دراسات أمنيةدراسات اقتصادية

تاريخ الأزمات المالية – الاقتصادية في العالم 1929-2021

خطة البحث:
مقدمة.
المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات.
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت1987.
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
المبحث الثالث: أزمة جنوب شرق آسيا.
المطلب الأول: أسباب الأزمة.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
المطلب الثالث:انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الاخرى .
المطلب الرابـع: آثار الأزمة.

المبحث الرابع: الازمة المالية 2008

المبحث الخامس: فيروس كوفيد-19 و بوادر ازمة مالية – اقتصادية في الأفق

الخاتمة.

مقدمة:
لقد كان للأزمات المالية وقع و أثر كبيرين على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل.
ولمناقشة هذه القضية طرحنا الأسئلة التالية:
– ما المقصود بالأزمات المالية ؟.
– ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات ؟.
– ما هي أهم الأزمات التي عرفتها دول العالم في السابق ؟.
– كيف حدثت الأزمة الآسيوية ؟ وماذا نتج عنها ؟وكيف كانت تأثيراتها؟
-ماهي اسباب ظهور ازمة الرهن العقاري؟
ولمعالجة هذه التساؤلات، ارتأينا اقتراح الخطة التالية:

المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.

المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
الأزمة المالية يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، و كذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، و معدل الصـرف.
هـذا الاختلاف في تقديـر الظـواهر الخاصة بالارتفاع و الانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها
و عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
و قد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة 1929 – 1933
حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك.
كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار و حققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994 و الكثير من البورصات الأخرى و التي سنتطرق إلى أهم أزماتها.

المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية:
*الفرع الأول: أزمة النقد الأجنبي .
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات” الطابع القديم ” أو “الحركة البطيئة” و بين الأزمات ذات “الطابع الجديد”، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة
التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد
سواء كان عاما أو خاصا بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.

*الفرع الثاني: الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل ، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.

*الفرع الثالث: أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات:
و قد تحدث الأزمات لأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها، و البعض الآخر يصعب قياسه بدقة، و تفيد الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصة ( مثال: مؤشر داو جونز، كما حدث في الأسبوع الماضي لأزمة نيويورك 1929 ، و قد ترجع أسباب الأزمات إلى :
– التغيرات الدولية، من الكوارث و الحروب و الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية.
– المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات )، و أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة)، و أسعار الأسهم، و تغير أسعار الفائدة.
– التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة و الاختراعات، و تحول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار.
– الإشاعات و المعلومات الملوثة غير الحقيقية.
– المضاربة غير المحسوبة.
و يترتب على الأزمات تدهور في الأسعار و الخسائر، و تدهور التداول في البورصة، و فقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في البورصات و يمكن مواجهة الأزمات البورصية إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو موضح في الشكل، حيث يوضح الشكل أساليب التعامل مع الأزمات، و تشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور ، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين و المتعاملين في البو رصة، أو عدم تحقيق ذلك.
أسباب الأزمة:
نتائج الأزمة المتغيرات الدولية
الكوارث والحروب المتغيرات المحليةالاقتصاديةو السياسية
التغيرات التكنولوجيةو دورات الأعمال الإشاعات و المعلومات الملوثة
المضاربةو المعلومات المحسوبة
” تدهور الأسعار
“انخفاض التداول
“البيع بأقل الأسعار
” الشراء بأسعار غير واقعية
“توقف المعاملات
“خسائر فادحة
“فقدان الثقة في السوق
أسلوب السياسات
أسلوب الصدمات
أسلوب الانسحاب
التراجع التكيف و التأقلم مع أسلوب الصدمات
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية:
وقد شهد العالم موجات متتالية من الأزمات، أدت في غالب الأحيان إلى إحداث ثغرات ضخمة في الاقتصاديات الدولية ، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للسياسات الاقتصادية المنتهجة، و ضياع أصول هائلة من المستثمرين في الأسواق المالية لهذه الدول.
و بهدف التعرف على أهم الأزمات المالية التي زعزعت اقتصاديات هذه الدول، ارتأينا دراسة بعضها من خلال ثلاث مطالب نتعرض في كل منها لإحداها.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929
بعد الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، شهدت فترة ما بعد الحرب نوعا من الاستقرار في العلاقات النقدية و المالية الدولية، و استفاد المواطنون من زيادات في المستوى المعيشي و الإقتصادي عن طريق بعض سياسات الإقراض المسهلة آنذاك و ذلك نتيجة للإصلاحات النقدية و المالية التي شهدتها هذه الفترة، لكن هذا الاستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار أزمة أكتوبر1929 .
*الفرع الأول: مظاهر الأزمة.
هذا الرخاء، أدى بالمواطن الأمريكي إلى التوسع في الاقتراض من أجل شراء مختلف المواد الاستهلاكية و الأجهزة، فزاد ذلك من حدة الديون.
و كانت الآراء الاقتصادية و اعتمادا على الفكر الكلاسيكي، تدعم فكرة أن قوى العرض و الطلب سوف تؤدي تلقائيا إلى إعادة التوازن و القضاء على الكساد القائم، خاصة عند اتخاذ البنك الفدرالي الأمريكي قرار التوسع النقدي، الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية و انخفاض البطالة مؤقتا، كما اتجه سوق الأوراق المالية إلى صعود لا نهاية له.
و نتيجة للأوضاع المذكورة، انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار الأوراق المالية ،و أدت هذه السلوكات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات، و أصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، وزاد عدد المتدخلين في السوق المالي إلى أعداد ضخمة من أفراد، مضاربين، شركات سمسرة، و أسر أمريكية.
و قد استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة، وقد زادت أيضا في تقديم القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوربية برأس المال الأمريكي، و هكذا ارتفعت الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف القطاعات من 4000 مليون$ سنة 1923 غالى 10000مليون $ سنة 1929.
و كانت الأمور تبدو و كأن الرخاء هو السائد و أن السياسة النقدية و المالية تجري في الطريق الصحيح، و قبل انتهاء السنة، كانت الأسواق المالية الأمريكية قد غمرتها الأزمة، و هبطت أسعار الأوراق المالية هبوطا حادا، و أخذت أسعار السلع في السوق العالمية تجنح إلى الهبوط السريع، و في سنة 1930 تبين حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة خطيرة و ليس مجرد ركود طفيف، و استمرت الدوائر الأمريكية الحاكمة في إصدار المزيد من السندات لتمويل الأشغال العامة للمحافظة على الاستخدام و القوة الشرائية، و في نفس السنة، ارتفعت البطالة إلى 8% بعدما كانت0,9 % عام 1929، و استمرت بالارتفاع في السنوات التالية إلى غاية 25,1% سنة 1933.

