة الدول سواء في القارة الامريكية أو الأسيوية بدرجة الأولى.^[15]

شكل رقم 2: مخطط يمثل تأثير تغير المناخ على أبعاد الأمن الغذائي

أثر تغير المناخ على الأمن المجتمعي والصحي العالميين

على الرغم من أن التغير المناخي ظاهرة خطيرة، يمكن أن تترتب عليها بعض الفوائد محلياً، مثل انخفاض عدد وفيات فصل الشتاء في المناطق المناخية المعتدلة وزيادة الإنتاج الغذائي في بعض المناطق، فإن من المرجح أن تكون الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة عليها أكثر سلبية إلى حد بعيد. اذ يؤثر تغير المناخ على المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة مثل الهواء النظيف والمياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي. فهناك تأثير على صحة السكان بعضها إيجابي، ولكن معظمها سلبي، مثل تغيير تواتر موجات الحرارة والبرد وتواتر الفيضانات ونوبات الجفاف، تلوث الهواء والعوامل الهوائية المثيرة للحساسية كلها تؤثر في صحة السكان بشكل مباشر.

ولتغير المناخ آثار غير صحية أخرى على النظم الايكولوجية والاجتماعية تشمل تغيير نمط حدوث الأمراض المعدية وإنتاج الغذاء على الصعيد المحلي، وبالتالي نقص التغذية وشتى العواقب الصحية الناجمة عن نزوح السكان وتعطل الأنشطة الاقتصادية. وقد يحدث تغير المناخ تغيرات في البيئة البحرية من شأنها أن تزيد من معدلات حدوث تكاثر الطحالب السامة ذات العلاقة بالتسمم البشري، والتي تلحق الضرر بالبيئة والاقتصاد.

كذلك لا ننسى أن الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو يُساهم مباشرة في حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية، وخصوصاً بين فئة المسنين. فعلى سبيل المثال سُجل أكثر من 70000 وفاة إضافية أثناء موجة الحر التي حدثت في صيف عام 2003 في أوروبا.

وتعتبر بعض البلدان الإفريقية، من أكثر الدول التي تنتشر فيها الأمراض الحساسية جراء تغير المناخ، كما أن قدرتها على الاستجابة في مجال الصحة ضعيفة لقلة إمكانياتها.

كما أن تلوث المياه يؤثر على السكان في مختلف أرجاء العالم، لكن أكبر أثر يتركز في دول الجنوب اذ يفتقر (30%) من سكان الجنوب على مياه الصالحة للشرب في حين أن هذه النسب تنخفض في دول الشمال التي كانت تلعب الدور الأكبر في تلوث المياه في مختلف مناطق العالم الأخرى.

أما فيما يخص علاقة النمو السكاني بالتغير المناخي، فإن مشكلة النمو السكاني تتمثل بالضغط الذي تولده على البيئة فتؤدي الى زيادة الطلب على الغذاء وتخلق أزمة في الطاقة، وتؤدي الى زيادة الازدحام في المدن وتوسع السكان على حساب الأراضي الزراعية. فسكان العالم اليوم في تزايد، وتؤكد تقارير التنمية البشرية الى أنه وصل الى حوالي (7) مليار نسمة عام 2015.

 إن نقطة الخلاف الأساسية التي تثيرها مسألة النمو السكاني بين الشمال والجنوب. هو أن الشمال يتهم الجنوب بالنمو السكاني غير المخطط الذي ولد ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، في حين أن الجنوب يرى أن السبب الأساسي لهذا الضغط البيئي هو غنى الشمال ونشاطاته الاقتصادية والصناعية الملوثة للبيئة.

علاقة التغير المناخ بظاهرة الهجرة: لقد أدت التهديدات البيئية الى هجرة الألاف من الأشخاص، وهذا منذ سنوات طويلة، حيث يمكن تعريف “اللاجئ البيئي*” بأنه الشخص الذي اضطر الى التنقل الى منطقة أخرى بسبب أثار التغير المناخي، وذلك لضمان حياته وحياة عائلته. [1]ومن بين أهم الأسباب التي تؤذي للهجرة لدواعي مناخية نذكر: الابتعاد عن خطر الفيضانات وحالات الجفاف، البحث عن مناطق تتوفر على الغذاء والعمل، عجز الحكومات الكلي لمواجهة أثار التغير المناخي. واليوم أصبحت ظاهرة اللاجئين لدواعي مناخية ظاهرة عابرة للحدود.

