تأثير موارد الطاقة على الدور الصيني في إفريقيا لفترة ما بعد الحرب الباردة

أصبح أمن موارد الطاقة في السنوات الأخيرة أحد أهداف السياسة الرائدة لكل من الدول الصناعية والنامية على حد سواء. هذا ليس فقط بسبب النور المركزي الذي تلعبه موارد الطاقة في إدارة الدولة الحديثة، ولكن مع ظهور التجارة العالمية والعولمة، أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على إمدادات موارد الطاقة مثل النفط الخام واليورانيوم. قصسألة أمن الطاقة لها أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي لأن الطاقة تعتبر أحد المدخلات الرئيسية في جميع العمليات الاقتصادية.

رغم أن النقط هو مصدر الطاقة المهيمن في جميع أنحاء العالم، إلا أن مصادر الطاقة الأخرى مثل الحديد والكوبالت واليورانيوم والطاقة المائية والوقود الحيوي أصبحت ضرورية بشكل متزايد للدول التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة لديها. وبالنظر إلى المخزونات النفطية الهائلة في القارة الإفريقية على غرار ليبيا، نيجيريا، مصر، أنغولا، الجزائر والسودان، وكذلك الرواسب الإضافية لموارد الطاقة الطبيعية مثل الحديد والكوبالت واليورانيوم في جميع أنحاء القارة، فإن الفهم المتعمق للاهتمام الصيني المتنامي بإفريقيا أمر ضروري لتحديد طبيعة الأدوار التي تلعبها الصين في القارة.

فقد تماشي الصعود الصيني مع اهتمامه الكبير والمتزايد بالشركاء الاقتصاديين، وفي سياق ذلك عملت الصين على توسيع قاعدة استثماراتها وتجارتها في الخارج، كما أصبح لها دور هام في السياسات العالمية باعتبارها مسؤولية دولية، وذلك من خلال التزامها بتعزيز النمو العالمي من خلال الاستثمار في مجال التنمية في إفريقيا ومناطق أخرى.

وفي ظل تحول الصين منذ سنة 1993م إلى مستورد صاف للنفط من أجل سد احتياجات الاقتصاد الصيني المتحفز بما يحتاجه من مصادر طاقوية, برزت أهمية النفط الإفريقي ضمن أجندة الأمن الطاقوي الصيني، لتتحول إلى إفريقيا بعد أن كانت تعتمد على نفط الشرق الأوسط، خصوصا في ظل عدم استقرار هذه المنطقة المضطرية، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد للمصالح الطاقوية الصينية، إضافة إلى المنافسة الأمريكية في هذه المنطقة.

لذلك فعلى مدى العقد الماضي وطيلة العقد الحالي، حرصت الصين على توجيه سياستها الخارجية نحو إفريقيا بهدف تأمين الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة من هذه القارة الغنية بالموارد، وفق مقاربة مؤسسة على منطق الصعود السلمي الذي يوظف القوة الناعمة في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، فحرصت الصين وفق هذه الرؤية على تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري إذا ما استدعت الضرورة للدول الإفريقية، مقابل ضمان الوصول بدون عائق وحصرا إلى الموارد الطبيعية الوفرة في إفريقيا خاصة موارد الطاقة، وتسهيل استثماراتها في هذا القطاع، خاصة إذا علمنا أن الصين تواجه نموا سريعا في الطلب على مصادر الطاقة، متجاوزة بذلك اليابان، إذ أصبحت تمثل ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.