*الفرع الثاني: خصائص الأزمة.
تميزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت في:
1 – تسببت في زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الأمريكي بأكمله.
-2 استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا.
-3 عمق وحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي، ففي الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار 33% ، كما انخفضت عمليات الخصم و الإقراض مرتين، و كان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية عام 1929 حتى منتصف عام 1933 أكثر من 10000 بنكا، أي حوالي 40% من إجمالي عدد البنوك الأمريكية، وقد أدى هذا إلى ضياع الكثير من مدخرات المودعين، خاصة الصغار منهم.
4- الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى2,6% في الفترة (1930-1933) مقابل 5,2% سنة. 1929.
في بداية الأزمة، كان الارتفاع في أسعار الفائدة ناجما عن تزايد الطلب على النقود لسداد القروض، لكن مع استمرار الأزمة، انخفضت الطلبات على القروض بسبب زيادة عرض رؤوس الأموال.
*الفرع الثالث: آثار الأزمة على الدول الصناعية.
أحدثت الأزمة انهيارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية، حيث انتقلت أسعار الجملة في ألمانيا من137% سنة 1929 إلى 93% سنة 1933. أما في فرنسا، فقد انتقلت السعار من 137% سنة 1929 إلى 94% سنة 1933، و كذا في اليابان من 166% سنة 1929 إلى 136% سنة 1933.
هذا الانخفاض، له انعكاسات مباشرة على انخفاض الأرباح و تراكم رأس المال، و على النشاط الاقتصادي ككل، يتبع ذلك ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض الأجور، ففي انكلترا، انخفضت الأرباح من 120 مليون جنيه إسترليني سنة 1929، إلى 75,8 مليون جنيه إسترليني سنة 1932، و كذا بالنسبة لألمانيا، كانت الأرباح 315 مليون مارك عام 1929 لتنخفض إلى 72 مليون مارك عام 1932 .
و هذه المعطيات تعطي فكرة عن الميل إلى الانخفاض القوي لمدا خيل الطبقة الرأسمالية، و كل هذا له انعكاسات مباشرة ليس فقط على نشاطات رأس المال الداخلية الخاصة بكل بلد، و لكن كذلك على تصدير رأس المال الذي انخفض من 1325 مليون $
عام 1928 إلى 1,6 مليون $ عام 1933 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أما في انكلترا، فقد كان 219 مليون جنيه إسترليني سنة 1928 لينخفض إلى 30 مليون جنيه إسترليني
سنة 1933 .
و إضافة إلى هذا ، فانه بين سنتي 1929 و 1933 ، انخفضت أسعار المنتجات بـ %45,7 ،. و بصفة عامة، فقد شهدت هذه البلدان الصناعية الأساسية الستة ( وم أ ، اليابان، فرنسا، ألمانيا، انكلترا، وايطاليا) انخفاضا في دخلها الوطني يقدر بالنصف، كما عرفت التجارة الخارجية انكماشا بـ 40% مقارنة بسنة 1929، و بـ 74% مقارنة بحجمها العادي.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت 1987.
*الفرع الأول: ظروف حدوث الأزمة.
إن الأزمة التي شهدتها أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر 1987 ، و المتمثلة في الانخفاض الكبير و المستمر في أسعار الأوراق المالية، فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، و توقع حدوث أزمة اقتصادية عامة بسبب تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في معظم الدول، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها تدهور قيمة الدولارفي أسواق الصرف،
كما تعرضت أسعار الأوراق المالية( خاصة الأسهم) إلى انخفاضات متتالية و متسارعة، مما دفع بحملة الأوراق المالية إلى ىالبيع تجنبا انخفاضات أخرى في أسعارها، الشيء الذي كان يثير القلق في الأوساط الماليةخاصة و أن معظم أصحاب الأوراق المالية كانوا يرغبون في البيع و لا يوجد مشترون.
و قد أدى تفاقم الأزمة، في الأسواق المالية إلى أزمة الدولار الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق المالية محرر بالدولار،و لجوء حملتها إلى بيعها مقابل عملات أخرى قوية، زاد ذلك من العرض و تسبب في استمرار انخفاض قيمة الدولارالأمريكي مقابل العملات الأخرى.
و كان للجوء الحكومة الألمانية إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على الادخارات و الاستثمارات تأثيرا سالبا على أسعار الأوراق المالية هناك نتيجة انخفاض عوائدها، بينما يعود ارتفاع أسعار الأوراق المالية في و م أ في بداية 1986 إلى زيادة إرباح الشركات الأمريكية و دخول الاقتصاد الأمريكي في نمو اقتصادي متسارع أفضل مما كان متوقعا.
ثم أدى الانخفاض الحاد في أسعار البترول إلى إثارة قلق في الأوساط المالية خاصة البنوك الكبيرة التي قدمت قروضا ضخمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسيك.
*الفرع الثاني: أسباب حدوث الأزمة.
لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر1987 ، فنجد في هذه الحالة أسباب تتعلق بكفاءة السوق و أسباب أخرى، وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي:
أ – أسباب تتعلق بكفاءة السوق: هناك ثلاث تفسيرات، و هي:
-1 الإنهيار هو انعكاس لردود الأفعال المبالغ فيها، حيث تتابعت موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغ فيه في أوساط المتعاملين في البورصة، و انتقال المدخرين من الإستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية.
2 – الإنهيار عبارة عن تصحيح الأوضاع السابقة، أي تصحيح ارتفاع أسعار الأسهم إلى قيم تفوق بكثير قيمتها، لتعود إلى المستويات التي ينبغي ان تكون عليها.
-3 انتشار المعلومات التي تدل على أزمة واشكة الوقوع بسبب استمرار العجز في ميزان المدفوعات المريكي.
ب _ أسباب أخرى من بينها:
1 – استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، و في هذا الصدد فكرت حكومة “ريقان”، بتخفيض العجز بـ 23 مليار $ ، و ذلك بتخفيض النفقات و زيادة الضرائب، و بعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.
2 – رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، لذلك اضطر البنك الفدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل من أجل بيع الإصدارات الجديدة من سندات الخزينة، و قد أقدمت كل من اليابان و الدول الأوربية إلى ذلك لمنع خروج رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسهم وهبوط أسعارها .
-3 تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وذلك منذ سنة 1985 ، بنسب جد عالية، و قد لعبت تصريحات وزير الخزينة الأمريكي دورا هاما في إقبال قوي على بيع الأسهم ، حيث أقر أنه يفضل انخفاض أسعار صرف الدولار على رفع أسعار الفائدة ، مما أدى بالكثير من المستثمرين إلى التخلص من الأسهم التي بحوزتهم مقابل السندات و الودائع ذات العائد الثابت.
4 – اعتماد الأسواق المالية على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبرمج هذه الأجهزة على أساس أوامر الشراء و البيع، كما تحتوي على برامج تعطي مؤشر إنذار مبكر بمجرد هبوط الأسعار إلى حد معين، فيقوم الكمبيوتر بإصدار أوامر بالبيع، كما أن التغيرات في أسعار العملات، و الأسهم، زادت من عرض الأسهم و انخفاض الطلب عليها مما أحدث فوضى أدت إلى المزيد من الانهيار.
*الفرع الثالث: نتائج الأزمة.
استنادا إلى المؤشرات السابق ذكرها، توقع العديد من الاقتصاديين وقوع أزمة تفوق في حدتها أزمة 1929 ، و في يوم 17 أكتوبر 1987 ، بلغت أسعار الوراق المالية أدنى مستوى لها ،حيث فقد مؤشر “داو جونز” 502 نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ 500 مليار $، خاصة و أن بورصات القيم المنقولة كانت تستعمل النظام الآلي لإصدار أوامر البيع و الشراء، و بعد أسبوع من ذلك أمر الرئيس “ريقن” بتشكيل لجنة لمراقبة هذا النظام، في حالة ما إذا كان التغير في مؤشر “داو جونز” يفوق 50 نقطة.
و لقد أدى إلى سرعة انتشار هذه الأزمة مجموعة من الأسباب أهمها:
¤ الروابط الوثيقة بين الأسواق المالية.
¤ التعامل عن طريق أحدث الوسائل و الأساليب الإلكترونية مما سهل انتقال الأزمة و بسرعة من سوق إلى أسواق أخرى.
¤ التطور الهائل في نشاط هذه الأسواق .
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
لقد ظهر السوق المالي المكسيكي في الحقبة الزمنية التي سبقت الأزمة كفرصة استثمار مثالية للأجانب، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، و الذي نجم عن الإصلاحات الإقتصادية الشاملة بالبلد،

تمثلت أهم هذه الإصلاحات في خوصصة المؤسسات، و رفع القيود على التجارة الخارجية، إضافة إلى إصلاحات أخرى في السياسة المالية.
و لقد أفضى هذا الوضع إلى تهاطل رؤوس الأموال الأجنبية لشراء العقارات و القيم المنقولة، مما أدى إلى خلق عجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، و نظرا لاستقرار العملة المكسيكية بسبب ارتباطها بعملة أخرى، توسع الإئتمان المصرفي، مع تواصل العجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، حينها بدأ التوقع بحدوث أزمة مالية ،
و نتيجة لهذه المؤشرات، اضطرت الحكومة إلى الرفع المتزايد لأسعار الفائدة من أجل دعم العملة، لكن و بمجرد تعويم العملة، انخفضت قيمة البيزو، وتباطأ التوسع الائتماني نتييجة ارتفاع أسعار الفائدة.
هذه الأوضاع، أدت إلى انفجار أزمة مالية لم يسبق لها مثيل في المكسيك، زاد من حدتها عبء ديون ضخمة تطلبت إعادة هيكلة استعجالية كعنصر أساسي لحل الأزمة.

المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
بدأ تسويق العقارات في أمريكا لمحدودي الدخل بطريقه كانت في مجملها التفاف علي قوانين البلد والحد الائتماني .. وكانت عقود الشراء محبوكة بطريقه جشعة تجعل القسط يرتفع مع طول المدة.. وعند عدم السداد لمرة واحده تأخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سدادهاليس هذا فحسـب بل هناك بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي!!
نجحت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل ونجحت بالالتفاف علي قوانين الحد الائتماني .. مما نتج عنه ارتفاع بأسعار العقار!!
بعد أن ارتفعت أسعار العقار وأصبحت منازل محدودي الدخل بمبلغ وقدره يتعدى قيمه الشراء الحقيقة لأوائل المشترين.. بدأ محدودي الدخل بأخذ قروض من البنوك بضمان منازلهم التي لم تسدد بالأساس وكان الاعتماد بصرف هذه القروض علي فرق السعر بين المطلوب والقيمة في السوق!!
بعد فترة .. وبعد أن بدأت سلبيات العقود المحبوكة تطفو علي الساحة وأصبحت الأقساط الشهرية لا تطاق.. امتنع كثيرين عن الدفع و بدأت أسعار العقار تهوى للأسفل!!
معظم البنوك وشركات العقار أحست بالخطر؛ فقامت ببيع ديون المواطنين علي شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل، لجأ بعض المستثمرين العالمين بعد تفاقم مشكلة الرهن العقاري إلى شركات التأمين التي وجدت في أزمة الرهن العقاري فرصةً للربح، وذلك بضمان المنازل فيما لو تمنع المواطنين محدودي الدخل عن سداد قيمة رهن منازلهم. لذلك قامت شركات التأمين بتصنيف سندات الديوان إلى فئتين: الفئة (أ) قابلة للسداد، والفئة (ب) لا يمكن سدادها، ثم بدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين على السندات من المستثمرين العالميين !!
المشكلة باتت معقدة، فالمواطن محدود الدخل يظن أن المنزل له، وشركات العقارات التي لم تستلم قيمة المنازل كاملةً تظن أن المنازل لها، وفي نفس الوقت تظن البنوك أن المنازل لها بحكم ما أخذه محدودي الدخل من قروض بضمان المنازل، وفي نفس المركب تظن شركات التأمين أن المنازل لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين وذلك في حال عدم سداد قيمة الرهن للمواطنين محدودي الدخل.
عقار اوفيس== حدوث الأزمة ==
توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة. مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى إلى إحتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط، ثم ما لبث بعد أن أكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة ما عادت تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين. مما أثر بدوره علي سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم فدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها. ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي و غولدمن ساكس. ولازالت أزمة الرهن العقاري محلك سر. فلا محدودي الدخل سيخرجون من منازلهم. ولا المنازل تساوي قيمه الشراء أو قيمه القروض. فالمنزل الذي سعره 20 ألف دولار عليه ديون تبلغ 100 ألف دولار (أرقام تقريبية)
.
مراحل الأزمة:
فيما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تضرب أوروبا.
• فبراير 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
• أغسطس 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر – ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• 22 يناير 2008: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل .2008
• 17 فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورذرن روك.
• 11 مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجدداً لمعالجة سوق التسليفات.
• 16 مارس 2008: جي بي مورجان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.
• 24 إبريل 2008: قام مصرف يو بي إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب 40 مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة.
• 30 مايو 2008: قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية. وقال كلي لوري مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية إن الاحتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري سنة 2007م, كما أشار لوري إلى أن المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت عن 300 مليار دولار بسبب الأزمة المالية، لكن تم تخفيف هذه المشكلة بتوفير 200 مليار دولار من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك في توفير القروض.
• 7 سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
• 15 سبتمبر 2008: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه، بينما يعلن أحد ابرز المصارف الأمريكية، بنك اوف أميركا، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو ميريل لينش، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا أن ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية.
• 16 سبتمبر 2008: الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر مجموعة تأمين في العالم ايه آي جي المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها.
• 17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
• 18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني لويد تي إس بي يشتري منافسه إتش بي أو إس المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
• 19 سبتمبر 2008: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فوراً حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
• 23 سبتمبر 2008 : الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية.
• 26 سبتمبر 2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال بمساعدة السلطات الفدرالية.
• 28 سبتمبر 2008: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا، يجري تعويم فورتيس من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك برادفورد وبينجلي.
• 2008: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار. كما تراجعت البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى وفي وقت سابق خلال النهار؛ وفي اللحظة ذاتها واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعلن بنك سيتي جروب الأمريكي انه يشتري منافسه واكوفيا بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي سجلت خسارة تفوق 10%.