جاء في تقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن “أثر التغير المناخي على الهجرة ” والذي تم الاعداد له من طرف مجموعة من الخبراء في 15 نوفمبر 2011، والذين أكدوا فيه على قلقهم تجاه العواقب المترتبة عن أثر التغير المناخ على الهجرة البشرية من جهة، وعلى التنمية البشرية من جهة أخرى، ولقد خلص التقرير الى مجموعة من النتائج وإقرار بعض الحلول لمواجهة هذه الظاهرة ^[2]

أولا – يرى خبراء التقرير أنه رغم تزايد الأدلة بأن التغير المناخي قد يتسبب في تنقل ونزوح الألاف من الأفراد، لا تزال استجابة المجتمع الدولي محدودة.

ثانيا – معظم الدراسات والأبحاث تؤكد اليوم أن التقلبات المناخية هي احدى العوامل الرئيسية المؤثرة في ديناميكيات الهجرة، سواء كان ذلك بسبب التأثير المباشر للتدهور البيئي أو الكوارث البيئية التي تفرض تنقل الأفراد من منطقة لأخرى أكثر أمنا.^[3]

ثالثا- هناك اتفاق أن تغير المناخ يؤثر على حياة الأشخاص، بل حتى على حقوقهم الإنسانية مثل حقوق المرأة وحقوق الأطفال. من حيث سبل العيش، توفير السكن، وفرة الخدمات الصحية الضرورية، اذ غالبا ما تكون الهجرة أو النزوح لدواعي بيئية، ماهي الا عملية تكيف يلجأ اليها الفرد لضمان أمنه وأمن عائلته. كذلك من الأمور التي تثير القلق هي وضعية الدول النامية خاصة الدول الافريقية باعتبارها الدول الأقل نموا وامكانياتها لا تسمح لها لتكيف مع العواقب المترتبة عن النزوح البشري الكبير.

رابعا- يحذر خبراء التقرير من تحول التغير المناخي وعواقبه الى صراعات على الموارد، وهو ما يؤذي بدوره الى تنامي ظاهرة الهجرة سواء الشرعية أو غير شرعية، وتعرض المهاجريين لانتهاكات، دون نسيان مخاطر المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خاصة فئات النساء والأطفال.

خامسا- فطبقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فإن أكثر من 42 مليون شخص نزحوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عامي 2010 و2011. وتتضمن هذه الأرقام أولئك الذين نزحوا بسبب العواصف والفيضانات وموجات الحر والبرد. وهناك آخرون نزحوا بسبب الجفاف وارتفاع منسوب البحار.^[4]

     وبشكل عام، يمكن إجمال عواقب تغير المناخ في عدد من النقاط:

1/ خسارة مخزون مياه الشرب: ففي غضون 50 عاما سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب.

2/ تراجع المحصول الزراعي: فمن البديهي أن يؤدي أي تغير في المناخ الشامل إلى تأثر الزراعات المحلية وبالتالي تقلص المخزون الغذائي. (انظر الرسم البياني رقم 1)

الرسم البياني (1): تطور انتاج الخبوب في شمال افريقيا 1990-1999

       ونستنتج من هذا الرسم البياني معاناة دول شمال افريقيا من شح انتاج الحبوب بسبب تذبذب تساقط الأمطار وتراجع خصوبة التربة، وتسجيل كذلك حالات الحفاف في سنوات 1992-1993-1995-1996-1999. وهذا قد يكون عاملا حاسما في ارتفاع أسعار الحبوب، ووفقا للبنك الدولي، فان شدة تقلبات الأسعار الدولية للحبوب (مقارنة بمتوسط الأسعار)، قد تضاعفت في الفترة 2005 – 2010 مقارنة بالفترة 1990 – 2005. ويشير التقرير المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن آفاق الزراعة في (2011) إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار القمح والحبوب الخشنة على مدى السنوات العشر القادمة 2020 – 2011 بنسبة 20 في المائة. [5]

