تطور المنظمات الدولية ومأسسة العلاقات الدولية
الكاتب : دريدي محمد مختار .
الملخص
يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل بعض الجوانب المتعلقة بتطور قانون المنظمات الدولية. أدت التحولات الواسعة والمستمرة التي يشهدها المجتمع الدولي إلى تطور سبل ووسائل تعامل الدول في تنظيم ومأسسة العلاقات التي تقيمها فيما بينها من خلال المنظمات الدولية. لقد أصبحت الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الدول في مجالات متعددة ومختلفة أكثر إلحاحا لاسيما مع ظاهرة العولمة التي غدت تميز العلاقات الدولية عموما. إذا كان من المسلم به اليوم أن قانون المنظمات الدولية بالمعنى المعاصر للكلمة، وباعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام، نشأ مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنظمة الأمم المتحدة، الصادر في 11 أبريل 1949، فقد عرف هذا القانون تطورا هاما منذ ذلك الوقت. مع تزايد عدد وتنوع أصناف المنظمات الدولية، وتعاظم دورها اليوم في تنظيم ومأسسة العلاقات الدولية، تبرز الحاجة بصورة أكثر إلحاحا إلى إعادة تقييم التطورات التي عرفها قانون المنظمات الدولية. الواقع أنه لم يعد بالإمكان اليوم الحديث عن كتلة واحدة ومتجانسة تشكل قانونا للمنظمات الدولية بالمعنى الدقيق، بفعل واقع تجزأ النظام الدولي نفسه. إن الإشارة في هذا السياق إلى موضوع تجزأ النظام الدولي مهمة من أجل تقييم التطورات التي عرفها قانون المنظمات الدولية وتحديد مدى تلك التطورات، وما إذا كانت تمثل مجرد تكيف مع الأوضاع أو ترقى إلى مستوى التحول الجدري في المفاهيم. من أجل الإجابة على هذه الإشكالية نسلط الضوء على موضوع هذا القانون- قانون المنظمات الدولية- للتأكد فيما إذا كان موضوع المنظمات الدولية نفسه قد تطور، إذا كان الأمر كذلك، فما مدى نطاق هذا التطور؟ وما المقصود بعبارة “منظمة دولية” باعتبارها مفهوما متطورا يتسم بطابع الواقعية.
الكلمات المفتاحية
المنظمات الدولية-المجتمع الدولي -مأسسة العلاقات-المنظمات الدولية-العولمة