بنك ليمان برادرز:
كان بنك ليمان براذرز يُعد حتى وقت قريب رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة، أسسه ثلاثة مهاجرين ألمان كانوا يتاجرون بالقطن عام 1850م. ويعمل لدى البنك 25935 موظفا بشتى أنحاء العالم.
وكان ريتشارد فولد هو الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في بنك ليمان برادرز، حيث وصف بأنه رائد الخبراء الماليين في مجاله.
وتسبب إفلاس بنك ليمان برادرز بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية، فأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية بالعالم، ولم تكن الساحة العربية بمعزل عن ذلك حيث لحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها.
كما اعتبر المتخصصون الاقتصاديون إفلاس بنك ليمان أشهر حالة في وول ستريت منذ انهيار مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة بالسندات عالية المخاطر عام 1990م.
واجه البنك صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات المتحدة منذ منتصف العام 2007م.
كما اضطر بنك ليمان برادرز لإسقاط أصول مالية بقيمة 5.6 مليارات دولار بالربع الثالث من العام 2007م، وأعلن عن خسارة بلغت 3.9 مليارات للربع الثاني من عام 2008م.
وتفاقمت الأزمة المالية في بنك ليمان حتى أشهر إفلاسه بتاريخ 15 أيلول، 2008م عقب فشل جهود بُذلت من طرف إدارة البنك لإنقاذه، وتقدم البنك بطلب إشهار الإفلاس إلى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك.
وخسر سهم بنك ليمان أكثر من 92% من قيمته بالمقارنة بأعلى مستوياته عند 67.73 دولاراً في شهر تشرين الثاني، 2007م.
المبحث الثالث:أزمة جنوب شرق آسيا.
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا( النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين 1997/10/2والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من تايلندا ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد، فانخفض مؤشر(Hang Seng) بنحو 1211نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة،
إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة و السرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة ( %8 – %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها و اقتصادياتها في الأسواق العالمية…

المطلب الأول:أسباب الأزمة.
وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي:
-1 الإنخفاض الحاد في قيمة الـ(Bhat)-العملة الوطنية التايلندية- بعد فترة طويلة من الإعتماد على نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الإقتراض الخارجي وعرّض قطاع الأعمال و المال إلى المخاطر.
-2فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع و اضطراب أسواق المال.
3- ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة، و مدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.
4-إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، وأهمها:
أ‌- التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات، بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة.
ب‌- أدى الإنخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في الأسواق العالمية.
كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات:
-1 الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو.
-2الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الإقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي.
-3الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية.
-4ضعف الثقة بالأنظمة الإقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا.
5- نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للإحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا ) تايلندا-إندونيسيا-الفيليبين-كوريا….) إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و قيام الصين بخفض قيمة عملتها في عام 1994، وقد انعكست تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل و ضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجية.
وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي و محاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى حد %25في تايلندا، و%35 في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالية و إيداع قيمتها في البنوك للإستفادة من سعر الفائدة المرتفع. مما نتج عنه زيادة المعروض من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء و هذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الأسهم وصل إلى%25 و %50 من الأسعار السائدة في السوق. وانفجرت الأزمة في تايلندا بعد الهجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997 من خلال قيام ستة (6) أفراد من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر هذه العملة بعرض كميات كبيرة منها للبيع، أدت إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى. وتزامن هذا مع فشل الحكومة في الحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل الإحتياطي النقدي الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في قيمة العملة تسبب و بصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من السوق
المطلب الثالث: انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الأخرى.
منذ أن وقع أول هجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997، انخفضت أسعار العملات و الأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان.مما كان له تأثير مدمر وواسع المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة و حتى البعيدة منها. وكانت كل من دول كمبوديا، جمهورية اللاوس…من بين الدول الأكثر تضررا من انتشار عدوى هذه الأزمة .
ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة و بالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف الأساسية في اقتصادياتهما، حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 1997. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد و إدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف الإدارة الإقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور الإقتصادي الذي انتاب الإقتصاد المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة %91، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة %45 بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير “نوردوم راناريده” في جويلية 1997، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات و الانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكمبودي.
غير أن عملة الـ(كيب) في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالـ(باهت) التايلندي، وفيما بين جويلية1997و جوان1998 فقد الـ(كيب) ما يصل إلى %70من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، و كان الأثر الإجتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي.
ومن بين الآثار الإجتماعية لأزمة آسيا في البلدين مايلي:

*أولا: في كمبوديا:
– أفضى الجفاف و الصادرات غير القانونية، الواسعة النطاق للأرز إلى تايلندا و فيتنام إلى نقص حاد في الأغذية في بعض المناطق، و بالإضافة إلى هذا قلل الإنكماش الإقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم.
– زادت الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية و الموارد الإجتماعية و الإقتصادية المحدودة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه نظيفة وسوء التغذية.
*ثانيا: في جمهورية اللاوس:
– أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاثة أرقام و الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول الحقيقية و القدرة الشرائية، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار وتم تعديل النظم الغذائية وتخفيض الإنفاق على الكساء.
– زادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير من الأسر الريفية الفقيرة.
– تبدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، وتناقص عدد العمال الصينيين الذين كانوا يهاجرون من قبل جنوباً إلى أودوماكسي للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف الـ(كيب)، مما وفر وظائف في هذه الصناعة لعمال لاوس وفي نفس الوقت تعرض عمال لاوس في تايلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم.
المطلب الرابـع:آثار الأزمة.
*أولا: آثار الأزمة على الدول المعنية بها:
أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إلى إلحاق العديد من الأضرار على اقتصادياتها و على مناخها السياسي و الإجتماعي، ولعل من أهمها:
-1تضاءل الثقة بالأنظمة الاقتصادية -خاصة المالية منها- والسياسية القائمة.
-2الانسحاب المفاجيء لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول خلال السنوات الأخيرة و خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
-3 ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق العام و الخاص وزيادة عجز الحساب و تفاقم في المديونية للخارج.
*ثانيا: آثار الأزمة على الصعيد العالمي:
يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معا:
1-أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في الأسعار و إلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعية.
-2 غير أن هذا الإنخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها، و إذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الإقتصادي ثانية لدول المنطقة على المدى الطويل.
وإدراكاً بالآثار المحتملة للأزمة الآسيوية على حركة التجارة و المال الدولي، بادرت بعض المؤسسات المالية إلى معالجة الأزمة لتضيق نطاقها إلى الدول الأخرى، حيث قام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد أن فرض مشروطيته التي تضمنت إجراء جملة من التغييرات الهيكلية على الإستراتيجيات الإنمائية التي تبنتها هذه الدول في السنوات السابقة و خاصة في الميدانين التاليين:
– إعادة تقييم العملات الآسيوية- إغلاق عدد من البنوك الآسيوية.
*ثالثا : اثار الازمة الحالية على الصعيد العالمي :
آثار الأزمة المالية في الخليج العربي:
وفي الخليج العربي قلّل مسؤولون عرب من آثار الأزمة على دُوَلهم، حيث قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد بن سعود السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة المال في الخليج.
كما علق كل محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي بتصريحات مماثلة عند سؤالهما عما إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أية مخاطر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأميركي المنهار ليمان أو بنك ميريل لينش في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.
وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في أن تتأثر بنوك بلاده بالأزمة، مرجحاً أن ليس لها أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز.
آثار الأزمة المالية في باقي الدول العربية:
أوضحت خبيرة التمويل والاستثمار ورئيسة الإدارة المركزية لسوق المال في بنك مصر إكستيريور الدكتورة عنايات النجار إن إعلان إفلاس مصرف ( ليمان برذرز)، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة أثر على أداء جميع أسواق المال سلبيا.

آثار الأزمة في أوروبا:
قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية في بداية شهر أيلول الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك.
وبلغت قيمة الصفقة 14.5 مليار دولار وذلك فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام.
أعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي أس) ضمن إعلان خسائر البنوك البريطانية لشهر تموز، 2008م خسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2009م.
هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قرار السلطات البريطانية تأميم مصرف برادفورد أند بينغلي، كما سلكت بلجيكا الخطوة نفسها مع مصرف فورتيس. المصرفان اللذان تأثرا كثيرا بآثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، خلقا حالة من التوتر والترقب في الأسواق المالية الأوروبية، ما دعا فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة الحالية.

المبحث الرابع: الأزمة المالية العالمية 2008

كانت الأزمة المالية العالمية 2008 أسوأ كارثة اقتصادية منذ الكساد العظيم 1929. وقد حدثت على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية. أدت الأزمة إلى الركود الاقتصادي، حيث انخفضت اسعار المساكن أكثر من انخفاض الاسعار خلال فترة الكساد العظيم. بعد عامين من انتهاء الركود الاقتصادي، كانت نسبة البطالة لا تزال أعلى من 9٪. هذا لا يشمل أولئك العمال المحبطين الذين تخلوا عن البحث عن وظيفة. دمرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وول ستريت وماين ستريت والصناعة المصرفية. لقد أنفق الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بوش مئات المليارات من الدولارات لإضافة السيولة إلى الاسواق المالية. لقد عملوا بجد لتجنب الانهيار الكامل. كادوا لم ينجحوا.
 