ويشير التقرير كذلك إلى أنه من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج الزراعي العالمي أكثر تباطؤاً حيث يبلغ نسبة 1،7 في المائة سنويا في المتوسط مقابل نسبة 2،6 في المائة في العقد السابق. ومن المتوقع أن يشمل هذا التباطؤ في النمو معظم المحاصيل، وبصفة خاصة البذور الزيتية، والحبوب الخشنة التي تتسم بتكاليف إنتاج مرتفعة.[6]

 3/ تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية: فتغير محيط النباتات وازدياد الجفاف وتغير أنماط التساقطات سيؤدي إلى تفاقم التصحر، وتلقائيا سيزداد بشكل غير مباشر استخدام الأسمدة الكيميائية، وبالتالي سيتفاقم التلوث.

4/الآفات والأمراض: فارتفاع درجات الحرارة يشكل ظروفا مواتية لانتشار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض الناقل للملاريا.

 5/ارتفاع مستوى البحار: حيث سيؤدي ارتفاع حرارة العالم إلى تمدد كتلة مياه المحيطات، إضافة إلى ذوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتلة جرينلاند، مما يتوقع معه أن يرتفع مستوى البحر من 0,1 إلى 0,5 متر مع حلول منتصف القرن، وهذا الارتفاع المحتمل سيشكل تهديدا للتجمعات السكنية الساحلية ووجود بعض الجزر التي ستغمرها المياه.^[7]

      وفي الأخير يمكن القول بأن البشرية لم تواجه من قبل أزمة بيئية هائلة كهذه، ومن اللافت للانتباه أن الدول النامية التي تقع عليها مسؤولية أقل عن أسباب تغير المناخ هي التي ستعاني من أسوأ عواقبه.

 أثر تغير المناخ على الأمن البيئي العالمي

لقد أكد تقرير باريس 2007 أن اللجنة الحكومية لتغير المناخ قد انتقلت من مرحلة تقديم تحذيرات الى مرحلة طرح ملاحظات ومبادرات بسبب تنامي الأثار الخطيرة لظاهرة التغير المناخي على التوازن البيئي والتي برزت في مجموعة من التغيرات أهمها:

أولا – بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو 379 جزء في المليون وهو أعلى مستوى منذ العصور الجليدية، وكان تركيز ثاني أكسيد الكربون عام 1850م لا يزيد 280 جزء في المليون.

ثانيا – كانت الاثنا عشر سنة الماضية من بين أشد السنوات الأكثر حرارة في تاريخ البشرية، وقد سجل ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال فترة من عام 2001 الى 2005 بلغ 0.95 درجة مئوية.

ثالثا – تم رصد ارتفاع في درجات حرارة المحيطات مقارنة بسنة 1961، وكما هو معروف أن المحيطات تستوعب 80 في المائة من درجة حرارة الأرض، مما يعني حدوث انخفاض نسبي على قدرة المحيطات لاستقطاب الحرارة، الأمر الذي يساهم في زيادة مستوى سطح البحر.

رابعا – تراجع الغطاء الجليدي بسبب ذوبان الجليد وارتفاع درجة حرارة المحيطات، وقد رصدت الأقمار الصناعية ارتفاعا بلغ 0.31 متر خلال 1993-2003م.

خامسا – حدوث تقلبات في سقوط الأمطار من حيث الكمية ومن حيث الزمن، فمثلا تم ملاحظة زيادة معدل هطول الامطار في شمال ووسط أسيا وشمال أوروبا، ولكن في المقابل لوحظ أيضا ظهور الجفاف في مناطق أخرى مثل الساحل الافريقي، جنوب افريقيا، وبعض مناطق جنوب أسيا.

 سادسا- تكرار ظواهر الفياضات والأعاصير خاصة في غرب ووسط أوروبا وفي القارة الأسيوية كالفلبين واندونيسيا.^[8]  

      سابعا- أثر تغير المناخ على الموارد المائية (السطحية، الجوفية) حيث، أفادت دراسات بأن تغير المناخ سيؤدى لاحتمال نقص موارد مياه النيل بدرجة قد تصل إلى الخطورة الشديدة نتيجة لاختلال توزيع المطر كمياً ومكانياً، واحتمال حدوث انخفاض ملحوظ في الناتج القومي لدول حوض النيل وفي مناطق أخرى.