اسباب الازمة الاقتصادية 2008

في عام 2006، بدأت أسعار المساكن في الانخفاض لأول مرة منذ عقود، في البداية صفق أصحاب العقارات. كانوا يعتقدون أن سوق العقارات المحموم سيعود إلى مستوى أكثر استدامة. لم يدركوا أن هناك الكثير من مالكي المنازل المشكوك فيهم. بالإضافة إلى ذلك، وافقت البنوك على قروض بنسبة 100٪ أو أكثر من قيمة المنزل. ألقى الكثير باللوم على قانون إعادة الاستثمار، الذي دفع البنوك إلى الاستثمار في مجالات الرهن العقاري. وجدت العديد من الدراسات التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يزيد الإقراض المحفوف بالمخاطر. ألقى آخرون باللوم على فاني ماي وفريدي ماك في الازمة الاقتصادية بأكملها. بالنسبة لهم، الحل هو إغلاق أو خصخصة الوكالتين. إذا تم إغلاقها، فإن سوق الإسكان سينهار لأنها تضمن غالبية الرهون العقارية.

ملاحظة هامة: كان تحرير المشتقات المالية من الأسباب الأساسية الكامنة وراء الأزمة المالية.

قانونان يحرران النظام المالي. سمحوا للبنوك بالاستثمار في المشتقات المتعلقة بالإسكان. كانت هذه المنتجات المالية المعقدة مربحة للغاية لدرجة أنها شجعت البنوك على إقراض المقترضين الأكثر خطورة. أدى عدم الاستقرار هذا إلى الأزمة الاقتصادية. سمح قانون تحديث الخدمات المالية لعام 1999 (قانون غرام-ليتش-بليلي) للبنوك باستخدام الودائع للاستثمار في المشتقات.وقال أعضاء جماعات الضغط في البنوك إنهم بحاجة إلى هذا التغيير للتنافس مع الشركات الأجنبية. لقد وعدوا بالاستثمار فقط في الاوراق المالية منخفضة المخاطر لحماية عملائهم. بينما كانت البنوك تطارد سوق المشتقات المربحة، التي لم تفِ بهذا الوعد. أعفى قانون تحديث العقود الآجلة للسلع المشتقات من الرقابة التنظيمية، كما أبطل أي لوائح حكومية. كان لدى البنوك الكبيرة الموارد اللازمة لإدارة هذه المشتقات المعقدة. من بين هذه المنتجات، كان للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) التأثير الأكبر على سوق الإسكان. أدت ربحية محمد بن سلمان إلى زيادة الطلب على القروض العقارية التي استندوا إليها.

ملاحظة هامة: كانت البنوك قد قطعت الرهون العقارية الأصلية وأعادت بيعها على شرائح، مما جعل المشتقات مستحيلة التسعير.

تمتلك صناديق التحوط والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم الأاراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ولكنها كانت أيضاً في الصناديق المشتركة وأصول الشركات وصناديق المعاشات التقاعدية. اشترت صناديق التقاعد Stodgy هذه الأصول المحفوفة بالمخاطر لأنها اعتقدت أن منتج تأمين يسمى مقايضات التخلف عن السداد يحميها. باعت شركة التأمين American Insurance Group هذه المقايضات، وعندما فقدت المشتقات قيمتها، لم يكن لديها ما يكفي من التدفق النقدي للوفاء بجميع المقايضات. وفي عام 2007، بدأت البنوك في الذعر بمجرد أن أدركت أنه سيتعين عليها استيعاب الخسائر، وتوقفوا عن إقراض بعضهم البعض. لم يرغبوا في أن تمنحهم البنوك الأخرى قروضاً عقارية لا قيمة لها كضمان، ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض بين البنوك، المسماة Libor. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضخ السيولة في النظام المصرفي عبر مرفق المزاد الآجل، لكن ذلك لم يكن كافياً.

تكلفة الازمة الاقتصادية العالمية 2008

يوضح الرسم البياني أدناه تفاصيل تكلفة الأزمة المالية لعام 2008.

الازمة المالية العالمية 2008 | arabberg | عرب بيرغ

بدأ الجدول الزمني في  الازمة المالية العالمية 2008 في مارس 2008، عندما باع المستثمرون أسهمهم في بنك الاستثمار بير شتيرنز لأن لديه الكثير من الأصول السامة. اقترب Bear من JP Morgan Chase لإنقاذه، لكن كان على الاحتياطي الفيدرالي أن يحسّن الصفقة بضمان 30 مليار دولار. تدهور الوضع في وول ستريت طوال صيف عام 2008.

سمح الكونجرس لوزير الخزانة بالاستحواذ على شركتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك – والتي كلفتها 187 مليار دولار في ذلك الوقت. في 16 سبتمبر 2008، أقرض بنك الاحتياطي الفيدرالي 85 مليار دولار لشركة AIG كخطوة إنقاذ. في أكتوبر ونوفمبر، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة هيكلة خطة الإنقاذ، ليصل إجمالي المبلغ إلى 182 مليار دولار. بحلول عام 2012، حققت الحكومة ربحاً قدره 22.7 مليار دولار عندما باعت الخزانة آخر أسهمها في AIG.

في 17 سبتمبر 2008، خلقت الأزمة الاقتصادية تدافعاً على صناديق سوق المال حيث أوقفت الشركات السيولة الزائدة لكسب الفائدة عليها بين عشية وضحاها، ثم استخدمت البنوك هذه الأموال لتقديم قروض قصيرة الأجل. خلال السباق، نقلت الشركات 172 مليار دولار من حساباتها في سوق المال إلى سندات خزانة أكثر أماناً. إذا أفلست حسابات سوق المال في البلاد، فإن الأنشطة التجارية والاقتصاد سيتوقفان. دعت تلك الأزمة الاقتصادية إلى تدخل حكومي واسع النطاق.

بعد ثلاثة أيام، قدم وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار إلى الكونجرس. ساعد استجابتهم السريعة في إيقاف السباق، لكن الجمهوريين منعوا الفاتورة لمدة أسبوعين لأنهم لم يرغبوا في إنقاذ البنوك. لقد وافقوا فقط على القانون في الأول من أكتوبر 2008، بعد أن انهار سوق الاسهم العالمي تقريباً.

حلول الازمة المالية العالمية 2008 

حزمة الإنقاذ لم تكلف دافعي الضرائب كامل مبلغ 700 مليار دولار. صرفت وزارة الخزانة 441.8 مليار دولار من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (TARP)، وبحلول عام 2018، أعادت 442.7 مليار دولار إلى الصندوق، محققة 900 مليون دولار من الأرباح. لقد فعلت ذلك عن طريق شراء اسهم الشركات التي أنقذتها عندما كانت الاسعار منخفضة وبيعها بحكمة عندما كانت الأسعار مرتفعة.

ساعدت أموال TARP في خمسة مجالات:
  • تم استخدام 245.1 مليار دولار لشراء الاسهم الممتازة للبنوك كوسيلة لمنحهم النقد.
  • 79.7 مليار دولار أنقذت شركات السيارات.
  • ذهب 67.8 مليار دولار إلى خطة إنقاذ AIG20 14 بقيمة 182 مليار دولار.
  • تم تخصيص 19.1 مليار دولار لدعم اسواق الائتمان. سددت البنوك 23.6 مليار دولار، محققة ربحاً قدره 4.5 مليار دولار.
صرف صاحب المنزل خطة القدرة على تحمل التكاليف والاستقرار 30.1 مليار دولار لتعديل الرهون العقارية. لم يستخدم الرئيس باراك أوباما المبلغ المتبقي البالغ 700 مليار دولار المخصص لـ TARP لأنه لم يرغب في إنقاذ أي أعمال أخرى. وبدلاً من ذلك، طلب من الكونجرس حزمة تحفيز اقتصادي. في 17 فبراير 2009، وقع على قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الامريكي، والذي تضمن التخفيضات الضريبية، وفحص التحفيز، وإنفاق الأشغال العامة. بحلول عام 2011 ، استثمرت 831 مليار دولار في جيوب المستهلكين والشركات الصغيرة – وهو ما يكفي لإنهاء الأزمة الاقتصادية العالمية بحلول تموز (يوليو) 2009.

الازمة الاقتصادية | يناير 2008: بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول إيقاف انهيار الإسكان

استجابة لسوق الإسكان المتعثر، بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض معدل الأموال الفيدرالية. فقد انخفض المعدل إلى 3.5٪ في 22 يناير 2008، ثم إلى 3.0٪ بعد أسبوع. يعتقد المحللون الاقتصاديون أن اسعار الفائدة المنخفضة ستكون كافية لاستعادة الطلب على المنازل. على سبيل المثال، تم تخفيض سعر الفائدة على قرض تقليدي مدته 30 عاماً إلى 5.76٪ من 6.22٪ في عام 2007.

لم يساعد الملايين من مالكي المنازل الذين لديهم قروض عقارية قابلة للتعديل. لقد أخذوا اسعار فائدة تمهيدية، مع العلم أنهم سيعيدون ضبطهم بعد بضع سنوات. خطط الكثير لبيع منازلهم قبل ذلك الحين. عندما انخفضت أسعار المساكن في عام 2006، لم يتمكنوا من البيع. لم يتمكنوا من تحمل المدفوعات الشهرية الأعلى من إعادة تعيين سعر الفائدة. نتيجة لذلك، كانوا يواجهون الرهن.

في كانون الثاني (يناير) 2008، كان هناك 57٪ من حالات حبس الرهن العقاري لأكثر من 12 شهر. انخفض معدل مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات . وانخفض معدل 4.9 مليون بنسبة 23.4٪ وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. انخفضت اسعار المساكن إلى 201،100 دولار، بانخفاض 4.6 ٪ عن العام السابق. وبلغ مخزون المساكن 4.19 مليون معروض ضمن 10.3 شهر.

الازمة الاقتصادية العالمية | فبراير: بوش يوقع خصماً ضريبياً مع استمرار انخفاض مبيعات المنازل

وقع الرئيس بوش على قانون الخصم الضريبي لمساعدة سوق الإسكان المتعثر. زاد مشروع القانون حدود قروض إدارة الإسكان الفيدرالية وسمح لفريدي ماك بإعادة شراء قروض ضخمة. انخفضت مبيعات المنازل في فبراير بنسبة 24٪ على أساس سنوي. بلغ 5.03 مليون وفقا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين. بلغ متوسط سعر إعادة البيع 195.900 دولار، بانخفاض 8.2٪ على أساس سنوي. ارتفعت عمليات حبس الرهن بنسبة 60٪ على أساس سنوي. كان تقريبا نفس زيادة الرهن في يناير 57 ٪.

الازمة الاقتصادية العالمية | مارس: يبدأ الاحتياطي الفيدرالي عمليات الإنقاذ

أدرك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة. كان عليها منع ركود أكثر خطورة. انخفاض اسعار النفط يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن قلقاً بشأن التضخم. عندما لا يكون التضخم مصدر قلق، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام السياسة النقدية التوسعية. كان هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هو خفض ليبور والحفاظ على أسعار الرهون العقارية القابلة للتعديل في المتناول. في دوره “بنك الملاذ الأخير”، أصبح البنك الوحيد المستعد للإقراض.

ورفعت برنامج تسهيلات المزاد الآجل إلى 50 مليار دولار، كما بدأت سلسلة من معاملات إعادة الشراء لأجل. كانت هذه اتفاقيات إعادة شراء لمدة 28 يوماً مع التجار الأساسيين. كان هدف الاحتياطي الفيدرالي ضخ 100 مليار دولار في الاقتصاد.
  • 11 مارس: أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقرض 200 مليار دولار من سندات الخزانة لإنقاذ تجار السندات. لقد كانوا عالقين في الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وغيرها من التزامات الديون المضمونة. لم يتمكنوا من إعادة بيعها في السوق الثانوية. أدت أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر إلى تجفيف السوق الثانوية لمنتجات الديون هذه. لم يعرف أحد من كان عليه الديون المعدومة أو كم كان هناك. أصبح جميع مشتري أدوات الدين خائفين من البيع والشراء من بعضهم البعض. لم يرغب أحد في الوقوع في ديون معدومة في كتبه. كان الاحتياطي الفيدرالي يحاول الاحتفاظ بالسيولة في الاسواق المالية. لكن المشكلة لم تكن مجرد مشكلة السيولة، بل كانت مشكلة الملاءة أيضاً. كانت البنوك تلعب لعبة ضخمة من الكراسي الموسيقية، على أمل ألا ينغمس أحد في المزيد من الديون المعدومة. حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي شراء الوقت من خلال تحمل الديون المعدومة نفسها بشكل مؤقت. لقد قامت بحماية نفسها من خلال الاحتفاظ بالديون لمدة 28 يوماً فقط وقبول الديون المصنفة AAA فقط.
  • 14 مارس: عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماع طارئ في نهاية الأسبوع منذ 30 عامًا. في 17 مارس ، أعلنت أنها ستضمن قروض بير شتيرنز المعدومة. أرادت شركة JP Morgan أن تشتري Bear وتمنع الإفلاس. كان لدى Bear Stearns أوراق مالية بقيمة 10 تريليون دولار في دفاترها. لو انهارت ، لكانت هذه الأوراق المالية لا قيمة لها. كان من شأن ذلك أن يعرض النظام المالي العالمي للخطر.
  • 18 مارس: خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سعر الفائدة على الاموال الفيدرالية بنسبة 0.75٪ إلى 2.25٪. وخفض سعر الفائدة إلى النصف في ستة أشهر. أدى ذلك إلى الضغط الهبوطي على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع اسعار النفط.في نفس اليوم، وافق المنظمون الفيدراليون على السماح لفاني ماي وفريدي ماك بتحصيل 200 مليار دولار أخرى من ديون الرهن العقاري عالية المخاطر، وستشتري الشركتان اللتان ترعاهما الحكومة الرهون العقارية من البنوك. تُعرف هذه العملية بالشراء في السوق الثانوية. ثم يقومون بتجميعها في أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري وإعادة بيعها في وول ستريت. كل شيء يسير على ما يرام إذا كانت الرهون العقارية جيدة، ولكن إذا اتجهت جنوباً، فسيكون كلا الطرفين مسؤولين عن الديون.

كما اتخذ المجلس الفيدرالي لتمويل الإسكان إجراءات. وقد سمحت لبنوك قروض الإسكان الفيدرالية الإقليمية بالحصول على 100 مليار دولار إضافية من ديون الرهن العقاري عالية المخاطر، وكان لابد من ضمان القروض من قبل فاني وفريدي ماك. اعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي ووزير الخزانة الأمريكي هانك بولسون أن هذا سيعالج المشكلة. لقد استخفوا بمدى اتساع الأزمة. أدت عمليات الإنقاذ هذه إلى زعزعة استقرار عملاقتي الرهن العقاري.

أزمة 2008 | أبريل – يونيو: الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة ويشتري المزيد من ديون البنوك الضارة

  • 30 أبريل: خفضت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 2٪.
  • 7 أبريل و 21 أبريل: أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 50 مليار دولار أخرى لكل منهما من خلال تسهيل المزادات لأجل.
  • 20 مايو: باع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمزاد العلني 150 مليار دولار أخرى من خلال مرفق المزاد الأجل.
  • بحلول 2 يونيو، بلغ إجمالي مزادات الاحتياطي الفيدرالي 1.2 تريليون دولار. في يونيو، أقرض الاحتياطي الفيدرالي 225 مليار دولار من خلال تسهيل المزادات لأجل. لقد أصبح هذا الإجراء المؤقت لإضافة السيولة عنصراً ثابتاً دائماً.

الأزمة الاقتصادية 2008 | 11 يوليو 2008: فشل بنك IndyMac

  • 11 يوليو: قام مكتب الإشراف على التوفير بإغلاق بنك IndyMac، وحذرت شرطة لوس أنجلوس مودعي IndyMac الغاضبين من التزام الهدوء أثناء انتظارهم في الطابور لسحب الأموال من البنك الفاشل. شعر حوالي 100 شخص بالقلق من أن يفقدوا إيداعهم. المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) لها تأمين فقط يصل إلى 100،000 دولار. تم رفع هذا لاحقاً إلى 250.000 دولار.
  • 23 يوليو: قام بولسون بجولات برنامج حواري يوم الأحد. شرح الحاجة لإنقاذ فاني ماي وفريدي ماك. وقد احتفظت الوكالتان بأنفسهما أو ضمنتا ما يقرب من نصف الـ 12 تريليون دولار من الرهون العقارية للدولة. مخاوف وول ستريت من أن هذه القروض قد تتخلف عن السداد تسببت في هبوط اسهم فاني وفريدي. هذا جعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الخاصة لجمع رأس المال بأنفسهم. طمأن بولسون مستمعي البرامج الحوارية بأن النظام المصرفي قوي، على الرغم من أن البنوك الأخرى قد تفشل مثل IndyMac.
  • 30 يوليو: أقر الكونجرس قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي، والذي أعطى وزارة الخزانة سلطة ضمان ما يصل إلى 25 مليار دولار من القروض التي تمتلكها فاني ماي وفريدي ماك. لقد أنشأت هيئة تنظيمية جديدة لفاني وفريدي تسمى الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان. كما سمحت بمبلغ 300 مليار دولار كضمانات قروض قروض إدارة الإسكان الفدرالية، و 15 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية للإسكان، و 3.9 مليار دولار في منح الإسكان.

الازمة الاقتصادية العالمية | 7 سبتمبر: وزارة الخزانة تؤمم فاني وفريدي

وضعت FHFA فاني وفريدي تحت الوصاية. سمحت للحكومة بإدارة فاني وفريدي حتى يصبحا أقوياء بما يكفي للعودة إلى الإدارة المستقلة. سمحت FHFA للخزانة بشراء مخزون مفضل من فاني وفريدي لإبقائهما واقفين. يمكنهم أيضا الاقتراض من الخزانة. أخيراً وليس آخراً، سُمح للخزانة بشراء أوراقها المالية المدعومة بالرهن العقاري. كلف إنقاذ فاني وفريدي دافعي الضرائب في البداية 187 مليار دولار. لكن بمرور الوقت، قام الاثنان بسداد جميع التكاليف بالإضافة إلى إضافة 58 مليار دولار من الأرباح إلى الصندوق العام.

الازمة الاقتصادية | 15 سبتمبر 2008: أثار إفلاس بنك ليمان براذرز الذعر العالمي

حث بولسون بنك ليمان براذرز على إيجاد مشتر. كان هناك بنكان فقط مهتمان: بنك أوف أمريكا وبنك باركليز البريطاني. بنك أوف أمريكا لم يرغب في الحصول على قرض. أرادت الحكومة تغطية 65 مليار دولار إلى 70 مليار دولار من الخسائر المتوقعة. قال بولسون، إن وزارة الخزانة الأمريكية ليس لديها سلطة قانونية لاستثمار رأس المال في بنك ليمان براذرز، حيث لم يصرح الكونجرس بعد ببرنامج إغاثة الأصول المتعثرة. أعلن بنك باركليز أن المنظمين البريطانيين لن يوافقوا على صفقة بنك ليمان براذرز. نظراً لأن بنك ليمان براذرز Lehman Brothers كان بنكاً استثمارياً، لم تستطع الحكومة تأميمه كما فعلت المؤسسات الحكومية Fannie Mae و Freddie Mac. لهذا السبب نفسه، لا يمكن لأي جهة تنظيمية فيدرالية، مثل FDIC، الاستيلاء عليها. علاوة على ذلك، لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من ضمان الحصول على قرض كما فعل مع بير شتيرنز. لم يكن لدى بنك ليمان براذرز Lehman Brothers الأصول الكافية لتأمين واحدة. عندما أعلن إفلاس بنك ليمان، ترنحت الاسواق المالية. انخفض مؤشر الداو جونز بمقدار 504 نقطة، وهو أسوأ انخفاض له منذ سبع سنوات. ارتفعت اسعار سندات الخزانة الأمريكية مع فرار المستثمرين إلى الأمان النسبي. وانخفضت اسعار النفط. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن بنك أوف أمريكا أنه سيشتري شركة ميريل لينش المتعثرة مقابل 50 مليار دولار.

الازمة المالية العالمية | 16 سبتمبر 2008: اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي AIG مقابل 85 مليار دولار

لجأت شركة American International Group Inc. إلى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على تمويل طارئ. قامت الشركة بتأمين تريليونات الدولارات من الرهون العقارية في جميع أنحاء العالم. إذا كانت قد سقطت، فإن النظام المصرفي العالمي قد سقط. قال بيرنانكي إن خطة الإنقاذ هذه جعلته أكثر غضباً من أي شيء آخر. لقد خاطرت AIG بالمال من بوالص التأمين التي يفترض أنها شديدة الأمان. استخدمته لزيادة الأرباح من خلال تقديم مقايضات التخلف عن السداد غير المنظمة.