    وفي الأخير يمكن القول إن أي تحول قد يحدث في الأنظمة الايكولوجية والتنوع البيولوجي جراء التغير المناخي ستكون عواقبه وخيمة على الوجود والنمط المعيشي لكل الكائنات الحية التي تعيش على كوكب الأرض.

الجدول (5) التعرض للتغيرات المناخية وقدرة المناطق على التكيف معها

المصدر: سعد الدين خرفان، تغير المناخ ومستقبل الطاقة، المشاكل والحلول، (سوريا: منشورات وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، بدون سنة النشر)، ص ص 71-74

الخاتمة

      قبل عام 1968، لم يكن هناك اهتمام على المستوي العالمي بقضايا البيئة بصفة عامة وبموضوع التغير المناخي بصفه خاصة، ولقد قفزت هذه القضية إلى السطح في عامي 1967 و1968 بسبب ظاهرة موت الأسماك في العديد من البحيرات في الدول الاسكندنافية: السويد والنرويج والدنمارك. وقد طالبت شعوب هذه الدول بالحصول على تفسير من دولها لهذه الظاهرة. ولذلك، تم اجراء أبحاث اتضح بعدها أن الغازات المنبعثة من المصانع – مثل ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين – ترتفع في الجو وتذوب في مياه الأمطار، مما ينتج ما يعرف بالأمطار الحمضية، التي تتسبب في رفع درجة حموضة البحيرات، وبسبب موت الأسماك.

    وبالبحث، تبين أن جزءا كبيرا من الغازات المتسببة في هذه الظاهرة ليست ناتجة عن صناعات الدول الاسكندنافية، بل تنبعث من المصانع الموجودة في انجلترا وألمانيا. ولذلك طلبت هذه الدول ممثلة بالسويد، عقد مؤتمر دولي للبيئة الانسانية، حيث كان واضحا أنها غير قادرة على حل المشكلة بمفردها، بل كانت هناك حاجة للتعاون الدولي تبلور فيما بعد في عقد مجموعة من المؤتمرات منذ سبعينات القرن العشرين حاولت صياغة سياسات وخطط للحد من أثار التلوث البيئي والتغير المناخي.

الهوامش

* لاجئ بيئي يقصد به الأشخاص الذين يضطرون إلى الهجرة من منطقة إلى أخرى لتغيرات مفاجئة أو طويلة المدى والتي تؤثر على حياتهم وأسلوب معيشتهم مثل الجفاف، التصحر، ارتفاع منسوب البحار، وكذلك التغيرات الجوية مثل الأعاصير والرياح الموسمية. اللجوء البيئي يكون اما داخلي في نفس الدولة أو خارجي.

[1] Sophie Pécourt , Protection Des Déplacées et Refugies Climatique : Migrations Forces, Droits de l’homme et changement climatique, Certificat de formation en droits de L’homme, (Université de Genève ,2008), p8

[2] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2001)، مرجع سابق، ص 56

[3] هيئة الأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن أثر التغير المناخي على الهجرة،2011، ص ص 1-2

[4] هيئة الأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مرجع سابق، ص 2

اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الأمن الغذائي في شمال افريقيا تحليل الحالة واستجابة الدول لعدم استقرار الأسواق الزراعية، (الرباط: مكتب شمال افريقيا، ط1، 2012)، ص 8

[6]  المرجع نفسه، ص 8

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2001)، مرجع سابق، ص 57 [7]

[8] محمد نعمان نوفل، مرجع سابق، ص ص 7-8

[9] سعد الدين خرفان، تغير المناخ ومستقبل الطاقة، المشاكل والحلول، (سوريا: منشورات وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، بدون سنة النشر)، ص 64

* يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى ” legitimare ” بمعنى ” إضفاء الصفة القانونية على شيء ما” وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه ومن ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (ومن ثم المشروعية).

* الغطاء النباتي هو مصطلح يرمز لنمو النباتات في منطقة معينة بما في ذلك كل الأشكال النباتية الموجودة داخلها. وهو كمصطلح عام يشير إلى الغابات والأحراش والحدائق والطحالب، وكل غطاء نباتي موجود على كوكب الأرض.