  • 8 أكتوبر 2008: أقرض البنك الفيدرالي 37.8 مليار دولار أخرى لشركات تابعة لـ AIG مقابل أوراق مالية ذات دخل ثابت.
  • 10 نوفمبر 2008: أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي هيكلة حزمة مساعداته، وخفض قرضه البالغ 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار. تم سداد القرض البالغ 37.8 مليار دولار وإنهائه، واشترت وزارة الخزانة 40 مليار دولار من الاسهم الممتازة في AIG. سمحت الأموال لـ AIG بالتقاعد بعقلانية مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، ودرء الإفلاس، وحماية الاستثمار الأصلي للحكومة.

الانهيار الاقتصادي | 17 سبتمبر 2008: الاقتصاد على وشك الانهيار

بسبب الخسائر الناجمة عن إفلاس بنك ليمان، هرب المستثمرون من الصناديق المشتركة في سوق المال. هذا هو المكان الذي تحتفظ فيه الشركات بأموالها القصيرة الأجل.

  • 16 سبتمبر: صندوق الاحتياطي الأساسي “يكسر باك”. لم يكن لديها نقود كافية في متناول اليد لدفع جميع عمليات الاسترداد التي كانت تحدث.
  • 17 سبتمبر: انتشر الهجوم. قام المستثمرون بسحب 172 مليار دولار من حساباتهم في سوق المال، وخلال أسبوع عادي، تم سحب حوالي 7 مليار دولار فقط.

إذا استمرت، فلن تتمكن الشركات من الحصول على أموال لتمويل عملياتها اليومية. في غضون أسابيع قليلة، لم يكن لدى الشاحنين المال لتوصيل الطعام إلى متاجر البقالة. كان الامر في ذلك الوقت على وشك الانهيار الاقتصادي التام.

الازمة الاقتصادية | 19 سبتمبر 2008: التقى بولسون وبيرنانكي بالكونغرس

  • 19 سبتمبر: التقى بولسون وبيرنانكي بقادة الكونجرس لشرح الازمة الاقتصادية. لقد صُدم الجمهوريون والديمقراطيون على حدٍ سواء بالتحذيرات الكئيبة. لقد أدركوا أن اسواق الائتمان كانت على بعد أيام قليلة من الانهيار.

كان القادة على استعداد للعمل معاً بطريقة من الحزبين لصياغة حل. لكن العديد من أعضاء الكونجرس العاديين لم يكونوا موجودين. أعلن بيرنانكي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقرض الأموال التي تحتاجها البنوك والشركات للعمل حتى لا يضطروا إلى سحب الأموال النقدية في صناديق سوق المال. هذا، إلى جانب الإعلان عن حزمة الإنقاذ، هدأ الأسواق بما يكفي للحفاظ على الاقتصاد. تم إنشاء تسهيل السيولة لصندوق سوق المال بالورق التجاري المدعوم بالأصول. أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي العديد من الأدوات المبتكرة الأخرى ولكن سيئة التسمية طوال الأزمة الاقتصادية.

الازمة الاقتصادية العالمية | 20 سبتمبر 2008: الخزانة تقدم التشريع إلى الكونجرس

في 20 سبتمبر، قدم بولسون وثيقة من ثلاث صفحات تطلب من الكونجرس الموافقة على خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار. سوف تستخدم وزارة الخزانة الأموال لشراء الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي كانت في خطر التخلف عن السداد. من خلال القيام بذلك، أراد بولسون سحب هذه الديون من دفاتر البنوك وصناديق التحوط وصناديق التقاعد التي تحتفظ بها. عندما سُئل عما سيحدث إذا لم يوافق الكونغرس على خطة الإنقاذ ، أجاب بولسون، “إذا لم يتم تمريرها، فعندئذٍ تساعدنا السماء جميعاً”.

الازمة المالية العالمية | 21 سبتمبر 2008: نهاية عصر “الطمع جيد”

تقدم كل من جولدمان ساكس Goldman Sachs و مورغان ستانلي Morgan Stanley، وهما من أنجح البنوك الاستثمارية في وول ستريت، بطلب ليصبحا بنوكاً تجارية منتظمة. لقد أرادوا حماية الاحتياطي الفيدرالي.

في 23 سبتمبر، عمل عضو الكونجرس بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية للإسكان، مع المشرعين للتفاوض على خطة أقل تكلفة وتوفر حماية أكبر لدافعي الضرائب. هذه الإجراءات جعلت من مشروع قانون الإنقاذ النهائي.

الازمة الاقتصادية | 26 سبتمبر – 29 سبتمبر: بنك واشنطن ميوتشوال يفلس وتحطم سوق الاسهم

  • 26 سبتمبر: أفلس بنك واشنطن ميوتشوال عندما سحب المودعون المذعورون 16.7 مليار دولار في 10 أيام. لم يكن لديها رأس مال كاف لإدارة أعمالها. ثم تولى FDIC. تم بيع البنك إلى جي بي موغان مقابل 1.9 مليار دولار.
  • 29 سبتمبر: انهار سوق الاسهم عندما رفض مجلس النواب الامريكي مشروع قانون الإنقاذ. كان المعارضون قلقين بحق من أن ناخبيهم رأوا مشروع القانون على أنه إنقاذ وول ستريت على حساب دافعي الضرائب. لكنهم لم يدركوا أن مستقبل الاقتصاد العالمي كان على المحك.

مافعله المستثمرون في الاسهم، أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 770 نقطة. كان هذا أكبر حدث في أي يوم في التاريخ. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. ذعرت الاسواق العالمية انخفض مؤشر Morgan Stanley Capital International العالمي بنسبة 6 ٪ في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض منذ إنشائه في عام 1970.

  1. توقف بوفيسبا البرازيلي بعد انخفاضه بنسبة 10٪.
  2. انخفضت بورصة لندن فاينانشيال تايمز بنسبة 15٪.
  3. ارتفع الذهب إلى أكثر من 900 دولار للأوقية.
  4. انخفض النفط إلى 95 دولار للبرميل.

لاستعادة الاستقرار المالي، ضاعف الاحتياطي الفيدرالي مقايضات العملات مع البنوك المركزية الاجنبية في أوروبا وإنجلترا واليابان إلى 620 مليار دولار. اضطرت حكومات العالم إلى توفير كل السيولة لأسواق الائتمان المجمدة.

الازمة المالية العالمية 2008 | 3 أكتوبر 2008: الكونجرس يوافق على مشروع قانون الإنقاذ بقيمة 700 مليار دولار

سمح مشروع قانون الإنقاذ المصرفي لوزارة الخزانة بشراء اسهم البنوك المتعثرة. كانت أسرع طريقة لضخ رأس المال في النظام المالي المجمد. كما أنقذت أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة AIG وشركات السيارات. أعادت أسواق الائتمان وساعدت أصحاب المنازل على تجنب حبس الرهن.

ازمة 2008 | 6 أكتوبر: انهيار اسواق الاسهم العالمية على الرغم من إجراءات البنك المركزي

تراجعت اسواق الاسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من حزمة الإنقاذ. كل ما تفعله عمليات الإنقاذ هو الحفاظ على عمل الأسواق. سيستغرق الأمر وقتاً حتى تثق البنوك ببعضها البعض مرة أخرى. لقد استعادت البنوك المركزية حول العالم السيولة كما يُفترض. وتدخلوا لتوفير القدرة على الإقراض بين عشية وضحاها للمصارف الخاصة. ساعد هذا في منع الانهيار من أن يصبح.

الازمة الاقتصادية 2008 | 7 أكتوبر 2008 – برنامج القرض التجاري 1.7 تريليون دولار

وافق الاحتياطي الفيدرالي على إصدار قروض قصيرة الأجل مباشرة للشركات التي لم تتمكن من الحصول عليها في مكان آخر، وتراوحت اسعار الفائدة من 2٪ إلى 4٪، وهي مرتفعة في ظل الظروف العادية ولكنها منخفضة مقارنة بأسعار ليبور في ذلك الوقت. اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي ديوناً عالية الجودة لمدة ثلاثة أشهر. وقعت عشرات الشركات. ومن بين هؤلاء مورجان ستانلي، الذراع المالية لشركة جنرال إلكتريك، وفورد موتور كريديت، و GMAC Mortgage ، LLC.

أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا البرنامج للسماح للشركات بالحفاظ على تدفق نقدي كافٍ للبقاء في العمل. كان من شأنه أن يمنع إفلاس بنك واشنطن ميوتشوال. كما خفض البرنامج اسعار الفائدة عن طريق زيادة السيولة.

الازمة الاقتصادية العالمية 2008 | 8 – 14 أكتوبر: البنوك المركزية تنسق العمل العالمي

  • 8 أكتوبر: خفض الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة. خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة بمقدار 0.27 نقطة. تم القيام بذلك لخفض ليبور، وبالتالي خفض تكلفة الاقتراض المصرفي. تراجعت أسعار الإقراض المصرفي بين عشية وضحاها رداً على ذلك، مما يشير إلى نقطة تحول محتملة في الأزمة.
  • 14 أكتوبر: اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة مرة أخرى إجراءات منسقة غير مسبوقة.

التزم الاتحاد الأوروبي بإنفاق 1.8 تريليون دولار لضمان التمويل المصرفي، وشراء الاسهم لمنع البنوك من الفشل، واتخاذ أي خطوات أخرى لازمة لحمل البنوك على إقراض بعضها البعض مرة أخرى. كان هذا بعد أن خصصت المملكة المتحدة 88 مليار دولار لشراء اسهم في البنوك الفاشلة و 438 مليار دولار لضمان القروض. في إظهار للتضامن، وافق بنك اليابان على إقراض دولارات غير محدودة وتعليق برنامج بيع الاسهم المصرفية.

في المقابل، طلب الاتحاد الاوروبي من الولايات المتحدة تلبية وزيادة اللوائح المصرفية . كما أراد زيادة دور صندوق النقد الدولي في هذه العملية. استجابةً للجبهة المتحدة العالمية، غيّر بولسون طريقة استخدامه لأموال تارب. بدلاً من شراء ديون الرهن العقاري السامة، وافق على شراء ملكية الاسهم في البنوك الكبرى.