* توماس هومر ديكسون Thomas Homer Dickson هو أستاذ في علوم البيئة، ولد عام 1956 بمدينة فيكتوريا في كولمبيا البريطانية، شغل عدة مناصب مثل مدير مركز ابحث الابتكار الدولي للأنظمة العالمية، وأستاذ في مركز البيئة والاعمال بجامعة تورنتو بكندا، ومدير مركز دراسات السلام والصراع بنفس الجامعة.

[1] Matthew Schnurr and Larry Swatuk , Critical Environmental Security : Rethinking the Between Natural Resource sand Political violence ,( Canada, Dalhousie university – Halifax , center For Foreign policy studies, 2010 ), p23.

[2]  مايكل كلير، الحروب على الموارد: الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية، ترجمة حسن عدنان، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 2002)، ص231.

[3] Oli Brown and Alec Crawford, Climate Change and Security in Africa: A Study for the Nordic-African Foreign Ministers Meeting, (Canada: International Institute for Sustainable Développent (IISD),2009)., P.15.

[4] تشير عبارة ” تغير المناخ” في مصطلح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الى حدوث أي تغير المناخ عبر الزمن سواء كان ناجما عن التقلبية الطبيعية أو عن النشاط البشري.

[5] هيئة الأمم المتحدة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تقرير تغير المناخ التأثيرات والتكيف وسرعة التأثير، 2001، ص 10

[6]  البنك الدولي، معهد بوتسدام للبحوث الخاصة بأثار المناخ والتحليلات المناخية، تقرير اخفضوا درجات الحرارة 4 درجات مئوية تقلبات المناخ الحادة وأثارها الإقليمية ومبررات المرونة، 2013، ص ص 13-14.

* الموارد المائية (أو موارد المياه) هي المورد الذي يمكن الحصول منه على الماء لاستخدامه كمصدر لمياه الشرب وفي أمور تنفع البشرية مثل الزراعة والصناعة بالإضافة إلى الشؤون المنزلية وغير ذلك. وكل ذلك يتطلب وجود ماء عذب.

[7] البنك الدولي (2013)، معهد بوتسدام للبحوث الخاصة بأثار المناخ والتحليلات المناخية، مرجع سابق، ص 4

* نهر الميكونغ (بالتاي: แม่น้ำโขง) هو نهر في جنوب شرقي آسيا. يصنف ترتيبه في الطول الثاني عشر في العالم والسابع لأطول أنهار قارة آسيا، حيث يبلغ طوله من منبعه لمصبه 4350 كم، وتبلغ مساحة حوض النهر 795000 كم مربع، وتصريفه 475 كم مكعب من المياه سنويا.

[8] Vincent Duhem, Réchauffement climatique : La carte des 15 lieux les plus menacées d’Afrique, magazine Jeune Afrique, 19 septembre 2014, site électronique vu le 14/01/2016 a 20.30 http://www.jeuneafrique.com/44098/politique/r-chauffement-climatique-la-carte-des-15-lieux-les-plus-menac-s-d-afrique/

[9] عمار شيخاني (مجموعة البنك الدولي)، “ثلاث مدن عربية يهددها تغير المناخ الإسكندرية وتونس والدار البيضاء”، مجلة البيئة والتنمية، المنشورات التقنية، (المجلد 16، العدد 160-161، صيف 2011)، ص ص 70-71

[10] المرجع نفسه، ص 71

[11]  المرجع نفسه، ص71

[12] المرجع نفسه، ص71

[13] هيئة الأمم المتحدة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2001)، مرجع سابق، ص 58

للمزيد من المعلومات يمكن الحصول على التقرير من الموقع الرسمي http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/arabic/pdf/wg2sum.pdf

[14]  Christoph Bals , Sven Harmeling , Michael Windfuhr, Climate Change, Food Security and The Right to Adequate Food ,(Climate Change I Study , Diakonisches Werk der EKD e.V, Stuttgart, ,2008),p30-31

[15]  محمد نعمان نوفل، اقتصاديات التغير المناخي: الأثار والسياسات، سلسلة اجتماعات الخبراء(ب)، (العدد 24، 2007، الكويت)، ص 3.