الازمة الاقتصادية 2008 | 21 أكتوبر – بنك الاحتياطي الفيدرالي يقرض 540 مليار دولار لإنقاذ أموال سوق المال

أقرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 540 مليار دولار للسماح لصناديق سوق المال بالحصول على نقود كافية لمواجهة وابل مستمر من عمليات الاسترداد. منذ أغسطس، تم سحب أكثر من 500 مليار دولار من سوق المال، حيث تقوم معظم الشركات بتخزين أموالها بين عشية وضحاها. قامت الشركات بتخزين السيولة النقدية لأن اسعار الفائدة على Libor ارتفعت مع ذعر البنوك وتوقفت عن إقراض بعضها البعض.

كان مرفق تمويل المستثمر في سوق المال التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (MMIFF) يديره JPMorgan Chase ، حيث سيشتري MMIFF ما يصل إلى 600 مليار دولار من شهادات الإيداع والأوراق البنكية والأوراق التجارية التي كانت مستحقة في غضون 90 يوماً القادمة. سيأتي مبلغ 60 مليار دولار المتبقي من سوق المال نفسها، التي يتعين عليها شراء الأوراق التجارية من MMIFF.

صندوق السيولة المشترك لصندوق النقد في سوق المال التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم إنشاؤه في 19 سبتمبر، كان لديه 122.8 مليار دولار من هذه القروض غير المسددة اعتباراً من 15 أكتوبر. في 21 سبتمبر، ضمنت وزارة الخزانة 50 مليار دولار من أموال سوق المال ، كما ورد في 21 أكتوبر، مقال بلومبرج. أظهرت حقيقة إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج الشراء الجديد هذا أن أسواق الائتمان لا تزال مجمدة جزئياً.

في 29 أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشكل كبير معدل الأموال الفيدرالية إلى “بين 0.25 نقطة وصفر” ،وهو أدنى معدل في تاريخها. خفضت معدل الخصم إلى 0.5 في المئة. مع ذلك، لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض اسعار الفائدة أكثر من ذلك. استخدمت أدواتها الأخرى وأنشأت القليل من الأدوات الجديدة.

ازمة 2008 | نوفمبر – طلب الإنقاذ لشركات السيارات ، أنشأ الاحتياطي الفيدرالي TALF

  • 18 نوفمبر: طلبت جنرال موتورز وفورد وكرايسلر 50 مليار دولار من أموال الإنقاذ. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن الثلاثة الكبار يجب أن يعودوا “.. بخطة مسؤولة تمنحنا فرصة واقعية للحصول على الأصوات المطلوبة.” لم يساعد الرأي العام لشركات صناعة السيارات في أن الرؤساء التنفيذيين الثلاثة سافروا إلى العاصمة في طائرات الشركات.
  • 21 نوفمبر: وافقت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية على ضمان ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من القروض التي قدمتها البنوك لبعضها البعض. تلقى حوالي 1.2 مليون عامل عاطل عن العمل ثلاثة أشهر إضافية من المزايا.
  • 25 نوفمبر: دخلت وزارة الخزانة في شراكة مع الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام جزء من TARP لمعالجة تجميد سوق الائتمان الاستهلاكي. توقف السوق الثانوي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار عن بطاقات الائتمان والسيارات وديون الطلاب. ذلك لأن الدين تم بيعه كأوراق مالية مدعومة بالأصول. كان المستثمرون يخشون شرائها مثلما كانوا يخشون الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. أبقى برنامج تسهيلات قروض الاوراق المالية المدعومة بأصول محددة على شركات بطاقات الائتمان هذه واشترت ديونها القديمة ، مما أغرقها برأس مال كافٍ لتجنب الإفلاس. في نفس اليوم، أعطت وزارة الخزانة لسيتي جروب مبلغ 20 مليار دولار نقداً. كان ذلك مقابل 27 مليار دولار من الاسهم الممتازة التي تحقق عائداً سنوياً بنسبة 8 ٪ وضمانات لشراء ما لا يزيد عن 5 ٪ من الاسهم العادية لشركة Citi بسعر 10 دولارات لكل سهم.
  • 26 نوفمبر: أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لإنفاق 800 مليار دولار لشراء الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من فاني ماي وفريدي ماك، وكذلك قروض المستهلكين.ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 5.5٪ من 6.38٪ .

نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في إحياء الإقراض المصرفي التجاري من خلال مرفق الاوراق التجارية، على الرغم من استقرار النشاط. بقي السؤال حول حجم الطلب على الرهون العقارية. العديد من برامج بنك الاحتياطي الفيدرالي، مثل برنامج الإقراض التجاري وبرنامج شراء ديون بطاقات الائتمان.

الازمة الاقتصادية | ديسمبر: اسعار الفائدة الصفرية وخطة TARP وخطة الإنقاذ الثلاث الكبرى

في 19 ديسمبر، أدخلت وزارة الخزانة 105 مليار دولار من أموال TARP في ثمانية بنوك مقابل الاسهم الممتازة. ستحصل الحكومة على أرباح بنسبة 5٪، وترتفع إلى 9٪ مع مرور الوقت. اشترت معظم البنوك الحكومة بمجرد انتهاء الازمة الاقتصادية. حقق دافعو الضرائب بالفعل ربحاً من الصفقة. طلبت جنرال موتورز وكرايسلر وفورد خطة إنقاذ بقيمة 34 مليار دولار. في يناير 2009، حصلوا على 24.9 مليار دولار. جنرال موتورز وكرايسلر في حاجة إليها، لكن فورد لم تفعل ذلك حقاً. لكن بدون خطة الإنقاذ، كان من الممكن فقدان مليون وظيفة.

هل يمكن أن تحدث الازمة الاقتصادية العالمية 2008

أقر الكونجرس قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت لمنع البنوك من تحمل الكثير من المخاطر. كما أنه يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص حجم البنك لمن أصبح أكبر من أن يفشل. وفي الوقت نفسه، تستمر البنوك في التوسع وتسعى لتقليل أو التخلص من هذه اللوائح. أثبتت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 أن البنوك لا تستطيع تنظيم نفسها. بدون إشراف حكومي مثل دود فرانك، يمكن أن يخلقوا أزمة عالمية أخرى. التوريق، أو تجميع القروض وإعادة بيعها، إلى أكثر من مجرد الإسكان. لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار، ينبغي النظر في لوائح أقوى لهذه المشتقات المالية.ابدأ التداول عبر حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول سوق المال.

انطلقت الأزمة المالية في فبراير/شباط 2007، وكانت شرارتها أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين.

وقد اشترى عدد من البنوك الأميركية الكبرى مصارف أخرى كانت على وشك الانهيار، كما قامت الإدارة الأميركية بتأميم عدد من شركات التأمين، وتم إعداد وتنفيذ خطة إنقاذ إبان عهد جورج بوش الابن لإنقاذ المصارف الأميركية.

المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:

– فبراير/شباط 2007: عدم تسديد قروض الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

-أغسطس/آب 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.

– أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

– 22 يناير/كانون الثاني 2008: الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسة ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان.

– 17 فبراير/شباط 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك “نورذرن روك”.

اعلان

– 11 مارس/آذار 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض.

– 16 مارس/آذار 2008: “جي بي مورغان تشيز” يعلن شراء بنك الأعمال الأميركي “بير ستيرنز” بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.

– 7 سبتمبر/أيلول 2008: وزارة الخزانة الأميركية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري “فريدي ماك” و”فاني ماي” تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.

– 15 سبتمبر/أيلول 2008: اعتراف بنك الأعمال “ليمان براذرز” بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأميركية وهو “بنك أوف أميركا” شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو “ميريل لينش”.

– عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال سبعين مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.

– 16 سبتمبر/أيلول 2008: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأميركية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم “أي آي جي” المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.

– 17 سبتمبر/أيلول 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف النظام المالي، والمصارف المركزية تكثف العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
– 18 سبتمبر/أيلول 2008: البنك البريطاني “لويد تي أس بي” يشتري منافسه “أتش بي أو أس” المهدد بالإفلاس.

– السلطات الأميركية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

– 19 سبتمبر/أيلول 2008: الرئيس الأميركي جورج بوش يوجه نداء إلى “التحرك فورا” بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.

– 23 سبتمبر/أيلول 2008: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

– الأسواق المالية تزداد قلقاً أمام المماطلة حيال الخطة الأميركية.

– 26 سبتمبر/أيلول 2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية “فورتيس” في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك “جي بي مورغان” منافسه “واشنطن ميوتشوال” بمساعدة السلطات الفدرالية.

– 28 سبتمبر/أيلول 2008: خطة الإنقاذ الأميركية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم “فورتيس” من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك “برادفورد وبينغلي”.

– 29 سبتمبر/أيلول 2008: مجلس النواب الأميركي يرفض خطة الإنقاذ. وول ستريت تنهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها.

– أعلن بنك “سيتي غروب” الأميركي أنه يشتري منافسه “واكوفيا” بمساعدة السلطات الفدرالية.

– الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2008: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المُعدلة.

المبحث الخامس: فيروس كوفيد-19 و بوادر ازمة مالية – اقتصادية في الأفق

أزمة كوفيد-19 تهديد للاستقرار المالي

 

خلقت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة. فقد أدت الإجراءات الضرورية لاحتواء الفيروس إلى إحداث هبوط اقتصادي. وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين في الوقت الراهن حول مدى حدتها وطول مدتها. ويوضح آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي أن النظام المالي وقع عليه تأثير حاد بالفعل، ويمكن أن يؤدي احتدام الأزمة إلى التأثير على الاستقرار المالي العالمي.

قد حدث هبوط حاد في أسعار الأصول الخطرة منذ تفشي هذه الجائحة. وفي أسوأ نقطة من موجة البيع الأخيرة، عانت الأصول الخطرة من انخفاضات تعادل أو تزيد على نصف الانخفاضات التي حدثت في 2008 و 2009. فعلى سبيل المثال، تحمل الكثير من أسواق الأسهم – في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء – انخفاضات بنسبة 30% أو أكثر في فترة القاع. وحدثت قفزة في فروق العائد، وخاصة بالنسبة للشركات ذات المراتب الأدنى. كذلك ظهرت علامات الضغط في كبريات أسواق التمويل قصير الأجل، بما في ذلك السوق العالمية للدولار الأمريكي.

توتر الأسواق

وارتفع التقلب بدرجة حادة، فوصل في بعض الحالات إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، في سياق عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للجائحة. ومع ارتفاع التقلب الحاد، حدث تراجع كبير في سيولة الأسواق، بما في ذلك في الأسواق التي يُنظَر إليها تقليديا كأسواق عميقة، مثل سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما ساهم في حدوث تحركات مفاجئة في أسعار الأصول.

GFSR1

وللحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي ودعم الاقتصاد العالمي، كانت البنوك المركزية في مختلف بلدان العالم هي أول خط للدفاع. أولا، قامت هذه البنوك بتيسير السياسة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أسعار الفائدة الأساسية – وهو ما وصل بها إلى مستويات منخفضة تاريخية في حالة الاقتصادات المتقدمة. كذلك قام نصف البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والبلدان الأقل دخلا بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية. وستتعزز آثار تخفيضات أسعار الفائدة من خلال إرشادات البنوك المركزية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية والبرامج الموسعة لشراء الأصول.

ثانيا، قدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة.  

ثالثا، اتفق عدد من البنوك المركزية على زيادة تقديم السيولة الدولارية عن طريق ترتيبات خطوط تبادل العملات.

وأخيرا، أعادت البنوك المركزية تفعيل البرامج التي استُخدِمت أثناء الأزمة المالية العالمية كما أطلقت مجموعة من البرامج الجديدة واسعة النطاق، بما في ذلك شراء الأصول الأخطر كسندات الشركات. ومن خلال تدخل البنوك المركزية في هذه الأسواق باعتبارها “مشتري الملاذ الأخير” ومساعدتها على احتواء الضغوط الرافعة لتكلفة الائتمان، تضمن هذه البنوك استمرار إتاحة الائتمان بسعر معقول لقطاعَي الأسر والشركات.

وحتى الآن، أعلنت البنوك المركزية خططا للتوسع في توفير السيولة – بما في ذلك عن طريق القروض ومشتريات الأصول – بواقع 6 تريليون دولار على الأقل وأشارت إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الظروف ذلك.

ونتيجة لكل هذه الإجراءات الرامية إلى احتواء تداعيات الجائحة، استقر مزاج المستثمرين في الأسابيع الأخيرة. وانحسرت التوترات إلى حد ما في بعض الأسواق، وتعافت أسعار الأصول الخطرة جزئيا من انخفاضاتها السابقة. غير أن المزاج السائد لا يزال هشا، وتظل الأوضاع المالية العالمية أكثر تشددا بكثير مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.

GFSR2

وفي المُجْمَل، حدث تحول هائل نحو اليسار في توزيع النمو العالمي لعام قادم، بسبب التشديد الحاد للأوضاع المالية العالمية منذ تفشي فيروس كوفيد-19 – إلى جانب التدهور الحاد في آفاق الاقتصاد ↗. ويشير هذا إلى زيادة كبيرة في مخاطر التطورات السلبية التي تواجه النمو والاستقرار المالي. فهناك احتمال بنسبة 5% حاليا (حَدَث يقع مرة كل 20 سنة) أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من -7,4%. ولإتاحة المقارنة، نشير إلى أن هذا المستوى الحدي كان أكثر من 2,6% في أكتوبر 2019.

GFSR3

وكما يحدث كثيرا في أوقات العسر المالي، تتحمل الأسواق الصاعدة العبء الأكبر. والواقع أن الأسواق الصاعدة مرت بموجة الخروج الأكبر على الإطلاق لتدفقات الحافظة – حوالي 100 مليار دولار أو 0,4% من إجمالي ناتجها المحلي – مما يشكل تحديات جسيمة أمام البلدان الأضعف.

GFSR4

وقد يتطلب انتشار فيروس كوفيد-19 عالميا فرض إجراءات لاحتوائه أشد وأطول أمدا – إجراءات قد تقود إلى مزيد من التشديد للأوضاع المالية العالمية إذا أدت إلى هبوط أشد وأطول أمدا. وقد يؤدي هذا التشديد بدوره إلى الكشف عن مواطن الضعف المالية التي تراكمت في السنوات الأخيرة في بيئة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض. ومن شأن هذا أن يفاقم صدمة كوفيد-19. فعلى سبيل المثال، قد يضطر مديرو الأصول الذين يواجهون تدفقات خارجة كبيرة من صناديقهم الاستثمارية إلى اللجوء للبيع في ظل تراجع الأسواق – مما يكثف تحركات الأسعار نحو الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين بأموال مقترضة قد يواجهون مزيدا من الطلبات لسداد حساب الهامش ويضطرون إلى بيع محافظهم الاستثمارية؛ وقد يؤدي تقليص الرفع المالي على هذا النحو إلى تكثيف ضغوط البيع.

ومع وصول الشركات لمرحلة العسر المالي وتصاعد معدلات التوقف عن السداد، قد تتوقف أسواق الائتمان بشكل مفاجئ، وخاصة في القطاعات الخطرة كأسواق السندات عالية العائد، وقروض الرفع المالي، وسندات الدين الخاص. وقد حدث توسع سريع في هذه الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية، حتى بلغت 9 تريليونات دولار على مستوى العالم، بينما ضعفت الجودة الائتمانية للمقترضين، ومعايير الإقراض، وأوجه الحماية للمستثمرين. ومنذ أوائل مارس، سجلت فروق العائد على سندات العائد المرتفع زيادة حادة رغم انخفاضاتها مؤخرا، وخاصة في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة مثل السفر الجوي والطاقة. وبالمثل، حدث هبوط حاد في أسعار قروض الرفع المالي – حيث بلغت حوالي نصف الهبوط المشاهد أثناء الأزمة المالية العالمية في نقطة ما. ونتيجة لذلك، رفعت هيئات التصنيف الائتماني تنبؤاتها لعدم السداد بالنسبة للديون المصنفة في درجة المضاربة لتصل إلى مستويات فترات الركود، كما حدث ارتفاع حاد في حالات عدم السداد المشار إليها ضمناً من جانب السوق.

GFSR5

وتمتلك البنوك رؤوس أموال وسيولة أكثر من ذي قبل، وأصبحت تخضع في السنوات الأخيرة لاختبارات تقيس تحملها للضغوط ودرجة أكبر من الفحص الرقابي، مما جعلها في وضع أفضل مقارنة بكانت عليه في بداية الأزمة المالية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الكبيرة المنسقة من جانب البنوك المركزية لتوفير السيولة للبنوك في كثير من الاقتصادات يُتوقع أن تساعد على تخفيف توترات السيولة المحتملة.

ومع ذلك، فقد تُخْتَبَر صلابة البنوك في مواجهة التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي الذي قد يتضح أنه أشد وأطول من المتوقع حاليا.

والواقع أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار حصص ملكية البنوك منذ منتصف يناير تشير إلى قلق المستثمرين بشأن ربحية القطاع المصرفي والآفاق المتوقعة له. فعلى سبيل المثال، أصبحت مقاييس رسملة البنوك القائمة على أسعار السوق أسوأ مما كانت عليه في كثير من البلدان أثناء الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وما يثير القلق هو أن البنوك وغيرها من جهات الوساطة المالية قد تصبح عاملا مضخِّما للآثار إذا زاد عمق الأزمة.

GFSR6

نظرة إلى القادم

سيظل للبنوك المركزية دور حاسم في حماية استقرار الأسواق المالية العالمية والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد. لكن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة سيولة، إنما تتعلق في الأساس بالملاءة – في وقت أصبحت فيه قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي في حالة توقف تام. ونتيجة لذلك، فإن لسياسة المالية العامة دورا حيويا تؤديه.

وينبغي أن تعمل السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وسياسة القطاع المالي معا على تخفيف أثر صدمة كوفيد-19 وضمان تعافٍ مطرد ومستدام بمجرد أن تصبح الجائحة تحت السيطرة. وسيكون التنسيق الدولي المستمر ضروريا لدعم البلدان المعرضة للخطر، واستعادة ثقة السوق، واحتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. والصندوق على استعداد لتسخير كل موارده – أولا لحماية اقتصادات العالم الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة، ثم تعزيز التعافي النهائي على المدى الطويل.

أكد تقرير اقتصادي أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط في 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.

وقدم تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا.

ولفت التقرير إلى أن نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

 

الخاتمة
وأخيرا، وبعد تطرقنا للأزمات المالية السابقة،والحالية خاصة أزمة دول جنوب شرق آسيا، ارتأينا استخلاص عدد من الدروس أو النقاط بغية تفادي مثل تلك الأزمات مستقبلا:

رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي , إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية “الدولار” إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه .

*الدرس الأول: ضرورة الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الإقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، وهذا لم يحدث في إندونيسيا و تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد.

*الدرس الثاني: بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياساتها الإقتصادية.

*الدرس الثالث: لقد تجلى من الأزمة الآسيوية صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور، وهو ما يستدعي بالضرورة التزاما رسميا صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب ذلك بعض النتائج المؤلمة.

*الدرس الرابع: إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل، ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري و تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة.
*الدرس الخامس: إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال الآسيوية لا تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسئولة من خلال إتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفأة

المراجع:
– منير ابرهيم هندي،الأوراق المالية و أسواق رأس المال، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر 1997.

– محمد لخضر بن حسين، الأزمات الاقتصادية، فعلها و وظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة و البلدان النامية، ترجمة أحمين شفير، الجزائر ، المعهد الوطني للثقافة العمالية وبحوث العمل، 1995.

– مروان عطون، الأسواق النقدية و المالية (البورصات و مشكلاتها في عالم النقد والمال ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993.

– فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، 1998 – 1999.
– ستاد نيجنكو، الأزمة النقدية في النظام الرأسمالي : أصلها و تطورها، ترجمة محمد عبد العزيز، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979.

-الصافي وليد أحمد، سوق الأوراق المالية و دورها في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجيستير علوم اقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، 1997.

-مجلة التمويل و التنمية، جوان 1999، سبتمبر1999، ديسمبر 2002.

https://arabberg.com/ar/education/forexanalysis/5/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-2008-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-2008

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!